پاورپوینت کامل مشروطه و اندیشه ولایت تشریعی ; مبانی اندیشه سیاسی نائینی ۸۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مشروطه و اندیشه ولایت تشریعی ; مبانی اندیشه سیاسی نائینی ۸۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مشروطه و اندیشه ولایت تشریعی ; مبانی اندیشه سیاسی نائینی ۸۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مشروطه و اندیشه ولایت تشریعی ; مبانی اندیشه سیاسی نائینی ۸۷ اسلاید در PowerPoint :

۸

نائینی چون هر اندیشمند سیاسی دیگری، هنگام بررسی روابط
انسان ها با یکدیگر در شبکه ای از قدرت، از مبانی، مفاهیم و گزاره های
خاصی استفاده می کند و با رویکرد فقهی خاصی، بین مفاهیم و مبانی
خویش ارتباط برقرار می سازد و در نهایت، گزاره هایی را تولید می کند.

استبداد؛ شرک عملی

نائینی، استبداد را شرک عملی می داند. شرک عملی در برابر توحید
عملی است. به اعتقاد استاد شهید مطهری نائینی نخستین عالم
اسلامی است که استبداد را شرک عملی خوانده است. البته علمای
اسلامی به موازات اقسامی که برای توحید ذکر می کنند (توحید نظری،
توحید صفاتی، توحید فعلی و توحید عبادی)، شرک را نیز به شرک ذاتی،
صفاتی، فعلی و طاعتی (عملی) تقسیم می کنند.

از دیدگاه نائینی، استبداد، فردی، جمعی یا دینی، شرک است. وی
پذیرش استبداد را نیز شرک می داند؛ از این رو می گوید: استبداد و
استبدادپذیری «از مراتب شرک به ذات احدیت ـ تقدست اسمائه ـ است،
در مالکیت و حاکمیت ما یرید و فاعلیت ما یشاء و عدم مسئولیت عما
یفعل و مالکیت رقاب الی غیر ذالک از اسماء و صفات خاصه الهیه جل و
جلاله»، و شخص مستبد که خود سرانه حکم می راند نیز «غاصب
رداء کبریایی و ظالم به ساحت احدیت عزت کبریائه هم خواهد بود».
از دیدگاه ایشان، استبداد تیغ دو دمی است که مستبد و پذیرنده استبداد،
هر دو را به باتلاق ظلم می کشاند.

نائینی با تحلیل معنای استبداد و مشروطه، محل نزاع را در حوزه کلام
آشکار کرده، آن گاه استدلال های خود را مطرح می کند و بدین طریق، در
مدعای خود چنین استدلال می آورد که اگر مشروطه کفر است، استبداد
هم شرک است و کفر و شرک دیوار به دیوار هم هستند و اگر چه از نظر
مفهوم متفاوت باشند، در باطن تفاوتی ندارند.

ویژگی نظام مشروطه این است که می توان از کفر آن جلوگیری کرد،
زیرا مشروطه، تنها در صورتی به کفر منتهی می شود که قانون گذاری را
به انسان ها بسپارد. لازمه این تفویض وضع قانون این است که دین
محمد (ص) کامل نیست، و کامل ندانستن دین خاتم پیامبران (ص) به
کفر می رسد. حال اگر بتوان محتوای قوانین را قوانین شرع مقدس
قرار داد و هیئتی از مجتهدان طراز اول را بر مصوبات آن ناظر کرد، از کفر
نظام مشروطه جلوگیری شده است؛ اما نظام استبدادی به صورت ذاتی
شرک است و قابل اصلاح نیست؛ به دیگر سخن نجاست مشروطه
عرضی و قابل زوال است، در حالی که در استبداد نجاست ذاتی است و
زائل نمی شود.

ولایت تکوینی و تشریعی پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع)

براساس بینش توحیدی، اصل اولیه آن است که هیچ کس بر دیگری
ولایت ندارد و ولایت تکوینی بر همه جهان و از جمله انسان تنها از آن
خداست؛ چنان که خدای سبحان بر انس و جن ولایت تشریعی دارد.

منظور از ولایت تکوینی این است که تمام موجودات جهان در تسخیر
اراده خدا هستند و ولایت تشریعی نیز این است که اراده انسان ها باید
تابع اراده، قانون و اوامر و نواهی خدا باشد و انسان در هیچ عرصه ای از
زندگی خود، از جمله سیاست، نباید اراده و قانون الهی را نقض کند.

