پاورپوینت کامل تئوری پردازی در اقتصاد اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تئوری پردازی در اقتصاد اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تئوری پردازی در اقتصاد اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل تئوری پردازی در اقتصاد اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۲۰

به رغم گذشت زمان از آغاز بحث علم اقتصاد اسلامی، هنوز هم برخی
ابعاد روش شناختی این علم، جای سخن دارد، بلکه گذشت زمانی قابل
توجه از بحث و بررسی هر علمی، یکی از عناصر مهم سخن گفتن از
ابعاد روش شناختی آن علم است. سخن گفتن از بعد روش شناختی، از
یک سو دارای اهمیتی ویژه است، ولی از سوی دیگر ما را از مطالعه ابعاد
معرفت شناختی آن بی نیاز نمی کند، زیرا در پی ریزی و ارتقای هر
علمی، بدان نیاز داریم. این مقاله در پی طرح برخی از این ابعاد روش
شناختی است که به طور مشخص، به موارد زیر توجه دارد:

۱. موضوع علم اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا موضوع علم اقتصاد
اسلامی، رفتار اقتصادی شخص مسلمان است یا رفتار اقتصادی
انسان؟ به عبارت دیگر آیا پدیده اقتصادی مطلق مورد توجه است یا
پدیده اقتصادی درون جامعه اسلامی؟

۲. هدف علم اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا هدف تنها توصیف و تفسیر
و پیشگویی است یا افزون بر اینها، در پی اصلاح و تعدیل رفتار نیز
هست؟

۳. نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی بر چه منابعی استوار است؟ آیا
صرفاً بر عقل و حس متکی است یا وحی و نقل را هم از منابع خود
می داند؟

۴. علم اقتصاد با تکثر نگره ها و احتمال قرار داشتن در معرض خطا چه
نسبتی دارد؟

بر این اساس، مقاله حاضر این چهار مسئله عمده را مطالعه خواهد
کرد: موضوع علم اقتصاد اسلامی، هدف علم اقتصاد اسلامی،
نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد اسلامی و تکثر
نگره ها و قرار داشتن در معرض خطا و اشتباه.

۱. موضوع علم اقتصاد اسلامی

می دانیم که موضوع علم اقتصاد معاصر، رفتار اقتصادی یا پدیده
اقتصادی است. حال باید پرسید: موضوع علم اقتصاد اسلامی چیست؟
آیا همان موضوع علم اقتصاد کنونی است که همان رفتار اقتصادی
انسان است؟ یا اینکه موضوعش رفتار اقتصادی انسان مسلمان است؟
به عبارت دیگر، آیا ما در علم اقتصاد اسلامی، به مطالعه عام و مطلق
پدیده اقتصادی ـ با صرف نظر از عقیده شخص پدید آورنده آن ـ
می پردازیم یا مطالعه موارد خاصی از این پدیده که فقط به مسلمانان،
چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی، اختصاص دارد، در دستور کار
ما است؟

تاکنون رویکرد غالب پژوهشگران اقتصاد اسلامی، رویکرد دوم بوده
است و این رویکرد، توجیهاتی هم برای خود دارد، زیرا مفروض این
است که ما علمی را می خواهیم که رفتار اقتصادی درون نظام اقتصادی
اسلامی را تفسیر کند؛ البته ما مدعی عدم قدرت علم اقتصاد معاصر بر
مطالعه این رفتار ـ به دلیل مغایرت آن با رفتار اقتصادی شکل گرفته در
سایه نظام اقتصادی سرمایه داری ـ به ویژه در بحث خاستگاه ها و اهداف
مسلم انگاشته و غایات هستیم. و ملاحظه می شود که قرآن کریم در
آیات بسیاری، تصریح می کند که هدایت آن، تنها برای کسانی است که
بدان ایمان آورده اند: «هدی للمتقین». هدایت گر اهل تقوا است. (بقره
/۲)

«و نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شی و هدی و رحمه و بشری
للمسلمین»؛ ما بر تو این کتاب را فرستادیم که روشنگر هر چیز و هدایت
و رحمت برای مسلمانان است. (نحل /۸۹)

