پاورپوینت کامل مکتب تفکیک و اعتبار تأویل (قسمت دوم) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مکتب تفکیک و اعتبار تأویل (قسمت دوم) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مکتب تفکیک و اعتبار تأویل (قسمت دوم) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مکتب تفکیک و اعتبار تأویل (قسمت دوم) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۷

گفتار ششم: مذمت تأویل و تأکید بر حجیت ظواهر

همه تفکیکیان در کلمات خود، تأویل متون دینی را محکوم
نموده، و برخی از ایشان بر حجیت ظواهر آیات و روایات اعتقادی تأکید می کنند.

مرحوم میرزا مهدی اصفهانی در جایی ضمن انتقاد از تأویلات
فلاسفه نسبت به روایات، سخت بر آن تاخته و این کار را مستلزم نقض غرض بعثت و
هدم آثار نبوت دانسته و می گوید: «فلاسفه و عرفا» کلمات اهل بیت(ع) را به علوم
بشری یونانی تأویل کردند و این کار صحیحی نیست؛ زیرا حمل الفاظ کتاب و سنت بر
معانی اصطلاحی و توقف هدایت بشر بر فراگیری علوم بشری و معانی اصطلاحی، با توجه
به اینکه همه امت، مگر اندکی از ایشان، از این اصطلاحات بی خبرند، به معنای
خروج کلام خدا و رسول خدا از طریق و روش عقلا، و واگذاری تکمیل امت به آشنایان
با فلسفه یونان می باشد. و این کار (تأویل)، مستلزم نقض غرض بعثت و از بین بردن
آثار نبوت و رسالت و ستمی سخت تر از (ظلم و ستم با) شمشیر و نیزه است.

در جایی دیگر نیز پس از اشاره به تأویل های فلاسفه نسبت به برخی از روایات، این
کار را موجب نابودی اسلام دانسته و می گوید: از این رو اخذ به همه ظواهر کتاب و
سنت بدون هیچ گونه تأویل و توجیهی واجب است.

مرحوم میرزا جواد تهرانی، ضمن محکوم کردن تأویل، معتقد است: در مطالب اعتقادی
تنها در صورتی می توان مطلبی را پذیرفت و به آن معتقد شد که مدرک آن، چه از جهت
صدور و چه از جهت دلالت، معلوم و قطعی باشد. در غیر این صورت، به استناد آیه یا
روایت ظنّی السند، یا ظنیّ الدلاله، نمی توانیم از واقع، به صورت قطعی خبر
دهیم.

به نظر ایشان احادیثی را که نه با مسلمات و محکمات عقول
فطری و آیات و روایات مخالف اند، و نه صدور و یا دلالت آنها قطعی است، باید به
بوته اجمال واحتمال گذاشت و درباره آنها توقف کرد و علم آن را به خود اهل بیت
(علیهم السلام) واگذار نمود، لذا نه باید آنها را ردّ و تکذیب کرد و نه به ظاهر
آن تعبدا ملتزم شد، و نه به توجیه و تأویل آن دست یازید و از این گونه احادیث،
در کتب روایی بسیار است و عدد آن به هزاران می رسد.

مرحوم شیخ محمد باقر ملکی میانجی ضمن مخالفت با تأویل، ظاهر آیات قرآن و روایات
متواتر را حجّت می داند ولی معتقد است، که ظاهر اخبار آحاد در عقاید حجّت
نمی باشد.

آقای مروارید نیز ضمن تأکید بر نادرسی تأویل و همچنین تأکید بر اینکه در عقاید
هرگز نمی توان به امور ظنی اعتماد کرد، معتقد است: تا موقعی که قرینه ای بر
خلاف ظواهر آیات و روایات اقامه نشده باید به آنها تمسک کرد، و حتی رد و تأویل
فرضیه احتمالی که از ظواهر آنها به دست می آید هم جایز نیست. به نظر ایشان در
مسائل مربوط به مبدأ و معاد، عقل نمی تواند حکم قطعی داشته باشد و در نتیجه،
براهین فلسفی در این زمینه هیچ اعتباری ندارد.

جناب آقای سیدان نیز ضمن انتقاد به فلاسفه مسلمان، معتقد است: ایشان باید به
جای تفکر مستقل، در مضامین وحی تفکر کنند و اگر قرینه ای قطعی برخلاف ظاهر آیه
یا روایتی که سند و دلالت آن واضح است، وجود نداشته باشد باید آن را بپذیرند.

