پاورپوینت کامل روحانیت و مدیریت اجرایی ۷۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل روحانیت و مدیریت اجرایی ۷۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل روحانیت و مدیریت اجرایی ۷۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل روحانیت و مدیریت اجرایی ۷۸ اسلاید در PowerPoint :

۴

اسلام ناب، مکتبی است فراگیر که افزون بر ابعاد عقیدتی، عبادی و
اخلاقی، جنبه های سیاسی و اجتماعی نیز دارد. مقصود این است که
اسلام، ضمن دعوت به عبودیت حق و بیان خوبی ها و بدی ها، شاخص ها
و ضابطه هایی را برای حکومت و مدیریت جامعه ارایه کرده است.

بی گمان دردوران غیبت امام عصر (عج) این همه قابل تحقق نیست.
از سویی ما باید به عنوان جامعه مسلمان، بسترهای حاکمیت
شاخص های سیاسی و اجتماعی اسلام را فراهم سازیم. بدین سان،
اسلام در باور ما، دینی سیاسی است و هرگز نمی توان در سیاسی بودن
آن تردید داشت.

مسئله دوم در گفتار ما، به روحانیت در اسلام و تشیع مربوط است. باید
دانست که روحانیت دراسلام، به ویژه در مذهب تشیع، رکنی اساسی
است که از رهگذر آن می توان، روند گسترش اسلام و تحقق اهداف دین
را محقق ساخت جست و جوی کارکرد نهاد روحانیت نشان می دهد که
این قشر در روند زمینه سازی و تحقق اهداف متعالی دین، در ابعاد
معرفتی، اخلاقی، رفتاری، اجتماعی و سیاسی تلاش داشته است.

باید در نظر داشت که نقش روحانیت، هرگز نقشی اختصاصی و
انحصاری نبوده است؛ به دیگر سخن، نمی توان روحانیت را در تعریف
ساختاری آن، طبقه ای بسته خواند که کارکردی ویژه و خاص دارد و
منطقه ای ممنوعه برای دیگران پدید آورده است !

همان گونه که شهید بهشتی ـ طی مقاله ای در کتاب «بحثی درباره
مرجعیت و روحانیت» ـ آورده است، نقش روحانیت یا به تعبیر ایشان،
عالمان دین، نقشی تخصصی و علمی است؛ بدین گونه، هر کس در هر
کسوت و شرایطی، اگر مقدمات علمی و اخلاقی را رعایت کند، یک عالم
دینی یا روحانی است.

در این نگاه، روحانیت در عرصه اندیشه و تربیت دینی جلوه می کند؛ نه
در قالب یک حزب، جناح یا دسته ای که پیرامون خود حصاری کشیده و
دیگران به آسانی نمی توانند وارد آن شوند.

بدین سان، ورود روحانیت در عرصه سیاسی، به دلیل پیوند دین و
سیاست، در باور عالمان دین است؛ به دیگر سخن، روحانیت به منظور
بستر سازی ابعاد سیاسی دین، در عرصه های مختلفی چون جامعه و
سیاست حضور یافته است.

روحانیت و ابعاد تأثیر گذاری

روحانیت در ابعاد چهار گانه زیر مؤثر بوده است:

۱. بازشناسی مداوم دین و آموزش اندیشه و فرهنگ دینی به جامعه.

۲. بستر سازی برای تربیت فردی و جمعی در فضای ارزش های الهی.

۳. مصونیت بخشیدن به جامعه ،از رهگذر دگرگونی در ساختار سیاسی
و هدایت نظام به سمت حاکمیت حق و عدل.

۴. تبلیغ، تذکر و کوشش در جهت استمرار عینی آموزه های دین.

ضرورت تفکیک مفاهیم سه گانه

در نسبت میان روحانیت ومدیریت سیاسی جامعه، این پرسش مطرح
می شود که آیا ایفای نقش سیاسی و اجتماعی روحانیت، مستلزم حضور
روحانیت در موقعیت های اجرایی است یا خیر؟

برای دست یابی به پاسخ، اگر هدف سیاسی و اجتماعی روحانیت
شناخته شود، شایدبتوان با روشنایی فزون تر گام برداشت.

