پاورپوینت کامل بازخوانی زندان و بازداشت از منظر حقوق اسلامی ۸۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بازخوانی زندان و بازداشت از منظر حقوق اسلامی ۸۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بازخوانی زندان و بازداشت از منظر حقوق اسلامی ۸۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بازخوانی زندان و بازداشت از منظر حقوق اسلامی ۸۱ اسلاید در PowerPoint :

۲۱

افزایش جمعیت کیفری در ایران موجب شده است که نهادهای بازدارنده جرم در جامعه مورد بازخوانی قرار گیرد . زندان در
حقوق و قوانین ایران، یکی از ابزارهای اصلی و مهم مجازات تلقی شده است که از دیرباز، به عنوان فضایی که بتواند ضمن
جلوگیری از تکرار جرم به اصلاح مجرمان نیز بپردازد، مورد توجه بوده است، اما این سؤال اساسی همواره مطرح بوده است که آیا
زندان می تواند نقش بازدارندگی داشته باشد؟ اگر تا به حال این نقش را داشته است، تا چه میزان در کاهش آمار جرم و جنایات در
کشور تاثیر مثبت داشته است؟

آیا زندان ابزاری بومی و محلی است و با شرایط و ویژگی های فرهنگی جامعه ما سازگار است؟ یا یک نهاد مدرن و جدید بشری
است و مانند بسیاری از ابزارهای وارداتی، به بازنگری و بومی سازی نیاز دارد؟

غفلت از خاستگاه زندان در نظام کیفری ایران موجب شده است، انتظارات قانونگذار و دستگاه اجرای عدالت در جامعه را متحقق
نسازد و به دنبال «جایگزین مجازات حبس » در جامعه باشند . شکی نیست که «زندان » و «حبس » ابزاری بود که از گذشته در اکثر یا
همه نهادهای سیاسی سنتی وجود داشته است و بسته به نوع نظام سیاسی و ایدئولوژی، از آن به عنوان ابزاری برای حذف یا
محدود کردن مخالفان بهره می گرفته اند و بعضا به عنوان ابزار مجازات نیز استفاده می شده است .

درباره تاریخ و دیرینه شناسی زندان، قرائت ها و حکایت های متفاوتی نقل شده است، که بررسی و اشاره به چند مورد از آن،
می تواند در نشان دادن میزان کارآیی و شاید فلسفه تولد زندان در نظام های کیفری مختلف یاریگر ما باشد .

۱ . زندان در حقوق اسلامی

در اینکه زندان با تعبیر حبس یا «سجن » در ادبیات اسلامی وجود داشته و از دیرباز مورد استفاده حقوقدانان اسلامی قرار گرفته
است، تردیدی نیست، ولی موارد استناد به «زندان » در فقه و حقوق اسلامی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است; زیرا زندان به
عنوان یک ابزار اولیه یا اساسی برای مجازات در نظر گرفته شده، علاوه بر آنکه زندان در فقه و حقوق اسلامی دارای ویژگی ها و
خصوصیات منحصر به فرد است و شیوه و روش خاصی دارد .

از نظر تاریخی، زندان که شکل عمومی پذیرفته شده کیفر در نظام های حقوقی معاصر است، در حقوق اسلام (سده های دوم،
ششم هجری، هشتم، سیزدهم میلادی) وجود داشت .

با آنکه فقهای مسلمان، تنها رویکردی محدود به این موضوع نشان داده اند، اسلام شناسان از این بحث تنها در نگاشته های حقوق
کیفری و آیین دادرسی کیفری و کتاب «مفهوم اسلامی آزادی » ، نوشته «فرانتس روزنتال » (۱) که بیشتر بر مسائل فلسفی تاکید دارد
تا حقوقی سخن گفته اند، آیا نبود آگاهی در منابع دست اول و دست دوم، نشانگر جدایی میان کارکرد زندان در روزگاران پیشانوین
و نوین است؟

برخی از حقوقدانان سه مورد از موارد به کارگیری زندان در تاریخ اسلام را که مطابقتی نیز با موارد مشابه با آن در حقوق امروزی
دارد، این چنین برشمرده اند: (۲)

