پاورپوینت کامل معرفی کتاب درباره نظریه شورا در نظام سیاسی اسلامی ; فقه شورا ۱۰۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل معرفی کتاب درباره نظریه شورا در نظام سیاسی اسلامی ; فقه شورا ۱۰۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل معرفی کتاب درباره نظریه شورا در نظام سیاسی اسلامی ; فقه شورا ۱۰۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل معرفی کتاب درباره نظریه شورا در نظام سیاسی اسلامی ; فقه شورا ۱۰۵ اسلاید در PowerPoint :

۲۶

فقه الشوری و الاستشاره

نویسنده: دکتر توفیق الشاوی

ناشر: دارالوفاء

محل نشر: المنصوره ـ مصر

مسئله شورا در گذشته، حال و آینده جوامع اسلامی همواره حیاتی بوده،
هست و خواهد بود؛ هر چند نوع تعامل فکری و عملی با این اصل حیاتی
گوناگون و متعدد بوده و از دریچه های متفاوت بدان نگریسته شده است؛
اما از سپیده دم اسلام تاکنون، این اصل مورد بحث، تأمل، گفت و گو و
جدل بوده است و علما، فقیهان و روشنفکران مسلمان به رغم تفاوت
نگره ها و تخصص ها بدان پرداخته اند. تعریف ها و مصداق هایی که برای
شورا ارائه شده است، چندان متفاوت است که از شورای محدود به اهل
حل و عقد تا شورای مترادف دموکراسی عددی یا حق رأی برابر برای
همه شهروندان را در بر می گیرد.

با اوج گیری جنبش های اسلامی در دو ـ سه دهه اخیر و گسترش
فعالیت هایشان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، سیاسی و
اقتصادی، اهمیت این موضوع دو چندان شده و نیازی جدی به شفاف
سازی، توضیح، تفصیل و مبناپردازی برای نظریه شورا در شریعت
اسلام احساس می شود، زیرا این اصل، مبنایی اساسی برای نظام
سیاسی و اجتماعی اسلامی ای است که جنبش های اسلامی منادی و
مبشر آن هستند و می کوشند، تا الگوی چنین نظامی را به جای
نظام های وارداتی غربی بنشانند.

به رغم فراوانی پژوهش ها و مباحث درباره این موضوع و تعدد
مطالعات و نوشته ها، اما هنوز تکلیف مناقشه ای که بر سه میزان الزام آور
بودن تصمیم شورا برای حاکم در گرفته، روشن نشده است، چنان که
سخن نهایی در چگونگی رابطه میان شورا و دموکراسی و اینکه کدام
یک فراگیرتر از دیگری است و کدام یک در بسترهای مختلف اجتماعی،
به لحاظ زمان و مکان، و حال و آینده، مناسب تر و سود مندتر است، گفته
نشده است.

بی آنکه بخواهیم ارزش و اهمیت مطالعات و پژوهش های انجام شده
که بدان اشارت رفت و جملگی اذهان را به این اصل مهم معطوف
می کند، بکاهیم و باید گفت که کتاب دکتر شاوی، اجتهادی جدید و
ارجمند، و گشایشی بزرگ در تاریخ تحول اندیشه اسلامی در موضوع
شورا پژوهی و جایگاه شورا در حال و آینده است. با توجه به چنین
جایگاهی، مهم ترین مسائل و موضوعاتی را که در آن طرح شده است،
به اختصار مرور می کنیم.

داستان کتاب و مؤلف

مؤلف کتاب استاد دکتر توفیق الشاوی، در سال ۱۹۱۸ در استان دمیاط
مصر دیده به جهان گشود. در سال ۱۹۴۹ از دانشگاه پاریس، با رتبه
ممتاز، دکترای دولت گرفت. موضوع پایان نامه اش نظریه تفتیش در
قانون جنایی مصر و فرانسه است. در حوزه مطالعات حقوقی، تولیدات
علمی پر باری از او بر جا مانده است. بیش از ده کتاب حقوقی ارزشمند،
در حقوق جزا و قانون جنائی و… از وی، در مصر و مغرب ـ که از سال
۱۹۵۹ تا ۱۹۶۵ در آنجا سکونت داشته ـ به چاپ رسیده است. در حوزه
فقه و عموماً اندیشه اسلامی نیز سه کتاب حاکمیت شریعت اسلام در
مصر، درآمدی به شریعت و فقه، و کتابی که اکنون مرور می کنیم (فقه
شورا و مشورت خواهی) از وی منتشر شده است.

