پاورپوینت کامل انقلاب ناتمام و پیشتازان خاموش ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل انقلاب ناتمام و پیشتازان خاموش ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل انقلاب ناتمام و پیشتازان خاموش ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل انقلاب ناتمام و پیشتازان خاموش ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۷

(تحلیلی از فرایند کنارنهادن روحانیت در مشروطیت)

مقدمه

جریان روشنفکری در ایران، از ابتدای قرن ۱۹ میلادی و با آغاز ارتباطات گسترده با
غرب، شکل گرفت و به خصوص در دوره ناصری رشد یافت و از مشروطه به این سو به طور
جدی وارد صحنه سیاست ایران شد. اولین ایرانیان فرنگ دیده، به غرب، با آمیزه ای از
حیرت و حسرت نگریسته و در مقابل پیشرفت های غرب، انگشت حیرت به دهان
گزیدند، اینان نتوانستند شناخت دقیق و بنیادین از مبانی نظری توسعه و رشد تمدن
غربی داشته باشند، و به سرعت مبهوت و مجذوب تمدن غربی گردیده، تن به تقلید از
ظواهر فرهنگ غربی دادند، اغلب آنها جذب سازمان های فراماسونری شده، و در خدمت
اهداف و منافع دولت های بیگانه، به خصوص انگلیس قرار گرفتند. میرزا صالح شیرازی و
میرزا ابوالحسن ایلچی دو نمونه بارز این گروه به شمار می آیند. در عصر ناصری تعداد
تحصیل کرده های فرنگ دیده و روشنفکران آشنا به غرب افزایش یافت، گرچه آگاهی
روشنفکران این عصر نسبت به قبل افزایش یافته بود، اما در این دوره نیز روشنفکران
ایران هیچ گاه نتوانستند مبانی توسعه و هم چنین راه های حل بحران عقب ماندگی در
ایران را بشناسند، و در بهترین صورت، تنها ناقلان خوبی برای اندیشه های غربی
محسوب می شدند. بسیاری از آنان نیز جز تقلید از ظواهر فرهنگ غربی و اداهای
اروپایی، کار دیگری نمی دانستند و همین ها بودند که انتقادات زیادی را علیه خود
برمی انگیختند.(۱) از سوی دیگر راه حل ها و سیاست هایی که برای توسعه در ایران و حل
بحران عقب ماندگی ارائه می دادند، چندان مناسب عامه آن روز ایران نبود، و بیش تر
حاصل انتقال بدون تعمق اندیشه ها و تجربیات دیگران به شمار می رفت.

به طور کلی می توان گفت، اکثر روشنفکران این عصر، خوش باورانه و بدون توجه به
مبانی فکری و اجتماعی مدرنیسم، مفاهیم و اندیشه های غربی را در ایران مطرح
می کردند، و توقع داشتند که با استفاده از الگوی غرب در کوتاه ترین زمان به توسعه برسند؛
در حالی که جامعه ایران و غرب تفاوت های بنیادینی با یکدیگر داشتند؛ و هرگونه راه حلی
برای مشکلات ایران باید با تفکر عمیق در وضعیت جامعه ایران و توجه دادن جامعه به
ارزش والای دانش و دانشمندان در اسلام، صورت می پذیرفت. گرایش تقلیدگونه به
تمدن غربی که ناشی از شناخت سطحی مدرنیسم و هم چنین، عدم تفکر در جامعه ایران
بود، نوعی بن بست توسعه در کشور به وجود آورد، و توسعه را سالیان دراز به عقب انداخت.
علاوه بر این، ضعف دیگر روشنفکران، اعتماد آنها به استعمار بود، در حالی که استبداد و
استعمار در کنار هم، عامل اصلی مشکلات جامعه ایران بودند و نمی شد با تکیه بر یکی،
دیگری را کنار زد. این اعتماد که در واگذاری امتیازات کلان در قبال دریافتی اندک، تکیه
بر نیروهای خارجی در سیاست ها و توسل به آنان در مواقع حساس ایران، نمود می یافت،
ضربه های جبران ناپذیری بر منافع ملی یاران وارد ساخت. مشکل دیگر روشنفکران این
عصر، بی اعتنایی به سنت ها و مذهب در جامعه ایران بود و این یکی از دلایل عمده عدم
موفقیت آنها به شمار می رفت، جامعه ایران کاملاً مذهبی بود و هر تلاشی برای توسعه
باید این ویژگی اساسی را در نظر می گرفت وگرنه محکوم به شکست بود. به عبارت دیگر،
راه توسعه باید با توجه به سنت ها و ویژگی های خاص جامعه ایرانی، نه با الگوبرداری
سطحی از غرب انتخاب می شد.

