پاورپوینت کامل تأثیرات نفت بر امنیت اقتصادی ایران ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تأثیرات نفت بر امنیت اقتصادی ایران ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تأثیرات نفت بر امنیت اقتصادی ایران ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تأثیرات نفت بر امنیت اقتصادی ایران ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint :

۶

بین میزان رشد اقتصادی و تولید انرژی تلازم وجود دارد، و معمولاً با
افزایش رشد اقتصادی، مصرف انرژی فزونی می یابد. به عبارت دیگر،
مصرف انرژی اندک باشد، نباید انتظار رشد اقتصادی قابل توجه را
داشت. برای تولید انرژی بخصوص نفت، استخراج، تجهیز، نوسازی و
اکتشاف مخازن جدید ضرورت دارد، چرا که بازار تقاضای انرژی در حد
خاصی (حدود ۸۰ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۰) قراردارد و کشوری که
بتواند با نوسازی و تعبیر تأسیسات استخراجی بازارهای معتبری پیدا
کند، رشد اقتصادی بیشتر داشته و در نهایت از امنیت پایدارتری
برخوردار خواهد بود. فوریت سرمایه گذاری برای ایران جهت حفظ سقف
فعلی تولید و حتی افزایش آن از اینجاست که در منطقه خلیج فارس که
حدود ۶۷ درصد منابع نفت دنیا را داراست، نوعی بازی با حاصل جمع
صفر حاکم است. یعنی برد سایر کشورهای منطقه در واقع باخت ایران
است. به عنوان مثال در حالی که تأسیسات نفتی ایران روز به روز فرسوده
شده و از استانداردهای بین المللی عقب می افتد کشوری مثل امارات
متحده عربی با فراخوانی جهانی، اقدام به سرمایه گذاری گسترده کرده و
با تقویت اقتصاد و خرید تسلیحات مدرن عملاً امنیت ملی ایران را
تهدید می نماید. نتیجه این فاصله اقتصادی، در درآمد سرانه دو کشور به
وضوح مشخص است. درآمد سرانه ایران از ۲۲۴۴ دلار در سال ۱۹۸۰
میلادی به ۱۰۰۰ دلار در سال ۱۹۹۷ سقوط کرد سپس این رقم با
افزایش نسبی نرخ جهانی نفت افزایش یافته ولی پس از آن مرتباً روند
نزولی داشته که یکی از دلایل مهم آن علاوه بر افزایش جمعیت، کاهش
نرخ جهانی نفت و کمی توان تولید ایران بود.

ایران در دو دهه اخیر حدود ۲۸۰ میلیارد دلار از بابت صدور نفت درآمد
داشته و آن را در بین جمعیتی معادل سه برابر جمعیت عربستان توزیع
کرده است در حالی که عربستان در همین مدت حدود سه برابر ایران
درآمد نفتی داشته است (۹۸۰ میلیارد دلار) با توجه به صبعه اقتصادی
یافتن امنیت، دولت ایران باید سرمایه گذاری در میادین انرژی را تسریع
ببخشد چرا که زنجیره ثبات و بحران داخلی وابسته به عایدات نفتی
است و اگر درآمدهای نفتی در حد قابل قبولی نباشد و عایدات سرانه
افراد تکافوی حداقل نیازها را نکند جامعه شاهد پیدایش شکاف های
طبقاتی، و در نتیجه رواج رشوه، فاسد اداری، بیکاری، جنایت سازمان
یافته و به طور کلی آسیب پذیری اجتماعی خواهد شد. در چنین شرایطی
با وقوع کوچک ترین بحران بین المللی و مستأصل شدن دولت، توده های
مردمی ثبات موجود را هدف قرار خواهند داد چراکه دولت در چنین
جوامعی فعال مایشاء است و مردم به واسطه فقدان یا ضعف نهادهای
مدنی، دولت را مسوءل معضلاتی می دانند که در عرصه های گوناگون
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی رخ می نماید. فراموش نکنیم که یکی از
دلایل تنفر مردمی از حکومت پهلوی دوم همین امر بود که شخص شاه
یگانه متصدی فرایند راهبردهای جامعه به سمت دروازه تمدن بود و
موج فزاینده توقعات مردمی باعث شد که رژیم سابق در معرض حملات
لایه های متعدد اقشار جامعه قرار بگیرد و چون توان پاسخگویی بدین
نیازها در ساختار سابق نبود، فرایند انقلاب اسلامی شتاب گرفت.

