پاورپوینت کامل طرحی برای اصلاح صندوق های قرض الحسنه ۸۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل طرحی برای اصلاح صندوق های قرض الحسنه ۸۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل طرحی برای اصلاح صندوق های قرض الحسنه ۸۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل طرحی برای اصلاح صندوق های قرض الحسنه ۸۷ اسلاید در PowerPoint :

۸

قال رسول الله (ص): من اقرض مؤمنا قرضا ینظر به میسوره کان ماله فی زکاه و کان هو فی صلاه من الملائکه حتی یؤدیه . (۱)

رسول خدا (ص) فرمود: کسی که به مؤمنی قرض دهد و منتظر بماند تا توانایی پرداخت را پیدا کند، مال او زکات محسوب شده
و خود او مشمول درود ملائکه است تا هنگامی که بدهکار قرض خود را بپردازد .

مقدمه

یکی از تفاوت های اساسی مکتب اقتصادی اسلام با سایر مکاتب اقتصادی، توجه خاص به نیازمندان، آسیب دیدگان و اقشار ضعیف
جامعه است و برای تامین نیازهای معیشتی آنان، راهکارهای انسانی و مناسب با شان و کرامت انسان در نظر گرفته شده است .
یکی از این راههایی که در قرآن و روایات مورد تشویق و ترغیب جدی بوده، اعطای قرض بدون بهره و به اصطلاح قرض حسن یا
قرض الحسنه است . فرد نیکوکار با دادن بخشی از اموال خود به فرد نیازمند، احتیاج او را تامین می کند و او را قادر می سازد،
برخی فشارهای پدید آمده در زندگی را با کمک همنوعان پشت سر بگذارد . با پیشرفت زمان و گسترش جوامع، رفتار قرض
الحسنه نیز توسعه کمی و کیفی پیدا کرد، به تدریج در کنار قرض های فردی، صندوق های قرض الحسنه خانوادگی، صنفی و
عمومی شکل گرفت که وجوه مازاد بر نیاز افراد خیر را در اختیار نیازمندان قرار می دهند و به این وسیله، مشکلات زیادی از طبقه
پایین و متوسط جامعه حل می شود .

صندوق های قرض الحسنه که با هدف خیر خواهانه و با شیوه های کاملا اسلامی فعالیت می کنند، چندی است به دلایل مختلفی
که در مقاله به آن می پردازیم، از جهت اهداف و شیوه ها خدشه دار شده اند و برخی از آنها از مسیر اولیه منحرف شده و نگرانی های
جدی به وجود آورده اند . این وضعیت موضع گیری های متفاوتی را در پی داشته است; برخی با بهانه کردن این انحرافات و تخلفات
با اصل قرض الحسنه و صندوقها مخالفت می کنند و برخی با کوچک و کم اهمیت شمردن آنها، در صدد دفاع غیر منطقی از همه
صندوقها هستند .

در این مقاله سعی شده است، به دور از افراط و تفریط و با کارشناسی دقیق، ابعاد مختلف مسئله، وضعیت فعلی صندوق های قرض
الحسنه در ایران مورد بررسی قرار گیرد، سپس ساختار جدید برای سازماندهی آنها در شرایط کنونی ارائه شود .

تاریخچه صندوق های قرض الحسنه

در سال ۱۳۴۸ ه . ش، اولین صندوق قرض الحسنه در یکی از مساجد جنوب تهران، با نام «صندوق ذخیره جاوید» ، با سرمایه اولیه
یکصد و چهل هزار ریال تشکیل شد، این صندوق که با هدف کمک به محرومان و نیازمندان، و مبارزه با رباخواری تاسیس شده
بود، ابتدا وام های بلاعوض می داد و پس از مدتی به پرداخت قرض الحسنه مبادرت ورزید .

پس از این، صندوق های متعددی در تهران و شهرهای مختلف تاسیس گردید، بطوری که در سال ۱۳۵۸ شمار صندوق ها از ۲۰۰
مورد فراتر رفت . پس از پیروزی انقلاب و گرایش مردم به امور معنوی و حمایت مسئولان، صندوق های قرض الحسنه رشد
چشمگیری پیدا کرد و اکنون گرچه آمار دقیقی در دست نیست، لکن طبق گزارش نیروی انتظامی تعداد آنها در سال ۷۹ از ۶۰۰۰
صندوق تجاوز می کند .

