پاورپوینت کامل بررسی رویکردها به معروف و منکر در فرق اسلامی ۱۱۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بررسی رویکردها به معروف و منکر در فرق اسلامی ۱۱۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بررسی رویکردها به معروف و منکر در فرق اسلامی ۱۱۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل بررسی رویکردها به معروف و منکر در فرق اسلامی ۱۱۸ اسلاید در PowerPoint :

۱۴

درآمد

امر به معروف و نهی از منکر از آموزه های بنیادین اسلامی است که در
ساحت اجتماعی و سیاسی نقشی مؤثر دارد. این اصل شیوه رفتار
اجتماعی و سیاسی انسان مسلمان را مشخص می سازد و بر نفی
بی طرفی او در مناسبات اجتماعی و سیاسی تأکید می ورزد. این فریضه
در قرآن کریم در هفت آیه به صورت مستقیم آمده است. آیات ۱۰۴ و
۱۲۰ و ۲۱۶ سوره مبارکه آل عمران، ۱۵۷ اعراف، ۷۱ توبه، ۴۱ حج، ۱۷
لقمان، این آیات هفتگانه اند که دستور به اجرای این فریضه مهم
داده اند. در سنت نبوی و ائمه اطهار (ع) و در کتب حدیثی و فقهی نیز
روایات پرشماری در این باره وجود دارد. معتزله که بسیاری از
پژوهشگران آن را بنیادگذار کلام اسلامی خوانده اند، امر به معروف و
نهی از منکر را اصلی کلامی انگاشته اند و آن را در زمره اصول پنجگانه
خود نهاده اند. بنابراین اصول اعتقادات معتزله عبارت اند از توحید، عدل،
وعد و وعید، منزله بین المنزلتین و امر به معروف و نهی از منکر که ایمان
جز با اعتقاد به همه آنها کامل نمی گردد و کسی معتزلی قلمداد نمی شود.
از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر از آموزه هایی است که با وجود
اتفاق نظر کلیه فرق اسلامی ــ به جز برخی کسان ــ اختلافات موجود،
به سرعت دستگاه های فکری را دور از هم ساخته و در دو قطب مخالف
می نهد و بدان روی که این اصل تأثیرات ژرف اجتماعی و سیاسی و در
صحنه رفتار از خود به جای می گذارد، ضرورت بررسی تطبیقی آن را در
میان فرقه های اصلی اسلامی دو چندان می سازد. تا نقاط و نکات
اشتراک و افتراق در ساحت اندیشه و عرضه عمل نمایان تر گردد و
پژوهشگر را در فهم دقیق تر آرای آنان یاری دهد.

در این پژوهش به سنجش گزاره های معتزله به عنوان مبنا با دیگر
فرقه های اصلی اسلام که گفتارهایی مشخص در این باره داشته اند،
یعنی خوارج، امامیه، زیدیه و اهل سنت و اشاعره پرداخته ایم. نیز وجه
غالب بررسی کلامی این آموزه است، اگرچه به جهت برخی تداخل ها
نزدیکی های کلام و فقه در دوره ای از زبان پژوهش، پرداختن به فقه نیز
در برخی موارد، ضروری بوده است. محدوده زمانی این پژوهش نیز در
برخی فرق، حداکثر تا قرن هفتم را در بر می گیرد. نکته مهم دیگر آن که
هدف این مقاله، استقرار کامل آرا نبوده است، چنانچه این موضوع در
عنوان مقاله نیز آمده است.

۱. معتزله

نخستین بار، ابوالهذیل علاف، به تدوین اصول پنج گانه معتزله پرداخت
و آنها را در کنار هم گردآورد و امر به معروف و نهی از منکر در مقام
پنجمین اصل معتزله بر نهاد.

بر این اساس عدم باور به یکی از این اصول از جمله اصل پنجم،
موجب خروج از حلقه اعتزال و در واقع عدم ورود بدان می گردد.

بنابر آنچه قاضی عبدالجبار می نویسد، معتزله امر به معروف و نهی از
منکر را در مقابل امامیه در زمره اصول خود نهاده اند.

