پاورپوینت کامل علما و اندیشه مشروطه خواهی ۱۱۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل علما و اندیشه مشروطه خواهی ۱۱۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل علما و اندیشه مشروطه خواهی ۱۱۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل علما و اندیشه مشروطه خواهی ۱۱۰ اسلاید در PowerPoint :

۴

بخشی از فرهنگ ایرانیان، فرهنگ سیاسی است که متأثر از اندیشه
دینی آنان است. دو تغییر و انقلاب مهم در ایران معاصر اتفاق افتاده
است؛ یکی انقلاب مشروطه و دیگری انقلاب اسلامی که با مشارکت
مردم در این فعالیت ها، فرهنگ سیاسی مشارکتی دینی تقویت شده
است. آنچه که مسلّم است اینکه نیروهای دینی موجود در عصر
مشروطیت از نهضت مشروطه دفاع کردند. در این زمینه حتی علمای
مخالف نیز از یک مدل مشروطه پشیمان شده و دست به ارائه الگوی
دیگری از مشروطه زدند. نائینی از مشهورترین علمایی است که با
تدوین کتاب به دفاع مشروطه پرداخت. در واقع مشهورترین اثر دینی در
دفاع از مشروطه توسط یک عالم دینی به نگارش درآمده است. گرچه
این کتاب بعد از انقلاب مشروطه نگاشته و منتشر گردیده اما باید بحث
شود که مرحوم نائینی طبق چه استدلالی از مشروطه دفاع می نماید و
شیخ که در آغاز از مدافعان مشروطه است چرا در ادامه به نظریه حرمت
مشروطه رسید؟ فهم علت و دلیل اختلاف می تواند در فضای امروز
کشور ما نیز راهگشا باشد.

نائینی و دفاع از مشروطه

اوّلین مسأله ای را که نائینی می بایست به حل آن می پرداخت بررسی
اصل نظریه تعطیل یا تعلیق حکومت بود. به اعتقاد مرحوم نائینی در
عصر غیبت حکومت تعطیل نیست. نائینی برای روشن کردن بحث،
مقدماتی را مطرح کرده تا استدلالش را در مورد مشروطه بیان نماید.
مقدمات استدلال مرحوم نائینی عبارتند از: تکلیف به قدر مقدور است؛
ظلم قبیح است؛ مقدمه واجب، واجب است؛ قرآن و اسلام جاودانی و
ابدی اند و احکام قرآن و اسلام مخصوص به حضور امام معصوم نیست.

احکامی مثل قاعده نفی سبیل، قصاص لزوم حفظ دارالاسلام، امنیت
مسلمانان، حدود و دیات، حجّ، دفاع، زکات، خمس و سایر احکام اسلامی
بیانگر آن است که اجرای این احکام نیازمند حکومت است. بنابراین در
عصر غیبت همچنان مکلف به تشکیل حکومت از آن رو که اینان
واجب اند خواهیم بود. چرا که مقدّمه واجب، واجب است.

از آنجا که نائینی امور را «شورائیه» می بیند از یک سوی از این ایده که
امور نوعیه به مجلس سپرده شده و علماء و فقهاء هم بر آن نظارت کنند
که امری خلاف شرع تصویب نشود دفاع می کند و از سویی سعی در
تقلیل ظلم به مردم دارد. به نوشته ایشان در حکومت استبدادی سه ظلم
«ظلم به خدا» «ظلم به مردم» «ظلم به امام زمان(عج)» وجود دارد و
حال آنکه در حکومت مشروطه ظلم تقلیل یافته و فقط «ظلم به امام
زمان(عج)» به دلیل غاصب بودن شاه در امر حکومت وجود دارد. با توجه
به توانایی بر تقلیل ظلم واجب است مشروطه به وجود آید.

علمایی که در مکتب نائینی به طرح این مباحث پرداخته اند بیشتر
مباحث آنان در امور حسبیه، اموری که شارع راضی به تعطیلی آنها
نیست، مطرح گشته است. انجام این موارد بر عهده فقیه و موءمنین
است.

