پاورپوینت کامل منطقه گرایی و امنیت ملی ایران ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل منطقه گرایی و امنیت ملی ایران ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل منطقه گرایی و امنیت ملی ایران ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل منطقه گرایی و امنیت ملی ایران ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint :

۱۳

مقاله حاضر، تلاشی است برای بررسی سیاست امنیتی ایران در
منطقه خاورمیانه و پاسخ گویی به این پرسش که ایران چگونه می تواند،
امنیت خود را از طریق منطقه گرایی تأمین کند؟

با توجه به نظریه «جماعت امنیتی» که برای نخستین بار توسط «کارل
دویچ»، در سال ۱۹۵۷ مطرح شد، ایران و کشورهای خاورمیانه، در
صورتی می توانند در این منطقه «امنیت» خود را تأمین کنند که بتوانند،
به گونه ای با هم ارتباط برقرار کنند تا این ارتباط این امکان را برای آنها
فراهم کند که با هم بیندیشند، با هم ببینند و در نهایت با هم عمل کنند،
بنابراین جز عوامل مادی، نقش عواملی چون معرفت یکسان، نیروهای
عقیدتی و تأثیرات ناشی از محیط هنجاری یکسان نیز بسیار مهم و
حیاتی است. بر این اساس، شباهت های فرهنگی و هنجاری، بستر
اصلی همکاری ها و از جمله «سیاست های امنیتی» است، زیرا
کشورهای خاورمیانه برای اینکه بتوانند یک «جماعت امنیتی» کار آمد
را ایجاد کنند، باید دارای معیارهای زیر باشند:

۱. هویت جمعی؛ معیاری است که پیوند بازیگران و اعضای اجتماع را
در پی خواهد داشت. بحث هویت جمعی از دو نظر مهم است: تمایز
خودی و غیر خودی و بهایی که اعضای جماعت امنیتی حاضرند، برای
احساس وفاداری به گروه خود بپردازد.

۲. هویت های سیاسی؛ یعنی هویتی که از اجتماع سیاسی نشأت
می گیرد؛ تعهدات مشترک نسبت به اهداف جمعی و تنسیق اجتماعی
محیط میان بازیگران اجتماع امنیتی، با پشتوانه تعاملات اقتداری.

۳. تعاملات پایدار و وابستگی متقابل که در گشایش زمینه های
تعاملات پایدار یا محدود سازی آن نقش دارند. برخی هویت ها در ذات
خود گشایش محور و برخی محدود محور هستند.

۴. نهادگرایی چند جانبه؛ این نهادها باید تجلی هویت جمعی و
ارزش های مشترک جماعت امنیتی باشند و قواعد و روال آن در
تصمیم گیری، بر اساس «اجماع عام»، «سازش» و «مصالحه»، با رعایت
مساوات میان اعضا اجرا شود.

۵. اعتماد، رابطه ای اعتمادآمیز است که هویت ها را شکل می دهد و
هنجارها را تقویت می کند و به غلبه بر منافع اختلاف زا یاری می رساند و
افزایش اعتماد به هنجارهای مشترک را در پی دارد؛ به عبارتی، اعتماد و
هویت تقویت کننده یکدیگر هستند؛ اساس اعتماد بر تجربه، وفاداری و
پیوند است که یک عنصر تاریخی و مفهومی است. به هر حال، اعتماد
ترکیبی از تجربه گذشته و امید به آینده است؛ از این رو در یک اجتماع
امنیتی، روی آوردن به دکترین های دفاعی، موجب اعتماد است؛ در حالی
که روی آوردن به دکترین های مبتنی بر جنگ موجب ایجاد ظن و بی
اعتمادی است.

ساختارها و فرایندها، توسعه اعتماد متقابل و هویت جمعی را در پی
دارند.

۶. ایده ها و هنجارها، مسلط شدن ایده دموکراسی، در جماعت امنیتی
امری ضروری است؛ چرا که کشورهای غیر دمکراتیک، از همکاری
مثبت ابا دارند.

۷. ثبات داخلی، اعضای اجتماع امنیتی، باید دارای ثبات داخلی باشند.
بنابراین در اجتماع امنیتی، احتمال خشونت در روابط خارجی و مسائل
داخلی باید بسیار ضعیف باشد.

