پاورپوینت کامل بررسی سناریوهای فراروی پرونده هسته ای ایران ; تحلیل تحریم ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی سناریوهای فراروی پرونده هسته ای ایران ; تحلیل تحریم ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی سناریوهای فراروی پرونده هسته ای ایران ; تحلیل تحریم ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی سناریوهای فراروی پرونده هسته ای ایران ; تحلیل تحریم ۱۰۴ اسلاید در PowerPoint :

۱۸

مقدمه:

پرونده هسته ای ایران، به دلیل فشارهای سیاسی ایالات متحده و
ایجاد جنگ روانی و محیط مجازی رسانه ای توسط صهیونیست ها، از
شکل حقوقی ـ فنی به صورت سیاسی ـ امنیتی تغییر شکل یافته است ؛
امریکا و متحدانش، با دنباله روی از سیاست «چماق و هویج»، تاکید
کرده بودند، در صورتی که ج.ا.ایران تا نهم شهریور سال ۸۵ فعالیت های
هسته ای خود را در دو بعد تحقیقاتی و صنعتی متوقف نکند،
تحریم هایی را براساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب
خواهند کرد.

ایالات متحده می کوشد با تغییر جهت دار و تاکید بر مواد ۱۱ و ۲۶
منشور ملل متحد، پرونده هسته ای ایران را به صورت کامل از دستور کار
شورای حکام آژانس بین المللی انژری اتمی خارج کرده و آن را به
شورای امنیت محول سازد تا بتواند وزنه امنیتی پرونده اتمی ایران را پر
رنگ تر کرده و بسترهای لازم را برای دیپلماسی گام به گام خود مهیا
کند، زیرا در محیط امنیتی، جایی برای دفاع از استدلال های منطقی
باقی نخواهد ماند و هر یک از بازیگران تلاش می کنند که با استفاده از
مؤلفه های قدرت منطقه ای خود، موازنه قوا و معادلات امنیتی را به سمت
منافع ملی خود تغییر دهند.

یکی از مؤلفه های موفقیت در دیپلماسی هسته ای این است که در برابر
هر سناریو، راهکارهای لازم وقتی «راهبرد خروج از بحران» مشخص
گردد و اقدام های باز دارنده لازم برای تضعیف سناریوهای تهدید زا
صورت گیرد. مهم ترین سناریوهای فراروی پرونده هسته ای ایران به
این شرح است:

۱. سناریوی نخست: توافق گروه ۱ + ۵ به اعمال تحریم هایی
براساس بند ۴۱ فعل هفتم منشور سازمان ملل.

هدف مطلوب ایالات متحده، تشکیل نوعی اجماع نسبی جهانی، از
طریق اجرای سیاست پلکانی و گام به گام بصورت زیر است:

تصویب تحریم های جزئی و هدفمند در شورای امنیت براساس بند
۴۱ منشور = سازمان ملل تصویب تحریم هایی گسترده براساس بند ۴۱
= مشخص کردن یک فرجه زمانی برای توقف فعالیت صلح آمیز
هسته ای ایران = حمله نظامی غافلگیرانه براساس بند ۴۲ منشور
سازمان ملل یا از طریق ائتلاف سازی و فعال نمودن ناتو در پرونده
هسته ای ایران

هدف مطلوب امریکا این است که اعمال تحریم ها، از مجاری شورای
امنیت اجرا گردد تا بتواند، به اقدامات خصمانه خود مشروعیت حقوقی و
سیاسی ببخشد؛ با این همه صهیونیست ها و گروهی از نو محافظه کاران
دولت بوش، در جهت ایجاد جنگ روانی و محیط مجازی رسانه ای تبلیغ
می کنند. در صورتی که فرایند توقف فعالیت های هسته ای از طریق
سازمان ملل برنامه ریزی شود، می تواند زمان لازم را برای شکل گیری
یک ایران هسته ای در نظام امنیت منطقه ای خاور میانه فراهم آورد و
خواهان اعمال تحریم هایی ائتلافی، هوشمند و هدفمند یا حمله نظامی
غافلگیرانه، از طریق تشکیل یک جبهه ائتلافی خارج از مجاری شورای
امنیت گردد.

