پاورپوینت کامل آمریکا و چالش های جهانی حقوق بشر ۹۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آمریکا و چالش های جهانی حقوق بشر ۹۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آمریکا و چالش های جهانی حقوق بشر ۹۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل آمریکا و چالش های جهانی حقوق بشر ۹۱ اسلاید در PowerPoint :

۷

یک پرسش جالب در مبحث حقوق بشر، این است که ما جهانی بودن حقوق بشر را چگونه باید تعبیر و تفسیر نماییم؟ آیا جهانی
بودن، به معنای محدودشدن به یک برداشت واحد از حقوق بشر است؟ یا جهانی بودن به معنای به رسمیت شناختن دیگر
برداشت های موجود نیز می باشد؟ آیا جهانی بودن بدین معنی است که یک تعبیر خاص از مفاهیمی همچون متانت، برابری یا
آزادی، بر دیگر تعابیر برتری دارد؟

درباره جهانی بودن حقوق بشر، دلایل کافی وجود دارد، ازجمله:

الف – شهروندان عادی کشوهای جهان سوم، حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده ها از سوی جامعه بین المللی را برای
محافظت از خود در برابر نخبگان ظالم اقتصادی و سیاسی، ضروری یافته اند . از این رو ، اگر کسی در مورد مطلوب بودن کاربرد
جهانی حقوق بشر شک دارد، می تواند از قربانیان نقض حقوق بشر در جهان سوم در این مورد، سوال کند .

ب – کنفرانس جهانی سازمان ملل در مورد حقوق بشر (۱۹۹۳) بار دیگر به جهانی بودن حقوق بشر تاکید کرده است . بیانیه پایانی
این کنفرانس می گوید، «جای هیچ گونه شک و پرسش در مورد جهانی بودن حقوق بشر وجود ندارد .» در حالی که در مراحل
مقدماتی کنفرانس مفهوم جهانی بودن حقوق بشر را چندین تن از فعالان سیاسی مورد سؤال قرار داده بودند .

ج – در اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام (نهم ژوئن ۱۹۹۳)، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، حقوق بشر را
پس از معیارهای مذهبی اسلامی، در مقاو دوم اهمیت قرار دادند . این اعلامیه تاکید کرد که حقوق و آزادی های تصریح شده در
این اعلامیه مطابق با شریعت اسلامی است .

د – اعلامیه کنفرانس مقدماتی کشورهای آسیایی در بانکوک قید می کند که به منظور حمایت از حقوق بشر، تفاوت های موجود
در زمینه های ملی، فرهنگی و مذهبی را باید در نظر گرفت . این اعلامیه تاکید می کند که در عین حال که حقوق بشر در اصل
جهانی است، ولی با توجه به اهمیت ویژگی های ملی و منطقه ای و پس زمینه های گوناگون تاریخی و فرهنگی و مذهبی، این حقوق
را باید در چارچوب یک فرایند ضابطه گذاری بین المللی پویا و رو به تکامل مد نظر قرار داد .

نقایص ذاتی

علی رغم پذیرش جهانی حقوق بشر، این حقوق از نقایص ذاتی فراوانی رنج می برد . به بیان دیگر، نظریات سنتی حقوق بشر
محدودیت هایی بر سر راه درک مفهوم حقوق بشر ایجاد می کند که امکان حمایت مؤثر از حقوقی را که خود این نظریات بیان
کرده اند، کاهش می دهد . ویژگی های این نظریات عبارت است از:

۱ – استنباط ناقص از مفهوم آزادی: در مفهوم سنتی، به مفهوم آزادی فقط از بعد منفی پرداخته می شود . حق سنتی آزادی، یک
مثال خوب در این مورد است، این حق، زمینه را برای ابراز عقاید افکار و اطلاعات بدون مزاحمت از سوی دولت فراهم می سازد،
ولی آزادی کامل به معنی آزادی برای رهایی از محدودیت ها و اتکای به خود است . آزادی کامل به طور ضمنی به معنای رهایی
انسان از بند محدودیت هاست، مفاهیم سنتی حقوق بشر، این بعد از مفهوم آزادی را تامین می کنند . عبارت «آزادی برای » اشاره
دارد به فرایندی که طی آن مردم این اختیار را به دست می آورند تا خود را از بند تمام نیروهایی که مانع تصمیم گیری آنها در مورد
زندگی شان می شود، رها سازند، این تعبیر از مفهوم آزادی مستلزم نوعی رهایی است که الهام گرفته از خودمختاری افراد و ملت ها
است، این نوع رهایی، نیازمند شرایط اجتماعی خاصی است . یعنی: معیار آزادی در نظریه سنتی حقوق بشر در اصل همان معیار
«جان لاک » است، بدین معنی که این معیار در اساس برای حفاظت از مالکیت شخصی است، هدف عمده این معیار حمایت از حق
مالکیت است . در این نگرش حقوقی، آزادی اساسا مساوی است با خودمختاری برای استفاده از دارایی ها به شرط آن که این کار،
حقوق دیگری را نقض نکند . به عنوان مثال، آزادی مطبوعات عبارت است از حق استفاده از مطبوعات در محدوده قانونی، پس،
خارج از محدوده قانونی هیچ گونه مسئولیت اجتماعی وجود ندارد . اگر توسعه بی رویه دارایی موجب بروز نابرابری هایی گردد،
آنگاه این نابرابری ها ضرورتا مشروع خواهد بود .

