پاورپوینت کامل انقلاب دوم یا جمهوری چهارم ۹۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل انقلاب دوم یا جمهوری چهارم ۹۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل انقلاب دوم یا جمهوری چهارم ۹۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل انقلاب دوم یا جمهوری چهارم ۹۸ اسلاید در PowerPoint :

۴

بازخوانی چالش موافقان و مخالفان دکتر احمدی نژاد

درآمد

انتخاب دکتر محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران در سوم
تیرماه سال ۱۳۸۴، بار دیگر چالش جدی ای را در بین سیاست مداران و
نخبگان ایجاد کرد؛ آن سان که بسیاری، انتخاب ایشان را از سرِ شعف و
بر مبنای آرمان های اعلام شده توسط ایشان، «انقلاب دوم» پس از
انقلاب۵۷ تلقی کردند و بسیاری با این پرسش روبه رو شدند که آیا عمر
«جمهوریت» با این انتخاب رو به پایان است و جمهوری اسلامی، در
عقب گردی ۲۰ ساله، به سال های نیمه اول دهه ۶۰ باز می گردد؟

جمهوری دوم و سوم

محققان و آگاهان مسایل سیاسی، انتخابِ آیت الله اکبر هاشمی
رفسنجانی به ریاست جمهوری ایران، پس از رحلت امام خمینی را ،
«جمهوری دوم» نامیده اند. دوره ای که بسیاری از «سیاست های
آرمان گرایانه»ی ده سال اول جمهوری اسلامی، به سیاست های
عمل گرایانه تبدیل شد و اصولی مثل سازش جویی، واقع گرایی،
همزیستی، عادی سازی روابط و… سرمشق های جدی نظام جمهوری
اسلامی شد. اگرچه عده ای، پذیرش قطعنامه۵۹۸، رحلت امام خمینی،
اصلاح قانون اساسی و سقوط ابرقدرت شرق را از علل اصلی و
تمهیدکننده جمهوری دوم می دانند، اما نباید از نظر دور داشت که
انتخاب مسیری تازه برای ادامه راه نظام جمهوری اسلامی در آن
سال ها، سیاستی مبتنی بر واقع گرایی بود؛ چرا که سامانِ سیاست
جهانی، نو شده بود و در این نو شدن، ضرورتی برای نو شدن سامان
سیاسی داخلی ایران نیز چهره نموده بود.

بدین ترتیب و براساس سامان سیاسی تازه، دکترین تازه ای از سیاست
داخلی و خارجی توسط دولت هاشمی رفسنجانی شکل گرفت که مبنای
آن همین احساس ضرورت بود و بازتاب بیرونی آن، چیزی که از آن به
عنوان «جمهوری دوم» یاد شد و در سنت سیاسی ایران جا افتاد.

هشت سال ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی، اگر چه
چندان در صحنه داخلی چالش برانگیز نبود و به آرامی زیرساخت ها را بر
مبنای همان سیاست «جمهوری دوم» و توابع آن رو به تغییر جدی
می برد، اما در عرصه سیاست بین الملل، چالش های جدی ای داشت که
آن ها را نیز یا حل کرد و یا از خطر آنها کاست؛ سیاستی که رئیس جمهور
براساس اصول۱۲۵، ۱۲۸، ۱۳۳، ۱۳۹ و ۱۷۶ قانون اساسی ایران،
مهم ترین و اصلی ترین فرد تصمیم گیرنده در مورد آن است.

بیست میلیون رأی به صندوق ها ریخته شده تا حجت الاسلام سید
محمد خاتمی در خرداد۷۶، فتح باب تازه ای برای تغییر دوباره
سیاست های نظام جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی داخل و خارج
داشته باشد. خاتمی در حالی از کتابخانه ملی جمهوری اسلامی به کاخ
ریاست جمهوری خیابان پاستور نقل مکان کرد، که سیاست های
اقتصادی در داخل و چالش های جدی در عرصه بین الملل در راهی که
«جمهوری دوم» برای آن هموار کرده بود، آرام در حال طی مسیر بود.

