پاورپوینت کامل حوادث مشابه و واکنش های متناقض ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حوادث مشابه و واکنش های متناقض ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حوادث مشابه و واکنش های متناقض ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل حوادث مشابه و واکنش های متناقض ۱۰۶ اسلاید در PowerPoint :

۲۲

اثبات وجود دوگانگی در موضع سازمان ملل متحد (۱) طی دو جنگ خلیج فارس (جنگ عراق علیه ایران و جنگ عراق علیه کویت)
چندان نیازی به ارائه دلیل ندارد . اما علت این دوگانگی چه بود؟ پاسخ های متعددی به این سئوال داده شده است; از جمله:

۱ . در جنگ عراق علیه ایران، بر خلاف حمله عراق به کویت تجاوزی صورت نگرفته است .

۲ . جنگ عراق علیه ایران، به رغم حمله عراق به کویت، از شدت عمل که شرط تحقق تجاوز است، برخوردار نبوده است .

۳ . منافع اعضای دائم شورای امنیت (۲) سازمان ملل متحد، در جنگ عراق علیه ایران سیاست صبر و انتظار و در حمله عراق به
کویت، استراتژی شدت عمل را به دنبال داشته است . اینک به بررسی درستی و نادرستی این پاسخ ها می نشینیم:

یک . عدم تحقق تجاوز در جنگ عراق علیه ایران

با مروری بر قررداد ۱۹۷۵ الجزیره، منشور سازمان ملل متحد، قطعنامه تعریف تجاوز، و گزارش ۱۷ آذر ۱۳۷۰ دبیر کل شورای
امنیت سازمان ملل متحد، می توان دریافت که دوگانگی مواضع سازمان ملل متحد در دو جنگ خلیج فارس، ناشی از وقوع تجاوز در
جنگ عراق علیه کویت و فقدان تجاوز در جنگ عراق و ایران بوده است یا خیر؟

توافق تهران و بغداد

در حاشیه اجلاس سران اوپک در سال ۱۳۵۴ در الجزایر، به علل:

– توافق آمریکا و شوروی برای کاهش کانون های جنگ و بحران در خاورمیانه .

– میانجی گری هواری بومدین رئیس جمهور الجزایر .

– منافع ناشی از آرامش در مرزهای ایران و عراق برای این دو کشور، قرارداد ۶ مارس ۱۹۷۵ الجزیره بین پادشاه ایران و معاون
ریاست جمهوری عراق، در یک مقدمه و چهار ماده به امضا رسید . (۳)

در مقدمه قرارداد، طرفین به صراحت کامل، اراده و تصمیم خود برای حل و فصل نهایی و دائمی کلیه اختلافات میان دو کشور، با
رعایت تمامیت ارضی یک دیگر، عدم تجاوز به مرزهای هم و عدم مداخله در امور همدیگر را اعلام کردند . در ماده یک قرارداد،
علامت گذاری مرزهای زمینی بر اساس پروتکل ۱۹۱۳ اسلامبول و صورت جلسات تحدید مرزی ۱۹۱۴ مورد قبول قرار گرفت .

در ماده دوم، تعیین حدود مرزهای رودخانه ای بر اساس خط تالوگ (۴) مقرر شد، و در ماده سوم، تعهد طرفین به برقراری امنیت
در مرزها و پایان دادن به هر نوع عملیات اخلال گرایانه مورد تاکید واقع گردید، همچنین در ماده چهارم آمده است: تحقق صلح به
رعایت همه مواد و مفاد قرارداد است، و طرفین در مواقع لزوم از مساعدت رئیس جمهور الجزایر برای اجرا و حل و فصل مواد
اختلافی در قرارداد استفاده کنند .

در عهدنامه های اجرایی قرارداد ۱۹۷۵ نیز بر قطعی، دائمی و غیر قابل نقض بودن توافقات حاصله، به عنوان عناصر غیر قابل
تجزیه یک راه حل کلی و تغییرناپذیر مرزها و حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره مستقیم و یا مساعی جمیله، داوری و توافقات
مطروحه در قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر تاکید شده است . (۵)

بر اساس قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره، عراق نمی توانست به بهانه و یا به استناد موارد زیر به ایران حمله کند:

– ایران از مسترد نمودن اراضی مورد توافق در قرارداد به عراق تمرد کند .

