پاورپوینت کامل تحولات دولت و قدرت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحولات دولت و قدرت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحولات دولت و قدرت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تحولات دولت و قدرت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۲۵

کتاب دیباچه ای بر جامعه شناسی ایران (دوره جمهوری اسلامی) نوشته دکتر حسین بشریه درصدد است که از چشم انداز
جامعه شناسانه به تحلیل و بررسی جامعه سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی بپردازد . مواضع اصلی و یا به تعبیر بهتر هدف اصلی
کتاب، بررسی رابطه میان دولت و ساختارهای قدرت در ایران پس از انقلاب از یک سو و جامعه و یا نیروها و گروه های اجتماعی از
سوی دیگر است; چرا که بر اساس تحلیل جامعه شناسانه، در هر جامعه ای دولت در درون شبکه پیچیده ای از علایق و منافع
اجتماعی و اقتصادی قرار دارد و در حقیقت خود حاصل صورتبندی خاصی از روابط میان آنهاست . جامعه و نیروهای اجتماعی به
عنوان بستر و زمینه عمل دولت، ماهیت آن را تعیین می کنند . نویسنده برای بررسی موضوع فوق، کتاب خود را در پنج فصل و
یک نتیجه سامان داده است:

در فصل اول، تصویری از طبقات اجتماعی و نیروهای سیاسی و منازعات سیاسی در دوران پس از انقلاب اسلامی به دست می دهد
و پس از آن، بر اساس صورتبندی و روابط متحول میان نیروها و طبقات اجتماعی، ماهیت دولت را در طی سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۶
تبیین و تشریح می نماید .

در فصل دوم به تشریح گفتمان های سیاسی رایج در تاریخ معاصر ایران، به شیوه های ظهور و ساخت یابی صورت بندی های
گوناگون از نیروهای اجتماعی و سیاسی، در پرتو هر گفتمان، می پردازد . با توجه به اینکه جامعه شناسی سیاسی به شرایط ثبات و
عوامل پویای و تحول در یک جامعه می پردازد، از این رو به تحول دولت در ایران پرداخته است و اذعان دارد که لازم است با توجه به
غلبه عناصر دولت جامع القوا، عناصر دموکراسی را در ایران پس از انقلاب بررسی نماییم . در این راستا نویسنده مدعی است که در
ایران، طی سال های ۱۳۷۶ – ۱۳۵۸ دموکراسی نمایشی و شبه دموکراسی وجود داشته است و این نوع دموکراسی ها، نیاز به
شیوه های مشارکت بسیجی، توده ای، نفوذی و بالاخره مشارکت مدنی و دموکراتیک دارند که به خاطر غلبه عناصر ایدئولوژیک،
مشارکت مدنی دموکراتیک به صورت دقیق صورت نمی گیرد; در نتیجه شبه دموکراسی می باشد .

نویسنده، فصل سوم کتاب خود را به بررسی نقش برخی بحران های اساسی در دولت ایدئولوژیک اختصاص می دهد . از آنجا که
دولت جمهوری اسلامی نیز، ایدئولوژیک است، به بحران هایی چون مشارکت، مشروعیت و سلطه توجه اساسی نموده و معتقد
است که این بحران ها، زمانی خطرآفرین می شوند که با بحران استیلا ترکیب شوند .

«مبانی ثبات و استمرار دولت ایدئولوژیک » ، عنوان فصل چهارم کتاب است . در این فصل سعی بر آن است که زمینه های تداوم و
ثبات دولت ایدئولوژیک بررسی شود . مبانی عمده دولت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را از لحاظ اجتماعی به عنوان زمینه
سیج سیاسی، و ازلحاظ سیاسی در جایگاه برجسته روحانیت در این نظام و از لحاظ ایدئولوژیک در سنت گرایی و ترکیب دین و
دولت جستجو کرده، نتیجه می گیرد که این عوامل می توانند منشا تحول و دگرگونی ایستایی در نظام جمهوری اسلامی باشند .