باید گفت اندیشه شیخ فضل الله در دوران مشروطه ۳ مرحله را طی
کرده است: در مرحله نخست شیخ فضل الله «مشروطه خواه» است و با
مرحوم بهبهانی و طباطبایی در مهاجرت صغری و کبری شرکت می کند.
در مرحله دوم شیخ فضل الله به طرح «مشروطه مشروعه» می پردازد.
این مسأله زمانی است که وی متوجه می شود عده ای از مشروطه خواهان
با این شعار خواهان مشروطه سکولار است. آنان دین را از سیاست جدا
دانسته و دخالت دین در عرصه سیاست را نفی می کردند. شیخ فضل الله
همچنین بحث حضور علمای تراز اول را در پارلمان مطرح و اصل دوم
متمم قانون اساسی را تا مرحله تصویب پیگیری می کند. در مرحله سوم
شیخ فضل الله مخالف مشروطه است. این در زمانی است که به نظر
می رسد از برقراری مشروطه مشروعه ناامید می شود و از این رو مخالف
مشروطه سکولارها شدند.

اعدام شیخ فضل الله نشان داد که شیخ درست فهمیده بود. دلیل مسأله
آن بود که تا قبل از قرارداد ۱۹۰۷، روسیه و انگلیس با هم رقابت داشتند.
انگلستان طرفدار مشروطه خواهان بود امّا روس ها پیشنهاد معامله ای را
به انگلیسی ها دادند. وقتی روس ها دیدند انگلیسی ها دست بردار نیستند
و ممکن است که دست آنان از ایران کوتاه شود، با آنان وارد مذاکره شده و
خواهان صلح شدند. چرا که اگر مشروطه واقعاً پیروز می شد هم
انگلستان و هم روسیه متضرر می شدند. بر این اساس قرارداد ۱۹۰۷
بین روس و انگلیس امضاء می شود و ایران به سه منطقه تقسیم
می گردد.

با بستن قرارداد ۱۹۰۷ م. بین انگلستان و روسیه، آنان توافق کردند تا
مشروطه را به کنترل خودشان درآورند. با چراغ سبز انگلیسی ها، روس ها
مجلس و مشروطه را به توپ بستند. درواقع با توجیه شاه به این که دیگر
انگلیسی ها کاری به مشروطه نخواهند داشت او مجلس را به توپ بست
و عده ای از مشروطه خواهان متواری و عده ای هم تبعید و کشته شدند.
امّا با مقاومت برخی از مشروطه خواهان در برخی از شهرها مثل تبریز و
نجف، این حرکت ادامه می یابد. کتاب نائینی در چنین مقطعی به
نگارش درمی آید. در ادامه البته شیخ فضل الله دستگیر و اعدام می شود.

به هر حال انحراف مشروطیت در پی این جریانات بروز و ظهور یافت و
به این ترتیب مشروطه که قرار بود ایران را از استبداد و ظلم و ستم نجات
دهد، خود تبدیل به مجمع ظلم ها گشت. از سال ۱۲۸۵ شمسی که
مشروطه پیروز شد تا سال ۱۲۹۹ شمسی که کودتای رضاخانی صورت
گرفت، ۲ میلیون نفر از جمعیت ۱۰ میلیونی ایران تلف شدند.

نائینی و کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملّه

کتاب «تنبیه الامه و تنزیه الملّه» نائینی دارای یک مقدمه، ۵ فصل و
یک خاتمه است. نائینی در مقدّمه کتاب، حقیقت استبداد و مشروطیت
را توضیح می دهد. در تعریف مشروطیت می گوید: مشروطیت حکومتی
است که دارای ۲ رکن اساسی باشد: «قانون اساسی» و «پارلمان». سپس
معانی حریّت و مساوات را بیان کرده و علت پیشرفت و توسعه غرب را
توضیح می دهد و می گوید: علت توسعه غرب، علمی است که آنان از
تعالیم اسلامی گرفته اند. «عامل مدنیّت و پیشرفت جوامع غربی،
تمسّک به علمی می باشد که به اعتراف غربیان برگرفته از تعالیم
اسلامی است.» نائینی در ادامه می گوید: در جنگهای صلیبی آنان با
علوم اسلامی آشنا شدند و پیشرفت آنان از همان زمان آغاز گردید. امّا در
پاسخ به این پرسش که چرا مسلمانان پیشرفت نکردند می گوید: علت
عدم پیشرفت مسلمانان به دلایلی بوده است از جمله: عدم توجه به
تعالیم اسلامی و اعراض ازکتاب و سنت و وجود استبداد و طواغیت.

در مقدمه، نائینی به نکته دیگری نیز اشاره می کند مبنی بر اینکه نوعاً
در جهان اسلام از دین برای توجیه استبداد استفاده شده است. «دسته
گرگان آدم خوار ایران، چون برای ابقای شجره خبیثه ظلم و استبداد و
اغتصاب رقاب و اموال مسلمین وسیله و دستاویزی بهتر از اسم حفظ
دین نیافتند و …» سپس ایشان در مقدّمه از این بحث به بحث وجوب
حکومت وارد می شود و با ذکر چند دلیل وجوب حکومت در عصر غیبت را
اثبات می نماید. از جمله: احقاق حق، حفظ نظم، تربیت، وجود احکام
سیاسی و مدنی در اسلام، منع ظلم و جلوگیری از مداخله اجانب در
کشورهای اسلامی.