آقای حکیمی نیز در مواضع مختلف از آثار خود، تأویل را محکوم کرده و آن را روشی
غیر علمی و نادرست خوانده است؛ زیرا به عقیده ایشان تأویل یک رأی، آیه و حدیث،
یعنی تنزل دادن و کاشتن از محتوا و تحمیل کردن محتوایی دیگر بر آن است، ایشان
در جایی می گوید:… تأویل، به جای صاحب سخن گفتن است، و نفس او را شهید کردن،
و عقلیت او را در عقلیت خویش مندک ساختن و حق اظهار رأی را از او سلب کردن.

در جایی دیگر می نویسد: و شکر این دو نعمت توأمان کتاب و سنت، به این است که
آنها را خالص بفهمیم و با چیزی در نیامیزیم و چیزی را بر آنها تحمیل نکنیم… و
زلال حقایق الهی و تعالیم فطری آنها را آمیخته نسازیم و عطف الرأی علی القرآن
بکنیم، نه عطف القرآن علی الرأی.

در جایی دیگر نیز ضمن تأکید بر حجیّت ظواهر می گوید: بنابراین، از درک ظواهر
قطعی قرآن و سنت دست بر ندارید، تا سر از جاهای دیگر در نیاورید، و در همان
مفاهیم، تعقّل و تأمل کنید، تا به حقایقی هر چه بیشتر نایل آیید، و بتوانید
«فرد قرآنی» و «جامعه قرآنی» بسازید.

ایشان همچنین معتقد است که مخالفت با تأویل و حمل الفاظ بر خلاف ظاهر آنها،
مخصوص تفکیکیان نیست و بسیاری از بزرگان نیز بر این معنا تأکید کرده اند، و
ظواهر آیات و اخبار را در معارف و احکام، هر دو، حجت دانسته اند، و مطالب مخالف
با ظواهر را ـ هر چند به ظاهر برهانی و مبتنی بر اصول «حکمیّه» باشد ـ رد
کرده اند.

ایشان در آثار خود، به مواردی از کلمات بزرگان در این زمینه اشاره می کند، و
آنها را دال بر «حجیت ظواهر در امور اعتقادی» از نظر ایشان می داند، که
نمونه هایی از آنها در ذیل می آید:

۱. ملاصدرا در کتاب «المبدأ و المعاد» می گوید: «انّ الذی
صرف النصوص الوارده فی باب أخبار الآخره عن ظاهرها و مؤدّاها، و حوّل الآیات
الداله علی أحوال القبر و البعث عن منطوقها و فحواها، و زعم أنّها عقلیه أو
وهمیّه محضه و لیس لها وجود عینی، جهل أو تجاهل، انّه لوکان الامر کما توهّم و
أوهم، لزم أن یکون تشریع الشرائع للاضلال و الغوایه، لا للارشاد و الهدایه…؛
کسی که نصوص اخبار آخرت را از ظاهر و مراد آنها بر می گرداند، و ظاهر و محتوای
آیات مربوط به احوال قبر و برانگیختن مردگان را دگرگون می نماید، و گمان می کند
که امور اخروی، فقط عقلی یا توهمی (= تخیّلی، مثالی) است، و وجود خارجی (عینی)
ندارد، نادان است یا خود را به نادانی می زند. اگر واقع آنگونه بود که اینگونه
کسان می پندارند و به پندار دیگران می دهند، باید شرایع الهی برای گمراه سازی و
انحراف مردم آمده باشد، نه برای رهنمودنی و هدایت…

ملاصدرا در جایی دیگر از همان کتاب می گوید: و الحق عندنا، أنّ الحقّ الحقیق
بالاعتقاد و التصدیق فی مسئله المعاد، هو بعینه ما یدلّ علیه ظواهر الکتاب و
السنه و ما ورد به الشریعه الحقّه و أنّ کلّ ما ورد به فی الکتاب و السنه حقّ
بظاهره، من غیر صرف عن الظاهر، متی لم یکن فی الصرف باعث عقلی أو شرعی، و هاهنا
بعینه کذلک؛ اذ لاباعث عندنا للتأویل عن الظاهر، فیجب المصیر الیه، و لایجوز
التأویل، لعدم ضروره داعیه الیه، کما تقرّر فی الاصول و تلقّیناه بالقبول.
فاتّباع الشریعه الحقّه أولی و أحری، فاتّبع الحقّ و لاتتّبع الهوی، بعد ما
جاءک من العلم و الهدی.