تعداد صندوق های قرض الحسنه در ایران (۲)

سال / ۱۳۵۸ / ۱۳۵۹ / ۱۳۶۲ / ۱۳۶۳ / ۱۳۶۴ / ۱۳۶۵ / ۱۳۷۹

تعداد / ۲۰۰ / ۸۰۰ / ۱۴۰۰ / ۱۶۵۰ / ۲۰۰۰ / ۲۲۵۰ / ۶۰۰۰

عملکرد صندوق های قرض الحسنه

اطلاعات دقیق و به روز از میزان و کیفیت عملکرد صندوق های قرض الحسنه در دست نیست و تنها با بررسی نمونه ای و تقریبی
می توان ارقامی را حدس زد . بر اساس آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۷۹، از ۱۲۲۹ صندوق قرض الحسنه فعال در
سطح کشور، ارزش سپرده های آنها ۲۱۱۰ میلیارد ریال و وام اعطایی آنها معادل ۱۵۷۳ میلیارد ریال بر آورد شده است . (۳)

این ارقام در مقایسه با حجم سپرده ها و تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور به ترتیب ۹۴/۰ درصد و ۸۹/۰ درصد می باشد و اگر
نسبت صندوق های موجود که طبق گزارش نیروی انتظامی، ۶۰۰۰ صندوق است را به صندوق های مورد بررسی مرکز آمار، یعنی
۱۲۲۹ بدست آوریم، رقمی در حدود ۵ خواهد بود و اگر آن رقم را با تسامح، به میزان سپرده ها و وام های اعطایی ضرب کنیم،
می توان سهم سپرده صندوق های قرض الحسنه از کل سپرده های بخش غیر دولتی را بین ۹۴/۰ تا ۷/۴ درصد، و سهم تسهیلات
قرض الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی از سوی بانکها به بخش غیردولتی ۸۹/۰ تا ۴۵/۴ درصد برآورد کرد . بر اساس همین
برآورد، سهم سپرده های صندوق ها از سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانکها، حدود ۵۸/۹ درصد و نسبت تسهیلات اعطایی آنها
به تسهیلات قرض الحسنه بانک ها در حدود ۹۶/۲۰ درصد می باشد . در همان سال نسبت سپرده های این صندوق ها به حجم
نقدینگی، بین ۸۵/۰ درصد تا ۲۵/۴ درصد بوده است .

جایگاه قانونی صندوق های قرض الحسنه

صندوق های قرض الحسنه که علی الاصول مؤسساتی غیرتجاری محسوب می شوند، بر اساس مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت به
ثبت می رسند و مطابق بند (ه) ماده ۶ آئین نامه اصلاحی ثبت مؤسسات غیر تجاری، مصوب سال ۱۳۳۷ موظف به کسب اجازه
نامه از شهربانی هستند .

پس از پیروزی انقلاب، هیئت وزیران در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۶۳ مصوبه ای را تصویب نمود که بر اساس آن، صندوق های قرض الحسنه
موظف شدند، زیر نظر وزارت کشور و بانک مرکزی و بر اساس ضوابط زیر عمل کنند .

۱ . تاسیس صندوق های قرض الحسنه موکول به تایید اساسنامه آنها به وسیله وزارت کشور می باشد .

۲ . وزارت کشور باید با توجه به اهداف و نوع فعالیت صندوق ها، موافقت سازمان دولتی ذیربط را قبلا جلب نماید .

۳ . مرجع ثبت شرکت ها، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، نسبت به ثبت آن اقدام نماید .

۴ . مرجع صدور پروانه فعالیت صندوق، کماکان شهربانی جمهوری اسلامی ایران است .

۵ . بر عملیات جاری صندوق های قرض الحسنه، وزارت کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظارت نموده، تا بر طبق
اساسنامه مصوب فعالیت نمایند .

۶ . مراجع تدوین آئین نامه اجرایی بند ۵ این مصوبه، وزارت کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند و پس از تصویب
باید توسط وزرای کشور و امور اقتصادی و دارایی به مرحله اجرا گذارده شود .

در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۶۷ در جلسه ۶۴۵ شورای پول و اعتبار، اساسنامه تیپ صندوق های قرض الحسنه به تصویب رسید که به استناد
آن، اساسنامه متحد الشکلی برای صندوق ها، با همکاری بانک مرکزی، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و آماده
استفاده شد .