نائینی انواع حکومت را به دو دسته تقسیم می کند: نخست،
حکومت های تملکیّه و استبدادیه (یا اعتصافیه تسلطیّه تحکیمیّه) که در
این نوع حکومت ها چیز مسخّر حاکم است و در ملکیت حاکم قرار دارد.
دوم، حکومت های مقیّده یا محدوده (یا عادله مشروطه یا مسئوله یا
دستوریه) که اساس حکومت در این حکومت ها، اقامه وظایف و مصالح
نوعیه است و «حدود آن محدود به همان اندازه در جهت انجام وظیفه نه
بیش از آن».

نائینی بر این باور است که برای آنکه سلطنت استبدادی بوجود نیاید
موانعی در شریعت وجود دارد. همانند: وجود عصمت در حاکم اسلامی (که
در زمان معصوم( محقق می شود)؛ وجود سرشت و عدالت و صلاح در
حاکم اسلامی؛ تحدید وظایف و درجه استیلای سلطان به کیفیت اقامه
عدل (که در قانون اساسی متجلّی است).

در ادامه پس از بحث هایی، ایشان به بحث های کلیدی اندیشه خود
«آزادی و مساوات» پرداخته و بر این باور است مساوات در سه چیز است:
نخست، مساوات در حقوق؛ دوم، مساوات در احکام و سوم مساوات در
قصاص و مجازات. به این معنا که تمام افراد ملت با شخص والی در
جمیع حقوق و احکام مساوی اند. سپس در ادامه می گوید: «مخالفین ما
مغالطه کردند در بحث مساوات و آزادی، مساوات را به منزله تساوی
مسلم با اهل ذمه، بالغ و نابالغ، عاقل با مجنون. در باب توارث، تناکح و
قصاص می دانند که این منظور ما نیست و آزادی را به منزله آزادی در
حجاب و انجام محرمات می دانند در حالی که منظور این نیست.»

نائینی در فصل نخست کتاب خود به تعریف سلطنت پرداخته و گفته
است: «سلطنت امری است که عبارتست از امانت داری نوع و ولایت بر
حفظ نظم، نه از باب قاهریّت و مالکیّت، حکومت مالک مملکت نیست»
و در همه ادیان بر این مسأله تأکید شده است» «در اسلام بر این
محدودیت بیشتر از ادیان دیگر تأکید شده است» «در تشیع به علت
حرکت در مرز مقررات و احکام اسلامی و همچنین به علت عصمت
ائمه(ع)، و در اهل سنت به دلیل عدم تجاوز از سنت و سیره نبویّه».

فصل دوم، در اثبات وجوب محدود کردن سلطنت به قدر امکان، گرچه
اصل آن غصب و غیر مشروع باشد. نائینی در این فصل برای اثبات این
مطلب، سه دلیل آورده است: وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛ وظایف
حسبیّه ای که علماء باید از این منظر مراقب اختلال نظام باشند تا پیش
نیاید و تقلیل ظلم تا جایی که امکان دارد و تحدید غصب تا جایی که
ممکن است. وی آنگاه وارد بحث «تحدید سلطنت» می شوند و می گوید:
«مجال شبهه و تشکیک در وجوب تحدید سلطنت جائره و غاصبه از
نحوه اولی (سلطنت استبدادی) به نحو ثانیه (سلطنت مشروطه) با عدم
مقدوریت از ید آن باقی نخواهد بود. چه بعد از آنکه دانستید که نحوه اولی
هم اغتصاب ودای کبریایی (عزّ اسمه) و ظلم به ساحت احدیت است و
هم اغتصاب مقام ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت صلوات الله
علیهما و هم اغتصاب رقاب بلاد ظلم درباره عباد است. بخلاف نحوه
ثانیه که ظلم و اغتصابش فقط به مقام امامت راجع و از آن دو ظلم و
غصب دیگر خالی است…»

نائینی در فصل سوم اثر خود به این سوءال پاسخ می دهد که آیا
مشروطیت برای تحدید سلطنت کافی است یا نه؟ ایشان در جواب
می گوید که یکم، چون تصرفات زمامدار بسیار محدود است پس
نمی تواند بدون مشورت و رأی عموم ملت تصرف و اقدام نماید پس با
آیات و روایات بر این نکته تأکید می کند که مشورت ضروری است. دوم،
آنکه چون حاکمان فعلی معصوم نیستند لذا باید قوای قانونی بجای
ملکات نفسانی باشد تا از طغیان حاکم جلوگیری گردد. اما برای معصوم
ملکات نفسانی کفایت می کند. سوم، حفظ حکومت اسلامی بر اساس دو
رکن تعیین قانون اساسی و انتخاب است و آن هم جز در سایه اصل
آزادی و مساوات امکان پذیر نیست.

