پاورپوینت کامل مبانی مشروعیت در نظریه ولایت فقیه ۵۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مبانی مشروعیت در نظریه ولایت فقیه ۵۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مبانی مشروعیت در نظریه ولایت فقیه ۵۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مبانی مشروعیت در نظریه ولایت فقیه ۵۸ اسلاید در PowerPoint :

۱۰

مقدمه :

مشروعیت، در هر جایی که گروهی از مردم برای انجام عملی براساس
نقش های اجتماعی خویش گرد آیند، طرح می شود. واژه مشروعیت
(Legitimacy)، از ریشه لاتین، به معنی قانون گرفته شده و با کلمات
قانونگذار (Legitimator) و قانونگذاری (Legislation)هم ریشه
است .

اقتدار مشروع، اقتداری است که از جانب کسانی که تحت کاربرد آن
قرار می گیرند، معتبر یا موجه تلقی شود. چنین اقتداری، قانونی، عادلانه
و بر حق شناخته می شود؛ در نتیجه اعمال زور از جانب شخص واجد
اقتدار، موجه و مشروع به شمار می رود؛ به دیگر سخن، مشروعیت یک
نظام سیاسی همان ارزشمندی آن است؛ به این معنی که آن نظام
سیاسی مبین اراده عمومی و برخاسته از رضایت شهروندان است. چنین
نظام سیاسی ای واجد حق حکمرانی است و توقع دارد که مردم از قوانین
و مقرراتش اطاعت کنند.

مشروعیت، به معنای توانایی ایجاد و حفظ این اعتقاد است که نظام
سیاسی موجود، مناسب ترین نهاد برای جامعه است؛ از این رو، هر نظام
سیاسی برای کسب مشروعیت می کوشد و در پی محق جلوه دادن نظام
سیاسی خود و اعمال مشروع قدرت سیاسی خود است. در صورت فقدان
مشروعیت، حکومت اعتماد عمومی را از دست می دهد و از آن اطاعت
نمی شود و سرانجام فرو می ریزد. به عقیده برخی مشروعیت، بنیاد قدرت
حکومت است که از یک سوی حق فرمانروایی را به حکومت می دهد و از
سوی دیگر، حکومت شوندگان را از چنین حقی آگاه می کند.

شاید بتوان گفت که مشروعیت نوعی رضایت و مقبولیت مردمی
نسبت به نظام سیاسی موجود و اعطای حق اقتدار در کاربرد زور در
حکومت بر جامعه است. از این رو با فقدان رضایت، مشروعیت یک نظام
سیاسی به خطر افتاده و با بحران رو به رو می شود، زیرا دیگر از نظام
سیاسی اطاعت نمی شود؛ در نهایت ممکن است، بحران مشروعیت به
تغییرات وسیع در حاکمیت منجر گردد. یکی از مواردی که مشروعیت را
به خطر می اندازد، فقدان کار آمدی و کارایی نظام سیاسی است.

در منابع مختلف، طیف های گوناگونی از انواع مشروعیت ذکر شده
است. ماکس وبر مشرعیت را در سه نوع سنتی، فرّه مند یا کاریزما و
عقلانی ـ قانونی طبقه بندی می کند. به هر حال، مراد از دانش واژه
مشروعیت در این جا، شرعی و دینی بودن نیست، بلکه چنان که آمد، به
مفهوم حقانیت و قانونیت حق فرمان روایی و موجه بودن قدرت و
حاکمیت سیاسی است. از این رو قدرت به مشروع و نامشروع تقسیم
می شود. قدرت نامشروع، به معنای فقدان حقانیت در اعمال، و کاربرد زور
و قدرت در جامعه است. البته در برخی نظریه های ولایت فقیه،
تلقی های دیگری نیز از مشروعیت صورت گرفته است که با مفهوم
مذکور درباره مشروعیت، کمی متفاوت است.

