پاورپوینت کامل آزمون عدالت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آزمون عدالت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آزمون عدالت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل آزمون عدالت ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۲

در آمد

انتشار متن کامل برنامه دولت نهم، که در روزهای منتهی به اعلام
کابینه آقای دکتر احمدی نژاد اتفاق افتاد، توجه جدی محافل اقتصادی و
سیاسی را به خود جلب کرد. انتشار این برنامه و گفته ها و شنیده های
سابق بر آن، و تاکید مکرر بر تغییر رویه برنامه از «اقتصاد توسعه یِ دیر
بازده» به «اقتصاد رفاهِ عدالت محور»، که البته با شروع برنامه چهارم
توسعه و آغاز برنامه های زیر مجموعه سند چشم انداز همزمان شده
است، برنامه های دولت نهم را در معرض آزمونی جدی قرارداده است؛
آزمونی که اگر به توفیق منتهی شود و وجه معتدل آن، ملاک شده و غلبه
یابد، تصویری تازه را از مدل برنامه ریزی در اقتصاد ایران به تماشا
خواهد گذاشت و اگر با توفیق قرین نباشد، چهره اقتصادی دولت عامل را
با شعارهای عدالت محوری و … مشوه خواهد نمود.

مقاله حاضر، با نگاه کلی به برنامه اعلام شده، درصدد بازخوانی مجمل
برنامه های توسعه در تاریخ ایران است و می کوشد به اختصار، تصویری
کلی از تجربه ها، نتایج مثبت و خطاها و ضعف های برنامه ریزی در ایران
را به دست دهد.

پیشینه برنامه ریزی در ایران

اگر برنامه هفت ساله تدوین شده در سال ۱۳۲۷ را نخستین محصول
تجربه برنامه ریزی مدون و کلان در کشورمان بدانیم، کشور ما ایران،
اکنون حدود ۶۰ سال است که به عنوان یک کشور در حال توسعه،
پیشگام تجربه کردن برنامه ریزی کلان است. درست است که در آن سال
ها، هماهنگی برنامه ریزی ها و نیروی انسانی موجود، دارای طراز
همسانی ضعیفی بود وعموما دانش تخصصی وحتی نیروی برنامه ریز از
خارج تهیه می شد و دانش فنی آن وارداتی بود، اما در طول سال های بعد
و با قوام پیدا کردن امر برنامه ریزی در ایران، هماهنگی بین نیروی
مجری و نیروی برنامه ریز بیشتر شد و اگر روزی نیاز بود برای کنترل
وتامین نیروی انسانی مجری برنامه اول (برنامه تدوین شده درسال
۱۳۲۷) تشکلی به نام سازمان برنامه هفت ساله دیده شود و “آیین نامه
استخدامی سازمان برنامه هفت ساله” تدوین شود، امروز بدنه اجرایی و
نظام اداری- مدیریتی دولت، در حدی است که با در اختیار داشتن یک
ستاد آماده و یک صف اجرایی گسترده (بدنه اجرایی وکارکنان کادر)
می تواند بدون داشتن دغدغه نیروی انسانی، برنامه های خود را به راحتی
پیش ببرد.

آگاهی های تاریخی به ما می گوید که مطالعات اولین برنامه اقتصادی
ایران، از سال ۱۳۲۵ آغاز شد(۱) و پس از سه سال در سال ۱۳۲۷ به
تدوین و تصویب نخستین برنامه کلان یعنی “برنامه هفت ساله عمران
وآبادانی ایران” انجامید. برنامه ای که به دلایلی چون وقوع کودتا، کمبود
دانش فنی، عدم تحصیل درآمدهای نفتی و… و از همه مهم تر، ابتدایی
بودن تجربه تاریخی ما در امر برنامه ریزی، بسیاری از افق های دیده
شده در آن پیموده نشد و اساساً برنامه های بعدی اقتصادی نیز، به
دلایلی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، تقریباً به همین سرنوشت
دچار شدند.

