پاورپوینت کامل پیوند میان عدالت اجتماعی و مشورت ۸۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل پیوند میان عدالت اجتماعی و مشورت ۸۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل پیوند میان عدالت اجتماعی و مشورت ۸۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل پیوند میان عدالت اجتماعی و مشورت ۸۱ اسلاید در PowerPoint :

۱۸

مقدمه

در فرهنگ قرآنی و اندیشه سیاسی اسلام، عدالت از جایگاهی شایسته
برخوردار است.این آموزه و اصل، همان گونه که از مفاهیم بنیادین است،
از مفاهیم غایی و هدف عالی نظام هستی به حساب می آید.در این
کتاب، عدالت، محور و مدار طیف بندی های سیاسی و اجتماعی قرار
می گیرد و تاکید می شود که همه فعالیتهای سیاسی – اجتماعی و فردی
انسانی، باید بر عدل استوار باشد. عدل، میزان خداوند(۱)، از ستونهای
ایمان (۲) و سامان دهنده حکومت است(۳). در قرآن مجید آمده است:
«همانا خداوند به دادگری امر می کند»(۴)، این آیه به روابط فردی و
جمعی، هر دو، مربوط می شود و طبیعتا مردم، باید تلاش کنند تا در رفتار،
گفتار و کردار خود، به انصاف(۵) ملتزم باشند: «پیمانه و ترازو را به داد
تمام دهند، حقوق مردم را کم مدهند، و در زمین به فساد سر
برمدارند».(۶)

از دیگر سو، در اسلام، «یک ساعت عدالت ورزی، از هفتاد سال عبادت
برتر است. عدل، منطق قرآن، پایداری قدرت، نظام حکومت، معیار
سیاستورزی ، نورچشم حکومتها، زیبایی سیاست و سیاستمداران،
آسودگی، فزاینده برکت، عزت، بزرگی و موجب آبادانی و عمران
شهرهاست»(۷).

شورا و نظام شورایی، از آنجا که نقشی عمده در حضور عدالت، به ویژه
در عرصه قدرت و سیاست، ایفا می کند، لذا در این نوشته تلاش خواهد
شد، تا نقش مشورت در این حوزه را مورد بررسی قرار دهیم.

دغدغه اساسی این نوشته آن است که نقش شورا و مشورت در برقراری
عدالت اجتماعی و سیاسی را مورد بررسی قرار دهد. کار ویژه های اصل
شورا، از جمله زمینه سازی برای مشارکت مردم در امور جامعه، مشورت
خواهی از آنان، رجوع به رای و نظرآنان است که همه این امور می تواند
حرکت جامعه اسلامی به سوی عدالت را تضمین کند.در ادامه، پس از
تعریف مفاهیم، تلاش خواهد شد، به ظرفیتها و توانمندی های شورا در
اجرای عدالت سیاسی بپردازیم.

«عدالت و دادگری کردن»، در لغت به معنای استقامت است(۸) و
برخی دیگر از آن به «انصاف»(۹) تعبیر کرده اند. معنای مفهومی عدل،
به معنای ملازمت با راه میانه و دوری از زیاده روی و تفریط در کارهاست
و حقیقت عدل، برقراری مساوات و داشتن هماهنگی در امور است(۱۰.)
واژه ضد عدل، «ظلم» است که در فرهنگ قرآنی، در حوزه معنایی
گسترده کفر قرار می گیرد و به معنای قرار دادن چیزی در غیر جای خود،
به زیادت یا نقصان است(۱۱).البته در قرآن مفاهیم دیگری چون
«طغیان»، «جباریت»، «اعتداء»، «استکبار»، «اتراف»، «بغی» و…نیز به
کار رفته که در مقابل عدل قرار دارند؛ برای نمونه، «جباریت» صفت
کسی است که دارای نفوذ است و طرف مقابلش را زیر سلطه قرار
می دهد؛ به گونه ای که مجالی برای انتخاب نداشته باشد(۱۲) یا
«استبداد» از ریشه «بدد»، به معنای کاری را بدون دخالت کسی انجام
دادن و بی توجه به دیدگاه دیگران، به تصمیم و نظر خود عمل کردن»
(۱۳) است.