درآمد سرانه عربستان، امارات متحده عربی، کویت و عراق در سال
۱۹۷۸ (همزمان با انقلاب اسلامی) به ترتیب ۸، ۱۸، ۵،۱۲ برابر ایران
بوده است. پس از انقلاب اسلامی به دلیل اعمال تحریم های اقتصادی
وقوع جنگ تحمیلی و فرار سرمایه ها، درآمدهای نفتی ایران به شدت
کاهش یافت. با وقوع انقلاب اسلامی و احتمال تزلزل در بازار انرژی، نرخ
جهانی نفت به شدت افزایش یافت. چرا که ایران تولید کننده حدود ۶
میلیون بشکه نفت در جهان بود و اخلال در چنین میزانی به منزله یک
شوک در جهان به شمار می آمد. در اثنای این تحولات منطقه ای و
نگرانی بی المللی، کشورهای منطقه از فرصت پیش آمده نهایت استفاده
را به عمل آورند. فقط کشور عربستان در سال ۱۹۸۰ز۴۰ میلیارد دلار
اضافه درآمد داشت و عایدات نفتی خود را به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار
رساند. کشورهای دیگر منطقه مانند کویت و امارات متحده عربی، نیز از
این موقعیت بهره بردند. و دلارهای نفتی خود را در اختیار عراق قرار
دادند. و بدین طریق نفت منطقه و تحولات مربوط به آن، تهدیدی
استراتژیک علیه امنیت ملی ایران مبدل گردید.

طی ده سال یعنی از زمان وقوع انقلاب اسلامی (۱۳۵۷۱۹۷۹) فاصله
درآمد نفتی ایران با کشورهای منطقه تقریباً دو برابر شد، به طوری که
طی سال های مذکور متوسط درآمد سرانه عربستان ۱۶ برابر، امارات
متحده عربی ۳۳ برابر، کویت ۲۲برابر و عراق ۲/۶ برابر ایران است.

در حالی که ایران به دلیل کاهش تولید (به دلیل در معرض آتش
قرارگرفتن منابع و حامل های نفت، فرسایش تجهیزات وافزایش
جمعیت)، افت شدید و بی سابقه ای را در سطح درآمد سرانه تجربه
می کرد، کشورهای رقیب ایران در منطقه عایدات مذکور را مصرف
سرمایه گذاری در صنایع دیگر، از عایدات خالص نفتی بیشتر است، به
طوری که اکنون نمی توان عربستان، امارات متحده عربی و کویت را
کشورهای تک محصولی و وابسته به نفت قلمداد نمود، آنها با استفاده از
منابع مذکور موفق شده اند تقریباً خود ر از وابستگی به درآمدهای نفتی
رهانیده و از درآمدهای نفتی به رهانیده و از درآمدهای نفتی به عنوان
بازوی سرمایه گذاری در طرح های پرسود دیگر بهره ببرند. این در حالی
است که پس از پایان جنگ طی مقطع زمانی ۱۹۹۸ ـ ۱۹۸۹ متوسط
سرانه نفتی کشورهای عربستات، امارات، کویت و عراق به ترتیب به ۹،
۲۳، ۲۰، ۷% برابر ایران بالغ گردید. این فاصله در سطح درآمد سرانه،
اخطار مهمی برای حداقل حفظ سقف فعلی تولید است که به اعتقاد
کارشناسان جهت تولید درحد(۲۰۰۱) یعنی تولید ۴ میلیون بشکه در روز
۴۰ میلیارد دلار سرمایه لازم است.

