پاورپوینت کامل عدالت و مشروطیت ; نقش عدالت خواهی در جنبش مشروطیت ۳۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل عدالت و مشروطیت ; نقش عدالت خواهی در جنبش مشروطیت ۳۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل عدالت و مشروطیت ; نقش عدالت خواهی در جنبش مشروطیت ۳۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل عدالت و مشروطیت ; نقش عدالت خواهی در جنبش مشروطیت ۳۷ اسلاید در PowerPoint :

۹

نهضت مشروطیت ایران، با ابعادی چون آگاهی، سازماندهی، تعلّق به
عرصه عمومی، و غیر رسمی و هدف دار بودن، یک جنبش به شمار
می رود. این جنبش با هدف تغییراتی در وضع موجود پدید آمد که
مهم ترین آن، خواست عمومی در کاهش ظلم و رفع تبعیض در رفتار
حکومت، نسبت به انجام محاکمات، اخذ مالیات و… بود. در این نوشته،
مفهوم عدالت، با وجود برداشت های متفاوت از مصادیق آن، به عنوان
خواسته محوری و اساسی مردم در طول این نهضت ناتمام شناخته می
شود. دلیل این مسئله، در علل ساختاری و غیرساختاری شکل گیری این
جنبش قابل جست و جو است که در اینجا مجال پرداختن بدان نیست.

در آغاز جنبش مشروطیت شرایط به گونه ای بود که مردم وضعیت
موجود را عین بی عدالتی می دانستند، زیرا نه در دیوانخانه های دولتی،
بی طرفی و انصاف رعایت می شد و نه پناهگاهی برای احقاق حقوق
مردم وجود داشت. مأموران دولتی نیز ظلم و ستم فراوان روا می داشتند.
ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه به گونه ای بود که مردم را
تحت ظلم و اجحاف قرار می داد؛ حقوق آنان ضایع می شد؛ تبعیض های
گسترده صورت می گرفت و مالیات های سنگین از مردم اخذ می شد که
توان پرداخت آن و گذران زندگی خود را نداشتند. به همین دلیل، شعار
اولیه مردم و خواسته نخست آنها، تأسیس عدالتخانه بود.

عدالتخانه، تنها شامل یک دادگاه بی طرف نبود، بلکه خواست مردم،
انتخاب افرادی از اصناف مختلف جامعه و وضع قانون از سوی آنان بود
تا قدرت دولتی تا اندازه ای تحدید گردد و بر آن نظارت شود تا به این
وسیله، کمی از ستم بر مردم کاسته شود؛ این هم خواسته مردم بود و هم
خواست علما و روحانیون. پس از طرح مشروطیت نیز این خواسته پابرجا
بود، زیرا هدف همه مشروطه طلبان، تأسیس مجلس و وضع قوانینی
برای کاهش ظلم و از میان برداشتن استبداد بود تا پادشاه، حاکم مطلق
نباشد و با قواعد و قوانینی، مهار و کنترل شود؛ اما از آنجا که
مشروطه طلبان، مفاهیم و اصطلاحات مشروطه اروپایی را بی توجه به
بافت و ساختار بومی ایران مطرح می کردند، به دلیل عدم آشنایی مردم با
بسیاری از آن مفاهیم، استقبال گرمی از آنها به عمل نیامد، بلکه موجب
چند دستگی در میان هواداران اولیه جنبش گردید. در اینجا به چند
دستگی ها در باب عدالت می پردازیم.

در طی مناقشات و مباحث، مفهوم «برابری»، به همراه واژه هایی چون
پارلمان، قانون و آزادی وارد ایران شد. واژه برابری، گرچه در ادبیات ما
وجود داشت و تحت عنوان مساوات در احکام شرعی مطرح بود، اما با آن
تفاوت هایی داشت؛ این واژه به معنای برابری در مقابل قوانین مجلس
بود، در حالی که پیش تر، قانونی جز قانون شرع، وجود نداشت و در قانون
شرع نیز حکم هر دسته ای از افراد، مطابق احوال آنها بیان شده بود. در
بحث عدالتخانه نیز، گرچه سخن از برابری افراد ملت و رفع تبعیض به
میان آمده بود؛ اما منظور از این برابری در دیوانخانه های دولتی و بین
افراد مختلف، در مقابل قاضی بود. از طرفی نیز قدرت سلطنت تا
اندازه ای محدودتر می شد.