داستان این کتاب شنیدنی است؛ نه تنها از آن رو که ریشه اش به
شصت سال پیش و زنان دانشجویی دکتر شاوی در پاریس باز می گردد،
بلکه از آن رو که از چار چوب تاریخی و بستر معرفتی ای که این کتاب در
آن تألیف شده است، پرده بر می دارد، زیرا هر دو امر، یعنی تاریخ علم و
جامعه شناسی معرفت، در فهم و ارزیابی این کتاب ـ و طبعاً هر کار فکری
دیگر ـ اهمیت دارند.

خلاصه داستان این است که دکتر شاوی در سال ۱۹۴۶ زمانی که در
پاریس مشغول تحصیل بود، در کتابفروشی ای در محله لاتین پاریس،
به نسخه ای از کتاب «الخلافه الاسلامیه»، دکتر عبدالرزاق سهنوری که
پایان نامه دکترای او در دانشگاه لیون، در سال ۱۹۲۶ بود، دست می یابد.
آن نسخه را خریداری کرده به مطالعه آن می پردازد و چون از مهارت و
ورزیدگی سهنوری در بررسی مسئله خلافت شگفت زده می شود، به
ترجمه آن به زبان عربی مبادرت می کند و ملاحظات و ایده های خویش
را در حواشی ترجمه کتاب می نویسد. داستان کتاب فقه الشوری و
الاستشاره، از این حواشی و از سال ۱۹۴۶ آغاز شده و به مدت چهل و
پنج سال، در خاطر و ذهن نویسنده جاخوش کرد و رشد کرد و بالید و
استوار شد، تا در قالب کتابی ۸۴۰ صفحه ای، در قاهره منتشر شد.

بنابراین، کتاب فقه الشوری، از آغاز با نظریه خلافت جدید ارتباطی
می یابد و همین ارتباط تجویز کننده منابع معرفتی و الگوهای مرجعی
است که هر یک از این دو نویسنده (شاوی و سهنوری) بدان استناد
کرده اند و نیز تفسیر و توجیه کننده حوادث و تحولات سیاسی ای است
که از زمان انحلال خلافت در سال ۱۹۲۴ تاکنون، در جوامع اسلامی رخ
داده و از این پس رخ می دهد.

دکتر سهنوری توانست، نظریه خلافت اسلامی را به شیوه ای جدید و با
روش علمی بازسازی می کند. وی دو هدف «تثبیت» و «ابطال» را یکجا
تعقیب می کرد: تثبیت اصل اصول اندیشه سیاسی اسلامی و پایه ارکان
نظام سیاسی که ـ به تعبیر وی ـ عبارت است از خلافت «که وظیفه ای
دینی است و امت، مجاز به کوتاهی در آن نیست». با این حال «ابطال» و
انتقادات بی رحمانه ای که پس از انحلال خلافت در سال ۱۹۲۴ به این
اصل شد، به ویژه انتقاداتی که در کتاب «الاسلام و اصول الحکم» شیخ
عبدالرزاق متوجه آن شده است.

نخستین نتیجه ای که سهنوری می گیرد، وجوب تفکیک و تمییز میان
«خلافت ناقص» و «خلافت صحیح یاراشد» است. وی می گوید: تفاوت
اساسی میان این دو در شورا است. که هر جا وجود داشته باشد، خلافت
صحیح است و هر جا نباشد، آن خلافت، ناقص است. این نکته،
نخستین جرقه را در ذهن شاوی ایجاد کرد و وی از لابه لای اندیشه های
سهنوری، نخستین سر رشته را گرفت و توانست، به این نتیجه برسد که
شورا، نخستین باب خلافت صحیح است. وی به کاوش در مسئله شورا
پرداخت و نتایج پر باری از آن استحصال کرد که در ادامه از آنها یاد
خواهیم کرد.

شاوی هم در همه این کتاب می کوشد، دو هدف تثبیت و ابطال را
تعقیب کند. اول تثبیت اصل شورا، نه تنها به عنوان نظامی سیاسی،
بلکه به عنوان روشی اجتماعی و مبنایی شرعی که نظام جامعه
مسلمانان، حتی پیش از پیدایی دولت و حکومت اسلامی بر آن استوار
بوده است، و دوم ابطال انتقاداتی که نظام سیاسی اسلام را به استبداد و
توتالیتر و دیکتاتور بودن متهم می کند و رسوا کردن آن دسته نظام های
حکام بر کشورهای اسلامی که شورا را پوشش مجوزی برای استبداد و
سرکوب قرار داده اند.