فصل پنجم کتاب، عهده دار تبیین و تشریح زمینه های تحول در دولت ایدئولوژیک به ویژه از سال ۱۳۷۶ به بعد می باشد . در این
فصل، ابتدا زمینه های اجتماعی، سیاسی و فکری مساعد برای دگرگونی در دولت ایدئولوژیک را به عنوان عوامل و فشارهای درونی
و سپس فرایندهای جهانی در حوزه های گوناگون به عنوان فشارها و عوامل بیرونی مورد مطالعه قرار می گیرد . در عوامل داخلی
به رشد و گسترش نیروی طبقه متوسط جدید و روشنفکران همراه با ظهور تشکیلات جامعه مدنی و پیدایش اندیشه پلورالیسم
دینی به عنوان مجموعه ای به هم پیوسته مورد بررسی قرار داده می شود . از سوی دیگر فشارهای فزاینده فرایند جهانی شدن، به
عنوان عامل و فشار بیرونی مورد مداقه قرار می گیرد .

جمع بندی و نتیجه گیری کتاب با عنوان اصلاحات سیاسی و فرایند گذار به دموکراسی، آغاز می شود و هدف این جمع بندی
تعریف اصلاحات سیاسی و ویژگی های کلی اصلاحات و ضد اصلاحات در ایران پس از انقلاب اسلامی می باشد .

تز بنیادی کتاب

به باور نویسنده کتاب، پس از انقلاب اسلامی، بلوک قداست به وسیله نیروهای سکولار که طبقه جدید را شامل می شود و
گروه های بنیادگرا، مذهبی و روحانیون که بیشتر متکی به حمایت توده ها و طبقات بازاری بودند، اشغال گردید . اینان برای
تصرف بلوک قدرت و یا مشارکت در آن، به نزاع با یکدیگر پرداختند و فرایند بازسازی ساختار دولت و قدرت در همین مبارزات
شکل گرفت . به زعم نویسنده در مجموع چهار بلوک قدرت از نیروها و احزاب و تشکل های سیاسی در سال های پس از پیروزی
انقلاب اسلامی، با ویژگی های ذیل پدیدار شدند: یکی احزاب غیر لیبرال و بنیادگرای متعلق به روحانیت سیاسی، دوم احزاب و
گروه های سکولاریست متعلق به طبقه متوسط جدید، سوم گروه های اسلام گرای رادیکال متعلق به بخشی از طبقه روشنفکران و
تحصیل کردگان و چهارم احزاب هوادار سوسیالیسم . (ص ۲۷)

به طور کلی احزاب و نیروهای سیاسی در سال های اولیه انقلاب بر حول دو محور ایدئولوژیک شکل گرفتند که می توان آن را به
صورت زیر نمایش داد .

سکولار مذهبی

احزاب لیبرال – دموکراتیک احزاب و گروههای بنیادگرا

احزاب و گروه های هوادار سوسیالیسم احزاب و گروه های رادیکال اسلام گرا

به طور کلی در دیدگاه ایشان، ساختار حکومت در ایران در پرتو سه عنصر اساسی، یعنی گرایش به جامعه توده ای، قدرت
وحانیت به عنوان طبقه و ایدئولوژی سنت گرایی صورت پذیرفته است .

مجموعه این عوامل موجد «دولت ایدئولوژیک » مستقر بوده است . دورنمایه ایدئولوژیک این دولت را سنت گرایی تشکیل می دهد .
با این حال ساختار سیاسی نظام از لحاظ حقوق اساسی، متضمن عناصر مختلفی از حکومت اشرافی، تئوکراسی و دموکراسی است،
طبعا میان تئوکراسی و اریستوکراسی با عناصر دموکراتیک، بالمآل تعارض پدید می آید . اما این عناصر روی هم رفته تحت الشعاع
اجزای دیگری قرار داشته اند; به نحوی که می توان گفت انقلاب اسلامی، قدرت تاریخی روحانیت را به عنوان یک طبقه، بازسازی و
شناسایی کرده است .