به رغم وجاهت این ملاحظات و نگره ها، رویکرد دیگری هم وجود دارد
که آن نیز توجیهات و وجاهت های خاص خود را دارد، براساس رویکرد
دوم، همان گونه که قرآن کریم بر هدایت مسلمانان تاکید می ورزد، بر
اینکه دینی فراگیر است و برای هدایت همه انسان ها آمده و هدایت او به
همه انسان ها عرضه شده و سنت های الهی در هستی و رفتار مخلوقات
او و از جمله انسان، سنت هایی عام و شامل همه آفریدگان بدون استثنا
است، تاکید می کند. در بسیاری آیات قرآن، سفارش ها و ارشادهای
اقتصادی عام و غیر مختص به مسلمانان آمده است، چنان که در این
آیات ملاحظه می کنیم: «یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالاً طیباً» ؛
ای مردم از آنچه در روی زمین است، حلال و پاکیزه بخورید. (بقره
/۱۶۸)؛ ـ «قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق» ؛
بگو چه کسی زینت خدا را که برای بندگانش آفرید و روزی های پاک را
حرام کرده است؟ (اعراف /۳۲) ؛ «ولا تجعل یدک مغلوله الی عنقک ولا
تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسوراً» ؛ دست خود را به گردن خود
زنجیر مکن و زیاده هم گشاده دستی مکن تا ملامت زده و حسرت زده
بنشینی. (اسراء /۲۹)؛ «ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم
قیاماً و ارزقوهم فیها و اکسوهم و قولوا لهم قولاً معروفاً»؛ اموال خود را که
خدا مایه استواری زندگی تان قرار داده، به سفیهان مسپارید و آنان را
روزی دهید و بپوشانید و سخن شایسته با آنان بگویید: (نساء /۵) ؛
«هوالذی جعل لکم الارض ذلولاً فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقه و الیه
النشور» ؛ او است که زمین را به شما گردانید پس در پست و بلندی
هایش حرکت کنید و از روزی او بخورید و بازگشت به سوی او است.
(ملک /۱۵).

گذشته از این، قرآن و سنت مطهر، در موارد فراوانی، به بررسی،
توصیف، تفسیر و ارزیابی رفتارهای اقتصادی غیر مسلمانان پرداخته اند.
و در حالی که اقتصاد سکولار کنونی، ادعای عمومیت، شمول و صلاحیت
برای همه انسان ها را دارد، آیا ما حق نداریم که بگوییم: اقتصاد اسلامی
نیز چنین است؟ با همه این ملاحظات قوی، گاه عیبی که ما بر دیگران
می گیریم، دامن خودمان را می گیرد، زیرا ما به تمایز فرهنگ ها، ارزش ها
و عقاید معتقدیم و باور داریم که این امور مؤلفه هایی است که نوع رفتار
اقتصادی را مشخص می کند، پس چگونه می توانیم بگوییم که علم
اقتصاد اسلامی معطوف به همه انسان ها است؟ پاسخ این پرسش و
اشکال این است که اصول اقتصاد اسلامی، سرچشمه ای بشری ندارد و
از دل هیچ فرهنگ مشخصی بر نیامده تا بخواهیم آن را به همه
انسان ها و همه فرهنگ ها تعمیم دهیم. این اصول بیرون از انسان ها
آمده است؛ از آفریدگار انسان و آفریدگار همه آفریده ها؛ در زمینه همه
مردم در برابر آن یکسان و برابرند. این اصول به همه انسان ها عرضه
شده و هر کس آن را بپذیرد و بدان عمل کند، بهره می برد هر کس از آن
سربتابد، به زیان کاری در دنیا دچار می شود. حال عقیده فرد هر چه باشد،
فرقی ندارد. آیا می توان گفت: راهنمایی قرآن به عدم اسراف، فقط برای
مسلمانان است؟ آیا فقط مسلمان اسراف گر، خود ملامت گر و حسرت
زده است؟ البته اعتقاد به فراگیری و عمومیت اصول اقتصاد اسلامی، به
معنای نادیده گرفتن سفارش های اقتصادی ای که تنها در مورد
مسلمانان ثمر می دهد، نیست ؛ اما این مانع از آن نیست که رفتار
اقتصادی عام بشری را موضوع علم اقتصاد اسلامی و ملاک و معیار
بحث قرار دهیم و عیبی ندارد، بلکه مطلوب است که موضوع علم اقتصاد
اسلامی، چندان گسترده باشد که تمایزات رفتار پیروان و غیر پیروان را
نیز مورد بررسی قرار دهد. به رغم عدم رواج و عدم غلبه این رویکرد عام،
من آن را مناسب تر از رویکرد نخست و شایسته اهتمام می دانم. موضع
ما، هر چه باشد، مشکلی در برابر تکامل و پیشرفت بحث در اقتصاد
اسلامی وجود ندارد، زیرا اقتصاد سکولار و اثبات گرا، رویکردها و
جریان های فکری ویران گری را در دل خود تجربه کرده که موضوع آن را
جا به جا کردند و با این حال رشد آن متوقف شد.

