پاورپوینت کامل توسعه دین محور و کارآمدی حکومت دینی ۵۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل توسعه دین محور و کارآمدی حکومت دینی ۵۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل توسعه دین محور و کارآمدی حکومت دینی ۵۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل توسعه دین محور و کارآمدی حکومت دینی ۵۱ اسلاید در PowerPoint :

۴

وقتی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به فاصله ۹ ماه از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب اکثر نمایندگان
مجلس بررسی نهائی قانون اساسی رسید، امید به تحقق جامعه ای آباد و توسعه یافته در پرتو آموزه های دینی در دل اقشار مختلف
مردم جوانه زد . گفته می شود در همان دوران شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی ستادی را مامور تدوین برنامه بلند مدت نظام
کرد، اما با شهادت ایشان و با توجه به حجم و هجمه مشکلات روزمره نظام، تا سال های پس از پایان جنگ تحمیلی، به رغم پاره ای
تلاش ها عملا اهتمامی جدی به برنامه ریزی بلند مدت در کشور وجود نداشت; تا این که در فضای پس از جنگ، نخستین برنامه
تدوین و از سال ۱۳۶۹ اجرای برنامه های پنج ساله توسعه کشور آغاز شد . در این میان، فضای پدید آمده در سال ۱۳۷۵ ش . برای
تدوین برنامه ایران ۱۴۰۰، کشور را از نظر آینده نگری و ساز و کار تدوین برنامه های بلندمدت وارد فضایی تازه کرد و تشکیل مجمع
تشخیص مصلحت نظام با ترکیب جدید و دبیرخانه آن در سال ۱۳۷۶ ش . نیز در تداوم و بالندگی این فضا نقش بسیار مهمی ایفا
کرده است . سیاست های کلی برنامه های توسعه به استناد قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری – پس از مشورت با مجمع
تشخیص مصلحت نظام – ابلاغ می شود و فرض بر این است که فصول و مواد برنامه بر اساس سیاست های کلی ابلاغ شده، تنظیم
شود . برنامه اول توسعه بدون سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری تدوین، تصویب و اجرا شد و در باره میزان
انطباق برنامه دوم توسعه با سیاست های کلی، تاملاتی جدی وجود دارد و در برنامه سوم نیز گرچه کلیه مراحل قانونی برای ابلاغ
سیاست های کلی طی شد و فرصت زمانی کافی نیز برای مبنا قرار گرفتن آن از سوی قوه مجریه وجود داشت، اما هنوز هیچ
گزارش علمی و مستند درباره میزان ابتنای برنامه بر سیاست های کلی در دست نیست .

از سوی دیگر باید توجه داشت که برنامه توسعه از طریق سیاست های کلی حاکم بر آن، واسطه بین قانون اساسی و برنامه های
اجرایی و سالانه کشور است، یعنی برنامه توسعه باید آن دسته از اهداف و آرمان های قابل حصول قانون اساسی را که لباس
سیاست کلی پوشیده است، به اجرا نزدیک سازد . اما نگاهی به تجربه اجرای برنامه های توسعه و نتایج آن، نگرانی هایی را درباره
توان این برنامه ها برای تحقق اهداف و آرمان های پیش بینی شده در قانون اساسی ایجاد کرده است .

نگاهی آسیب شناسانه به مبانی و فرایند تدوین برنامه های توسعه می تواند ما را در یافتن ریشه پاره ای ناکارآمدی های این برنامه ها
مدد رساند . ساز و کار تدوین برنامه توسعه را می توان به دو بخش نظری و عملی تقسیم کرد . در کنار عوامل متعدد مؤثر در تدوین
برنامه، عامل مبانی معرفتی برنامه نقش برجسته ای را به خود اختصاص می دهد . مراد از مبانی معرفتی برنامه آن دسته از
دیدگاه های هستی شناسانه است که توسعه یافتگی انسان و جامعه در پرتو آن تبیین و شاخص بندی و در فصول و مواد برنامه
متجلی می شود . به نظر می رسد یکی از آفات و آسیب ها و موانع کارآمدی برنامه های توسعه در کشور ما، ناهمگونی مبانی معرفتی
آن با قانون اساسی و سیاست های کلی حاکم بر آن است .

