پاورپوینت کامل نظام ارزشی و کارآمدی های مادی و معنوی ۱۰۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نظام ارزشی و کارآمدی های مادی و معنوی ۱۰۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نظام ارزشی و کارآمدی های مادی و معنوی ۱۰۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نظام ارزشی و کارآمدی های مادی و معنوی ۱۰۷ اسلاید در PowerPoint :

۱۶

مروری بر دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی

اشاره :

یکی از موضوعات اساسی که در حوزه انقلاب ها، همواره مورد مطالعه قرار می گیرد، به
کارآمدی آنها در دستیابی به اهداف و آرمان ها مربوط است که به مسایل پس از پیروزی
انقلاب و دستاوردها و نتایج آن می پردازد ؛ این پرسش حساس ترین و کاربردی ترین
مسئله ای است که به طور وسیع و عمیق، در عرصه جامعه و در بین دولت و ملّت، موافقان و
مخالفان، و داخل و خارج طرح می شود. مسلما چنین بحثی در مورد انقلاب اسلامی، به
خصوص باتوجه به ماهیت ایدئولوژیکی آن، موضوعیت و حتی ضرورت دارد.

اینک با گذشت ربع قرن از استقرار نظام جمهوری اسلامی که اولین و مهم ترین ثمره
انقلاب اسلامی و تداوم فرایند آن تلقی می شود، این پرسش برای همگان مطرح است که
انقلاب اسلامی که دولت سرا پا ظلم، ستم و تبعیض شاهنشاهی را برانداخت و جمهوری
اسلامی را با هدف گسترش عدالت، معنویت و تامین سعادت مادی و معنوی احاد جامعه
مستقر نموده، آیا در عمل توانسته است به اهداف خود دست یابد؟ به خصوص نسل جوان
جامعه می پرسند: انقلاب اسلامی چه آثار و دستاوردهای مثبتی برای ایران داشته و چه
تحولاتی در کشور به وجود آورده است؟

این نسل که خود نظام پیشین را تجربه نکرده و شاید به صورت دقیق نداند که چرا نسل
پیش از آنها انقلاب کرده، به صورت طبیعی، وضعیت موجود نظام را با انتظارات، توقعات و
آرمان های خود یا وضعیت مادی زندگی غرب و الگوهای وارداتی می سنجد و در این میان،
آثار و نتایج مادی و اقتصادی انقلاب، بیش از سایر دستاوردها مورد توجّه قرار می گیرد.

ازاین رو، تبیین دقیق دستاوردهای انقلاب اسلامی و میزان کارآمدی و موفقیت آن،
نقش بسیار مهمی در جهت تحکیم پایه های مردمی نظام و حفظ و تداوم آن دارد؛
اهمیّت فوق العاده این مسئله در آنجاست که اگر اکثریت مردم به این نتیجه برسند که در
مجموع، انقلاب اسلامی دستاوردهای مثبتی داشته و مسیر نظام به سوی پیشرفت و
ترقی مادی و معنوی کشور است، از تداوم و توسعه آن حمایت می کنند. امّا چنانچه
استنتاج و استنباط عمومی بر خلاف این باشد، باید منتظر انواع و اقسام بحران ها بود؛(۱) از
این رو، لازم است تا کارآمدی و نتایج انقلاب اسلامی، به طور عالمانه و منصفانه، با به
کارگیری روش هایی علمی و منطقی مورد ارزیابی قرار گیرد.

تعریف کارآمدی

اصطلاح ” کارآمدی” بیشتر در سه قلمرو مدیریت، اقتصاد و سیاست به کار می رود و در
فرهنگ علوم سیاسی، این اصطلاح به اثر بخشی، نفوذ، کفایت، قابلیت، و لیاقت معنا
می شود. در تعریفی دیگر، کارآمدی با کارآیی مترادف شده، و این گونه تعریف شده است :
قابلیت و توانایی رسیدن به هدف های تعیین شده و مشخص. سنجش مقدار کارآیی از
طریق مقایسه مقدار استاندارد با هدف یا مقدار کیفیتی که عملا به دست آمده، صورت
می گیرد؛ مثلا تولید واقعی با تولید مورد هدف و یا زمان مصرف شده با زمان پیش بینی
شده مقایسه می شود. (۲)