مباحث فصل چهارم کتاب محل اختلاف وی با شیخ فضل الله نوری
است. نائینی در این فصل تمامی اشکالات درباره مشروطیت را مطرح و
پاسخ می گوید. از جمله اینکه مخالفین آزادی را به معنای رهایی از
دیانت تعریف کرده اند ولی منظور ما از آزادی و حریت، آزاد شدن از
استبداد و خودکامگی است. باید توجه داشت که تعبیر «کلمه قبیحه
آزادی» توسط شیخ فضل الله نوری زمانی مطرح شد که وی در مرحله
سوم مشروطه به سر می برد.

درباره مساوات نیز نائینی معتقد است عده ای از مخالفین می گویند،
مساواتی را که مشروطه خواهان می گویند به معنای یکسان بودن مردم در
احکام اسلامی و زیر و رو شدن اسلام است. که مرد و زن، کافر و مسلمان،
بالغ و نابالغ، عاقل و مجنون، در باب توارث و نکاح و قصاص و دیات و …
مساوی هم باشند. حال آنکه منظور ما این نیست. بلکه مراد ما
اجرای احکام و قوانین نسبت به مصادیق هر موضوع و عنوان، به تساوی
بین مردم و حاکم است.

نائینی در جواب شبهات درباره مشروطیت و تدوین قانون اساسی که
گفته شده بود قانون اساسی بدین شکل مشروعیت ندارد، می گوید
تنظیم و تصویب مقررات به قصد تنظیم امور و نه تشریع اشکال ندارد.
همچنین درباره دلیل التزام شرعی به قانون اساسی معتقد است با
عناوین ثانوی و یا از طریق مقدمه واجب، التزام واجب می گردد. نیز
درباره این ایراد که انتخابات هیئت نظار دخالت در کار امام معصوم است
می گوید قرار دادن و انتخاب هیئت نظّار برای ایجاد مانع در برابر قدرت
مطلق و حکومت غیر معصوم است و اشکالی ندارد. زیرا این هیئت مانعِ
برای حکومت غیر معصوم است. همچنین در این باره که دخالت در
سیاست از امور حسبیّه است و از امور عمومی نیست تا به رأی مردم و
عموم گذاشته شود می گوید اولاً نواب عام می توانند اذن به حکومت
بدهند و یا به رأی دادن مردم اذن بدهند که دیگر غیر شرعی نیست. ثانیاً
این امور نوعیه از وظایف عمومی است و امری است که تمامی مردم باید
در آن مشارکت نمایند. وی همچنین درباره اینکه انتخاب وکلا با وکالت
شرعی تطبیق ندارد چون در وکالت شرعی موکل هر وقت که بخواهد
می تواند وکیل را عزل کند امّا در اینجا (مجلس) وکیل منتخب تا دو سال
خواهد بود و دوم آنکه نظر و عقیده خودش را دخیل می کند و کاری به آراء
و نظرات موکلین ندارد می گوید این انتخاب از جهت دخالت در اموال
می تواند وکالت شرعیه باشد امّا از جهات دیگر صحّت و مشروعیت
وکالت ثابت گشته و لازم نیست مشمول باب وکالت گردد. و در نهایت
درباره ملاک رأی اکثریت و اینکه رأی اکثریت مشروعیت ندارد؟ معتقد
است اول آنکه؛ براساس آیات قرآن، دولت تشکیل شده بر اساس شورا
مشروع است و اشکالی ندارد. دوم آنکه؛ در موارد اختلافی طبق سیره
پیامبر اکرم و حضرت علی راه منحصر به فرد پیروی از اکثریت است. وی
در ادامه شواهد تاریخی از این سیره را توضیح می دهد.

