پاورپوینت کامل برنامه عدالت اجتماعی ۲۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل برنامه عدالت اجتماعی ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل برنامه عدالت اجتماعی ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل برنامه عدالت اجتماعی ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

۶

اغلب نظریه پردازان توسعه اجتماعی معتقد بودند که عدالت اجتماعی ارتباطی با توسعه ندارد . گروهی دیگر عقیده داشتند که
حداقل در کوتاه مدت، نباید بحث عدالت اجتماعی را در توسعه ملی جدی گرفت، چون عدالت اجتماعی از منظر توسعه اقتصادی
نامطلوب و برای عامل های اقتصادی خصلت ضدانگیزشی دارد .

پس از فراز و نشیب های فراوان، در حدود ۴۰ سال پیش، شورش های مردمی، به واسطه بی عدالتی، در برخی کشورها نشان داد که
اولین قربانی عدم ثبات اجتماعی، تولید و رشد اقتصادی است و این گروه به بی تفاوتی نسبت به عدالت اجتماعی، تولید و رشد
اقتصادی پرداختند; بنابراین شعار رشد به علاوه برابری، در سال های میانی دهه ۱۹۶۰، جایگزین شعار توسعه برابر رشد اقتصادی
گردید و این نتیجه به دست آمد که توزیع عادلانه درآمدها نامریی و به خودی خود عمل نمی کند; بنابراین برای دستیابی به هر حد
نصابی از عدالت اجتماعی حتما باید برنامه داشت .

یک وضعیت دیگر در این شرایط نامطلوب، فقر و نابرابری است; برای مثال مهم ترین عامل ایجاد بحران محیط زیست هم مسئله
نابرابری است . بنابراین پایداری فرهنگی و اجتماعی هم بیش از هر چیز به مسئله عدالت و سطح برابری بستگی دارد . در
مطالعاتی که اشاره شد، عموما نسبت عدالت اجتماعی و توسعه ملی در کشورهای در حال توسعه مطرح بود، اما در طی یکی دو
دهه گذشته، مطالعاتی در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی صورت گرفت; مطالعه ای که در طی سال های میانی ۱۹۸۰ در امریکا
صورت گرفت، نشان می دهد که در فاصله سال ۱۷۵۰ تا ۱۹۸۶، ارتباط معناداری میان روندهای اقتصادی امریکا و وضعیت توزیع
درآمد و ثروت وجود دارد .

اکنون به تعبیر فیلسوفان ما، مسئله عدالت به عنوان مهم ترین مسئله جهان بشریت تبدیل شده است; یعنی دیگر یک توصیه صرفا
اخلاقی نیست; بلکه به عنوان یک متغیر تعیین کننده برای پیشرفت توسعه مطرح است .

اما سؤال این است که چرا مسئله عدالت بطور شاید و باید، در دستور کار مدیریت توسعه قرار نمی گیرد؟ در این زمینه بطور کلی
سه دسته استدلال مطرح می شود; اولین توضیحی که برای فرعی انگاشتن و در درجه دوم اهمیت قرار دادن سلامت اجتماعی
می توان مطرح کرد، این است که برنامه ریزان از توانمندی کافی علمی در حوزه کاری خود برخوردار نبوده اند .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز، مجموعا ۹ رییس سازمان برنامه و بودجه (برنامه ریزی و مدیریت) داشته ایم . از این ۹ نفر
تنها ۲ نفر دارای تحصیلات در زمینه اقتصاد بوده و بقیه عموما تخصص های مهندسی داشته اند و از این ۲ نفر فقط یک نفر دارای
تخصص اقتصاد و توسعه است .

از یک سو در برنامه دوم توسعه، محور اصلی سمت گیری ها به سوی آزادسازی اقتصاد و حاکم کردن سیستم قیمت ها بود . از
طرفی دیگر ادعای دستیابی به عدالت اجتماعی از طریق اقتصاد بازار در ادبیات توسعه ادعایی بی سابقه است; یعنی افراطی ترین
شیفتگان اقتصاد بازار اذعان دارند که درباره عدالت اجتماعی هیچ ایده ای وجود ندارد .

یکی از بزرگ ترین اقتصاد دانان معمار که خوشبختانه کتاب های ترجمه به فارسی او، جزو متون درسی رشته اقتصاد هم هست، در
آنجا که به توانایی ها و ناتوانایی های اقتصاد بازار اشاره می کند، الگوهای نظری را به اتوبوس تشبیه می کند و می گوید: آنها که
مقصدشان عدالت اجتماعی است، اگر سوار اتوبوس اقتصاد بازار شده اند، سخت در اشتباه هستند و باید بر اتوبوس دیگری سوار
شوند .

اشکال از بازار نیست، اشکال از کسانی است که سوار این اتوبوس شده و به عدالت اجتماعی می اندیشند; به هر حال، سخت گیری
معطوف به آزادسازی ها، اقتصاد ایران را در اواخر سال ۱۳۷۳ و اوایل سال ۱۳۷۴ دستخوش آن چنان بحران های جدی سیاسی و
اجتماعی کرد که آن دوستان، علیرغم میل باطنی خود، مجبور به توقف برنامه دوم شدند .

سپس در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، طرح ساماندهی اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفت و در حالی که مهم ترین
چالش، مسئله اشتغال اعلام شد، امید آن می رفت که در برنامه سوم شاهد سمت گیری های واقعی تر و واقع بینانه تر باشیم، اما در
همان پیش نویس طرح ساماندهی، ساماندهی اقتصادی ن