– ایران از واگذاری جزایر تنب بزرگ، کوچک و ابوموسی (۶) به اعراب تعلل کرد .

– اتخاذ و اجرای راه های مسالمت آمیز برای حل اختلافات با ایران، با شکست روبرو شود .

– ایران در ۱۳ شهریور ۱۳۵۹ به یک جنگ تمام عیار علیه عراق دست زد .

– عراق شاهد مداخله مکرر در امور داخلی خود و ایجاد حوادث مرزی متعدد ضدعراقی و در نهایت نقض روابط حسن هجواری بود
.

البته همه ادعاهای مذکور نادرست است، اما با فرض درستی این ادعاها، باز هم عراق براساس این قرارداد، مجاز به حمله به ایران
نبود، زیرا:

– میانجی گری رئیس جمهور الجزایر برای حل اختلافات موجود از سوی عراق درخواست نشد .

– هیچ اختلاف و حادثه ای نمی توانست، دائمی، قطعی، تغییرناپذیر و غیرقابل نقض بودن قرارداد را از بین ببرد .

– عراق از بین راه های مسالمت آمیز حل اختلافات، تنها به مذاکره مستقیم مشروط متوسل شد .

– در هیچ بند یا ماده ای از قرارداد، نحوه لغو قرارداد و عهدنامه مرزی مربوط به آن مطرح نشده است .

– بر اساس کنوانسیون وین، لغو یک قرارداد منوط به اعلام تصمیم به لغو، دوازده ماه قبل از لغو آن است، در حالی که عراق پنج
روز قبل از لغو آن، تصمیم خود را به ایران اعلام نمود . نتیجه این که هیچ یک از مفاد قرارداد ۱۹۷۵ ، به عراق اجازه لغو آن را
نمی داد چه رسد به این که عراق بر پایه آن، مجاز به حمله به ایران باشد . (۷)

ب . اساسنامه سازمان ملل متحد

بر پایه منشور و اساسنامه ملل متحد، سازمان ملل متحد به این منظور تاسیس شده است که از بروز جنگ که دوبار در مدت یک
عمر انسانی، جامعه بشری را دچار مصائب فراوان کرد، جلوگیری به عمل آورد . برای تحقق این هدف، پاسداری از صلح و
منیت بین المللی، از طریق اقدامات و تلاش های دسته جمعی ، برطرف کردن تهدیدات علیه صلح، جلوگیری از وقوع هرگونه تجاوز،
و به کارگیری تعدیل و تصفیه مسالمت آمیز اختلافات ضروری تشخیص داده شد . (۸)

منشور ملل متحد یا اساسنامه سازمان ملل متحد، از اعضای خود می خواهد، برای پرهیز از به خطر افتادن امنیت و عدالت،
اختلاف خود راازطریق شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل کنند; به این معناکه اعضای سازمان ملل متحد، به ویژه طرفین
اختلاف باید بکوشند تا پیش از هر چیز، اختلاف موجود را از طریق مذاکره، میانجی گری، سازش، داوری، و یا سایر وسایل حل
مسالمت آمیز، حل و فصل نمایند .

چنانچه طرفین دعوا قادر به حل اختلافات، به صورت مسالمت آمیز نباشند، باید آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد واگذار
نمایند . به همین دلیل، سازمان ملل متحد از اعضای خود خواسته است، در روابط بین المللی و بین الدولی، از به کارگیری و یا
تهدید به استفاده از زور و یا هر راه مغایر با مقاصد سازمان ملل متحد، علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها خودداری
کنند . به کارگیری زور از نظر کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به مفهوم حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد
است . (۹)

بر این اساس، عراق:

اولا، به استثنای پیشنهاد مذاکره مستقیم مشروط، به راه های دیگر حل اختلافات به صورت مسالمت آمیز متوسل نشده است .

ثانیا، حمله مسلحانه عراق به معنای استفاده از زور علیه ایران است، اما عراق معتقد است که ایران قبل از او، به حمله مسلحانه
علیه آن کشور دست زده است . بر پایه این ادعا، ایران در ۱۳ شهریور سال ۱۳۵۹ با اسلحه سنگین، شهرهای خانقین و مندلی را
بمباران، و این اقدام را در ۲۶ و ۲۸ شهریور همان سال تکرار و تشدید کرده است .