شاوی کوشیده است، به باز سازی نظریه شورا در شریعت اسلام بپردازد
تا کاری را که استادش سهنوری با بازسازی نظریه خلافت آغاز کرده بود،
تکمیل کند؛ اما شاوی به این نتیجه می رسد که شورا اصل است و
خلافت، فرع آن است و این یکی از نقاط اختلاف او با بسیاری فقها،
متفکران و علما است. وی هم چنین، با غرب گرایان وارد مناقشه
می شود و اندیشه هایشان را نقد می کند و استدلاهای آنان را ابطال و ایده
خویش را اثبات و بر آن برهان اقامه می کند و شواهدی از اصول و فقه و
تاریخ و واقعیت ذکر می کند.

شاوی می کوشد، محاسن اصل شورا را چنان تعمیم و گسترش دهد که
ما را به داشته های خود متوجه سازد و از چشم داشت دارایی دیگران
(غربی ها) منصرف کند و اینکه آنچه را خود داریم، از بیگانه تمنا نکنیم.

می دانیم که از دهه های آخر قرن نوزدهم و همزمان با موج مشروطه
خواهی که در سرزمین های اسلامی به راه افتاد. برخی متفکران مسلمان
کوشیدند تا مفهوم و نهاد پارلمان را به مفهوم و نهاد شورا که اصلی
اسلامی در قرآنی است، نزدیک کنند یا میان آن دو نوعی تشابه بر قرار
سازند.

برخی دیگر از متفکران اصلاح گرای مسلمان خواستند، در عین اذعان
به اصل شورا، فضل تقدم در پروردن مشروطیت، به غربیان بدهند.
محمد رشید رضا پیش از آنکه در آغوش سلفی گری آرام گیرد، در
مجله اش المنار، چنین ابراز نظر کرد که نظام «شورا» ی اسلامی، مشابه
نظام مشروطه اروپایی است. یکی از خوانندگان مجله اش به وی
پیشنهاد کرد، نظام مشروطه را به دلیل تقدم مسلمانان در بنای نظام
شورا، «نظام شورا» بنامد. رشید رضا در پاسخ وی چنین نوشت: «ای
مسلمان! نگو که این حکومت (مقید به شورا) اصلی از اصول دین ماست
و ما با استفاده از قرآن و سیره خلفای راشدین، بدان دست یافته ایم و نه
از راه معاشرت با اروپاییان و آگاهی به وضعشان، زیرا اگر توجه به وضع
این مردم (اروپایی) نبود؛ نه تو و نه امثال تو، هرگز تصور نمی کردید که
چنین حکمی در اسلام هست».

شاوی نه تنها به مزیت دموکراسی پارلمانی بر شورا باور ندارد که شورا را
به دلایلی، مانند ریشه داشتن در شریعت اسلام و شمول آن در همه
حوزه های زندگی، مایه امتیاز آن بر دموکراسی می شمارد.

مهم ترین موضوعات این کتاب را به گونه ای که تصویری کامل از ایده
دکتر شاوی ارائه دهد، مرور می کنیم.

۱. تفاوت میان شورا و مشورت خواهی (استشاره)

دکتر شاوی این بحث را به تعیین مرزهای مفهومی «شورا» آغاز
می کند. وی تعریفی فراگیر و فراتر از معنای لغوی از مفهوم شورا ارائه
می کند و معتقد است: «شورا اصلی قرآنی، عام و شامل همه شئون جامعه
است و قواعد و ضوابط و احکام متنوعی بر آن متفرع می شود که نظم
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یکپارچه ای را برای ما بر پا می کند و خط
همبستگی و همیاری و مشارکت در اندیشه و رأی و عمل را برای جامعه
ترسیم می کند. شورا تنها اصلی قانونی نیست، بلکه خط سیری فراگیر و
قانونی یکپارچه است».

شاوی میان دو مفهوم گسترده و تنگ از شورا تفکیک می نهد، زیرا
مفهوم عام و گسترده اش بر «هر گونه شور و مشورت و تبادل نظر، حتی
اگر غیر الزام آور باشد»، اطلاق می شود. و چنین حالتی تنها مشورت یا
استشاره است؛ اما مفهوم خاص و دقیق شورا «تصمیم الزام آوری است
که از جماعت صادر شده باشد» و چنین حالتی «شورا» است.

