پاورپوینت کامل سیر تحول «شورا» در نظام سیاسی کشور ۸۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل سیر تحول «شورا» در نظام سیاسی کشور ۸۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل سیر تحول «شورا» در نظام سیاسی کشور ۸۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل سیر تحول «شورا» در نظام سیاسی کشور ۸۶ اسلاید در PowerPoint :

۲۰

از زمانی که نظام دولت ـ ملت، به مفهوم امروزی آن، در جوامع مختلف
بشری مستقر گردیده، همواره به سازمان ها و شبکه های مرکب از
شهروندان هر واحد سیاسی، به عنوان مجرایی برای انتقال نظرات
اعضا، در خصوص توسعه حوزه شهری و روستایی نگریسته شده است.
این نهادها قابلیت آن را دارند که فرصتی را برای پیشبرد و تقویت گفت و
گوی میان تصمیم گیرندگان و صاحب منصبان هر منطقه، با سکنه و
اهالی آن منطقه فراهم کنند.

در برخی جوامع، دولت ها برای کاهش مشغله خود، مسئولیت خدمات و
برنامه های رفاهی و اجتماعی را به کارگزاران خصوصی یا انجمن های
غیر انتفاعی می سپارند. برخی مراجع و مقامات محلی نیز زمینه ایجاد
مکان و مرکزی مدنی، با شرکت انواع انجمن های مدنی را به منظور
ایجاد تفاهم و بررسی مسائل و مشکلات مشترک موجود در جوامع
محلی تجربه کرده اند. این انجمن ها در جامعه جدید، سهمی حیاتی در
افزایش کیفیت سیاست مردم سالارانه دارند. معمولاً در تعریف این
نهادها، موارد زیر ملحوظ می شود:

۱. انجمن ها مکانی هستند که مردم می توانند در آن فنون همکاری،
حس همبستگی و زندگی عمومی را بیاموزند. این مراکز نقش آموزشی
دارند؛ فنون بنیادین سیاستی به اهالی هر منطقه آموزش داده می شود و
اصول رویکرد دمکراتیک در حل مشکلات اجتماعی توسعه می یابد.

۲. انجمن ها مکانی برای ایجاد و حفظ «ارتباط مردم با مسئولان»
هستند. آنها در فهم، روشن کردن و بیان منافع و علایق جمعی به مردم
کمک می کنند. انجمن ها ظرفیت نظام سیاسی را در کنترل پیامدها و
برون داده های متنوع و پیچیده بر آمده از حکمرانی جدید، افزایش
می دهند.

۳. انجمن ها در جست و جوی راه حل ها و آزمایش آنها حرکت می کنند
و موجبات اجرای مؤثر تصمیمات را فراهم می آورند. همچنین انجمن ها
توانایی ارتباط با افراد یا گروه هایی را دارند که ارتباط رسمی مراجع
حکومتی با آنها مشکل است و می توانند فضاهایی را برای بحث و
مشورت در مورد سیاست ها فراهم سازند.

نقش انجمن ها، به ویژه با جنبه هایی از مشارکت که با حضور و تبادل
نظر همراه باشد، مرتبط است. مشارکت فعال انجمن ها در
تصمیم گیری ها، می تواند گروه های حاشیه ای را هم به صحنه آورد. این
امر همچنین موجب می شود که مشارکت شهروندان در فرآیند سیاسی
در سطح محلی افزایش یابد. آنان از سویی با مشارکت در انتخابات و
اعمال حقوق انتخاباتی خود به عنوان پایه های نظام مردم سالارانه،
توازن قوامیان نهادهای سیاسی انتخابی و انتصابی (دولتی) را حفظ
می کنند و از سوی دیگر، حضور خود را در مشارکت برای تصمیم گیری و
اجرای امور محلی افزایش می بخشند.

در حقیقت انجمن های داوطلبانه فعال در زمینه امور اجتماعی، نقش
مهمی در سازماندهی اشکال همبستگی مدنی که برای برخی
شهروندان، تنها گزینه برای مشارکت در امور تلقی می شود، ایفا می کنند؛
برای نمونه فعالیت های برخی انجمن ها یا افراد، به پیشبرد ورزش، تئاتر،
سینما، هنرهای دستی، عمران محلی، ایجاد نهادهای مدنی در سطح
خُرد و سایر موارد کمک می کند؛ حتی گاهی موجب تقویت و ترویج
فرهنگ و آداب و رسوم محلی می شود.