۲. هدف علم اقتصاد اسلامی

گفته می شود که هدف علم اقتصاد، توصیف، تفسیر و پیش گویی است؛
یعنی کارکرد آن مطالعه واقعیت ـ به همان شکل موجود ـ است، زیرا علم
اقتصاد، آشنایی با واقعیت و روابط میان پدیده های اقتصادی یا اجزای
پدیده های اقتصادی را که در عرصه واقعیت وجود دارد، هدف خود قرار
داده است.

به این ترتیب، وظیفه علم اقتصاد، براساس نظر فوق، اکتشاف قوانین
اقتصادی است؛ از این رو، علم اقتصاد و دیگر علوم اجتماعی، به عنوان
علوم ابزاری و نه علوم غایی نامگذاری شده اند، پس هدف علم اقتصاد
اسلامی چیست؟ آیا علم اقتصاد اسلامی نیز جزء علوم ابزاری است یا در
طبقه دیگری قرار دارد؟ به عبارت دیگر، آیا علم اقتصاد اسلامی، در مرز
مطالعه واقعیت، به شکل موجود باز می ایستد یا از این حد فراتر می رود و
به مطالعه واقعیت، چنان که باید باشد و تشخیص و تعیین گام های
عملی و علمی برای اصلاح واقعیت موجود و تبدیل وضع موجود به وضع
مطلوب می پردازد؟

آیا کارکرد و هدف علم اقتصاد اسلامی، کارکردی اثبات گرایانه است یا
کارکردی هنجاری یا هر دو با هم؟ علوم اسلامی علوم مفیدی است و
مفید بودن آن، جز با سهیم شدن آن در بهبود واقعیت زندگی انسان، معنا
نخواهد داشت. این فایده نیز تنها با توصیف و تفسیر واقعیت به دست
نخواهد آمد، بلکه زمانی حاصل خواهد آمد که به اصلاح و تعدیل واقعیت
در پرتو الگوی آن بینجامد؛ چه بسا گفته شود که ما اختلافی نداریم، زیرا
الگوی مورد نظر برای اقتصاددانان فراهم است و آنان نیز شما را به
چگونگی وصول به آن الگو راهنمایی می کنند؛ یعنی آنان کار خود را در
سایه هدفی مشخص آغاز می کنند، اما خود آن هدف را مشخص
نمی کنند و چنین چیزی از آنان خواسته نمی شود، زیرا این امر خارج از
وظیفه علمی اشان است .

ما نسبت به این سخن که چه بسا مقبول می افتد، رعایت تحفظ و
احتیاط می کنیم، زیرا علمای اسلام در حوزه اجتماعی، با توجه به وجود
راه و روش اسلامی در این زمینه، وظیفه ای بیش از این دارند؛ هر چند
این راه و روش در حد محورها و مبانی است. از این رو آنان وظیفه دارند
که راه و روش اسلامی در حوزه علوم خویش را به روش و اسلوب علمی
بشناسند و در شکل مقولات علمی و فنی عرضه کنند.

دلالت این سخن در علم اقتصاد این است که ما باید در قرآن، سنت و
اقوال علمای فقه و دیگر علوم اسلامی، به دقت نظر کنیم تا در ابعاد
مختلف پدیده اقتصادی، از تولید و مصرف گرفته تا توزیع و داد و ستد و
توسعه و پول و تجارت بین الملل، این مقولات را به دست آوریم. این
وظیفه اساسی که بر دوش اقتصاددانان است، از وظیفه دومشان که
مطالعه واقعیت از حیث توصیف و تفسیر آن است، کم اهمیت تر نیست.

