پاورپوینت کامل سازمان ملل دمکراتیک یا دموکراسی بین المللی؟ ۷۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل سازمان ملل دمکراتیک یا دموکراسی بین المللی؟ ۷۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل سازمان ملل دمکراتیک یا دموکراسی بین المللی؟ ۷۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل سازمان ملل دمکراتیک یا دموکراسی بین المللی؟ ۷۳ اسلاید در PowerPoint :

۴

سازمان ملل متحد به عنوان بزرگ ترین و عالی ترین قدرت جهانی، در
سال ۱۹۴۵ براساس منشور ملل متحد تأسیس گردید. اساس تشکیل
این سازمان خرابی ها و ویرانی های ناشی از جنگ جهانی دوّم بود،
جنگی که بیشتر جنگی اروپایی به شمار می آمد تا جهانی، ولی در تاریخ
معاصر بشر، کشورهای اروپایی و آمریکا همواره خود را «جهان»
نامیده اند و سایر کشورها در تحولات جهانی نقش نداشته اند.

گرچه بسیاری برآن اند که آغاز جنگ دوّم جهانی نیز منشائی «غربی»
داشته است، زیرا پایان جنگ جهانی اوّل و تحمیل مقررات و شرایط
سخت بر آلمان ها، دوباره راه را برای آغاز جنگی دیگر باز نموده بود.
بالاخره دولت آلمان که از مقررات تحمیلی جنگ اوّل ـ به خصوص
فرانسه ـ به ستوه آمده بود، از همان روزهای نخست پایان جنگ، در
صدد تلافی و انتقام برآمد، تا اینکه سرانجام در سال ۱۹۳۵ زنجیره های
ورسای را گسست و به صورتی فراگیر، در پی جبران و تلافی جنگ اوّل
برآمد و به عنوان تهدیدی علیه «اروپا» جلوه گر شد.

وحدت نظر موجود میان متفقین، به خصوص انگلیس و فرانسه از
میان رفت و رایش توانست با خیال آرام و بدون برخورد با موانع، قدرت
خویش را افزایش دهد و نواحی سار، اتریش و چکسلواکی را اشغال نماید.
اروپا وقتی از خواب غفلت بیدار شد که لهستان به اشغال آلمان درآمده
بود و جنگ کاملاً گسترش یافته بود.

در واقع جنگ جهانی دوّم با حمله آلمان به لهستان و اشغال آن در اوّل
سپتامبر سال ۱۹۳۹ آغاز گردید. متفقین اصلی این جنگ انگلستان،
فرانسه، روسیه شوروی و بعدها ایالت متحده آمریکا بودند و یاران اصلی
آلمان نیز ایتالیا و ژاپن بودند. این جنگ که در دومرحله تا سال ۱۹۴۵
ادامه داشت، منجر به شکست آلمان و یاران متحدانش گردید و در سایه
مداخله ایالت متحده آمریکا و برخی عوامل دیگر، پیروزی نصیب
متفقین گردید و آلمان بی هیچ قید و شرطی در ۷ و ۸ می ۱۹۴۵ تسلیم
شد و ژاپن نیز پس از اینکه شهرهای هیروشیما و ناکازاکی توسط
بمب افکن های امریکایی، بمباران اتمی شدند، در اوت همان سال بدون
قید و شرط تسلیم شد و جنگ جهانی با برتری متفقین به پایان رسید.
اما جنگ جهانی دوّم مخاصمات و منازعات میان کشورهای اروپایی
نبود، بلکه شروع تازه ای در ایجاد نظم جهانی و تقسیم بندی قدرت
جهانی میان آنان بود. حقوق بین الملل در این دوره به شدت تحت تأثیر
عوامل پیروز جنگ قرارگرفته بود، زیرا هنوز کشمکش و مخاصمات
اروپایی در جنگ ادامه داشت که امریکا به ریاست جمهوری روزولت به
دنبال تأسیس جامعه جهانی نوین بود و توانست در پی کنفرانس ها و
اجلاس زیادی، بالاخره در ۲۵ آوریل ۱۹۴۵ کنفرانس سان فرانسیسکو را
برگزار نماید. گرچه پیش از این نیز قدرت های بزرگ و پیروز جنگ
جهانی دوّم در کنفرانس یالتا در ۱۱ فوریه ۱۹۴۵ (امریکا، شوروی و
انگلستان) گردهم آمدند تا نظر نهایی خود را درمورد اساسنامه سازمان
ملل متحد و به خصوص درباره برقراری امتیاز مخصوص «حق وتو»
برای کشورهای بزرگ، اعلام دارند.

سرانجام در کنفرانس سان فرانسیسکو که با شرکت نمایندگان ۵۰
کشور تشکیل گردید، منشور ملل متحد (که قبلاً توسط قدرت های پیروز
جنگ جهانی تدوین و تأیید شده بود) تصویب شد و از ۲۴ اکتبر همان
سال قدرت اجرایی یافت.