حق در نزد ما این است که حق سزاوار به اعتقاد و تصدیق در مسئله معاد، عینا همان
چیزی است که ظواهر آیات قرآن و اخبار بر آن دلالت می کند، و در شریعت حقّه وارد
شده است. و هر چه در قرآن و حدیث رسیده است، همان ظاهرش حق است، بدون هیچ
برگرداندنی از ظاهر، تا وقتی که برای این برگرداندن و تأویل، دلیل عقلی یا شرعی
وجود نداشته باشد.

و در اینجا (یعنی در مسئله معاد) بعینه همین طور است؛ زیرا
علتی برای تأویل ظاهر آیات وجود ندارد، پس واجب است به همان ظاهر بازگردیم و
اصلا تأویل این آیات جایز نیست، چون هیچ ضرورتی ما را بر تأویل وا نمی دارد،
چنانکه در مبانی و اصول علمی تثبیت شده و ما آن را پذیرفته ایم. بنابراین پیروی
از شریعت حق (و ظواهر آیات و احادیث)، سزاوارتر و مناسب تر است. پس بعد از آمدن
علم و هدایت وحیانی، از حق پیروی کن، و پی هوی مرو، و پیرو هوس مباش.

۲. فیلسوف و متکلم معروف، ملا عبد الرزاق لاهیجی (م:۱۰۷۲ق) در این رابطه
می گوید: مقدماتی که از معصوم فراگرفته شود، به طریق تمثیل به منزله اوّلیّات
باشد در قیاس برهانی و چنان که قیاس برهانی افاده یقین کند، دلیلی که مؤلف باشد
از مقدمات مأخود از معصوم، افاده یقین تواند کرد، به این طریق که: «این مقدمه
گفته معصوم است و هر چه گفته معصوم است، حق است؛ پس این مقدمه حق است».

آقای حکیمی پس از نقل این سخن می افزاید: در اینجا خوب دقت کنید که این فیلسوف
و متکلم متبحّر، شاگرد و داماد ملاصدرا و صاحب کتابی چونان شوارق الالهام،
تمثیل معصوم(ع) را در حکم قیاس برهانی می داند. در ضمن از این سخن، حجیت ظواهر
اخبار به صراحت تمام استفاده می شود.

۳. آقا علی مدرس (حکیم زنوزی) (م:۱۳۰۷ق) نیز چنین می گوید:… مقام «تدیّن» غیر
مقام بحث علمی باشد و غیر ریسمان بازی های ملائی که گاهی به «لِمَ» و «لانسلّم»
می گذرد. «این جا دلِ ضعیف و تنِ خسته می خرند». طریق نجات آن است که انسان پس
از اطلاع بر رئوس مسائل اعتقادیّه، بنای اعتقاد خود را بر این گذارد که هر یک
از آنهاکه مطابق اعتقاد ائمه معصومین(ع) (یعنی: آیات و اخبار) است معتقد باشد و
هر یک که مطابق نباشد منکر. همین قدر ناجی شود، مگر بعضی از اعتقادات که موقوف
علیه اصل شرع و دین باشد…

آقای حکیمی درباره این سخن می گوید: اینکه آقا علی حکیم می گوید: باید عقاید ما
منطبق باشد با عقاید ائمه طاهرین(ع) خود؛ یعنی حجیت ظواهر اخبار اعتقادی و صحت
فهم دینی بر پایه رجوع به اخبار، و به دور از فلسفه و اصطلاحات فلسفی.

۴. علامه رفیعی قزوینی، پس از اشاره به نظر ملاصدرا و حکیم زنوزی در بحث معاد،
نظر حکیم زنوزی را ترجیح داده و می گوید: این سخن مذهب حق است و مطابق شرع
انور، و هم مخالف با قواعد عقلیه نیست.

آقای حکیمی از این سخن ایشان نتیجه می گیرد که ظواهر آیات و روایات، در نظر
ایشان حجت است، حتی در عقاید؛ زیرا اگر ظواهر، مراد و ملاک نباشد، و پای تأویل
به میان آید، هر عقیده ای حتی معاد مثالی را می توان با شرع انور ـ از راه
تأویل ظواهر آیات و روایات و آش و لاش کردن آنها ـ مطابق شمرد.