این ادعای عراق با توجه به حملات مکرر نیروهای نظامی آن کشور به مرزهای ایران، با واقعیات انطباق ندارد، زیرا عراق از
فروردین ماه سال ۱۳۵۸ تا شهریورماه سال ۱۳۵۹ به ترتیب ۲۴۸ ، ۱۲۵ و ۸ مورد تعرض زمینی، هوایی و دریایی سنگین علیه ایران
داشته است، ولی در صورت درستی این ادعا هم، آن کشور بر اساس منشور ملل متحد، مجاز نبود در پاسخ به یک حمله با دامنه اثر
کم، به حمله ای که به هیچ وجه با اصل تناسب و شدت پاسخ به حملات نظامی تطابق ندارد، دست بزند .

همچنین بر پایه ماده ۵۱ منشور ملل متحد، اگر هم ایران متجاوز بود، عراق مجاز به ادامه عملیات علیه ایران پس از بیانیه ۲۳
سپتامبر ۱۹۸۰ (اول مهر ۱۳۵۹) شورای امنیت که خواستار حل اختلافات از طریق راه های مسالمت آمیز شد، نبود . نتیجه این که
عراق در سطوح مختلف، منشور ملل متحد را زیر پا گذاشته است . (۱۰)

بر اساس مقدمه و مواد ۱ و ۴۲ و ۵۱ منشور ملل متحد، به کارگیری و استعمال زور، تنها در دفاع جمعی و دفاع از خود قانونی است .
در حالی که حمله عراق علیه ایران، مصداق دفاع جمعی نیست، زیرا دفاع جمعی از طریق کشور و یا کشورها با نظارت شورای
امنیت سازمان ملل متحد، برای دفع تجاوز کشور و یا کشورهایی که به تمامیت ارضی یک یا چند عضو سازمان ملل تجاوز کرده اند،
صورت می گیرد، اما آیا اقدام عراق در حمله علیه ایران را می توان به منزله دفاع از خود به شمار آورد؟

شرط اساسی برای موجه بودن دفاع از خود آن است که قبل از آن، حمله مسلحانه علیه عراق صورت گرفته باشد . در صورتی که ۱۸
ماه قبل از آغاز حمله رسمی و سراسری عراق علیه ایران، آن کشور حملات مسلحانه متعددی علیه ایران صورت داده بود . به علاوه،
دفاع از خود به تصرف و تملک سرزمین طرف مقابل نمی انجامد، اما عراق در همان روز نخست جنگ، بخش های زیادی از خاک
ایران را به اشغال خود درآورد . بنابراین، نمی توان ادعای عراق را در این زمینه پذیرفت . (۱۱)

آیا عراق نمی تواند، حمله خود به ایران را مصداقی از دفاع پیش گیرانه بر شمارد؟ دفاع پیش گیرانه اولا، مستلزم احراز قطعیت
انجام حمله در آینده از سوی طرف یا طرف های مقابل است . ثانیا، امکان بهره گیری از وسیله دیگر برای دفع حمله احتمالی
دشمن و یا رسیدگی بین المللی به آن وجود نداشته باشد . ثالثا، مربوط به زمانی است که دست زدن به آن در حقوق بین الملل
قانونی بود، ولی امروزه مبنای دفاع پیش گیرانه ماده ۵۱ منشور ملل متحد است که اشعار می دارد، در صورتی که یک عضو ملل
متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود یا هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی تا موقعی
که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی به عمل آورد، لطمه وارد نخواهد آورد . (۱۲)

بنابراین، اولا، عراق نتوانسته است ثابت کند که ایران قصد حمله به آن کشور را داشته است، بلکه ایران با دلایل کافی آغاز حمله
سراسری از سوی آن کشور را می داند . ثانیا، در صورت عدم اثبات نسبت ایران به حمله عراق، نمی توان اثبات کرد که فرصت لازم
برای جلوگیری از این حمله وجود نداشته است . ثالثا، اصولا استناد به دفاع پیش گیرانه مبنای حقوقی ندارد، بلکه کشورها در این
باره، باید بر اساس مفاد ماده ۵۱ منشور عمل نماید . (۱۳)

ج . تعریف سازمان ملل متحد از تجاوز

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۴ دسامبر سال ۱۹۷۴ (۲۲ آذر ۱۳۵۳) در جلسه شماره ۲۳۱۹، بدون رای گیری و بر حسب
اجماع اعضا، قطعنامه تعریف تجاوز را به تصویب رساند .

