پاورپوینت کامل اعدام در نظام های کیفری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اعدام در نظام های کیفری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اعدام در نظام های کیفری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اعدام در نظام های کیفری ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۲۲

مقدمه

مجازات اعدام، از جمله مجازات هایی است که در سال های اخیر، با
چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری،
دانشمندانی چون بکاریا، در رساله جرایم و مجازات ها(۱) و پیروانش،
این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی می دانند؛ هر چند
دانشمندان بزرگ دیگری چون بنتام، روسو و منتسکیو با وی هم عقیده
نیستند(۲) و پاسخ های محکمی به او دارند. این بحث آن قدر جدی
است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان
ملل نیز مطرح شد.

در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل، در چهاردهمین دوره
کاری خود، به موجب تصمیم ۱۳۹۶ به شورای اقتصادی و اجتماعی
سازمان ماموریت داد، تا درباره اعدام و قوانین مربوط به آن و طرز عمل
مطالعه کند. نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم
شناسی بررسی کند. مارک آنسل مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر
بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی را درباره مجازات اعدام مطرح
کرد که بعدها در سال ۱۹۶۲ منتشر شد. وی با ارائه ارقام و آمار نتیجه
می گیرد که «تمایل جامعه جهانی به سمت الغای مجازات اعدام و
جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی
است».(۳) البته واژه جامعه جهانی تا چه اندازه شامل کشورهای اسلامی
می شود، معلوم نیست، چرا که حقوق اسلامی و کشورهای اسلامی با این
مجازات دوستی نزدیکی دارد. نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام در
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ تاثیر
گذاشت که به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و اجرای اعدام را در
کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده اند به صورت محدود به موارد و
شرایط خاص قبول کرد.(۴) البته گرایش افراطی، بیش از حد و دیکتاتور
گونه به مجازات اعدام نیز مذموم است؛ ولی آیا می توان این مجازات را
به طور کلی غیر کارآمد و غیر انسانی دانست ؟

بسیاری علمای اخلاق در مغرب زمین، در مورد این مجازات
اختلافات عمیقی دارند، همچنان که برای نمونه در کتاب «مباحث
جاری اخلاق کاربردی» نوشته کوهن و ولمن(۵) به اختلاف پویمن و
ناتانسون در این زمینه، اشاره شده است.

از لحاظ عملی نیز بین کشورهای جهان، رویکردهای متفاوتی
ملاحظه می شود. برخی کشورهای جهان همچون اعضای اتحادیه اروپا
به محدود کردن این مجازات پرداخته اند. برخی دیگر آن را به کلی لغو
کرده اند (همچون کشورهای اسکاندیناوی و اتریش و… برخی دیگر هم
بر پرفائده بودن مجازات اعدام تاکید داشته، بر عقیده خود پا برجا
هستند.(۶)

اما آنچه بر استحکام و بقای این مجازات در طول سالیان سال، با وجود
مخالفت های بسیار افزوده است و پشتوانه محکم آن بوده، از سویی
نتایج علمی و تجربی و از سویی دیگر، آموزه های مذهبی، به ویژه در
کتب آسمانی تورات، و انجیل و قرآن بوده است. اخلاق مذهبی نیز با
تاثیر از این آموزه ها عقوبت مرگ را برای برخی جرایم اخلاقی دانسته،
بر آن تاکید دارد و پاسخ های قاطعی نیز در برابر مخالفان ارائه داده است.

اعدام در حقوق اسلامی

از نظر حقوق کیفری اسلام، اعدام به سه قسم قابل تقسیم است: اعدام
قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزیری .

۱. اعدام قصاصی: این اعدام در موارد قتل عمد اجرا می شود و دارای
شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در آن، به اندازه ای پررنگ
است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج می کند. اجازه ولی فقیه و دیگر
عوامل نیز در آن مؤثر است.

