پاورپوینت کامل آمریکا، سیاست های هژمونیک و انقلاب های رنگی; قسمت دوم ۸۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آمریکا، سیاست های هژمونیک و انقلاب های رنگی; قسمت دوم ۸۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آمریکا، سیاست های هژمونیک و انقلاب های رنگی; قسمت دوم ۸۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل آمریکا، سیاست های هژمونیک و انقلاب های رنگی; قسمت دوم ۸۳ اسلاید در PowerPoint :

۲۶

اوکراین

اوکراین با وسعت ۶۰۳/۷ هزار کیلومتر مربع، پس از فرانسه دومین
کشور بزرگ اروپاست، جمعیت این کشور ۴۸/۸ میلیون نفر در سال
۲۰۰۳ بود که ۷۴ درصد آن را اوکراینی ها و ۲۳ درصد را روس ها تشکیل
می دهند، البته اقلیت هایی چون بلا روس ها، یهودیان و مولداوی ها نیز
در این کشور ساکن هستند. اوکراین با کشورهای لهستان و اسلواکی از
غرب، مجارستان، مولداوی و لهستان از جنوب غربی، دریای سیاه از
جنوب، روسیه از شمال و بلاروس از شمال غربی همسایه است.

اوکراین در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را از اتحاد جماهیر شوروی سابق
به دست آورد. نخستین رئیس جمهور این کشور «کراوچک» بود که
اقدامات وی مبنی بر خروج از مدار روسیه، موجب ایجاد شکاف در داخل
اوکراین گردید. همین امر موجب شد که وی نتواند در انتخابات ۱۹۹۴ به
پیروزی دست یابد و جای خود را به «لئونید کرچما» داد.

نقطه حائز اهمیت در خصوص اوکراین این است که این جمهوری در
عرصه ژئوپلیتیکی، موقعیت منحصر به فردی دارد، چرا که در محیط بین
المللی نقاط بحرانی منطبق با نقاطی است که دارای اهمیت ژئوپلیتیکی
باشند و موقعیت استراتژیک یا منابع استراتژیک در اختیار داشته باشند؛
در این شرایط است که یک کشور اهمیت منطقه ای و بین المللی می یابد
و بازیگران بین المللی در این محیط، اگر با تضاد منافع خود روبرو شدند،
سعی در بیرون راندن رقیب از صحنه می کنند.(۱)

در دوران جنگ سرد، اقمار زیر نظر روسیه به عنوان «سیر دفاعی
هارتلند» بودند که از دو حلقه تشکیل شده بود، در حلقه نخست
کشورهای مستقل اروپای شرقی بودند و در حلقه دوم جمهوری های خود
مختار زیر نظر روسیه بودند، که در صورت رخنه غرب بر این مناطق،
می توانست برای شوروی خطرناک باشد. با فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی، ایالات متحده امریکا توانست، در حلقه اول رخنه کند و سپس
توانست وارد حلقه دوم گردد که این اقدام موجب رشد نیروهای گریز از
مرکز (مسکو) شد. اوکراین نیز یکی از این نیروهای گریز از مرکز بود.(۲)

در این راستا نخستین اقدام این جمهوری در نزدیکی به غرب، خلع
سلاح اتمی، پایان دادن به همکاری با ایران در زمینه طرح های
هسته ای و همکاری نظامی در عراق که با وعده و وعیدهای غرب مبنی
بر ارسال کمک های مالی محقق شد؛ ولی کوتاهی در ارسال کمک های
مالی از یک طرف و درخواست روسیه برای پرداخت بدهی های اوکراین و
نیز بحران استقلال خواهی «شبه جزیره کریمه» از سوی دیگر، موجب
همگرایی اوکراین با روسیه و کشورهای CIS گردید. این اقدام با تغییر
وزیر امور خارجه «بوریس تاراسیوک» که فردی غرب گرا بود، آغاز شد؛
ولی در دوره «آناتولی زلنکو» وزیر امور خارجه جدید، باز هم مشکلات
اوکراین با روسیه لاینحل باقی ماند. (۳)