در مورد ولایت تکوینی و تشریعی خدا، ادله عقلی و نقلی ارایه شده
است: خدای سبحان خالق و مالک حقیقی جهان و انسان است و هر
خالق و مالکی، بر مخلوق و مملوک خود تسلط دارد؛ در نتیجه، خدا دارای
ولایت تکوینی بر جهان و انسان است، چنان که بر انسان ولایت
تشریعی دارد.

خدا خالق حقیقی و در نتیجه ولی حقیقی است: «له الخلق و له
الامر». چون خلقت از خداست، حاکمیت نیز از آن اوست: «ان الحکم
الا الله» بی اذن او هیچ کس ولایت و حاکمیتی ندارد: «قل ان الامر
کله لله».

بر این اساس، اصل نخست این است که غیر خدا، هیچ کس بر جان و
مال انسان ولایت ندارد. خدای سبحان می تواند ولایت تکوینی یا
تشریعی خود را به دیگری اعطا کند؛ ولی باید گفت که همه ولایت های
اعطا شده، عرضی است و تنها ولایت خدای سبحان ذاتی است. این
قاعده مسلم است که «کل ما بالعرض لابد و أن ینتهی الی ما بالذات»،
هر امر عرضی، ناچار به امری ذاتی باز می گردد.

با فرض این مقدمه که مورد قبول همه فقهای شیعه است، کدام یک از
ولایت ها به پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) تفویض شده است؟ نائینی
معتقد است که خدای سبحان ولایت تکوینی و هم ولایت تشریعی را به
پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) اعطا کرده است:

«ان لولا یتهم مرتبتین احدیهما الولایه التکوینیه التی هی عباره عن
تسخیر المکونات تحت ارادتهم و مشیتهم بحول الله و قوته… ثانیهما
الولایه التشریعیه الالهیه الثابته لهم من الله سبحان و تعالی فی عالم
التشریع بمعنی وجوب اتباعهم فی کل شی»؛ ولایت پیامبر (ص) و
امامان معصوم (ع) که ولایت کبری است، دو مرتبه دارد: یکی ولایت
تکوینی است؛ بدین معنا که موجودات در تسخیر اراده و مشیت پیامبر
(ص) و امامان معصوم (ع) هستند و این توانایی و قدرت از ناحیه خدا به
آنها داده شده است. خداوند چنان توانایی به پیامبر (ص) و امامان
معصوم (ع) داده است که گاهی صرف اراده آنان در عالم کون و مکان
تأثیر می گذارد و موجب ایجاد موجودی در خارج می شود، یا اینکه
موجودی را در اثر معجزه به حالت دیگری در می آورد؛ مانند کاری که
حضرت عیسی (ع) انجام می داد و مردگان را زنده می کرد. دومین مرتبه،
ولایت تشریعی الهی است که از طرف خدای پاک و بلند مرتبه، در عالم
تشریع به آنان اعطا شده است؛ بدین معنا که واجب است در هر امری از
امور زندگی، از آنان تبعیت کرد.

نائینی ثبوت ولایت کبرا را که شامل ولایت تکوینی و ولایت تشریعی
است، برای پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) امری مسلم می داند که هم
قرآن و روایات، و هم عقل و اجماع، بر آن دلالت می کند. به اعتقاد وی،
ولایت تکوینی، مقتضای ذات نوریه و نفوس مقدس پیامبر (ص) و
امامان معصوم (ع) است و براساس آن، موجودات جهان، به حول و قوه
الهی، در تسخیر اراده آنان قرار می گیرند و وجود مقدس پیامبر (ص) و
امامان معصوم (ع) واسطه فیض الهی می شوند. این گوهرهای نورانی،
مظهر اسما و صفات الهی هستند و گفتار و کردار آنان، گفتار و کردار
خداست. نائینی ادامه مطلب را به مبحث کلام وا می گذارد؛ ولی
شاهدی بر آن می آورد:

«ورد فی زیاره الحجه ارواحنا له الفداء بانه ما من شی الا و أنتم له
السبب» ؛ در زیارت حجت وارد شده که هیچ چیزی نیست، مگر آن
که شما امامان (ع) سبب آن هستید.

نائینی در مورد ولایت تشریعی می گوید: «الریاسه علی الناس فی امور
دینهم و دنیاهم و معاشهم و معادهم» ؛ ولایت تشریعیه، یعنی
ریاست بر مردم در امور دین و دنیای آنها و امور مربوط به دنیا و آخرت
آنها.