فصل پنجم کتاب نائینی در باره صحت و مشروعیت آراء وکلاء و
صفات آنان و وظیفه مردم است. به اینکه وکیل چه وظایفی دارد؟ و چه
صفاتی باید داشته باشد؟ هیئت نظار چه کسانی اند، مجلس شورا چگونه
باید باشد؟ صحت و مشروعیت مداخله شرایط نمایندگان چگونه است؟
و…

به اعتقاد نائینی، نمایندگان مجلس باید شرایط ذیل را داشته باشند:
اجتهاد در فن سیاست؛ وارستگی از هوی و طمع و خیرخواه دین و دولت و
مملکت. وی توصیه می کند که مردم در انتخاب نمایندگان دقت کافی
داشته باشند. به اعتقاد ایشان وظایف نمایندگان عبارتند از: یکم،
تطبیق دخل و خرج مملکت (تنظیم برنامه برای هزینه های سالانه و
درآمد دولت) و دوم، تشخیص وضع قوانین و تمییز احکام ثابت از متغیّر
(که در حوزه متغیرها قانونگذاری می کنند). سپس مرحوم نائینی چند
فرع را مطرح می کنند: انطباق قوانین مجلس با احکام ثابت؛ مشورت
فقط در حوزه احکام متغیر؛ الزام آور بودن قوانین حکومتی در احکام
متغیر؛ تدوین قوانین در حوزه احکام متغیّر؛ احکام متغیّر تابع مصالح و
مقتضیات زمان است.

نائینی در خاتمه کتاب خود دغدغه از میان بردن استبداد را دوباره
مطرح کرده و می گوید استبداد هم برای خود نیرو و قوایی دارد که آن را
حفظ می کنند. «محافظین استبداد» عبارتند از: جهل مردم؛ استبداد
دینی (یعنی توجیه دینی استبداد)؛ شاه پرستی؛ اختلاف کلمه بین مردم؛
ترساندن و آزار و اذیت آزادی خواهان؛ عادی و طبیعی بودن زورگویی
اَقویا و در نهایت استفاده از امکانات مملکت برای سرکوبی ملت.

نائینی راههای علاج قوای استبداد را در موارد ذیل می داند: آگاهی
دادن به ملت؛ علاج استبداد دینی با تهذیب نفس؛ علاج شاه پرستی با
تکیه بر شایسته سالاری و وحدت کلمه.

شیخ فضل الله نوری و رساله حرمت مشروطه

در مورد رساله حرمت مشروطه، تردیدی نیست که این رساله توسط
شیخ فضل الله نوری نگارش شده است امّا در مورد رساله «تذکره الغافل
و ارشاد الجاهل» محل بحث است که آیا این رساله از آن شیخ فضل الله
است یا از عبدالحیّ نوری است. نکته دوم آنکه رساله «حرمت مشروطه»
قبل از کتاب نائینی نوشته شده است و این رساله با توجه به اشکالاتی که
نائینی پاسخ داده احتمالاً در اختیار نائینی بوده است و نائینی با نگارش
کتاب خود پاسخ این اشکالات را داده است. و نکته سوم آنکه این کتاب
زمانی نوشته شد که شیخ مخالف مشروطه بود. و فاصله بین انتشار کتاب
نائینی در بغداد تا شهادت شیخ چهار ماه است.

این کتاب در پاسخ به موافقت اولیه و مخالفت ثانویه با مشروطه
نگاشته شده است: «چرا مساعدات جدی اولیه حجه الاسلام به مخالفت
با مشروطیت و مهاجرت به حضرت عبد العظیم پیوست؟ آیا این
مخالفت موجب شرعی داشت و به این سبب بود که مشروطه را با قوانین
شریعت آسمانی مخالف یافتند؟ اگر علت مخالفت با مشروطیت موجب
شرعی نداشت، پس به چه دلیل با آن مخالفت کردید؟» این خلاصه
سوءال از شیخ است.

شیخ در پاسخ در رساله حرمت مشروطه می گوید: «لکن اجابه للسوءال
بعد مقدّماتها… بقَدْر وسعت ورقه و مساعدت الوقت محض» زیادی
بصیرت و دانستن عموم مسلمین، حکم و فتوا را در این قضیّه حادثه به
وجه اقتصار اظهار می دارد که منشأ فتنه، فِرق جدیده و طبیعی مشرب ها
بودند که از همسایه ها اکتساب نمودند و به صورت بسیار خوشی اظهار
داشتند که قهراً هر کس فریفته این عنوان وطالب این مقصد باشد
مجذوب آن خواهد شد. به این سبب که در طلب عدل برآمدند و کلمه
طیبه «العدل» را هر کس استماع نمود بی اختیار در پی تحصیل آن
کوشید و