پاورپوینت کامل اصلاح ساختار سازمان ملل؛ چراها و چالش ها ۳۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصلاح ساختار سازمان ملل؛ چراها و چالش ها ۳۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصلاح ساختار سازمان ملل؛ چراها و چالش ها ۳۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اصلاح ساختار سازمان ملل؛ چراها و چالش ها ۳۹ اسلاید در PowerPoint :

۲۰

در سپتامبر گذشته که رهبران بیش از ۱۷۰ کشور جهان در نیویورک
گردهم آمدند، پیشنهاداتی درخصوص اصلاح ساختار سازمان ملل
متحد بررسی و در خصوص آن تصمیم گیری به عمل آمد. پیش از آن
نیز مواردی از جمله اصلاح در شورای امنیت و تعریف مشخص و معین
برای تروریسم در طرح اصلاح ساختار سازمان ملل مطرح ولی اعضای
این سازمان درباره این موارد به توافق نرسیده بودند. البته این تنها
سابقه موضوع اصلاح ساختار سازمان ملل نیست بلکه این سابقه به
سال ۲۰۰۳ و زمان حمله امریکا و انگلیس به عراق برمی گردد که
سازمان ملل به فکر اصلاحات و بررسی نحوه کار خود افتاد. البته شاید
این یک امر طبیعی باشد که سازمانی با سابقه بیش از نیم قرن که از
سال ۱۹۴۵ کار خود را آغاز کرده و تاکنون تغییر و تحولات زیادی رخ داده
و چالش های بزرگی را پیش رویش داشته، باید بتواند خود را با واقعیت
های جهان منطبق کند. از این رو می بینیم که دبیر کل سازمان ملل
هیأتی را مأمور بررسی طرح اصلاح ساختار این سازمان کرد و این هیأت
اولین گزارش خود را در دسامبر ۲۰۰۴ ارائه کرد. به طور کلی این توافق
بین اعضا وجود داشته که اصلاحات در سازمان باید منطبق با واقعیت
های جهان باشد و به همین منظور چندین پیش نویس برای این طرح
تهیه و ارائه شده که موارد مهمی از جمله ایجاد صندوق دموکراسی،
جایگزین شدن شورای حقوق بشر به جای کمیسیون حقوق بشر، ایجاد
کمیسیون صلح، افزایش اعضای دائم سازمان و نیز افزایش اعضای
دارای حق “وتو” یا حذف کلی آن از جمله این اصلاحات بوده است. با این
حال دبیر کل سازمان ملل در سفر چند ماه پیش خود به کشور هند تأکید
کرد که حذف حق و تو نیاز به تغییر منشور سازمان ملل دارد بنابراین
غیرممکن است. به هر حال سازمان ملل متحد پس از ۶۰ سال فعالیت
ضرورت اصلاحات در ساختار خود را پذیرفته است اما این سوءال مطرح
است که این اصلاحات با چه اهداف، چگونه و در چه سطح باید انجام
پذیرد؟ یافتن پاسخ به این سوءال و برخی سوءالات موجود در این زمینه،
موضوع یک نشست تخصصی با حضور اساتید دانشگاه، صاحب نظران،
پژوهشگران و دانشجویان علاقمند به مسائل بین المللی در دانشگاه
تهران بود که طی آن به این موضوع پرداخته شد.