ولایت تشریعی، برای پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) ثابت است.
اصلی ترین دلیل نقلی بر اینکه باید از اصل اولی در ولایت خارج شد و
آنان را دارای ولایت تکوینی و تشریعی داشت، این آیه قرآن است:
«النبی أولی بالمؤمنین من انفسهم»؛ پیامبر از خود مؤمنان به آنان
سزاوارتر است. پیامبر (ص) نیز با استفاده از مفاد این آیه، در خطبه روز
غدیر فرمود: «ألست أولی بکم من انفسکم»؛ آیا من از شما نسبت به
خودتان سزاوارتر نیستم. سپس این مطلب را در مورد علی (ع) هم به کار
می برد: «من کنت مولاه، فهذا علی مولاه»؛ هر کس من زعیم او
هستم، علی نیز پیشوای اوست.

از دیدگاه طائفه امامیه، ثبوت ولایت تکوینی و تشریعی برای پیامبر
(ص) و امامان معصوم (ع)، از ضرورت های مذهب است. بر این اساس،
ثبوت ولایت تکوینی و تشریعی برای آن حضرات، بدین معناست که
آنان نیز زعامت سیاسی را بر عهده دارند.

ولایت تشریعی فقیه

در مورد ولایت تکوینی فقیه بحثی نشده است؛ اما در مورد ولایت
تشریعی او، دو گونه بحث می شود: یکی اینکه اصل اولی این است که
غیر خداوند، کسی ولایت ندارد؛ ولی ادله ای هست که باید از این اصل
عدول کرد و پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) را نیز دارای ولایت دانست.
این ادله که در علم کلام بررسی می شوند، به گونه ای اند که ضمن اثبات
ولایت تشریعی برای پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع)، ولایت تشریعی
فقیه را نیز اثبات می کنند؛ از این رو، بحث ولایت فقیه بحثی کلامی
است.

دیگر، اینکه ادله مطرح شده در علم کلام، ولایت تشریعی را تنها
برای پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) مطرح می کند: «اصل این است
که غیر از پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) هیچ کسی ولایت تشریعیه
ندارد؛ مگر اینکه دلیلی قائم شود»؛ یعنی ولایت تشریعی برای فقیه، از
طرف پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) اعطا می شود. حال سؤال این
است که آیا پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) چنین ولایتی را به فقیه
جامع الشرایط داده اند یا خیر؟ شیوه بحث نائینی در مورد ولایت فقیه، به
گونه دوم است.

۱. مبادی بحث در مورد ولایت فقیه

الف. ولایت فقیه جامع الشرایط فتوا، تابع ولایت پیامبر (ع) و امامان
معصوم (ع) است.

ب. ولایت پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) دو مرتبه دارد: ولایت
تکوینی و ولایت تشریعی .

ج. ولایت تکوینی را نمی توان به دیگری تفویض کرد.

د. ولایت تشریعی را می توان به فقیه جامع الشرایط تفویض کرد.

هـ. ولایت تشریعی دو قسم است: ولایت در امر افتا و قضا، و ولایت در
امور سیاسی.

و. ولایت تشریعی نه تنها قابل تفویض است، بلکه در زمان حضور
معصوم (ع) هم تفویض شده است. تفویض ولایت تشریعی، هم در امر
افتا و قضا، و هم در امور سیاسی صورت گرفته است.

ز. منصب قضاوت و زعامت از هم متمایزند و در زمان حضور امامان
(ع) نیز این دو از هم متمایز بوده اند.

ح. در مواردی در زمان حضور امام، این دو منصب (قضاوت و زعامت)
به یک شخص داده می شد.

ط. در زمان غیبت، منصب افتا. و قضا، برای فقیه جامع الشرایط ثابت
است و کسی در این موضوع اختلاف ندارد.

تمام موارد نه گانه، بی اشکال است. اختلاف فقها در مسئله ولایت
فقیه این است که آیا در زمان غیبت، منصب زعامت سیاسی برای فقیه
جامع الشرایط ثابت است یا خیر؟ عده ای معتقدند که تمام وظایفی
که یک حاکم از جمله پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) داشته، در زمان
غیبت برای فقیه نیز ثابت است. عده ای دیگر بر آن اند که در زمان
غیبت، تنها منصب افتا و قضاوت برای فقیه جعل شده است.