دکتر شاوی با چنین تفکیکی که میان شورا و استشاره می نهد، پا به
عرصه جدال و اختلافی دراز دامن می نهد که در میان پژوهشگران، بر
سر پاسخ به این پرسش در گرفته است که آیا شورا، الزام آور است یا
آموزشی و غیر الزام آور؟ وی معتقد است که حکم شور کردن جماعت در
امری، به قصد گرفتن تصمیم در باره آن، نمی تواند مشابه حکم مشورت
خواهی یک فرد از خبرگان و متخصصان و مشاوران در یکی از امور
شخصی یا عمومی مربوط به تخصص و اختیارات قانونی خود باشد.

مفهوم این سخن آن است که حکم مشورت، به تناسب موضوع و
طرف هایی که در آن مشارکت می کنند، مختلف و متفاوت است و به
لحاظ چار چوب قانونی و میزان الزام آور بودنش، انواع گوناگونی دارد.
اینکه دکتر شاوی میان «شورا» و «استشار» ،به گونه ای که گفته شد،
تفاوت قائل شده است، در برابر او آفاقی گشوده تر باز کرده و حوزه هایی را
برای بحث در نظریه عام شورا می گشاید که به لحاظ علمی وعملی
اهمیتی بیشتر دارد.

بنابراین، تا اینجا روشن شد که دکتر شاوی شورا را بر خلاف استشاره،
الزام آور می داند؛ یعنی در آنجا که سخن از شورا به میان می آید، همه
افرادی که در آن حق مشارکت دارند، از حقی برابر برخوردارند و سازوکار
تعیین تکلیف و تصمیم گیری در آنکه طبعاً رأی اکثریت است، از قدرت
الزام آوری بهره مند است و روشن است که حیطه شورا، اموری بشری و
تدبیری است که عقل انسان ها به آن راه می برد و در آن توان
تصمیم گیری دارد. کاری که دکتر شاوی در فتح باب های جدید صورت
می دهد، در دیگر فصول و ابواب کتاب نیز کاملاً مشهود است. نویسنده در
مقدمه و دو باب اول و دوم کتاب، بحث در مسئله شورا را از چار چوب
خاص و تنگ آنکه همواره بر محور الزام آور بودن یا نبودن شوراست، به
چار چوب گسترده تر و فراگیرتری می کشاند و آن را به عنوان اصلی
اجتماعی، تأسیسی، قانونی، حقوقی و نیز به عنوان اصلی از اصول تربیت
و پرورش که افراد امت و جماعت ها و گروه ها از آغاز تا پایان حیاتشان
باید بر مبنای آن تربیت شوند، بررسی می کند.

۲. شورا در فقه و سیاست

شاید بتوان گفت، نخستین بار در کتاب دکتر شاوی است که بر موضوع
شورا در فقه اسلامی و تفکیک آن از شورا در سیاست و حکومت و بیان
رابطه محکم میان این دو نوع، پر تو افکنده می شود. نویسنده در
صفحات نخست کتاب، بر اهمیت درک رابطه دو سویه میان شریعت و
شورا تأکید می کند و می گوید: «فقه شورا و احکام شورا، بر گرفته از منابع
شریعت آسان گیر است. شورا هم چنین کانالی است که اجماع و اجتهاد از
دل آن عبور می کنند. اجماع و اجتهاد، از منابع حقوقی اسلام است و
میان فقه و شورا تداخلی مستمر و یکپارچه وجود دارد».

با توجه به اهمیت این موضوع، دکتر شاوی، باب اول کتابش را به بحث
درباره «اصل شورا و احکام آن در شریعت» اختصاص داده است. اما در
باب دوم از «شورا در منابع فقه: اجماع و اجتهاد» بحث کرده است.

دکتر شاوی معتقد است که شورا در فقه از نخستین اصول شرعی است
که از سپیده دم اسلام شناخته شده است و در دو مرحله وارد فقه شده
است. آن دو مرحله عبارت است از:

الف. مرحله اجتهاد و گفت و گو میان علما و اهل ذکر، برای رسیدن به
حکمی ترجیحی در جایی که نصی از کتاب و سنت وجود ندارد.

ب. مرحله انتخاب میان مذاهب اجتهادی مختلف که فرد یا جماعت
می خواهد، بدان ملتزم شود و از آن پیروی کند یا براساس آن قانونگذاری
کند.