در اینجا دوست دارم بگویم که هر چند نتایج این مطالعه برای
پژوهشگران ضرورتاً همگون و یکدست نباشد، ولی در حد به دست
آوردن کلیات راه و روش اسلامی به هم نزدیک خواهد بود ؛ برای مثال در
استحصال نظریه اسلامی در باب مصرف، اختلافی مشاهده نمی کنیم؛
در موضوعاتی مانند الگوی مطلوب مالکیت یا الگوی عدالت توزیعی یا
الگوی بازار، اختلاف چندانی وجود ندارد و وجود برخی اختلافات در
نگرش ها، در حرکت و رشد علم اقتصاد مانعی ایجاد نمی کند؛ چنان که
در دیگر علوم اسلامی مانع ایجاد نکرده است.

اکنون مثالی می آورم تا خط سیر پژوهش علمی در اقتصاد را متناسب
با دوگانگی کارکرد اثباتی و هنجاری که ما بدان باور داریم، روشن کند.
پیش تر اشاره کردیم که یکی از گام های پژوهش علمی، آشنایی علمی
دقیق با روش اسلامی در حوزه پژوهش و ریخت دهی به این روش، در
مقولات فنی اقتصادی قابل فهم و قابل اعتنا برای اقتصاد دانان است؛
مانند این سخن ما که دالّی به نام سود (منفعت) برای مصرف کننده
مسلمان، دارای ابعادی متعدد است.

این گام به رغم اهمیت و ضرورت، در حد خودش هدف و غایتی نیست
که پژوهش ما در آن متوقف شود، زیرا فایده این گزاره در صورتی که بدان
اکتفا شود، اگر هیچ نباشد، ناچیز است. از این رو، ما به گام دیگری هم
نیاز داریم که مطالعه وضعیت رفتار مصرف کننده، به هدف آشنایی
علمی درست با ماهیت این رفتار ـ به همان شکل واقعی اش ـ است .

این گام نیز به رغم اهمیتش، فی حد ذاته نمی تواند هدف باشد؛ از این
رو توقف در مرز آن نادرست است، بلکه باید گام سومی را هم برداریم که
ایجاد توازن میان نتایج گام نخست با نتایج گام دوم و به طور مشخص
میزان توافق و اختلاف آن دو با یک دیگر است. در این گام نیز نباید
توقف کرد، بلکه باید گام دیگری را برداشت که آن تعیین راه ها و
ابزارهایی است که می تواند، واقعیت را تعدیل کند تا واقعیت، همان
آرمان و مقصود یا در نزدیک ترین نقطه به آن باشد.

به این ترتیب، وظیفه علمی پژوهش این پدیده براساس روش
اسلامی تکمیل می شود. در اینجا ملاحظه می شود که از دل یک
پژوهش، همان گونه که نظریات و قوانینی بیرون می آید. قواعد و ارشادها
هم زاده می شوند؛ بنابراین ما چیزی از مقتضیات پژوهش علمی کم
نگذاشته ایم.

با این حال، هر کار پژوهشی ای، به ضرورت از این گام ها گذر نمی کند،
زیرا در حالات فراوانی مجال برای نگریستن به اسلام، برای شناخت راه
و روش آن نیست؛ برای مثال وقتی که در صدد مطالعه پدیده ای مادی و
اقتصادی، مانند رابطه ارزش پول با کمیت آن و رابطه قیمت کالا با
تقاضای آن و رابطه سود کالا با شمار واحدهای آن هستیم، با اموری
مواجه می شویم که در حوزه عقل و واقعیت قرار دارند، زیرا هیچ نصی، به
صورت مستقیم، در این امور وجود ندارد؛ فکر نصوصی که ما را به
استخدام عقول و حواسمان در شناخت این روابط و اکتشاف این قوانین و
استفاده از آن در سیاست های اقتصادی خود فرا می خواند.

در این مسائل در می یابیم که همکاری محکمی میان اقتصاد اسلامی
و اقتصاد اثبات گرا وجود دارد، بلکه مبالغه نخواهد بود اگر بگوییم، اقتصاد
اثبات گرا به حکم انباشت معرفتی و دارا بودن قدرت استفاده از ابزارها و
روش های پژوهش، پیشرفته تر از اقتصاد اسلامی ـ در زمینه یاد شده ـ
است؛ از این رو مهم، بلکه ضروری است که اقتصاد اسلامی، از عوامل
قوت اقتصاد اثبات گرا استفاده کند.

