پاورپوینت کامل آزادی و عدالت از منظر فقهی و فلسفی شهید صدر ۶۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آزادی و عدالت از منظر فقهی و فلسفی شهید صدر ۶۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آزادی و عدالت از منظر فقهی و فلسفی شهید صدر ۶۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل آزادی و عدالت از منظر فقهی و فلسفی شهید صدر ۶۱ اسلاید در PowerPoint :

۱۱

عدالت اجتماعی سیاسی در جامعه

صدر نیز مانند بسیاری اندیشمندان مسلمان، در مورد عدالت در
حوزه های فقهی و فلسفی بحث کرده است؛ اما نکته جدید او این است
که برای عدالت اجتماعی سیاسی در جامعه، یک چارچوب نظری ارائه
داده و به طور عملی و گسترده، وارد بحث عدالت اجتماعی سیاسی شده
است. به طور کلی، نگرش فلسفی و فقهی در مورد عدالت صدر، در
کتاب های «الفتاوی الواضحه»، «فلسفتنا» و «المدرسه القرانیه» دیده
می شود و بحث فلسفی سیاسی در مورد عدالت اجتماعی سیاسی را در
کتاب های «رسالتنا»، «خلافت انسان»، «شهاده الانبیاء»، «اقتصادنا» و
«البنک الربوی فی الاسلام» مطرح کرده است.

منظور از عدالت فلسفی، همان مفهوم تقریباً ارسطویی است که به
اعتدال و حد وسط تبدیل شده و گاه مفهوم حق و خیر در مقابل ستم که
باطل و شر است، در نظر گرفته شده است و مقصود از عدالت فقهی،
همان ملکه نفسانی است که آن را خصلت فرد مکلف می دانند.

صدر در تبیین فلسفی عدالت، آن را معادل حق دانسته، اظهار می داد:
«تمام ما با عقل فطری و بدیهی خود، ایمان به معیار عمومی برای
سلوک داریم و آن معیاری است که تاکید دارد، عدالت حق و خیر است و
ستم، باطل و شر است و هر کس در زندگی اش عدالت ورزد، شایسته
احترام و پاداش می دانیم و آن را که ستم و تعدّی کند، در خور کیفر و
مکافات می شناسیم.(۱) در برخی عبارات، صدر عدالت را به مثابه
وسطیت، حد اعتدال در امور می داند.(۲) همچنین در نگرش فقهی، به
عنوان ملکه نفسانی که جزء خصلت فرد مکلف است و با عملی شدن آن
فرد در راه شریعت گام بر می دارد و استقامت از خود نشان می دهد.(۳)

صدر، موضوعات عدالت را در چهار موءلفه عمده قرار می دهد و هر یک
را توضیح می دهد:

۱. انسان به عنوان موضوع عدالت

در نگرش غیر مادی و غیر توحیدی، دنیا صراط انسان است، صراطی
که یک سرش را فساد، آلودگی و ناهماهنگی در شخصیت و
جهت گیری های غلط تشکیل می دهد و سر دیگرش را سعادت و خوشی
و عاقبت بخیری. بر این اساس، انسان نیازمند حرکت در مسیر فعلیت
یافتن، نیاز به طریقه و روش مستقیم و معقول دارد. از نظر صدر، عدالت
با فطرت انسان عجین گشته است؛ یعنی عدالت راه راست مبتنی بر
ساختار وجودی انسان است و از بُعد فقهی، عدالت را راه مستقیم و
معتدل می بیند که انسان آن را می پیماید تا برای او به ملکه تبدیل
گردد.(۴)

۲. جهان هستی به عنوان موضوع عدالت

از نظر صدر جهان هستی در خلقت، در تحقق و کمال یافتن، در تبدیل
شدن از حالت بالقوه به بالفعل و از استعداد به کنش در ابعاد فردی و
اجتماعی موضوع عدالت است. هست ها در خلقت از نوعی تعادل و توازن
برخوردارند و وجود نظم در جهان هستی نشان این است که انسانی که
خود موضوع عدالت قرار گرفته، پیرامون و اطرافش نیز خود موضوع
عدالت اند و در رابطه انسان با انسان و انسان با هستی، نوعی تعادل
برقرار است.(۵)