درآمدهای نفتی و میزان اشتغال

درآمدهای نفتی و میزان اشتغال: یکی از بسترهای موءثر برای وقوع
هرگونه ناامنی، عدم اشتغال است. در ایران دهه هشتاد حدود ۷۰ درصد
جمعیت زیر سی سال و ۵۰ درصد از کل جمعیت زیر ۲۰ سال سن دارند
ترکیب این سن با حجم مذکور موجب تکثیر بحران و تولید ناامنی
می شود. در چنین شرایطی از هرگونه ناآرامی کوچک می توان انتظار
تولید یک شورش تمام عیار داشت. چرا که بیکاری منشأ اصلی
بحران های اجتماعی از قبیل جرم و جنایت، اعتیاد، مهاجرت،
ناهنجاری روحی، خودکشی، استرس و آزار دیگر شهروندان می باشد. با
این توضیح، نگاهی به آمار موجود نشان می دهد که نرخ بیکاری بر پایه
جدول زیر، از ۹/۱ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۱۶/۴ درصد در سال ۱۳۷۹
بالغ شده و دولت برای سازماندهی این معضل باید سالانه حداقل ۷۶۰
هزار شغل جدید ایجاد کند. این رقم روز به روز در حال افزایش است،
یعنی با ادامه این وضع، طی ده سال آینده تعداد بیکاران به ۵۰ درصد
شاغلان امروز (۱۵میلیون شاغل) خواهید رسید. یعنی جامعه شاهد ۷/۵
میلیون نفر بیکار خواهد بود بدیهی است که چنین وضعیتی فوق العاده
آسیب زننده است مگر اینکه با یک عزم جدی و ملی، نسبت به
ساماندهی آن اقدام شود.

جدول شماره ۱ روند نرخ بیکاری در ایران ( ۱۳۷۹ ۱۳۷۵)

سال

۷۵

۷۶

۷۷

۷۸

۷۹

نرخ بیکاری (درصد)

۹/۱

۱۲/۱

۱۴/۳

۱۶

۱۶/۴

منبع: دفتر اقتصاد کلان برنامه بودجه به نقل از جهان اقتصاد
(۱۳۷۹/۳/۱۱) ص ۱۱۲.

براساس برنامه سوم توسعه، مقرر شده است دولت میزان تولید شغل را
در سالانه حدود ۷۶۰/۰۰۰ مور برساند و بر این اساس پیش بینی شده
است که سرمایه گذاری کل، خصوصی دولتی که در برنامه دوم به ترتیب
۱/۸، ۲/۵، ۸% رشد داشته اند در برنامه سوم، به ۷/۱، ۸/۳، ۶/۸ درصد
افزایش یابد. افزایش مذکور تا حد زیادی منوط به ثبات درآمدهای نفتی
است. سرمایه گذاری بخش خصوصی تا حد بسیار اندکی می تواند
مشکل بیکاری را سازمان بخشد و لذا، مهمترین مسولیت به عهده
دولت است که با استفاده از تسهیلات خارجی، موءسسات اعتباری و بیمه
داخلی بتواند از شتاب بحران بیکاری جلوگیری به عمل آورد. و به حل آن
توفیق یابد.

کارآفرینی دولت برای حل بحران های متعدد جامعه از جمله بیکاری به
افزایش قمیت نفت و میزان تولید بستگی دارد . افزایش قیمت نفت و
محصولات نفتی در داخل کشور خود به خود تورم زاست و باعث خلق
گونه ای دیگر از نارضایتی می گردد افزایش نرخ های جهانی نفت نیز
صرفاً در اختیار ایران نیست و متغیرهای دیگری از قبیل میزان رشد و
مصرف کشورهای صنعتی و امنیتی یا ناامنی اوضاع جهانی بخصوص
قطب ها تولید و مصرف کننده انرژی بستگی دارد.افزایش تولید در
صورتی مقدور است که اولاً سرمایه گذاری در خصوص بازسازی
تأسیسات فرسوده تقویت شود و ثانیاً افزایش تولید به کاهش نرخ جهانی
نفت منجر نشود. از این رو می توان نتیجه گرفت سطح تولید انرژی
می تواند بخش مهمی از بحران های اجتماعی اقتصادی را سامان بدهد
و آسیب پذیری در این زمینه می تواند تهدیدات خارجی را فعال نماید.