از مفاهیم قرآنی در باب عدل، «قسط» است، که در لغت به معنای،
میزان، سهم و نصیب است. وقتی گفته می شود: «تقسّطوا الشی ء
بینهم»، به معنای تقسیم به عدل و برابری است. «قسطاس
المستقیم»(۱۴) نیز که در قرآن به کار رفته، برگرفته از این واژه
است.(۱۵) قسط به آن معنا است که حق کسی را به دیگری ندهند و
تبعیض روا ندارند.(۱۶)

جوهر سیاست، به قدرت، چگونگی توزیع آن و نسبت آن با مردم و
حاکمان می پردازد، پس عدالت سیاسی(۱۷) ارزشی است که با فراگیر
شدن آن، نوعی نسبت میان شهروندان برقرار شود که هر صاحب حقی،
به حق خود برسد و امور جامعه، در پیوند با قدرت، به تناسب در جای
شایسته خویش قرار گیرد.

با آنکه امروزه، از «عدالت اجتماعی»(۱۸) بسیار سخن می رود و
مقالات و کتابهای فراوان در این زمینه نوشته می شود؛ اما این واژه یکی
از مفاهیم مبهم در عرصه علوم انسانی و اجتماعی است.امروزه معمولا
بعد اجتماعی عدالت منظور است. در برخی کتب لغت نیز به همین
ساحت از عدالت توجه شده است؛ «عدل یعنی انصاف، به معنای آنچه
حق شخص است، به او داده شود و آنچه بر گردن اوست، از او گرفته
شود»(۱۹) استاد شهید مرتضی مطهری، برای عدالت چهار معنا ذکر
می کند که عبارت است از :تساوی، موزون بودن، رعایت حقوق افراد و
رعایت قابلیتها در افاضه وجود؛ ایشان از این تعاریف، مورد سوم، یعنی
رعایت حقوق افراد و اعطای حق هر صاحب حق را انتخاب می کند.(۲۰)

برتراند راسل می گوید: «در جامعه جدید دموکراتیک ، عدالت یعنی
مساوات و برابری؛ اما این امر در جامعه ای که سلسله مراتب طبقاتی به
وسیله طبقات پایین دست و فرادست جامعه پذیرفته شده است، معنا
ندارد؛ لذا عدالت به معنای ایجاد نوعی ارتباط و نظام در جامعه است که
کمترین رشک و حسادت را برانگیزاند».(۲۱) اما به نظر می رسد که
تعاریف فوق جامع نیست و هر یک بر حوزه ای خاص تاکید کرده اند.
می توان گفت که عدالت اجتماعی ارزشی است که با فراگیر شدن آن،
جامعه، دارای شرایط و زمینه هایی می گردد که هر صاحب حقی به حق
خود می رسد و امور جامعه، به تناسب و تعادل در جای شایسته و بایسته
خویش قرار می گیرد.

از دیگر سو، شورا و مشورت، مفهوم و آموزهای قرآنی است. معنای
لغوی «شورا»، استخراج عسل از کندو و عرضه کردن یا نشان دادن چیز
نفیسی است که پوشیده و پنهان باشد(۲۲)؛ اما نکته ای که در ضمن
اصل این لغت وجود دارد، آن است که استخراج عسل باید همراه با آرامی
باشد تا موجب شور زنبوران نگردد، آن گونه که استخراج، معنای
ضمنی تصفیه را نیز در کنار دارد؛ گویی افراد در مشورت و مفاهمه، باید به
دور ازعواطف و احساسات زودگذر رفتار کنند، پس مشورت امری مبتنی
بر خردورزی و عقلانیت است، و همین امر موجب می شود تا نتیجه
مشورت به نفع و مصلحت جامعه باشد.