تأثیر جنگ جهانی دوّم در اساسنامه سازمان ملل متحد

بررسی محتوایی و تحلیلی منشور ملل متحد یا اساسنامه سازمان ملل
متحد که مشتمل بر یک مقدمه، ۱۱ ماده و یک ضمیمه ۷۰ ماده ای
مربوط به اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است، قابل توجه است.
مقدمه منشور ملل متحد یکی از انگیزه های تشکیل این سازمان را
حفاظت از نسل های آینده می داند که در اثر دو جنگ جهانی دچار آسیب
و افت های جدی شده است.

بیان این مطلب در سطر اوّل مقدمه منشور، نشان می دهد که افکار
سیاستمداران تا چه اندازه دلمشغول وقوع دوباره جنگ بوده است و طرح
ریزی این سازمان برای حفظ قدرت و موازنه برتر قدرت های پیروز
صورت گرفته است. به همین دلیل، یعنی برای تثبیت و استمرار برتری و
استیلای قدرت های پیروز در جنگ، این سازمان راهکارها و
مکانیسم های لازم را نیز درنظر گرفته است و نه تنها برای حفظ وضعیت
موجود، بلکه برای استمرار و تضمین تحول به سوی پیشرفت قدرت های
بزرگ در چارچوب «حقوق بین الملل» تعریف و تبیین شده است تا جای
هرگونه اعتراض و انتقاد از این سازمان را مسدود کند. برای تثبیت و
تضمین این برتری، قدرت های پیروز جنگ جهانی دوّم، دو مکانیسم
اساسی و پایه ای را پیش بینی نمودند. یکی که از اهمیت اساسی
برخوردار است و در سطح جهانی تا به امروز نقش اوّل را داشته است،
تأسیس سازمان ملل متحد و دیگری که در سطح ملی دارای اهمیت
است، تدوین قانون اساسی کشورهای مغلوب جنگ جهانی دوّم،
براساس خواست و اراده کشورهای پیروز است.

الف: قانون اساسی ژاپن و آلمان، تحت تأثیر اراده کشورهای پیروز.

یکی از مکانیسم های کشورهای پیروز جنگ جهانی دوّم، برای ادامه
سلطه و تثبیت قدرت به دست آمده، دستکاری قانون اساسی ژاپن و
آلمان بود؛ گرچه از نظر حقوقی، تعیین سرنوشت هر ملتی در حیطه
اختیار مردم آن کشور است و قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، آیینه
تمایلات و خواسته های ملتی است که می خواهند در یک سرزمین
مشترک با هم زندگی کنند، اما پس از جنگ جهانی دوّم و شکست آلمان
و ژاپن هردو تحت تأثیر قدرت های پیروز جنگ، به «قانون اساسی
تحمیلی» تن دادند.

در سال ۱۹۴۵، قدرت های پیروز، رژیم نازی آلمان را سرنگون کردند و
تصمیم گرفتند که از آلمان «نازی زدایی(۱)» کنند. یکی از راه های
«نازی زدایی» از آلمان، تغییر در قانون اساسی آلمان از طریق «قانون
زیربنایی(۲)»بود تا از دیدگاه قدرت های پیروز، از آلمان نازی یک «آلمان
خوب» و آرام بسازند. به این ترتیب در سال ۱۹۴۸ یک «شورای
پارلمانی» با اراده قدرت های پیروز ایجاد شد تا این کار را به انجام
برساند. این شورا دارای ۶۵ عضو از بخش های مختلف آلمان بود که
مسئولیت داشت یک قانون اساسی جدید، دموکراتیک و فدرال برای
آلمان، زیر نظر قدرتهای پیروز غربی تدوین و تصویب کند و سرانجام
تحت تأثیر این قدرتها، «شورای پارلمانی» در هشتم می ۱۹۴۹ این
«قانون زیربنایی» را در راستای محدود کردن قدرت نظامی آلمان
پذیرفت(۳)گرچه در سال ۱۹۹۰ در قرارداد «۲ + ۴» وضعیت حقوقی
مناسب تری به آلمان برای اعمال حاکمیت ملی داده شد، ولی در عین
حال این محدودسازی آلمان در چارچوب استراتژی جهانی برای
تقسیم قدرت و خارج کردن رقیب از صحنه روابط بین الملل صورت
می گرفت که ابزار «حقوقی» در واقع «مشروعیت بخش» این استراتژی
بزرگ قدرتهای پیروز جنگ جهانی دوّم بود.

قدرتهای پیروز به درستی می دانستند که آلمان ها با توجه به سوابق
تاریخی و فرهنگی خود توانایی بازسازی سریع قدرت نظامی خود را
دارند و می توانند زودتر از سایرین در این مسابقات پیروز شوند و باردیگر
قدرت برتر را در جهان مطالبه کنند؛ از این رو محدودسازی آلمان، باابزار
قانون اساسی و حقوق، کارآمدترین وسیله برای تثبیت سلطه جدید بود،
حتی پس از سال ۱۹۹۰ و رفع محدودسازی آلمان، آلمان ها دیگر
توانسته اند قدرت شایسته خود را در عرصه جهانی به دست آورند و
تلاش آنها برای به دست آوردن «حق وتو» در سازمان ملل نیز توسط
دیگر اعضای قدرتمند شورای امنیت «وتو» شد.