الف . بازداشت اجرایی یا اداری

در حقوق اسلام بازداشت اجرایی یا اداری در اصل در پیوند با بدهی ها به کار می رود; برابر حقوق مدون، اگر بستانکاری باور کند
که بدهکار دارایی بسنده ای دارد، می تواند بدهکار را در زندان نگه دارد تا بدهی خود را بپردازد . اگر دادرس مجاب شود که بدهکار
بدهی خود را خواهد پرداخت، او را از بازداشت و تحت نظر بودن آزاد و معاف می کند . اصطلاح زندان فقط به چند ماه محدود
است و تنها هنگامی می تواند به درازا بکشد که بستانکار اثبات کند، به بدهکار دار و ندار بسنده ای دارد .

تنها هدف از زندانی کردن، بدهی های شخصی است که بدهکار را وادار به گرفتن رضایت از بستانکاران بنماید، اگر آشکار شود که
بدهکار تهی دست و ناتوان مالی است، آزاد خواهد شد . در حقوق رم باستان، بدهکار با برده شدن، کیفر می دید، در نتیجه این کیفر
سبک و کم رنج بوده و بدهکار باید با کار کردن در خانه بستانکار بدهی خود را بپردازد; اگر چه در رم باستان هم برای بدهی زندان
وجود داشت .

در این باره، تصمیم منسوب به ابوهریره (م: در حدود ۵۹ ق/۶۷۸ م) جالب است: به جای پیروی از درخواست بستانکار به
دستگیری بدهکارش، ابوهریره دستور داد تا بدهکار آزاد بماند و با کارکردن برای بستانکار، بدهی خود را بازپرداخت کند . به
همین صورت، می گویند عمر بن عبدالعزیز (خلافت ۹۸ – ۱۰۲ ق/۷۱۷ – ۷۲۰ م) حکمی صادر کرد که مردی مفلس با کار کردن
بدهی خود را بپردازد .

گفته شده که در ادبیات فقه آغازین، زندان برای بدهی شناخته شده است، در حالی که بازپرداخت بدهی از رهگذر کار شخص
حرام است . از ادبیات فقهی سده سوم هجری برمی آید که مالک، شافعی و ابوحنیفه، هوادار زندان برای بدهی بوده اند در توضیح
شافعی بیان کند که نمی توان از نیروی کار بدهکار بهره گرفت (لا سبیل علی اجارته لان اجارته عمل بدنه)، ولی همین کار را
می توان بر ضد دارایی او انجام داد . در نتیجه، قوانین وابسته به کارهایی که بر ضد دارایی به کار گرفته می شد، به گونه ای مورد
پذیرش همه فقها بود و زندان برای اجرای آن به کار می رفت .

از نگاه حنفیان، زندان برای بدهی باید چهار ماه باشد . بدهکار تنها پس از بازپرسی دقیق دستگیر می شود و اگر اثبات شود که
توان پرداخت ندارد، باید آزاد شود . آنگاه چنین بدهکاری مفلس اعلام می شود; همچنین بازداشت اجرایی و اداری در پیوند با
اهانت و بی حرمتی نسبت به دادگاه به کار می رفت . ماوردی فقیه شافعی (م ۴۵۰ ق/۱۰۵۸م) به دادرسان سفارش می کرد، تا شخصی
را که به دادگاه بی حرمتی نشان می داد، توبیخ کند . او در توضیح این مطلب می گوید: «با این همه، اگر چنین کسی ناسزاگو
زبان دراز یا متخلف شود، و اگر او نشان دهد که مرد ساده اندیشی است، می توان او را با عصا یا چوب کتک زد . آنگاه اگر دادرسی
چهره آشوب بر ضد قانون بگیرد و متهم یا بزهکار بر خاموش ماندن و پاسخ ندادن پافشارد، دستگیر می شود» . (۳)

افزون بر این، مرد مرتد، ممکن است برای سه روز بازداشت شود تا به ایمان و اعتقادش به اسلام بازگردد; اگر در این دوره زمانی،
مرتد نخواست ایمان خود را به اسلام، تایید کند، اعدام خواهد شد .

