پاورپوینت کامل راهکاری برای ماندگاری دولت ها و فرهنگ ها ۶۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل راهکاری برای ماندگاری دولت ها و فرهنگ ها ۶۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل راهکاری برای ماندگاری دولت ها و فرهنگ ها ۶۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل راهکاری برای ماندگاری دولت ها و فرهنگ ها ۶۱ اسلاید در PowerPoint :

۸

پیرامون «منطقه گرایی» پاسخی دیگر به جهانی شدن

کلیات

۱. طی سال های گذشته، جنبه های مختلف«جهانی شدن» مورد مطالعه و بررسی های
ارزشمندی قرار گرفته است؛ از نظر اقتصادی، تبعات مثبت و منفی آن بر اقتصاد ملی و
نقش آن در شکوفایی یا عقب ماندگی اقتصادی ملی مورد مطالعه قرار گرفته است؛ از نظر
سیاسی، آثار جهانی شدن بر نظام های سیاسی و مشارکت احزاب، گروه ها و
دسته بندی های جدید سیاسی، و حتی نقش انجمن های غیر دولتی و سازمان های چند
ملیتی بررسی شده است. از نظر فرهنگی نیز تأثیر جهانی شدن بر فرهنگ بومی و
یکسان سازی فرهنگی، استیلای فرهنگ مسلط، تأثیر فرهنگ غرب بر فرهنگ های
دیگر با رویکردها و رهیافت های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است.

۲. جهانی شدن که مرزهای اندیشه، فرهنگ، دین، آداب، رسوم، سیاست، اقتصاد،
کالاها و خدمات، نیروی کار و… را در نوردیده است و به دنبال «دهکده ای جهانی» با همه
ویژگی های خود است، به تأمل، محاسبات و تفکر ویژه ای نیاز دارد؛ این مسئله به ویژه در
جوامعی که آسیب پذیری آنان نسبت به این پدیده بیشتر است، به تأمل مضاعفی نیاز
دارد.

۳. جهانی شدن، چه فرایندی طبیعی و معمولی باشد که نتیجه طبیعی رشد
سرمایه داری در جهان و گرایش به سرمایه داری و مرحله طبیعی نظام مختلط فرهنگ،
اقتصاد و سیاست جهانی است و چه فرایند «جهانی سازی» باشد که نیروهایی در صدد
هدایت و بهره برداری از یک مسیر تاریخی و طبیعی سرمایه داری هستند و در تلاش اند با
به کارگیری استراتژی های بلندمدت، سازمان ها و ارگان های جهانی و بین المللی، مسیر
جهانی شدن را در تأمین منافع ایدئولوژیک و تمدنی خود قرار دهند، با هر دو برداشت این
مسیر حتمی و اجتناب ناپذیر است؛ در برداشت اوّل، به دلیل اینکه در جهان امروز رابطه
متقابل و چند جانبه رو به فزونی است و افزایش اطلاعات، دانش بشری تکنولوژی، رشد
فراگیر ارتباطات و رسانه های گروهی و شبکه های اطلاع رسانی، و بالاخره رشد
سرمایه داری، پیشرفت و توسعه همه جانبه خود به یک «فاز تاریخی» رسیده است که ما
آن را «جهانی شدن» می خوانیم.

بنابراین، چه خوب یا چه بد، باید این مسیر تاریخی را بشناسیم و جایگاه خود را در آن
تعریف کنیم. در برداشت دوّم، دلیل اینکه رشد سرمایه داری در غرب، مرهون استعماری
تاریخی و امپریالیسمی دولتی است، غرب از نظر اقتصادی برتری نسبی نسبت به سایر
جهان قرار گرفته است و این برتری در جنبه های اقتصادی، استیلای سیاسی، نظامی و
فرهنگی غرب را فراهم آورد و به حکم رابطه قدرت و اصل استیلا و هژمونی، این رابطه
نابرابر در شکل «استعمار نو» یا «نئوامپریالیسم» ظاهر شده است و در قالب «جهانی
شدن» نهادینه گردیده است.