۲.اعدام حدی: با توجه به تعاریف فقها از حد(۷)، اعدام حدی را می توان
چنین تعریف کرد: «مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معین
شده و نمی توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد». اعدام حدی بر طبق
یک تقسیم بندی(۸) این گونه تقسیم می شود:

الف. جرایم جنسی که شامل زنا (زنای محصنه یا زنای با محارم یا
تجاوز به عنف یا زنای غیر مسلمان با زن مسلمان) و لواط است.

ب. جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی که شامل محاربه و ارتداد است .

ج. جرایم تکرار جرم، همچون اجرای سه حد زنا و تکرار برای بار
چهارم که در بار چهارم اعدام می شود.(۹) و… .

۳. اعدام تعزیری: «مجازات مرگی که از طرف حاکم معین می شود».
بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر ما دون حد است؛ ولی
برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می توان به یکی از
سه علل زیر استناد کرده، اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارت
است از: مصلحت فرد و جامعه؛ قیام در مقابل افساد فی الارض و نهی از
منکر. در میان فقهای اهل سنت نیز اختلاف هست؛ اما در برخی موارد،
اعدام تعزیری را پذیرفته اند.(۱۰)

در مورد اعدام، به ویژه اعدام قصاصی و حدی، مبانی حقوق کیفری
اسلام با مبانی حقوق غربی ماهیتا متفاوت است، چرا که در این نوع
اعدام ها، قانونگذاری به قانون خدای متعال منحصر است و این با
مکاتب حقوقی غربی متفاوت است که انسان را قانونگذارمطلق قرار
داده اند. بر اساس مبانی ایدئولوژیک اسلامی، قانون خدا از روی علم و
اطلاع کامل و جامعی است که از انسان و محیط پیرامون وی دارد؛ از این
رو به گونه ای وضع شده است که تا ابد به تغییر نیاز نداشته باشد. از این
رو انسان جز در شرایط و ضوابط پیچیده و دانستن حکمت قطعی وضع
قانون خدا، حق تغییر را در قانون خدا ندارد؛ اما قوانین موضوعه بشری،
به دلیل اطلاعات ناقص که ناشی از ادراک ناقص بشر از جوانب پیچیده
زندگی انسانی است (همچنان که دانشمندان نیز اعتراف کرده اند، انسان
موجود نا شناخته است)، با گذشت زمان و ادراکات جدیدی که بشر از
جهان پیرامون خود می یابد، تغییر می کند. به همین دلیل روزی به
صورت افراطی، به وضع مجازات اعدام، حتی برای جرایمی مثل سقط
جنین می پردازد و به همین جرم، زنی را در شربورک فرانسه اعدام
می کنند و روزی دیگر به حذف کامل اعدام از جرگه مجازات ها روی
می آورد و خطر ناک ترین جانیان را به حال خود وا می گذارد؛ حتی کسی
را که بارها مرتکب قتل عمد به شکل های فجیعی شده است، با مجازات
حبس ابد پذیرایی می کند.

توجه به عدالت و استحقاق مجرم، یکی از فلسفه های مجازات در
اسلام است. حرمت شکنی، کسب منافع نامشروع و از بین بردن احساس
امنیت و آسایش در جامعه، ظلم بزرگی است که مجرم در نتیجه ارتکاب
جرم انجام می دهد؛ از این رو نظام کیفری اسلام در پی برقراری عدالت و
ظلم ستیزی، به مقابله با مجرم می پردازد، تا وضعیت عادلانه پیش از
وقوع جرم بار دیگر برقرار گردد. شناخت میزان استحقاق مجرم از لوازم
اجرای عدالت کیفری است و این امر، خود به دلیل وجود علل گوناگون در
وقوع جرم امری دشوار می نماید و با شناخت ناقص نمی توان، حکمی
عادلانه کرد. به همین دلیل نظام های کیفری دنیا نمی توانند، به صورت
کامل و قطعی، به اجرای عدالت بپردازند؛ از این رو به ناچار، هر زمان با
قوت گرفتن نظریه ای جدید، تغییری جدید در این نظام ها روی می دهد.
نواسانات شدید مجازات ها در طول تاریخ بشر، ازسخت ترین مجازات ها
تا غیر مسئول دانستن انسان و بی رحمی و توحش تلقی کردن مجازات
وی، به همین دلیل است. عدالت مورد نظر در قوانین کیفری اسلام، به
دلیل ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با اراده تشریعی خدای حکیم،
عدالتی واقعی و به دور از هرگونه افراط و تفریط و نشأت گرفته از عدالت
مطلقه خدای متعال است.(۱۱)