حتی پیش از تدوین نخستین سند برنامه ریزی کلان در ایران نیز،
تلاش های جدی اما بی سامانی در خصوص تجربه

برنامه ریزی در ایران صورت گرفته بود که برخی از آنها در منابع
تاریخی و سیاسی ایران دست یافتنی است(۲). طی حدود یک دهه و با
نگرش کلان تر، روند وروال برنامه ریزی گسترده در ایران تغییرات
کلی یافت و برنامه هایی که به دلیل عدم وجود سازمان پیگیر
وساختارمند یا ضعف نهادی آن، عموماً تحت اشراف بانک ملی ایران یا
گروه های مشورتی خارجی در ستادهای ویژه پیگیری می شدند، به
سازمانی به نام سازمان برنامه (باعناوین مختلف) ارجاع شدند و “نهاد
برنامه ریزی “نیز در ایران شکل گرفت؛ گو این که این نهاد نیز تا سال ها
بعد، صرفاً متولی برنامه ها وطرح های عمرانی کشور بود و نقش موثری در
تدوین، بودجه ریزی و اجرای کلی برنامه ها نداشت.

وقوع انقلاب اسلامی، پس از چندین دوره تدوین و اجرای برنامه های
اقتصادی کلان در رژیم گذشته، اجرای این دست برنامه ها را به تعطیلی
برد و تا سال ها بعد، که پس از جنگ، مجدداً تدوین برنامه جامع
اقتصادی برای کشور ضرورتی جدی تشخیص داده شد، برنامه ریزی
کلان در ایران به محاق فراموشی رفت. پس از پیروزی انقلاب و مشخصا
ًتا بعد از پذیرش قطعنامه، جمهوری اسلامی ایران، هیچ برنامه کلان
اقتصادی نداشت و در این ایام بود که با تشکیل شورایی به نام “شورای
عالی بازسازی کشور” برای حل مشکلات پس از جنگ و بازسازی مجدد
آسیب های جنگ، احساس شد زمان تدوین یک برنامه کلان و مدون که
مبنای سیاست های کلان اقتصادی کشور باشد فرا رسیده است.

تدوین برنامه اول توسعه کشور در آن دوره نیز، اگر چه بر مبنای
تصمیم های بررسی شده شورای عالی بازسازی و بر بستر وضعیت
موجود و واقع گرایانه صورت گرفته بود، اما در کمتر از حدود یک سال از
تصویب آن برنامه، برنامه کلان دیگری به نام “برنامه تعدیل
اقتصادی”در کشور و توسط سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسید که به
عقیده برخی تسریع بخش اصول برنامه اول و به عقیده برخی دیگر،
برنامه ای از اساس متفاوت و درواقع، ترمز برنامه اول بود.

باری، امروز نیز پس از اجرای سه برنامه کلان توسعه در ج. ا. ا.، هم
چنان داستان خواندنی برنامه ریزی در ایران ادامه دارد و برنامه هایی با
افق زمانی چهارساله تهیه و به مجریان سپرده می شود که ارزیابی بازده
عملکرد هر کدام از آنها، ماه ها فرصت و کتاب ها و مقالات متعدد را از
سوی صاحب نظران طلب می کند.

تدوین و ابلاغ “سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران” نیز
حکایت از برنامه ریزی و عزم کلان تر دولت ومجموعه نهاد رهبری –
اجرایی نظام برای هدایت برنامه های اقتصادی دارد که به عنوان زیر
بنایی راهبردی، باید به مسائل آن توجه شود.

ضرورت برنامه ریزی؛ مورد ایران

روشن است که مبنای اصلی برنامه ریزی و منشاء آن، گرایش به
اقتصاد نوین است. در نظام اقتصادی سنتی، برنامه ریزی، به خصوص
برنامه ریزی های کلان، به منظور هدایت اقتصاد، نوعی دخالت در مسیر
طبیعی اقتصاد دانسته می شود و منتفی است. در اقتصاد نئوکلاسیک و
دیدگاه های دیگر مانند اقتصاد کینزی، این اعتقاد وجود دارد که “مداخله
آگاهانه دولت در برنامه های اقتصادی”، می تواند بحران های دوره ای را
در اقتصاد از بین ببرد و به تسریع آهنگ رشد و ثبات و پایداری در عرصه
اقتصاد کشورها بینجامد. مدافعان اقتصاد کینزی، دخالت دولت در
راستای ساماندهی به اوضاع اقتصادی، تنظیم بازار و بسیج منابع و
امکانات عمومی و دولتی (عموماً محدود) را برای ارتقاء سطح کشورها و
ایجاد ثبات اقتصادی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، اصلی
ضروری وپذیرفته شده می دانند.

