پاورپوینت کامل رابطه دین و دولت در کشور آلبانی ۲۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رابطه دین و دولت در کشور آلبانی ۲۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رابطه دین و دولت در کشور آلبانی ۲۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رابطه دین و دولت در کشور آلبانی ۲۶ اسلاید در PowerPoint :

۴

اشاره

با وجود تفاوتهای فراوان میان لیبرالیسم و سوسیالیسم، این دو گرایش
در رابطه با دین، به نقطه ای مشترک می رسند. در دهه های گذشته
«استبداد آشکار» سوسیال سکولاریسم، تجربه تلخی در کام بشریت
نهاد و امروز استبداد لیبرال سکولاریسم، با تمام تلاشی که می کند،
نتوانسته چهره خود را در پس نقاب زیبای حقوق بشر و آزادی پنهان
کند.

مقایسه عملکرد قطبهای قدرت این جریان همچون آمریکا و فرانسه
و… در رابطه با آزادی های فردی دینی، خاطرات تلخ دین ستیزی
کمونیست را زنده می کند. مقایسه تاریخی عملکرد سکولاریسم در این
دو جریان، نشانگر کارآیی و تاثیرگذاری عامل دین در مناسبات فردی و
اجتماعی ملت هاست. ترجمه زیر نگاهی است گذرا به رابطه دین و دولت
در آلبانی.

میراث کنونی جهان اسلام، حالتهای گوناگونی از رابطه میان دین و
دولت را تجربه کرده است، با این همه از این منظر، به کشور آلبانی با
وجود اهمیت فراوانی که دارد، توجه لازم نشده است.

بعد از اعلام استقلال آلبانی از دولت عثمانی در سال ۱۹۱۲ میلادی، این کشور از نظر
نسبت جمعیت مسلمان، در میان کشورهای اروپایی، رتبه نخست را داشت (حدود ۷۰۰
درصد جمعیت این کشور مسلمان، ۲۰ درصد ارتودوکس و ۱۰ درصد کاتولیک) و تا
امروز هم تنها کشور اروپایی است که اغلب ساکنان آن مسلمان یا شبه مسلمان هستند.
حوادث پدید آمده در آلبانی و آنچه در این کشور اتفاق خواهد افتاد، پیش
بینی سرنوشت این کشور را دشوار می کند. به ویژه اگر این کشور به
اتحادیه اروپا بپیوندد.

بر همین اساس، هر چند آلبانی ـ دست کم تا سال ۱۹۲۰ میلادی ـ
جزو پیکره جهان اسلام و خاور دور به شمار می آمد، ولی حوادث گوناگون
پدید آمده در یک قرن گذشته موجب شد که از این تقسیم بندی خارج
شده، به یک کشور مستقل در میان سایر کشورها تبدیل گردد.

استقلال آلبانی تا تابستان سال ۱۹۱۳ میلادی معلق مانده بود.
قدرتهای اروپایی در این تاریخ با استقلال این کشور موافقت کردند و
این کشور را زیر چتر وصایت خود قرار دادند. گروه نظارت بین المللی
قانون اساسی این کشور را تدوین کرد. براساس تصریح قانون اساسی، در
این کشور دین از دولت جدا می شد؛ به این ترتیب آلبانی نخستین کشور مسلمانی
است که روش سکولاریسم را در پیش گرفت. پس نمی توان ترکیه آتاتورکی را نخستین
کشور مسلمان سکولار به شمار آورد.

مسلمانان آلبانی تجربه دشواری را پشت سر گذاشتند. پس از پشت
سر گذاشتن جنگی داخلی، حزب کمونیست به قدرت رسید. مسلمانان
شوروی زودتر از مسلمانان آلبانی زندگی را در نظام کمونیستی تجربه
کردند، ولی تلخی این تجربه در کشور آلبانی بیش از کشورهای مشابه،
چون شوروی و چین بوده است. رهبری آلبانی تا سال ۱۹۶۰ در
بسترهای گوناگون چون رابطه با دین، بر اساس تجربه شوروی حرکت
می کرد در این سال درگیری ایدئولوژیک میان شوروی و آلبانی به اوج
خود رسید و کشور آلبانی به سمت چین تمایل یافت. در پی این گرایش،
آلبانی در تعامل با دین، تجربه «انقلاب فرهنگی» چین را تکرار کرد.
پیامد این حرکت تنگ تر شدن دایره آزادی های دینی در طی سال های
۱۹۶۶ ـ ۱۹۶۷ بود.

در تابستان سال ۱۹۶۷ رهبری آلبانی، از چین هم عبور کرده و با صدور بیانه ای
تحت عنوان «ممنوعیت دین»، هرگونه فعالیت دینی را در حوزه های فردی و اجتماعی
ممنوع کرد. تمامی مساجد و کلیساها در آلبانی مهر و موم شد و بعضی از آنها از بین رفت
و برخی دیگر به مراکزی برای استفاده های گوناگون چون انبار، سالن اجتماعات و…
تبدیل شد.

این تصمیم از نظر شکلی با قانون اساسی آلبانی ـ که آزادی دین و
انجام شعایر دینی را مجاز می دانست ـ در تعارض بود. در سال ۱۹۷۶
قانون اساسی جدید تصویب شد که تصریح می کرد: «دولت هیچ یک از
ادیان را به رسمیت نمی شناسد». ماده ۵۵ این قانون می گفت: «تشکیل هر نوع
سازمان فاشیستی و دینی ممنوع است». همچنین در قانون اساسی جدید «هرگونه
تبلیغات فاشیستی و دینی که مخالف با دموکراسی باشد»، ممنوع شد. با استناد به این
بندها، در سال ۱۹۷۷ قانون جنایی جدیدی تصویب شد و فعالیت دینی در ضمن
جنایت هایی به شمار رفت که مجازات س