۲ – درک ناقص از مفهوم برابری و مساوات: به طور سنتی، مفهوم مساوات و برابری به حوزه سیاسی محدود می شود، لیکن این
مفهوم را باید به حوزه های اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی نیز گسترش داد، زیرا این حوزه ها، برای رهایی انسان و خوداتکایی او
اهمیت زیادی دارند . به عنوان مثال، علاوه بر دغدغه خاطر در مورد داشتن حق مساوی برای رای دادن در جوامع دموکراتیک،
نیاز به مشارکت برابر در زندگی فرهنگی نیز باید به همان اندازه مورد توجه قرار گیرد . «مساوات » در مفهوم گسترده آن به معنای
دسترسی یکسان به آن دسته از شرایط اجتماعی است که برای آزادی و خوداتکایی ضروری هستند . نظریه های سنتی حقوق بشر
به یک سنت اروپایی گرایش دارند، در این سنت، فرض بر آن است که همه انسان ها به یک اندازه در دفاع از حقوق خویش توانا
هستند، هم چنین، در این سنت، نظام حقوقی رسما بر مبنای فرضیه ابتکار عمل آزادی شهروندان در دفاع از حقوق خود
پایه گذاری شده است . این پایه های لیبرالیستی قانون حقوق بشر، واقعیت وجود ظرفیت های مختلف برای این ابتکار را نادیده
می گیرند . در واقع افرادی که قدرت بیشتری دارند در دفاع از حقوق خود از طریق اقامه دعوی همواره از آنانی که قدرت کمتری
دارند، موفق تر هستند . بنابراین، هرگاه مفهوم مساوات به کار برده می شود، منظور همان تعبیر و تفسیر جان لاکی است، یعنی
«یکسانی قانون برای فقیر و غنی » یا به تعبیر کانت، یعنی عدم وجود تبعیض (قانون باید همه شهروندان را با هم برابر بداند) است .
قانون در این تعابیر، مفهومی صوری از مساوات را تشخیص می دهد که ناشی از درک نابرابری به عنوان شکلی از اختلاف اجتماعی
است که می توان و باید آن را اصلاح نمود . قانون ضد و مخالف تبعیض است، یعنی این که قانون ناهنجاری های اجتماعی را از
طریق رفتار یکسان در مقابل نابرابری ها، اصلاح می کند . ولی این کار، روابط نابرابر قدرت را تغییر نمی دهد، پس رفتار یکسان
حتی می تواند به تقویت نابرابری ها منجر شود . فراهم آوردن آزادی های برابر برای طرف های نابرابر، به سود آنان خواهد بود که
بیشترین قدرت را دارند . در دیدگاه سنتی هیچ پیش بینی برای انجام اقدامات تبعیض آمیز وجود ندارد تا در شرایط نابرابری
مطلق بتوان از آنانی که دچار فقر اطلاعاتی اند، حمایت نمود . حق لیبرالیستی آزادی بیان به این مفهوم نیست که همه افراد به
ابزارهای بیان عقاید به طور یکسان دسترسی خواهند داشت . در نتیجه، سنت لیبرالیستی از «فقرای اطلاعاتی » حمایت کافی به
عمل نمی آورد . این افراد نیز ادعا می کنند حق آنها برای آزادی اطلاعات فقط در صورتی تحقق می یابد که ابزارهای کافی برای بیان
عقاید در دسترس آنها باشد .