درباره زن مرتد دیدگاه های گوناگونی وجود دارد; از نگاه برخی از فقها زن نیز مانند مرد مرتد به مرگ محکوم می شود، و برخی
مجازات او را زندان می دانند . اگر زن مرتد برده باشد، زندان وی موقت است; او را باید به صاحبانش بازگردانند، تا شاید او را به
بازگشت به آغوش اسلام تشویق کنند . در مورد زن مرتد، چه آزاد و چه برده، زندان کردن، هم به عنوان شکلی از تعزیر و هم ابزاری
برای تشویق آنان به بازگشت به اسلام عمل می کند . (۴)

ب . بازداشت پیش از دادرسی

در حقوق اسلام پیش از تدوین، بازداشت پیش از دادرسی [توقیف احتیاطی] همان اثری را دارد که در حقوق معاصر انجام
می گیرد، به ویژه برای بازداشت مظنون تا دادرسی وی آغاز شود; در این راستا نیز نمونه هایی از تاریخ اسلام وجود دارد که اشخاص
مظنون یا متهم دستگیر می شدند تا دادرسی درباره آنان صورت گیرد .

ج . بازداشت تنبیهی (مجازات)

کتاب های حقوقی پیش از تدوین نشان می دهند که بازداشت تنبیهی را (اصطلاحی که به کار می رود «زندان » است) در موارد زیر
باید به کار بست:

۱ . هنگامی که یک فردی، شخصی، را به ارتکاب آدم کشی یاری می دهد یا وامی دارد [معاون قتل عمد] ; برای نمونه، اگر شخصی در
راستای نبرد، فرد مقتول را نگاه داشته و می اندیشیده که آسیب خواهد دید و کشته نمی شود، باید به گونه ای جدی کیفر ببیند و
یک سال زندانی شود .

۲ . در مورد قتل عمد، اگر بزه قاتل را بخشیده باشند; یعنی خانواده مقتول با کشتن قاتل از وی انتقام نگیرند، وی ۱۰۰ تازیانه
می خورد و یک سال زندانی می شود (منسوب به مالکیان و برخی فقهای شیعه) .

۳ . در مورد راهزنی که به قتل نینجامد; یعنی هنگامی که شخصی در کمین قرار گیرد یا اهانت شود . (مالکیان و شافعیان)

درگذر از نظریه حقوقی به عمل حقوقی، درمی یابیم که چه بسا زندان به جای «حدود» بار می شده است . همین عمل است که
ابویوسف (م ۱۸۲ ق/۷۹۸ م) در کتاب «اعزاج » خود از آن خرده می گیرد و مقامات را وامی دارد تا کیفر حد را برای خالی کردن
زندان ها و پیشگیری از متخلفان بالقوه اجرا کنند . فقها واپسین، مانند ماوردی و ابن حزم در اهل سنت، در جایگزینی زندان به
جای کیفرهای حد بسیار سختگیر بودند .

افزون بر حدود، دسته دیگری از کیفرها هم باید در نظر گرفته شود; «کیفرهای تعزیر» . تعزیر کیفری است که دادرسان، در همه
مواردی که برای آنها کیفر حد مشخص نیست، می تواند از آن استفاده کند . کیفر تعزیر در مواردی به کار می رود که به مسائل
دینی پیوند می یابد . تنها محدودیتی که در این کیفرها وجود دارد این است که نباید شدیدتر از مجازات حد باشد . به هنگام
گفت وگو از تعزیر، فقها آشکارا از زندان یاد می کردند که در اینجا به روشنی معیار تنبیهی یک مجازات است .