اما مبنای مشروعیت یا به عبارتی حقانیت و قانونیت، در نظریه های
ولایت انتخابی فقیه و ولایت انتصابی فقیه چیست؟ لازم به ذکر است که
درباره مبنای مشروعیت ولایت پیامبر (ص) و ائمه دوازده گانه، گفته
می شود که نصب الهی است. البته با پذیرش ولایت آنان از سوی مردم،
جنبه عملی و کاربردی نیز به خود می گیرد. در عصر غیبت نیز برخی
علمای شیعه، به نصب عام فقیه ـ که دو نظریه ولایت انتخابی فقیه و
ولایت انتصابی فقیه از آن منشعب شده است ـ اعتقاد دارند و بر این
باورند که ولایت به دوران غیبت منتقل شده است. دیگر ولایت به
مفهوم رهبری است و به امور حسبیه و اجرای حدود و مجازات مقیّد
نیست، بلکه کلیه شئون و مناصب اجتماعی را در بر می گیرد. کلمه عام
در این نظریه، به معنای آن است که محدوده این ولایت، به امور و جهات
خاصی مقید نیست که در برابر آن ولایت خاصه در کلمات فقهای
پیشین ذکر شده است. مانند ولایت پدر بر فرزند و…

این دسته از فقها، ولایت عام را بر اساس مراجعه به روایات معصومان
(ص) و پاره ای دلایل عقلی اثبات کرده اند. در نتیجه در میان آنها
اختلافاتی مشاهده می شود. از جمله می توان به دو نظریه «ولایت
انتخابی» و «ولایت انتصابی» فقیه اشاره کرد. در ادامه به مبنای
مشروعیت نظام سیاسی در هر دو نظریه اشاره می شود.

مبنای مشروعیت در ولایت انتصابی فقیه

بر اساس این نظریه، فقیهان با توجه به دو رکن علم (دانش و فقاهت) و
عدالت (پارسایی) از جانب ائمه به مقام ولایت بر جامعه اسلامی منصوب
شده اند. این انتصاب الهی است و مردم در مشروعیت (حقانیت و
قانونیت) آن هیچ نقشی ندارند. چنان که در اعطای مشروعیت به ولایت
رسول اکرم (ص) و امامان معصوم نیز نقشی نداشته اند. بنابر این دیدگاه،
مشروعیت فقها، الهی و با واسطه ائمه (ع) است.

در این نظریه نصب به این معناست که در عصر غیبت، فقیهی که واجد
شرایط علمی و عملی است، از جانب شارع مقدس، به سمت های سه
گانه فتوا، قضاوت و ولایت منصوب شده است. نصب، به معنای تعیین
صاحب عنوان برای مقام و سمت است و این غیر از اعلام شرایط
(مدعای نظریه ولایت انتخابی فقیه) است. مردم در سمت فتوا و
قضاوت، فقیه را انتخاب نمی کنند که وکیل آنان برای به دست آوردن فتوا
یا استنباط احکام قضایی و اجرای آنها باشد. در این نظریه مسئله ولایت
و رهبری جامعه نیز که سمت سوم فقیه است، همین گونه است و مردم
مسلمان او را وکیل خود برای حکومت نمی کنند. فقیه، نایب امام معصوم
است، بنابراین دارای ولایت در فتوا، ولایت در قضاوت و ولایت در امور
سیاسی جامعه است.

عبارت فوق، با توجه به قرینه سازی ولایت فقیه در سیاست با مسئله
فتوا و قضاوت، روشن می سازد که فقیه نقشی وکالتی عهده دار نیست،
زیرا وکالت با وفات موکل باطل می شود، اما ولایت این گونه نیست؛ بدین
معنا که اگر یکی از امامان معصوم فردی را در مسئله ای وکیل خویش
قرار دهد، پس از شهادت یا رحلت آن امام، وکالت شخص باطل می شود،
مگر آنکه امام بعدی وکالت او را تأیید و امضا کند؛ اما در ولایت چنین
نیست و اگر کسی منصوب از سوی امام و از جانب او ولایت بر وقف داشته
باشد، با رحلت آن امام، ولایت این شخص باطل نمی شود، مگر اینکه
امام بعدی او را از ولایت عزل کند. همچنین در توکیل، اصالت از آن
موکل است و وکیل تنها اجرا کننده منویات موکل است. در حالی که در
حکومت اسلامی، تنها قانونی که باید اجرا شود، همان مقصود شارع
مقدس، نه منویات غیر اوست .