مشارکت شهروندان در این گونه فعالیت های اجتماعی، به ویژه
فعالیت هایی که از طریق انجمن های مذکور انجام می شود، به
شکل گیری بافت اجتماعی جامعه کمک کرده، موجب تقویت همبستگی
میان اعضا می شود. این دسته فعالیت هایی ارادی شهروندان، در
بسیاری موارد، به مشارکت در روند سیاسی جامعه کشیده خواهد شد.

از سوی دیگر، بحران در الگوی دولت متمرکز، در بسیاری جوامع،
موجب اهمیت روز افزون تمرکز زدایی و واگذاری امور محلی به نهادهای
خود گردان محلی شده است. شناسایی خود گردانی محلی در قوانین
اساسی و عادی، مبنای سامان دهی روابط میان مقامات اداری است و
نظارت بر عملکرد مقامات محلی، به منظور برقراری توازن میان تأمین
منافع عمومی، جامعه محلی و حقوق افراد، امری ضروری است.

شورا یا انجمن منتخبی که حق اظهار نظر در خصوص امور محلی را
دارد، می تواند بهترین مرجع برای نظارت بر عملکرد مقامات اجرایی
محلی باشد. در برخی کشورها، بر حسب قوانین، این شوراها حق بر
کناری مقامات محلی، توبیخ، لغو اختیارات و تصمیمات مقامات محلی و
مدنی را نیز در اختیار دارند و مردم هر منطقه نیز از طریق رأی دادن به
اعضای این شوراها، نظارت سیاسی خود را اعمال می کنند.

به این ترتیب، مراجع محلی بر تصمیمات مقامات محلی، از حیث
قانونی بودن و نیز به مصلحت بودن آن تصمیمات و نحوه مدیریت و
اجرای آنها، نظارت خواهند داشت.

در ایران نیز بحث تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی یا انجمن های
شهر و روستاها به تعبیر امروزی، شوراهای شهر، قدمتی به اندازه تدوین
نخستین قانون اساسی در این کشور، در عصر مشروطه دارد. با پیروزی
انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ شمسی، به دلیل مشکلات متعددی که
در اداره امور شهرها و روستاها، در زمینه هایی چون بهداشت، آبرسانی و
عمران وجود داشت، نمایندگان مجلس اول مشروطه، در پی تدوین
قانونی برای اداره امور شهرها برآمدند و در نتیجه؛ با استناد به اصول نود
تا نود سوم متمم قانون اساسی، مصوب ۱۲۸۶ خورشیدی، انجمن های
ایالتی و ولایتی را بنیان نهادند. در این اصول آمده بود:

اصل نودم. در تمام ممالک محروسه، انجمن های ایالتی و ولایتی، به
موجب نظامنامه مخصوص مرتب می شود و قوانین اساسیه آن انجمن ها
از این قرار است.

اصل نود و یکم. اعضای انجمن های ایالتی و ولایتی، بلاواسطه از
طرف اهالی انتخاب می شوند؛ مطابق نظامنامه های انجمن های ایالتی
و ولایتی.

اصل نود و دوم. انجمن های ایالتی و ولایتی، اختیار نظارت تامه در
اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند؛ با رعایت حدود قوانین مقرره.

اصل نود و سوم. صورت خرج و دخل ایالات و ولایات، از هر قبیل، به
توسط انجمن های ایالتی و ولایتی طبع و نشر می شود.

در همین راستا، مجلس اول مشروطه، نخستین قانون شهرداری ها را
با عنوان «قانون بلدیه»، در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۲۸۶ شمسی تدوین کرد.
این قانون در ۱۰۸ ماده، به تصویب نمایندگان مجلس رسید. هدف از
تأسیس بلدیه (شهرداری) در این قانون، تأمین منافع شهرها و رفع
نیازهای شهر نشینان معرفی شد.

در این قانون تشکیل انجمن بلدیه (انجمن شهر) نیز پیش بینی شده
بود که اعضای آن را مردم انتخاب می کردند. البته مطابق این قانون،
زنان حق رأی و شرکت در این انتخابات را نداشتند. انجمن بلدیه،
اختیارات گسترده ای در امور شهری دارا بود. ریاست اداره بلدیه نیز بر
عهده رئیس انجمن بلدیه بود که از میان اعضای انجمن بلدیه، با
اکثریت آرا انتخاب می شود و عنوان وی «کلانتر» بود و معاون شهردار
محسوب می شد.