اهداف امنیتی «جماعت های امنیتی»، بیشتر بر اساس معیارها و
مسائل درونی ساخته می شود تا بیرونی؛ بنابراین اجتماع امنیتی شامل
اعضای مستقل با حق حاکمیت رسمی است که بر اساس هویت جمعی،
نهادهای مشترک تشکیل شده و از شاخصه های همدردی، وفاداری
مشترک، اعتماد به احساس و درد مشترک و رعایت حداقل هویت جمعی
و منافع مشترک و در مجموع احساس تعلق برخوردار است.

با توجه به مطالب و معیارهای یاد شده، برای تشکیل یک جماعت
امنیتی در منطقه، باید سه دسته عوامل و شرایط فراهم شود:

یکم. شرایط پیشینی:

الف. تغییر در فن آوری، دموکراسی، اقتصاد و محیط زیست.

ب. توسعه واقعیت های اجتماعی که مورد پذیرش بازیگران است.

ج. تهدیدات بیرونی.

دوم. عوامل افزایش دهنده اعتماد و هویت مشترک:

الف. عوامل ساختاری؛ قدرت و معرفت.

ب. عوامل فرایندی؛ تعاملات دو یا چند جانبه، تأسیس نهادها،
یادگیری اجتماعی.

سوم. شرایط ضروری برای تجربه تغییرات مسالمت آمیز:

الف. وجود اعتماد چند جانبه.

ب. وجود هویت مشترک.

بر این اساس کشورهای منطقه باید برای تحقق این اصول، به
سیاست گذاری مشخص و منسجم، برای تحقق این اصول همت
گمارند. هر چه درجه موفقیت بیشتر باشد، به سوی جماعت امنیتی
کامل تری پیش می رویم. با توجه به معیارها، شرایط و عوامل
شکل گیری یک جماعت امنیتی، متوجه می شویم که در هر منطقه
می توان، الگوی خاصی از جماعت امنیتی را پیاده کرد؛ چرا که شرایط،
فرهنگ و ویژگی های هر منطقه با مناطق دیگر متفاوت است، بنابراین
نمی توان از الگوی یک منطقه به طور کامل، در منطقه دیگر استفاده
کرد.

در این نوشته، نگارنده سعی می کند، تا زمینه های شکل گیری یک
جماعت امنیتی کارآمد را در ایران مورد بررسی قرار دهد.

یکم. بررسی شرایط پیشینی در ایران برای دستیابی به امنیت

از اصول ضروری در ایجاد یک جماعت امنیتی کارآمد، برای دستیابی
به امنیت در منطقه، ایجاد شرایط پیشینی، نظیر فن آوری، دموکراسی،
اقتصاد، محیط زیست، توسعه واقعیت های اجتماعی ای که مورد پذیرش
بازیگران است، و تهدیدات بیرونی است. با توجه به تحولات محیطی و
گفتمانی ای که پدید آمده اند، امروزه تهدیدات غیر نظامی در مقایسه با
تهدیدات نظامی، از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار گشته است؛ از
جمله مباحث اقتصادی، زیر ارتباط میان اقتصاد ملی و امنیت ملی
پیشینه تاریخی آشکاری دارد؛ به گونه ای که می توان، از اقتصاد، به
عنوان عامل همیشه حاضر در ورای سیاست های امنیتی، در سطوح
مختلف فردی، منطقه ای و بین المللی یاد کرد.

ملاحظات اقتصادی، به دلیل داشتن وجه وحدت بخش، می تواند بر
واگرایی ذاتی روابط بین دولت ها فائق آید و تأثیر امنیتی مثبتی بر
کشورهای یک منطقه داشته باشد. بنابراین، ایران باید در امر اقتصاد،
به تلاشی گسترده و عقلانی روی آورد، زیرا نخست اینکه ظرفیت
اقتصادی، به صورت مستقیم بر قدرت ملی تأثیرگذار است که آن خود
مهم ترین عامل در تعریف ضریب امنیت ملی به شمار می آید.