قطعنامه تعریف تجاوز اشعار می دارد، کاربرد نیروهای مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی
دولتی دیگر، تجاوز به شمار می رود . همچنین پیش دستی یک دولت در کاربرد نیروهای مسلح، مغایر با منشور ملل متحد و نشانه
اقدامی تجاوز کارانه محسوب می شود . تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین یک دولتی دیگر، یا هر گونه اشغال
نظامی هر چند موقت و نیز هر گونه ضمیمه سازی یک دولت به وسیله دولتی دیگر و ضمیمه بخشی از آن از طریق زور تجاوز است .

بمباران سرزمین دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر یا کاربرد هر نوع سلاح، به وسیله یک دولت علیه سرزمین دولت دیگر
هم مصداق تجاوز است . بر اساس مواد دیگر قطعنامه، هیچ ملاحظه سیاسی، اقتصادی و نظامی توجیه کننده تجاوز نیست . جنگ
تجاوز کارانه جنایتی علیه صلح است که موجب مسئولیت بین المللی خواهد بود، و نیز هیچ گونه تصرف ارضی یا امتیاز ناشی از
تجاوز مجاز نیست . (۱۴)

عراق در آغاز و تداوم حمله سراسری خود علیه ایران، از مجموعه نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و حتی از یگان های گارد مرزی و
نیروهای مخصوص و بخشی از گارد ریاست جمهوری استفاده کرد . پیش دستی در به کار بردن نیروهای مسلح هم از سوی عراق
صورت گرفته است . عراق در شهریور ۱۳۵۹ اعلام کرد که در ۱۸ و ۲۰ این ماه، نیروهای نظامی کشورش زین القوس، ناحیه میحک،
سیف بن مندلی و بدره را به تصرف درآورده اند . اگر چه این مناطق باید بر اساس قرارداد ۱۹۷۵ به عراق پس داده می شد، ولی
تصرف آن نیز بر خلاف قرارداد مذکور بود .

البته عراق این اقدام خود را پاسخی به پیش دستی ایران در ۴ اسفند ۱۳۵۷ در حمله به تمامیت ارضی خویش قلمداد کرده است،
در حالی که پیش دستی مستلزم آمادگی لازم برای وارد کردن ضربه به دشمن است، ولی این آمادگی در ایران آن زمان، با توجه به
هم پاشیدگی ارتش و نوپا بودن، فقدان تجربه کافی و تجهیزات کم سپاه پاسداران در انقلاب اسلامی ایران، وجود نداشت .

به هر روی، براساس قطعنامه تعریف تجاوز، هر ملاحظه سیاسی، اقتصادی و نظامی، اگر چه درست هم باشد، حمله عراق به ایران
مصداق بارز تجاوز است که جامعه جهانی باید با نظارت و هدایت شورای امنیت، به مقابله با آن برخیزند . (۱۵)

د . تحقیق و گزارش دبیرکل

ماده ۶ قطعنامه ۵۹۸ ، به دبیرکل سازمان ملل متحد ماموریت داده بود که مسئول آغاز جنگ را مشخص کند و آن را به شورای
امنیت معرفی نماید . دبیرکل برای اجرای این ماموریت، پس از مشورت با طرفین دعوا و کارشناسان مستقل، مراجعه به اسناد
رسمی سازمان ملل متحد، در ۱۷ آذر سال ۱۳۷۰ گزارشی را خطاب به شورا تنظیم و تسلیم آن شورا کرد . (۱۶)

در بند ۵ این گزارش، شروع جنگ میان عراق و ایران را موجب حقوق نقض بین الملل و دیگر قواعد بشردوستانه بین الملل
برشمرده است، به گونه ای که در آن کاربرد غیرقانونی زور و بی توجهی به تمامیت ارضی یک دولت صورت گرفته است . دبیرکل در
بند ۶ گزارش، ۳۱ شهریور و نه ۱۳ شهریور ۱۳۵۹ را آغاز حمله و درگیری دو طرف اعلام کرد و عراق را به دلیل حمله ۳۱ شهریور
۱۳۵۹ ، آغازگر جنگ معرفی نموده است .