مهم ترین موانع آمریکا و متحدانش برای عملیاتی کردن گزینه
تحریم، عبارت است از:

الف. تعهد عملی ایران به هنجارها و معاهدات بین المللی

ج.ا. ایران تمام فعالیت های هسته ای خود را به دلیل اقدام عملی به
هنجارها و معاهدات بین المللی، در چارچوب معاهده NPT، و ماده ۳۱
اساسنامه آژانس اشاره می کندک ه هیچیک از مفاد معاهده را نباید به
صورتی تفسیر گردد که به حق کشوری عضو در زمینه توسعه تحقیقات،
تولید وبهره برداری از انرژی هسته ای صلح آمیز لطمه وارد سازدو حتی
کشورهای هسته ای را مؤظف کرده که در انتقال فن آوری هسته ای به
دیگر کشورها عضو کمک کنند.

ب. مطابق بند C ازماده ۱۲ اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی،
ارجاع پرونده یک عضو NPT به شورای امنیت، تنها در دو حالت
امکان پذیر است.

ـ عدم رعایت مفاد NPT و تعهدات بر خواسته از آن(Non –
complicance)

ـ انحراف فعالیت های هسته ای صلح آمیز به فعالیت های نظامی

در حالی که نظارت نزدیک به ۲۲۰۰ ساعت نفر ـ روز بازرسی و اجازه
بازدید از بعضی اماکن نظامی (فراتر از معاهده NPT)، بیانگر این است
که هیچ گونه انحرافی از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران مشاهده
نگردیده است.

ج. پرونده اتمی یک کشور، براساس مفاد بند ۳۹ فصل هفتم منشور
سازمان ملل، هنگامی باید به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شود
که تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه ای و جهانی باشد ؛ در حالی که
فعالیت های هسته ای ایران، تهدیدی برای نظام امنیت خاور میانه و
کشورهای همسایه نیست و تنها در چار چوب تحقیق و توسعه
(RD) و تولید سوخت هسته ای مورد نیاز رآکتور نیروگاه اتمی بوشهر
است.

بررسی پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت، در حالی صورت
می گیرد که هند و پاکستان، هنوز معاهده NPT را امضاء نکرده اند و به
آزمایش های هسته ای خود ادامه می دهند یا رژیم صهیونیستی با در
اختیار داشتن ۲۰۰ کلاهک هسته ای و سابقه توسعه طلبی ارضی و
تجاوز به کشورهای همسایه، تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه ای
است و این خود نشان آن است که کشورهای غربی در مورد خلع سلاح
هسته ای خاور میانه، به صورت تبعیض آمیز عمل می کنند.

د. اعمال هرگونه تحریمی به معنای بازی «باخت ـ باخت» برای
روسیه، چین و اتحادیه اروپاست. روسیه و چین مخالف یک جانبه گرایی
امریکا در حوزه ها و موضوع های راهبردی هستند. وابستگی چین به
نفت ایران، حدود یازده درصد است و این کشور به منظور تداوم رشد
اقتصادی خویش، قراردادی برای خرید ۲۵۰ میلیون تن گاز طبیعی مایع
در طول سی سال، به ارزش هفتاد میلیارد دلار با ایران امضا کرده است.

تحلیل گران سیاسی چین معتقدند که امنیت ملی کشورشان با
تضمین واردات انرژی های فسیلی پیوند خورده است ؛ در نتیجه با
تصویب هرگونه قطعنامه ای که صنایع نفت و گاز ایران را مورد تحریم
اقتصادی قرار دهد، مخالفت خواهند کرد. از طرفی به دلیل اینکه
ملاحظات بین المللی را نیز مورد توجه قرار دهد، مایل است نوعی تعادل
میان امنیت عرضه انرژی و عدم تکثیر سلاح های کشتار جمعی به وجود
آورد.

امریکا چین را به سرکوب مخالفان سیاسی و فعالان مذهبی متهم
می کند تا از طریق اهرم «حقوق بشر» و «موضوع تایوان»، این کشور را
وادار سازد، در پرونده هسته ای ایران و کره شمالی، انعطاف به خرج دهد؛
در حالی که چین معتقد است، باید میان چالش های اقتصادی و سیاسی
جدایی قائل شد.

در صورتی که پرونده هسته ای ایران به تحریم منتهی گردد، جایگاه
سیاسی اتحادیه اروپا و روسیه در حل مناقشات و چالش های منطقه ای و
جهانی نسبت به امریکا تضعیف می گردد، زیرا پس از گذشت چند سال
از مذاکرات هسته ای، نتوانستند بدون ایالات متحده، از طریق مجاری
دیپلماتیک، این موضوع را حل و فصل کنند.