معتزله همچون اکثر فرقه های اسلامی، بر اصل وجوب این اصل،
اتفاق نظر دارند. البته ابوبکر اصم ــ یکی از معتزلیان ــ انکارکننده
وجوب امر به معروف و نهی از منکر شمرده شده است. گفته شده که
وی کتابی در رد هواداران کاربرد شمشیر نیز نگاشته است.

معتزله، هدف و علت امر به معروف و نهی از منکر را جاری ساختن
معروف و زوال منکر بیان کرده اند. ابوهاشم جبایی و قاضی
عبدالجبار، جز در یک مورد، طریق وجوب این فریضه را شرع
دانسته اند. آن مورد نیز جایی است که به سبب ستم به دیگری، انسان
دچار غم و اندوه شود. در این هنگام به لحاظ عقلی، زدودن اندوه بر او
واجب است.

اما رمانی (م ۳۸۴ ق)، ابوعلی جبائی، ابوالحسین خیاط و ابن
ابی الحدید به وجوب عقلی آن نیز در همه موارد نظر داده اند.

قاضی عبدالجبار، دلایل قایلان به عقلی بودن وجوب را بر می شمارد و
آنها را رد می نماید. معتزله از دلایل نقلی از سه گانه کتاب (قرآن)
سنت و اجماع شاهد آورده و بر آن تأکید کرده اند. از قرآن آیات ۱۰۴ سوره
مبارکه آل عمران: «و لتکن منکم امهٌ یدعون الی الخیر و یأمرون
بالمعروف و یَنْهونَ عن المنکر و اولئک هم المفلحون» آیه ۱۱۰ سوره
مبارکه آل عمرانْ: «کنتم خیر اُمه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و
تَنهَون عن المنکر»

و آیه ۱۷ سوره مبارکه لقمان «یا بنی اقم الصلوه و أمُرْ بالمعروف و
انه عن المنکر»

در سنت نیز اگرچه اندک اما برخی روایات را نقل کرده اند. روایاتی چون
«لیس لعین تری الله یعمی فتطرف حتی تغیر او تنتقل»

«عن النبی (ص) انه سئل و هو علی المنبر، من خیرالناس؟ قال آمرهم
بالمعروف و انهاهم عن المنکر»

«عن النبی (ص) من امر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو خلیفه الله
فی ارضه و خلیفهٍ رسوله و خلیفه کتابه»

«عن علی (رضی الله عنه) افضل الجهاد الامر بالمعروف و النهی عن
المنکر»

قاضی عبدالجبار به اجماع نیز توجه کرده و اتفاق اصحاب بر اجماع بر
وجوب امر به معروف و نهی از منکر را یاد آور می شود.

بیشتر معتزله، وجوب را کفایی دانسته اند چنانچه قاضی عبدالجبار،
زمخشری و ابن ابی الحدید به وضوح بر این قول اند. اما شیخ
طوسی، ابو علی جبائی را طرفدار عینی بودن وجوب دانسته است.

همچنین اصحاب اعتزال، بر آنند که معروف بر دو گونه واجب و
مستحب است اما نهی از همه منکرات بی هیچ تفکیکی واجب
است. نیز در امر به معروف، امر، بدون اجبار مکلف کفایت می کند اما
در نهی از منکر، الزام عملی نیز لازم است.

بااین حال، قاضی عبدالجبار، منکرات را از چهار زاویه، تقسیم نموده
است.

تقسیم از جهت تغییر یا عدم تغییر حالت منکر در شرایط اکراه و
اضطرار؛ عقلی یا شرعی بودن منکرات؛ اختصاص منکر به فرد
مکلف و یا فراتر رفتن از وی و عهده داران و مجریان که مردم و یا
حاکمان باشند.

ابن ابی الحدید نیز به گونه ای دیگر میان منکرات تفکیک قائل شده
است. وی به شکلی میان تفکیک دوم و سوم قاضی عبدالجبار جمع
نموده است.