۳ – بی توجهی به جبران خسارت: تحقق معیارهایی همچون آزادی و برابری مستلزم شرایط اجتماعی خاص است، و می توان ادعا
کرد که در دسترسی به این شرایط هیچ فردی نباید بر دیگران اولویت داشته باشد . به رسمیت شناختن انسان ها به عنوان
موجوداتی آزاد و برابر، به طور ضمنی به معنی پذیرش این نکته است که همه انسان ها حق دارند از آزادی و برابری برخوردار باشند
. نظریه های سنتی حقوق بشر از پرداختن به مسئله «استحقاق داشتن » عاجر می مانند . پذیرش معیارهایی چون آزادی و برابری به
طور ضمنی بدین معنی است که همه انسان ها حق دارند خواهان شرایط اجتماعی ای باشند که برای تحقق این معیارها ضروری
است . صاحب حق بودن نیاز به یک قضیه تبعی دارد و آن عبارت است از حق ادعای جبران خسارت . اگر راهی قابل دسترس و در
حد توان، برای جبران خسارت وجود نداشته باشد، به طور ضمنی این حق نیز، تضعیف خواهد شد . حقوق و مسئله جبران
خسارت ها ذاتا به هم مربوط هستند و از آنجایی که نظریه حقوق بشر زمینه لازم را برای جبارن خسارت فراهم نمی کند، در
حقیقت مانع حمایت مؤثر از حقوق مورد ادعای خود می گردد . این مطلب بدین معنی است که حق توزیع برابر منابع مادی و
اجتماعی که برای آزادی و نجات مردم ضروری است، باید عملا اجرا شود نه این که به صورت برنامه اختیاری به حالت خود رها
شود . موجود بودن شرایط لازم، برای خوداتکایی مردم یک عمل خیرخواهانه یا اتفاقی شانسی نیست، بلکه حقی است مسلم که
قانونا قابل اجراست . حق آزادی بیان مستلزم دسترسی به شرایط لازم برای تحقق این آزادی است، اگر تعریف آزادی را به گونه ای
بسط دهیم که شامل آزادی مثبت نیز باشد، آنگاه این امر به طور ضمنی بدین معنی است که ابزار لازم برای تحقق این نوع آزادی
(آزادی مثبت) باید موجود و قابل دسترس باشد .

۴ – عدم تلفیق آزادی فردی و همکاری اجتماعی: از نقطه نظر حقوق بشر سنتی، تلفیق معیار یگانگی فرد با معیار برابری
اجتماعی، اگر غیرممکن هم نباشد، مشکل است . این دیدگاه آزادی فردی و برابری اجتماعی را در تعارض با یکدیگر می داند، اما
اگر رابطه آزادی با برابری، پذیرش معیار برابری باشد، دقیقا از تسلط عده ای دیگر جلوگیری نموده و بدین ترتیب آزادی را برای
همه گسترش می دهد . در مکتب فکری لیبرالیستی – سنتی، آزادی اطلاعات مستقیما با معیار مساوات مرتبط نیست . در نتیجه،
این مکتب موجب عمیق تر شدن وابستگی «فقرای اطلاعاتی » به «ثروتمندان اطلاعاتی » شده و آزادی گروه اول را کاهش می دهد .
از طرف دیگر، در صورتی که برابری اجتماعی از مقوله آزادی جدا شود، احتمال کاهش آزادی های فردی بسیار زیاد است . این
مکتب فکری ممکن است به سادگی مواردی همچون تسلیم شدن عقاید فردی در برابر خواسته های جمعی یا تهدید و رشد تکامل
فردی از سوی منافع عمومی را موجه جلوه دهد . در تعبیر سوسیالیستی – سنتی، مقوله مساوات، تاکید بیشتر بر روی دولت، به
عنوان تنها نماینده نیازها و علایق مردم، دارد . جدای از این مسئله که این دیدگاه معیار مساوات را به دلیل ایجاد فرم عمودی
روابط اجتماعی، تضعیف می کند، این نظریه مانع دموکراسی مشارکتی شده و ویژگی منحصر به فرد بودن انسان را سرکوب
می نماید . اگر آزادی اطلاعاتی از مساوات اجتماعی جدا شود، موجب تسلط یک گروه خاص بر جامعه می شود . تاکید بر نظام
مالکیت اشتراکی (collectivism) نیز همین مسئله را ایجاد خواهد کرد، در این حالت، فقط یک گروه خاص در بازی قدرت
شریک است و در هر دوی این موارد، اکثریت افراد جامعه از حق ابراز عقیده محروم می مانند .