دبیرکل سازمان ملل، با این وسیله، ادعای عراق مبنی بر این که حمله آن کشور در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ علیه ایران، حمله پیش گیرانه
و یا به منزله دفاع از خود بوده است را رد می کند . در بند ۷، دبیرکل تاکید می کند که چنانکه ایران در دست اندازی به خاک عراق
پیش دستی کرده باشد، این اقدام، دست اندازی عراق به خاک ایران که اشغال مستمر خاک از طریق به کار بردن زور را به دنبال
داشت، توجیه نمی کند . (۱۷)

دبیرکل در سایر بندهای گزارش خود تاکید می کند:

۱ . هیچ یک از توضیحات و دلایل مقامات عراقی، دلیل متقاعدکننده ای برای نقض قرارداد الجزایر و تجاوز به ایران نیست و با ذکر
کلمه مستمر در گزارش، متناسب بودن تهاجم عراق علیه ایران را رد کرد .

۲ . عراق در طول جنگ، بارها به نقض حقوق بشردوستانه دست زده است که یک مورد آن به کار بردن سلاح شیمیایی علیه
غیرنظامیان ایران بود که منجر به تصویب قطعنامه ۶۱۲ شورای امنیت گردید .

۳ . گزارش اعلام متجاوز بودن صدام را به آن جهت که جهانیان از آن مطلعند، بی ثمر دانسته و توصیه کرده است، اجرای مواد
دیگر قطعنامه ۵۹۸ به افزایش امنیت و ثبات منطقه منجر می شود . (۱۸)

دو . وقوع شدت حمله در جنگ عراق علیه کویت

یکی از پاسخ هایی که ممکن است به چرایی برخورد دوگانه سازمان ملل متحد به یک پدیده مشخص، یعنی تجاوز عراق به ایران
وکویت داده شود، این است که اساسا حمله عراق علیه ایران همانند حمله عراق به کویت از شدت کافی که لازمه تبدیل یک حمله به
تجاوز است، برخوردار نبوده است، یا لااقل شورای امنیت سازمان ملل متحد، شدت حمله عراق به ایران را احراز نکرده است . با
مروری به حوادث قبل و پس از حمله عراق به ایران و کویت، و مقایسه آن دو، می توان به شدت یا عدم شدت این دو حمله پی برد . (۱۹)

الف . تجاوز هوایی

پیش از آغاز جنگ، شهرهای مهران و قصرشیرین، به ترتیب ۲ و ۱۴ بار مورد حمله هوایی، موشکی و توپخانه ای عراق قرار گرفتند
که حاصل آن ۲۸ کشته و ۱۶۸ مجروح بود، همچنین یک روز قبل از حمله سراسری عراق به ایران، بمباران هوایی خرمشهر، تعداد
زیادی مجروح و کشته بر جای گذاشت . پس از تهاجم عراق به ایران، یعنی در ۳ مهر سال ۵۹ ، در پی ۱۵ بار بمباران هوایی اهواز،
۵۵ نفر کشته و ۱۹۴ نفر مجروح، و به دنبال ۱۲ بار بمباران هوایی آبادان و مسجد سلیمان در ۴ مهر سال ۵۹، جمعا ۶۷۳ نفر کشته و
مجروح شدند . در حالی که ۲ روز پس از حمله عراق به کویت، تعداد کشته ها و مجروح های آن کشور بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر شمارش
شده است . (۲۰)

در نخستین روز جنگ، فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، طی صدور چند اطلاعیه از رادیو صوت الجماهیر اعلام کرد: پایگاه و
فرودگاه نظامی تهران، بوشهر، همدان، اصفهان، تبریز، آغاجاری، کرمانشاه، و پایگاه غیر نظامی شیراز و فرودگاه دزفول، اهواز و
انبارهای مهمات و آذوقه ارتش در دزفول را مورد حمله هوایی قرار داده است، اما در جریان حمله عراق به کویت، تنها فرودگاه شهر
کویت و کاخ امیر کویت و پایگا