نکته دیگر، در حالی که روشنفکران غربی نهادهای مذهبی حاکم بر قرون وسطی را به
دلیل جلوگیری از رشد علم و توسعه نکوهش می کردند، در جامعه اسلامی مذهب باعث
شکوفایی تمدن بزرگ اسلامی شد و یکی از درخشان ترین دوره های تاریخی را در
کشورهای اسلامی پدید آورد. اصولاً اسلام با تأکید بر علم، تعقل، آزادگی و ستایش از کار
و تلاش و تمجید فراوان از مقام دانشمندان و نکوهش رهبانیت و گوشه گیری، با مبانی
توسعه کاملاً هماهنگ و سازگار است. به همین جهت، در جهان اسلام علل عقب ماندگی
را باید در عواملی چون استبداد، استعمار خارجی و جهل و نادانی مردم جست وجو کرد که
همگی برخلاف اصول و آموزه های اسلامی هستند. از ضعف های دیگر جریان
روشنفکری، فقدان پایگاه مردمی بوده است، دلایل این امر متعدد است. از یک سو عدم
اعتقاد به ارزش ها و باورهای جامعه و از سوی دیگر، محصور بودن روشنفکران در محافل و
مجالس خاص و عدم ارتباط پیوسته آنها با مردم می تواند در این مسأله موثر باشد، از این
رو، آثار سیاسی آنان نیز به علت بی سوادی اکثریت مردم (۹۵%) خواننده چندانی نداشت.
نداشتن پایگاه مردمی، روشنفکران را از هر گونه اقدام سیاسی مستقل و مفید باز
می داشت و آنها را به سمت اتحاد با دو نیروی سیاسی دیگر، یعنی در بار یا روحانیت
هدایت کرد، اما بزودی روحانیت را به نفع دربار رها کردند.

فرایند کنارنهادن روحانیت

هنگامی که ناصرالدین شاه از سفر سوم اروپا بازگشت، در اثر برخورد با پیشرفت تمدن
اروپایی فکر رفع خرابی های موجود در ایران افتاد، و بدین منظور سران کشور را احضار کرد.
به گفته عباس میرزا ملک آرا: «سخن اول او این بود که در این سفر آنچه دیده شد نظم و
ترقی مبتنی بر قانون بود، بدین منظور، شاه فرمان داد تا قانون نوشته شود. گفته شد این
تصمیم نیاز به سالها مطالعه و تلاش فراوان دارد، فرنگیها سالها در این خصوص زحمت
کشیده اند، قانون نوشته اند و نتیجه قانون آنها هم مشهود است پس، بهتر آن است که
قانون آنها را ترجمه کنیم.»(۲) این فکر رفته رفته گسترش یافت و در جنبش مشروطه
خواهی قوت گرفت و روشنفکران غربگرا آن را به صورت بسیار گسترده مطرح می کردند،
هر چند آنان نخست خواسته واقعی و درونی خود را بیان نداشتند؛ و می کوشیدند آن را در
پوشش اسلام و شریعت بپوشانند. روشنفکران با آگاهی از قدرت و نفوذ عظیم روحانیان در
دل مردم، سعی کردند به این کانون قدرت نزدیک شده و با صورتی حق به جانب اطمینان
این طبقه را به خود جلب نموده، رفته رفته خواسته های اساسی خود را بر مقاصد دینی آنها
مقدم دارند. در مدارکی که از روشنفکران عصر ناصری در دست مانده، به این فعالیت ها که
به توطئه بیشتر شباهت دارند، برخورد می کنیم. به عنوان مثال: در نامه های میرزا آقاخان
کرمانی به میرزا ملکم خان که هر دو را در رأس روشنفکران آن عصر می شناسیم، آمده
است: «اگر از وظایف ملایان تا یک درجه محدودی معاونت بطلبیم احتمال دارد زودتر