ویژگی دیگر نظام کیفری اسلام که موجب می شود، این نظام از دیدگاه
سزا دهی صرف فاصله بگیرد، انعطاف پذیر بودن این نظام است، چرا که
در چون جرایمی حق الناس به صورت مطلق و در جرایم حق اللهی
پیش از شهادت شهود یا اقرار، توبه مجرم نقش به سزایی دارد؛ هم
چنان که در مجازات های تعزیری نیز توبه و عفو تاثیر گذار است. تاثیر
گذار بودن توبه و عفو در مجازات، کارایی خاصی در ویژگی بازدارندگی و
تاثیر گذاری مجازات دارد، زیرا مجرمی که واقعا از جرم خود پشیمان
شده و در پی جبران بر می آید، بعید است بار دیگر مرتکب جرم شود و
همین ویژگی است که این نظام را با نظریه عدالت ترمیمی نزدیک
می کند.(۱۲)

نکته قابل توجه دیگر، متفاوت بودن عدالت در مرحله قانونگذاری و
اجراست. تفاوت شرایط خاص مجرمان و نیز اعمال کنندگان مجازات و
نیز خطاپذیر بودن راه های اثبات جرایم، مهم ترین علل عدم تحقق
عدالت واقعی است. از طرفی، قرار دادن شرایط سخت در مقام اثبات
جرایم، نشان دهنده آن است که قانونگذار اسلام خواسته است،
مجازات های شدیدی چون اعدام، به آسانی اجرا نشود.

دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام

۱. یکی از عمده ترین دلایل مخالفان اعدام، دلیلی اخلاقی است که با
تکیه برآموزه های اخلاقی، به کراهت و زشتی خشونت دست می آویزند و
تا رسیدن به این نتیجه بالا می روند که بگویند: «خشونت علیه خشونت
خوب نیست». اعدام با احساس بشر دوستی و روح تمدن امروزی که حق
حیات را برای همه انسان ها محترم می شمارد، مغایر است. نویسنده ای
در مقاله خود می گوید: «مجازات اعدام می کشد. کشتن بد است، بنابراین
حکم اعدام بد است. به گفته ویکتورهوگو، آیا گمان دارید اعدام درس
عبرت است؟ چرا؟ به خاطر آنچه می آموزد؟ مگر با این درس عبرت چه
می آموزید؟ این را که نباید کشت؟! نباید کشت را چگونه می آموزید؟ با
کشتن؟»(۱۳)

از طرفی به اعلامیه حقوق بشر استناد شده گفته می شود: براساس مواد
۳ و ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجازات اعدام، تجاوز به حقوق بنیادی
انسان است. در اعلامیه استقلال امریکا نیز «حق زندگی کردن» آمده
است. ایشان معتقدند که تجویز وحشی گری در مقابل احکام مهم
اخلاقی ناسازگار است. بکاریا در فصل شانزدهم کتاب خود می گوید:
«این حقی که افراد سر همنوع خود را می بُرند، از کجا بر می خیزد؟ مسلماً
این حق مبنای حاکمیت و قوانین نیست. قوانین همان مجموعه اجزای
آزادی یعنی کوچک ترین جزء آزادی است که هر کس توانسته است، به
جامعه واگذارد. قانون نماینده اراده عامه است که آن نیز خود از مجموع
اراده های افراد پدید آمده است؛ از این رو باید پرسید، چه کسی به افراد
دیگر حق داده است که حیات او را از وی باز گیرند؟ چگونه کوچک ترین
جزء آزادی هر کس می تواند شامل حق حیات، یعنی بزرگ ترین مواهب
شود و اگر این راست باشد، چگونه می توان آن را با اصلی دیگر هماهنگ
کرد که می گوید، بشر حق خودکشی ندارد؛ حال آنکه اگر بتواند، معطی
این حق به جامعه باشد، باید خود فاقد آن نباشد؛ از این رو هیچ حقی
مجازات مرگ را تجویز نمی کند».(۱۴)