۵. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان پس از بیان اینکه اغلب مفسران،
غالبا نظر علمی خود را بر قرآن تحمیل کرده اند و آن را باطن قرآن برشمرده اند،
می فرماید: حاشا از ساحت قرآن که باطن آن حق باشد و ظاهر آن موافق باطن نباشد.

آقای حکیمی پس از نقل این سخن علامه می گوید: این سخن مرحوم علامه، تأویل فلسفی
و عرفانی را یکسره محکوم می کند؛ یعنی اینکه گفته شود: این آیات، گرچه ظاهرشان
مطابق مطالب ما نیست، لیکن باطن آنها موافق است.

آقای حکیمی همچنین به کلامی دیگر از مرحوم علامه طباطبایی(ره) که در کتاب «شیعه
در اسلام» آمده است، استناد می کند و این کلمات را دلیل بر «حجیت ظواهر» از نظر
ایشان می داند. مرحوم علامه در آنجا فرموده اند: قرآن کریم که مأخذ اساسی تفکر
مذهبی است، به ظواهر الفاظ خود، در برابر شنوندگان خود، حجیت و اعتبار داده است
و همان ظواهر آیات، بیان پیغمبراکرم(ص) را تالی بیان قرآن قرار می دهد و مانند
آن حجت می سازد… پر روشن است که اگر گفتار و رفتار پیغمبراکرم (ص) و حتی سکوت
و امضای آن حضرت برای ما، مانند قرآن حجت نبود، آیات مذکوره، آیاتی که قبلا در
کلام ایشان به آنها اشاره شده است مفهوم درستی نداشت. پس بیان پیغمبر اکرم (ص)
برای کسانی که از آن حضرت می شنوند، یا با نقل قابل اعتماد نقل می شود، حجت و
لازم الاتباع است.

و همچنین با تواتر قطعی از آن حضرت رسیده است که بیان اهل
بیت وی، مانند بیان خودش می باشد و به موجب این حدیث و احادیث نبوی قطعی دیگر،
بیان اهل بیت، تالی بیان پیغمبراکرم(ص) می باشد. و اهل بیت در اسلام سمت مرجعیت
علمی داشته، در بیان معارف و احکام اسلام هرگز خطا نمی کنند. و بیانشان به طریق
مشافهه، یا نقل قابل اعتماد، حجت است.

از این بیان روشن می شود که «ظواهر دینی» که در تفکر
اسلامی، مدرک و مأخذ می باشد، دو گونه اند: کتاب و سنت. و مراد از کتاب، ظواهر
آیات کریمه قرآن می باشد. و مراد از سنت، حدیثی است که از پیامبر اکرم (ص) و
اهل بیت (ع) رسیده باشد.

آقای حکیمی پس از تأکید بر حجیّت ظواهر متون دینی، واستشهاد به کلمات برخی از
بزرگان، نتیجه می گیرد که فهم توده های مردم ـ که به انواع پوشش ها و حجاب های
علمی و فلسفی و اصطلاحی و کلامی و جدلی پوشیده نشده و مبتنی بر دریافت های فطری
است ـ ملاک حقیقت است.

نقد و بررسی

در بحث های گذشته نظر خود را درباره انواع تأویل و درستی یا
نادرستی آنها بیان کردیم. در اینجا نیز ابتدا نظر خود را درباره حجیت ظواهر
بیان می کنیم و سپس به نقد و بررسی کلمات نقل شده از تفکیکیان می پردازیم. از
آنجا که حکم ظواهر قرآن و روایات متواتر، با ظواهر اخبار آحاد متفاوت است این
بحث را در دو قسمت پی می گیریم:

الف. حجیت ظواهر قرآن و روایات متواتر

از آنجا که سندیت قرآن و روایات متواتر قطعی است، تنها این
سؤال باقی می ماند که آیا ظنّی بودن دلالت ظواهر آنها ضرری به حجیت آن وارد
می سازد یا نه؟ به تعبیر دیگر آیا ظواهر قرآن و روایات متواتر، مثل نصوص این دو
بدون هیچ قید و شرطی حجّت است یا نه؟

به نظر می رسد که نمی توان قایل به حجیّت ظواهر قرآن و
روایات متواتر، بدون هیچ قید و شرطی شد، بلکه ظواهر این دو حجت است به شرطی که:

۱. با نصوص کتاب و روایات متواتر (لفظی و معنوی) مخالف
نباشد.