واژه مقابل شورا استبداد(۲۳) است، از ریشه «بدد» و به معنای کاری را
بی دخالت کسی انجام دادن و بی توجه به دیدگاه دیگران، به تصمیم و
نظر خود عمل کردن(۲۴)؛ از این رو در نظام استبدادی «شخص در کاری
که شایسته مشورت است، بر رای خویش اکتفا می کند. استبداد،
صفت حکمرانی مطلق العنان است که در امورات رعیت، چنان که خود
خواهد، تصرف نماید، بدون ترس و بیم از حساب و عقابی محقق».(۲۵)

مقایسه نظام شورایی و استبدادی

پیش از هر چیز، باید توجه داشت که نظام پیش از انقلاب اسلامی،
نظامی استبدادی و خودکامه بود که به نقش شورا، مشورت و رایزنی هیچ
توجهی نداشت. انتخاباتی که در آن زمان برگزار می شد، بیشتر فرمایشی
بود و مردم در انتخاب نخبگان، نقش چندانی نداشتند؛ از این رو انقلاب
اسلامی در پی مبارزه با ظلم، استبداد و یکه سالاری شاه بود و بیشترین
دغدغه مردم و زمامداران امور آن بود که فرایند جمهوریت، به گونه ای در
کشور نهادینه گردد تا جلوی تمرکز قدرت را بگیرد و افراد نتوانند، با در
اختیار داشتن قدرت و اختیارات وسیع، به استبداد گرایش یابند. از این رو
در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر نظام شورایی تاکید فراوان شد و
بیش از صد بار لفظ «شورا» در آن به کار رفته است و بسیاری امور در
نظام اسلامی بر شورا استوار گشته است که جلوه های آن را می توان در
مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان
قانون اساسی، شوراهای شهر و روستا، شورای عالی استانها، شورای
عالی امنیت ملی، شورای بازنگری قانون اساسی، شورای نظارت بر
قانون اساسی مشاهده کرد.

در اصل سوم قانون اساسی، بر «مشارکت عامه مردم در تعیین
سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»(۲۶) تاکید
شده است. در اصل ششم این قانون آمده است: «در جمهوری اسلامی
ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود»(۲۷) همان گونه
که در اصل هفتم این قانون به صراحت آمده است: «طبق دستور قرآن
کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس
شورای اسلامی و شوراهای گوناگون، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور
کشورند و بالاترین مقام در کشور اسلامی نیز با مشورت به امور
می پردازد. اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز نخستین وظیفه رهبری را
«تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت
با مجمع تشخیص مصلحت نظام» اعلام کرده است. در اصل ۱۰۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تاکید شده است که امور مردم با
شوراهای شهر و روستا سامان می یابد. (۲۸)

نظام استبدادی در مقابل نظام شورایی قرار دارد و مردم در آن حقی
ندارند و مشارکت زیردستان و مشورت با آنان جایگاهی ندارد.اگر قدرت
در جامعه، افسار گسیخته باشد و همه امور جامعه مبتنی بر اصل زور،
حاکم مستبد هرگز اجازه مشارکت مردم و گزینش کارگزار را در جامعه به
کسی نمی دهد، زیرا برای قدرت خود احساس خطر نمی کند و همه
مصادر قدرت را در اختیار دارد و برای حفظ آن، به کسی احساس نیاز به
کسی نمی کند.عدم مشورت با مردم و نبود مشارکت آنان در امور جامعه یا
اجازه نیافتن آنان برای دخالت در امورشان، زمینه ای نامناسب ایجاد
می کند و شاخصهای عدالت اجتماعی در جامعه، بی رنگ می گردد. زیرا،
در هرم قدرت، جابجایی چندانی وجود ندارد و کسی از طبقات پایین تر،
زمینه و موقعیتی نمی یابد تا بتواند به مصدر قدرت، حتی در سطح میانی،
دست یابد.این در حالی است که در نظام شورایی همواره تلاش می شود
که عناصر جدید وارد عرصه مدیریت اجتماعی و سیاسی گردند و به
اصطلاح، چرخش نخبگان شکل می گیرد.