از دیدگاه سیمورلیپست، کارآمدی عبارت از تحقق عینی یا توان سیستم در تحقق
کارکردهای اساسی یک حکومت است؛ به گونه ای که اکثریت مردم و گروه های قدرتمند
درون نظام آن را عینا مشاهده کنند.(۳) از مجموع تعاریف متعددی که در این زمینه وجود
دارد می توان، کارآمدی را به معنای «موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات و
موانع» تعریف کرد؛ از این رو، کارآمدی هر پدیده براساس سه شاخصه اهداف، امکانات و
موانع آن پدیده مشخص می گردد. هر چه پدیده ای با توجه به سه شاخصه مذکور، در
تحقق اهدافش موفق باشد، به همان مقدار کار آمد است.

نظریه های عمده در باب کارآمدی:

یکم. نظریه توفیق؛ در این نظریه با ملاک قرار دادن رسیدن به اهداف، می توان
کارآمدی نظام ها را سنجید.

دوم. نظریه رضایت؛ در این نظریه ، بدون توجه به توانایی حکومت در تحقق اهداف،
تنها به این وجه توجه می شود که حکومت تا چه مقدار توانسته است، رضایت مجموعه
کسانی را که با آنها ارتباط دارد، جلب کند؛ در این رویکرد هر چه که حکومت بتواند رضایت
مردم را بیشتر جلب کند، کارآمدتر تلقی خواهد شد.

سوم. نظریه تکلیف مداری: که با دو رویکرد فوق تعارضی ندارد، ولی فراتر از آن به
مسئله کارآمدی نگاه می کند؛ به این معنا که کارآمدی یک نظام با میزان تعهد و التزام
حکومت به تکالیف شرعی مورد نظر جامعه سنجیده می شود. حقیقت هر چه
حکومت کنندگان به تکالیفی که از یک منبع فرابشری گرفته اند، بیشتر عمل کنند،
کارآمدتر تلقی می شوند. ( ۴)

از سوی دیگر در فهم، قضاوت وارزیابی کارآمدی پدیده ها، توجه به نکات ذیل اهمیت
دارد:

۱. از آنجا که هر پدیده ای اهداف، امکانات و موانع خاص خود را دارد، به راحتی می توان
دریافت که کارآمدی امری نسبی است و کارآمدی هر پدیده مخصوص به خود آن است؛ از
سوی دیگر، با توجه به اینکه اهداف، امکانات و موانع یک پدیده خاص نیز می تواند تغییر
کند، کارآمدی هر پدیده خاص در حالات و شرایط گوناگون متفاوت است؛ از این رو،
کارآمدی نظام سیاسی را باید در شرایط و مراحل گوناگون جایگزینی، استقرار، تثبیت
اولیه، گذار و ثبات به صورت جداگانه بررسی و ارزیابی کرد؛ البته کارآمدی کل، با حاصل
جمع (جبری) کارآمدی های مراحل گوناگون برابر است. این رابطه را می توان چنین بیان
نمود: «حاصل جمع کارآمدی مراحل گوناگون > کارآمدی کل یک پدیده زمانمند» (۵)

۲. در مقام ارزیابی کارآمدی یک پدیده مرکب، مانند نظام سیاسی، به هیچ وجه
نمی توان براساس کارآمدی یا ناکارآمدی یک جزء، آن پدیده را کارآمد یا ناکارآمد
دانست؛ برای مثال، نمی توان از کارآمدی یکی از اجزای نظام سیاسی لیبرال، کارآمدی
کل این نظام را نتیجه گرفت یا از ناکارآمدی یکی از اجزای نظام سیاسی جمهوری
اسلامی ایران، ناکارآمدی کل این نظام را استنتاج کرد، زیرا کارآمدی یک پدیده مرکب،
امری مجموعی است که از حاصل جمع (جبری) کارآمدی اجزا به دست می آید.(۶)

۳. اهداف یک پدیده می تواند از نظر کمی و کیفی متفاوت باشد؛ از این رو، در برآورد
کارآمدی آن پدیده، باید به تفاوت میان آن اهداف و سهم و ارزش هر یک توجه داشت و
دلیل تفاوت اهداف نیز به نوع ارزش آنها باز می گردد؛ از این رو، باید گفت که نظام ارزشی،
تعیین کننده اهداف است(۷) و مقدار ارزش اهداف هر نظام، از جمله نظام سیاسی، تابع
نظام جهان شناسی آن است؛ برای مثال دریک نظام سیاسی مبتنی بر اصالت انسان و
سود ، مانند لیبرالیسم، ارزش سود، رفاه و امنیت مادی انسان بر هر ارزش دیگری برتری
دارد؛(۸) از این رو، کارآمدی را با مقدار سود، رفاه و امنیت مادی برابر می گیرند؛ هر نظام
سیاسی و حکومتی که نتواند این سه هدف را تامین کنند، نظامی ناکارآمد خواهد بود.

