پاورپوینت کامل تاملی روش شناختی بر چشم انداز توسعه ۴۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تاملی روش شناختی بر چشم انداز توسعه ۴۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تاملی روش شناختی بر چشم انداز توسعه ۴۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تاملی روش شناختی بر چشم انداز توسعه ۴۱ اسلاید در PowerPoint :

۱۵

(گزارش شماره ۱۷)

ابتدا باید گفت که در ضرورت تنظیم راهبرد کلان و چشم انداز بلند مدت توسعه کشور هیچ تردیدی نیست و نیز در تدوین
استراتژی بلند مدت یا اتخاذ «رهیافتی استراتژیک » باید به وضع مطلوب، وضع موجود در ابعاد مختلف، قابلیتها و امکانات، موانع،
و مکانیزمها نیز توجه داشت، ابهامی وجود ندارد; اما سؤال اساسی، اولا فهم درست و روشمند این محورها و ثانیا وجود رابطه ای
منطقی میان محورهای فوق است; اینکه سیاستهای پیشنهادی ما تا چه اندازه با شناخت مقدماتی که اساس پیشنهاد ما را رقم
زده است، مرتبط است . ثالثا قطع نظر از درست بودن مطلوب های ما و وجود رابطه ای منطقی و موجه میان مقدمات و نتایج،
مکانیزمهای برون رفت از وضع موجود و دستیابی به وضع مطلوب چیست؟ رابعا ضمانتهای اجرایی آن کدام است؟

یکی از ویژگی های ضروری یک برنامه بلند مدت، پیش بینی عوارض و پیامدهای غیر پیش بینی شده برنامه و تخمین حوادثی است
که در آینده می تواند روند اجرایی برنامه را تحت تاثیر قرار دهد . با نگاهی کلی به برنامه، مشاهده می شود که این برنامه به هیچ
وجه از دقت روش شناختی لازم برخوردار نیست و صرفا قطعات پراکنده ای را کنار هم چیده است . ممکن است اهداف و
مطلوب ها هم قابل دفاع باشند، اما چه نسبتی با راهکارهای پیشنهادی شما دارند؟ به سخنی دیگر، با چه مکانیزمها و ضمانتهای
اجرایی و با چه مقدماتی می توان به اهداف موردنظر رسید؟ این چشم انداز برخلاف ظاهر عباراتش، از نگاهی مکانیکی و ایستا
نسبت به پدیده های انسانی و اجتماعی برخوردار است و از جنبه فرهنگی شایسته و قابل دفاع نیست .

این گزارش، با تاکید بر تنظیم حرکت در جهت رشد پیوسته و پایدار مبتنی بر تحولات عمیق تکنولوژیک و مؤلفه های اقتصاد
متکی بر دانایی، استراتژی پیشنهادی را بر سه عامل: آرمان ها و ویژگی های جامع ایده آل، شرایط اقتصادی – اجتماعی موجود
کشور، و تحولات بین المللی و منطقه ای و ویژگی های اقتصادی و فناوری جهانی استوار می داند .

قطع نظر از ارزشیابی عوامل فوق، استراتژی پیشنهادی ما باید علاوه بر ارائه توجیهی منطقی در اهمیت عوامل فوق، به دو
مسئله توجه جدی نماید; ابتدا شناخت روشمند و دقیق عوامل فوق و سپس ارتباط منطقی این عوامل با استراتژی پیشنهادی .
حرکت ما نباید به گونه ای باشد که اولا بدون چارچوب نظری و روش شناسی قابل دفاع، به شناختی سطحی و موردی و گزینشی
از این عوامل اکتفا کنیم و ثانیا جایگاه توجه به این عوامل در استراتژی پیشنهادی معلوم نباشد; به سخن دیگر، اگر توجه به
آرمان ها بخشی از استراتژی پیشنهادی ما است، باید جایگاه این آرمانها در استراتژی معلوم باشد .

برای مثال چگونه می توان آرمان عدالت محورانه قانون اساسی و ملزومات آن را در سیاست های معطوف به پیوستگی فعال در
اقتصاد جهانی و تقسیم کار جهانی (که بار معنایی خاصی دارند) پیشنهاد نمود، یا بدون توجه به ارتباط وضع مطلوب پیشنهادی با
سیاستهای جاری، مدعی برون رفت و رهایی از وضع موجود در راستای دستیابی به وضع مطلوب گردید؟

به عبارت دیگر، در ابتدا باید معلوم شود که سیاست های پیشنهادی با سیاست هایی که منجر به وضع موجود شده است، کاملا
متفاوت است . عدم اهتمام به این سؤال اساسی می تواند به شتاب گرفتن وضع موجود بیانجامد .