همچنین در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۶۹ در جلسه ۷۰۶ شورای پول و اعتبار، مقررات و ضوابط کلی مربوط به نحوه فعالیت صندوق ها، در ۱۸
ماده تنظیم شد که خلاصه آن عبارت است از:

صندوق های قرض الحسنه مؤسسه ای است اعتباری، غیربانکی و غیرتجاری که بر اساس مقررات و ضوابط تعیین شده از سوی
بانک مرکزی تشکیل می شود و مکلف به رعایت قوانین پولی و بانکی کشور است . صندوق ها فقط مجاز به قبول سپرده قرض
الحسنه و اعطای تسهیلات اعتباری به صورت قرض الحسنه هستند . صندوق ها مجاز به دریافت اعتبار از سیستم بانکی نیستند .
حداکثر نرخ کارمزد قرض الحسنه اعطایی صندوق ها ۲ درصد در سال است . صندوق ها نمی توانند از محل سپرده های مردم به
خرید دارایی های غیر منقول مبادرت نموده و اعطای وام قرض الحسنه، نباید مشروط به سپرده گذاری و یا شرایط دیگر باشد .
صندوق ها می توانند در صورت پیش بینی در اساسنامه آنها، با اجازه بانک مرکزی به افتتاح شعبه، نمایندگی یا باجه مبادرت
نمایند . صندوق ها مکلفند کلیه صورتهای مالی خود را، طبق نمونه بانک مرکزی تنظیم نموده و بنا به دستور بانک مرکزی در هر
زمان اطلاعات مورد نیاز را به بانک مرکزی ارائه دهند .

تشخیص موارد خلاف و تخلف صندوق های قرض الحسنه که اطلاعات آن از طرف شهربانی، بازرسان بانک و یا از هر طریق دیگر
به بانک رسیده باشد، با بانک مرکزی است و مراتب ابطال پروانه فعالیت صندوق، از طرف بانک به شهربانی ابلاغ می گردد .

در تاریخ ۱۴/۸/۷۰ هئیت وزیران، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تصویب نامه مورخ
۱۸/۱۲/۶۳ را لغو کرد و بانک مرکزی از نظارت بر صندوق های قرض الحسنه منع گردید . استدلال این بود که صندوق های قرض
الحسنه در امور خیریه فعالیت می کنند و لزومی ندارد که بر فعالیت آنها نظارتی صورت گیرد .

با توجه به خلا قانونی، از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱، صندوق های قرض الحسنه رشد بی رویه ای یافت و تعدادی از آنها چنانچه توضیح
خواهیم داد، با سوء استفاده از شرایط، از هدف عالی، یعنی قرض الحسنه بازماندند و به سوء استفاده های مالی پرداختند . در پی
این جریانات، قانونگذار در ماده ۹۲ قانون برنامه سوم توسعه، و هیئت وزیران در مصوبه مورخ ۹/۱۱/۸۱ مجددا نظارت بر کلیه
فعالیت های مالی و پولی سازمان ها، موسسات و صندوق ها را به بانک مرکزی محول کرد و پس از ابلاغ مصوبه هیئت وزیران،
ضوابط و نحوه فعالیت اینگونه صندوق ها تدوین، و جهت تصویب به شورای پول و اعتبار ارسال گردید .

نقش اقتصادی صندوق های قرض الحسنه

صندوق های قرض الحسنه با انجام فعالیت های مربوط بر روی متغیرهای مختلف اقتصادی، به ویژه متغیرهای پولی، بر تابع
مصرف و تابع توزیع درآمد تاثیر می گذارند . در این قسمت به صورت مختصر به بررسی هر یک از این تاثیرها می پردازیم .

تاثیر بر متغیرهای پولی

از آنجا که صندوق های قرض الحسنه اقدام به جذب سپرده های قرض الحسنه می کنند و از طرف دیگر، آنها را در قالب وام های
قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار می دهند، منشا اثر روی نقدینگی و ضریب تکاثری نقدینگی خواهند بود; به عبارت دیگر،
صندوق های قرض الحسنه از سمت تقاضای پول به رشد نقدینگی و از طرف عرضه، به افزایش ضریب تکاثری کمک می کنند . تا
زمانی که فعالیت های صندوق ها به جذب و اعطای قرض الحسنه منحصر باشد و صندوق ها نخواهند از ابزارهایی چون حساب
جاری و مشابه آن استفاده کنند، تاثیر فعالیت صندوق ها بر رشد نقدینگی و ضریب تکاثری محدود خواهد بود، و تاثیر عمده آنها از
طریق تاثیرگذاری بر سرعت گردش پول خواهد بود که چندان ملموس نیست .