نصب هم به دو معنا است: یکی نصب خاص، یعنی تعیین یک
شخص معین به ولایت و حکومت از جانب پیامبر یا امام؛ مانند نصب
مالک اشتر به حکومت مصر از جانب امام علی (ع) و دیگری نصب عام،
یعنی تعیین فقیه جامع شرایط مقرر در فقه، برای افت، قضاوت و رهبری
سیاسی، بدون اختصاص به شخص معین یا زمان معلوم.

بر این اساس در این جا نصب فقیه جامع شرایط یک نصب عام است.
به هر حال، مشروعیت بخشی به فقیه از ناحیه نصب الهی است.
دلایلی که برای این منظور، از طرف قائلان این نظریه به خدمت گرفته
شده، مجموعه ای از ادله عقلی و نقلی است که در کتاب های مختلف
تکرار شده است.

از جمله مهم ترین روایات مورد تمسک در این نظریه، «مقبوله عمر بن
حنظله» است که امام خمینی نیز ضمن سایر روایات ائمه به آن اشاره
می کند. در این روایت عمر بن حنظله به نقل روایتی از امام صادق (ع)
می پردازد که در آن درباره حل و فصل دعاوی میان شیعیان پرسش شده
بود:

از امام صادق (ع) درباره دو نفر از دوستانمان (یعنی شیعه) که نزاعی در
مورد قرض یا میراث بینشان بود و برای رسیدگی به قضات (حکومت
طاغوت) مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا چنین کاری رواست؟
فرمود: «هر که در مورد دعاوی حق یا ناحق به ایشان مراجعه کند، در
حقیقت به «طاغوت» (یعنی حکومت نامشروع و ناروا) مراجعه کرده است
و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام می گیرد؛ گرچه
آن چه دریافت می کند، حق ثابت او باشد، زیرا آن را به حکم و رأی
«طاغوت» و قدرتی گرفته که خدا دستور داده است نسبت به آن کافر
شود. خدای متعال می فرماید: «یریدون أن یتحاکموا الی الطاغوت و قد
امروا أن یکفرو به».

پرسیدم چه باید بکنند؟ فرمود: «باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی
است که حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و
صاحب نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است… باید او را قاضی و
داور بپذیرند، زیرا من او را حاکم بر شما قرار داده ام».

اما نقش مردم در این نظریه در حد پذیرش ولایت فقها و فعلیت دادن
و کارآمد کردن ولایت و حکومت آنها است و از حق مشروعیت بخشی
برخوردار نیستند. در این جا پیامبر (ص)، امام و فقیه به صورت بالقوه
شایستگی دارند؛ اما اجرای فعلی و تحقق عملی مناسب سه گانه مذکور،
بر اقبال و پذیرش مردم توقف دارد. در واقع کار ویژه مردم در مقام اثبات،
تحقق و اجرا، درباره اصل دین، نبوت، امامت و نصب خاص، مهم و
کلیدی است تا چه رسد به ولایت فقیه که نصب عام است. چنان که
ذکر شد، این نظریه مقام ثبوت و مشروعیت (حقانیت و قانونیت) را از
مقام اثبات که قدرت عینی و کارآمدی و مقبولیت است، جدا می کند. در
نتیجه برای اداره کشور و برقراری نظم و امنیت، اگر مردم نپذیرند و
حضور نداشته باشند، نه نبوت، نه نیابت خاص و نه نیابت عام، هیچ یک
در خارج متحقق نمی شود.