هم موافقان و هم مخالفان، اتفاق نظر دارند که اگر زعامت سیاسی
برای فقیه جعل شده باشد، به یقین منصب قضاوت هم برای وی جعل
شده است؛ یعنی اگر ادله ثابت کرد که منصب زعامت سیاسی برای فقیه
ثابت است، دیگر برای منصب قضاوت، به دلیل نیازی نداریم، زیرا هرگاه
ولایت فقیه جامع الشرایط ثابت شد، همه وظایفی که والیان می توانند
تصدی آن را به عهده گیرند، برای او جایز است. نائینی با طرح این
مفروضات، محل نزاع را در مورد ولایت فقیه مشخص کرده، سپس به
بررسی ادله می پردازد.

۲. ادله ولایت فقیه

در تقریر خوانساری چنین آمده است: «و استدلوا لثبوتها له بالاخبار
الوارده فی شأن العلماء و بالتوقیع الشریف المروی فی اکمال الدین… و
بمقبوله عمر بن حنظله و بالمشهوره و بروایتی ابی خدیجه» ؛ یعنی
فقها بر ولایت عامه فقیه در عصر غیبت، به اخبار وارد شده در شأن علما
و به توقیع شریف که در کتاب اکمال الدین آمده… و به مقبوله عمر بن
حنظله و به مشهوره ابی خدیجه و به دو روایت ابی خدیجه استدلال
کرده اند. نائینی منظور از اخبار وارده در شأن علما را مشخص کرده است.

در تقریر مرحوم آملی چنین آمده است: «استدلوله باخبار مثل قوله (ع):
«العلماء ورثه الانبیاء» و قوله (ع) «العلماء امناء الرسول» و قوله (ص)
«علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل» و قوله (ع) «أولی الناس بالانبیاء
أعلمهم بما جائوا به»، «ان أولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه» و قوله
(ص) «بعد السؤال عن خلفائه عند الترحم علیهم، بأنهم اللذین یأتون
بعدی و یروون حدیثی».

نائینی در همه اخباری که ذکر شد، یا از جهت سند یا از جهت دلالت
خدشه وارد می کند و تنها «مقبوله عمربن حنظله» را از جهت سند و
دلالت برای اثبات ولایت فقیه تمام می داند. وی اخبار وارد شده در شأن
علما را از حیث دلالت نا تمام می داند، «زیرا در قول [پیامبر (ص)]:
«علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل»، علما نازل منزله انبیای بنی اسرائیل
هستند، از آن جهت که تبلیغ احکام می کنند؛ نه آنکه والی و سلطان
بوده اند». در بقیه اخبار منظور از علما، امامان (ع) هستند؛ نه
فقها.

توقیع شریف نیز از جهت سند تمام است؛ ولی از جهت دلالت بر
ولایت عامه فقیه ناتمام. دو روایت ابی خدیجه نیز، هم از جهت سند
و هم از جهت دلالت، ناتمام هستند. مشهوره هم از جهت دلالت
ناتمام است.

از نظر نائینی، تنها روایتی که می توان در اثبات ولایت فقیه به آن
تمسک جست، مقبوله عمرو بن حنظله است. از آنجا که این روایت در
استدلال نائینی بر ولایت فقیه نقش محوری دارد، نخست اصل روایت
را یادآور می شویم و سپس به نحوه استدلال وی می پردازیم:

عمرو بن حنظله گفت: من از امام صادق (ع) در مورد دو نفر از اصحاب
خودمان سؤال کردم که نزاعی بین آن دو، بر سر قرض یا ارث پیش
می آید و آنها به سلطان جور یا قاضی منصوب از ناحیه او شکایت
می برند. آیا این کار حلال است؟ امام (ع) فرمود: کسی که چه به حق و چه
به ناحق، شکایت پیش آنان ببرد، هر آینه شکایت به سوی طاغوت برده
است، و چیزی را که به نفع او حکم کنند و او براساس آن حکم، به آن چیز
دست یابد، حرام است. اگر چه حق هم با او باشد، زیرا آن چیز را براساس
حکم طاغوت و چیزی که باید به آن کفر ورزید، به دست آورده است.
خدای تعالی می فرماید: «می خواهند به سمت طاغوت شکایت ببرند، در
حالی که امر شده اند تا به آن کفر بورزند». عمرو بن حنظله گفت: پس این
دو نفر چه کنند؟ امام فرمود: نگاه کنند و کسی را ک