از طرفی تصویب هرگونه «تحریم اقتصادی» به معنای بازی «باخت ـ
باخت» برای هر دو طرف ایران و اروپایی است، زیرا ایران دارای منابع
مهم نفت و گاز است و تحریم انرژی آن می تواند، موجب شکل گیری
بحران اقتصادی گردد؛ به ویژه پس از افزایش قیمت گاز روسیه و
جلوگیری از صادرات آن به اوکراین یا تهدید «ولا دیمیرپوتین» مبنی بر
اینکه روسیه به راحتی می تواند، عرضه انرژی خود را از اروپا به سمت
آسیا تغییر دهد، بر اهمیت امنیت عرضه انرژی افزوده شده است. از
طرف دیگر، هشتاد درصد بودجه ایران از محل درآمدهای صادراتی نفت
و گاز و فرآورده های آن تامین می گردد که قطع آن می تواند، پیامدهای
منفی در رشد اقتصاد در حال توسعه ایران داشته باشد.

هـ. تصویب هر طرحی براساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد،
می تواند دستیابی به تفاهم در مورد پرونده هسته ای ایران را با
چالش هایی مواجه سازد؛ برای مثال دولت ایران، پس از ارجاع پرونده
هسته ای به شورای امنیت، به سازمان انرژی اتمی دستور داد، کلیه
همکاری های فراتر از معاهده NPT را متوقف کند. همچنین مجلس
شورای اسلامی طرحی را تصویب کرده است که در صورت اعمال
تحریم هایی براساس بند ۴۱ منشور ملل متحد، کلیه همکاری های خود
را با آژانس بین المللی انرژی اتمی، در چار چوب نظام پادمان به حالت
تعلیق در خواهد آورد.

و. هرگونه اهرم فشار سیاست خارج از چار چوب آژانس بین المللی
انرژی اتمی، تنها می تواند عزم ایران را در پیشبرد سریع تر برنامه های
هسته ای محکم تر سازد و از طرفی، به دلیل اینکه پیامدهای منفی
تحریم در میان مدت بر مردم خواهد بود و آنان نیز علت آن را خصومت
امریکا می دانند، هرگونه اقدامی از این قبیل، تنها می تواند انسجام میان
جامعه و حاکمیت را منسجم تر سازد، زیرا دفاع از دانش هسته ای بومی
صلح آمیز به یک مسئله ملی تبدیل شده است که براساس اصل
«تحقیق و توسعه» و خود کفایی نخبگان علمی کشور حاصل شده است ؛
به ویژه اینکه در ماههای اخیر، هر چند وقت یکبار، شاهد موفقیت هایی
هستیم که براساس استقلال در «دانش هسته ای بومی» ایجاد شده
است.

سلسله مراتب تحریم های احتمالی براساس بند «۴۱» فصل هفتم
منشور سازمان ملل عبارت است از:

۱. تحریم کالا و خدمات فنی مهندسی به بخش های هسته ای و
صنایع موشکی.

۲. محدودیت برای سفر هیأت های علمی، تحقیقاتی و مالی.

۳. تحریم پولی و مالی، مانند بلوکه کردن حساب های ایران در
بانک های خارجی، مانند قطع همکاری وزارت خزانه داری امریکا با
بانک صادرات ایران یا توقف همکاری های بانکی با بعضی بانک های
اتحادیه اروپا و ژاپن.

۴. تحریم بازرگانی تجاری، مانند لغو قراردادها یا ممنوعیت انعقاد قرار
دادهای جدید، برای گسترش میادین نفت و گاز یا فروش تسلیحات
نظامی به ایران.

۵. تحریم رسانه ای، اطلاعاتی، پخش و فروش ماهواره ای و قطع
ارتباط با اینترنت.

۶. محدودیت هایی در زمینه حمل و نقل و ارتباطات هوایی، دریایی و
زمینی، مانند تحریم هایی که قبل از حمله به عراق علیه این کشور به
تصویب رسید؛

۷. تحریم سیاسی، مانند قطع روابط سیاسی ـ دیپلماتیک از جمله
اخراج سفیران یا جلوگیری از صدور روادید برای مقام های سیاسی کشور.

۸. محرومیت حق رأی و عضویت در سازمان های بین المللی.

