پاورپوینت کامل چین نو ۷۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل چین نو ۷۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل چین نو ۷۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل چین نو ۷۲ اسلاید در PowerPoint :

۲۴

کشور چین، با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر، با وسعت سرزمینی، وضعیتی صنعتی و
پیشینه ای فرهنگی، همواره مورد توجه و امعان نظر اندیشمندان و متفکران بوده است؛ در
این میان این سؤال اساسی نیز مطرح بوده است که این کشور بزرگ، در فرایند نوسازی و
توسعه، دچار چه تغییر و تطور ساختاری و نهادی شده است؟

«فی لینگ و انگ» در اثری تحت عنوان «نهادها و تغییرات نهادی در چین»، در پی
پاسخ گویی به این سؤال است. این کتاب با ترجمه جناب آقای دکتر محمد جواد ایروانی،
توسط مؤسسه خدمات فرهنگی رسا در سال ۱۳۸۲ منتشر شده است. در پیشگفتار این اثر
آمده است.

قریب به نیم قرن، از شروع مباحث مربوط به توسعه و نوسازی می گذرد و در طی
دهه های گذشته، نظریه پردازان به طرح و نقد نظریه های متفاوتی پرداخته اند که هر یک
ادعایی مبنی بر نقض یک دیگر داشته و نظریه خود را کامل تر دانسته اند. امروزه این
نظریه ها، در قالب دو مکتب فراگیر نوسازی و وابستگی دسته بندی می شود، اما هر یک در
داخل خود نیز گرایش هایی گاه متضاد باهم دارند؛ برای نمونه، در حالی که مکتب نوسازی
در ابتدا با تقسیم بندی جوامع به سنتی و مدرن، هیچ سازگاری و توافقی میان سنت و
تجدد نمی پذیرد، در گرایش جدید نوسازی، شاهد نوعی سازگاری و همزیستی میان
سنت و تجدد هستیم که گاه سنت را عامل مثبت برای توسعه می داند و علاوه بر آن، دیگر
اعتقادی به سیر توسعه به سمت الگوی غربی آن ندارد، بلکه سیرهای متعدد و چند
سویه ای برای توسعه قایل است.

مکتب وابستگی نیز در دیدگاه سنتی و جدید، در تعیین مؤلفه های عمده توسعه، مقابل
یکدیگر قرار گرفته اند و به جای تأکید بر مؤلفه های بیرونی در رویکرد سنتی، مؤلفه های
درونی در رویکرد جدید مورد تأکید قرار می گیرد.

تأمل بیشتر در گرایش های متفاوت این دو مکتب عمده مبین نقطه اشتراک آنها در
قبولی الگوی خاص توسعه برای هر یک از کشورهاست و سنت ها، ارزش ها و نهادهای
اجتماعی نقش مثبت و برجسته ای در توسعه دارند.

توسعه به معنای فرآیند گسترش، بهبود، بسط یا رشد رفتار انسانی تلقی شده است و
نوین سازی، به معنای تغییرات نهادی که بر حسب بهینه سازی نهاد انسانی می شود،
تعریف شده است. توسعه فرآیندی مستمر پایان ناپذیر است که نوین سازی در زیر
مجموعه آن، دارای پایان نهادی مشخص و شناخته شده است و قالبی است که به عنوان
هدف بارز توسعه قابل شناسایی است.

چین با تعریف منحصر به فرد خود از مفاهیم مذکور، بر نهاد انسانی به عنوان محور
نوین سازی تأکید نمود و توانست الگوی مفاهیم مذکور را در محدوده زمانی، حداکثر به
وسعت حدود نیم قرن تبیین نماید. چین حداقل تا دهه ۱۹۸۰ م، اصولاً کشوری ماقبل
نوگرا، با مجموعه ای در هم تنیده، بسیار پایدار و غیر متمایز اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
که بر پایه ساختار خانوادگی استوار شده بود.

نقش قدرتمند فرهنگ چین، انزوای بین المللی خودخواسته، فقدان سازمان های
اجتماعی مستقل یا جامعه مدنی و مشروع بودن قدرت سیاسی به شیوه دیکتاتوری که در
زمان رژیم حزب کمونیست چین به نقطه اوج خود رسید، همگی از منحصر به فرد بودن
مسیر نوسازی در چین حکایت دارد.

حال اگر نهاد انسانی را «مجموعه ای متشکل از قوانین و مقررات قابل قبول، و
هنجارهای رفتاری معنوی و اخلاقی که با هدف کنترل رفتار افراد در جهت تقویت و
غنای هر چه بیشتر اصول طراحی شده اند»، تعریف کنیم، مؤلف در فصل اول کتاب
کوشیده است که با بررسی و مداقه در مباحث مربوط به تغییر نهادهای انسانی و بررسی
شباهت های موجود با نظریه های «روابط اجتماعی» مارکس، «وجدان جمعی» دورکیم،
«فرضیه عمل» پارسونز، «قلمروهای حیات انسانی» هابرماس و در نهایت «نظریه نوین
سازی» هانتینگتون، فرایند نوسازی و تغییرات نهادی را در چهارچوب نظری آن بررسی
نماید.