نظریه ولایت فقیه ساماندهی نظری لازم برای طبقه روحانیت را فراهم می نماید . روحانیت برای حفظ سنت در جهان مدرن،
نیازمند قدرت دولتی بوده است . بدون قدرت دولتی، دین، فقه، سنت و رسوم، همگی دستخوش امواج تحولات جهانی می شوند .
در عین حال اعتراف می کند که زمینه های تحول در حکومت اسلامی پس از سال ۱۳۷۶ آغاز شده است و این تحولات از منشا
داخلی و خارجی سیراب می شوند .

از مزایای این کتاب از لحاظ روشی، توصیفی منسجم از وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی است . مؤلف کتاب
به خوبی توانسته است الگوها و رهیافت ها و مباحث نظری جامعه شناسی سیاسی – که در اصل متعلق به غرب است – در جامعه
پس از انقلاب اسلامی ایران، در عرصه سیاست اجتماع در بستر تاریخی و جغرافیایی مورد مطالعه قرار دهد . وی در جاهای
مختلف کتاب بر ضرورت برداشت تاریخی در مسایل سیاسی و اجتماعی تاکید می کند; چرا که در مباحث تئوریک جامعه شناسی
سیاسی بر این باور است که علوم اجتماعی که جامعه شناسی نیز جزء آن می باشد، ترکیبی از تاریخ و تئوری است و گرایش های
صرفا نظری و انتزاعی و غیر تاریخی در جامعه شناسی سیاسی، میان تهی و کسالت آورند . لذا وی شکاف ها، تعارض ها، تحولات و
گسست های سیاسی و اجتماعی ایران را در دوره جمهوری اسلامی، در بستر تاریخی مورد بررسی قرار داده است و درگیری بین
انقلابیون طرفداران امام و نیروهای وفادار به سازمان مجاهدین خلق و بنی صدر را در خرداد ۱۳۶۰، نقطه اصلی شکل گیری نظام
ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی می داند . این نوع نگرش با ایده کلی نویسنده که «جامعه شناسی سیاسی عرصه طرح کلی و فارغ
از زمان و مکان نیست و از همین رو سخت به تاریخ وابسته است (۴) » تطابق تام و تمام دارد . در مجموع می توان گفت که کتاب
دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران، یک پژوهش جدید در حوزه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی
می باشد و هدف اصلی آن عرضه تصویر و چشم انداز کلی از جامعه سیاسی ایران در تحولات بوجود آمده در آن است . (ص ۷)

درنگی در محتوای کتاب

کتاب علی رغم سودمند و مفید بودن برای جامعه علمی ایران، نیاز به نقد و بررسی نیز دارد . نقد و بررسی محتوای کتاب، شامل
چند بخش می گردد:

