پاورپوینت کامل دین ودولت و دولت دینی ۴۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دین ودولت و دولت دینی ۴۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دین ودولت و دولت دینی ۴۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دین ودولت و دولت دینی ۴۲ اسلاید در PowerPoint :

۴

به نظر می رسد همان گونه که تعبیر ساده انگارانه از معیشت و ملاحظه
آن در امور خُرد زندگی بشر و منحصر کردن برنامه ریزی معیشت به
تدبیر امور جزئی، موجب غفلت بسیاری متفکران، از ارتباط معیشت و
عبودیت گشته، تحلیل ساده انگارانه و سطحی از مقوله دولت، به تلقی
منقطع بودن رسالت دولت از دین دامن زده است؛ از این رو دقت در باب
دولت و وظایف آن، به خصوص در شرایطی که به دنبال تحول نرم
افزاری برای رسیدن به تمدن دینی و دولت اسلامی هستیم، به ما یاری
می رساند تا نسبت روشن تری میان دین و دولت تعریف کنیم.

بر این مبنا، یکی از پیش فرضهایی که در قضاوت نسبت میان دین و
دولت و تحلیل ماهیت حکومت دینی موءثر می باشد این است که ماچه
تفسیری از مفهوم دولت داشته باشیم؟ تحلیل هایی که در این میان به
چشم می خورد، از تفسیرهای کهن آغاز و به تفسیرهای نوین می رسد؛ از
توجه به نقشی که دولت های کهن در جوامع بشری ایفا کرده اند، تا توجه
به نقش دولت مدرن! یکی از تعاریف قدیمی در این باره، رسالت دولت را
چیزی جز انتظام اجتماعی و جلوگیری از اغتشاش و تجاوز به حدود و
حقوق دیگران نمی داند و اساساً انگیزه محوری شکل گیری دولت را هم
به این نیاز ضروری انسان بازمی گرداند و اعتقاد دارد که عقل عملی
انسانها، به ضرورت امنیت اجتماعی و رعایت حدود و حقوق دیگران در
جامعه حکم می کند؛ این رو جامعه به تشکیل نهاد و قدرتی روی می آورد
که عهده دار تأمین نظم، و محقق نمودن حکم ضروری عقل عملی
آدمیان باشد. در این تعریف، رسالت دیگری که در نهایت برای این
دولت تصویر می شود، تأمین امنیت خارجی ملت است؛ به این معنا که
حکومت باید ارتباط خود را با جوامع و دول دیگر به تعادل مطلوب و نیکو
برساند.

اگر دولت را این چنین ساده تعریف کنیم و وظیفه آن را در ایجاد نظم و
امنیت منحصر کنیم، محتمل است که بین دین و دولت جدایی بیفتد و
گفته شود که دین، عهده دار سعادت ابدی بشر است و سعادت ابدی با
امنیت داخلی و خارجی یک ملت ارتباط برقرار نمی کند؛ اگر چه با دقت
شایسته، باز هم می توان از طریق ارتباط برنامه ریزی برای ایجاد امنیت
با «نظام توازن»، و نیز ارتباط «نظام توازن» با «نظام تکامل»، رابطه
دولت ـ به همین معنا ـ را با مفاهیم و ارزشهای دینی مثبت ارزیابی کرد و
ضرورت حاکمیت فرهنگ اسلام بر دولت را اثبات نمود. اما این کار
مستلزم تحمل زحمت و مشقت فراوانی است؛ درست مثل اینکه
معیشت بشری را به امور خُرد تفسیر کنیم؛ برای مثال معیشت را همان
سلیقه انسان در باب خوراک و پوشاک و پسندهایی وی نسبت به شیوه
خانه سازی و شهرسازی بپنداریم. در این حال ممکن است، تعیین
ارتباط میان زوایای معیشت با دین و سعادت کمی مشکل شود، اما
همان گونه که در این خصوص می توان از طریق ارتباط امور خرد با امور
کلان و ارتباط امور کلان با امر توسعه، رابطه همین امور خرد را با
فرهنگ توسعه و از آن طریق، با دین تمام کرد، در باب دولت و حکومت
نیز این منوال جاری است. اگر بگوییم عده ای بر اساس تمایلات فطری
خود گرد هم جمع آمده و یک نظام اجتماعی را تشکیل داده اند و بر پایه
الزام عقل عملی خویش، به تشکیل یک قدرت اهتمام ورزیده اند، تا به
پشتوانه آن به امنیت داخلی و خارجی برسند، ارتباط میان این دولت و
دین، ممکن است تا حدودی صعب به نظر آید. اما اگر از درک حداقلی
نسبت به دولت رفع ید کردیم، به راحتی می توانیم به درهم تنیدگی
دولت و دین فتوا بدهیم؛ به سخن دیگر، یک روی سکه بحث ارتباط
دین و دولت، تحلیل حداکثری یا حداقلی بودن حوزه اضطرار به دین
است و سوی دیگر آن، مفهوم دولت است که آیا قلمرو حضور دولت، تنها
حداقلی از فضای جامعه است، یا اینکه دولت همه گستره جامعه را
می پوشاند. به عقیده ما یک نگاه ساده انگارانه نسبت به دولت، و تحلیل
حداقلی از آن، موجب تفکیک دولت از دین یا نظارتی دانستن حاکمیت
دین بر دولت گردیده است؛ همچنان که برداشت ساده انگارانه از دین و
حداقلی پنداشتن آن به جدا انگاشتن دین از دولت انجامیده است.