ژاپن نیز با کمی تفاوت، سرنوشت مشابه آلمان را داشت؛ با این تفاوت
که در جریان محدودسازی آلمان، کشورهای پیروز جنگ جهانی دوّم
نقش اساسی داشتند، امّا در قضییّه ژاپن، تنها ایالت متحده بود که
می خواست همسایه نزدیکش قدرت رقابت با او را نداشته باشد و برای
همیشه امریکاییها از جانب ژاپنی ها آسوده باشند.

قانون اساسی ژاپن در سال ۱۹۴۷ با نفوذ بسیار قوی فرمانده نظامی
امریکاییها در ژاپن به تصویب رسید. در قانون اساسی جدید، ژاپن از
داشتن قدرت نظامی صرف نظر کرد. از نظر سیاسی نیز امپراطوری ژاپن،
قدرت رسمی خود را به پارلمان سپرد و خود به مقامی تشریفاتی تبدیل
شد، زیرا وجود روحیه امپراطوری و قدرت پروری، با نظام دموکراسی
امریکاییها سازگاری نداشت و تحمل آن برای امریکاییها مشکل بود!

در قانون اساسی تحمیلی، شرایط بسیار سختی برای «بازنگری در
قانون اساسی» نهاده شده است تا ژاپن نتواند پس از گذشت مدتی،
درخواست تجدیدنظر در قانون اساسی داشته باشد و این مسئله استمرار
تصمیمات قدرت پیروز جنگ جهانی را تضمین می کند.

به اعتقاد پرفسور مازیو، «این سدّ قانون اساسی به قدری شدید و مؤثر
بود که تا به حال ژاپن نتوانسته است در آن تجدیدنظر به عمل آورد(۴)».

به این ترتیب، قدرتهای پیروز، برای تثبیت و تحکیم قدرت به
دست آمده، در گام اوّل و در سطح ملی کشورهای مغلوب، قوانین اساسی
را با نفوذ و تأثیر خود در مسیر پذیرش این نظام جهانی موجود قرار دادند
و ضمن خارج کردن رقیب از صحنه روابط بین الملل، فرصت ها و
امتیازات ناشی از آن را با رعایت سلسله مراتب قدرت، میان خود تقسیم
کردند. در این میان، ایالات متحده که کمترین خسارت را در جنگ
جهانی دوّم متحمل شده بود، بیشترین بهره برداری را از شرایط پس از
جنگ به عمل آورد و پس از او قدرتهای بزرگ جهانی، از شوروی (سابق)
و چین تا انگلیس و فرانسه، هر کدام به سهم خود از شرایط پس از جنگ
بهره برداری کردند.

ب: سازمان ملل متحد و مشروعیت بخشی سلسله مراتب قدرت جهانی.

مهم ترین سند بین المللی در تشکیل سازمان ملل، اساسنامه یا منشور
ملل متحد است. این منشور از نظر حقوقی نسبت به معاهدات
بین المللی اولویت و برتری دارد و به مثابه «قانون اساسی» در تعریف
نظام سیاسی است. بنابر تصریح منشور ملل متحد، هدف از تشکیل این
سازمان، حفظ صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط دوستانه میان
ملت ها براساس احترام به اصل برابری ملت ها در حقوق و خودمختاری،
همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستانه است و پیشبرد و تشویق و
احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان، بدون تمایز از
حیث نژاد، زبان، جنس یا مذهب، و بالاخره ایجاد مرکزی برای
هماهنگ کردن احتراماتی که ملت ها برای نیل به این هدفهای مشترک
معمول می دارند.

سازمان ملل متحد برای پیاده کردن این اهداف دارای شش رکن
اساسی است و نیز می تواند از سازمان های تخصصی فرعی نیز استفاده
کند. شش رکن اساسی آن، مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای
اقتصادی و اجتماعی، دیوان بین المللی دادگستری و بالاخره دبیرخانه
سازمان ملل متحد است. در این میان، دو رکن این سازمان، همواره
نقشی اساسی و محوری در تحولات جهانی داشته اند که مقایسه این دو
رکن می تواند، در نشان دادن نقش قدرت های جهان در تصمیم گیری
جهانی مؤثر باشند.

مجمع عمومی سازمان ملل

طبق منشور ملل متحد، مجمع عمومی رکن اصلی و جهانی سازمان
ملل متحد است، زیرا همه کشورهای عضو در آن شرکت دارند. هر یک از
اعضا می توانند با دارابودن یک حق رأی، حداکثر تا پنج نماینده در
مجمع عمومی داشته باشد.

مجمع عمومی یک دوره اجلاسیه منظم سالانه (از سپتامبر تا دسامبر
یا ژانویه) دارد و درموارد استثنایی، دوره های اجلاسیه فوق العاده نیز
خواهد داشت. به منظور تسهیل فعالیت ها، مجمع عمومی دارای
کمیته های اصلی شش گانه به شرح زیر است:

کمیته اوّل: کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی.

کمیته دوّم: کمیتهِ اقتصادی و مالی.

کمیته سوّم: کمیته اجتماعی و انسانی و فرهنگی.