۵ – فقدان اثر افقی: نظریه سنتی حقوق بشر بر روی رابطه عمومی دولت/شهروند تاکید می ورزد، این نظریه از این مسئله غافل
می شود که تمرکز قدرت در دست افراد، می تواندهمچون قدرت دولتی، تهدیدآمیز باشد . هرگاه شهروندان منافع اقتصادی
متفاوتی را دنبال می کنند، حقوق بشر فردی در معرض تهدید خواهد بود، در حالی که شهروندان نیازمند محافظت در برابر
یکدیگرند . در اینجا حقوق بشر، دیدگاهی متزلزل در مورد تقابل شهروند/دولت ارائه می دهد . تحقق حقوقی مدنی، مستلزم
محدودیت هایی بر قدرت دولت و از طرفی تحقق حقوق اجتماعی و سیاسی، نیازمند اقتدار دولت است . محافظت کامل از حقوق
بشر هم، نیازمند دفاع از حقوق مدنی در برابر قدرت دولت است و هم نیازمند حمایت از دولت در صورت سوءاستفاده «افقی » از
حقوق و آزادی های اساسی . دیدگاه سنتی، کار چندانی برای مقابله با تسلط گروه خاصی از شهروندان بر اطلاعات و رسانه های
گروهی انجام نمی دهد . چون از آزادی فقط در برابر مداخله دولت حفاظت می شود، محدودیت های اعمال شده از سوی همشهریان
بر روند دسترسی به اطلاعات از حوزه این حق کنار گذاشته می شود . در نتیجه، فقدان «اثر افقی » یکی از نقطه ضعف های اصلی
تعابیر سنتی از حقوق بشر است .

۶ – فقدان بررسی سازمانی: ایده حقوق بشر باید به آن دسته از موقعیت های اجتماعی که موجب تسهیل تحقق آزادی های
بنیادین می شود، گسترش یابد . حقوق بشر تحقق نخواهد یافت، مگر با دخالت شهروندان در فرایند تصمیم گیری در مورد
حوزه هایی که قرار است آزادی و مساوات در آن به دست آید . این امر فرایند دموکراتیک را از حوزه سیاسی خارج کرده و
برنامه های مشارکتی سازمانی را به دیگر عرصه های اجتماعی گسترش می دهد . این نظریه حتی ادعا می کند که فرهنگ و
تکنولوژی نیز باید در معرض کنترل دموکراتیک باشد، این مسئله اهمیت ویژه ای دارد، زیرا روند کنونی حذف نظارت دولتی به
گونه ای است که عرصه های مهم زندگی اجتماعی را به جای آن که تحت کنترل و مسئولیت عمومی قرار دهد، در اختیار بخش
خصوصی قرار داده است . روز به روز فعالیت های اجتماعی بیشتری از حوزه مسئولیت عمومی، کنترل دموکراتیک و نیز از حوزه
مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم گیری خارج می شود .

نتیجه

بازنگری در حقوق بشر مستلزم بازنگری در بخش های زیر است:

آزادی: حد مطلوب آزادی انسان از یک تعبیر منفی فراتر می رود تا جهتی مثبت به خود بگیرد، این کار از اهمیت «آزادی منفی »
نخواهد کاست . هم چنین، این امر برای تحقق رهایی کامل انسان ضروری است ولی کافی نیست . برای حمایت از اختیار و آزادی
انسان، شرایطی باید فراهم گردد، به عنوان مثال، موجود بودن و در دسترس بودن منابع لازم برای مشارکت مردم در ارتباط
عمومی . اینها همه مستلزم آن است که علاوه بر حق کنونی دسترسی به اطلاعات، حق بسیار جامع تر مشارکت در ارتباط نیز
تدوین گردد .

مساوات: معیار مساوات نیز بسط داده شود تا نابرابری های موجود در بیشتر جوامع نیز مدنظر قرار گیرد . درک این مطلب
ضروری است که در شرایط نابرابری اجتماعی، برآورده شدن حقوق اولیه بشر، ممکن است رفتار نابرابر در موارد مختلف ایجاب
نماید و بدین ترتیب مستلزم اقدامات تبعیض آمیز در مورد گروه کثیر «فقرای اطلاعاتی » باشد . در دنیای واقعی برخی افراد یا
گروه ها نسبت به دیگران دسترسی بیشتری به اطلاعات و ابزار ارتباطی دارند و برخی از افراد قادرند برخی دیگر را به صورت کاملا
مؤثر خاموش نمایند . باید اذعان نمود که نابرابری اجتم