دوم اینکه وضعیت خوب اقتصادی، یکی از ارزش های ملی است؛ از
این رو تقویت آن به تقویت دولت ملی و افزایش ضریب امنیت ملی
منتهی می شود و بالاخره اینکه اقتصاد، ابزار بسیار خوب و کارآمد به
شمار می آید که دولت ها می توانند، از آن برای دستیابی به اهداف امنیتی
خود یاری گیرند.

با توجه به اینکه اقتصاد بر قدرت ملی تأثیر مستقیم دارد، منابع
اقتصادی، از عوامل شکل دهنده قدرت ملی است که تقویت این منابع
می تواند و باید مورد توجه دولت مردان، به عنوان یک سیاست امنیتی،
قرار بگیرد. تأکید بر عواملی چون وسعت جغرافیایی، وجود منابع طبیعی
و غنی، جمعیت مناسب و… از سوی نویسندگان بنامی چون «آلفردتی
ماهان» و «هانس مورگنتا»، برای بنای یک قدرت بزرگ، دقیقا با توجه
به همین ارتباط صورت گرفته است.

بنابراین، در دوره کنونی، مسائلی چون سرمایه، نیروی کار فن آوری و
اطلاعات، مورد توجه قرار گرفته اند. ایران از نظر منابع اقتصادی از
غنی ترین کشورهاست، چرا که دارای ویژگی های خاص جغرافیایی و
طبیعی است و از منابع غنی نفت و گاز بهره مند است که این عامل باز
تاب خود را در مسائل سیاسی داخلی و روابط خارجی کشور، و راهبردهای
قدرت های بزرگ بر جای نهاده است. همچنین ایران دارای معادن
بزرگی از فلزات مهمی چون روی، مس، طلا، اورانیوم، سرب، منگنز،
نیکل، آلومینیوم و… است.

وجود جنگل ها و تنوع آب و هوایی، موجب ایجاد کشاورزی و
دامداری های پر رونق گشته است؛ همچنین مرزهای دریایی که وجود
دارد و تنگه هرمز، از عوامل مؤثر در شکوفایی اقتصادی ایران به حساب
می آیند.

به طور کلی، ایران دارای منابع معدنی و طبیعی گسترده ای در میان
کشورهای منطقه است که این امر می تواند همکاری های اقتصادی و
فنی پردامنه را میان کشورهای منطقه در پی داشته باشد؛ اما با توجه به
چنین منابع غنی ای، اهمیت اقتصادی و تکنولوژیک ایران، عمدتا به
صنعت نفت و فرآورده های نفتی مربوط می شود؛ بنابراین ایران منبع
تأمین سرمایه و تکنولوژی نیست؛ در حالی که در چشم انداز بیست
ساله توسعه یکی از اهداف کشور به این صورت ترسیم شده است:
«دست یافتن به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح
منطقه ای آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و
کشورهای همسایه)، با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد
پرشتاب و مستمر اقتصادی ارتقای نسبی سطح در آمد سرانه و رسیدن
به اشتغال کامل».

ولی آیا برای رسیدن به این هدف، ساختارها و سیاست های اقتصادی
اصلاح شده اند یا حتی مورد بازنگری قرار گرفته اند؟

ایران برای اینکه بتواند، به این هدف مهم دست یابد، باید برنامه های
زیر را برای اصلاح و بازسازی ساختار اقتصاد ملی خود در دستور کار قرار
دهد:

ـ شناخت دقیق و نقش مؤثر جهانی شدن اقتصاد و منابع اصلی آن.

ـ سرمایه.

– مقررات زدایی تجاری.

ـ تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی برای هدایت امکانات،
توانمندی ها و اصلاح ساختار اقتصاد ملی و مدیریت آن.

ـ تقویت زیر ساخت های پولی و انسانی به عنوان زیر ساخت های
ضروری و مواد اولیه برای پشتیبانی فعالیت های تجاری و رشد نیروی
انسانی و سرمایه.

ـ رفع موانع تجاری و حصارهای صادرات و واردات کالا.

ـ تقویت و گسترش خصوصی سازی.