مقصود انجام گیرد.»(۳) همین روشنفکران برای پیشبرد هدفهای سیاسی و مشروطه گری
و حتی پارلمانی خود به روش غربیان اقدام به تأسیس احزاب مختلف نمودند. از این رو، در
سال اول فتح تهران (۱۹۰۹ م. / ۱۲۸۸ ش.) دو حزب پیدا شد: یکی انقلابی و دیگر
اعتدالی. بعد از افتتاح مجلس دوم، دو حزب فوق، به نام دموکرات عامیون و اجتماعیون و
اعتدالیون به مجلس معرفی شدند. دموکراتها با انگلیس روابط خوبی داشتند، و مأموران
بریتانیا در ایالات از این حزب حمایت می کردند، برنامه حزبی دموکرات، جدایی روحانیت
از سیاست بود، سید عبداللّه بهبهانی، از پیشروان جنبش، نیز به اشاره سران همین حزب
به قتل رسید. افراد همین حزب رفته رفته قدرت اصلی را در مجلس و قانون به دست
گرفتند.(۴)

از فعالیت های مؤثر روشنفکران از نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه، تشکیل
جمعیت های سیاسی بود که انجمن خوانده می شدند. تعداد این انجمن ها تا نهضت
مشروطیت به صد و چهل انجمن و کلوپ سیاسی در تهران (تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۰۸ م. / ۲
تیرماه ۱۲۷۸ش.) رسید که مجموعاً سی هزار عضو داشتند(۵) و صد و ده تا دویست انجمن
نیز در شهرستان ها تشکیل شدند.(۶) افراد مؤثری از سیاستمداران و روشنفکران عمده
غرب گرا و بسیاری از شاهزادگان قاجار و مشاهیر صدر مشروطیت و پس از آن، با این
تشکیلات رابطه و ماهانه از سفارت انگلستان حقوق دریافت می کرده اند.(۷) ملکم و
پدرش از موسسان این جمعیت فراماسونی در ایران شناخته می شوند، نامبرده در
مصاحبه ای که در مصر با ویل فرد اسکاون بلانت مولف کتاب «تاریخچه مخفی اشغال
مصر به وسیله انگلیسی ها» به عمل آورد، به وی گفت: «من مایل بودم اصول تمدن غربی
را در ایران شیوع دهم و برای اینکار از جامه دیانت استفاده نمودم»(۸) از این روی
«انجمن های فراماسونی را در لفافه دینی پوشیدم”(۹) به اعتقاد احتشام السلطنه«ملکم نه
مذهب داشت، نه وطن، نه مسلک. گاه خود را وطن پرست و آزادیخواه جا می زد، بنابه
مصلحت وقت، گاه مسلمانی پاک اعتقاد و متعصب و زمانی دیگر، ارمنی و مسیحی و غیره
بود(۱۰) بدین ترتیب ارتباط مخفی فراماسون ها و آزادیخواهان و روشنفکران غربگرای
ایرانی و تشکیل محافل سری و تحریف مذهب سنتی، تحت عناوینی نظیر
«پیرایشگری اسلام» و «پروتستانتیسم اسلامی» و یا اینکه «احکام شرعی ما برای هزار
سال قبل، خوب و بجا درست شده؛ ولی در عصر ما: باید سی هزار مسئله جدید بر آن
بیافزاییم» می رساند که روشنفکران وابسته به این گروه فراماسونی معتقد بودند بقای
حیات ایران مستلزم آن است که تمدن غربی در آن راه یابد و ترقیات جدید در این کشور
رواج پیدا کند: پس باید زمینه تحقق این امر را با جلب توجه مردم به مشروطیت و مزایای
آن مساعد ساخت و در برابر قوانین ثابت و لایتغیر شرعی از جریان هایی نظیر بابیت و
بهائیت که بی تردید به ارزش های قوانین اسلامی انتقادهای فراوانی وارد می ساختند،
حمایت و پشتیبانی به عمل آورد.