معتزله برای امر به معروف و نهی از منکر، شرایط پنج گانه ای را ترسیم
نموده اند. شناخت معروف و منکر توسط آمر و ناهی، آماده وقوع و یا
در حال وقوع بودن منکر، علم یا ظن قوی آمر و ناهی به تأثیر گفتار
خود، امر به معروف و نهی از منکر زیانی بزرگ تر و بیشتر از منکر در
پی نداشته باشد. و این که امر و نهی موجب ضرر و زیان در جان و
مال آمر و ناهی نگردد.

به جز قاضی عبدالجبار، زمخشری و ابن ابی الحدید نیز با تفاوت هایی
این پنج شرط را بر شمرده اند. قاضی، درباره سه شرط نخست،
فقدان آنها را هم موجب عدم وجوب و هم عدم پسندیدگی و نیکویی
می داند. اما در دو شرط آخر، اگر کسی توان صبر بر مصیبت ها را برای
بزرگداشت دین داشته باشد اگرچه واجب نیست اما شایسته است و در
غیر این صورت پسندیده و نیکو نیز نمی باشد.

معتزله برای امر و نهی مراتب و درجاتی در نظر گرفته اند. سیر این
مراتب نیز از خفیف به شدید است. چنانچه قاضی عبدالجبار،
زمخشری، و ابن ابی الحدید به روشنی بدان نظر داده اند. این
روند از قلب آغاز می شود و سپس زبان، دست و در نهایت شمشیر را در بر
می گیرد. هر مرحله ای می باید پس از گذار از مرحله پیشین و با رعایت
شروط و شرایط انجام پذیرد. شاهد بر آن نیز آیه ۹ سوره مبارکه حجرات
است. بر این پایه کاربرد شمشیر برای زدودن منکرات در آخرین
مرحله جایز و در صورت ضرورت واجب است. همچنین بر این اساس
عزل امام و یا خروج بر وی با شمشیر با رعایت سلسله مراتب و شرایط
جایز است. هرگاه امام فاسق باشد و فسق بورزد، در صورتی که فسقش
آشکار باشد و نیز در حالی که به استبداد دچار شود و از آن سر باز نزند
خلع او واجب است و خروج بر وی در صورت وجود امام عادل، و یقین و یا
ظن قوی بر پیروزی جایز است.

از دیدگاه معتزله، هر مسلمانی تا مرحله قتل و کاربرد شمشیر، می تواند
بر اساس شروط امر به معروف و نهی از منکر خود اقدام نماید. و در
آخرین مرحله در صورت حضور امام و حاکم صالح، وظیفه وی ساقط و بر
عهده امام قرار می گیرد.

البته قاضی عبدالجبار، در هر صورت اولویت را با امام می شمارد و در
مرحله سیف آن را مختص امام می داند.

به نظر معتزله همه مکلفان عاقل بالغ و نابالغان عاقل و تمیز دهنده
مشمول امر به معروف و نهی از منکر و احکام آن هستند.

نیز آنها نهی از منکر و عدم ارتکاب منکر را دو واجب مستقل شمرده و
نهی از منکر را متوقف بر عدم ارتکاب آن منکر نمی دانند. معتقدند
چنانچه یکی از این دو ترک شود موجب ساقط شدن دیگری
نمی گردد.

