پاورپوینت کامل براندازی نرم و کاربرد آن علیه جمهوری اسلامی ایران ۹۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل براندازی نرم و کاربرد آن علیه جمهوری اسلامی ایران ۹۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل براندازی نرم و کاربرد آن علیه جمهوری اسلامی ایران ۹۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل براندازی نرم و کاربرد آن علیه جمهوری اسلامی ایران ۹۱ اسلاید در PowerPoint :

۴

مقدمه

از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون موضوع تغییر نظام جمهوری
اسلامی ایران از طریق نظامی یا ابزارهای نرم همواره مورد توجه سیاستمداران حاکم
بر کاخ سفید بوده است. در این راستا این بحث در سال های اخیر از شدت بیشتری
برخوردار گردیده و به ویژه با گره خوردن موضوع هسته ای ایران به سایر موضوعات
مورد اختلاف با آمریکا، پررنگ تر شده است و به طور رسمی یا غیررسمی در
سخنرانیها و یا نوشتارهای مقامات رسمی و غیررسمی آمریکا نمود پیدا کرده است. در
این میان برخی از نومحافظه کاران تندرو آمریکایی یکی از گزینه های خویش را جهت
برخورد با ایران در موضوعات چالش برانگیز و به ویژه حل مسایلی نظیر موضوع
هسته ای، بحران عراق، اوضاع لبنان و فلسطین و … تغییر حکومت ایران از طریق
قدرت نرم میدانند. در این مقاله در پی آن هستیم تا با بررسی ابعاد مختلف تلاش
آمریکا برای تحقق براندازی نرم حکومت جمهوری اسلامی ایران، راه کارهای متعدد را
برای مبارزه با تهدیدات ناشی از آن مورد بررسی قرار دهیم.

براندازی نرم؛ مفهومی جدید در ادبیات بین الملل

اصطلاح “براندازی نرم” را میتوان یکی از واژه های سیاسی
جدید در ادبیات دانست. براندازی نرم در واقع به معنای اقداماتی در چارچوب
قانون، با حداقل خشونت و یا بدون خشونت و دخالت مبهم بیگانگان جهت دگرگونی نظام
سیاسی حاکم و یا نخبگان اجرایی در کشور است. تفاوت آن نیز با براندازی سنتی
تنها در شکل آن است، در حالی که نتیجه ی آن یکسان میباشد. در براندازی سنتی،
عواملی از قبیل ابزارهای نظامی و خشونت آمیز مانند ترور، بمب گذاری و … مبنای
عمل بودند ولی در براندازی نرم متغیرهای اجتماعی مانند آموزش، ایجاد شناخت و
آگاهی نسبت به مسایل مختلف، بسیج افکار عمومی و … مورد تأکید قرار میگیرند.
در این نوع جدید براندازی، تلاش میشود در بستری از چارچوب های قانونی و
ارتباطات اجتماعی، ابتدا میزان مشروعیت و مقبولیت مهاجم در جامعه هدف افزایش
یابد و سپس از طریق کانال های به اصطلاح دمکراتیک و با پشتوانه ی قدرت اجتماعی،
دگرگونی نظام سیاسی و یا نخبگان اجرایی محقق شود.

از آنچه گفته شد مشخص میشود که همواره در براندازی نرم، نقش
قدرت های بیگانه ضروری و بسیار پراهمیت است.

در این راستا محورهای مختلفی را میتوان مبنای عملکرد کشور
مهاجم برای براندازی نرم دانست:

– سازماندهی گسترده و مستمر جنگ روانی – رسانه ای؛

– تضعیف انسجام اجتماعی و احساس تعلق مردم به حاکمیت؛

– بیاعتمادی به مسوءولان و کارگزاران نظام؛

– ناکارآمد نشان دادن عملکرد مجموعه ی نظام؛

– تشویق و ایجاد زمینه ی تغییرات سیاسی؛

– اصلاح و آزادسازی اقتصادی؛

– تشویق و ترغیب اصلاحات آموزشی؛

– دامن زدن به اختلافات و شکاف های قومی و فرقه ای؛

– تشویق به گسترش نقش زنان در اقتصاد و سیاست.

برای دستیابی به اهداف فوق نیز از استراتژی “فشار از بیرون
و تغییر از درون”۱ استفاده میشود. لازم به ذکر است که شعار ایجاد دمکراسی و
تغییرات مدنی در کشورها، مبتنی بر خواست و منافع کشور مهاجم طراحی میشود و لذا
کاملاً امری نسبی است و آگاهی و احساس نیاز مردم کشور هدف، منجر به درخواست های
سیاسی و یا در نهایت دگرگونی سیاسی نمیشود.