در بحث روحانیت و سیاست، سه مفهوم به هم آمیخته شده است.
تفکیک این مفاهیم سه گانه یا یافتن ساختاری روشن و گویا برای
پاسخ گویی، ضروری است.

۱. مفهوم قدرت سیاسی

نخستین مقوله، قدرت سیاسی است. در هر جامعه حاکمیت وجودداردو
نوعی نظام سیاسی برروابط شهروندان سایه افکنده است.! امنیت و نظم
اجتماعی، دست آوردهای نظام حاکم است که در مجموع، قدرت سیاسی
را می نمایاند.

اکنون باید به جست و جوی نسبت روحانیت با قدرت سیاسی پرداخت.
پرسش هایی که در این ارتباط طرح می شود به این شرح است:

الف. چه نسبتی میان حاکمیت سیاسی جامعه و روحانیت وجود دارد؟

ب. آیا به هم آمیختگی روحانیت با قدرت سیاسی ضروری است؟

ج. آیا روحانیت می تواند، بی حضور عینی در ساختار سیاسی حاکمیت،
در جامعه و قدرت سیاسی تأثیر بگذارد؟

۲. مدیریت اجرایی

مسئله دیگر ،مدیریت اجتماعی جامعه است. به نظر، مدیریت
اجتماعی با قدرت سیاسی، دو مفهوم متفاوت اند. لایه ها و سطوح
گوناگون مدیریتی و اجرایی هر جامعه ونظام ،می تواند بستر فعالیت
ومشارکت روحانیون باشد. به دیگر سخن، عالمان دین می توانند
قاضی،معلم، رئیس اداره و حتی استاندار و وزیر باشند و در عین حال، در
ساختار قدرت سیاسی موجود، چندان تأثیر گذار نباشند ؛ یعنی آنان
دست اندر کار خدمت های اجتماعی بوده، نقشی در تصمیم سازی ها و
جهت گیری های کلان سیاسی نظام نداشته باشند.

چنان که پیداست، مفاهیم قدرت سیاسی ومدیریت اجرایی را می توان
از هم تفکیک کرد، زیرا روحانیت می تواند، مشارکت فرهنگی، اجتماعی
و سیاسی را بپذیرد، بی آن که حاکمیت سیاسی جامعه را عهده دار باشد.

۳. فرایند حرکت و تحول جامعه

مقوله سوم که از مقوله های پیشین کلان تر است، به این شرح است:

فرایند حرکت و تحول جامعه .

مقصود از این بحث، دست یابی به حرکت جامعه و ملت است. در این
بستر، نزدیک سازی جهت گیری های اجتماعی با هدف ها و آرمان های
دینی مطرح می شود و میزان تأثیرگذاری های روحانیت دراین روند به
دست می آید.

چنان که پیش تر گذشت، تأثیر گذاری روحانیون در جامعه وزندگی
شهروندان، در گرو داشتن قدرت سیاسی نبوده، آنان درهر حال می توانند،
در حرکت جامعه نقش ایفا کنند. رشد فرهنگی، اخلاقی و تربیتی، و رشد
علمی جامعه، از رهگذر فعالیت روحانیت ممکن است؛ بی آن که به
موقعیت های اجتماعی دست یافته، حتی در هرم قدرت سیاسی جای
گرفته باشد.

هر چند تحقق این همه، دور از ذهن به نظر می رسد؛ با این همه، تصور
آن امکان پذیر است ،چرا که قدرت سیاسی یا مدیریت اجرایی و نیز
فرایند حرکت جامعه، هریک ویژگی های خود را داشته، جایگاهی متمایز
از یکدیگر دارند.

برخی می پندارند که حضوربرجسته و آشکار روحانیت در جامعه و روند
تکاملی آن، در صورت حاکمیت سیاسی روحانیت یا مدیریت روحانیون
ممکن است؛ از این رو آنان از نظریه لزوم دخالت روحانیت در امور
اجرایی جانبداری می کنند.