۴. «جهانی شدن» همچون بسیاری از پدیده های نو ظهور عصر ما، می تواند دارای
جنبه های «مثبت» و یا «منفی» باشد؛ یکی از اقدامات و استراتژی های کلیدی ای که
می تواند، همچون سدی مقابل «جهانی شدن» بایستد و آثار منفی آن را در کشورها کمتر
کند، «منطقه گرایی» است. «منطقه گرایی» استراتژی بلندمدتی است که می تواند بر
جنبه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی نظامی مشتمل باشد. تأسیس
سازمان های منطقه ای یا افزایش کارآمدی سازمان های منطقه ای موجود، گام مهمی در
مقابل «جهانی سازی» است.

بدون شک امروز اتحادیه اروپا را با اهداف اقتصادی، سیاسی، حقوقی و حتی نظامی
گردهم آورد. این سازمان همکاری منطقه ای توانسته است، در مقابل توسعه یکجانبه و
یک سویه «جهانی شدن» بایستد و با نیروی متحدی در مقابل آن ایستادگی نماید.

جهانی شدن(۱) و حاکمیت ملی دولت ها

۵. جهانی شدن به طور ریشه ای و اساسی، «دولت به معنای کلاسیک آن»، یعنی
«دولت ملی» را تحت تأثیر قرار داده است، زیرا دولت ملی در آغاز شکل گیری آن به معنای
امروزی، بر «اصل اقتصادی» استوار گردید. تحولات اقتصادی قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی به
«مرکزی» نیاز داشت تا بتواند به «قدرت» سامان ببخشد. این «تمرکز قدرت سیاسی» در
شکل «دولت»، بر این اصل استوار بود که بتواند «انحصار مالی» و «انحصار نظامی» را در
درون یک «سرزمین مشخص» از طریق «سازمان سیاسی و حاکمیت» شکل دهد؛(۲) از
این رو، «دولت ملی» محصول تولد سرمایه داری و کاپیتالیسم در غرب بود. ضمن اینکه
نباید زمینه های تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی آن را از نظر دور داشت.

از قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی عنصر دموکراسی نیز به دولت ملی اضافه گردید؛ از این رو،
دولت ملی دولتی است که در یک سرزمین خاص دارای حاکمیتی است که از طریق
دموکراتیک به دولت واگذار شده است و دولت نماینده مردم در اعمال حاکمیت محسوب
می شود. در چنین دوره تاریخی است که «انسجام اجتماعی» در لوای «هویت ملی» پدید
می آید و «دولت ملی» ساخته می شود.

بدین ترتیب، «دولت ملی» نشانگر ویژگی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و
اجتماعی «انحصاری» است که در یک سرزمین مشخص از طرف مردم حاکمیت دارد. این
ویژگی های انحصاری دولت ملی است که دولت ها را از هم دیگر جدا می سازد یا آنها را به
هم دیگر نزدیک می کند.

۶. جهانی شدن انحصار دولت ملی در اداره امور اقتصادی کشور را مورد هدف قرار داده
است؛ از این پس، دولت ها می توانند تنها براساس منافع ملی خود قوانین تصویب کنند که
در امور اقتصادی لازم الاجرا باشد، یا بخشنامه هایی را در امور گمرکی و مالی اجرا نمایند
که بر «اراده ملی» استوار باشد؛ بلکه در امور اقتصادی باید «خواست جهانی» را در نظر
بگیرند.

«سازمان تجارت جهانی»(۳) به عنوان بزرگ ترین نهاد بین المللی در تهیه و اجرای
قواعد و مقررات تجارت بین المللی شناخته می شود که قواعد و مقررات خاصی را بر
اعضای خود تحمیل می کند.

تحمیل مقررات و قواعد خاص تجاری و اقتصادی بر دولت های عضو سازمان تجارت
جهانی، به این معنا است که این دولت ها دیگر در «قانونگذاری در زمینه های اقتصادی»
انحصار ندارند و خود به عنوان سوژه قانونگذاری سازمانی جهانی قرار گرفته اند؛ از اینرو
رکن مهم و مؤسس دولت ملی که «انحصار اقتصادی» بود، توسط «جهانی شدن» به
چالش کشیده شد.