با روی کار آمدن «نو محافظه کاران» در ایالات متحده آمریکا و تقویت
موضع ضد روسی آنان و نیز اولویت داشتن اورسیا برای حفظ منافع،
اوکراین و دیگر جمهوری های اروپای شرقی، آسیای مرکزی و قفقاز
بیش از اندازه مورد توجه واقع شد (۴) و از آنجا که اوکراین دروازه ورود به
حلقه اول سپر دفاعی روسیه بود، از دیگر جمهوری های اروپای شرقی
برای ایالات متحده آمریکا اهمیت بیشتری داشت. این امر موقعی
صدق می کند که اگر اوکراین تمایلات غرب گرایانه داشته باشد، موجب
محدود شدن روسیه و تضعیف آن در مقابل غرب می شود و بر عکس، اگر
تمایلات شرق گرایانه داشته باشد، موجب تقویت روسیه در برابر غرب
خواهد شد؛ از سوی دیگر، نزدیکی به روسیه به ادامه همکاری با
کشورهای CIS و تقویت روسیه و نیز ادامه همکاری در زمینه هوا ـ فضا و
انرژی و صنعت با ایران منجر خواهد شد که هیچ یک مقبول طبع
ایالات متحده آمریکا نیست. بنابراین، از نظر غرب، لازم است تغییراتی
در ساختار قدرت در اوکراین به وجود آید.

«ایالات متحده آمریکا»، برای تکمیل محاصره استراژیکی روسیه
پس از ۱۱ سپتامبر ـ که توانسته بود، در آسیای مرکزی و قفقاز رخنه کند
به احاطه قدرت غرب گرایان در اوکراین نیاز مبرم داشت تا از این طریق
بتواند، پروژه محاصره و استقرار اوراسیا را تکمیل کند. بنابراین، توجه
خود را بر روی نیروهای «گریز از مرکز» اوکراین متمرکز کرد و در جریانات
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۴، همانند الگوی انقلاب مخملین که از
طریق بنیاد سوروس در گرجستان اجرا شده بود، نیروهای گریز از مرکز
اوکراین را به رهبری «ویکتور پیوشچنکو» بر مبنای همان سناریو، به
ایفای نقش واداشت.

بحران سیاسی در اوکراین، پس از اعلام نتایج دور دوم انتخابات
ریاست جمهوری آغاز شد. رقبای اصلی این انتخابات، یکی «ویکتور
یانو کوویچ» نخست وزیر سابق اوکراین که حامی شرق بود و دیگری
«ویکتور یوشچنکو» نامزد مورد حمایت غرب بود.

از همان دور اول انتخابات، غربی ها از آنچه نقض قانون و ناعادلانه
بودن انتخابات و نتایج آن می خواندند، گله و شکایت داشتند و
باجانبداری رسانه ها و دخالت های دولت که از مدت ها قبل آغاز شده بود
و با مطرح شدن ادعای سوء قصد به جان نامزد مخالف دولت، بی
اعتمادی بر انتخابات سایه افکند. (۵)

دور دوم انتخابات در روز ۲۱ نوامبر ۲۰۰۴، در فضایی پرتنش برگزار شد
و یک روز بعد، با معرفی «ویکتور یانوکوویچ» از سوی ستاد مرکزی
انتخابات، به عنوان نامزد برنده در انتخابات، طرفداران یوشچکنو در
شهرهای غربی اوکراین و پایتخت، نسبت به اعلام نتایج اعتراضاتی را
به راه انداختند و نتایج انتخابات را بی اعتبار خواندند.

با شروع اعتراضات در مناطق غربی اوکراین که حامیان «ویکتور
یوشچنکو» به راه انداخته بودند، در مناطق شرقی نیز حامیان «ویکتور
یانوکوویچ» دست به اعتراض زدند، در این وضعیت بحران امری
اجتناب ناپذیر بود؛ حال اینکه تجزیه اوکراین منافع هیچ یک از حامیان
را محقق نمی ساخت؛ از این رو هیأتی بین المللی متشکل از رؤسای
جمهوری های لهستان، لیتوانی و رئیس دومای روسیه، خاویر سولانا
مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس جمهور اوکراین و
«کوچما» برای میانجی گری بین طرفین تشکیل شد که همه این
اقدامات بی نتیجه ماند. به دنبال این حوادث و حضور معترضان در
خیابان ها و محاصره ساختمان های دولتی که در عرض چند روز کم کم
ورودی هایشان تحت کنترل معترضان درآمده بود، مواضع رسمی نیز کم
کم نرم تر شد. به طوری که رئیس جمهور کوچما که حامی «یونا کوویچ»
بود، زمینه را برای برگزاری انتخابات مجدد فراهم ساخت تا اینکه در
۳دسامبر ۲۰۰۴، دادگاه عالی اوکراین رای به ابطال و برگزاری مجدد
انتخابات ریاست جمهوری داد. (۶)

