پاورپوینت کامل قانون اساسی اروپا و تحولات بین المللی ۳۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قانون اساسی اروپا و تحولات بین المللی ۳۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قانون اساسی اروپا و تحولات بین المللی ۳۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قانون اساسی اروپا و تحولات بین المللی ۳۴ اسلاید در PowerPoint :

۱۲

اشاره

قانون اساسی اتحادیه اروپا مشتمل بر حدود، آزادی ها و سایر حقوق شهروندان و کشورهای عضو، هم اکنون در میان اعضای جدید
و قدیم این اتحادیه در حال بحث و بررسی است . این قانون که در ۵۹ ماده و ۱۴ بخش تهیه شده، در مقدمه خود، بر پیشینه
افتخارآمیز کشورهای اروپایی و عزم آنها برای کنار گذاشتن اختلافات سابق و همکاری نزدیک، در حرکت به سوی سرنوشتی
مشترک، تاکید دارد .

اما این قانون اساسی واحد چه ویژگی هایی دارد؟ جزئیات و اجزای آن چیست؟ اکنون در چه مرحله ای قرار دارد؟ آیا درباره آن
اختلافی هست و یااختلافات احتمالی کجاست؟ اینها پرسش هایی است که سعی کردیم در گفت وگو با دکتر فریدون مجلسی استاد
دانشگاه و سفیر سابق ایران در اتحادیه اروپا مطرح کنیم;

بحث تدوین قانون اساسی واحد اتحادیه اروپا چگونه مطرح شده و دارای چه ویژگی هایی است؟

اتحادیه اروپا در واقع جایگزین و ادامه جامعه اروپایی است که تشکیل و فعالیت آن به پیمان رم (۱۹۵۲) باز می گردد . در آن زمان
کشورهای جنگ زده و ویران اروپا در صدد بر آمدند که به جای طرح اختلاف ها، گرد هم آیند و مشترکات را در میان نهند و
همچون تشکیلاتی صنفی، صلاحیت های فراملی یکدیگر را حمایت و تقویت کنند .

در واقع تشکیلات بازار مشترک اروپا، بر پایه اساسنامه ای قرار داشت که هم اکنون نیز مبنای عملکرد اداری و تشکیلاتی اتحادیه
اروپا است . در اساسنامه کنونی نیز برای اتحادیه، نهادهایی شبه دولتی، شامل قوه مقننه (پارلمان اروپایی در لوکزامبورگ)، با
انتخابات مستقیم و صلاحیت نسبتا محدود، قوه قضائیه (دادگاه اروپایی در لوگزامبورگ)، با حق شکایت مستقیم افراد و نه فقط
دولت، اما با صلاحیت محدود، و قوه مجریه، شامل شورای اروپا (عملا شورای ریاست اتحادیه)، کمیسیون اروپائی (هیات اروپایی
دولت و وزرای اتحادیه) و دبیرخانه و تشکیلات اجرایی و کارشناسی می باشد .

تشکیلات کنوانسیون اروپایی به ریاست «ژیسکار دستن » ، به عنوان مجمع یا نهادی برای تنظیم یک قانون اساسی جدید در اروپا،
مسائل مربوط به آن را پی گیری می کند; یکی از این مسائل انطباق اساسنامه با شرایط روز اروپا و جهان پس از نیم قرن تجربه و
قدم های مؤثری که در راه وحدت هرچه بیشتر اروپا برداشته شده است، و دیگری تغییر نام «اساسنامه » به «قانون اساسی » اروپایی
است که عملا هدف نهایی و دور دست تشکیل یک دولت متحد اروپایی را تداعی می کند .

اساسنامه کنونی بیشتر به جنبه های تشکیلاتی و اهداف تخصصی می پردازد، در حالی که در طرح قانون اساسی پیشنهادی،
بخش های مهمی به ارزش ها و اهداف عالی تری که متضمن صلح، آزادی و رفاه جامعه اروپایی است اختصاص یافته است . از آن
جمله اشاره مستقیم به واگذاری بخشی از اختیارات دولت های عصر (حق حاکمیت)، به اتحادیه و امکان پیوستن همه کشورهای
اروپایی به آن; تضمین و رعایت حیثیت و شئون انسانی، آزادی، دمکراسی، برابری و حقوق بشر; توسعه صلح، رفاه، عمومی، تامین
آزادی و عدالت، توسعه اقتصادی و اجتماعی و کار، اموال، سرمایه و خدمات که منجر به نوعی تابعیت و هویت اروپایی خواهد شد
(با حفظ حاکمیت و هویت ملی و تمامیت ارضی کشورهای عضو)، همچنین منشوری که در باب حقوق اساسی اروپا تنظیم خواهد
شد و کمیسیون حقوق بشر اروپایی ضمیمه تفکیک ناپذیر این قانون اساسی خواهد بود .

بسیاری از موارد فوق در اساسنامه کنونی مسکوت است . این گونه حقوق و آزادی ها و حمایت از دمکراسی و حقوق بشر و هویت
اروپایی، عملا در شمار ارزش های اروپایی قرار گرفته است، اما اینک در قالب یک قانون اساسی مدون قرار می گیرد .

نکته مهم دیگر، پرداختن به جنبه های مشترک دفاعی و حتی مقابله سایر کشورهای عضو در مقابل متجاوزی است که هر یک از
کشورهای عضو را مورد حمله قرار دهد .

در تنظیم این قانون اساسی ۱۵ کشور عضو کنونی و ۱۰ کشور عضو آینده مشارکت دارند و سه کشور نامزد عضویت (رومانی،
بلغارستان و ترکیه) به عنوان ناظر حضور دارند .

جایگاه مذهب در این قانون به چه صورت است و نظر پاپ درباره آن چیست؟

طبیعتا پاپ اعظم، به دلیل رهبری مذهبی خود، همچنانکه عملا نیز اعلام کرده است، خواهان تاکید بر مسیحی بودن جامعه
اروپایی است، و طبیعی است که دوست داشته باشد آن جامعه، نه تنها مسیحی، بلکه انحصارا کاتولیک باشد، اما سرنوشت اروپا را
پاپ و پیروان او تعیین نمی کنند; متاسفانه اسلاف ایشان سابقه خوبی در اروپا نداشته اند و حداقل هزار سال فساد، استبداد، ظلم و
جهالت در قرون وسطی و سیاهی و تباهی جنگ و سوزاندن دگراندیشان، ارمغان آنان و آخرین هنرشان نیز همدستی پاپ پی
دوازدهم با هیتلر و فاشیسم اروپایی بود، چندان آبرویی برای دربار ایشان در نزد روشنفکران و آزادیخواهان و رهروان دموکراسی در
اروپا باقی نگذاشته است که بخواهند با اجرای منویات ایشان نهادی را که آزادی، صلح، دموکراسی از ارکان اصلی آن بوده است،
عملا متزلزل و منهدم سازند . در حقیقت دموکراسی اروپایی و آزادی و حقوق بشر، در مقابله با دربار پاپ و همدستان ایشان شکل
گرفته است، نه همسو و هم جهت با ایشان، اعتراضات ایشان معمولا صرفا به جنبه های سوء استفاده از آزادی های جنسی باز
می گردد که متاسفانه در کلیساهای آنها نیز شنیع ترین سوء استفاده های جنسی صورت گرفته است .

ملاحظه م