پاسخ: یکی از اشکالات این دلیل، محل تردید بودن کبرای استدلال،
به طور مطلق و کلی است (کشتن بد است)، چرا که کشتن و به تعبیر
برخی مخالفان خشونت و وحشیگری باید معنا شود. باید دید که آیا همه
انواع کشتن و خشونت بد است؟ آیا کسی که برای دفاع از خود، اقدام به
کشتن مهاجم می کند هم کاربدی می کند ؟ آیا در جنگ با دشمن هم
می توان، به زشت بودن کشتن حکم کرد؟ آیا می توان، با استناد به حق
حیات، با هر نوع سلب حیاتی مخالفت کرد؟ آنچه به یقین توان گفت،
این است که همه انواع کشتن بد نیست و مخالفان اعدام هم با این
سخن همراه نخواهند بود؛ از این رو برخی انواع کشتن مجاز است، بلکه
موافق عدالت است.کسی در معرض تهدید جدی قرار گرفته و راهی جز
کشتن تهدید کننده ندارد، کار ناصوابی نمی کند، به همین دلیل، در
قوانین اغلب کشورها، این نوع قتل مجاز شمرده شده است. در جنگ ها
نیز هیچ کشوری در مقام دفاع از خود، از کشتن سربازان کشور متجاوز
تردید نمی کند. آنچه موجب می شود، دشمن و مهاجم حق حیات نداشته
باشد و قتل او جایز شمرده شود، حق حیاتی است که مدافع دارد مهاجم
تا وقتی حق حیات دارد. که حق حیات دیگران در معرض نابودی قرار
ندهد. مشروعیت سلب حیات مهاجم، از آنجا ناشی می شود که عقل و
اخلاق، دفاع از خود را جایز می شمارد و حفظ حیات را واجب می داند.

نکته دیگر اینکه به گفته دکتر اردبیلی(۱۵)، شرف و مقام انسانی هر
فرد، وقتی محترم است که از جایگاه انسانی خود تنزل نکند. کسی که به
جان و آزادی دیگری وقعی ننهد و حق حیات وی را سلب کند، خود نیز
شایسته دوست داشتن نیست. چگونه برخی ادعا می کنند که اعدام قبح
خونریزی را در اذهان مردم زائل می کند؛ در حالی که امروزه به تصویر
کشیدن صحنه های قتل و کشتار وحشیانه و ناجوانمردانه، از طریق
رسانه های جمعی چون سینما و تلویزیون، طبیعی و از سوی این رسانه ها
بی اشکال دانسته می شود. پایگاه اینترنتی فارسیک، آمار عجیبی
منتشر کرده است. طبق این آمار، هر دانش آموز امریکایی، پیش از
رسیدن به سن جوانی، حدود هشت هزار قتل و نود هزار عمل خشونت
آمیز را از طریق سینما و تلویزیون مشاهده می کند. سؤال مطرح در اینجا
این است که آیا مشاهده این صحنه ها در ارتکاب جرایم تاثیر گذار
نیست؟ آیا مشاهده این صحنه ها موجب زائل کردن قبح خونریزی در
جامعه نمی شود.