اما نکته مهم در برگزاری انتخابات جدید، تغییر در قانون اساسی بود که
از سوی مخالفان درخواست شده بود. در این تغییرات، جلوگیری از
امکان تقلب در انتخابات و نیز محدودیت هایی در خصوص اختیارات
ریاست جمهوری بود. به هر حال، با اصلاح قانون اساسی که در آن
اختیارات رئیس جمهور کاسته و به قدرت پارلمان افزوده شده بود و
اوکراین به یک «نظام پارلمانی» تبدیل شد و برگزاری انتخابات مجدد
به (۲۶ دسامبر ۲۰۰۴) موکول گردید که در این انتخابات «ویکتور
یوشچنکو» به پیروزی رسید.(۷)

به هر حال پس از پیروزی یوشچنکو و پیروزی انقلاب نارنجی، سناتور
«مک کین» آمریکایی، از بزرگ ترین عاملان انقلاب پرده برداشت و
ابزار داشت: «تمامی این حرکت انقلابی مدیون اینترنت بود و این
فعالان سیاسی بودند که با استفاده از اینترنت، با مخالفان خود در تماس
بوده و آنها را سازماندهی می کردند.»

به هر حال، فارغ از «اینترنت» یک برنامه عظیم نیز پشت این حرکت
نهفته بود و آن پول هایی است که کلینتون در زمان ریاست جمهوری
خود، در کانون های مشخص تزریق کرده بود تا در یک مقطع مشخص
نتیجه بدهند. در سال ۱۹۹۷ و در جریان سنگین تر کردن تحریم های
آمریکا، کلینتون به این نتیجه رسید که طبق نظر مشاوران خود، یک
برنامه سازماندهی شده بلند مدت طراحی کند تا بر اساس آن،
«زیرساخت های تغییر رژیم» در نقاطی خاص اتفاق بیفتد.(۸)

از سوی دیگر، «یوشچنکو» در شرایطی به قدرت رسید که حمایت
احزاب و سازمان های گوناگون، از جمله حزب سوسیالیست به رهبری
«الکساندر مورزر» را به همراه داشت. از طرفی هم مدیون کمک های
سرمایه داران اوکراینی (یولیا تیموشنکو) و غربی هاست که هزینه حضور
۲۴ ساعته هزاران نفر از حامیانش را در خیابان های کیف، لووف و… را
برای هفته ها تامین کردند و به ستاد تبلیغاتی او یاری رساندند.

در کنار این مطالب، در مقاله ای با عنوان «آمریکا پشت آشوب کیف، از
یان تراینور» که در ۲۶ نوامبر ۲۰۰۴ در روزنامه گاردین به چاپ رسیده
بود، آمده است: «ناشنال دموکرات انستیتو» وابسته به حزب دموکرات،
«اینترنشنال ریپابلیکن» انستیتو، متعلق به حزب جمهوری خواهان،
«وزارت امور خارجه» و «یو. اس. اید» و همچنین «انیستیتوی جامعه
باز»، وابسته به ارتش و سازمان غیر دولتی «فریدوم هاوس»، از
ستون های اصلی کمک به انقلاب نارنجی اوکراین بودند.(۹)

از همین رو، قابل پیش بینی خواهد بود که پس از طی یک دوره
اختلاف، درمیان «نارنجی ها» بروز کند و رئیس جمهوری اوکراین با
چرخش آشکار به سوی راست، مخالفان جناح خود را کنار بگذارد. اعلام
انتخاب «یولیا تیموشنکو» معاون یوشچکنو که به دلیل دست داشتن در
صنعت گاز به «ملکه گاز» شهرت یافته است، به سمت نخست وزیری، از
نخستین نشانه های این موضوع است. از سوی دیگر، موضوعی که از
لحاظ سیاست داخلی در پیش روی یوشچکنو قرار دارد، دیدگاه خصمانه
اهالی روسی تبار شرق و جنوب اوکراین نسبت به وی است. تهدید این
مناطق به انجام همه پرسی در خصوص خود مختاری (به عبارت بهتر
استقلال)، آن اندازه اهمیت دارد که ذهن او و مشاورانش را به خود
مشغول کند.

در عین حال، نباید از اوضاع دشوار اقتصادی اوکراین غفلت کرد که
یکی دیگر از آوردگاه های یوشچنکو به شمار می رود؛ موضوعی که او قول
بهبودی اش را به طرفداران خود داده بود.

