پاورپوینت کامل اسلام، مبانی نظری حکومت و دموکراسی ۴۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اسلام، مبانی نظری حکومت و دموکراسی ۴۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اسلام، مبانی نظری حکومت و دموکراسی ۴۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اسلام، مبانی نظری حکومت و دموکراسی ۴۱ اسلاید در PowerPoint :

۲۶

اشاره

راشد غنوشی، در سال ۱۹۴۱ م، درتونس چشم به جهان گشود . تا مرحله متوسطه را در تونس گذرانید و برای ادامه تحصیل در
دانشگاه، به سوریه رفت و پس از آن برای تکمیل تحصیلات دانشگاهی به فرانسه رفت، ولی موفق به ادامه تحصیل نشد و به تونس
بازگشت و در دبیرستان های این کشور مشغول تدریس شد، در دوره حکومت بورقیبه سختی ها و آزارهای فراوان دید ; بارها به
زندان افتاد و حتی یک بار حکم اعدام او صادر شد که به اجرا در نیامد . وی رهبر «حرکه الاتجاه الاسلامی » تونس است که بعد به
«حرکه النهضه » تغییر نام یافت .

وی اکنون مقیم کشور انگلستان است; مهم ترین آثار وی عبارت است از: المراه بین واقع القرآن و واقع المسلمین، المراه المسلمه
فی تونس، دعوه الی الارشد، حرکه الاتجاه الاسلامی فی تونس، مقالات فی فکر الحرکه، و الحریات العامه فی الدوله الاسلامیه .

آنچه از پی می آید، چکیده سخنرانی غنوشی، با عنوان «فلسفه سیاسی اسلام » در جمع انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی مقیم
لندن است:

آیا در اسلام نظریه ای برای حکومت وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، مبانی این نظریه کدام است؟ رابطه آن با دموکراسی
چگونه است و جایگاه آن نسبت به زندگی مسلمانان در گذشته و حال کجاست؟

۱ . تقریبا همه اسلام پژوهان، با وجود اختلاف عقایدشان، بر ماهیت ترکیبی اسلام به عنوان دین و نظامی فراگیر نسبت به حیات، و
نیز گرد آمدن این دو صفت در شخصیت پیامبر اسلام (ص) اتفاق نظر دارند; صفت نبوت به عنوان مبلغی از سوی خدا، همچون
دیگر پیامبران، و صفت رهبر سیاسی جماعتی که به وی ایمان آورده اند و یا بدون پذیرفتن دین او، خواهان پیوستن به پیمان [و
زیستن در ذمه] او هستند . اگر چه وظیفه پیامبر در مکه به تبلیغ دینی منحصر بود، اما در مدینه، وظیفه ریاست دولتی مستقل که
دارای قانون اساسی بود و همان وظایف دیگر دولت ها، مانند قضاوت، عقد و پیمان ها، تنظیم امور جنگ و تامین اجتماعی را بر
عهده داشت، به وظیفه پیشین او افزوده شد . با وفات پیامبر و پایان یافتن وظیفه تبلیغی ایشان درباره وظیفه دوم ایشان که ریاست
دولت بود، صحابه تصمیم به تداوم و استمرار آن از طریق تعیین خلیفه گرفتند . آنان از راه شورا خلیفه (جانشین) پیامبر را
برگزیدند و این وظیفه تا دوران جدید در اشکال مختلف ادامه داشت .

۲ . بر این ماهیت ویژه اسلام، نه تنها واقعیات تاریخی، بلکه نصوص اصلی کتاب، سنت و اجماع اصحاب پیامبر و علمای پس از آنان
تا عصر کنونی شهادت می دهند . در قرآن آیات فراوانی وجود دارد که به حکم کردن بر اساس آنچه خدا نازل کرده است، امر
می کند; مانند آیه ۴۹ سوره مائده، «و میان آنان به موجب آنچه خدا نازل کرده، داوری کن و از هواهایشان پیروی مکن و از آنان بر
حذر باش، مبادا تو را در بخشی از آنچه خدا بر تو نازل کرده، به فتنه دراندازند» و آیات ۴۴ و ۴۵ و ۴۷ همین سوره، کسانی را که از
این امر سرباز زنند، به کفر، ظلم و فسق موصوف می کند .