در جوامع امروزی، رسانه ها با به تصویر کشیدن ارتکاب جرایم و اعمال
خشونت آمیز در برنامه های سینمایی و داستانی با مهیج کردن آنها به
جذب مخاطبان بیش تر می پردازند. غافل از اینکه به آموزش غیر
مستقیم اعمال مجرمانه و خلاف اخلاق نیز می پردازند و به سیر صعودی
جرم در جامعه دامن می زنند. در تایید این مطلب می توان، به حوادثی که
در نتیجه متأثر شدن از سینما و تلویزیون اتفاق افتاده نگاهی گذرا
داشت؛ برای نمونه می توان به حادثه اخیر کشتار دانشجویان در دانشگاه
ویرجینیای امریکا اشاره داشت که به کشته شدن حدود ۳۲ دانشجو و
استاد، و زخمی شدن ۳۴ نفر توسط یکی از دانشجویان انجامید.

این گونه حوادث بارها در جهان اتفاق افتاده است؛ اما تلفات این حادثه
بی سابقه بوده است.بارها و بارها مجرمان و به خصوص دانش آموزان،
متاثر از فیلم های خشونت آمیز به قتل و دیگر جرایم مبادرت ورزیده اند.
در جراید ایران داشتیم که افرادی تحت تاثیر فیلم ها، اقدام به اعمال
مجرمانه کرده اند. چندی پیش یک زن پس از دستگیری به جرم سرقت،
در اعترافات خود گفت که آن جرایم را تحت تاثیر «ناتاشا»، یکی از
بازیگران سریال های تلویزیونی انجام داده است.

در رد استدلال مخالفان اعدام نیز برخی از این اصل مهم اخلاقی
(وجوب حفظ حیات و دفاع از خود) یاری جسته اند؛ سن توماس استاد
الهیات معتقد است: «اگر جامعه برای زندگی نوع بشر ضرورت باشد، باید
از تمام حقوق لازمه برای حفظ و صیانت آن از گزند اشخاص برخوردار
باشد. استدلال مخالفان مجازات اعدام صحیح به نظر نمی آید و نتیجه
آن لغو تمام مجازات های سالب آزادی است، زیرا جامعه به انسان آزادی
عطا نکرده، بلکه انسان ذاتاً و فطرتاً آزاد خلق شده است. البته حق حیات
و تمتع از آزادی نعمتی خدادادی است؛ ولی این دو حق به حق حیات
سایرین و رعایت آزادی آنان محدود است و چنانچه از حد تجاوز کند،
سلب می شود و متجاوز باید به کیفر خود برسد».(۱۶)

مشروعیت مجازات اعدام توسط مکتب عدالت مطلقه امانوئل کانت و
ژوزف دومستر نیز در قرن نوزدهم، به هدف تقاص و پاداش عمل توجیه
و تایید شده است. بنتام از طرفداران آن به شمار می رود. وی هدف از
مجازات را در واقع ، تنبیه اخلاقی و مکافات عمل خطایی می داند که
بزهکار نسبت به جامعه مرتکب شده و باید کیفر عمل خود را ببیند.
موافقان، جامعه انسانی را نیز دارای این حق می دانند و اصل دفاع از خود
و وجوب حفظ حیات را در این حیطه مفید معرفی می کنند.

در فرهنگ اسلامی نیز این استدلال مورد قبول است. علامه
طباطبایی در تفسیر المیزان، ذیل آیه «لکم فی القصاص حیاه»، به طرح
شبهات پیرامون قصاص پرداخته است. ایشان نخست به آیه ۳۲ مائده
«من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و
من أحیاها فکأنما أحیا الناس جمیعا»، استناد کرده در توضیح آن
می گوید: گرچه قوانین میان انسان ها اعتباری و با رعایت مصالح جامعه
است؛ اما علت اصلی بنا نهادن آنها، میل طبیعت انسانی به تکمیل
نواقص و رفع حوائج تکوینی اش است و این واقعیت عارض بر طبیعت
انسانی است؛ نه جامعه انسانی یا افراد انسان. این طبیعت انسانی است
که خویش را به ابزاری مجهز می کند، تا خویش را از عدم برهاند، زیرا که
فطرت انسان بر عشق به بودن بنا نهاده شده است؛ از این رو هر
وسیله ای حتی قتل و اعدام، برای طرد هر چیزی که موجب سلب
زندگی اش می شود، مدد می گیرد، پس انسانی یافت نمی شود که فطرتش
به جواز قتل مهاجمی که می خواهد وی را بکشد، حکم نکند. کشورهای
روی گردان از مجازات قصاص، در مقام دفاع،از جنگ و کشتار روی
نمی گردانند. جنگی که در آن، امکاناتشان از بین می رود و نسل ها نابود
می شود. این ملل همواره در پی تجهیز تسلیحاتی خود هستند.