شاید کسانی که در ماه های منتهی به خرداد۷۶، بارها بحث تغییر
قانون اساسی به نفع هاشمی رفسنجانی و برای ماندن وی در کاخ ریاست
جمهوری را مطرح می کردند نیز، به این بستر هموار شده و جریان آرام
امور می نگریستند و دوست تر می داشتند که این آرامش رو به نتیجه،
دوام پیدا کند و تقویت شود؛ چرا که بسیاری از خطرهای مهم و
چالش های اساسی بین المللی، یا حل شده بود و یا ضعیف شده بود و از
سوی دیگر، می رفت تا رویه ای از «اقتصاد توسعه» به جای «اقتصاد
سیاسی» بنشیند. در چنین فضایی، جنبش عملگرایان شکل گرفته بود و
در حال توسعه و تقویت زیرساخت های اقتصادی، در عین توجه به حل
مسایل و چالش های بیرونی بود. اما طوفان دوم خرداد که شاید امروز
بتوان آن را «جمهوری سوم» خواند فکرِ ابقای آیت الله هاشمی
رفسنجانی پس از دو دوره ریاست جمهوری را با خود برد و حجت
الاسلام سید محمد خاتمی با رأیی بالا و دکترینی که وجهه غالب آن،
توسعه سیاسی و فرهنگی بود، قدم به دوره ای گذاشت که آغاز آن، با
درهم پیچیدن بسیاری از بنیان های سیاسی و فرهنگی جمهوری دوم
همراه بود؛ میانه آن، به مباحث توسعه سیاسی و موضوع پراهمیت تنش
زدایی که پایه های آن در جمهوری دوم هاشمی رفسنجانی ریخته شده
بود، مشغول بود؛ و پایان آن، مباحث تعدیل شده آرمانی و ژئوپلتیک بود.
اهمیت دوره جمهوری سوم (خاتمی)، بیشتر از آن جهت بود که توسعه
سیاسی و فرهنگی، دستور کار اصلی دولت بود و توسعه اقتصادی، اگر چه
در گذار به نخستین دوران دمکراسیِ جدی در دوران پس از انقلاب پی
گرفته می شد، اما صورت غالب و ظاهر عیان سیاست داخلی
نبود(برعکس جمهوری دوم).

اگر چه بسیاری ظهور پدیده دوم خرداد را محصول تنش سیاست های
فرهنگی و اقتصادی و ضعف عملکرد جمهوری دوم در عرصه فرهنگ
می دانند و شاید هنوز هم عده ای بر این دیدگاه مصرّ هستند، اما بررسی
سیر تحولات، به خوبی نشان می دهد که در دیدی راهبردی، نبوده و
جنبش دموکراسی طلبانه و فرهنگی سیاسی خاتمی، از اساس، بر بستر
هموار شده توسط جمهوری دومِ هاشمی استوار بوده و ادامه مسیر داده
است.

از این جهت، هیچ گاه این دو جمهوری را نمی توان با هم در تضاد جدی
دانست و اگر چه وحدت رویه ای در مبنای سیاسی این دو وجود نداشته
است، اما نباید یکی را نقض کننده و دیگری را نقض شده دانست؛ چرا
که هر دو جمهوری، در عرف سیاسی خود، از یک گفتمان ویژه یعنی
«گفتمان واقع گرا» به جای گفتمان غالب قبلی (۵۷ تا۶۷) یعنی «گفتمان
آرمان گرا» استفاده و دفاع می کردند. به بیان دیگر، گفتمان آرمان گرا، که
وجه غالب سیاست ایران در سال های۵۷ تا۶۷ بود، با ورود آیت الله
هاشمی به کاخ ریاست جمهوری، برای مدت ۱۶ سال رنگ باخت و تنها
در پس زمینه برخی سیاست های کلی نظام، گاه به صورت کمرنگ بروز
کرد. گفتمان غالب جمهوری دوم و سوم (هاشمی و خاتمی ) گفتمان
واقع گرایانه ای بود که در دو طیفِ « اقتصاد محور» در دولت هاشمی و
«سیاست محور» در دولت خاتمی پیگیری شد و هر دو از یک سرشاخه
بزرگ و اصلی، که همان واقع گرایی بود، سرچشمه می گرفت.