در مقابل، نظام های سیاسی الهی که بر پایه جهان بینی دینی قرار یافته اند، به
ارزش های معنوی بیش از ارزش های مادی بها می دهند؛ از این رو، در تعیین مقدار
کارآمدی این گونه نظام ها مقدار تحقق اهداف معنوی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
تا آنجا که گاه تحقق این نوع اهداف، عدم تحقق برخی اهداف مادی را جبران می کند.
بدیهی است که بر پایه آموزه های دینی، آن دسته از نظام ها که دغدغه اهداف معنوی را
ندارند و به ارزش های دینی و اخلاقی بی اعتنا هستند، نظام هایی ناکار آمد خواهند بود؛
هر چند که در تحقق اهداف مادی موفق باشند.

براین اساس کارآمدی هر نظام با توجه به جهان بینی و نظام ارزشی آن مشخص
می شود؛(۹) البته نظام ارزشی،علاوه براهداف، به طورمستقیم یا غیر مستقیم، بر برخی
امکانات و موانع نیز تأثیر گذار است؛ برای مثال، نظام ارزشی توحیدی، همکاری و همدلی
با کفار و مشرکان معاند به مثابه یک امکان، فرصت، و ابزار را، در صورتی که با اساس
نظام توحیدی و اهداف آن در تعارض باشد، حائز نمی شمارد. در چنین نظامی نمی توان از
هر وسیله به مثابه امکان و ابزار رسیدن به اهداف سوء استفاده کرد. نظام ارزشی توحیدی،
حمایت از مظلومان و کمک به آنان را از اهداف بسیار مهم خود می داند؛ هر چند چنین
حمایتی به مستمسکی قوی برای دشمنی دشمنان تبدیل شود و از این رهگذر، موانعی
جدی و بزرگ برای نظام توحیدی پدید آید. بر این اساس، نمودار ارتباط جهان بینی و
نظام ارزشی با کارآمدی این گونه قابل ترسیم است:

موانع + امکانات + نظام ارزشی – اهداف – جهان بینی > کارآمدی

بالاخره اینکه نظام ارزشی، دست کم به پنج صورت می تواند، بر نظر و عمل فرد، گروه،
سازمان و حکومت تأثیر بگذارد:

۱.هدف گذاری

۲. تعیین روش، ابزار

۳. هنجار آفرینی

۴. نیاز آفرینی

۵. رفتار و عمل. (۱۰)

کارآمدی انقلاب اسلامی

دربررسی میزان کارآمدی انقلاب اسلامی می توان از سه نظریه فوق یا تلفیقی ازآنها
استفاده کرد و نتایج ودستاوردهای انقلاب را به بوته آزمایش، نقد و بررسی سپرد؛ در این
زمینه، همچنین ملاک های ذیل به کار گرفته می شود:

۱. مقایسه نتایج و آثار با اهداف انقلاب اسلامی.

۲. مقایسه نتایج و آثار با امکانات دولت و کشور.

۳. سنجش نتایج و آثار انقلاب اسلامی با اهداف و امکانات به صورت همزمان.

۴. مقایسه وضع موجود نظام جمهوری اسلامی با کشورهای پیشرفته.

۵. مقایسه وضع موجود نظام جمهوری اسلامی با کشورهای همطراز.