۲. با ظواهر دیگر کتاب و روایات متواتر (لفظی و معنوی)
مخالف نباشد.

۳. با حکم مسلم و قطعی عقل و علم مخالف نباشد.

در هر سه صورت، انسان نمی تواند به ظهور اولیه آیه یا روایت
متواتر معتقد شود، بلکه در مورد اول و دوم باید جمع دلالی کند و متن را به
گونه ای هماهنگ با نصوص و ظواهر دیگر معنا کند، و در مورد سوم هم باید ظاهر
قرآن و روایات متواتر به گونه ای معنا شود که با مطالب مسلم و قطعی عقلی و علمی
منافات نداشته باشد، و اگر کسی در این مورد نتوانست معنای مناسبی برای این
ظواهر بیابد، باید حکم آن را به خدا و اولیای معصومش واگذار کند.

ب. حجیت ظواهر اخبار آحاد

در این زمینه علما دارای نظریه ها و آرای مختلفی هستند که
به اختصار به آنها اشاره می شود:

۱. عدم اعتبار اخبار آحاد در مسائل اعتقادی مطلقا

برخی از علما بر این عقیده اند که خبر واحد در مسائل
اعتقادی هیچ حجیّتی ندارد و اعتقاد بر اساس آن لازم نیست و عمده دلیلشان این
است که در عقاید، کفایت می کند که انسان به آنچه در واقع است به صورت اجمالی
معتقد شود، و در جایی که دسترسی به علم امکان ناپذیر است هیچ دلیلی برای لزوم
پناه بردن به ظنون وجود ندارد، بلکه آیات نهی کننده از تبعیت ظن و گمان، انسان
را از عقیده بر اساس روایات آحاد باز می دارد.

۲. اعتبار احادیث موثوق الصدور

نظر برخی دیگر از علما بر این است که اگر خبر موثوق الصدوری
در زمینه عقاید به انسان برسد، اعتقاد بر اساس آن لازم است؛ زیرا ادله حجیّت
خبر واحد موثوق الصدور، عمل بر طبق چنین خبری را لازم می کند، و عمل هم به دو
دسته جوارحی و جوانحی تقسیم می شود، و اعتقاد هم یک عمل جوانحی است.

۳. اعتبار اخبار اطمینانی

برخی از علمای معاصر معتقدند مهم ترین دلیل حجیت خبر واحد،
سیره عقلاست و عقلا هم در مسائل بسیار مهم به خبر ظنی اعتماد نمی کنند و مسائل
اعتقادی هم از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بنابراین باید بگوییم: تنها روایات و
اخبار آحادی را می توان در مسائل اعتقادی حجت دانست که اطمینان آور باشند؛ و
مراد از اطمینان، ظن قوی و نزدیک به یقین است.

آنچه در نقد قول اول ـ که برای روایات آحاد در اعتقادات هیچ جایگاهی قائل نیست؛
زیرا آنها را ظنّی می داند وظن را بی اعتبار در عقاید ـ به نظر می رسد این است
که اولاً: واژه «ظن» در قرآن دقیقا به معنای «ظن» اصولی نیست؛ از بررسی این
واژه در کتاب های معتبر لغوی، و همچنین موارد استفاده آن در قرآن چنین بر
می آید که منظور از آن، اعتقاد ضعیفی است که مستند محکم و قابل قبولی ندارد؛ و
این اعتقاد بی پایه می تواند به صورت یقین روانی یا ظن (به اصطلاح اصولی) و یا
شک و توهم باشد؛ در نتیجه، چه بسا یقینی (اصولی) که از نظر قرآن ظن باشد، و چه
بسا ظنی (اصولی) که از نظر قرآن ظن محسوب نشود، و اعتقاد مستند به خبر واحد
موثوق الصدور، به دلیل آنکه مستند به یک دلیل قطعی است؛ یعنی حجیت آن قطعی است،
مصداق چنین ظنی نمی باشد.

ثانیا: همان ادله ای که عمل بر طبق خبر واحد موثوق الصدور
را لازم می کند، می تواند دلیلی قطعی بر خلاف آن اقامه نشده باشد.