۳. جامعه به عنوان موضوع عدالت

مهم ترین موضوعات عدالت، اجتماعات و نهادهای بشری است؛ چه
انسانیت انسان ها در درون جمع و اجتماع تحقق می یابد. عدالت در
جامعه، زمینه ساز ساخته شدن انسان ها وایجاد عدالت در نفوس آنها
می گردد، همان گونه که عدالت در نفس آدمیان نیز به تحقق عدالت در
جامعه کمک می کند. مهم ترین رکن هر اجتماع و محور حرکت تحول هر
جامعه ای عدالت است. از نظر صدر، عدالت معطوف به گذشتن از منافع
فردی و توجه به مصلحت عمومی است.(۶)

۴. دین و شریعت به عنوان موضوع عدالت

از نظر صدر، قانون مورد نیاز بشر، عقلی یا شرعی، باید بر اساس عدل و
داد باشد، به طور کلی هرچه مسیر انسان را در زندگانی در جهت سعادت
و کمال تعیین می کند و به کار انسان در این مسیر می آید، اعم از مکتب،
قانون و نظام سیاسی، اجتماعی و شرایع، باید بر اصل مهم و اولیه عدالت
بنا شوند.(۷)

عدل الهی از نظر صدر، به مثابه الگوی تحول جامعه به سوی جامعه
عادلانه است، پس یکی از مهم ترین موضوعات عدالت، قانون، فقه،
تشریع و مهم تر از همه، مکتب، دین و نظام است.(۸)

مفهوم و چیستی عدالت اجتماعی سیاسی

عدالت اجتماعی سیاسی، نمود عینی و مجسم عدالت کلی و تام در
درون جامعه و مناسبات روابط افراد بشر است که مصادیق آن در قالب
کنش های اجتماعی، گروهی، تصویب می شود و در اجرای قوانین تجلی
می یابد، چون عدالت مفهومی انتزاعی و آرمانی محض در نظر صدر
نیست، عدالت اجتماعی سیاسی نیز همین ویژگی را دارد. عدالت
اجتماعی سیاسی با اینکه به عنوان یک مفهوم قابل بحث وجودی است،
در قالب مصادیق و واقعیت های انضمامی نیز تجلی می یابد و وجود
عینی و نفس الامری است.

صدر عدالت اجتماعی سیاسی را برابری و مساوات حقیقی و مبتنی بر
توازن در درون جامعه می داند که بر دو بعد اساسی عدل الهی و عدل
فطری بنا شده است. منظور از برابری حقیقی، چه در افراد و چه در جامعه
سیاسی، بر اساس لیاقت و شایستگی است. عدالت اجتماعی سیاسی که
به برابری اقتضایی یا مساوات حقیقی یا اعتدال در سلوک اجتماعی
سیاسی، به دور از هر گونه انحراف و کاستی تعریف شد، در نظر صدر
بیش تر به مصادیق عملی آن توجه خاص نشان داده است که در تبیین
عدالت اجتماعی سیاسی، آن را بر اساس دو محور بنیادی بیان و تعریف
می کند که هر یک دارای ویژگی، شاخص و معیارهای خاص خود
هستند.

سه رکن اساسی عدالت اجتماعی سیاسی عبارت است از:

۱. تکافل اجتماعی سیاسی

تکافل از حیث لغوی، به معنای کفیل یکدیگر شدن یا ضامن یکدیگر
شدن است و در اصطلاح مورد نظر صدر، نوعی ضمانت و مسئولیت
عمومی افراد جامعه نسبت به یکدیگر است که در بردارنده مبنای گذشت
از منافع صرف فردی و اندیشیدن به منافع و مصالح عمومی و همگانی و
توجه به آن است، پس مسئولیت متقابل سیاسی اجتماعی افراد جامعه
نسبت به یکدیگر، در حدود ظرفیت، توانایی و امکانات خود، یا به عبارت
دیگر، رعایت نسبت دارایی های اجتماعی سیاسی به بازدهی های آن
است.(۹) از نظر صدر، تکافل اجتماعی سیاسی، دارای دو نوع ضمانت
است: ضمانت معنوی و دورنی را برادری آدمیان با هم می داند و آن را با
اصل اخوت اسلامی مرتبط می سازد؛ از این رو به ریشه فطری و درونی
انسان باز می گردد؛ امّا ضمانت دوم که ضمانت اجرایی است، به عهده
قدرت سیاسی حاکم است که در مجموع، تکافل اجتماعی سیاسی به
صورت فردی، گروهی و مسئولیت قدرت سیاسی است.