درآمدهای نفتی و توسعه اقتصادی

تأمین حداقل نیازهای معیشتی تدارک یک زندگی شایسته برای
عموم اتباع کشور به یکی از روش های مشروعیت سازی در کشورهای
جهان سوم تبدیل شده است و در مقابل بسیاری از رژیم های مشروع در
نتیجه ناکارآمدی از گردونه زیست سیاسی حذف شده اند. در چنین
فضایی که امنیت صبغه ای اقتصادی پیدا کرده و به مثابه مایه دوام و
قوام رهبری سیاسی عمل می کند، باید انرژی و توان لازم روی
موضوعات توسعه زا متمرکز شود . در ایران هم به دلیل اقتصاد تک
محصولی و وابستگی به درآمدهای ناشی از فروش نفت، بخش انرژی
مهم ترین منبع امنیت زای ایران است به شرط اینکه سرمایه گذاری در
آن منطقی باشد. گفتنی است آنچه تحت عنوان امنیت پایدار از آن یاد
کردیم تنها با سرمایه گذاری بیشتر و تولید انبوه و نفت قابل حصول
نیست. امنیت پایدار محصول سازگاری کلیه موءلفه های تولید، توزیع و
مدیریت آنها می باشد و گرنه اگر تولید بیشتر نفت و صدور بی حساب آن
امنیت زا بود، پهلوی دوم باید به یکی از پایدارترین حکومت های دنیا
تبدیل می شد؛ ولی چنان نشد.

ملاحظات روند رشد اقتصادی و صدور نفت طی بیست سال اخیر
نشانگر محسوسی بین این دو موءلفه است بدین صورت که متناسب با
میزان افزایش تولید نفت، نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته و به همان
ترتیب با کاهش تولید نفت رشد اقتصادی کشور محدود شده است. از
این رو برای حصول رشد اقتصادی مطلوب و مقدور کشور باید
سرمایه گذاری برای تولید نفت افزایش یابد تا هم بازار داخلی بتواند
رونق بگیرد چون یکی از مهمترین مواد اولیه بسیاری از صنایع، نفت
می باشد و هم از قبیل فروش خارجی، ارز مورد نیاز فراهم آید. انجام این
امور مهم مقدور نیست مگر با سرمایه گذاری موءثر در نظام تولید و
استخراج منابع نفتی،چرا که طرح های نفت و گاز اساساً “سرمایه بر
هستند و برای انجام آن باید سرمایه های داخلی و خارجی را بسیج نمود.
این فرایند طی سال های ۵۶۱۳۵۰ مطلوب بوده و میزان سرمایه گذاری
برای استخراج نفت و گاز، به حدود شش برابر افزایش یافت و ارزش
سرمایه گذاری در نفت و گاز از ۹۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۰ به ۶۲۰
میلیارد ریال در سال ۱۳۵۶ رسید. این موقعیت خوب مرهون درآمدهای
نفتی بالا، حضور شرکت های بزرگ بین المللی ایران بود که ظرفیت تولید
نفتی ایران را از ۳/۸ به ۶ میلیون بشکه در روز رساند و سهم ایران در
مجموع تولید اوپک از ۱۶/۲ درصد به ۱۹ درصد افزایش پیدا کرد.

با وقوع انقلاب اسلامی و پس از جنگ تحمیلی ظرفیت تولید ایران در
اوپک طی مقطع زمانی ۶۸۱۳۵۸ از ۱۹ درصد به ۱۳/۳ درصد تقلیل
یافت. به خصوص در سال ۱۳۶۶ ارزش سرمایه گذاری در صنعت نفت و
گاز به حداقل خود طی ۳۰ سال گذشته رسید. (۴۶ میلیارد ریال به قیمت
ثابت) متوسط نرخ رشد سالیانه سرمایه گذاری طی سال های ۶۸۱۳۵۷،
حدود ۱۰درصد بود در حالی که در مقطع اول حداقل ۴۴ درصد بود پس از
پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوره بازسازی خرابی ها و کاستی های ناشی
از وقوع جنگ، برنامه های توسعه درآمدهای نفتی در دستور کار قرار
گرفت و طی برنامه توسعه اول و دوم (۱۳۷۷۱۳۶۹) سرمایه گذاری در
تولید نفت و گاز افزایش یافت. اما در اواخر سال ۱۳۷۷ و سال ۱۳۷۸،
ارزش سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز کاهش جدی پیدا کرد و در
حالت بسیار نگران کننده ای یافت. کاهش ۴۰ درصدی سرمایه گذاری در
صنعت نفت و گاز (به قیمت های ثابت) در سال ۱۳۷۷ بسیار نگران
کننده بود. با وجود این طی دوره مذکور، رشد سالیانه سرمایه گذاری
صنعت نفت و گاز حدود ۱۵/۵ درصد بود که ظرفیت تولید روزانه نفت
ایران را به ۴ میلیون و سهم ایران در اوپک را به ۱۴ درصد رساند. جدول
شماره ۲ گویای میزان سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز را طی سی
سال اخیر نشان می دهد:

جدول شماره ۲: متوسط سالیانه سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران(۱)

دوره

متوسط نرخ رشد (درصد)

۱۳۵۶-۱۳۵۰

۴۴+

۶۸-۱۳۵۷

۱۰ـ

۷۷ – ۱۳۶۱

۵/۱۵+

در دو دهه اخیر نرخ سرمایه گذاری در صنعت و گاز تأثیر مستقیمی در
نرخ رشد اقتصادی ایران داشته است. به تعبیر یکی از کارشناسان
برجسته نفتی، طی این دوره (۱۳۷۸ ۱۳۵۷) متوسط رشد اقتصادی ایران
حدود ۲/۵۶+ درصد بوده است.(۲) این نرخ برای کشوری که متوسط
درآمد سالیانه آن از محل صدور نفت شانزده میلیارد دلار بود، بسیار
اندک است. چرا که طی سال های مذکور کشورهایی چون مالزی و کره
جوبی بین شش تا هشت درصد و طی ده سال اخیر کشورهای دیگر
مانند چین و ترکیه، هشت درصد رشد اقتصادی داشته اند. این حاکی از
آن است که هیچ کدام از آنها از دلارهای ارزان و بی زحمت نفت به اندازه
ایران برخوردار نبوده اند. کمترین رشد اقتصادی یاران در سال ۱۳۵۹
(۱۲/۹۴ درصد) و بیشترین آن در سال ۱۳۶۹ (۱۱/۷+ درصد) صورت
گرفته است. به طور دقیق تر می توان گفت که متوسط نرخ رشد اقتصادی
ایران طی دهه اول (۶۷۱۳۵۸ (یعنی دوره انقلاب و جنگ ۴%درصد و در
دهه دوم (۷۷۱۳۶۸) یعنی سال های بازسازی ۴/۸+ درصد بوده است که
متوسط کل آن ۲/۶درصد می باشد. مطالعه مقایسه ای نشان می دهد که
به استثنای چند سال، بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ درآمدهای نفتی
همبستگی کامل وجود داشته است یعنی زمانی که درآمدهای نفتی
افزایش یافته اند نرخ رشد اقتصادی هم بالا رفته و برعکس هر وقت
عایدات نفت کشور کاهش پذیرفته، رشد اقتصادی هم پایین آمده
است.

نمودار شماره یک گویای میزان رشد سالیانه سه متغیر اصلی اقتصاد
ایران (سرمایه گذاری در نفت و گاز، درآمد نفتی و رشد اقتصادی) طی
دوره ده ساله می باشد(۳):

نمودار شماره ۱: مقایسه روند درآمد نفتی و سرمایه گذاری ملّی

جدول شماره ۳ سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران به تفکیک موارد

جدول شماره ۴: متوسط رشد سالیانه سه متغیر اصلی اقتصاد ایران طی دو دوره ۱۰
ساله ( ۱۳۷۷-۱۳۵۸)