دیدگاه طرفداران دخالت دولت در برنامه ریزی کلان اقتصادی، در دو
عرصه مختلف در کشورهای در حال توسعه قابل عرضه است: نخست در
بعد “اقتصاد کلانِ داخل” و دوم “اقتصاد توسعه”؛ و بر همین مبنا، گاه
برنامه های اقتصادی کلان، صرفاً به عمران وآبادانی داخلی با چشم
پوشی از واقعیات بیرونی عنایت دارد وگاه، برنامه اقتصادی کلان با
نگرش توسعه ای است. در هر دو بعد اما، نگرش کلان برنامه ریزان بر این
دیدگاه استوار است که امکانات ومنابع را باید در یک برنامه منظم و برای
رسیدن به اهدافی مقرر و مصوب و در یک دوره زمانی تعریف شده بسیج
نمود تا آن اهداف، قابل دسترسی و حصول باشند.

قابل توجه آن که، در کشورما ایران، آنچه بیش از الرامات جهانی و
بین المللی توسعه، همواره سیاستمداران را به سمت برنامه ریزی کلان
کشانده است، بیشتر الزام به نوعی توسعه داخلی، حل
بی نظمی های بودجه ای و درآمدی و ساماندهی منابع درآمدی-
هزینه ای کشور بوده است. تعریف یک “نظام درآمد – هزینه” برای
دولتمردان ایرانی، در طول تجربه ۶۰ ساله برنامه ریزی، شاید همواره
مهم ترین هدف بوده است. کشور ما ایران همواره یکی از غنی ترین
کشورهای منطقه به لحاظ منابع مادی بوده است، اما این غنای مادی
وطبیعی، در طول یکصد سال اخیر، در کمتر برهه ای با غنای منابع
انسانی و مدیریتی ، که به یک نظام مدیریتی منظم و پر بازده منتهی
شود، همراه بوده است. در دوره ای بسیار طولانی از این یکصد سال،
دولت ها، مظهر ویژه بی اعتنایی به مسائل کلان و توسعه اقتصادی
بوده اند و منابع درآمدی، صرفاً جوابگوی هزینه های ستادی، لشگری و
اداری؛ و به جای “اقتصاد توسعه محور”، نظام “اقتصاد درآمد و هزینه
صرف” غالب بوده است. بی اعتنایی این دولت ها به اقتصاد توسعه محور،
و گاه اگر بر سر لطف بوده اند، توجه به آن با تکیه بردانش فنی خارجیان،
از جمله برنامه سوم توسعه (۱۳۳۸) و سایر برنامه ها تا پیروزی انقلاب، که
تماماً تحت اشراف خارجیان به خصوص آمریکاییان و با تکیه بر دانش
فنی آنها به انجام رسیده است، زمینه و بستر برنامه ریزی و بودجه ریزی
را ناهموار کرده و هزینه های کلان بعدی نیز جوابگوی رفع موانع و هموار
سازی این بستر نبوده است.

با پیدایش و ارایه نظام سرمایه انسانی در غرب، کشورهای در حال
توسعه، به ضرورت تامین، حفظ و تقویت سرمایه های انسانی (تولید
وحفظ دانش فنی بومی )رسیدند وکشور ما ایران نیز، از این قاعده مستثنا
نماند؛ اما اهتمام و توجه سیاستمداران ۵۰ سال گذشته ایران به این امر
نیز، که بیشتر با اجرای نظام سرمایه انسانی با انجام هزینه های کلان در
بخش آموزش همراه بود، نتوانست دیدگاه های سنتی و ایده های شکل
گرفته بر آن بستر نظام درآمد هزینه ای صرف را به حاشیه براند و در
عمل، آسیب پذیری بخش های مهمی از برنامه های اقتصادی، تا امروز
هم چنان به قوت خود باقی ماند.