۳. نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی

مسئله نظریه پردازی در علوم، مسئله ای چند شاخه و دارای سطوح و
مراتب است.
این کار در مفهوم وسیع، گاه با ایده تألیف علمی در علم مورد بحث
مرادف است که برگردآوری و شکل دهی و مفاهیم و اصطلاحات و
مقولات استوار است. گذشته از این مفهوم گسترده، مفهوم محدودی هم
دارد که به ایجاد قوانین و نظریاتی که رفتار اقتصادی را تفسیر می کند،
معطوف است. برای چنین کاری، باید تمام منابع معرفتی مورد اعتماد را
که وحی و عقل و حواس هستند و به صورت هماهنگی و یکپارچه و نه
گسسته و متضاد عمل می کنند، به کار گرفت. در تعامل با وحی در
می یابیم که این کار مقتضی نگاه علمی به قرآن، سنت و اجتهادات فقها
و تلاش همه علمای مسلمان، با همه تخصص هایشان در این زمینه
است و نیز آگاهی خوب، به ویژه به علم اصول فقه و منابع تشریعی متعدد
نهفته در درون آن را می خواهد؛ به عبارت دیگر، باید به اصول پژوهش
اسلامی به خوبی آگاه بود.

در تعامل با واقع نیز با برخی مشکلات رو به رو هستیم که از سویی
آگاهی به آن و از سوی دیگر به چگونگی رویارویی با آن دارای اهمیت
است، زیرا فراوان گفته می شود که وضعیت اقتصادی اسلامی، اکنون
وجود ندارد تا براساس آن نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی انجام
شود؛ یعنی از یک سو، اسلامی بودن رفتار اقتصادی مسلمانان در زمانه
ما مشکوک و مورد تردید است و از سوی دیگر، چندان تفاوتی با رفتار
اقتصادی غیر مسلمانان ندارد. پس چگونه می توان در نظریه پردازی
برای اقتصاد اسلامی، به آن اتکا و بدان رجوع کنیم؟ وانگهی بنیاد نهادن
علم اقتصاد جدید، چه توجیهی خواهد داشت؟

به این ترتیب، در برابر چالش نه چندان آسانی هستیم. یا این که در
پژوهش ها و مطالعات خود، باید با وضعیت موجود تعامل بر قرار کنیم و
در این صورت، اطلاق وصف اسلام بر آن، اگر خطا نباشد، دشوار است یا
این که این واقعیات را نادیده بگیریم و به پژوهش ها و مطالعاتمان ادامه
دهیم که در آن صورت، این مطالعات از ابزاری ضروری برای نظریه
سازی محروم می ماند یا این که این مطالعات و پژوهش ها متوقف شود
تا ابتدا از اسلامی بودن واقعیت مطمئن شویم.

بی شک این مسئله بر پژوهشگران و کسانی که به این موضوع اهتمام
دارند و برخی آنان به ضرورت تعدیل و اصلاح واقعیت، پیش از بحث
اسلامی سازی علم اقتصاد معتقد هستند، سنگینی می کند. ۲ این
رویکرد، هر چند تا حدی از وجاهت علمی و منطقی برخوردار است، به
ویژه این که دشواری های شدید فرا روی نظریه پردازی اقتصادی
اسلامی را در غیاب وضعیت واقعی اسلامی مورد لحاظ قرار می دهد، چند
اشکال دارد: نخست این که اگر منتظر بمانیم تا واقعیت و اوضاع تغییر
یابد، زمان زیادی سپری خواهد شد و کاری انجام نخواهد شد؛ به ویژه
آنکه بسیاری از مؤلفه های نظری و علمی اسلامی سازی واقعیت پدید
نیامده و افزون بر این، تفکر دوری که ما داریم مزید بر علت است؛ اینکه
چگونه در غیاب اقتصاد اسلامی، واقعیتی اسلامی پدید آوریم یا در
غیاب جامعه اسلامی یا در غیاب تربیت اسلامی، اوضاعی اسلامی به
وجود آوریم؟ و… .