بر همین اساس، سال های ۶۸ تا ۸۴ را باید با وجود همه تفاوت های
جزیی و رویکرد بیرونی آن ها، سال های غلبه یک سیاست کلی و یک
گفتمان ویژه واقع گرایانه دانست و تفاوت رأی های چهار دولت این دو
رئیس جمهور را، تنها در وجه بیرونی دید و از نظر راهبردی تفاوتی برای
آنها قایل نشد.

انتخاب سوم تیرماه ۸۴ ، با آنکه ظاهراً در پس زمینه خود طیف وسیعی
از جریان های راست را که در همه این سال ها به دنبال بازگشت به
گفتمان آرمان گرایانه بودند به عنوان پشتوانه داشت، اما با رأی نسبتاً
بالای رئیس جمهور بر مبنای شعارهای اجتماعی اقتصادی اعلام شده،
نشان داد که مردم به عنوان رأی دهندگان اصلی، خواستی تعدیل شده از
هر دو گفتمان را بر صفحه سیاست ایران می خواهند.

دیدگاهی که منجر به رأی هفده میلیونی به دکتر محمود احمدی نژاد
شد، دیدگاهی است که اقتصاد و زیرساخت و رفاه و آزادی و توسعه
سیاسی (جمهوری دوم و سوم) را تنها با همراهی عدالت، اصول گرایی و
خدمت و رفع تبعیض و مبارزه با فساد (جمهوری اول) می طلبد و این
شاید مهم ترین و مشکل ترین چالش رئیس جمهور منتخب با مردم اش
باشد؛ از آن رو که برآوردن این همه با هم، یعنی ترکیب حدود۲۰ سال
تجربه سیاست ورزی و کشورداری.

بسیاری انتخاب دکتر احمدی نژاد به ریاست جمهوری را بازگشت
یکسره به گفتمان آرمان گرایانه غالب در سال های۵۷ تا ۷۸ دانستند و
گمان بردند که این انتخاب، خواست ایدئولوژیک مردم را متبلور
می سازد. از همین رو، تبلیغات فراوانی که در هر دو سوی جبهه مدافعان و
مخالفان صورت می گرفت، در کنه خود، خطر «غلبه» یا «فراموش شدن»
همیشگی گفتمان آرمان گرا را گوشزد می کرد؛ گفتمانی که امام خمینی در
تحکیم مبانی نظری آن، ۱۵ سال (۵۷ تا ۴۲) کوشید و سپس با
نضج گرفتن آن، آن را به نظام سیاسی ایران تبدیل کرد.

موافقان دکتر احمدی نژاد، بر این باورند که بازگشت به گفتمان
سال های اولیه انقلاب، علاوه بر حل مشکلات اقتصادی و
محرومیت زدایی و پاکسازی فساد از دستگاه های مالی و اداری، پشتوانه
مردمی نظام را نیز محکم می کند و بیگانگان را به کرنش وامی دارد.
مخالفان نیز بر این عقیده مصرند که انتخاب ایشان، بازگشتن سریع از
راهی است که به آرامی پیموده شده است و عقب گردی که ما را به
چالش های جدی گذشته بازمی گرداند و واقع گرایی را یکسره در طوفان
آرمان گرایی مذهبی و ایدئولوژیک محو می کند.

به همین قیاس، موافقان، انتخاب سوم تیرماه را «انقلاب دوّم»
می دانند و نه «جمهوری چهارم» و مخالفان هم، این انتخاب را «پایان
دورانِ گذار به دموکراسی و مدنیت» می دانند.

اکنون باید دید که آیا انتخاب سوم تیرماه، «جمهوری چهارم» یا
«انقلاب دوم» و یا ترکیبی از هر دو است و بر چه مقیاس ها و بسترهایی،
هر یک از این دو مفهوم جامه عینیت خواهد پوشید.

موافقان و مخالفان

پیش از پرداختن به موضوع پیش تر مطرح شده، لازم است تحلیلی از
نظرات و دیدگاه های دو طیف موافق و مخالف دکتر احمدی نژاد ارایه
دهیم و سپس موضوع و وضعیت دولت ایشان را واکاویم.