براندازی نرم در واقع ماهیتی اجتماعی دارد و در طی آن عوامل
اجتماعی براندازی، حاکمیت سیستم سیاسی حاکم را به چالش میکشند. در این فرایند
سیاسی – اجتماعی، جامعه عرصه ی مبارزه ی قدرت و رقابت میان سازمان ها و نهادهای
غیردولتی و دولت برای کسب و تثبیت قدرت اجتماعی است.

در براندازی نرم، طی فرایند طولانی و مستمر، بخشی از
وفاداری مردم جامعه و مقبولیت نظام به کانون های اقتدار دیگری مانند سازمان های
غیردولتی و یا نهادهای قومی منتقل میشود. به عبارتی عدم اجرای صحیح و موءثر
کارکردهای دولتی مانند تأمین اجتماعی، رسیدگی به بیماران خاص، امور شهری، تورم،
امنیت اجتماعی، تغییر ساختار جمعیت و پیدایش گروه های جدید با مطالبات جدید،
محدودیت های سیاسی و … به عنوان عوامل تسهیل کننده تلقی میشوند. اساساً
بازیگر خارجی نیز زمانی میتواند براندازی نرم را مدیریت نماید که زمینه های
اجتماعی لازم برای شکل گیری و گسترش آن در جامعه ی هدف فراهم باشد. زمینه هایی
مانند:

– نابسامانیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به گونه ای که
امید اندکی برای اصلاح آن متصور باشد؛

– ایجاد و شکل گیری سازمان ها و گروه های غیردولتی که خود
را مستعد کنترل و سازماندهی بخشی از جامعه میدانند و از ابزارهای مختلف
رسانه ای و روانی برای تأثیر بر اذهان مردم استفاده میکنند؛

– وابستگی و عضویت بخشی مهمی از جامعه به اهداف سازمان های
فوق الذکر که قدرت بسیج را به آنها میدهد.

بنابراین ریشه های براندازی نرم را باید در نارضایتی عمومی
در نتیجه ی ناکارآمدی نظام سیاسی جستجو کرد. این وضعیت منجر به تقویت گروه های
غیردولتی برای بسیج اجتماعی میشود که در این حالت جامعه به چند دسته تقسیم
میشود و فرد نیازهای مالی، روانی و اعتبار اجتماعی خود را از نهادهای متفاوت از
حکومت تأمین میکنند. هر اندازه که میزان تأمین این نیازها از نهادهای غیردولتی
بیش از نهادهای دولتی باشد، در مقابل میزان وفاداری مردم و نخبگان به نظام حاکم
کاهش خواهد یافت. لذا از نگاه مقابل تا زمانی که دولت در جامعه از قدرت بسیج
مسلط برخوردار باشد، روش های براندازی نرم کارساز نخواهد بود.

لازم به یادآوری است از آنجا که براندازی نرم یک فرایند
اجتماعی است، لذا حداقل در میان مدت به نتیجه خواهد رسید. لذا دولت های دارای
دشمنان پایا و قدرتمند همواره در معرض اقدامات دشمن برای ایجاد زمینه های لازم
جهت اجرای طرح های براندازی از روش های نوین هستند.

بازیگران اصلی براندازی نرم در یک صحنه ی نبرد عبارتند از:

– پتانسیل های واگرایی موجود در جامعه (مانند اقوام و
اقلیت ها)؛

– سازمان های غیردولتی و مردم نهاد؛

– رسانه ها و مطبوعات؛

– نخبگان سیاسی، اجتماعی و علمی؛

– جنبش های اجتماعی مانند جنبش زنان، دانشجویان، کارگری،
صنفی و…؛

– اپوزیسیون خارج از حاکمیت.

در پی قطع روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در
سال های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تاکتیک های متعددی توسط آمریکا
برای تضعیف، انزوا، به چالش کشیدن، هدر کردن منابع جمهوری اسلامی ایران و ایجاد
یأس و ناامیدی در مردم استفاده شده است. هرچند در موارد متعددی به صورت محدود
درگیریهای نظامی محدودی بین دو کشور نیز به وقوع پیوسته ولی در یک نگاه کلی
میتوان رویکرد براندازی نرم را اصلیترین سیاست آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
در شرایط فعلی دانست.

ایالات متحده در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ و برنامه ی
گسترش آزادی و دمکراسی در جهان، به طور آشکار اعلام کرده است که از جریان های
اجتماعی منجر به دگرگونی نظام های سیاسی این کشورها حمایت همه جانبه میکند و
حتی جهت راه اندازی چنین جنبش هایی مداخله خواهد کرد. در این مورد به صورت خاص،
برخورد آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در یک بازه ی زمانی حدوداً سیساله مبتنی
بر وقایع و صحنه های مختلفی از براندازی نرم بوده است.