با تدوین این قانون، برای نخستین بار، مردم ایران توانستند در
انتخاب اعضای انجمن بلدیه شرکت کنند و منتخبان آنها از اختیارات
وسیعی در بلدیه (شهرداری) بر خوردار شدند. با آنکه انجمن های بلدی
اقداماتی را در سطح شهرها انجام دادند؛ اما در عمل تشکیل اداره بلدیه
و انجمن به صورت قانونی، با مشکلات متعددی رو به رو شد.

با توجه به شرایط نا مناسب سیاسی پس از پیروزی مشروطیت و
چالش ها و تقابل های دولت و مشروطه خواهان در مسائل مختلف،
اقدامات اصلاحی بلدیه، تحت تأثیر این عوامل قرار گرفت. علاوه بر
این، کمبود بودجه و درآمدهای مالی بلدیه و ضعف عملکرد اعضای
انجمن های، بلدی در کاهش کار آیی آن مؤثر بود؛ به این ترتیب، با توجه
به شرایط و فضای سیاسی کشور در اوایل دوران مشروطیت، از تشکیل
یک بلدیه قانونی حمایت جدی صورت نگرفت. تأثیر گذاری این عوامل
به اندازه ای بود که در مورد تهران، با گذشت حدود دو سال از تدوین قانون
بلدیه، اداره بلدیه با ریاست خلیل خان اعلم الدوله ثقفی، در سال ۱۲۸۹
خورشیدی، به تدریج شکل منظم و قانونی به خود گرفت.

با همه اقداماتی که انجمن بلدیه در آن زمان انجام می داد، ضعف های
آشکاری نیز در عملکرد آنها وجود داشت، چنان که این مسئله با اعتراض
نمایندگان مجلس مواجه، زیرا درمیان اعضای انجمن بلدیه، افراد
مستبد و کسانی که با محتوای قانون به طور دقیق آشنا نبودند وجود
داشتند و چون نظارت قانونی و مستمری بر کار آنها وجود نداشت، موجب
خود سری هایی از سوی آنها شده بود.

بر این اساس، نمایندگان مجلس در صدد اصلاح قانون بلدیه برآمدند
و در این راستا، در ۹ رمضان سال ۱۳۲۹ قمری ۱۲۹۰ خورشیدی، با
پیشنهاد دولت، مبنی بر انفصال انجمن های بلدی موافقت کردند. اداره
بلدیه نیز همچنان براساس قانون، به کار خود ادامه داد. با اینکه دولت
سعی کرد، بلدیه را به خود وابسته کند، اما این کار تا کودتای ۱۲۹۹ عملی
نشد. پس از کودتای ۱۲۹۹ و روی کار آمدن دولت سید ضیاء الدین
طباطبایی، نخست وزیر تصمیم گرفت که بلدیه و دیگر نهادها را به
دولت وابسته کند؛ از این رو با تدوین نظام نامه ای در هیأت دولت، در
سال ۱۳۰۰ شمشی، اداره بلدیه به دولت وابسته شد و بدین سان تحولات
آن تحت تأثیر تصمیمات «قدرت سیاسی» قرار گرفت.

براساس این نظام نامه، ریاست تشکیلات بلدیه تهران، زیر نظر
رئیس الوزراء قرار گرفت و نخست وزیر از طرف خود کفیلی را برای اداره
بلدیه تعیین می کرد. با این همه، در این دوران، کمتر بحثی در مورد
برگزاری انتخابات و تشکیل مجدد انجمن های بلدیه صورت گرفته
است.

به دنبال انقراض سلسله قاجاریه و روی کار آمدن رضا شاه پهلوی،
روند تمرکز گرایی دولت با شدت بیشتری دنبال شد؛ از همین رو، دولت
در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۰۹، قانون جدیدی را برای تشکیلات بلدیه
تصویب کرد. متن قانون به منظور رفع مشکلات مالی دولت درزمینه
امور شهری تدوین شده بود و نحوه دریافت عوارض و مالیات ها را برای
دولت مشخص و راحت تر کرده بود.