گزارش شماره ۱۷ حاوی دو فصل است:

فصل اول . مبانی و نتایج حاصل از گزینه های مختلف پیش بینی شده و آینده نگری در دوره ده ساله دولت .

فصل دوم . پیشنهاد هدف ها و سیاست های کلی و الزامات و راهبردهای دستیابی به هدف ها و سیاست های کلی .

در فصل اول، به ضرورت دستیابی به چشم انداز اشاره می کند و آن را آمیزه ای از ایدئولوژی نظام و واقعیت های اجتماعی، فرهنگی،
اقتصادی و زیست محیطی جامعه تعریف می کند .

به طور قطع، اولین سؤالی که می تواند مطرح شود، ترکیب این دو مؤلفه و سهم هر کدام در این ترکیب است . اگر به صورتی
روشمند به این ترکیب توجه نشود، معلوم می شود که بحث از ایدئولوژی نظام صرفا به منظور کم رنگ کردن حساسیت های
ارزشی موجود در جامعه است و حاکی از نگاهی ابزاری به ارزش های نظام است; امری که متاسفانه در گزارش های متعدد و مشابه،
به ویژه در «سند چشم انداز بلند مدت توسعه جمهوری اسلامی ایران » کاملا مشهود است .

در ادامه این فصل و بدون اشاره به ارتباط مزبور، با فرض در هم تنیده بودن تعادل و عدم تعادل در دنیای معاصر، سه نوع نگاه به
آینده شناسایی شده است: انفعالی، فعال و آینده ساز .

نگاه فعال آینده ساز نیز نگاهی کلیت گرا و تعاملی معرفی شده است; بدین معنا که بین قلمروهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و
زیست محیطی آن، نه تنها تقابلی نیست که چگونگی درهم آمیزی کارآمدتر نیز به عنوان یک دغدغه اساسی تعریف شده است .

در این که طرح پیشنهادی ما باید تعاملی و جامع باشد، تردیدی نیست، اما باید با مراجعه به اصل برنامه، معلوم شود که این
برنامه جامع، هماهنگ و تعاملی است و یا از این عبارت صرفا در حد یک پوشش استفاده شده است و در واقع برنامه پیشنهادی
ربطی به جامعیت، کلیت و وجه تعاملی آن ندارد . بدون هیچ گونه پیش داوری، با توجه به صبغه اقتصادی، صنعتی و غیرفرهنگی
آن و حتی جامع نبودن وجه اقتصادی آن (نادیده انگاشتن بخش کشاورزی)، از این جامعیت و وجه تعاملی در برنامه پیشنهادی
خبری نیست .

در ادامه به دو مسئله جوان بودن جمعیت جویای کار و ایجاد فاصله میان ما و کشورهای نوخاسته صنعتی اشاره شده است و برای
مقابله با آن، بهبود روندهای بازار کار (کما و کیفا) و افزایش بهره وری همراه با استقرار نوعی جریان رشد سریع، با رویکرد هم
پیوندی متقارن و دو سویه با اقتصاد جهانی و تغییر در ساختار فن آوری تولید برای جای گیری مناسب در تقسیم کار جهانی
پیشنهاد شده است .

خواه ناخواه این مفاهیم در چارچوب نظری خاص معنادار است و بدون مفهوم شناسی نظری نمی توان در مورد آنها داوری کرد .
باید منظور برنامه از «هم پیوندی متقارن » ، «اقتصاد جهانی » ، «تقسیم کار جهانی » روشن شود، چون هیچ رویکردی را نمی توان
سراغ گرفت که اجمالا با این اهداف و حتی بعضا با معضلات موردنظر موافق نباشد .

اما مسئله اساسی و حیاتی، آن هم برای یک برنامه بلند مدت، وجود یک چارچوب نظری است که این مفاهیم در چارچوب آن معنا
می یابند . قبل از هر گونه پیش داوری، بهتر بود تنظیم کنندگان برنامه چشم انداز، چارچوب نظری برنامه خود را به تف