فراماسون ها در لباس روشنفکری با ترتیب انجمن های سری و انتشار اندیشه های خود
به وسیله شبنامه ها و تحریک و تشویق مردم رفته رفته جناحهای سیاسی خود را در میان
صفوف مردم جای دادند، و از طرف دیگر، آشوبهای فراوانی را در تهران و شهرستان ها
رهبری کردند، مانند تحصن در سفارت انگلیس. حتی پس از تشکیل مجلس و تعیین
خط مشی سیاسی و قانونی پارلمان گفته شد که تشکیلات مزبور به عناوین گوناگون به
روحانیون ناراضی از دولت نزدیک می شد تا ضمن آگاهی از تصمیمات ایشان احیاناً با
پیشنهاد طرح هایی به اجرای خواسته های خود نزدیک شوند. از این کسان به طور مثال
می توان(۱۱) از محمّدصادق طباطبائی، که علاوه بر آشنایی و دوستی وی با تشکیلات
مزبور، به اقرار خود، به مسلک آنان درآمد و سفرهایی به اروپا برای شرکت در جلسات
لژهای بالاتر نمود و در تهران به کمک جمعی فراماسونر، انجمنی را برای پیشرفت اهداف
خود و مبارزه با مشروعه طلبان تشکیل داد، نام برد. آنها پس از صدور فرمان مشروطیت،
چون انجمن مخفی اولی منحل شده بود، درصدد تشکیل انجمن دیگری برآمدند تا بر
امور مشروطیت و مجلس شورای ملی کنترل و نظارت داشته باشد، این انجمن پس از
تشکیل دوباره در سال ۱۲۸۲ ش. تصمیماتی برای مبارزه با شیخ فضل الله نوری گرفت.
(۱۲) سند دیگری نشان میدهد، در سال ۱۲۸۲ش. در شهر مشهد فراموشخانه ای تأسیس
گردید که تصمیم اعضای آن بر ایجاد اختلاف میان صفوف روحانیان و کاستن از قدرت و
نفوذ آنها بود.(۱۳) این رفتار بدان علت بود که محافل سری از کسانی تشکیل شده بود که
همکاری با علما رابه اقتضای وقت جایز می دانستند، ولی پس از دستیابی به مشروطیت،
دیگر آن را جایز نمی شمردند.(۱۴) به گزارش ناظم الاسلام کرمانی: «طرح اتفاق بهبهانی
و طباطبائی را همین ها ریختند، و آنها بودند که بدون ارادت واقعی به آن دو عالم،
می خواستند از وجودشان در پیشبرد نقشه هایشان سود برند، چنانچه در مذاکرات ضبط
شده یکی از این مجالس سری آمده: جناب آقای سیدعبدالله در کار خود محکم است،
آقایانی که با ایشان می باشند همگی محکم ایستاده اند، به صد هزار تومان هم خاموش
نمی شوند… باز عرض کنم هر گاه آقای بهبهانی از قولش برگشت فوراً ایشان را معدوم و
دیگری را به جایش منصوب خواهیم نمود.(۱۵) باید اضافه کرد، نه تنها فراماسون ها
مستقیماً در جریان انقلاب مشروطیت دخالت داشتند، بلکه انجمنهای فرعی و وابسته ای
که شکل ظاهری آنها شبیه سازمانهای ماسونی بود نیز، علناً در مشروطیت دخالت داشتند
که از همه مهمتر «انجمن اخوت» را می توان نام برد.(۱۶) اسناد بدست آمده نشان میدهد
که اینان برای اجرای هدفهای خود، دستیارانی از تهران و تعدادی را از ولایت دیگر به
مجلس فرستادند(۱۷) با این ترتیب طبیعی بود، آزادیخواهان غرب گرا از روحانیان طرفدار
اجرای قوانین شریعت جدا شوند. (۱۸)

فرآیند کنار نهادن روحانیت را می توان در حوادث پُرپیچ و خم بعد از مشروطه به وضوح
بیشتری دید. از جمله:

تشکیل مجلس شورا: دو ماه پس از صدور فرمان تشکیل مجلس، نخستین دوره مجلس
شورای ایران افتتاح شد. پس از انتخاب نمایندگان اصناف و طبقات مختلف، از میان