نظام پیشنهاد و نظام عملکرد

مرور برنامه های کلان اقتصادی با عنایت به نوع آن، از نخستین برنامه
(۱۳۲۷) تا امروز، ما را به این درک می رساند که با وجود تمهید و تهیه
همه ساز وکارهای لازم در حد توان دولت های عامل، همواره
اجرای برنامه ها به دلیل تفاوت ها و اختلاف نظرهای موجود بین “نظام
پیشنهادی برنامه ریزان” و “نظام عملکردی مجریان” و “واقعیت های
بیرونی” بامشکلات جدی مواجه بوده است.

دیدگاه عموماً بلند پروازانه برنامه ریزان (خارجی یا داخلی) در طول
همه این دوره ها، با واقعیات موجود جامعه و موانع و آسیب های
احتمالی در تنش وتضاد بوده است وتقریباً در همه دوره ها، وجوهی
جدی از برنامه یا مغفول مانده و یا اساساً در حوزه عملکردی نظام مجری
برنامه وارد نشده و برنامه به نسبت شاخص های بازدهی خود، ضعیف
اجرا شده است.

شاید اگر آن زمینه نظام درآمد هزینه صرف، به اضافه برخی ارزش
داوری های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بر ذهن و خاطره ما غلبه
نداشت، ما نیز آهنگ رشد اقتصادی سریع تری داشتیم و وضعمان از
امروز بهتر بود.

اما داستان تلخ وغم انگیز تدوین و اجرای برنامه های اقتصادی در
ایران، که در طول ۶۰ سال گذشته هیچگاه به افزایش سطح رفاه
عمومی، فقر زدایی و… نینجامیده است، چه مبنایی دارد و چرا در طول
این همه تلاش و بر این مسیر گسترده، همواره خط فقر به موازات
آرزوهای دست نیافتنی برنامه ریزان امتداد یافته است؟

می دانیم که اولین برنامه کشور ما در سال ۱۹۴۸ تدوین شده است و
این یعنی یکسال پس از آنکه فرانسه و ژاپن نیز برنامه های خود را شروع
کرده بودند. در سمت نزدیک ما در کره زمین، کشورهایی مثل چین و
هند، حدود ۵ سال پس از ما به برنامه ریزی روی آوردند(یعنی سال
های ۱۹۵۱ و۱۹۵۰). اکنون پرسش اصلی این است که با وجود سابقه
طولانی ما در امر برنامه ریزی کلان، تفاوت امروزین سطح اقتصادی ما
با کشورهایی نظیر آنها که نام برده شد، در چیست و اساساً چه توجیه و
دلیلی دارد؟ آیا تکیه ما بر اقتصاد تک محصولی و توسعه بی رویه فروش
نفت، منشاء این ضعف است یا عوامل دیگری در این امر دخالت دارند؟
وآیا روند برنامه توسعه خواهد توانست به سطحی از رفاه عمومی منجر
شود که ثبات و پایداری آن نیز تضمین شده باشد؟

طرح مسئله

پرسش ویژه این مقاله، تغییر رویکرد احتمالی دکترین اقتصادی کشور
پس از انتخاب آقای دکتر احمدی نژاد و نگاه تازه به مسائل اقتصاد کلان
و اقتصاد توسعه است. آیا دیدگاه جدید، در عمل ادامه برنامه های قبلی
خواهد بود یا سطحی متفاوت از برنامه های اقتصادی را به عمل و اجرا
خواهد گذاشت که در نهایت به توسعه پایدار و رفاه ثابت اجتماعی
بینجامد؟ در این نوشته تلاش می شود بستر تاریخی و ضعف های
برنامه های اقتصادی بررسی شود تا فتح بابی باشد برای آسیب شناسی
برنامه های آتی توسعه و تغییرات احتمالی در برنامه های در حال اجرای
دولت.