۶. مقایسه وضع موجود نظام جمهوری اسلامی با پیش از انقلاب. (۱۱)

مسلما بررسی میزان کارآمدی وارزیابی دستاوردهای انقلاب اسلامی در تمامی ابعاد
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و…، نیازمند ارائه مباحث علمی دقیق بر اساس شواهد،
مدارک وآمار کافی وگسترده ای است که از حوصله این نوشتارخارج است؛ ازاین رو بررسی
میزان کارآمدی وارزیابی دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی را دنبال
می نماییم:

اهداف اقتصادی

هرچند انقلاب اسلامی، انقلابی صرفاً اقتصادی نبود و به هیچ وجه بانظریه هایی که از
منظر اقتصادی به آن می نگرند، نظیر الگوهای مارکسیستی، قابل تفسیر نیست، درعین
حال آرمان های آن شامل ابعاد اقتصادی نیز هم هست:

۱. جلوگیری از غارت بیت المال توسط خاندان شاهنشاهی و وابستگان آن.

۲. حفظ ذخایر زیرزمینی .

۳. تلاش در راه پیشرفت صنعتی و تکنولوژیک کشور از طریق برنامه ریزی اقتصادی،
استفاده از علوم و فنون، تربیت افراد ماهر و… .

۴. استقلال و خودکفایی اقتصادی .

۵. تأمین خودکفایی در علوم، فنون، صنعت و کشاورزی.

۶. پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه براساس ضوابط اسلامی، برای ایجاد رفاه و رفع
فقر، و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و
تعمیم بیمه.

۷. ریشه کن کردن فقر و محرومیت .

۸. تأمین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و
پرورش، و امکانات لازم برای تشکیل خانواده.

۹. تأمین شرایط برای اشتغال کامل.

۱۰. تنظیم برنامه اقتصادی کشور، به صورتی که شکل، محتوا و ساعات کار چنان باشد
که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و
اجتماعی و شرکت فعال در اداره کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد .

۱۱. عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

۱۲. منع اضرار به غیر، انحصار، احتکار و ربا .

۱۳. منع اسراف و تبذیر .

۱۴. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور .

۱۵. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی .

۱۶. عدالت اقتصادی و کم کردن فاصله طبقاتی .

۱۷. رسیدگی به روستاهای کشور و محرومیت زدایی از آنها. (۱۲)

امکانات و موانع

انقلاب اسلامی برای تحقق اهداف اقتصادی خود و برآورده کردن خواسته ها و نیازهای
مردم، با امکانات و موانعی روبرو بوده و هست؛ امکانات معنوی، عمدتاً شرط لازم برای
تحقق اهداف هستند؛ یعنی برای تغییر و تحول و نیل به وضع مطلوب لازم است مردمی با
روحیه و با ایمان و با عزم و اراده در صحنه حاضر شوند. امّا این کافی نیست بلکه باید
امکانات و ابزار مادی هم داشته باشند. از سوی دیگر همانگونه که در تعریف کارآمدی
گذشت امکانات مادی و معنوی در صورتی سبب تحقق اهداف می شود که موانعی در این
زمینه وجود نداشته باشد. و الا اگر عمده امکانات، صرف دفع آفات و موانع انقلاب و حفظ
اصل نظام و انقلاب و آب و خاک شد؛ تحقق اهداف را تحت الشعاع قرار خواهد داد. چنانکه
در انقلاب اسلامی؛ آشوب ها و درگیری های داخلی، محاصره اقتصادی، حمله نظامی،
تهاجم فرهنگی، امواج تروریسم، رشد شدید جمعیت، مهاجرت وسیع از روستاها به شهر،
فقدان تجربه مدیریتی کافی در بعضی زمینه ها، همه و همه آفات و موانعی هستند که
توان و انرژی فوق العاده سنگینی برای دفع آنها صرف شده است و در نتیجه، تحقق کامل
اهداف دچار رکود و تأخیر شده است.