علمای تهران که در جنبش شرکت داشتند به استثنا چند نفر که به نمایندگی انتخاب
گردیدند، بسیاری دیگر، به کارهای مذهبی خود بازگشتند. سیدعبداللّه بهبهانی و
سیدمحمد طباطبائی و شیخ فضل اللّه نوری در جلسات مجلس شرکت می کردند، و چون
در راه بنیاد مجلس شورای ملی کوشش بسیار کرده بودند، از نظارت بر تشکیل و بررسی
گزارش ها و اتخاذ تصمیم های نخستین و مصوبات مجلس و… نیز، فروگذاری نمی کردند،
هر چند ایشان در اندیشه و تصمیم، یک رأی و نظر نبودند، و تفاوت هایی در اجرا و انجام
کار با یکدیگر داشتند. در این بین، پرواضح بود که شیخ فضل اللّه نوری «رواج شریعت را
می طلبید»، ایشان با شرکت خود تکیه گاه بزرگ مجلس و مایه قوت و قدرت آنان بودند تا
آن گاه که انجمن های ایالتی و ولایتی تأسیس شد.(۱۹) البته گزارش های به دست آمده
نشان می دهد که جرج چرچیل، دبیر شرقی سفارت انگلیس، شخصاً در جلسات مجلس
شورا حاضر می شد و جریانات بین نمایندگان را انتقال می داد.(۲۰) در جمع وکلای دوره
اول، عناصر خائن و عامل خارجه کم نبود؛ مانند، پسر میرزا ابوالحسن خان شیرازی که
عضو دفتر مجلس بود و برای سفارت انگلیس جاسوسی می کرد.(۲۱) با این وجود تا سخن
از قانون و نظامنامه اساسی نبود کمتر اختلافی میان نمایندگان و دیگران پیدا می شد؛ اما
از آن گاه که مجلس تصمیم به تدوین قانون اساسی و تنظیم آن گرفت، اختلاف میان
نویسندگان و مترجمین قانون اساسی و روحانیان مجلس آغاز گردید. روحانیان که از
قانون شریعت طرفداری می کردند و تدوین قانون جدید آن هم متخذ از قوانین کشورهای
غربی را بی مورد می دیدند، خواستار اجرای احکام دینی در قالب مقررات جدید و متناسب
با شرایط موجود بودند. برعکس روشنفکران مشروطه خواه شرط پذیرش نظامنامه اساسی
کشور را در ترجمه و تطابق آن با قوانین دیگر کشورهای مشروطه می دانستند، این
اختلاف در خاستگاه که منشاء اختلاف های آینده میان دو جناح مزبور گردید، از دیدگاه
شیخ فضل اللّه نوری رودررویی با اجرای احکام مذهب تلقی شد، او می گفت: «دین اسلام
اکمل ادیان و اتم شرایع است و این دین دنیا را به عدل و شورا خواند، چه افتاده است که
امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلیس بیاید؟»(۲۲) به
همین رو، با تلاش آشکار و مسؤولیت سری و تشکیلاتی شانزده وکیل عضو لژ جامع
آدمیت و همچنین اعضای لژ بیداری ایرانیان در پیشبرد مقاصد سازمان های خود و آرمان
مشروطه گری، اولین مجلس شورا که به گفته تقی زاده: «یک مرکز انقلابی درجه اول از
جنس مجلس اساسی فرانسه»(۲۳) و حضور… تربیت شدگان فرنگی مآب، روح مجلس و
رونق کار بود(۲۴) تشکیل شد. با توجه به اظهارات بهبهانی: «همه می دانند که دولت
انگلیس تا چه اندازه همراهی کرد، در حقیقت ما این مجلس محترم را از مساعدت و
همراهی دولت انگلیس داریم»(۲۵) این گفته تقی زاده می تواند به حقیقت نزدیک باشد
که سیر جریانات سیاسی مشروطه و مجلس شورای ملی «به طور مستقیم و غیرمستقیم
به منافع و مقاصد انگلیس خدمت می کرد»(۲۶) همین اختلاف اندیشه ها، عناصر متجدد
را از روحانیان اصلاح طلب جدا ساخت و آن را در تمام حوادث آینده در برابر هم قرار داد.