جدول های فوق گویای این واقعیت است که با تقلیل نرخ سرمایه
گذاری به رقم نگران کننده ۱۱/۵ درصد کل دوره اول، درآمدهای نفتی
۳/۵ درصد کاهش می یابد و این دو باعث تقلیل نرخ توسعه اقتصادی به
۰/۴ درصد می شوند. البته در این دوره مسأله انقلاب و وقوع جنگ
تحمیلی نقش مهمی در تقلیل نرخ رشد اقتصادی داشت ولی لازم به
یادآوری است که با این حجم سرمایه گذاری در صورت نبود جنگ هم
نرخ رشد اقتصادی پایین می آمد. طی مدت مذکور نرخ رشد تورم و
جمعیت، سیر صعودی یافته و نهایتاً درآمد سرانه از ۲۷۲ هزار ریال در
سال ۱۳۵۸ به ۲۰۳هزار ریال در سال ۱۳۶۷ تنزل یافت. طی دوره دوم با
افزایش سرمایه گذاری در نفت و گاز، درآمدهای نفتی و در نتیجه رشد
اقتصادی افزایش می یابد. پس می توان نتیجه گرفت که طی بیست
سال گذشته به ازای رشد اقتصادی متوسط سالیانهن ۶/۳ درصدی
سرمایه گذاری نفت و گاز (به قیمت های ثابت)، درآمدهای نفتی و رشد
اقتصادی به ترتیب ۱/۵و یک درصد افزایش یافته است.

نمودار شماره یک روند سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز را طی ۲۷
سال اخیر و نمودار شماره دو نسبت رشد اقتصادی با درآمدهای نفتی را
طی سال های ۱۳۷۷۱۳۵۸ نشان می دهد. نمودار شماره سه نسبت
درآمد نفتی با سرمایه گذاری ملّی در ایران و جهان را نشان می دهد.

نمودار شماره ۲:روند سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ۷۷ـ۱۳۵۰

منبع: علی زمانی، روزنامه همشهری، ۱۳۷۹/۱/۲۲.

نکته قابل تأمل این است که اولاً بین سرمایه گذاری در نفت، تولید
انرژی و رشد اقتصادی تلازم محسوسی وجود دارد، ثانیاً ایران سهم
اندکی از سرمایه گذاری کل جهانی در منابع نفت و گاز دارد. به گفته یکی
از کارشناسان، ایران برای حفظ حداقل معیشت برای جمعیتی با نرخ
رشد دو درصد، به نرخ رشد اقتصادی سالیانه شش درصد نیازمند است و
نیل به این رشد، مسلتزم سرمایه گذاری و تولید متناسب نفت
می باشد.(۴)

پیامدهای امنیتی عدم سرمایه گذاری مناسب در صنایع نفت و گاز

تنظیم آهنگ امنیْتی کشور به طور چشمگیری وابسته به مکانیسم
بهره برداری از منابع نفت و گاز می باشد همان گونه که گفته شد این دو
ماده صرفاً دو محصول قابل صدور یا مصرف نیستند بلکه منبع و
سرمایه مولد جامعه هستند که تمام شئون جامعه اعم از اقتصاد،
سیاست، فرهنگ و به طور کلی رفاه عامه را تحت تأثیر قرار می دهند.
ملاحظه فرایند متداول در بازار نفت و گاز جهان و اقدامات جمهوری
اسلامی ایران در بهره برداری شایسته از این بازار نشان می دهد که طی
دو دهه پس از انقلاب اسلامی ایران آن گونه که باید نتوانسته است از
عنصر نفت به عنوان ابزاری امنیت افزا بهره بگیرد. پهلوی دوم به نحو
ملموسی توانسته بود از نفت به عنوان ابزاری برای تدارک رشد اقتصادی
و اقتدار نظامی بهره ببرد و بین سه عنصر امنیت ملی، عرضه انرژی و
رشد اقتصادی، نوعی سازواری خلق کرده بود که هر سه پا به پای هم
پیش می رفتند لیکن عدم مدیریت با کفایت موجب شد هر سه موءلفه
مذکور به نقطه آسیب پذیر رژیم تبدیل گردد. بدین ترتیب که نفت نقش
آفرینی خودش را در تضمین امنیت پایدار ملی و رشد اقتصادی از دست
داد.(۵) محمدرضا شاه با نوعی واقعگرایی کوته اندیشانه، مشی معکوس
و روندی را طی کرد که کشورهایی مانند مالزی و کره جنوبی پیموده
بودند. بدین ترتیب