اینکه اصل شورا در فقه از آغاز اسلام تاکنون تداوم داشته و بر خلاف
حوزه حکومت و سیاست، به تعطیلی کشیده نشده است، بر اهمیت شورا
می افزاید؛حتی پس از بسته شدن باب اجتهاد، اعمال اصل شورا تداوم
داشته، «زیرا آنچه بسته شده است، باب اجتهاد مطلق است که به
تأسیس مذاهب فقهی جدید می انجامد»؛ اما نظر و تأمل درمسائل
مختلف فقه و اجتهاد در آن استمرار داشته است.

شریعت اسلام، «شورا در فقه» را با دو اصل اساسی صیانت کرده است:

الف. استقلال شورا در فقه از شورا در حوزه سیاست و حکومت؛ این اصل اقتضای
آن دارد که شورا در حوزه فقه، تبادل نظر و گفت و گوی علمی مستقل و
منفصل از شورا در حوزه سیاست باشد. نتیجه این امر آن است که
دگرگونی ها و واژگونی های سیاست که گاه به تعطیلی اصل شورا در امور
مربوط به انتخاب حاکمان و محاسبه آنان می انجامد، لزوماً به تعطیل
شورا در حوزه فقه، یعنی حوزه اجتهاد و اجماع نمی انجامد.

ب. ارتباط شورا با شریعت؛ که شورا را تابع اصول اخلاقی ثابت شریعت و
ملتزم به حاکمیت آن و اصول و شمول آن قرار می دهد و راه را به روی
«شورای ظالمان» ـ به تعبیر دکتر شاوی ـ می بندد. شاوی معتقد است که
اگر شورا با شریعت و اصول اخلاقی آن مرتبط و بدان ملتزم نباشد،
ممکن است شورایی ظالمانه یا شورای ظالمان شکل گیرد که در سایه
نظام دموکراتیک غیر دینی، چنین چیزی امکان دارد و مانعی از وقوع آن
در نظام های دموکراتیک وجود ندارد و عملاً هم اتفاق افتاده، و می افتد.
از برجسته ترین نمودهای چنین شوراهایی، تصمیم های دموکراتیکی
است که به دولت های کشورهای اروپایی اجازه استعمار گری و چپاول
سرمایه های جوامع اسلامی و سرکوب ملت ها را از اوایل قرن نوزده
تاکنون داده است.

دکتر شاوی، بارها و بارها این نکته را بیان می کند که شریعت اسلام
امتیازی دارد که در هیچ نظام حقوقی یا مشروطه غیر دینی مشاهده
نمی شود و آن این است که کار در عرصه فقه و تشریع، تابع حاکمیت
دولت نیست و قدرت دولتی آن را تحت سیطره نمی گیرد، بلکه علم، تفقه
و تفکری است که از استقلال کامل بهره مند است، «زیرا مجتهدانی که
متولی عرصه فقه هستند، به نمایندگی از امت یا توده مردم، کار فقهی
(تفقه) می کنند و دست نشانده دولت ها و حاکمان نیستند و اجماع امت،
چیزی جز ثمره اجتهاد نیست؛ آن گاه که شور و مشورت (مجتهدان) به
اتخاذ تصمیمی جمعی بینجامد».

دکتر شاوی به بررسی مسئله ولایت فقیه چنان که امام خمینی در
کتاب «ولایت فقیه یا حکومت اسلامی» مطرح کرده، پرداخته است و آن
را انقلابی حقیقی می داند که فقه شیعه را با گام های بزرگی به سوی فتح
باب تقریب میان خود و فقه اهل سنت به پیش برده است. این تقریب از
آن روست که در نظریه ولایت فقیه امام خمینی، انتخاب و بیعت آزاد،
مبنای ولایت حکومتی است؛ نه وصایت و وراثت.

نویسنده درباره رابطه میان شورا در فقه و شورا در سیاست و حکومت،
به شمار نتایج مهم دست می یابد؛ یکی اینکه تأکید می کند: «آزادی،
جوهر شورا در فقه و سیاست است» و اینکه «آزادی شورا، اساس حقوق
امت و ملت در بر پایی دولت و حکمت و نظارت بر حاکمان است و اینکه
شورا، تنها ابزار وضع قانون اساسی حکومتی قراردادی است. و اینکه
تصمیم اهل شورا در موضوع انتخاب رئ