برخی دیگر که مفاهیم سه گانه یاد شده، یعنی قدرت سیاسی، مدیریت
اجرایی و فرایند حرکت و تحول جامعه را از یکدیگر تفکیک کرده اند،
براین باورند که روند تأثیر گذاری روحانیت در عرصه های فرهنگی،
تربیتی و معنوی جامعه، با مدیریت اجرایی یا قدرت سیاسی ارتباطی
ندارد ؛ بدین سان، روحانیون می توانند، در جامعه حضور عینی، فعال
وهدایت گرانه داشته باشند؛ هر چند که موقعیت های اجرایی و رسمی را
به عهده نداشته، یا در هر قدرت سیاسی جامعه دیده نشوند.

این دسته برای نمونه از جامعه عراق یاد می کنند؛ کشور عراق پس از
سقوط حزب بعث، بستر نظارت و هدایت معنوی روحانیت و مرجعیت
گشته است. چنانکه روند حرکت وتکامل جامعه عراقی به دست می دهد،
نهاد مرجعیت دینی، بیش ترین میزان تأثیرگذاری را دارد؛ بی آن که در
ساختار قدرت سیاسی موجود جایگاهی رسمی داشته باشد؛ نه تنها
مرجع تقلید، بلکه روحانیون تأثیر گذار عراق، در هیچ یک از
موقعیت های اجرایی، حضور رسمی و آشکار ندارند.

از آن چه گذشت بر می آید که تفکیک سه مقوله قدرت سیاسی،
مدیریت اجرایی و روند تحول جامعه یک ضرورت است. به منظور دست
یابی به تفکیک یاد شده ،باید به این پرسش پاسخ داد که هدف اصلی
روحانیت چیست ؟

اگر فرض هایی که در آغاز گفتار بدان اشاره شد، منطقی و درست باشد،
می توان گفت که روحانیت، در حقیقت در پی این است که جامعه روندی
معنوی وروحانی داشته باشد؛ از این رو عالمان دین، کوشش در این بستر
را تکلیفی الهی می دانند.

به دیگر سخن، هدف روحانیت از فعالیت و حضور عینی در جامعه این
است که مردم از ورطه دنیا گرایی، ماده پرستی، خود خواهی و رذیلت های
دیگر اخلاقی نجات یافته، خویشتن را به نوعی معرفت دینی ناب و
شفاف نزدیک سازند.

افزون بر آن، ساختارهای دینی نیز در ابعاد اجتماعی زندگی شهروندان
جلوه گر شوند.

بدین سان، هدف نهایی روحانیت، همان تأثیرگذاری همه جانبه در
فرایند حرکت و تحول جامعه است؛ ازاین رو می توان گفت که اگر
روحانیت به سراغ کار اجرایی می رود، مقصود بستر سازی موقعیت های
اجتماعی برای تجلی دین و ارزش های زندگی سازانه آن است.
هم چنین اگر مرجعیت، به دنبال نفوذ در هرم قدرت سیاسی بوده ،هدف
جز عینیت بخشی به ساز و کارهای دینی، در جامعه نداشته است.

آن چه گذشت،این حقیقت را آشکار می سازد که مدیریت اجرایی یا
قدرت سیاسی،هدف روحانیت نیست، بلکه زمینه هایی برای دست یابی
به هدف است. پیداست که اگر تعریف درستی از اهداف سازمان روحانیت
در دست باشد، به پاسخ پرسش زیر نزدیک خواهیم شد که روحانیت با
مدیریت اجرایی کشور چه نسبتی باید داشته باشد؟

ضرورت تفکیک مفاهیم دو گانه دیگر

افزون بر تفکیک مفاهیم سه گانه یاد شده باید دو مقوله دیگر را نیز از
هم تفکیک کرد که عبارت است از:

الف. حضور عینی و رسمی روحانیت در جامعه.

ب. تاثیر گذاری و کارآمدی روحانیت.

تصور فراگیر در مورد تاثیر گذاری روحانیت در عرصه های اجتماعی بر
این است که روحانیت برای کار آمدی خود، ناچار از حضور رسمی در
حاکمیت و نیز مدیریت جامعه است؛ به عبارت دیگر، روحانیت اگر
دست اندرکار قدرت حاکم بر جامعه ونظام های سیاسی، اقتصادی و
فرهنگی آن نباشد، نمی تواند سازمانی کارآمد باشد.