در نظامهای استبدادی فهماندن اهداف به مردم و ایجاد انگیزه درونی
در آنان، امری بی معنی است. زیرا اعلام نیازها در جامعه اسلامی فرایند
طبیعی و عادی خود را طی نمی کند؛ از این رو در این گونه نظامها، نیازها
از بالا دیکته می شود.کسی حق ندارد که هدف و دستور خودکامگان مورد
سؤال قرار دهد و شخص نافرمانبردار مجازات سنگینی می شود.(۲۹)

در نظام استبدادی، شهروندان تنها مکلف و ملزم به اطاعت و پیروی
هستند.در فرهنگ استبدادی، مردم به چشم نمی آیند و اجازه ندارند که
چیزی طلب کنند.کسی حق نقد ندارد و همه باید بی چون و چرا به دستور
دیکتاتور عمل کنند. از این رو «استبداد به نوعی حکومت گفته می شود
که در آن مردم دارای نماینده، حق رای یا هر گونه سهم دیگری در اداره
امور کشور نیستند، با دو ویژگی نا محدود بودن قدرت، سرکوب
مخالفین».(۳۰) وقتی به واژه «استبداد»، مفهوم «جدید» اضافه
می شود، در جوهر و ماهیت استبداد تغییر چندانی رخ نمی دهد؛ اما
استبداد چهره عوض می کند و مستبد با استفاده از تسخیر افکار عمومی،
با بهره از رسانه های اختصاصی، حق جلوه دادن خود، پنهانکاری و
سرکوب نامحسوس مخالفان، روشهای خود را عوض می کند.

از سوی دیگر، در نظام شورایی، حق مشارکت شهروندان و اظهار نظر
آنان به رسمیت شناخته می شود.با فراگیری فرهنگ شورایی، فرهنگ
نقادی از سوی شهروندان و نقدپذیری از سوی حاکمان در کشورها رواج
می یابد و بستری مناسب برای مشارکت مردم در امور جاری، چانه زنی
سیاسی و رسیدن به عدالت مهیا می شود.

آیت الله نایینی، حکومت استبدادی را این گونه توصیف می کند که
حاکم، مملکت را مال خود می پندارد، لذا هر تصمیم که می خواهد
می گیرد، کسی حق اعتراض ندارد و در حق شهروندان ستم روا می دارد:
«در این نوع حکومت، حاکم مانند آحاد مالکین، نسبت به اموال شخصیه
خود با مملکت و اهلش معامله فرماید، مملکت را مال خود انگارد و
اهلش را مانند عبید و اماء، بلکه اغنام و احشام برای مرادات و درک
شهواتش مسخر و مخلوق پندارد، هر که را به این غرض وافی و در مقام
تحصیلش فانی دید، مقربش کند و هر که را منافی یافت، از مملکت که
ملک شخصی خودش پنداشته، تبعیدش نماید … هر حقی را که خواهد
احقاق و اگر خواهد، پایمالش کند».(۳۱) بنابراین اگر حکومت، اندیشه ها
و فعالیتهای حاکمان کشوری اسلامی این گونه شود که افراد هیچ نقدی
را برنتابند، جامعه به گونه ای دوری ناپذیر، به سمت ناعدالتی حرکت
خواهد کرد.پیامد نظام شورایی، پذیرش رأی و سخن دیگران و شنیدن
نقد و ارزیابی دیگران است که از مشارکت در امور سیاسی-اجتماعی از
درون آن بیرون می آید.

پیوند میان عدالت و شورا در قرآن

در قرآن کریم، بحث شورا و رایزنی با دیگران در مواضع مختلفی طرح
شده است؛ برای مثال مشورتِ ملکه سبا با سران کشور(۳۲)، مشورت زن
و شوهر در امور خانوادگی(۳۳)، مشورت موءمنان با هم،(۳۴) و مشورت
پیامبر اکرم(ص) با مسلمانان. در خصوص مورد اخیر، خداوند خطاب به
پیامبر اسلام می فرماید: «پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه، و
در کارها با آنان مشورت کن، و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، زیرا
خداوند توکل کنندگان را دوست دارد.(۳۵) وقتی به شان نزول این آیه
رجوع می کنیم، به خوبی بر اهمیت مشاوره با مسلمانان و سفارش بر آن،
پی می بریم.پیامبر اسلام(ص) با مسلمانان در خصوص جنگ احد
مشورت کرد