به استناد دلایل و قراین متعدد، شالوده و جوهره قانون اساسی ما را آموزه های اسلامی تشکیل می دهد که با محیط ایران و
واقعیت های تاریخی، اقلیمی، هویت و ژئوپل یتیک آن تطبیق داده شده است . این موضوع در مقدمه قانون اساسی نیز به صراحت
و تاکید آمده است; افزون بر این به نص اصل چهارم قانون اساسی و ظهور و دلالت بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی، کلیه
قوانین و مقررات نیز باید بر اساس موازین اسلامی باشد . سیاست های کلی حاکم بر برنامه نیز هم به دلیل کارکرد مورد انتظار و
مصرح در قانون اساسی از رهبری و هم به لحاظ شخصیت فردی رهبر معظم انقلاب و هم به استناد آنچه تاکنون از سوی ایشان
ابلاغ شده است، بر پایه های معرفتی دینی استوار است . از جنبه نظری اگر مبانی معرفتی برنامه با مبانی معرفتی قانون اساسی و
سیاست های کلی برنامه همخوانی و تناسب نداشته باشد، نمی تواند در خدمت قانون اساسی قرار گیرد . لزوم سنخیت بین آرمان ها
و اهداف با راهکارهای اجرائی ایجاب می کند برنامه توسعه از همان آبشخور معرفتی سیراب شود که قانون اساسی و سیاست های
کلی برنامه ریشه در آن دارد . یک برنامه توسعه غیر دین محور به هیچ روی نمی تواند تحقق بخش یک قانون اساسی دینی باشد;
همان گونه که در کشوری مانند ترکیه که پایه و اساس قانون اساسی آن را اندیشه های لائیک تشکیل می دهد، یک برنامه توسعه
دین محور نمی تواند اهداف موردنظر قانون اساسی را تامین نماید .

از بررسی مفاد و مواد برنامه های اول تا سوم دین محورانه بودن آنها را نمی توان برداشت کرد و اگر یک گام به جلو بگذاریم، شاید
اثبات تاثیرپذیری شدید مبانی معرفتی برنامه های توسعه ما از الگوی توسعه غرب خیلی دشوار نباشد . چنین برنامه هایی حتی در
صورت کامیابی در اجراء با جامعه مطلوب و پیش بینی شده در قانون اساسی فاصله بسیار دارد و در بهترین حالت ممکن تنها
می تواند رفاه اقتصادی را برای بخشی از جامعه به ارمغان آورد و آنگاه باز باید عدالت و معنویت را در جایی دیگر جستجو کرد .

بر این اساس اگر کسی از ناکارآمدی حکومت دینی در کشور ما سخن به میان آورد، از نتیجه منفی آزمونی سخن گفته است که
هنوز برگزار نشده است . ما تاکنون هیچ برنامه توسعه متناسب با شالوده و جهت گیری های قانون اساسی و سیاست های کلی
برنامه را طراحی و اجرا نکرده ایم تا بتوانیم به ارزیابی منصفانه کارآمدی حکومت دینی بپردازیم .

عوامل متعددی در مبنا قرار نگرفتن آموزه های دینی برای تدوین برنامه های توسعه دخیل بوده اند که در اینجا در مقام شمارش
آنها نیستیم، ولی بدون تردید عدم پویایی لازم در حوزه های علمیه به عنوان محل نظریه پردازی های کلان در مسیر برطرف کردن
نیازهای نظام و غفلت از ضرورت ایجاد و رونق فقه توسعه و توسعه فقه (۱) در این امر بسیار مؤثر بوده است . در این میان تردید
پاره ای از مدیران اجرایی در امکان پذیر بودن بهره گیری از دین برای بهتر زیستن در دنیای جدید، به ویژه در دهه اخیر نیز نقش
بازدارندگی و سلبی خاص خود را داشته است .

اما اکنون زمان آن رسیده است که چالش های نظری و عملی که در برابر تجربه توسعه به مدار غربی ها و مبانی نظری آن قرار دارد،
به دیده اعتنا نگریسته شود و دست اندرکاران برنامه توسعه به جستجوی الگویی جایگزین برآیند .

توسعه در مغرب زمین در پیوند با عرف گرایی ( (Secularism زاده شد و به ثمر نشست و همین تجربه و مبانی نظری آن
بدون توجه به تفاوت های غرب و شرق و اسلام و مسیحیت در جهان اسلام نیز ریشه دواند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با
وجود ظرفیت بسیار بالایی که برای رهیدن از آن پدید آمد، به دلیل نیافتن بدیلی مناسب و مدون و منقح همچنان به حیات خود
ادامه داد . توسعه به شیوه غربی در هر کشور دیگری که بخواهد تجربه شود، باید در بستر عرف گرایی قرار گیرد تا به رشد موردنظر
برسد . امروزه در تعمیم پذیری تجربه عرف گرایی به عنوان مبنای توسعه برای غیرغربی ها تردیدهای جدی وجود دارد . صاحب
نظران توسعه اکنون خود به این نتیجه رسیده اند که وقوع فرایندی مشابه غرب برای عرفی شدن در دیگر نقاط جهان تقریبا
ناممکن است . از سوی دیگر مفهوم اقتصاد محور توسعه نیز در حال تحول است و مقوله هایی همچون ارزش های متعالی، توسعه
انسانی و عزت و کرامت انسانی، توسعه سیاسی بر محور ارزش ها، رشد عزت نفس فردی و اجتماعی، اصالت بخشیدن به عامل
اخلاقی و حتی فرهنگ محور بودن تحولات اقتصادی در متون و منابع توسعه راه یافته است و شخصیت هایی همچون محبوب
الحق پیشتاز اندیشه توسعه انسانی و لوسین پای و مایکل تودارو و گونار میردال و اقتصاددانان برجسته ای مانند هاگن در این
زمینه اظهارنظ