در این فصل، رویکردی نهادی برای مطالعه نوین سازی، ارائه و عنوان شده که نوگرایی
را باید در قالب ترکیبی از سه عنصر اساسی تشکیل دهنده نهاد انسانی، یعنی اقتصاد؛
حکومت و حیات اجتماعی درک کرد که در این ترکیب، سه عنصر مذکور علیرغم تفکیک
و تمایز از یکدیگر، در کنش متقابل با یک دیگر قرار دارند.

بازار، یک دولت ملی کاما و مشارکتی و یک جامعه مدنی به ترتیب، گونه های آرمانی از
سازمان های درونی سه نهاد مذکور تلقی می شوند. با این حال، در مفهوم نوگرایی،
ویژگی های درونی این سه نهاد، در درجه دوم اهمیت قرار دارند. از نظر تاریخی، بسته به
اینکه کدام نهاد، زودتر به عنوان عامل مستقل حرکت دهنده شکل می گیرد تا کاروان
نوین سازی را پیش ببرد، سیرهای متفاوتی برای نیل به نوگرایی وجود دارد که به طور
طبیعی دارای تبعات و پیامدهای متفاوتی نیز هستند. زمان بندی و ترتیب، و توالی نوین
سازی موجب تفاوت در نحوه انتخاب مسیر صحیح و راهبردهای مناسب می شوند.

برای کشورهای متاخری مانند چین، مسیر هدایت شده توسط دولت، مناسب تر به نظر
می رسد؛ با این حال، نوین سازی از طریق هدایت دولت، به ظرفیت بالایی از سوی دولت
نیاز دارد، تا بتواند بازار را به عنوان نهاد اصلی اقتصادی، معرفی، ایجاد و هدایت کند. این
امر خود مستلزم آن است که در دولت از نظر مشروعیت، مهارت های بسیج سازی، کارایی
اجرایی، استقلال عمل در تصمیم گیری، دانش فنی و ساختار قانونی، تغییرات اساسی به
وجود آید.

در فصل دوم کتاب که «شاخص ها نظریه ای در باب الگوهای تخصیص کار» نام گذاری
شده است، مؤلف کوشیده است، الگوهای تخصیص کار را در قالب یک مجموعه شاخص
ارایه نماید، تا بتوان ساختار سازمانی داخلی یک ملت، تحولات و دگرگونی های حاصل در
آن را در چارچوب این شاخص های نمایانگر، مشاهده و مطالعه کرد. این الگوها سه الگوی
تاریخی است که از نظر ساختار سازمانی داخلی حاکم بر ملت ها، هر کدام دارای
ویژگی های نهادی خاص و متمایز از دیگری است. هر یک از این الگوهای تاریخی، از
نظر نحوه قرار گرفتن دولت در کنار اقتصاد و حیات اجتماعی، دارای ترتیب نهادی خاصی
است. حاکمیت الگوی سنتی تخصیص کار بر مبنای خانواده، نشان دهنده آن است که
ساختار سازمانی داخلی آن ملت، هنوز غیر متمایز بوده، یا در مرحله قبل نوگرایی قرار دارد.
در مقابل، وجود یک بازار کار نهادینه، حاکی از آن است که اقتصاد آن ملت، از مرحله
تکامل بازار عبور کرده، به طوری که کاملاً از نهاد حکومت و نهاد حیات اجتماعی، قابل
تمایز و تشخیص است. وجود بازار کار کاملاً توسعه یافته در سطح ملی، عموماً بر تمایز و
حتی تعامل میان اقتصاد، حکومت و حیات اجتماعی دلالت دارد. نوع سازوکارهای اجرایی
حاکم بر یک بازارکار نیز نمی تواند، درجه نیل به نوگرایی در یک ملت را نشان دهد. الگوی
تخصیص کارآمرانه دولتی، نشان دهنده نهایت واپسگرایی و ماقبل نوگرایی در مرام و
ایدئولوژی کشورهایی مانند بلوک شرق سابق و چین، به خصوص در سال های پیش از
دهه ۱۹۸۰ است. البته در عمل، هر کدام از این الگوها، موارد استثنایی و انواع تحریف شده
و پیچیده متعددی را شامل می شود. از نظر عملی، هر کدام از این موارد تحریف شده و
تغییر شکل یافته، حاوی اطلاعاتی بسیار غنی درباره ساختار سازمانی داخلی یک ملت
است و ممکن است ملتی فقط دارای یک نوع الگوی تخصیص کار باشد. ولی غالباً در
بیشتر کشورها بیش از یک الگو وجود دارد؛ البته در میان این الگوها، یکی جنبه غالب و
مسلط داشته و بقیه، حکم مکمل را دارند، ولی جالب تر اینکه در کشورهایی مانند چین در
عصر حاضر، الگوهای عمده داخلی متعددی در زمینه تخصیص کار وجود دارد که هر کدام
از نظر نوع مدیریت و تخصیص کار، شمار بسیار زیادی کارگر را تحت پوشش دارد. در حال
حاضر، قرار است نوعی بررسی درباره الگوهای تخصیص کار به عمل آید که مفید بودن
راه را برای ارائه تحلیلی هر چه بهتر درباره فرایند نوین سازی از دیدگاه نهادی، هموارتر
می سازد.