۲. خوارج

فرقه های اسلامی، همگی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر اتفاق
نظر دارند. ابن حزم با تأکید بر این اتفاق، اختلاف را در کیفیت امر به
معروف و نهی از منکر و محدوده آن دانسته و می نویسد: «برخی از
قدمای اهل سنت و برخی دیگر چون احمد بن حنبل و غیر او بر آنند که
امر به معروف و نهی از منکر تنها به قلب یا به زبان است؛ چنانچه قدرت
بر آن وجود داشته باشد و به هیچ وجه کاربرد دست و یا شمشیر روا نیست.
همین قول ابوبکر اصم و تمامی روافض [امامیه] است اگرچه تمامی آنها
کشته شوند مگر این که روافض، این مسئله را تا زمانی معتقدند که امام
ناطق آنها خروج نکرده باشد به نظر آنها در هنگام خروج امام، قیام با
سلاح و بر کشیدن شمشیرها، همراه با امام واجب است. اما گروه هایی از
اهل سنت، تمام معتزله، تمام خوارج و زیدیه بر آنند که مرحله شمشیر در
امر به معروف و نهی از منکر در صورتی که دفع منکر جز به آن ممکن
نباشد واجب است.» بر این پایه، یکی از مشترکات میان معتزله و
خوارج، وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نیز قیام با شمشیر و خروج
است. عبدالله بن وهب راسبی، در جمع طرفدارانش با اشاره به اصل امر
به معروف و نهی از منکر از آنان خواست تا همراه او خروج نمایند.
سلیمان بن عبدالله بارونی یکی از علمای آنها در توصیف گروهی از
خوارج می گوید: «آنها دنیا را به آخرت فروختند. به این معنا که خالی از
دنیا شدند و بر انکار منکر و امر به معروف بدون مبالات و خوف از مرگ،
اگرچه کشته شوند، پیمان بستند.» از نظر خوارج، هرگاه امام عامل
منکر باشد، باز گرداندن او از اعمال منکرش لازم است و چنانچه مؤثر
نیفتاد قیام و خروج علیه او واجب است.

حیان بن ظبیان از سران خوارج خطاب به یارانش می گوید: «دعوت
کنید برادرانتان را به امر به معروف و نهی از منکر چرا که برای ما در
نشستن عذری نیست در جایی که رهبران ما ظالم و سنت هدایت
متروک و کسانی که برادرانمان را می کشند در امنیت اند.»

معاذ بن جوین طایی و صالح بن مسرح از رهبران آنها نیز در
هنگام خروج، به امر به معروف و نهی از منکر استناد کرده و به عدم عذر
در پیشگاه خداوند برای انکار ظلم و تغییر جور و مجاهده با ظالمان اشاره
می کنند. بر این پایه خوارج بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر،
خروج را بر امام ظالم و کشتن او را توجیه می نمودند چنانچه ابن قیم
جوزی بدان اشاره می کند. خوارج در اجرای این اصل، بسیار جدّی و
کوشا بودند و بر اساس اندیشه های خود بدان عمل می نمودند. اما
نکته ای که در حقیقت نقطه تفاوت آنها با معتزله به شمار می آید، عدم
تفصیل در امر به معروف و نهی از منکر است. در حالی که اگرچه معتزله
به وجوب امر به معروف و نهی از منکر در همه مراتب تا مرحله خروج و
کاربرد شمشیر و خشونت معتقدند اما شروطی را در نظر گرفته اند و میان
مراتب آن و انواع منکرات تفصیل قائل شده اند. همین موضوع موجب
آن است که خوارج چهره ای رادیکال، تندروانه و به غایت انقلابی داشته
باشد. در حالی که حرکت معتزله همراه با احتیاط است. این دیدگاه
افراطی و رادیکال خوارج در چند موضع ظاهر شده است. در بحث تقیه،
گروهی از آنها که ازارقه ــ پیروان نافع بن ازرق ــ باشند تقیه را هم در
گفتار و هم در عمل جایز ندانستند و به آیه ۳۶ سوره توبه ــ قاتلوا
المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه ــ استناد نمودند. زیرا مخالفشان را
مشرک و کافر می انگاشتند.

آنها بر آن بودند که تقیه جایز نیست و خودداری از قتال، کفر است.
البته فرقه نجدات آن را در قول و عمل جایز می دانستند ولی در مورد
اهل ذمه جایز نمی دانستند. ابو بلال مرداس و اباضیه به جواز تقیه
رأی داده اند. البته صفریه نظر به جواز تقیه در گفتار بر خلاف تقیه در
عمل داده اند. دیگر آنکه از آنجایی که آنها مرتکب کبیره را کافر
می دانستند، از دیدگاه گروه هایی از آنان، دارالکفر جایی بود که مخالفین
آنها از مسلمانان حضور داشته باشند. از این رو با تمسک به امر به
معروف و نهی از منکر کشتار آنها را جایز می دانستند. البته فرقه
اباضیه، از همان ابتدا روش معتدلانه تری را برگزید و بعدها نیز با تعدیل
بیشتر اندیشه های خارجی گری، امر به معروف و نهی از منکر و توابع و
نتایج آن را نیز مورد بازنگری و تعدیل قرار داد.