با اینکه مطابق این قانون، تشکیل انجمن بلدیه پیش بینی شده بود؛
اما نظامنامه انجمن های بلدی، به گونه ای تدوین شده بود که دست
دولت در اداره آن آزاد بود و براساس اهداف دولت کار می کرد. نحوه
انتخاب اعضای انجمن بلدیه نیز استقلال مردمی خود را از دست داده،
به صورت دو مرحله ای درآمد که در مرحله نخست، مردم تعدادی از
اعضای انجمن بلدیه را انتخاب می کردند و در مرحله بعد، وزارت داخله
(وزارت کشور)، از میان برگزیدگان مردم، تعدادی را به عنوان اعضای
انجمن بلدیه انتخاب می کرد؛ برای نمونه، در مورد تهران، انتخاب
اعضای انجمن بلدیه بدین صورت انجام می گرفت که در مرحله نخست،
مردم ۷۵ نفر را انتخاب می کردند و سپس وزارت داخله از میان
برگزیدگان مردم ۱۱ نفر را به عنوان نماندگان انجمن بلدی تهران
انتخاب می کرد. همچنین رئیس بلدیه نیز منتخب وزارت داخله بود.
هدف دولت این بود که انجمن بلدیه، به عنوان بازوی کمکی دولت برای
اجرای طرح های شهری باشد؛ نه اینکه با اظهار نظرها، مشکلی را برای
دولت ایجاد کند.

به این ترتیب، انجمن های بلدیه در این دوران، از هدف اصلی خود به
کلی فاصله گرفت، به آلت دست دولتمردان، برای اجرای قوانین حکومتی
مبدل شد، و از ماهیت مردمی خود دور افتاده بودند.

با روی کار آمدن محمد رضا پهلوی، روال کار شهرداری و انجمن های
بلدیه، همچنان به همان شکل سابق (تا ۱۳۲۸) ادامه یافت. با این همه،
به دلیل مشکلات زیادی که در سطح شهرها وجود داشت و اینکه مردم
نقش چندانی در ادامه امور شهری نداشتند، دولت وقت تصمیم گرفت که
مجدداً انجمن های شهری را فعال کند؛ هر چند هنوز هم به این مسئله با
نگاهی قدرت گرایانه نگریسته می شد. هدف اصلی از تشکیل
انجمن های شهری در آن زمان، تثبیت هر چه بیشتر پایه های قدرت
دولت مرکزی بود. به همین دلیل در قانون جدید هم قدرت زیادی به
انجمن های شهری و شهرداری داده نشد و عملاً ویژگی های یک نظام
سیاسی تمرکز گرا در قانون لحاظ شده بود.

نمونه بارز این امر، نحوه انتخاب شهردار بود. مطابق قانون جدید،
انجمن شهر، به وسیله فرمانداری، سه نفر را به عنوان شهردار به وزارت
کشور پیشنهاد می کرد و وزارت کشور نیز یکی را به عنوان شهردار معین
می ساخت. در این قانون، نظام دو گانه انتخاب اعضای انجمن های
شهری که در دوره رضا شاه مرسوم بود، حذف گردید و اعضای انجمن ها،
در یک مرحله انتخاب می شدند.

با روی کار آمدن دولت رزم آرا در سال ۱۳۲۹ تغییراتی در نگرش دولت
نسبت به شهرداری و انجمن های شهری ایجاد شد. دولت سعی کرد، با
تدوین قانونی جدید برای شهرداری ها، انجمن های شهری را براساس
اهداف دولت تشکیل دهد. در صورت تصویب و اجرایی شدن این قانون،
انجمن های شهری سابق منحل می شدند و انجمن های جدید، با
اختیاراتی وسیع، در حد یک ایالات خود مختار، تشکیل می شدند، چنان
که مطابق قانون شهرداری های سال ۱۳۲۹، انجمن های شهری دارای
اختیارات وسیعی چون عقد قراردادهای سیاسی، نظامی، بازرگانی و… با
کشورهای خارجی، اجازه استخراج معادن، مانند طلا و نفت با همکاری
شرکت های خارجی و… بودند.

طرح چنین قانونی از سوی دولت رزم آرا که در زمان وی آزادی های
سیاسی بسیار محدود بود، به عنوان تضادی آشکار با ایده های کاری وی
به حساب می آمد. در هنگام طرح این قانون در مجلس شورای ملی،
اقلیت اعضای جبهه ملی ایران، اعتراضاتی را نسبت به طرح چنین
لایحه ای، آن هم در زمانی که قضیه ملی شدن صنعت نفت مطرح بود،
اعلام کردند. دکتر مصدق نیز اعتراض شدیدی نسبت به طرح چنین
لایحه ای از سوی دولت مطرح کرد و اظهار داشت:

«دول بزرگ دنیا… می خواهند ایران، وطن عزیز ما را با تصویب این
ماده به دول خود مختاری تقسیم و بعد قسمت های مورد