مولف فصل دوم کتاب را به مروری بر تاریخچه ساختار سازمانی داخلی چین و
ویژگی های منحصر به فرد ساختار ماقبل نوگرایی اختصاص داده است. تاریخچه
تخصیص کار در چین نشان می دهد که الگوی غالب تخصیص کار در چین قبل از دهه
۱۹۸۰، الگوی سنتی مبتنی بر خانواده و نوع مائوئیستی آن بوده است. در این برهه، بازار
نهاد اقتصادی مهمی به شمار می آید و ساختار سازمانی داخلی چین، عمدتاً از یک
مجموعه شبه خانواده، غیر متمایز و دولت محور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تشکیل
می شد. جمهوری خلق چین، به رهبری مائو، روند ماقبل نوگرایی سنتی چین را تقویت
وجهت روند تغییرات نهادی را که از سال ۱۸۴۰ تا ۱۹۴۹ م، با ظهور الگوهای گوناگون
تخصیص کار همراه بود، عوض کرد. الگوی غالب تخصیص کار در جمهوری خلق چین تا
دهه ۱۹۸۰، الگوی آمرانه و دولتی در هر دو منطقه روستایی و شهری بود که یک الگوی
اجتماعی کوچک مبتنی بر جامعه آن را تکمیل می کرد.

از این رو، ترتیب نهادی در جمهوری خلق چین به رهبری مائو، بیشتر بر اساس همان
ترتیبی بود که در ساختار سازمانی داخلی ماقبل نوگرایی چین وجود داشت. این ساختار
سازمانی داخلی «فرادیرمان»، تحقق نوین سازی نهادی از طریق بازار را عملاً ناممکن
ساخت. وقتی روند حرکت تغییرات نهادی که عواملی از خارج آن را به وجود آورده بودند،
عوض شود، شاید تنها یک نقطه امید واقع بینانه برای رسیدن چین به نوین سازی وجود
داشت که آن هم روی کار آمدن دولتی خودکامه بود.

این امر، اگر چه ممکن است طنز گونه جلوه کند، ولی چنین دولتی می توانست، با توجه
به شرایط خاص چین و بنا به دلایل خاص سیاسی، با استفاده مجدد از ایده ها و
هنجارهای نهادی «وارداتی»، حرکت به سمت نوین سازی را آغاز کند.

فصل پایانی کتاب که نویسنده آن را به بررسی بازسازی نهادی الگوهای تخصیص کار
چین در راستای نوین سازی اختصاص داده است، ایجاد و تکوین الگوها و نهادهای
اجتماعی جدید در این کشور را مورد کنکاش قرار می دهد که با نوعی نتیجه گیری کتاب به
سرانجام رسانیده است. جریان نوین سازی چین عصر حاضر، به شدت بر هدایت دولت
متکی است، جریانی که اکنون با قرار گرفتن در مسیری جدید، به سمت ایجاد نهادی
بازاری پیش می رود.

معرفی بازار به عنوان نخستین گام در این مسیر، اگر چه دستاوردهای موثری را به دنبال
داشته است، لیکن خطرات بالقوه ای را نیز به ارمغان آورده است؛ ساختار سازمانی داخلی
ماقبل نوگرایی چین، شاهد تحولات نهادی بنیادینی بوده است؛ به طوری که اقتصاد آن،
از مجموعه اجتماعی ـ سیاسی فاصله زیادی گرفته است. تغییرات به عمل آمده در
الگوهای تخصیص کار جمهوری خلق چین، خودگواه روشنی بر این مدعاست، الگوهای
بازار گرای تخصیص کار (شامل بازارهای کار اجتماعی و بازار کار ملی)، شاهد رشدی فوق
العاده استثنایی بوده است؛ با این همه، عناصر خاص و منحصر به فرد تشکیل دهنده
ماقبل نوگرایی چین، در روزهای پایانی قرن بیستم، کماکان موجودیت خود را با تمام
قدرت و توان حفظ کرده اند، به نظر می رسد که اکنون چین بر سر یک چهار راه نهادی مهم
قرار گرفته باشد؛ الگوی سنتی تخصیص کار مبنی بر خانواده و الگوی آمرانه دولتی،
کماکان رکن اساسی و شالوده رژیم سیاسی حزب کمونیست و نیز ما قبل نوگرایی چین را
تشکیل می دهند.

عقب نشینی نهادی، ناشی از شکست تجربه مائو در زمینه ایجاد تحولات نهادی،
موجب بازگشت الگوی سنتی تخصیص کار مبتنی بر خانواده، به عنوان الگوی غالب در
پ