بر این اساس می توان گفت که مقررات زدایی در روابط خارجی و رفع
موانع تجاری و حصارهای صادرات و واردات و جایگزین کردن موانع
تعرفه ای به جای موانع غیر تعرفه ای و به طور کلی، آزاد سازی تجاری
موجب می شود تا بین کشوهای منطقه ارتباط پویایی برقرار شود و
اقتصاد ایران بتواند، در بازارهای منطقه و جهان حضور یابد که این امر
خود زمینه ساز مؤثری در جذب سرمایه گذاری های خارجی و به کارگیری
کارآمد آنها در سطوح تولیدی و خدماتی و افزایش قدرت رقابت
اقتصادی ایران خواهد بود؛ در حالی که ایران در دوره کنونی، هنوز
نتوانسته، زیر ساخت های لازم را برای جذب سرمایه های خارجی به
کشور فراهم کند و حوزه های کارآمدی آن نیز تعریف نشده اند و مدیریت
توسعه نیز طراحی و ایجاد نشده است که البته ناکارآمدی در حوزه
اقتصادی در سیاست خارجی ایران ریشه دارد.

بر این اساس، سیاستمداران ایران باید با شناخت آسیب پذیری ها و
تهدیدات اقتصادی علیه ایران و رفع آنها، گامی مؤثر در جهت رشد
و توسعه اقتصادی بردارند.

مسایل زیست محیطی از دیگر شرایط پیشینی است که باید مورد
توجه ایران قرار گیرد. به طور کلی می توان گفت که مسایل زیست
محیطی، از مسایل غیر سنتی امنیت است که به دلیل گستره و
تأثیرشان، توجه بسیاری صاحب نظران و اندیشه گران را به خود معطوف
داشته است. به این ترتیب می توان، امنیت زیست محیطی کشورها را در
۴ مؤلفه مورد بررسی قرار دارد:

الف. کمبودهای زیست محیطی می تواند به مثابه عاملی در ایجاد
بی ثباتی و نزاع، نقش آفرینی کند.

ب. تلاش برای آماده ساختن خود، جهت جنگ یا پرداختن به جنگ،
منجر به فرسایش طبیعت و لطمه دیدن آن می شود.

ج. افت طبیعت و آسیب دیدن آن، به سلامتی انسان و سطح بهره
مندی و رفاه انسان آسیب می رساند.

د. بهبود وضعیت و جایگاه طبیعت، به نوعی در تقویت حاکمیت مؤثر
است.

با توجه به مؤلفه های یاد شده می توان گفت که تغییرات زیست
محیطی بر روی منازعات منطقه ای تأثیر دارد؛ از جمله این موارد
می توان کمبود منبع طبیعی را مورد توجه قرار داد که با برافروختن آتش
منازعه، امنیت را به مخاطره می افکند. ایران و خاورمیانه به دلیل داشتن
منابع غنی نفت و گاز، همواره صحنه منازعات منطقه ای بوده است؛
حضور قدرت های بزرگ، نظیر امریکا، به دلیل منابع انرژی در این
منطقه و منازعاتی مانند ایران و عراق، جمله به افغانستان، عراق و… از
مصادیق آن است.

از جمله عوامل زیست محیطی دیگری که برای ایران، منبع تهدید و نا
امنی است، فرسایش لایه قابل کشاورزی، به دلیل سیلاب ها و ناتوانی
متصدیان امر در مهار سیلاب ها، قطع درختان جنگلی و نابودی آنها
و نیز هدر دادن و نابودی منابع آبی کشور است که این موارد، به دلیل
افت طبیعت و آسیب دیدن آن، آسیب دیدن سلامتی انسان و سطح
بهره وری و رفاه انسان را در پی دارد. از آنجا که این آسیب های طبیعی،
ناشی از ناکارآمدی متصدیان امر و در مقطع کلان، مجریان و
سیاستگذاران حکومتی می شود، موجب نارضایتی عمومی و تضعیف
مشروعیت نظام خواهد شد و بدیهی است که تضعیف مشروعیت نظام،
بی ثباتی داخلی و در نتیجه به خطر افتادن بقای نظام و عدم توانایی در
مقابل تهدیدات بیرونی را در پی خواهد داشت، زیرا نخست اینکه این
منابع نادر و کمیاب هستند و دوم اینکه برای استمرار حیات انسان
ضروری اند و سوم اینکه قابلیت کنترل فیزیکی را دارند و به طور کلی،
افزایش بی رویه مصرف این منابع، موجب تبدیل شدن منابع
تجدیدپذیر، به منابع تجدیدناپذیر خواهد شد که نتیجه ای جز جنگ
ندارد.