تأمل در ارتباطات یاد شده، نشان می دهد که تصور فراگیر درباره لزوم
قدرت روحانیت برای تأثیر گذاری ، واقع بینانه نیست، زیرا در جامعه
حاضر، برخی مراجع تأثیر گذار در عرصه های فکری، فرهنگی و
اجتماعی به چشم می خورند که نه تنها حضور رسمی در حاکمیت ندارند،
بلکه نوعی ممنوعیت برای ورود در عرصه های عینی دارند؛ با این همه
نمی توان درتأثیر این دسته تردید داشت.

برای مثال می توان از دوران پیش از انقلاب یاد کرد. در سالهای
نزدیک به پیروزی انقلاب اسلامی، روحانیت، تأثیر گذاری فراگیری در
جامعه داشت ؛ بی آن که جایگاهی عینی و رسمی در مجموعه حاکمیت
یا موقعیت های اجرایی کشور به دست آورده باشد.

تأمل در آن روزگار و تحول های فکری و اجتماعی جامعه دیروز ایرانی،
نشان می دهدکه روحانیت بیش تر نفوذ را در مردم داشته و از رهگذر
همین نفوذ اندیشه دینی بود که توانست بستر انقلاب و تغییر نظام
استبدادی به نظام اسلامی را فراهم آورد.

روحانیت و ضرورت تفکیک تکلیف ها

آن چه پیش تر در ارتباط با تأثیر گذاری ها یا وظایف روحانیت در جامعه
گفته شد، با تکالیف اضطراری و عارضی روحانیت ناسازگار نیست؛ به
دیگر سخن ،اگر در برهه ای از تاریخ، روحانیت به عنوان یک ضرورت یا
اضطرار، مسئولیت های اجرایی و اجتماعی را بپذیرد، نباید آن را با
تکلیف های بنیادی روحانیت به هم آمیخت؛ بی گمان تفکیک وظایف
روحانیت، در کنار ضرورت تفکیک های پیشین، لازم و ضروری است.

از این رو باید به این فرض تن داد که گاه روحانیت واردعرصه های
مدیریت سیاسی و اجتماعی شهروندان می شود و به تکلیف هایی
می پردازد که جنبه عارضی دارند؛نه ذاتی.

تأمل در مواد قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد که
برای روحانیت، نوعی حضور عینی در جامعه درنظر گرفته شده است. این
حضور کم ترین حضور رسمی بوده و در جهت تضمین حرکت جامعه در
روند تحول مطلوب است .

نهاد ولایت فقیه یا رهبری در قانون اساسی، هر چند براساس اصل
یکصد و ده ،نمودار وظایف اجرایی کلان نظام است، با این همه در
تجزیه وتحلیل به دست می آید که این مسئولیت ها، در حقیقت همان
مراقبت ونظارت مؤثر رهبری بر عرصه های عینی و اجتماعی است.

چنان که تاریخ انقلاب نشان می دهد، بسیاری از این نکته غفلت
کردند و تصورشان این است که آن چه دراصل یکصد و ده قانون اساسی
آمده است، وظایف اجرایی ولی فقیه بوده، خود او باید آن همه را اجراکند.

نگاهی به دو، سه دهه اخیر نشان می دهد که این تصور با واقعیت
ناسازگار است؛ برای نمونه می توان از نیروهای مسلح در نظام جمهوری
اسلامی سخن گفت. آیا رهبر در ارتباط با ارتش، سپاه و نیروی انتظامی
کشور، در موقعیت یک کارشناس نظامی دخالت و مشارکت دارد؟ آن چه
دراصل مرتبط با مسئولیت های رهبری به چشم می خورد ،هدفی جز
تضمین سلامت نیروهای مسلح جامعه ندارد که از رهگذر نظارت به
دست می آید.

تصور عمومی این است که شاید این گونه حضور برای روحانیت، کافی
است و بخش های دیگر روحانیت، مانند نهاد حوزه علمیه، مرجعیت،
نباید در عرصه های عینی جامعه حضور داشت