الف. مخالفان؛ گفتیم که در جریان ۱۶ ساله غلبه گفتمان واقع گرا در
صحنه سیاست ایران، سنتی از سیاست ورزی پای گرفت که جز تغییراتی
در سطوح فرازین آن، هیچ گاه کنه آن تغییر نکرده است. نیز اشاره کردیم
که این سنت، در پی رنگ باختن اولیه سنت آرمان گرا در سال ۶۸ شروع
به رشد کرد و البته در گذشته و پیشینه خود نیز سوابقی داشت. از جمله
شخص رهبری انقلاب (امام خمینی) در ۵ آبان سال ۶۱ اشاره کرده بود
که باید از گوشه نشینی در جهان دست برداریم و برمبنای همین ایده
«سیاست گشایش درها» در ۸ مرداد۶۲ توسط رئیس جمهور وقت(آیت
الله خامنه ای) اعلام و سپس در۱۵ مرداد۶۳ مجدداً مورد تاکید قرار
گرفت. در پی چنین سیاستی رئیس جمهور وقت «مناسبات عقلایی
موجه و سالم با همه کشورها» را در دستور کار نظام قرار داد.

وجود چنین زمینه هایی در کادر رهبری و مسئولان اصلی انقلاب، به
ظهور گفتمان واقع گرا در سال ۶۸ در صحنه سیاسی ایران منتهی شد.

مخالفان دکتر احمدی نژاد، با وجود این تجربه و زمینه های قبلی آن در
کادر رهبری انقلاب، اکنون بر این باورند که تشکیل دولت و روی
کارآمدن مجدد «آرمان گرایان» (مذهبی و اصول گرا)، تلاش ۱۶ ساله در
راه تحقق ایده دیپلماتیک و ژئوپلتیک آنها را برهم می زند. بسیاری،
روی کار آمدن دکتر احمدی نژاد را کاهش وزن سیاسی دولت در جمهوری
اسلامی و تبدیل دولت از «دولت قوی» strong state)) به «دولت
ضعیف» weak state)) می دانند و آن را برای سیاست های منطقه و
جهانی خطرساز ارزیابی می کنند.

این عده معتقدند که با وجود کارهای فراوانی که در ۱۶ سال اخیر در
برقراری رابطه و دیپلماسی فعال صورت گرفته و خطرهای چالش های
بین المللی را تضعیف کرده، اما همچنان حالت «شبه جنگی» semi
war)) در دیپلماسی خارجی با کشورهای دیگر، به ویژه امریکا و … برقرار
است و تشکیل دولت ضعیف، موجب تشدید حالت فوق است.

این تحلیل گران، در بعد سیاست داخلی نیز معتقدند اتخاذ سیاست
«عبور از نخبگان» (فکری، اقتصادی، سرمایه ای، فرهنگی و…) و
بازگشت به ایده «پشتیبانی محرومان» (مثل سال های جمهوری اول)
باعث تضعیف بیشتر دولت در داخل و به تبع آن در خارج می شود و وجهه
بین المللی کشور، بر این مبنا در خطر قرار می گیرد. آن ها معتقدند
«تجربه اندک» و «وزن کمِ سیاسی» شخص رئیس جمهور، خود در
مدیریت کلان امری چالش برانگیز است و روی کارآمدن دولت ضعیف،
به خصوص در بعد سیاست خارجی و طراز روابط بین المللی با کشورهای
دیگر، فعالیت های دیپلماتیک نسبتاً قوی سال های گذشته را، که
سطحی از تنش زدایی را به همراه داشته، آسیب پذیر خواهد ساخت.