همه اینها به دلیل رعایت حال جامعه و حفظ حیات آن است. جامعه
جز ساخته ای از ساخته های طبیعت انسانی نیست، پس چگونه طبیعت
انسان به قتل یکی از آفریده هایش که جامعه باشد، حکم می کند؛ ولی
برای حفظ حیات خویش به قتل حکم نمی کند؟ چگونه است که حکم به
اعدام کسی که اراده قتل کرده؛ ولی هنوز مرتکب قتل نشده (حکم به
کشتار دشمنی که قصد تجاوز را دارد) می کند؛ ولی در مورد کسی که اراده
کرده و مرتکب قتل شده، چنین حکم نمی کند (متجاوز به جان افراد
جامعه)؟(۱۷)

چگونه است که برخی کشورها، اعدام را غیر انسانی می دانند؛ در حالی
که در موارد حساس، خود جواز اعدام را صادر می کنند. بارها شاهد
هستیم که به صورت قضایی و در دادگاه یا پلیسی (در مرحله تعقیب) به
قتل مجرمان مبادرت می ورزند؛ همچنان که اجازه کشتن را به پلیس در
مرحله تعقیب و دستگیری مجرمان و انهدام باندهای خلافکار می دهند.
مگر این موارد غیر انسانی نیست؛ اگر هست، پس چرا این اجازه صادر
می شود. آری حقیقت این است که همه جوامع، برای حفظ خویش، حکم
به قتل و اعدام کرده و می کنند.

موریس گارسن در مقاله خود با نام «آیا با اعدام موافقید؟»، در اعتراض
به این پاسخ موافقان می گوید: «عده ای را هنوز عقیده بر این است که
می توان حق اعدام کردن مجرمین را به یک حالت دفاع مشروع تشبیه
کرد؛ اما این طرز استدلال نیز خالی از نقص نیست. چه حق استفاده از
حالت دفاع مشروع، مستلزم وجود شرایط خاصی است که از جمله
«اعمال دفاعی فوری و آنی در مقابل حمله و خطری قریب الوقوع» است
و حال آنکه در مورد اجرای مجازات اعدام «خطر و حمله قریب الوقوع»،
نه از برای قضات محکمه متصور است و نه برای افراد اجتماع، و اغلب
مشاهده می شود که رای نهایی محکمه درباره مجرمی، مدتها پس از
ارتکاب جرم که گاهی ماه ها طول می کشد و در این مدت، مجرم نیز
اغلب در زندان به سر می برده است، صادر می گردد. البته در این حالت،
فرض دفاع فوری و مشروع در مقابل یک حمله قریب الوقوع کاملا
بی مورد خواهد بود».(۱۸)