برنامه ریزی در ایران؛ ضعف ها و کاستی ها

مطالعات اجتماعی وتاریخی در بسترهای سیاسی متفاوت، می توانند
زمینه های خوبی برای ارزیابی سطح پیشرفت باشند. این دست
مطالعات، علاوه بر آنکه به ماهیت شناسی بسترهای اجتماعی
برای پیشرفت، توسعه ومفاهیمی مانند آن کمک می کنند، می توانند
مستند تلاشهای اصلاح گرانه نیز قرار گیرند.

پنهان نباید کرد که “ما، از راه مقایسه، با مفهوم پیشرفت آشنا شده ایم”. تا
زمانی که ما در این سوی کره خاکی خودمان بودیم و جهانمان، و از غرب
و غربی و کشورهای دیگر اطلاعی نداشتیم، مقایسه ای نیز وجود نداشت و
مفاهیمی مثل “پیشرفته” و “عقب مانده” و”درحال توسعه” و “توسعه یافته”
نیز در ادبیات ما به چشم نمی خورد.

در جهان سنتی ما، تکیه و اتکا به اصول سنتی، تنها الگوی حاکم بود و
عدول از آن نیز عدول از ارزش ها و سنت ها به شمار می رفت.

شروع مقایسه، ما را به این درک رساند که می توان با تکیه بر همین
وضع، بهتر از آنچه هست باشیم و جهانمان در افقی دیگر و تازه تر
تعریف شود. بدین قرار، ما با مفاهیمی مثل توسعه، پیشرفت و عقب
ماندگی و… آشنا شدیم و پذیرفتیم که “بیرون ز جهان ما جهانی است” که
از ما جلوتر و بهتر است و مردم آن در آسایش ورفاه بیشتری اند
وکشورهاشان، حداقل به یک معنی، پیشرفته تر از ما هستند.

در حوزه اقتصاد و اجتماع نیز، نظیر حوزه فرهنگ، آشنایی ما با مفاهیم
امروزی وضروری مثل برنامه ریزی و… از راه همین آشنایی و مقایسه
حاصل شده است؛ وگرنه نظام سنتی اجتماعی اقتصادی ما همواره
بستری تماماً سنتی داشته است که با دخالت نظام مند در اقتصاد، مانند
همه نظام های سنتی مخالف بوده است.

باز بر اساس همین مقایسه، اولین تجربه های برنامه ریزی در کشور ما
نیز بر مقیاس های جهانی استوار بوده است. نقش موثر سیاست های
جهانی، سفارت آمریکا، شرکت های مشاوره ای آمریکا و
شخصی امریکایی به نام “تورن برگ” در تدوین اولین برنامه هفت ساله
ایران، حکایت از غلبه همین مقیاس ها و ضرورت های نانوشته بر ذهن و
ضمیر قومی و جمعی ما دارد.

بدین شیوه، چون ما همواره در طول تاریخ برنامه ریزی خود (حداقل
بیش از نیمی از این تاریخ)، تکیه بر دانش فنی برنامه ریزی خارجی
داشته ایم، فهرستی بلند بالا از امیال و آرزوهای بلند پروازانه، غیر
واقعی و دست نیافتنی در هدف گذاری های برنامه ای ما دیده شده است
که در روی دیگر معادله، توقعات و خواسته های غیرمنطقی را در جامعه
دامن زده است. جهش های قیمت نفت، به عنوان تنها منبع
درآمدی قابل ملاحظه در اقتصاد ایران نیز، به عنوان عاملی همیشه
محور، در هر دوره، آتش این امیال و خواست ها را تندتر کرده و به
موازات رشد درآمد نفت، خواست های ما نیز به صورت تصاعدی رشد
داشته است؛ بی آنکه زمینه ها وبسترها فراهم شده باشد. درآمد نفت که در
سال ۱۳۳۲ سالانه ۲۴/۴ میلیون دلار بوده با جهشی عجیب در سال
۱۳۵۶ به ۳۴ میلیارد دلار رسیده است و در چنین فضایی، توقعات ما با
تکیه بر درآمد نفت و ترقی غیر قابل باور آن، به صورت خاصی رشد کرده
است؛ انگار که داشتن درآمد بیشتر، مساوی با رشد و توسعه افزون تر
است.