۹. تحریم صادرات نفت و گاز و قطع واردات بنزین.

تحلیل گران نظامی و سیاسی ایالات متحده معتقدند که ایران، مانند
کره شمالی یک کشور بسته نیست و در عرصه مبادلات انرژی، فرهنگی
و مالی بین المللی فعال است و هرگونه تحریم سیاسی، مالی و نظامی
می تواند، در میان مدت تأثیر گذار باشد و هدف مطلوب آمریکا نیز این
است که با اعمال این تحریم ها و راهبرد «فشار از بیرون، تغییر از درون»،
به صورت دیپلماسی گام به گام، بسترهای مناسب برای اجماع نسبی بند
۴۲ منشور ملل متحده یا ایجاد ناآرامی های داخلی را فراهم سازد. با این
همه تحولات و چالش های مهم منطقه ای و جهانی، مانند اختلاف میان
اعضای دایم شورای امنیت و گروه هشت در مورد نحوه تعامل با پرونده
هسته ای ایران، افزایش ملاحظات امنیتی امریکا پس از پیروزی حزب
الله در جنگ میان رژیم صهیونیستی و لبنان، به قدرت رسیدن
حکومت های چپگرا در ایتالیا، اسپانیا و آمریکای لاتین، پیروزی
دموکرات ها در انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا در هفتم نوامبر
۲۰۰۶، تداوم ناکامی های آمریکا در عراق و افزایش بی ثباتی در این
کشور، افزایش تهدیدهای امنیتی برای نیروهای ناتو در افغانستان،
جواب بینابینی ایران به بسته پیشنهادی گروه ۱+۵، اعلام تمایل ایران
به از سرگیری مذاکرات بدون پیش شرط، تهدیدهای روز افزون گروه
القاعده، مخالفت افکار عمومی با هرگونه جنگ طلبی، ناکار آمدی
تحریم ها در زمان صدام حسین و از طرفی یافت نشدن هیچ گونه آثاری
از سلاح های کشتار جمعی و در نهایت تایید آژانس بین المللی انرژی
اتمی مبنی بر یافت نشدن هیچ گونه مدرکی دال بر انحراف فعالیت های
هسته ای ایران، از مهم ترین موانع سیاسی ـ امنیتی امریکا برای انجام
هرگونه اقدام تنبیهی براساس بند ۴۱ منشور سازمان ملل است.

سناریوی دوم: از سرگیری مذاکرات مجدد میان ج.ا. ایران و گروه
۱+۵، درباره بسته پیشنهادی اصلاح شده اتحادیه اروپا بسته
پیشنهادی گروه ۱+۵ که در تاریخ ششم ژوئن ۲۰۰۶ (۱۶ خرداد ۱۳۸۵)
توسط «خاویر سولانا»، مسئول کمیته سیاست خارجی اتحادیه اروپا به
ایران ارایه شده بود، براساس سیاست «چماق و هویج»، به مجموعه ای از
مشوق ها و تهدیدها اشاره کرده بود و ج.ا. ایران نیز، پس از بررسی های
کارشناسی، ابهام های خود را در ۲۲ اوت ۲۰۰۶ در سه حوزه اقتصادی،
حقوقی و امنیتی در ۲۱ صفحه به اروپا ارائه کرد.

این احتمال وجود دارد که پس از شکست جمهوریخواهان در انتخابات
میاندوره ای کنگره در هفتم نوامبر ۲۰۰۶ و مخالفت جدی روسیه و چین
با اعمال هرگونه تحریم، بسته پیشنهادی جدیدتری به ایران پیشنهاد
گردد و در عین توجه گروه ۱+۵ برای بررسی تحریم های جزئی علیه
ایران، سیگنال هایی نیز مبنی بر تمایل دو طرف برای از سرگیری
مذاکرات فرستاده شود.

بعضی از مهم ترین ابهام های بسته پیشنهادی گروه ۱+۵ به این شرح
است:

۱. هرگونه تجدید نظر در مفاد بسته پیشنهادی، مشروط به گزارشهای
مدیر کل آژانس انرژی اتمی شده است. ج.ا.ایران نمی تواند،
تصمیم گیری در رابطه با دانش هسته ای بومی را به تایید مدیر کل
آژانس اتمی مشروط کند، زیرا بررسی مفاد گزارش های وی، بیانگر آن
است که اکثر گزارش ها به صورت دو پهلو و متأثر از فشارهای سیاسی
امریکا و متحدانش تنظیم می گردد.