با این همه، گذشته از نگرش هایی چند درباره تعزیر، فقها برای دخالت در قدرت سازی های قوه قضاییه، کوشش نشان نمی دهند .
اما عمل حقوقی در جهان اسلام همواره به دنبال این بوده است که از زندان برای حد یا تعزیر استفاده کند . از این رو زندان، گرچه
به عنوان یک ابزار برای موارد فوق به شمار می رفت، اما موارد به کارگیری آن محدود بود و در سیاست های کیفری، بیشتر از موارد
مشابه که جنبه صراحت و تصریح در نوع مجازات را دارد به کار می رفته است . اما به مرور زمان، به خصوص در دوران جدید،
استفاده از زندان به عنوان یک ابزار در نظریه حقوقی اسلام جای گرفته است .

اما این مسئله که عمل حقوقی در جهان اسلام، تا چه اندازه با نظریه حقوقی و سیاست های کیفری در اسلام همراه است محل
بحث و گفت وگو است، زیرا تجربه چندین ساله زندان نشان داده است که هرگز نتوانسته به عنوان ابزاری مناسب برای جلوگیری از
تکرار وقوع جرم یا پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشد . در ادبیات اسلامی کرامت، هویت و شخصیت انسان ها، به عنوان اصل مهم و
اساسی در نظر گرفته شده است و همین اصول در مجازات و سیاست های کیفری نیز لحاظ گردیده است . از این رو در مجازات
بیش از هر چیز جنبه تربیت و اصلاح مجرم و باز گرداندن او به آغوش محیط اجتماعی مهم است .

این جنبه مهم تربیتی، در مجازات زندان لحاظ نشده است . آثار و نتایج منفی زندان بر حیات فردی و اجتماعی افراد، مسئله ای
است که بسیاری از حقوقدانان جهان اسلام و غرب، بارها بر آن تاکید کرده اند و طی نوشته های طولانی از آن یاد کرده اند که
زندان به عنوان یک نهاد بازدارنده، نتوانسته است اهداف و سیاست های نظام کیفری عدالت طلبانه را برآورده سازد و خود به یک
ماشین «جرم ساز» تبدیل شده است که آثار تربیتی منفی بر سایر مجرمین دارد .

از میان حقوقدانان مسلمان که به مسئله آثار و نتایج زندان توجه خاصی داشته اند، «عبدالقادر عوده » حقوق دان مسلمان مصری (۵) ،
این نتایج را این گونه بر شمرده است:

۱ . هزینه برای دولت و تعطیل توان تولیدی مجرم; محکومان به حبس بیشتر انسان هایی هستند که از نظر جسمی سالم هستند
و از نیروی کار بهره مندند و زندانی کردن آنان به معنای تعطیل نیروی کار است; از طرفی نگهداری هر زندانی با شرایط نسبتا
مناسب، دارای هزینه های بسیار بالایی است .

۲ . فاسد شدن زندانیان; اگر مجازات حبس به اصلاح و تربیت زندانیان بینجامد، می توان خسارت ناشی از تعطیل نیروی کار و
هزینه نگهداری را تحمل نمود، ولی در واقع حبس، شخص عادی را به شخص فاسد تبدیل می کند و بر فساد فاسد می افزاید; چه
آنکه در زندان، مجرمان عادی و حرفه ای و متخصص با هم به سر می برند، چنانکه کسانی که اساسا مجرم نیستند، ولی به حکم
قانون مجرم شناخته شده اند، نیز در کنار آنان هستند; برای مثال حمل کنندگان اسلحه و مرتکبین خطا و اهمال .

اجتماع اینان می تواند چه نتایج زیانباری به دنبال داشته باشد; گاه مشاهده می شود که انسانی به خاطر ارتکاب عملی که عرفا
جرم نیست، همچون حمل سلاح، به زندان می افتد . او کسی است که صالح می نماید و از ارتکاب جرم می پرهیزد و تلاش می کند
که از مجرمان نباشد، ولی وقتی از زندان خارج می شود، ارتکاب جرم برای وی شیرین جلوه می کند و گاه بدان مباهات می کند;
بنابراین زندانی که قرار است موجب اصلاح و تهذیب باشد در واقع چنین نیست، بلکه مدرسه جرم و آموزش روش های مختلف
ارتکاب آن است .

۳ . از میان رفتن نیروی بازدارندگی; مجازات حبس بر این مبنا وضع