غلبه این تفکر که اصلاح نظام درآمدی در سطح کلان و خرد در
جامعه، بستگی تمام به میزان عایدات و منابع درآمدی دارد، خود
حکایت طولانی دیگری است. مذاکراتی که در پس زمینه هر یک از
برنامه های توسعه رژیم گذشته و بعدها در دوران انقلاب صورت گرفته و
بخش هایی از آن در مقدمه برنامه ها یا مذکرات منتشرشده آنها آمده
است(۳)، نشان از این اعتقاد دارد که رشد درآمد در برابر توزیع،
اصلی اساسی است و تا درآمد ملی زیاد نشود، سرانه افزایش نمی یابد و
رفاه عمومی شکل نمی گیرد. اما در همه دوران ها، دیده شده که حتی با
رشد منابع درآمدی، نه رفاه عمومی آن گونه که فرض شده است، غلبه
یافته و نه برنامه های توسعه، به توفیق قرین بوده است. از سوی دیگر،
شاید اصلاح نظام توزیع درآمد در کوتاه مدت و در دوره هایی، به توزیع
بهتر و رفاه سطحی عمومی انجامیده است(مثل سال های پایانی
حکومت گذشته) اما حکایت توسعه نیافتگی و ضعف زیر ساخت های
اقتصادی و… همچنان باقی بوده است.

ایجاد رفاه موقت نیز، به همان اندازه که غلبه تفکر صرفاًَ توسعه ای در
برخی برنامه های اقتصاد ایران مشکل ساز بوده، ایجاد اشکال می کند.
به هر حال، در هر دو روی این سکه، ضعف ها و کاستی های فراوان نقش
بسته است.

اما علت واقعی چیست و چرا ما با وجود پیشتازی در عرصه برنامه ریزی
و اختیار سیاست های کلان، هم چنان در بخش اقتصاد رفاه وتوسعه دچار
مشکل هستیم؟ آیا این به میزان اصلی ارزیابی، یعنی ملاک
های غربیان برمی گردد یا به تلقی های ما، یا به تک محصولی بودن
اقتصاد ما و یا به علل دیگر؟

الف. مبنای توسعه: رفاه و رشد اقتصادی

در اسناد رسمی منتشر شده بانک جهانی و سازمان ملل متحد، استمرار
رشد ۶% در شاخص تولید ناخالص ملی برای سالیان متوالی، نشانه
توسعه یافتگی تلقی شده است و توسعه یافتگی، بستر رشد سالم اقتصادی
رفاه جتماعی. اندیشه هماهنگی با این مقیاس، بسیاری از کشورهای در
حال توسعه را به این سمت کشانیده است که به فعالیت های اقتصادی با
ارزش افزوده بالا روی بیاورند تا بتوانند خود را به این مقیاس رسانده و
یا به آن نزدیک شوند. این مقیاس، اگر چه میزانی استاندارد شده در
سطح اقتصاد توسعه بین الملل به شمار می رود، اما در بسیاری موارد، از
جمله تجربه کشور خود ما، باعث شده است تا تجربه های تاریخی ما در
بخش های خاصی از بین رفته و ما وارد افق های ناشناخته و ناآزموده
شویم.

روشن است وقتی ارزش افزوده بالا هدف بنگاه اقتصادی کلان یا خرد
باشد، هر گاه فعالیتی که به این هدف نزدیک تر باشد اختیار شود، آن
شاخص تحصیل می شود. بدین قرار، در ابتدای تجربه های ما در
برنامه ریزی توسعه، توجه اصلی از بخش کشاورزی که بدلیل سنتی بودن
آن، ارزش افزوده بالایی نداشت، به سمت صنعت وساختارهای زیر
بنایی صنعتی معطوف شد و بدین سان، کشاورزی از اولویت های اصلی
برنامه ای ما خارج شد.