برخی کتاب هایی که درباره خوارج اولیه است دیدگاه آنها را در این
موضوع نمایانده است همچنین کتاب هایی درباره اباضیه فعلی که
در سرزمین عمان اکثریت را وارد و اصل امر به معروف و نهی از منکر از
دیدگاه ایشان نگاشته شده است.

۳. زیدیه

در میان فِرَق اسلامی، زیدیّه در بیشتر مسائل ــ به جز مسائل امامت که
البته در آن نیز با معتزله بغداد هم خوانی هایی دارند ــ از جمله موضوع امر
به معروف و نهی از منکر با معتزله هماهنگی و نزدیکی بیشتری دارد. به
طوری که گروهی از زیدیه در یمن را معتزله یمن نام نهاده اند. امر به
معروف و نهی از منکر در نظر زیدیه، همانند معتزله، پنجمین اصل از
اصولشان است.

البته به نظر می رسد که این اصل نزد زیدیه از اهمیت اساسی تری به
جهت راهبردی و کاربردی در مسائل سیاسی و اجتماعی برخوردار باشد.
آنان این اصل را زیربنای امنیت فردی و اجتماعی می شمرند. زیدبن
علی بن الحسین (ع) نخستین پیشوای زیدیه، قیام خویش را بر این
پایه بنیاد نهاد. او قیام و مبارزه با شمشیر را یکی از شروط اساسی امامت
می دانست. وی با استناد به آیه ۷۱ سوره توبه که می فرماید: «و المؤمنون
و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»
به میان فضیلت های آمران معروف و ناهیان منکر می پردازد؛ امر به
معروف و نهی از منکر را دعوت به اسلام، خارج ساختن دیگران از
ظلمت، رد ظالمان، اقامه حدود، صله ارحام، اخذ صدقات، تقسیم غنایم
و … معرفی می نماید.

امام یحیی بن حسین، از پیشوایان زیدیه ــ با تأکید بر امر به معروف و
نهی از منکر می نویسد: «یاری مظلوم و اخذ حق او از دستان ظالم واجب
و لازم است. چون ترک امر به معروف مرگ حق و ترک نهی از منکر
حیات باطل است. از این رو خداوند آن را بر بندگانش واجب ساخته است
تا در حد امکان انجامش دهند. وی در این باره به آیات دوم مائده، نهم
حجرات و هفتاد و یکم توبه اشاره می کند، هم او در جای دیگر با
اشاره فراوان به آیات، بر امر به معروف و نهی از منکر به ویژه نسبت به
حاکمان تأکید می کند و بر این باور است که ظلم ظالمان موجب گمراهی
مردم و دوری آنان از توحید و عدل خداوند می شود، چرا که آنان به وادی
جبر و تشبیه می غلطند و آن ظلم را قضای الاهی می پندارند. امام
قاسم بن محمد بن علی نیز امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و مبارزه
با ظالمان را اساس واجبات بر می شمارد، از سکوت علما در برابر
ستمگران انتقاد کرده و نتایج زیان بار آن را بر می شمارد. ابو سعید
محسن بن محمد بن کرامه جشمی (حاکم جشمی) از کسانی است که در
این باره سخن گفته اند.. درباره مذهب وی اختلاف وجود دارد اما در این
که وی گرایشات اساسی به زیدیه و معتزله داشته است تردیدی نیست.
وی در مورد وجوب، مراتب و تقسیمات منکر همانند معتزله نظر داده
است. او خروج بر ظالمان را در صورتی که موجب عزت یافتن و اعتلای
اسلام باشد جایز می شمرد هرچند به شکست بینجامد و در این باره به
امام حسین بن علی (ع)، زیدین بن علی، یحیی بن زید، نفس زکیّه،
ابراهیم بن عبدالله، یحیی بن عبدالله و ناصر اطروس مثال می زند. وی
اقامت در دیار فاسقان را که فسق بر آن غلبه دارد، در صورت عدم تقیّه و
اظهار فسق جایز می داند و در غیر این صورت حکم به هجرت می دهد.
او شرط وجود امام برای امر به معروف و نهی از منکر را نمی پذیرد و
معتقد است در شرایطی که خروج، موجب فتنه بزرگی می شود،
کناره گیری از آن واجب است. همانند حسن بن علی (ع) که از جهاد با
معاویه دست کشید چرا که از وقوع منکرات بزرگ تر و انقطاع نسل رسول
خدا بیم داشت. از دیدگاه او، تکلیف، قدرت و علم از شروط امر به
معروف و نهی از منکر است و تأثیر نمودن امر به معروف و نهی از منکر از
شروط آن نمی باشد. وی به آیه ۱۵۹ بقره در وجوب ابلاغ شرایع استناد
می کند. همچنین آوارگی و از بین رفتن مال را موجب دست کشیدن
از امر و نهی نمی شناسد و استنادش آیه ۱۷ سوره لقمان و روایتی از
پیامبر است. او به بررسی شرایط و اختیارات محتسب نیز
می پردازد.