مطابق ماده ۱۸ مقررات تاسیس و نحوه فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی، افتتاح حساب دیداری و یا حساب های دیگری که
وجوه آن با چک و یا وسائل مشابه قابل نقل و انتقال می باشد، توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است; و این در حالی است که برخی
از صندوق های قرض الحسنه حساب های دیداری و مشابه آن دارند . حال اگر به این موضوع، این مطلب نیز اضافه شود که
صندوق ها به لحاظ غیر انتفاعی بودن، از نگهداری ذخایر قانونی معاف هستند، معلوم می شود که صندوق ها چه ابزارهای بالقوه ای
برای ایجاد اختلال در نظام پولی کشور هستند . چون از جهت تئوریک قابل اثبات است، اگر مؤسسه ای از حفظ ذخیره قانونی
معاف باشد، می تواند تا بی نهایت اقدام به خلق پول کند، به ویژه در شرایط فعلی که هیچ آمار قابل اعتمادی از عملکرد صندوق ها
وجود ندارد .

تاثیر روی تابع مصرف

فرد و خانواری که امید دارد، در آینده در آمد بیشتری داشته باشد، اقدام به استقراض کرده و به وسیله آن کالاهای مصرفی مورد
نیاز خود را فراهم می کند و پس از تحقق درآمد به تدریج قرض خود را پرداخت می کند; اگر این قرض نبود، یا آن کالا خریداری
نمی شد و یا با تاخیر زمانی خریداری می شد . صندوق های قرض الحسنه وجوه مازاد بر نیاز برخی خانوارها و مؤسسات را تجهیز
کرده، در اختیار نیازمندان قرار می دهد و آنان را توانای بر خرید کالاها و خدمات و مصرف آنها می کنند و این فرایند در تمام زمانها
ادامه دارد . در نتیجه اولا تابع مصرف تا حدودی افزایش می یابد و ثانیا از ثبات نسبی برخوردار می شود، و از این طریق بر
متغیرهای دیگری چون سطح عمومی قیمت ها و تثبیت اقتصادی تاثیر می گذارند .

تاثیر روی تابع توزیع درآمد

زمانی که فردی مازاد خود را برای مدتی به کسی قرض الحسنه می دهد، در واقع از هزینه فرصت پول خود صرفنظر کرده و آن را
در راه خدا انفاق می کند و به همین جهت از ثواب و اجر اخروی برخوردار می شود . گیرنده قرض که در واقع فرد نیازمندی است و
اگر نمی توانست قرض الحسنه بگیرد، ناچار بود کالا یا خدمات مورد نیاز خود را به قیمتی بالاتر خریداری کند، از ما به التفاوت
قیمت نقد و نسیه منتفع می شود، در نتیجه یک جریان در آمدی از طرف افراد خیر به سود افراد نیازمند شکل می گیرد .
صندوق های قرض الحسنه که جریان جذب و اعطای قرض الحسنه را بین دو گروه صاحبان وجوه مازاد و نیازمندان فعال می کنند،
در حقیقت توزیع مجددی نسبت به درآمدها به وجود می آورند و در مجموع توزیع در آمدها و ثروت ها در جامعه را عادلانه تر
می کنند .

در یک جمع بندی می توان اثبات کرد که اگر تاثیر عملکرد صندوق های قرض الحسنه روی متغیرهای پولی، برنامه ریزی و کنترل
شود، وجود صندوق ها و عملکرد سالم و صحیح آنها می تواند نقش بسیار مثبتی بر کل اقتصاد جامعه داشته باشد و در مقابل، اگر
تاثیر آنها بر متغیرهای پولی، برنامه ریزی و کنترل نشود، آثار منفی آنها بیشتر از ثمرات مثبتشان خواهد بود .

تخلفات شرعی و قانونی برخی صندوق های قرض الحسنه

به جرات می توان ادعا کرد که اکثریت قریب به اتفاق صندوق های قرض الحسنه، در زمان تاسیس با نیات انسانی و خداپسندانه و
برای کمک به محرومان و نیازمندان شکل گرفته اند، لکن با گذشت زمان و با تغییر اعضای هیئت امنا و مدیریت، برخی صندوق ها،
آگاهانه و گاه ناآگاهانه به مسیرهای خلاف قانون