از سوی دیگر، چون بیشتر تجربه اقتصاد سنتی ما بر کشاورزی مبتنی
بود، با ورود وتکیه بر اقتصاد صنعتی، ما به مسیر تازه ای افتادیم که تجربه
ودرک درستی از آن نداشتیم و نظام آزمون وخطا، هزینه های سنگینی
بر اقتصاد ما وارد کرد. حتی توجه ها و تاکیدهای مقطعی مثل انقلاب
سفید و… نیز در رژیم گذشته نتوانست محوریت صنعتی بودن (این افق
نا آزموده) را از اقتصاد ما محو کند و بعد از انقلاب نیز، تجربه هایی مثل
جهاد سازندگی در این کار موثر نیفتاد.

شاید اکنون این سوال که اگر ما به راه اقتصاد صنعتی نرفته نبودیم آیا
کشاورزی جوابگوی توسعه ما بود یا نه، سوال موجهی نباشد. این سوال،
امروز آن اندازه بی وجه است، که این سوال که اگر ما امروز در برابر
جهانی سازی مقاومت کنیم و از عضویت در پیمان های سیاسی-
اقتصادی دنیا چشم بپوشیم، راهی برای برون رفت از بحران های اقتصاد
سیاسی برای ما هست یا نه؟

شاید درست باشد که سیری تاریخی ما را به سمت بحران های
اقتصادی کشاند و شعارهایی مثل “کشاورزی، محور توسعه پایدار” و
مانند آن، در حد همان شعار، کارکرد سیاسی اجتماعی داشت، اما نباید
فراموش کنیم که بستر ناسالم ورود به این عرصه بود که تا این اندازه،
امروزِ ما را ناموفق کرده است.

سخت نیست اذعان کنیم که یکپارچه انگاری و رفتن صرف به راه اقتصاد
صنعتی و صرفاً به فکر تقویت زیرساخت های بخش صنعت بودن، الگویی
تحمیلی بر برنامه ریزی اقتصادی ما بود و نه الگویی ناگزیر، که توجه
افراطی به آن، مدل توسعه ما را تغییر داد و ما را به سمت این شیوه برد.

از دیگر سو، توجه صرف در مقطعی از تاریخ برنامه ریزی کلان در کشور
ما به نظام درآمد هزینه، بدون عنایت به توسعه و در مراحل دیگر عکس
آن، کار را در هر دو وجه و در سوی قضیه مشکل ساخت. توجه برنامه در
یک دوره (عموماً تا شروع برنامه چهارم دوران پهلوی) به اقتصاد رفاه
وپس از آن در تاریخ بعد از انقلاب و عمر برنامه های ما به توسعه و غفلت
از وجه رفاهی برنامه و احاله آن به نتایج برآمده از اقتصاد توسعه، خود
آسیبی دیگر بود که از ارجمندی برنامه ریزی در نظر ما کاست و آن را تا
حد پدیده ای زمان بر و هزینه زا اما بی نتیجه برای جامعه نزول داد؛ گو این
که نظر اقتصاددانان چیزی جز این باشد.

ب. بی توجهی به وجوه فرهنگی جامعه ایران در برنامه ریزی های

کلان اقتصادی

عموم برنامه های موفق اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، به
مباحث و زیر ساخت های فرهنگی توجه جدی داشته اند. بدون توجه به
بستر فرهنگی و اجتماعی جامعه، نمی توان برای اقتصاد یا سیاست آن
برنامه ریزی کلان کرد. به بیان دیگر، برای جامعه ای که بلحاظ فرهنگی
کاملاً سنتی است، نمی توان برنامه اقتصادی مدرن تنظیم کرد، بی آنکه
به وجوه و شاخص های فرهنگی آن توجه نمود.