قرآن کریم در بردارنده قوانینی برای تنظیم و سازمان دهی زندگی اجتماعی در حوزه های حکومت، سیاست، قضاوت، مجازات،
جنگ، روابط بین المللی، خانواده، تامین اجتماعی، روابط با ادیان دیگر و . . است . این احکام در سنت [پیامبر] تفصیل و تطبیق
یافته و جزئیات آن مشخص شده است، و کتاب و سنت دومنبع اساسی فقه اسلامی که غنی ترین حوزه فرهنگ اسلامی و محل
ظهور برجسته ترین نوابغ این فرهنگ است، به شمار می آیند .

همه اینها گواه آن است که راهی برای اجرای نظام های مختلف مربوط به حوزه عمومی وجود ندارد; مگر با برپایی نظام سیاسی ای
که روابط و شئون جماعت مؤمن و هم پیمانان آنان را بر اساس سفارش های قرآن و سنت سامان دهد . از این رو اسلام، هر مؤمنی را
به خروج از زندگی هرج و مرج آمیز و ترک گرایش های فردی رایج و راسخ در میان عرب ها مامور کرد و آنان را به اقدام برای ورود
در پیمان سیاسی ای که نظام حکومتی ای مطابق با شریعت بر پا دارد، فراخواند .

این دسته سفارش ها و ارشادها، حاکی از آن است که اکتفا به برپایی شعایر فردی، بدون بذل نهایت کوشش در راه برپایی نظام
اسلامی، بازگشت به نظام جاهلیت که آمیزه کفر، هرج و مرج و عقب ماندگی است، خواهد بود . این تاکید شدید در سنت پیامبر
آمده است که «هرکس بمیرد و بیعتی در گردنش نباشد، به مرگ جاهلیت مرده است » .

این امری است که پیش گام ترین و نزدیک ترین یاران پیامبر (ص) که حتی پیش از دفن پیامبر (ص) اجتماع کرده بودند، آنان را
درک کرده و بر آن اجماع داشتند . آنان هر چند بر سر این که چه کسی باید جانشین پیامبر باشد، اختلاف داشتند، اما هیچ یک از
آنان، اصل نصب خلیفه را مورد مناقشه و تردید قرار نداد، زیرا مسئله کاملا روشن بود . امام علی (ع) نیز این قاعده را تثبیت کرد
که «لابد للناس من امیر بر او فاجر» ; مردم ناگزیر از داشتن امیری هستند، چه نیکوکار باشد و چه بدکار .

۳ . با وجود اختلافاتی که علمای اسلام از روز نخست وفات پیامبر، برسر شخص حاکم و شرایط و منبع مشروعیت او داشته اند،
براصل ضرورت شرعی منصب رهبری در امت اجماع داشته اند و این مسئله هیچ گاه موضوع اختلاف نبوده است; اختلاف در این
موضوعات بوده است که آیا حاکم باید از میان انصار باشد، یا از مهاجران؟ آیا از میان نزدیکان پیامبر باید باشد، یا به انتخاب مردم؟
آیا منبع مشروعیت او امت (از راه بیعت) است؟ در این صورت چه کسانی حق انتخاب دارند؟ یا منبع مشروعیت بنا به وصایت الهی
است که علی و فرزندانش از فاطمه را شامل می شود، چنان که موضع شیعه است؟ در این صورت پس از پایان سلسله اوصیا، چه
کسانی متولی نیابت از آنان هستند؟ آیا امت هر که را خواست، به ولایت بر می گزیند، یا تنها باید فقیه عادل را به ولایت برگزید و
قدرت او فراتر از قدرت امت خواهد بود؟

ملاحظه می شود که در اصل ضرورت وجود منصب رهبری، اختلافی وجود نداشته است . این موضوع زمانی به محور اختلاف
تبدیل شد که تهاجم فرهنگی غرب، مشکلاتی عجیب و ناشناخته از تاریخ و فرهنگ غربی، مانند مشکل نزاع بین دین و دولت، و
جدایی دین از دولت را به جوامع اسلامی منتقل کرد، اما شکوفایی بیداری اسلامی در امت و فزونی بحران های ناشی از
ورشکستگی نظام های سکولار، و ظهور الگوهای جدیدی از حکومت اسلامی، و رشد تقاضاها برای برپایی حکومت اسلامی،
مناقشه بر سر اصالت دولت در اسلام را از حوزه نظری به حوز