احمد بن محمد قاسمی، یکی دیگر از پیشوایان زیدیه در کتاب خود،
«عده الاکیاس فی شرح معانی الاساس» معتقد است که امر به معروف و
نهی از منکر از اصول است و این مسئله (اصل بودنش) از خود شریعت
دانسته نمی شود. وی عقل را طریق وجوب و شروط وجوب را تکلیف،
قدرت و علم دانسته و شرط تأثیر را نمی پذیرد و به آیات ۱۵۹ و ۱۷۴ بقره
و ۱۸۷ آل عمران و روایاتی از پیامبر (ص) درباره ظهور بدعت ها و
وظایف عالمان اشاره می کند. نیز ترک امر و نهی را به خاطر ضرر به جان
و تلف شدن یا قطع عضو در صورتی که امکان هجرت نباشد رخصت
می دهد. اما ترک امر و نهی را به جهت اتلاف مال اجازه نمی دهد. او
همین نظر را به امام هادی از رهبران زیدیه نسبت می دهد. او آماده
سازی لشکر برای امر و نهی را تنها بر عهده امام می داند. نسبت به قتل
امام ظالم، تفاوت دیدگاه را بیان می کند و می نویسد ابوعلی و حصاص
قائل به قتل آزاردهنده مسلمانان اعم از امام و غیر امام اند اما سید مؤید
به حبس آنها رأی می دهد.

احمدبن یحیی بن مرتضی، نویسنده کتاب «البحر الزخار» همانند
معتزله نظر داده و پنج شرط آنها را بر شمرده است و تجسس را اجازه
نداده است. صاحب کتاب الاعتصام بحبل الله المتین، نیز درباره امر
به معروف و نهی از منکر و احتساب روایاتی آورده است.

در مجموع، شباهت های بسیاری درباره اصول امر به معروف و نهی از
منکر میان زیدیه و معتزله وجود دارد. مخصوص گروهی از زیدیه
همچون حاکم جشمی، امام هادی و قاسم رسی. این شباهت ها در اصل
دانستن امر و نهی، طریق وجوب، اصل وجوب، مراتب و جواز خروج بر
امام ظالم دیده می شود. اما زیدیّه در اجرای امر به معروف و نهی از منکر
محافظه کاری کمتری نسبت به معتزله از خود بروز داده اند. اگرچه در
رادیکال بودن و تندروی هم پایه خوارج نیستند. زیدیه ضرر به مال را
موجب امتناع از امر و نهی نمی شمارند ولی معتزله ضرر به مال را موجب
امتناع می دانند. معتزله اعتقادی به اجبار بر فعل معروف ندارند اما
زیدیه الزام بر فعل معروف را در شرعیات با شرط وجود امام لازم و جایز
می دانند و در عقلیات استخدام شمشیر و زور را برای هر کسی واجب
می دانند. معتزله، حدود را در هنگام عدم وجود امام عادل ساقط
می دانند اما زیدیّه محتسب را جانشین امام