هر چند در مجلس اول، علما به خاطر مقام مذهبی از احترام خاصی برخوردار بودند اما در
مجلس اول آن قدرت سیاسی که از علما انتطار می رفت، به دست نیامد. علت ضعف
قدرت سیاسی علما را می توان اولاً در تضاد بین آنان و تندروان مجلس و ثانیاً در از میان
رفتن وحدت روحانیت در این دوره دانست. این سبب گردید تا مخالفان مذهب، که
گرایش های سیاسی، بویژه غربی، آنها را به خود جذب کرده بود، وارد میدان فعالیت
اجتماعی و سیاسی شوند و قدرت را از روحانیون بگیرند، و با مخالفت علنی در باره دخالت
روحانیت در سیاست کشور و اجرا ننمودن خواسته های قانونی و مذهبی ایشان، آنها را به
نوعی انزوای اجتماعی و سیاسی مجبور سازند و حتی پس از آشکار شدن دوگانگی
مشروطه و مذهب «صریحاً در مجلس گفتند که ما مشروعه نمی خواهیم».(۲۷) اما شاه
مخالفت کرد که: مشروطه غیرممکن است و چون ما مسلمان هستیم، مشروعه باشد. تقی
زاده در مجلس به فریاد آمد که مطلب و منظور اصلی ما، «مشروطه» است. شاه پرسید:
مشروطه را بر چه اساسی می خواهند؟ گفته شد: بر اساس اعلان کنسولگری انگلیس که
در آن لفظ مشروطه بود، ولی شاه نپذیرفت و گفت: مشروعه باشد. گفتند اگر عنوان
مشروعه رایج گردد، فردا حکومت شرعی را دیگران دعوی خواهند کرد و کاری به دست
دولت نمی ماند. محمدعلی شاه پیشنهاد کرد که لفظ مقننه به جای مشروطیت نوشته شود؛
زیرا که گفته می شد ترجمه صحیح «کونستیتوسیون»، مقننه می باشد نه مشروطه که به
زعم بعضی، ترجمه سهوی Conditionelle بوده است، و جمعی از علما و بعضی مقدسان و
هم سه نفر حجج اسلام حامیان مجلس، یعنی آقا سیدعبداللّه بهبهانی و آقا سیدمحمد
طباطبایی و خصوصاً شیخ فضل اللّه نوری گفتند: لفظ «مشروعه» مقدم است و ما آن را
قبول داریم. آزادی طلبان وکلا بسیار به زحمت افتادند و مجلس بر لفظ مشروطیت اصرار
کرد و مخبرالسلطنه دوباره به دربار رفت و پس از اغتشاش فراوان، دستخط شاه به
تصدیق مشروطیت آمد. (۲۸)

قانون اساسی: یکی از مسائل مهم که مجلس پس از افتتاح به آن پرداخت، تدوین
«قانون اساسی» بود. پیش نویس طرح تنظیم قانون توسط حسن پیرنیا و برادرش حسین
پیرنیا و همیاری سعدالدوله، در پنجاه و یک ماده نوشته شد. سعدالدوله برای کمک به
تدوین قانون اساسی مشروطه، چند جلد کتاب «قانون» از پارلمان انگلیس و یک نسخه
از قانون اساسی بلژیک را از منشی سفارت بلژیک به دست آورد و در اختیار هیأت مزبور
قرار داد و آنها مشغول تدوین قانون شدند.(۲۹) البته پس از پیشنهاد آن به مجلس، هیأتی
دیگر، عبارت از سعدالدوله و تقی زاده و مشارالملک و حاجی امین الضرب و نصراللّه اخوی و
مستشار الدوله، با استفاده از قانون اساسی بلژیک و تا حدی قانون اساسی فرانسه و توجه
به قوانین کشورهای بالکان به تدوین قانون اساسی و رفع نقص نسخه سابق آن
پرداختند.(۳۰) هم چنین، برای اینکه ترجمه بودن آن مورد اعتراض برخی نمایندگان
مجلس قرار نگیرد، بعضی از مواد را تا اندازه ای تغییر دادند، تا همه گروههای مختلف از
جمله تندروان مشروطه خواه را راضی کنند. این تعارض دربرداشت و تدوین «قانون