این عده، تاکید دارند که براساس عرف رایج در نظام سیاست
بین الملل، کشورهای قدرتمند، هیچ گاه به خاطر برتری خود، برابری وزن
سیاسی را برای کشورهایی نظیر کشور ما نمی پذیرند و از این راه، بر
روابط ما با کشورهای دیگر نیز اثر می گذارند و چالش های جدی ایجاد
می کنند. در این مسیر، کشورهای به ظاهر موافق ما نیز، در مواقع
حساس میدان را به نفع رقیب خالی می کنند و تحت تاثیر قدرت های
غالب قرا می گیرند. نمونه چنین برخوردی، وجود دوستی جدی بین ژاپن
و ایران بود که با وجود مخالفت رسمی دولت ژاپن با سیاست های امریکا
در قبال ایران، این کشور تحت فشار دولت امریکا، از پرداخت قسط دوم
ساخت سدّ کارون در برهه ای خاص خودداری ورزید. پس، دولت ضعیف
(و حتی دولت قوی) نمی تواند با وجود چالش با کشورهای محوری، بر
حمایت کشورهای قوی دیگر نیز تکیه کند. چیزی که احتمالا بخشی از
دکترین رییس جمهور منتخب خواهد بود.

مخالفان احمدی نژاد، اعتقاد دارند دولت وی که با مبنای آرمان گرایی
مشابه جمهوری اول روی کار خواهد آمد، چون واقع گرایی چهار دولت
جمهوری دوم و سوم را ندارد، در عرف سیاسی، مصداق دولت ضعیف
خواهد بود و تکیه صرف بر حمایت محرومان و اصولگرایی مذهبی و
ایدئولوژیکی با شعارهای ویژه این نوع دیدگاه و امید بستن به دوستی
کشورهای دیگر، مجدداً تنش های جدی در سطح سیاست خارجی و
داخلی (بانخبگان) را در پی خواهد داشت و آینده را به سیر تحولات
غیرقابل پیش بینی خواهد سپرد. از این حیث و براساس گفتمان
آرمان خواهانه ای که مبنای دکترین سیاسی احمدی نژاد خواهد بود،
دوران وی، «جمهوری چهارم» نظام نخواهد بود، بلکه بازگشت از راهی
درست پیموده خواهد بود؛ بازگشتی به شتاب و دور از واقع بینی.

ب. موافقان. در سوی دیگر صحنه سیاست فعلی ایران، جریان دیگری
ظهور کرده است که نیروی طیف های مختلف، اما عموماً پیرو دیدگاه
آرمان خواهانه را پشتوانه خود ساخته است.

موافقان و مدافعان دکتر احمدی نژاد، عموماً در نقد ۱۶ سال حاکمیت
گفتمان واقع گرایانه، نقدهای جدی و تند خود را متوجه سیاست در داخل
می کنند و کمتر متعرض سیاست های منطقه ای و بین المللی می شوند.
در حقیقت، آرمان خواهان شیفته جمهوری اول، معتقدند که چهار دولتِ
دو رئیس جمهور گذشته، توده مردم را به نفع سیاست های کلان خارجی و
بین المللی و فراهم آوردن زیرساخت های اقتصادی… تحت فشار و گاه
تعدی قرار داده و حداقل در حفظ وضع اقتصاد و سطح معیشت و رفاه
عمومی اهتمامی نداشته است. بیشترین نقد وارده بر جمهوری های دوم
و سوّم نیز، نقد سیاست های داخلی است، یعنی چیزی که دو
رئیس جمهور گذشته خود نیز سطوحی از آن را پذیرفته اند و به آن اذعان
دارند.

اما چالش دیگر مدافعان، علاوه بر مسئله کلان اقتصاد و رفاه در داخل،
چالش با سیاست های فرهنگی و سیاسی غالب در جمهوری های اول و
دوم است. این عده معتقدند که دو جمهوری گذشته، در حفظ و پایبندی
به اصول، جدیت لازم را نداشته و حتی در برهه هایی با اعلام رسمی
سیاست تساهل و تسامح در فرهنگ و سیاست، به اصول بنیادین و
ایدئولوژیک نظام صدمه زده است. اکنون ظهور مجدد گفتمان
آرمان خواه و آرمان گرا، عرصه را برای بسط و تثبیت مجدد اصول
ایدئولوژیک در فرهنگ و جامعه فراهم آورده و نوبت آن است که
بنیان های فرو ریخته، هر چند در مواجهه با فضای عمومی در جهان
باشد، بازسازی شود.

این ایده، بر این اساس استوار است که اگر همراهی ملتی با گفتمان
غالب در عرصه سیاست را همراه داشته باشیم، می توان آن را بسط و
توسعه داد؛ چرا که گفتمان آرمان گرا