در این اوضاع، میان علما و روشنفکران و نیز میان خود علما اختلافاتی
پدیدار شد. روشنفکران اغلب طرفدار مشروطه و برابری، به مفهوم غربی
آن بودند؛ اما میان علما چند نگرش وجود داشت: برخی جانب
روشنفکران را گرفتند؛ برخی برابری به مفهوم غربی آن را قبول نداشتند
و برخی به جمع میان این دو معتقد بودند؛ یعنی برابری در برابر قانون را
با برابری مندرج در شرع مطابقت می دادند و اعلام می کردند که میان
آنها تضادی وجود ندارد. نمی توان اختلافات میان علما بر سر مفاهیم
وارده و جدید را علت و عامل مخالفت این دسته علما با عدالت بدانیم.
عدالت تنها شامل برابری نمی شود، بلکه برابری بخشی از عدالت است.

برای فهم بهتر مطلب، به اختلاف نظر دو تن از برجسته ترین علمای
آن دوران، یعنی آیت الله نائینی و آیت الله شیخ فضل الله، نوری در باب
برابری اشاره می کنم. شیخ فضل الله نوری می نویسد:

«در بدایت امر و اول تأسیس این اساس، شهرت ها و جلوه ها در انظار
عامه مسلمانان دارند که مقصود از تشکیل این مجلس، رفع ظلم و
تعدیات حکام و ولات و اجرای احکام شرعیه و اعطای کلمه حقه
اسلامیه و انهدام استبداد و شهوات نفسانیه دولت و تسویه حدود و حقوق
مسلمانان و اوامر و نواهی شرعیه و انتظامات کلیه است.»

وی سپس در باب برابری، به مخالفت با آن پرداخته، علت آن را
ناهمخوانی آن با قوانین اسلام دانسته است:

«در احکام اسلام، چه مقدار تفاوت گذاشت بین موضوعات مکلفین در
عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات از بالغ و غیر بالغ و ممیز و غیر
ممیز و عاقل و مجنون و صحیح و مریض و مختار و مضطر و راضی و
مکره و اصیل و مرتد و مرتد ملی و فطری و غیرها ممالایخفی علی
الفقیه الماهر، مثلاً کفار ذمی احکام خاصه دارند در مناکحات آنها با
مسلمانان… و نیز در باب مواریث، کفر یکی از موانع ارث است… و نیز
مرتد، احکام خاصه مسلمین دارد. تمام این خرافات برای هدم اساس
دین و اضمحلال شریعت سیدالمرسلین بوده… و إلاّ نشر عدالت محتاج
به این ترتیبات نیست… لزوم عدل عقلاً و شرعاً ظاهر است لکن کلامی
که هست در تمیز مصداق است…».

اما سوءال این است که چرا شیخ فضل اللّه نوری، پس از دریافت پاسخ
نامه خود و چند تن دیگر از مجلس، باز هم به مخالفت با برابری و
مشروطه ادامه داد؟ وی به همراه آیت اللّه بهبهانی و آیت اللّه طباطبایی،
در سی ام شعبان ۱۳۲۵، طی نامه ای از مجلس شورای ملی پرسید که
معنای مشروطیت چیست و حدود مداخله مجلس تا کجاست؟ آیا قوانین
مجلس می تواند با قواعد شرعیه مخالف باشد یا خیر؟ مجلس در پاسخ
وی، مشروطیت را به معنای حفظ حقوق ملت، تحدید حدود سلطنت و
تعیین تکالیف کارگزاران دولت معنا کرد که حدود آن «اصلاح امور دولتی
و تنظیم مصالح مملکت و رفع ظلم و تعدی، و نشر عدل و تصحیح دوای