از جمله اندیشمندانی که به طور مفصل به این بحث پرداخته اند «هامر
ـ دیکسون» است که به بحث درباره امنیت با محیط زیست، در پروژه
«محیط زیست، جمعیت و امنیت» پرداخته است. وی معتقد است
که تغییرات پدید آمده در حوزه محیط زیست، آثار سیاسی ـ اجتماعی ای
پدید می آورد که زمینه بروز نزاع را فراهم می کنند؛ بر این اساس، سه نوع
رابطه بین دولت ها قابل تصور است:

الف. منازعات میان دولت ها که در کمبود منابع طبیعی غیر قابل تجدید
ریشه دارند و از حیث تاریخی برای ما کاملا شناخته شده اند.

ب. منازعات بین دولت ها که در کمبود منابع طبیعی تجدیدپذیر ریشه
دارند.

ج. منازعات غیر مستقیمی که متأثر از تغییرات زیست محیطی به
وقوع پیوسته است که به صورت مشکل گروه های هویتی و مشکل
محرومیت نمایان می شوند.

با توجه به مباحث «هامور ـ دیکسون»، می توان مسائلی چون
ماهی گیری و آب شیرین و به خصوص مسئله آب شیرین را نام برد که از
آن به عنوان بحران امنیتی بسیاری کشورها، به خصوص منطقه
خاورمیانه یاد می کنند.

از جمله مسائل دیگر در حوزه خاورمیانه به مسئله قلمرو نفوذ کشورها
در دریا، برای بهره برداری اقتصادی نام برد که به مثابه یک موضوع
حقوقی، پیوسته در حال بررسی بوده که در مورد ایران، در موضوع جزایر
ایران و امارات و منابع گاز با قطر، از مصادیق آن است. بنابراین این
مسائل می تواند، به بروز جنگ و درگیری پایان پذیرد.

«هامر ـ دیکسون» از مشکل «گروه های هویتی»، به عنوان یک
ویژگی مهم در منازعات بین دولت ها که به طور غیر مستقیم از تغییرات
زیست محیطی متأثر است، یاد کرده است که در مورد منطقه خاورمیانه
می توان به تحریک اقلیت ها و قومیت ها به سوی جدایی طلبی توسط
امریکا، انگلیس و اسرائیل اشاره کرد که با هدف غارت منابع طبیعی
غنی آنها که مسئله ای زیست محیطی است، انجام می گیرد.

«مشکل محرومیت» از دیگر عوامل غیر مستقیم زیست محیطی
است که در ایجاد منازعات نقش مهمی دارد؛ به این ترتیب که وجود
تفاوت های زیست محیطی، از حیث بهره مندی طبیعی، به جذب سهم
بیشتری از توان دولت در بهبود شرایط مادی زندگی منجر می شود و این
امر بین کشورهای یک منطقه، گسستی ایجاد می کند که در نهایت، به
دلیل تعمیق این گسست، تضعیف مشروعیت نظام سیاسی را در پی
دارد و این خود عاملی جهت تضعیف امنیت کشور در داخل و در نهایت
در منطقه می گردد.

از آنجا که ثبات داخلی یک کشور شاخصه بسیار مهم و ضروری برای
تأمین امنیت آن است و کاهش تولید کشاورزی، زوال اقتصادی، جا به
جایی جمعیت ها و بالاخره بروز اختلال در عملکرد سازمان های مشروع
و روابط اجتماعی جامعه، موجب نارضایتی، اعتراض، کودتا و حتی تلاش
برای سرنگونی نظام از سوی توده های ناراضی می شود، کشورها (از
جمله ایران که می تواند با توجه به مواردی که قبلا گفته شد، کانون این
نزاع ها قرار گیرد) باید به مسائل زیست محیطی خود توجه ویژه ای
داشته باشند، تا بتوانند با ایجاد ثبات داخلی، مسیر دستی