به هر حال، رخنه فساد مالی در بین مقامات، دولت اوکراین را با
چالش های فراوان روبرو ساخته، به گونه ای که رئیس جمهور،دولت «یولیا
تیموشنکو» را منحل ساخته که در صورت وقوع چنین حوادثی، امکان
ضد انقلاب علیه دولت را میسر می سازد.

قرقیزستان

«جمهوری قرقیزستان»، در شمال شرقی آسیای مرکزی و با وسعت
۵۰۰/۱۹۸ هزارکیلومتر مربع، در ناحیه تیان شان و جنوب خاوری پامیر ـ
آلای قرار دارد. جمعیت این کشور در سال ۱۹۹۴ بالغ بر ۴۷۲/۴ میلیون
نفربود. این جمهوری از شرق و جنوب شرقی با چین، از جنوب با
تاجیکستان، از شمال شرقی و شمال غربی به قزاقستان و از جنوب
غربی با ازبکستان همسایه است. ترکیبی جمعیتی این کشور را حدود۵۷
درصد قرقیز، ۳۵ درصد روس و مابقی نژادهای آلمانی، ترک، ایغور،
کره ای و… تشکیل می دهند.

جمهوری قرقیزستان نیز همانند دیگر جمهوری های آسیای مرکزی،
در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را از اتحاد جماهیرشوروی به دست آورد و از
آن زمان تا سال ۲۰۰۴ «عسگرآقایف»، رئیس جمهور این کشور بود که با
شکل گیری «انقلاب زرد»، «باقی اف» به سمت دومین رئیس جمهور
این کشور منصوب شد. (۱۰).

جمهوری قرقیزستان پس ازکسب استقلال، به صورت شریک سنتی
روسیه باقی ماند. وابستگی شدید اقتصادی و نبود صنایع از یک طرف و
وجود اقلیت قابل توجه روس تبار از سوی دیگر، مزید برعلت بود، به
گونه ای که برخی بر این عقیده اند که قرقیزستان، وفادارترین عامل
کرملین درمنطقه محسوب می شود. این جمهوری، دموکراتیک ترین
جمهوری در میان همسایگانش است؛ به گونه ای که در سال ۱۹۹۸ به
دلیل اصلاحات اقتصادی، وارد سازمان تجارت جهانی شد.

از طرفی هم این جمهوری، تمامی «نسخه های نئولیبرالی صندوق
بین المللی پول» را اجرا و ازاستقرار سازمان های غیر دولتی در کشور
استقبال می کرد. از سویی هم غربی ها «آقایف» را مایه امید استقرار
دموکراسی در این منطقه می خوانند.

اگر چه جمهوری قرقیزستان دارای منابع طبیعی همچون نفت و گاز
نیست؛ ولی هم مرز بودن یا چین و افغانستان، به این کشور اهمیت
راهبردی بخشیده و همین عامل باعث جلب توجه آمریکا به این
جمهوری شده است. وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر، این فرصت را به آمریکا
داد تا بتواند در «حیات خلوت روسیه» استقرار یابد؛ امری که در دو جنگ
جهانی اولو دوم محقق نشده بود. آمریکا تنها با کشته شدن ۳۵۰۰ نفر،
توانست در این منطقه چادربزند .استقرار پایگاه نظامی در شهر
«ناماس» و اقدام به نصب رادارهای آواکس در جمهوری قرقیزستان ۵
درصد بودجه داخلی این کشور را تامین می کرد) پروژه استقرار آمریکا را
تکمیل کرد تا از این طریق بتواند، تحرکات نظامی و سیاسی چین و
روسیه را به خوبی زیرنظر داشته باشد.

اگر چه دولت قرقیزستان تلاش می کرد که روابط خود را با روسیه و
آمریکا در یک سطح نگهداری؛ولی در افزایش تعاملات اقتدار طلبانه
آقایف، واشنگتن حمایت خود را از فعالان سیاسی و سازمان های غیرد
ولتی قرقیزستان بیشتر کرد و در مقابل آقایف هم به مسکو متمایل
گشت.

با رد صلاحیت نامزدهای مخالف دولت، در پارلمان سال ۲۰۰۵
قرقیزستان، جرقه های انقلاب در این جمهوری زده شد. پس از برگزاری
انتخابات پارلمان و اعلام نتایج آن، ساکنان مناطق