*** ابهام زدایی از نقش و جایگاه – یک استاد دانشگاه در این
همایش گفت: سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ با عضویت ۵۲ کشور توسط
قدرت های فاتح جنگ جهانی دوم تشکیل و متعاقب آن آناتومی و
ساختار سازمان در کنفرانس سانفرانسیسکو بازنگری شد. اما امروزه
افزایش تعداد اعضای سازمان ملل حاکی از جامعیت آن بوده و از این
زاویه باید به ختم استعمار و تحقق اصل جامعیت آن ارزش بدهیم.
امروزه برخلاف گذشته که دولت ها دارای نقش بودند، افراد و سازمان
های بین المللی تاوان حقوق بین الملل هستند و نقش شرکت های
فراملی و با نفوذ سیاسی در بسیاری از کشورها باید تحت کنترل و نظام
پاسخگویی در آیند و حقوق بین المللی کار و محیط زیست را قویاً رعایت
کنند و پاسخگو باشند. به اعتقاد «هرمیداس باوند»، یکی از مشکلات
امروز، ارگان های غیرنظامی و جامعه مدنی civil society)) است که
نقش روزافزونی ایفا می کنند و این موضوع از حد دولت ها فراتر رفته و از
سوی دیگر تصمیمات شورای امنیت درخصوص مسائل ماهوی که باید
براساس ۹ رأی از جمله ۵ رأی اعضای دائمی باشد، در دوران جنگ سرد
موجب فشل عملکرد شورای امنیت شده و بدون اصلاح ساختار توافق
شده که در صورتیکه یکی از اعضای دائم غایب باشد، رأی آن به عنوان
رأی مخالف تلقی نشود. او نمونه این موضوع را جنگ کره و برخی
اعتراضات مطرح شده در تصمیم شورای امنیت ذکر کرد و در ادامه با
اشاره به منشور سازمان ملل به عنوان سندی که بر مسائل امنیت و حفظ
تمامیت کشورها در روابط فیمابین تأکید دارد، گفت: شورای امنیت در
پرتو تفاسیر مترقیانه با الهام از مفهوم حقوق بشر به تعبیری صلاحیت
های جدیدی برای خود پیدا کرده که به عنوان دخالت های انسان
دوستانه و مسائل جنایت علیه بشریت در مسائل و روابط بین کشورها
مداخله می کند. به نظر او، اختیارات شورای امنیت با توجه به مقتضیات
روز وسیع شده اما این صلاحیت ها یا اختیارات جدید کافی نیست و
امروز نیاز به تجدید نظر در این خصوص وجود دارد. وی با بیان این که
تجدید نظر در این شورا و سازمان مقبولیت عمومی دارد ولی از زوایای
متفاوت می بایست انجام پذیرد، درخصوص افزایش اعضای سازمان
ملل و پیوستن کشورهای تأثیرگذار اقتصادی به این نهاد تصمیم گیری
گفت: برخی معتقد هستند که افزایش اعضای سازمان ملل سبب کاهش
منزلت مجمع عمومی می شود و هر نهادی هرچقدر محدودتر باشد،
کارایی بیشتر و موءثرتری خواهد داشت و برعکس آن نیز ممکن است
باشد. این گروه بر تقویت نخبگانی در مقابل تقویت دموکراتیسم اعتقاد
دارند. برخی دیگر می گویند که صرف جمعیت نباید ملاک عضویت
باشد. باید دید که آیا ساختار آن کشور دارای استقلال رأی و توانایی
هایی است که بتواند به عنوان یک عضو دائمی شورای امنیت تصمیم
گیری کند. این عده حتی اعتقاد دارند که کشورهای فعلی دارای حق وتو
در مورد مسائل حقوق بشر و جنایت علیه بشریت باید از استفاده از این
حق (حق وتو) خودداری کنند. دکتر باوند افزود که البته برخی هم معتقد
هستند که از هر گروه جغرافیایی یک عضو و نماینده در شورای امنیت
انتخاب شود که دارای حق وتو باشند. وی همچنین با پرداختن به
تفسیرهای جدید از ماده ۵۱ منشور سازمان ملل درخصوص حق ذاتی
دفاع از خود در قبال حمله نظامی به کشورها که شورای امنیت دخالتی در
آن ندارد، برضرورت ابهام زدایی از جایگاه و نقش های این سازمان
تأکید کرد.

*** پایان جنگ سرد و انتظارات قدرت های متوسط _ همچنین «کوروش
احمدی» مشاور معاون حقوقی و بین الملل وزارت خانه در این نشست
تخصصی، بحث تجدید ساختار سازمان ملل و شورای امنیت را با
اهمیت موقعیت و اختیارات گسترده و ترکیب عضویت در شورای امنیت
مرتبط دانست و با اشاره به اختیارات گسترده ای که براساس مواد ۲۴ و
۲۵ منشور سازمان ملل به اعضای شورای امنیت اعطا شده، این سوءال را
مطرح کرد که چرا تنها ۱۵