پاورپوینت کامل خبرگان و تحلیل حقوقی «نظارت» ۲۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل خبرگان و تحلیل حقوقی «نظارت» ۲۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل خبرگان و تحلیل حقوقی «نظارت» ۲۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل خبرگان و تحلیل حقوقی «نظارت» ۲۵ اسلاید در PowerPoint :

۲۴

مدتی است مقوله نظارت خبرگان رهبری بر افعال رهبری و نهادهای
وابسته به وی، از سوی برخی کسان پر رنگ تر از وظیفه اصلی این نهاد؛
یعنی تعیین رهبری مطرح می شود و اخیرا یکی از شخصیت های
شناخته شده به مناسبت های مختلف و در سخنرانی ها، مصاحبه ها و
نشست های خبری، به طور سؤال برانگیزی بر این امر تأکید می ورزد و
حتی آن را از مسؤولیت اصلی خبرگان، بیش تر می نمایاند.

وی در این باره می گوید: «خبرگان اگر بخواهد نماد معتبری در جامعه
باشد، نباید تنها به تعیین جانشین برای ولی فقیه اکتفا کند، بلکه باید در
طول سال نیز نظارت روی افعال رهبری داشته باشد».

و شگفت آنکه این ادعا را به رهبری هم نسبت داده، ادعا می کند:
«مجلس خبرگان رهبری با توجه به دیدگاه های روشن گرانه رهبر معظم
انقلاب می تواند به وظایف نظارتی خود فعال تر عمل کند».

صرف نظر از انگیزه طرح کنندگان این مطلب، باید دید از منظر حقوق
اساسی، این دیدگاه دارای چه جایگاهی است و آیا قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران نیز چنین نظارتی را به رسمیت شناخته است یا
خیر و به فرض تأیید قانون اساسی، آیا این نظارت استصوابی است یا
استطلاعی یا انضباطی؟ آیا در حوزه افعال و رفتار شخصی رهبری است
یا شامل نهادهای وابسته به ایشان نیز می شود؟

کیفیت نظارت

طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
«تعیین رهبر» به عهده خبرگان منتخب مردم است و وفق اصل یکصد و
یازدهم، اعلام فقدان شرایط رهبری ـ که منجر به برکناری وی خواهد
شد ـ نیز به عهده آنان است.

بنابراین، طبق دو اصل یاد شده، خبرگان تنها دو وظیفه دارند؛ یکی
تعیین و دیگری عزل رهبر؛ وظایف جانبی دیگر از قبیل آنچه در اصل
یکصد و هشتم آمده (مانند تهیه قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان،
کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات و تصویب سایر مقررات
مربوط به وظایف خبرگان)، در جهت تحقق یکی از دو امر مذکور است و
حتی طبق اصل یکصد و یازدهم، تشخیص فقدان شرایط رهبری به
عهده خبرگان است و نه عزل رهبری! زیرا با اعلام فقدان شرایط، رهبر
خود به خود از مقامش برکنار خواهد شد و دیگر ولایت نخواهد داشت .

آری، تنها دستاویز مدعیان نظارت بر رهبری، صدر اصل یکصد و
یازدهم است که می گوید: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود
ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم
گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر
کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل
یکصد و هشتم می باشد».

با اینکه طبق اصل یاد شده، هیچ گاه سخن از واژه «نظارت» به کار
نرفته تا گفته شود، مراد از نظارت، استصوابی، استطلاعی یا انضباطی
است؟!

نظارت شورای نگهبان

در اصل نود و هفتم قانون اساسی که درباره نظارت شورای نگهبان
سخن رفته، با صراحت از لفظ «نظارت» بهره گرفته شده و آمده است:
«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست
جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه
پرسی را بر عهده دارد.» در اصل یکصد و هیجدهم نیز تصریح شده که
«مسؤولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر
عهده شورای نگهبان است، ولی قبل از تشکیل نخستین شورای
نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند».

مجلس شورای اسلامی دوره پنجم نیز با مصوبه ای نظارت شورای
نگهبان را استصوابی دانست و شورای نگهبان که وفق اصل نود و ششم،
متصدی تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با
احکام اسلام و قانون اساسی است، نه تنها این مصوبه را تأیید کرد، بلکه
چون طبق اصل نود و هشتم، تفسیر قانون اساسی را به عهده دارد،
نظارت مذکور در اصول نود و نهم و یکصد و هیجدهم را استصوابی
تفسیر کرد.

از این رو مدعیان حق نظارت ویژه مجلس خبرگان بر رهبر می بایست
اثبات کنند که براساس کدام مبنای حقوقی