الف . بنیاد تئوریک کتاب . نویسنده کتاب و بیشتر نویسندگان مباحث جامعه شناسی سیاسی، معتقدند که شکاف ها و تعارض های
اجتماعی با توجه به تنوعات تاریخی و جغرافیایی می تواند گوناگون و متکثر باشند . در این صورت نوع، تعداد و کیفیت شکل گیری
و صورت بندی تعارض های سیاسی – اجتماعی به حسب شرایط و عمل متعدد، از جامعه ای به اجتماع دیگر و از یک مکان به مکان
دیگر و از یک زمان به زمان دیگر، تغییر می نماید . از سوی دیگر همانطور که در سطور پیشین گفته شد، جامعه شناسی سیاسی
عرصه طرح کلی و دفاع از زمان و مکان نیست و از همین رو سخت به تاریخ وابسته است . به زعم نویسنده کتاب، عجین کردن
مباحث تئوریک جامعه شناسی سیاسی با دیدگاه ها و برداشت های تاریخی، به آن رنگ و لعاب مکانی و زمانی می دهد و نتیجه رنگ
زمانی و مکانی گرفتن نظریه و الگو، این است که مانع تطبیق و تعمیم آن بر تنوعات تاریخی و جغرافیایی می شود . مطابق نظر
برخی از دانشمندان و جامعه شناسی غربی، موضوع واقعی جامعه شناسی سیاسی تنها نظام ها و کشورهای غربی است
(جامعه شناسی سیاسی، ص ۹۲) . نکته مهمتر اینکه مباحث جامعه شناسی سیاسی، عمدتا مباحثی است که در غرب اتفاق افتاده
است و در دیدگاه اندیشمندان مباحث توسعه، کشورهای غربی، جزء کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک محسوب می شوند . دکتر
بشریه و برخی از اساتید فن، بر این باورند که جامعه ایران هنوز مراحل رشد دموکراسی را طی نکرده و حتی الزاماتی که در غرب
به وجود آمد تا آنان به توسعه سیاسی برسند، در ایران به وجود نیامده است . این نوع نویسندگان فئودالیسم را پدیده ای می دانند
که گذر از حکومت های مطلقه را به دموکراسی تسهیل کرد و اذعان دارند که در ایران فئودالیسم، هیچ وقت پدیدار نگشت و اگر در
برخی از مواقع یادی از فئودالیسم ایرانی می شود، این نوع فئودالیسم تحول ساز نبوده است . به عبارت ذیل بنگرید:

«از نظر سابقه تاریخی در ایران با توجه به نوع پاتریمونیالیسم و استبداد ایرانی، هیچ گاه اشرافیت موروثی مستقل و برخوردار از
مصونیت حقوق مستمری پیدا نشد که بتواند محدودیتی اساسی برای قدرت شاه ایجاد کند . در حقیقت با توجه به بنیاد خانوادگی
و دودمانی قدرت سیاسی، مرتبه اشرافیت وابسته به خویشاوندی با خاندان پادشاه و قرابت به مرکز زندگی سیاسی، یعنی دربار بود
.» (ص ۱۵ – ۱۴).

با توجه به مطالب فوق، پرسش بنیادی و اساسی این است که از آنجا که زمان و مکان مورد مطالعه (ایران پس از انقلاب) متفاوت از
زمان و مکان پدیداری الگوهای غربی است، چگونه می توان از این الگو و رهیافت برای مطالعه تاریخ و تحولات سیاسی و اجتماعی
ایران، سود جست؟ لذا با توجه به پیشرفت فرض اساسی ایشان که جامعه شناسی سیاسی، عرصه طرح کلی و فارغ از زمان و مکان
نیست (جامعه شناسی سیاسی، ص ۱۴۴) می توان چنین نتیجه گرفت که بررسی جامعه شناسی سیاسی ایران با الگوهای غربی، در
حقیقت به مثابه عدم تطبیق الگوها، رهیافت ها و چارچوب های کلی مربوط به غرب با مصادیق بیرونی آن (ایران) می باشد . با
پذیرش عدم تطابق، می توان گفت که اساتید جامعه شناسی ایران همچنان با خلا جامعه شناسی بومی مواجه هستند .

ب . اشکالات متنی کتاب . در این قسمت، نقدهایی به برخی از مطالب ارائه شده در متن، هر چند به صورت کوتاه و مختصر بیان
می گردد .