درباره قول سوم هم عرض می کنیم که این چنین نیست که همه
عقاید از همه احکام مهم تر باشد، و اگر در احکام مهمی که به عرض و آبرو و نفوس
مردم مربوط می شود، به خبر واحد موثوق الصدور عمل می شود، به چه دلیل نمی توان
در عقاید جزیی مربوط به مبدأ و معاد بر اساس چنین خبر عمل کرد؟ (منظور از عمل
در اینجا همان اعتقاد قلبی است که یک نوع عمل قلبی محسوب می شود).

بنابراین به نظر ما قول دوم قوی تر است؛ یعنی اگر خبر موثوق
الصدوری رسیده باشد، انسان مسلمان تا موقعی که دلیلی بر خلاف آن نداشته باشد
باید بدان معتقد شود، و اعتقاد هم اعم از اعتقاد ظنی و یقینی است. اما فرق سخن
ما با تفکیکیان این است که ایشان معتقدند به استناد برهان فلسفی نمی توان دست
از ظواهر روایات کشید، در حالی که به نظر ما اگر کسی از طریق براهین فلسفی قطع
به مسئله ای پیدا کرد و قطع او با ظاهر برخی روایات مخالف بود، می توان آن ظاهر
را توجیه کند و یا کنار بگذارد.

اکنون بعد از بیان این مطالب به نقد و بررسی سخنان اصحاب
تفکیک در این زمینه می پردازیم:

۱. اینکه مرحوم میرزا مهدی اصفهانی تأویل کلمات اهل بیت(ع)
را مستلزم نقض غرض بعثت و هدم آثار نبوت دانستند به یک معنا درست است و به یک
معنا نادرست.

از این رو اگر منظور از تأویل، حمل کلمات اهل بیت(ع) به
معانی اصطلاحی باشد، چنانکه در کلمات ایشان هم به این معنا اشاره شده است، چنین
حرفی درست است. همچنین اگر منظورشان از تأویل، تحمیل رأی و نظری بر قرآن باشد،
ولی اگر منظور ایشان از تأویل، تأویل عرفانی باشد که بیان معانی باطنی و غیر
مخالف با ظاهر قرآن است، و یا منظور، دست برداشتن از ظاهر اولیه روایات به دلیل
مخالفت با مسائل مسلم عقلی باشد، چنین مسئله ای به نظر ما نه تنها با غرض بعثت
منافاتی ندارد و هدم آثار نبوت و رسالت محسوب نمی شود، بلکه کاملا هماهنگ با
غرض بعثت، و موجب حفظ اسلام است. به نظر ما به همان اندازه که بی اعتنایی به
آیات و روایات معارفی خطرناک است، اهمیت و اعتبار دادن بیش از اندازه به ظواهر
نیز می تواند اسلام ناب و واقعی را تهدید کند. به همین دلیل، این سخن ایشان که
«اخذ به همه ظواهر کتاب و سنت بدون هیچ گونه تأویل و توجیهی واجب است»، هرگز
پذیرفتنی نیست و باید توجه داشت که مبنای کسانی چون حشویّه و مجسّمه و ظاهر
گرایان نیز چیزی جز این نبوده است.

۲. نظر مرحوم ملکی میانجی بر این بود که ظاهر روایات آحاد
در عقاید حجیّتی ندارد. این نظریه به این معنا درست است که نمی توان و نباید بر
اساس ظاهر روایات آحاد، انسان عقیده قطعی پیدا کند، ولی چه بسا عقیده ظنی بر
اساس ظواهر روایات موثوق الصدور لازم باشد، البته تا موقعی که قرینه ای بر خلاف
آن ظاهر، وجود نداشته باشد.

۳. نقدی که به سخن مرحوم میرزا جواد تهرانی و آقای مروارید
وارد است، این است که عقل در برخی از مسائل مربوط به مبدأ و معاد می تواند قطع
پیدا کند و در این موارد برهان فلسفی معتبر است، و می توان به استناد یک دلیل
قطعی فلسفی، از ظواهر آیات و روایات دست کشید و آنها را تأویل کرد.

۴. آقای حکیمی در مطالب خود مطلقا تأویل را محکوم کردند و
آن را سخن گفتن به جای صاحب سخن، و نفس او را شهید کردن و حق اظهار رأی را از
او سلب کردن دانست، در حالی که تأویل