برنامه های اقتصادی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه، چون
در تنظیم واجرا، عموما ً تکیه بر دانش فنی غربیان یا تحصیلکردگان
غربی داشتند، وجود فرهنگ کشور میزبان را مورد توجه قرار نمی دانند.
تقریباً همه برنامه هایی که در راستای سیاست “اصل چهار ترومن”
امریکا (کمک و ارایه دانش فنی توسعه به کشورهای در حال توسعه)
شکل گرفته اند، به این وجه بی اعتنا بوده اند و بر اساس مدل اجتماعی و
فرهنگی خود، کارها را پیش بینی کرده و جلو رفته اند.

به طور ویژه، نگرش های اجتماعی و فرهنگی ایرانیان در زیرساخت
های برنامه توسعه اثر خاص داشته است. از جمله در ارایه آمار و
اطلاعات صحیح، نوع کالاهای مصرفی، نگرش به برنامه ریزی اقتصاد
سنتی بازار و… .

۱- ب. ضعف های آماری

“ویلیام آرتور لوئیس” برنده جامائیکایی نوبل اقتصاد، ضمن تعریف
وتبیین نگرش های غالب تفکر سنتی در جوامع در حال توسعه، به
اهمیت و تاثیر آن در مبانی توسعه، که گاه برنامه ها را با انحرافات
جدی مواجه می کند، اشاره جالبی دارد. وی معتقد است مشکل اولیه و
مبنایی برنامه ریزی در کشورهایی اینچنین، غلبه همین دیدگاه است که
در وجوهی مثل آمار و ارقام غلط رخ می نماید یا به ایجاد برنامه های ضد
توسعه ای در متن برنامه توسعه می انجامد.

وی می گوید: «ارزش مدل اقتصادی در سطح کلان، به میزان اعتمادی
که شخص به ارقام آن دارد بستگی دارد. حتی در کشورهایی که از نظر
آماری غنی هستند، پیش بینی های اقتصادی معمولاً نتیجه
اندکی داشته اند. در کشورهای فقیر، اقتصاد سنج مجبور است بسیاری از
ارقام اساسی را از خود ابداع کند. وی می گوید: کشش درآمدی تقاضا
برای موادغذایی تا کنون اندازه گیری نشده است، فرض کنیم ۸ % باشد؛
یا اینکه: ما نمی دانیم حجم سنگ آهن چقدر خواهد بود، بنابراین فرض
می کنیم ۴۸% است. یا: فرض این که نسبت پس انداز نهایی ۲% درصد
است پذیرفتنی است. متاسفانه حتماً هر یک از این مفروضات اساسی با
تقریب یک درصد صحیح باشند، نتایج نهایی می تواند شدیداً غلطانداز
باشد. زیرا برخی از ارقام عمده از تفاضل بدست می آیند”.(۴)

مشخص است که اگر زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی درست بود و
آمار و اطلاعات صحیح، مورد توجه و مبنای عمل برنامه ریزان قرار
می گرفت، از انحراف برنامه تا حد زیادی کاسته می شد. بسیاری از آنچه
در آمارهای برنامه های توسعه ای ایران دیده شده، چه قبل و چه بعد از
انقلاب، براساس حدس و تخمین بوده است و اگر آمار و اطلاعاتی نیز به
صورت مدون شده در آمده است، در بسیاری موارد از خطا خالی نبوده
است. برای مثال، یکی از سرفصل های اصلی سیاست اصلی انقلاب
اسلامی در بخش توسعه، توجه به زندگی و معیشت عشایر بوده است و
جمعیت عشایر تا سال ۱۳۶۵، حدود نیم درصد جمعیت کل کشور در آن
زمان تخمین زده شده است؛ یعنی ۲۵۰ هزار نفر و بر مبنای آن
برنامه ریزی شده است. حتی در سرشماری عشایر در سال ۱۳۶۵، بر
مبنای همان تخمین، جمعیت عشایر کشور، ۲۵۰ هزار نفر ذکر شده، اما
سرشماری رسمی عشایر در سال ۶۶ نشان داد که جمعیت این قشر،
چهار برابر تخمین صورت گرفته، یعنی ۲% (چیزی بیش از یک میلیون
نفر) بوده است.

تلقی برنامه ریزان و مجریان در کشور ما (خارجی و خودی) به دلیل
مبانی فرهنگ سنتی، همواره ا