در این نوشتار می کوشیم، تا با تکیه بر تحلیل جدیدی که از مقوله
دولت در عصر جدید به دست داده می شود، رویکردی دیگر نسبت به
رابطه دین و دولت ارائه داده، به باز تعریف «دولت اسلامی» بپردازیم.

اگر فرض کنیم که در گذشته دولتها، دارای رسالتی محدود در تدبیر امور
جامعه بوده و تنها به تأمین امنیت داخلی و خارجی ملتها و فراهم آوردن
شرایط برای همزیستی مسالمت آمیز آنها در محیط جغرافیایی خاص
می اندیشیدند، بی تردید چنین پنداری در مورد دولتهای مدرن روا
نخواهد بود؛ دولتی که پیش روی ماست، دولتی نیست که نقش آن ایجاد
امنیت داخلی و خارجی، و تأمین شرایط برای رقابت آزاد داخلی و نیل
جامعه به یک زندگی خوب، و همزیستی مسالمت آمیز باشد؛ رسالتی که
مثلاً از طریق نهادها و سازمان های خاص انجام بپذیرد، بلکه رسالت
دولتهای کنونی بسیار فراتر از اینهاست.

دولتهای کنونی آشکارا مدعی سرپرستی تکامل بشر هستند و برخلاف
آنچه «نئولیبرالیسم» مدعی بود که باید دولتی حداقلی(۱) بسازد که
تصرفات آن در جامعه محدود باشد و بقیه امور در زمره آزادی های فردی
انسانها جای بگیرد، دولت های مدرن به مهندسی تکامل اجتماعی فکر
می کنند و می کوشند تا همه شئون جامعه به مثابه یک «کل» را در جهت
غایتی خاص هماهنگ سازند؛ در این هماهنگ سازی، نه فقط از
اعتقادات، فرهنگ و گرایشات امم فارغ نیستند، بلکه موضوع اصلی کار
تغییر همین اخلاق و فرهنگ امت ها است؛ یعنی آنچه گوهر توسعه
خوانده می شود، توسعه انسانی یا تحول همه جانبه انسان و تغییر ساخت
و ساز او در جهت سازگار شدن با اهداف توسعه به شمار می رود.

این دولتها هیچ ابایی از ابراز این مطلب ندارند که ما در پی تغییر سنن،
آداب، اخلاق و انگیزه های ملت ها هستیم، و اصولاً آنها این امر را از
ارکان توسعه می دانند و میزان توسعه جامعه را به میزان تغییر هماهنگ
همه چهره های حیات بشر، از جمله آداب، سنن و خلقیات جامعه، در
جهت مقصد خاصی چون افزایش تولید و بهره وری مادی معنا می کنند.
در واقع، دولتهای مدرن توجه کرده اند که نیل به غایت خاص، هنگامی
به خوبی اتفاق می افتد که ما همه توانایی های جامعه و همه اضلاع آن را
در مسیر آن هدف گسیل داریم و به توسعه انسانی برسیم(۲).

اگر در جامعه ای صنعت مدرن، با انسانهایی که متناسب با مدرنیزم
نمی اندیشند و گرایشها و رفتارهای سازگار با آن را ندارند، جمع کنیم،
جامعه مدرن و توسعه اجتماعی فراهم نمی آید، چرا که اساس توسعه،
تغییر بافت انسانی جامعه ها است. ای