اساسی» برای ایران، جنجال فراوانی برانگیخت. به محض آنکه علما احساس کردند، از
آن پس امکان دارد قانونی غیر از قرآن و حدیث به شیوه ای رسمی مورد استفاده قرار گیرد،
واکنش هایی سخت نشان دادند. شیخ فضل اللّه نوری با هر نوع اولویت دادن اندیشه های
غربگرایانه به مخالفت برخاست، و در این باره نوشت: نظام نامه اساسی و قانونیت مواد
سیاسه و نحوهاباید موافق شریعت باشد»(۳۱) و نیز «اساس قانون مشروطه، لباسی است
به قامت فرنگستان دوخته که اکثر و اغلب خارج از قانون الهی و کتاب آسمانی
هستند.»(۳۲) در نتیجه، کشمکش های فراوانی بین همه گروه های ایرانی مختلف در
گرفت، روی هم رفته اوضاع نشان می داد که در تنظیم پیش نویس قانون اساسی،
نسخه برداری از قوانین دیگر کشورهای مشروطه امری تصادفی نبوده، بلکه مشروطه
گران در این تدوین، حساب شده رفتار کرده اند، و بر اساس اسناد بدست آمده،
فراماسون های ایرانی عضو لژ بیداری و طرفدار غرب، پس از افتتاح مجلس سعی کردند در
تدوین قوانین به مشروطه خواهان کمک کنند. (۳۳)

آزادی: «قانون اساسی مشروطه» همه شهروندان ایرانی را از آزادی برخوردار و در برابر
قانون «برابر» می دانست این نوع مفهوم عرفی از آزادی و برابری، مخالفی نداشت، ولی
مفهوم غربی آزادی که توسط غربگرایان مشروطه خواه در مجلس عنوان می گردید،
مخالف سخت برخی از علما با انقلاب مشروطه را برانگیخت و شیخ فضل اللّه هم، آن را
بر خلاف مذهب اسلام خواند. فکر آزادی و مشروطگی به سبک جدید و حمله به اصول
مقدس شریعت از دهه آخر سلطنت ناصر الدین شاه ظاهر شد. در این دوره برجسته ترین
مبلغان سیاسی همچون: ملکم خان، میرزاآقاخان کرمانی، و میرزا یوسف خان به درجات
مختلف در این باره فعال بودند. به علاوه، گروه درس خوانده جدیدی به وجود آمده بود که
ایدئولوژی سیاسی اش ترقی و آزادی به مفهوم غربگرایی آن بود. بینش روشنفکری به
لحاظ نظری، چیزی نیست مگر بیان منسجم و فرموله شده آرای اومانیستی که در قالب
جهان نگری عصر روشنگری، تمامی حوزه های علوم طبیعی، اخلاقیات، سیاست، حقوق و
دین را تحت سیطره صورت فکری خود درآورده بود. روشنفکران به لحاظ اجتماعی عبارت
بودند از سیاستمداران، روزنامه نگاران، رمان نویسان، نویسندگان و هنرمندانی که تلاش
می کردند آرای اومانیستی عصر جدید و ارزشها و مفاهیم نگرش بشرانگار و مادی فلاسفه
قرن هفدهم و هجدهم را در میان توده مردم که هنوز پایبند آداب و عادات دینی بودند،
بسط داده و حاکم نمایند. به گونه اجمالی باید گفت نقش تاریخی جریان «روشنفکری» در
تمدن غربی، مبارزه با ارزش ها و آداب و عادات دینی و بسط آداب و اعتقادات اومانیستی
تمدن جدید در تمامی حوزه ها و قلمروهای حیات فردی و اجتماعی بوده است. به موجب
همین در اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی نوشتند: «قوای مملکت ناشی از ملت
است.» این عبارت درست معادل جمله ای است که در آخرین اعلامیه حقوق بشر قید شده:
«اراده ملت اساس قدرت حکومت است.» و این نوع مفهوم از حاکمیت ملی و آزادی و
تاسیس قانون حتی از دیدگاه روشنفکران و مشروطه گران ایران اساس مذهبی نداشت.