۱ . دکتر بشریه در بحث روحانیت، روحانیون را در تاریخ ایران، به ویژه از عصر صفوی به بعد، یکی از نیروهای عمده و با نفوذ
شمرده برخی از کارکردها و نقش های این نهاد را مورد ارزیابی قرار داده است . وی در فرازی جایگاه و تقابل روحانیت و دربار را در
دوره قاجاریه چنین توصیف می کند: «شاهان قاجار نیز روحانیت رسمی خود را ایجاد کردند و به روحانیون وابسته القابی مانند
صدرالعلما و سلطان العلما می دادند . در مقابل برخی روحانیون از لحاظ نظری مشروعیت لازم را برای پادشاه تامین می کردند»
(ص ۱۷) به نظر می رسد که عبارات فوق برای تبیین تعامل میان روحانیون و شاهان قاجار، بسیار نارساست; چرا که پس از آنکه
مجتهدان اصولی در مبارزه ای که علیه اخباری ها داشتند، به پیروزی رسیدند، نهاد مرجعیت نیز تکوین یافت . مجتهدان از طریق
این نهاد توانستند اندیشه دینی خود را ارائه دهند . در زمان شاهان قاجار، علمای معروفی همچون ملا احمد نراقی، شیخ جعفر
کاشف الغطاء، میرزای قمی و سید جعفر کشفی، با نوشتن رساله در صدد تبیین رابطه نهاد سلطنت و نهاد مرجعیت بوده اند . با
مروری اجمالی به اندیشه آن بزرگان می توان استنباط کرد که آنان اولا و بالذات بر این باور بودند که در زمان غیبت امام معصوم
(ع)، حکومت از آن مجتهد جامع الشرایط می باشد و در صورت عدم تصدی فقیه جامع الشرایط، حاکمان موجود باید ماذون از
طرف فقیه باشند . این نکته اخیر را میرزای قمی در ارشاد نامه خود به فتحعلی شاه قاجار به صراحت گوشزد می کند . جالب اینکه
خود نویسنده در صفحه بعد، به نقل از دین و دولت نوشته حامد الگار، امارت و حکومت مجتهدان را در زمان غیبت مطرح می کند،
ولی در صفحه قبل از روحانیت رسمی و وابسته قاجاریه سخن به میان می آورد . مقصود از روحانیت وابسته چیست؟ عبارت ایشان،
حکایت از آن دارد که روحانیون وابسته در مقابل اخذ عناوینی همچون صدرالعلماء، مشروعیت شاهان قاجار را تایید می کردند;
حال آنکه عالمانی که به مباحث حکومت در زمان قاجاریه پرداخته اند، از اتهام وابستگی مبرا بوده اند .

۲ . نویسنده کتاب، در کتاب جامعه شناسی سیاسی خود اذعان دارد که چهار الگوی نظری جامعه شناسی سیاسی یعنی الگوی
مارکس، الگوی ماکس وبر، الگوی پلورالیستی و الگوی کورپوراشیستی، الگوهای جامعی نیستند . بنابراین می باید روشی تلفیقی
انتخاب کرد و در این روش تلفیقی، اجزایی از این الگوها را برگزید تا به یک چارچوب کلی تری

رسید . (جامعه شناسی سیاسی، ص ۹۲) البته اینکه الگوی تلفیقی می تواند از زوایای مختلف به بررسی مسایل جامعه بپردازد یا نه،
خود بحث مستقل می طلبد . اما به نظر می رسد که بشریه در الگوی تلفیقی موفق نبوده است; چرا که همواره در تمام تحلیل های
خود، اصل اولیه مارکس را که همان شناخت شکاف ها و تعارض هاست، مبنای بررسی و تحلیل خویش قرار داده است . برای مثال
ایشان اعتقاد دارد که گفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک که پس از انقلاب اسلامی پدیدار گشته است، بازتاب علایق و ارزش های
طبقات رو به افول جامعه سنتی است که در معرض نوسازی و اصلاح و انقلاب از بالا قرار گرفته بود . همان ص ۶۹)

در کتاب، تعریفی از سنت و ایدئولوژی ارائه نمی شود; ولی اجمالا می توان استنباط کرد که سنت در مقابل مدرنیته قرار می گیرد و
در نهایت صف آرایی سنت در مقابل مدرن، منجر به ضدیت می شود . از مجموع عبارات ایشان می توان نتیجه گرفت که سنت،
سنت گرایی، گفتمان سنتی، در مقابل مدرن قرار می گیرد و مدرن ستیز نیز می شود . در دیدگاه ایشان، جامعه سنتی و گفتمان
سنتی بر موارد ذیل تاکید دارد: اقتدار و اطاعت مطلقه، پدر سالاری سیاسی، قداست دولت و رابطه مستمر آن با خدا، رابطه میان
حاکم و علمای دین و ساختار قدرت عمودی یکجانبه و غیر مشارکتی و غیر رقابتی، انفعال سیاسی، ترس گسترده، بدبینی،
بی اعتقادی، آزادی های بسیار محدود در عرصه عمل، اندیشه و سیاست . همان، صص ۶۶ – ۶۵)