برای مثال، علی رغم همکاری های فراتر از NPT و باز دید بازرسان
از اماکن نظامی، در اکثر گزارش های «محمد البرادعی» اعلام شده است
که ایران شفافیت لازم را ندارد و با بازرسان آژانس اتمی همکاری
نمی کند. در نتیجه ج.ا. ایران چگونه می تواند تصمیم گیری در رابطه با
دانش هسته ای بومی را که با امنیت ملی و منطقه ای ایران گره خورده
است، به تایید مدیر کل آژانس مشروط سازد.

۲. اروپا و امریکا در بسته پیشنهادی و نیز مفاد قطعنامه ۱۶۹۶،
خواستار اجرای مجدد پروتکل الحاقی و تسریع در فرآیند تصویب آن
شده اند؛ در حالی که ایران به مدت دو سال پس از اکتبر ۲۰۰۳ پروتکل
الحاقی را داوطلبانه، موقت و بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، به
منظور اعتماد سازی و پذیرش دانش هسته ای بومی انجام داد؛ ولی
پیامد این سیاست انفصالی به نفی کامل حق قانونی ایران و زیاده
خواهی سه کشور تروئیکای هسته ای اتحادیه اروپا منتهی شد. اگر اروپا و
امریکا دانش هسته ای بومی را به رسمیت بشناسند، بستر مناسب تری
برای نهادهای سیاسی ـ امنیتی ایران، در زمینه بررسی آثار و پیامدهای
تصویب پروتکل الحاقی مهیا می گردد.

۳. در بسته پیشنهادی هیچ گونه اشاره ای به مدت زمان تعلیق غنی
سازی اورانیوم نشده است؛ در حالی که اگر تعلیق غنی سازی اورانیوم در
کوتاه مدت و با اشاره به زمان معین آن قید می گردید، می توانست در
مذاکرات بدون پیش شرط در دستور کار قرار گیرد.

۴. بسته پیشنهادی گروه ۱+۵، با توجه به تهدیدهای آشکار ایالات
متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران و محیط امنیتی بی ثبات کنونی،
نقشی حاشیه ای را برای ایران در نظر گرفته است. بنابراین ضرورت دارد
در صورت از سرگیری مذاکرات به نکات زیر توجه شود:

ـ الگوی نظام امنیت منطقه ای خاورمیانه و جایگاه امریکا در آن، با
توجه به شرایط عراق، تحولات لبنان و فعال شدن ناتو در لایه های
امنیتی خاورمیانه.

ـ به رسمیت شناختن نقش و جایگاه فعال ایران در معادلات و ساختار
امنیتی منطقه.

ـ به رسمیت شناختن دانش هسته ای بومی.

ـ ارایه تضمین های امنیتی ـ سیاسی محکم و معتبر از سوی امریکا و
متحدانش برای عدم تجاوز به ایران و عدم دخالت در مسائل داخلی
کشور.

۵. در مفاد بسته پیشنهادی نوعی تناقض حقوقی وجود دارد ؛ به
عبارتی از یک سو انرژی هسته ای صلح آمیز را طبق بند چهار NPTبه
رسمیت می شناسد و از سوی دیگر خواهان وابستگی ایران به روسیه یا
غرب، برای تولید سوخت هسته ای است و پیشنهاد تشکیل بانک بین
المللی سوخت را در خارج از ایران مطرح می کند؛ در حالی که ایران در
یازده آوریل ۲۰۰۶ توانست چرخه کامل سوخت هسته ای را کامل سازد و
با غنی کردن ۶/۳ درصد اورانیوم، به کشورهای عضو باشگاه هسته ای
بپیوندد. در زمینه تولید آب سنگین (دو ترپوم)نیز ج.ا.ایران در ۲۶ اوت
۲۰۰۶ توانست به این فناوری دست یابد. اگر معیار کشورهای اروپایی
عمل به مفاد NPT است، باید کلیت آن را مبنا قرار دهند، زیرا ایران
براساس بررسی چار چوب کلی آن را تصویب کرده است و اشاره به
بخشی از معاهده بدون در نظر گرفتن چار چوب کلی آن، مغایر با اصول
حقوقی بین المللی است.

۶. در بسته پیشنهادی به مشوق هایی چون لغو محدودیت صدور
قطعات هواپ