باید توجه داشت، همین اساس غیرمذهبی و اخذ حاکمیت ملی از مفهوم غربی آن مورد
بحث و انتقاد شیخ فضل الله نوری و هواداران او قرار گرفت. روی همین اساس، از دیدگاه
اندیشه مذهبی، آزادی و استقلال، به گونه ای که آدمی هیچ گونه عبودیت تکوینی حتی
نسبت به خداوند نداشته باشد و طبیعتاً هیچ تکلیف و مسئولیتی را نپذیرد و یا از قبول هر
قسم مسئولیت اخلاقی یا حقوقی سرباز زند، به نفی توحید می انجامد. لذا، این دیدگاه
برای هیچ انسانی چنین آزادی و استقلالی را قائل نیست. همچنین مذهب، آزادی در وضع
قوانین و نصب حکام را برای انسانها جایز نمی شمارد، این معنای آزادی که مهمترین رکن
نظریه سیاسی مردم سالاری (دموکراسی) است، مورد تأکید اعلامیه جهانی حقوق بشر
است و در آن تلویحاً گفته شده که حق وضع قانون و تعیین حاکم اصالتاً از آن خود
انسانهاست و هیچ قدرت دیگری صلاحیت بر عهده گرفتن این دو امر مهم را ندارد، این
افراد جامعه هستند که هر قانونی را که خود بخواهند و هر حاکمی را که بپسندند، بر خود
حاکم می گردانند و هیچ مقام دیگری را نرسد که در این کار مداخله کند. این اندیشه
دموکراسی با شریعت اسلام سازش ندارد؛ زیرا به دیده شریعت، حق تعیین قانون و حاکم،
اصالتاً و ابتدائاً از آن خداوند است و بس. شیخ فضل الله نوری در اعتراض به مفهوم
اومانیستی آزادی نوشت:«مجلس دارای شورای کبری اسلامی است و به مساعی مشکوره
حجج اسلام و نواب عامه امام قائم شده… ممکن نیست که آثار پارلمنت انگلیس بر آن
مترتب گردد و [بتوان] قانون آزادی عقاید و اقلام و تغییر شرایع و احکام را از آن گرفت و بر
افتتاح قمارخانه و اشاعه فواحش و کشف مخدرات (حجاب) و اقامه منکرات نائل گردید.
هیهات… بدانید که طبع مملکت ما را غذای مشروطه اروپا دردی است بی دوا و جراحتی
است فوق جراح…»(۳۴) اما از آنجا که مردم از ستم استبداد و نبود آزادی به ستوه آمده بودند
و مشروطه گران نیز حقیقت سیاست را برای آنها توضیح نمی دادند، انتقاد و اعتراض او را
به آزادی و برابری، حمل به هواداری از استبداد نمودند و از سخنان او مخالفت با آزادی
مردم را انتزاع کردند. در اینجا با فرصتی که مخالفان اندیشه های شریعت خواهی شیخ
بدست آوردند، وی را هوادار استبداد مخالف آزادی خواندند و چون عامه نمی توانستند دو
مفهوم یاد شده از آزادی را از یکدیگر جدا کنند، ظاهراً او محکوم گردید. اندیشه های شیخ
در همین موضوع هیچ تفاوتی با آرای همقطاران خود از علماء نجف و ایران نداشت و اگر
تفاوتی پیش آمد و احیاناً پاسخهایی در مورد مقالات او نوشته شد، از آنجا بود که شیخ
فضل اللّه زودتر به این حقیقت دست یافت که آزادی مطرح شده، برای رهای از مقررات
شریعت و اجرا نشدن آن در شوون مختلف کشور است و دیگران دیرتر به این واقعیت
رسیدند. آشکارترین نمونه اندیشه آزادیخواهی علمای نجف که گفته فوق را تأیید
می کند، لایحه «شرح و توضیح مرام مشروطیت و آزادیخواهی» است که به اشاره آیت الله
آخوند خراسانی و آیت الله میرزا عبدالله مازندرانی به تاریخ ۲۰ محرم ۱۲۸۵ خورشیدی
توسط شیخ اسماعیل محلاتی نگاشته شده است.(۳۵) میرزای نائینی در کتاب «تنبیه الامه
و تنزیه المله» و نیز در رساله «انصافیه»(۳۶) که به اشاره ملاحبیب اللّه کاشانی از مجتهدان
بنام صدر مشروطه و به قلم ملاعبدالرسول کاشانی نگاشته شده، همچنین سیدحسین
موسوی در رساله «تشکیل ملت متمدن»(۳۷) از آزادی مشروع حمایت کرده اند. از
سیدمحمّد رفیع طباطبائی نظام العلماء هم رساله ای به نام «حق