وی سنت را مقوله ای کاملا عاری از پیچیدگی های سیاسی و اجتماعی می داند; ولی همین سنت ساده، در عین سادگی و محدود
بودن، می تواند به نوعی خشن نیز جلوه نماید . سنت وقتی به ایدئولوژی تبدیل شود، می تواند عناصری از مدرنیسم را به خود
بگیرد، ولی از این عناصر برای استفاده از مردم جهت بسیج استفاده می شود . از آنجا که سنت ایدئولوژیک شد، بر مؤلفه هایی از
قبیل رهبری، انضباط اجتماعی و اخلاقی، ارزش های سنتی، نخبه گرایی سیاسی و کنترل فرهنگی تاکید می شود . پس از پیروزی
انقلاب اسلامی، سنت گرایی ایدئولوژیک در قالب گرایش کاریزمایی و پوپولیستی تجلی یافت و به معارضه پلورالیسم، جامعه مدنی،
لیبرالیسم، سنت روشنگری غرب و نیز ناسیونالیسم ایرانی پرداخت و جایی برای خردگرایی، نقد و انتقاد، رقابت فکری، کثرت
گرایی و شیوه زندگی دموکراتیک نگذاشت . (همان ص ۷۰ – ۶۹)

به نظر می رسد که دکتر بشریه در تحلیل جامعه شناسی سیاسی ایران، از مفهوم سنت، استفاده نابجایی کرده است . اولا ایشان،
هیچ تعریفی از سنت ارائه نمی دهد; ثانیا هر آنچه مقابل مدرن بر اساس تعریف ایشان قرار می گیرد، سنتی تلقی می شود; ثالثا این
امر، مذموم نیز شمرده می شود; در حالی که ایشان در دیگر آثار خود، مثل اندیشه های سیاسی قرن بیستم، وقتی آرای محافظه
کاران را نقل می کند، برای سنت یک منطق درونی خاص قایل است و اذعان می کند که سنت محافظه کاران در مقابل تغییرات
دیگران مقاومت می کند .

رابعا این نوع برداشت بشریه از سنت و سنت گرایی ایدئولوژیک، مبتنی بر واقعیات و حقایق تاریخی ایران پس از انقلاب اسلامی
نیست; چرا که کسی که جامعه و اجتماع سیاسی ایران را ملاحظه می کند، متوجه می شود ویژگی هایی را که بشریه برای سنت ذکر
می کند، در ایران وجود ندارد; خامسا دوران مورد مطالعه ایشان دوران بحرانی جمهوری اسلامی بوده است; دورانی که جنگ
ویرانگر در جامعه ایران وجود داشته است . طبیعی است که هر کشوری که چنان جنگ عظیمی داشته باشد، نمی تواند به صورت
وسیع آزادی های سیاسی، اجتماعی، به جامعه و گروه ها اعطا نماید . کما اینکه خود نویسنده و تمام جهانیان شاهد بودند که امریکا
که – در متون و ادبیات سیاسی – از آن به عنوان کشور فوق مدرن یاد می شود، پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، بسیاری از آزادی ها را
سلب کرد و حتی برای تلفن های خصوصی مردم نیز شنود گذاشت و این امر را قانونی جلوه دادند .

۳ . نویسنده کتاب دیباچه، در ص ۹۰ – ۸۸ به مسئله بحران مشروعیت اشاره می کند و اقتدارهای سه گانه ماکس وبر را نام می برد
و بر این باور است که هر سه نوع اقتدار، در جمهوری اسلامی بوده است و خلا و تداخل انواع مشروعیت و عدم