۲. توازن اجتماعی سیاسی

توازن در سنت، به معنای تعادل و برابری، و در اصطلاح برابری در
سطح معیشت، نه برابری در سطح درآمد است. اصل توازن اجتماعی
ابعاد گسترده سیاسی اقتصادی و فرهنگی دارد که بنیان های نظری
توازن اجتماعی سیاسی را می توان در موارد ذیل بر شمرد: تفاوت های
طبیعی افراد جامعه، ابتنای مالکیت بر کار اجتماعی یا سیاسی، ابتنای
کار بر نیاز و ضرورت تأمین آن، اصل بقای جامعه و استمرار حیات
سیاسی به شکل صحیح و اصل خیرخواهی و تأمین افراد جامعه.

شایان ذکر است که موارد یاد شده بعضی زمینه اقتصادی، برخی
فرهنگ و بعضی سیاسی صرف دارند.

برای نمونه، در حوزه زیست اقتصادی افراد جامعه، توازن اجتماعی بین
افراد انسانی برابری در سطح معیشت است؛ نه در سطح درآمد. مفهوم
برابری در سطح معیشت این است که ثروت ها و امکانات جامعه، به
گونه ای در دسترس همگان قرار گیرد که هر فردی از افراد جامعه بتواند،
در سطح عمومی به صورت برابر و یکسان با دیگران زندگی کند؛ یعنی
برای تمام افراد در جامعه سطح یکسانی از گذران زندگی اقتصادی وجود
داشته باشد؛ البته در درون این سطح، تعادل و تساوی درجات مختلفی
دیده خواهد شد؛ یعنی وجود تفاوت در درجه، در درون سطح معیشت
اقتصادی، امری ضروری است. نیز در حوزه سیاسات و اجتماعات توازن؛
یعنی استفاده از فرصت های برابر و افراد از نظر حقوق سیاسی و
شهروندی و نحوه مشارکت سیاسی برابرند و هیچ مانعی به لحاظ قانونی،
نباید پیش روی آنان باشد و در حوزه اجتماعیات افراد در حقوق خانواده،
داشتن حق وکیل و… برابرند؛ یعنی خاستگاه اجتماعی سیاسی، ایجاد
فرصت های برابر برای همه شهروندان است؛ لیکن در استفاده صحیح یا
ناصحیح از این فرصت، شهروندان و اراده آنها باید تعیین کننده باشد.

تأمین اجتماعی سیاسی

تأمین در لغت، به معنای امنیت ایجاد کردن یا ایمن ساختن است و در
اصطلاح، به مفهوم تعهد و مسئولیت اجتماعات سیاسی قدرت، به
منظور ایجاد اطمینان و امنیت است. از دیدگاه صدر، تأمین اجتماعی
سیاسی، بر عهده قدرت سیاسی و نظام سیاسی است.(۱۰) شاید بتوان
گفت، در مقابل تکافل اجتماعی سیاسی که نوعی مسئولیت همگانی و
عمومی در سطح جامعه و از ناحیه قدرت اجتماعی بود، تأمین سیاسی
اجتماعی، در سطح ساختار سیاسی و از ناحیه قدرت سیاسی است. تأمین
سیاسی اجتماعی، ابعاد گسترده ای دارد که شامل موارد اساسی مانند،
امنیت، مسکن ایجاد اشتغال و… است. ویژگی های تأمین سیاسی
اجتماعی شامل موارد ذیل است:

۱. از حقوق طبیعی و فطری انسان است.

۲. بر همبستگی برادرانه در جامعه و نشأت گرفته از غریزه نصح و دیگر
خواهی یا تعاطف انسان ها در قالب اخوت دینی استوار است.

۳. عمومی و همگانی بودن آن و عدم اختصاص به فرد، گروه یا طبقه
خاصی در اجتماع سیاسی.

سرانجام صدر، عدالت اجتماعی سیاسی را دارای شاخص ها و
معیارهایی می داند که در صورت تحقق آنها عدالت در جامعه وجود
خواهد داشت. شاخص ها و معیارهای مورد نظر صدر، شامل موارد ذیل
است:(۱۱)

۱. وجود فرهنگی مبتنی بر اخلاق ایثار و فداکاری در جامعه.

۲. وجود تقوای فردی، به مثابه ملکه ای نفسانی که حالت ثابت و پایدار
در وجود فرد داشته باشد.