۷. از سوی دیگر، جهانی شدن نقش «فرهنگ» دولت ها را نیز به چالش فرا خوانده
است. رشد ارتباطات جهانی، رسانه های گروهی، تکنولوژی ارتباطات، ابزارهای رسانه ای
و اطلاع رسانی مرزهای فرهنگی کشور را در نوردیده است؛ گرچه بسیاری از دولت ها
تلاش می کنند که در مقابل این «هجوم فرهنگی»، فرهنگ ملی و میراث بومی خود را احیا
کنند. اما به تحقیق نقش انحصاری دولت ها در پاسداری، حفاظت و شکل دهی فرهنگی
ملی کاهش یافته است و دستخوش تغییرات گسترده ای شده است. ارزش های جدیدی که
در تبادل یا تهاجم فرهنگی رد و بدل می شوند، مشخصه های فرهنگی بومی و ملی را به
مبارزه فرا می خوانند و چون فرهنگ های ملی و بومی کارویژه های محدود و سرزمینی
دارند، قدرت مقاومت در برابر سیل عظیم «فرهنگ های هدایت شده» را ندارند و مجبور
هستند جای خود را به «فرهنگ جهانی شده» بدهند.

۸. نقش «سیاسی» انحصاری دولت نیز از سوی جهانی شدن مورد تهدید قرار گرفته
است.

دولت ها دیگر در تصمیم گیری سیاست های داخلی خود «استقلال کامل» ندارند و
تصمیمات سیاسی یا ملاحظات جهانی اتخاذ می شود؛ اگر تصمیمات سیاسی دولت ها تا
به امروز در جهت اقناع «افکار عمومی داخلی» بود، از این پس، علاوه بر آن با «افکار
عمومی بین المللی» مواجه هستند و باید تصمیمات خود را بر اساس افکار عمومی داخلی
و بین المللی اتخاذ نمایند؛ در غیر این صورت، با فشار افکار عمومی جهانی مواجه
می شوند.

با این نگاه، «مشروعیت» نیز تنها در قلمرو داخلی یک کشور تعریف نمی شود و شاید
بتوان ادعا کرد که «مشروعیت» هم جنبه بین المللی و جهانی یافته است. «دولت مشروع»
دولتی است که علاوه بر مقبولیت داخلی و ملی بایستی نوعی مشروعیت جهانی و
بین المللی هم داشته باشد.

۹. نقش انحصاری دولت در قانونگذاری و ایجاد قواعد و مقررات «حقوقی» مورد خدشه
قرار گرفته است؛ «جهانی شدن» از پدیده های جدیدی است که قواعد و فرم های جدیدی
را به جامعه بین الملل تحمیل می کند و دولت ها نمی توانند قوانین و مقرراتی تصویب
نمایند که مخالف این قواعد باشد. صرف نظر از قواعد بین الملل(۴)، حقوق بشر، محیط
زیست، آزادی اساسی و… مقررات و قواعد الزام آوری وجود دارد که دولت ها در تصویب
مقررات و قوانین ملی باید آنها را مد نظر قرار دهند.

در بخش «قضایی و اجرای قانون» نیز جهانی شدن محدودیت هایی را فراهم آورده
است؛ برای مثال در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(۵) که امروزه برای کشورهای عضو
آن لازم الاجرا است، جرائم علیه بشریت، تجاوز، و جنایات جنگی منحصراً باید در این
دیوان رسیدگی شوند و دولت ها بخشی از صلاحیت خود را به این دیوان واگذار می کنند. با
اینکه در حقوق سنتی، پیگیری، تصویب و مجازات از وظائف انحصاری دولت ملی به
شمار می آمد و قدرت دیگری صلاحیت انجام آنرا نداشت.

۱۰. بدین ترتیب، جهانی شدن تنها در حوزه اقتصادی، قدرت دولتی را محدود نساخته
است؛ بلکه بسیاری از حوزه های انحصاری دولت از قبیل سیاست، قانونگذاری و فرهنگ
را نشانه گرفته است: از این رو سخن از جهانی شدن اقتصاد، حقوق فرهنگ و سیاست
است.

با این برداشت از جهانی شدن،، به دیدگاه دولت جهانی «کلسن»(۶) نزدیک می شویم؛
وی بر آن بود امکان تحقق یک دولت جهانی با قانون اساسی جهانی وجود دارد. تا این
دولت بتواند فرایند قانونگذاری، اجرای قانون و نظارت بر آن را در سطح جهانی بر عهده
بگیرد؛ گر چه تحقق «دولت جهانی» کمی دور به نظر می رسد، ولی روح سخن او