در پاسخ باید گفت، این خطر آن قدر قریب الوقوع است که در جوامع
متعدد انسانی، برای جلوگیری از آن، تمهیدات سختی اندیشیده شده
است؛ از این رو حتی مقدمات جرایمی چون قتل را نیز تحت تعقیب قرار
می دهند؛ برای مثال تهیه اسلحه به قصد قتل یا شروع به قتل و… خود
مستقلا دارای مجازات است و این برخورد به خاطر پیشگیری از خطر
جنایات است. البته دفاع معقول بودن خطر، از شرایط اساسی است و
همه عقلا، خطر تهدید کننده بسیاری جرایم بزرگ چون قتل را بدیهی و
روشن می دانند. از سوی دیگر، مجرمی که مرتکب جرم شده، از مرحله
تهدید گذشته است، چرا که کار از کار گذشته و تهدید به آن از مرحله اجرا
گذشته است. در این مرحله، این خطر شدت یافته است، چرا که دیده
می شود، ماموران و قضات و سایر کسانی که با مجرم، مخصوصا مجرمان
حرفه ای و خطرناک در ارتباط هستند، تدابیر سختی اتخاذ می کنند تا
مبادا مجرم به آنها آسیبی برساند.

۲. یکی دیگر از اشکالات جنجال بر انگیزی که در مورد مجازات اعدام
مطرح است، جنبه بازدارنده بودن یا نبودن اعدام است. مخالفان اعدام با
تکیه بر برخی آمارهایی که بر عدم تغییر در آمار جرایم دلالت دارد، غیر
بازدارنده بودن آن را نتیجه گرفته اند. در این مسلک، حبس جایگزین
اعدام می شود. نویسنده مقاله مجازات اعدام در جهان می گوید: «حکم
اعدام از حبس ابد، بازدارنده تر نیست. این استدلال به خصوص در
ایالت های امریکا که دوباره مجازات اعدام را قانونی کردند، بی اینکه از
تعداد جنایات کاسته شود، قابل بررسی است. استدلال دیگر این است که
جنایتکارانی که منتظرند، به مجازات مرگ محکوم شوند، برای اجتناب
از حبس ابد، به خشونت بیشتری روی می آورند. گزارش سال ۲۰۰۳ اف.
بی. آی نشان می دهد که جنوب امریکا که هشتاد در صد مجازات های
اعدام را به خود اختصاص می دهد، بالاترین رقم جنایت را در تمام کشور
داراست؛ به عکس، شمال شرقی امریکا که یک در صد اعدام ها در آن
انجام می گیرد،دارای ضعیف ترین رقم جنایت است. هشتاد وپنج درصد
متخصصان آکادمی جرم شناسی امریکا، جنبه بازدارندگی مجازات
اعدام را رد می کنند. در سال ۱۹۹۵ تحقیقی در میان مسئولان پلیس
امریکا نشان می دهد که اکثریت آنها، موءثر بودن مجازات اعدام و نقش
بازدارنده آن را باور ندارند».(۱۹)

موریس گارسن در این باره می گوید: «در هر حال، در طی سال های
اخیر، در کشور فرانسه، با ازدیاد روز افزون نفوس،ملاحظه می گردد که
میزان جنایت های ارتکابی، تقریباً هیچ تغییری نکرده و افزایش نیافته
است (البته در زمان جنگ و بحران های سیاسی وضعیتی کاملا غیر
عادی حکمفرماست…)؛ برای مثال از سال ۱۸۲۶ تا ۱۸۳۰ تعداد
مجازات های اعدام ۱۹۴ بوده و با آنکه جمعیت فرانسه بعد از آن، به طور
قابل ملاحظه ای فزونی یافته، در مدت تقریباً ۲۵ سال (یعنی از سال
۱۸۵۶ تا ۱۸۶۰) بطور فاحشی تعداد مجازات های اعدام رو به نقصان
گذاشته و از ۱۹۴ به ۹۷ رسیده است…! امروزه دامنه اجرای مجازات
اعدام، بیش از پیش تنگ و به جز در مواردی کاملا استثنائی و نادر که
حس انتقام جامعه تحریک و حقیقتاً وجدان اجتماع ناراحت شده است،
دیگر اجرا نمی گردد … ناگفته نماند که همین موضوع (حس انتقام واقعی)
نیز نمی تواند، با اصل کلی «قضات» ارتباطی داشته و مجوزی برای
مجازات اعدام باشد… نیز با اینکه اجرای مجازات های اعدام به میزان
قابل ملاحظه ای رو بنقصان گذاشته است باز لازم یادآوری است که در
تعداد و آمار و اعمال جنایی هیچ گونه تغییری بروز نکرده است و جنایات
زیادتر نشده است. از این امر چنین نتیجه می شود که خاصیت مرعوب
کننده مجازات اعدام، هرگز مد نظر افراد بزهکار جامعه قرار نمی گیرد و
تنها فرد «محکوم» است که پس از وقوف به حتمی بودن محکومیت و
اجرای مجازات و هنگامی که دیگر کاری ساخته نیست، نتیجه عمل
خلاف قانون خود را در نظر آورده، پشیمان و نادم می گردد… و شاید ایمان
به همین موضوع باشد که قانونگذاران بیشتر ممالک مترقی دنیا را به از
بین بردن مجازات اعدام ترغیب کرده است».(۲۰)