واقعیت این است که انقلاب اسلامی از امکانات مادی و معنوی قابل ملاحظه ای
برخوردار بوده و هست؛ ایمان به خداوند ، روحیه انقلابی، رهبری توانا و نیرومند، اراده و
عزم ملی، علم و هوش و استعداد بالا از یکسو، و منابع طبیعی غنی، و سرمایه و تکنولوژی
در حد متوسط از سوی دیگر، از جمله این امکانات هستند. یکی از مهم ترین و اصلی ترین
امکاناتی که در اختیار نظام قرار داشته است، درآمدهای حاصل از فروش نفت است. ایران
با قریب یکصد میلیون بشکه ذخایر، درصد عظیمی از ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد
و از سوی دیگر، ظرفیت تولید ایران قریب ۵/۴ میلیون بشکه در روز است و نسبت به تولید
بالفعل خود نزدیک یک میلیون بشکه اضافه ظرفیت تولید دارد. اما با این همه،
درآمدهای نفتی به جهات متعددی پس از انقلاب، به شدت کاهش یافته است؛ یعنی
میزان تولید نفت تقریبا نصف شده، میزان صادرات نفتی بیش از دو برابر کاهش یافته،
قیمت متوسط نفت در این مدت افزایش نیافته، درآمد نفتی سالانه کشور حدود دو برابر
کاهش یافته و در مجموع سرانه درآمد نفتی کشور براساس محاسبه با دلار، بیش از چهار و
نیم برابر( دقیقا ۴/۶ برابر) کاهش یافته است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه در سال های پس از انقلاب، ارزش برابری دلار در مقابل
دیگر ارزهای معتبر جهانی، بیش از یک و نیم برابر (دقیقا۱/۶۶ برابر) کاهش یافته و از
آنجا که کشورهای نفت خیز از جمله ایران، در مقابل نفت دلار دریافت می کنند، کاهش و
افزایش قیمت دلار، در حقیقت کاهش و افزایش درآمد نفتی آنان محسوب می شود؛ از این
رو می توان چنین نتیجه گرفت که سرانه درآمد نفتی کشور، حدود هفت و نیم برابر(دقیقاً
۴/۶@۱/۶۶=۷/۶۳) نسبت به قبل از انقلاب کاهش یافته است. در مقابل، هزینه های
اقتصادی کشور به جهات متعددی، در سال های پس از انقلاب، به شدت افزایش یافته
است، بدین صورت که مصرف داخلی نفت سه برابر شده، حدود ۱۰۰۰ میلیون دلار در اثر
جنگ تحمیلی به کشور خسارت وارد شده (تقریبا معادل درآمد نفتی ۷۰سال کشور)، تورم
جهانی در این مدت افزایش یافته، جمعیت کشور حدودا دو برابر شده، و ترکیب جمعیتی
آن از اکثریت روستایی (با توقعات پایین) به اکثریت شهری (با توقعات بالا) تغییر یافته
است؛ علاوه بر آن الگوی مصرف کل جامعه به خصوص از دهه دوم انقلاب به شدت بالا
رفته و سطح توقعات اقتصادی، اجتماعی و رفاهی جامعه که پیش از انقلاب اگر نگوییم
پایین، قطعا متوسط بوده، پس از انقلاب به شدت افزایش یافته است.(۱۳)

برای تشدید مسئله فوق، در سطح بین المللی قدرت های بزرگ از جمله آمریکا، در
راستای هضم انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن در روند نظام بین المللی، همواره از
نفت به عنوان اهرم فشار استفاده کرده اند؛ مثلاً در موارد متعدد و مقاطع حساس، خرید نفت
ایران تحریم شده است یا طی طرح داماتو، سرمایه گذاری در بخش های مهم مربوط به
افزایش ظرفیت تولید ایران تحریم شده است، یا از طریق تقویت بازارهای بورس،
تلاشی در جهت کاهش و تثبیت قیمت نفت به عمل آورده است. در سطح داخلی نیز از
سال ۵۶ تا ۷۶ مصرف داخلی نفت از نیم میلیون بشکه به ۵/۱ میلیون بشکه رسیده است؛
یعنی علی رغم آنکه جمعیت حدود دوبرابر شده، مصرف نفت سه برابر شده است. این
افزایش از نظر ارزیابی آثار و نتایج انقلاب اسلامی از یک طرف، علامتی مثبت است و
نشان می دهد که نفت به عنوان یک کالای مهم و ضروری که در کنترل و مالکیت دولت
است، به طور وسیع در سطح کشور و بین اقشار مردم توزیع می شود و این امر می تواند به
رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کرده، رضایتمندی عامه را نیز افزایش دهد.

از طرف دیگر، افزایش مصرف نفت بیش از افزایش جمعیت، می تواند حامل پیامی
منفی باشد؛ به این صورت که احتمالاً نفت به صورت غیر بهینه و صرفاً به صورت سوخت
مصرف می شود که با توجّه به نقش بنیادی این ماده در اقتصاد ملی کشور