از این رو غالب پژوهشگران با درک دشواری کارشان و درک برخی ابعاد
قصور و کوتاهی در کارشان، به ممارست و فعالیت پژوهشی روی آورده اند.
آنچه در اینجا باید بیفزایم این است که به فرض پذیرش ایده اصلاح
وضعیت کنونی مسلمانان، چنین کاری گردنه ای غیر قابل گذر نیست،
زیرا کار نظریه پردازی در علم اقتصاد ـ چنان که همه می دانند ـ از رهگذر
دو روش جریان می یابد: یکی روش استنباطی و دیگری روش استقرائی.
اولی بر مجموعه ای از مفروضات مبتنی بر مسلمات و منشعب از
ارزش ها و فرهنگ جامعه استوار است و نظریه پردازی و کشف قوانین در
پرتو این روش انجام می شود.

دومی روش استقرائی، بر استقرای واقعیت و آشنایی با آن و سپس
استخراج نظریه یا قانون استوار است. معنای این سخن آن است که کار
نظریه پردازی برای ما امکان دارد؛ هر چند از رهگذر روش نخست باشد،
زیرا ما دارای ارزش ها و فرهنگ های خاصی هستیم و اصل این دو را که
عقیده و شریعت ماست، در اختیار داریم و همین مسئله برای فراهم
آوردن مسلماتی که نقطه آغاز پژوهشگر در تکوین فرضیه ها و حرکت در
جهت نظریه سازی آن تا پایان کار باشد، کافی است. روش دوم نیز
نقشی مهم در آزمایش درستی یا خطای آنچه که استنباط کرده ایم، باز
می کند. و ما تا زمانی که اسلامی نبودن واقعیت را مفروض بگیریم، این
نقش دوم را از دست داده ایم. اما این امر موجب مغفول نهادن مسئله
مهمی می شود و آن این است که صدق و درستی یا خطای تعمیمات و
نظریات به دست آمده، در بسیاری موارد، بر آنچه ما در عرصه واقعیت
پدید آورده ایم، متوقف نیست، بلکه بر موافقت یا مخالفت آن با روش و
طریقت اسلامی در آن زمینه اتکا دارد. فرض کنید بحث در موضوع
مصرف از راه و روش استنباطی، ما را به این نتیجه برساند که مصرف
کننده مسلمان، در مصرف به لحاظ کمی معتدل است و به لحاظ کیفی،
کالاهای پاک را مصرف می کند. درستی یا خطای این استنتاج، با رجوع
به واقعیت عملی مصرف کننده مسلمان امروز به دست نمی آید، زیرا
مطالعه استقرایی نشان می دهد که رفتار واقعی مصرف کننده مسلمان،
مغایر این استنتاج یا تعمیم است. معنای این سخن آن نیست که
تحلیل نظری، حتی در صورت ابتنای علمی صحیح بر مبانی اسلامی،
نادرست باشد. در اینجا باید با تفسیر درست این مخالفت استقرایی آشنا
شویم. در تفسیر این مخالفت لازم است تا مقوله ای را که این واقعیت
مخالف آن است، مشخص کنیم؛ آیا این مقوله، اثباتی است یا هنجاری؟
در مسئله ما، ممکن است مقوله در شکل وضع ناخوشایند مسرف باشد
که مقوله ای وصفی و یا به معنای دیگر، خبری است و گاه ممکن است در
شکل اعتدال و درستی مصرف مسلمان باشد که در حقیقت مقوله ای
هنجاری است که به وضع آرمانی نظر دارد.

در حالت نخست، مخالفت به معنای آن است که در خود مطالعه
استقرایی از حیث وصف یا تفسیر یا هر کدام از ابعاد دیگر، کوتاهی رخ
داده است. و این از آن روست که این مقوله، به طور مستقیم از نص قرآنی
صریحی برگرفته شده که یکی از سنت های غیر قابل تغییر الهی است و
آن سنت، وصفی است که خدا از زندگی فرد اسراف گر نموده است:
«فتقعد ملوماً محسوراً» (اسراء /۲۹) و اگر آن مقوله، هنجاری باشد،
مخالفت گاه در قصور مطالعه استقرائی ریشه داشته باشد؛ البته اگر فرض
بگیریم که مطالعه استنباطی براساس معیارهای علمی انجام شده باشد.
گاه ممکن است به خود واقعیت باز گردد ک