دکتر منوچهر خزایی در مقاله «مجازات اعدام، براساس کنفرانس بین
المللی سیراکیز (ایتالیا)»، به نقل از برخی مخالفان اعدام چنین نقل
می کند: «به عقیده پروفسور لئوته، مونتن با این فرمول، اصل اثر بخشی
اعدام را بیان می کند؛ در حالی که آمارهای به دست آمده و بررسی های
روان شناسی، این فرمول را به طور مطلق موجه نمی کند. بسیاری
کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند، به ویژه کشورهای
اسکاندیناوی و اتریش و بعضی کشورهای امریکای لاتین، نوشته اند که
هیچ مسلم نیست که مجازات اعدام نتیجه تهدید کننده ای داشته باشد؛
حتی بعضی کشورهایی که مجازات اعدام را هنوز قانونی می شناسند، در
مورد جنبه ترساننده آن تردید دارند؛ از آن جمله کشورهای اسپانیا،
یونان، ترکیه و به خصوص انگلستان و تا اندازه ای ژاپن را می توان برای
مثال نام برد. به عقیده مخالفان مجازات اعدام، از روزی که علنی بودن
این مجازات در کشورها لغو شده، اعتبار ارعاب و عبرت جمعی را نیز از
دست داده است».(۲۱)

در پاسخ به این ادعا، نکاتی قابل توجه است:

۱. آمارهای یاد شده قطعی نبوده، بر اساس این آمار، نمی توان به طور
مطلق غیر بازدارنده بودن اعدام را نتیجه گرفت. نهایت چیزی که این
گونه آمارها می رساند این است که میزان بازدارندگی اعدام، با حبس ابد
یکسان است که این نیز از سوی برخی نویسندگان با تردید مواجه شده
است؛ البته در برخی شرایط و برخی جرایم، ممکن است با لغو اعدام،
نتیجه بهتری گرفت.

۲. آمارهای یاد شده را نمی توان دلیلی بر تعمیم غیر بازدارنده بودن
اعدام به همه کشورها دانست، زیرا اغلب چنین آمارهایی، مخصوص
منطقه خاص با فرهنگ خاص آن منطقه بوده است و به صرف اینکه در
چند کشور پیشرفته صنعتی حبس ابد، در بازدارندگی با اعدام مساوی
است، نمی توان این حکم را شامل همه کشورها و فرهنگ ها دانست؛ به
ویژه در کشورهایی که آموزه های دینی، در هدایت جامعه به سوی عدم
ارتکاب جرم، نقش به سزایی دارد. جوامع دینی در مقایسه با جوامع
سکولار در کنترل جرایم بسیار موفق تر بوده و هنوز در این جوامع،
وقاحت جرایم جنایی به اندازه کشورهای سکولار از بین نرفته است.
آمارهای جنایات، مخصوصا از نوع وحشیانه آن، در کشورهای سکولار،
به ویژه کشورهای پیشرفته به لحاظ صنعتی، بسیار بیشتر از کشورهای
دین مدار است؛ گواه بر این مدعا، جر