طرح براندازی نرم آمریکا علیه ایران را میتوان در سه دوره ی
تاریخی زیر مورد تحلیل قرار داد:

– در دهه ی اول انقلاب، دلیل تلاش برای تغییر حکومت به زعم
آمریکاییها را باید ناشی از برون داد سیاست خارجی ایران دانست. مواردی مانند
گروگان گیری کارمندان سفارت آمریکا، ایده ی صدور انقلاب، مخالفت با موجودیت
رژیم صهیونیستی و … از جمله بهانه های آمریکا بود که در نهایت با تحمیل جنگ
عراق علیه ایران پیگیری شد و نتیجه ی آن چیزی جز شکست غرب و ناکارآمدی
راه کارهای نظامی نبود.

– در دهه ی دوم انقلاب، انگیزه ی اصلی آمریکا معطوف به
موضوعاتی مانند حمایت ایران از تروریسم، مخالفت ایران با روند صلح خاورمیانه،
نقض حقوق بشر و تلاش برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی بود. این ایده با طرح
راهبرد “مهار دوگانه”۲ به سمت فشارهای اقتصادی و تحریم تجاری گرایش پیدا کرد.

– در دهه ی سوم انقلاب و در حال حاضر علاوه بر موارد
فوق الذکر، بر روی برنامه ی هسته ای ایران نیز تمرکز شده است؛ با این توجیه که
ایران درصدد دستیابی به سلاح هسته ای و به هم زدن صلح و ثبات منطقه ای و جهانی
است.

اندیشمندان مختلفی در آمریکا قایل به راهبرد براندازی نرم
در نحوه ی تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران هستند. در این خصوص میتوان از
افرادی مانند رائول مارک گرت،۳ پاتریک کلاوسون،۴ ریچارد آرمیتاژ،۵ گودت باهات۶
و مارک پالمر۷ نام برد. مجموع نظریات آنها در خصوص پیشنهاد به دولت آمریکا برای
برخورد با جمهوری اسلامی ایران در قالب براندازی نرم را میتوان به شرح زیر
دانست:

– کمک به اپوزیسیون خارج از کشور و سازماندهی اقدامات آنان

یکی از اقدامات آمریکا در جهت براندازی نرم حکومت اسلامی،
تقویت قدرت رسانه ای و تبلیغاتی گروه های اپوزیسیون خارج از کشور و حتی
گروه های معارض است. علیرغم قرار گرفتن گروهک منافقین در فهرست تروریست ها،
ارتباط دولت آمریکا با این گروهک قطع نشده است و آنها به برگزاری ملاقات با
تعدادی از اعضای کنگره، مصاحبه با رسانه ها، راهپیمایی و سخنرانی ادامه
داده اند. در سال ۲۰۰۲، ۱۵۰ عضو کنگره در نامه ای به وزارت خارجه خواستار حذف
نام این سازمان از فهرست ترور شدند.۸ در اسفند ۱۳۸۵ نیز سخنگوی گروهک تروریستی
منافقین به دعوت کنگره ی آمریکا در جمع نمایندگان حضور یافت و سخنرانی کرد.
سخنرانان در این جلسه بر ضرورت حذف نام این گروهک از فهرست گروه های تروریستی
تأکید کردند.۹

مستند دیگر در این خصوص تصویب کمک های مالی به گروه های
مخالف جمهوری اسلامی ایران است. روز چهاردهم فوریه سال ۲۰۰۶، کاندولیزا رایس،
وزیر امور خارجه ی امریکا در کمیته ی روابط خارجی کنگره، مبلغ ۷۵ میلیون دلار
برای اختصاص به اپوزیسیون ایران را تقاضا نمود. محل سرمایه گذاری این مبلغ نیز
جنگ رسانه ای و ساماندهی نافرمانی مدنی عنوان شد۱۰ که با پوشش حمایت از دمکراسی
و آزادیخواهی، تقویت و ایجاد رسانه های فارسیزبان و کمک به “سازمان های
غیردولتی” مخالف را در دستور کار خود قرار داد.

پرداخت کمک های مالی به گروه های اپوزیسیون و رسانه های
فارسی زبان مخالف نظام، همواره تحت عنوان برقراری دمکراسی و آزادی صورت گرفته
است. برای نمونه سناتور “ریچارد سانتروم”۱۱ با ارایه ی طرحی به کنگره تحت عنوان
“قانون حمایت از آزادی در ایران”۱۲ الزامات متعددی را برای دولت آمریکا جهت
محدود کردن جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان حمایت از تحول ایران به سمت دمکراسی
پیشنهاد میدهد و خواهان کمک به گروه های مخالف ایران میشود.۱۳

– دامن زدن به منازعات و مطالبات قومی، فرقه ای و صنفی

معتقدان به براندازی نرم توصیه میکنند که بحران سازی در
ایران با استفاده از شکاف های قومی، فرقه ای، صنفی و … میتواند بخش مهمی از
تواناییها و انرژی نظام را متوجه مهار تنش های داخلی نماید و در بلندمدت با
دامن زدن به خشونت ها، نارضایتی برخی اقلیت ها را موجب شود. این موضوع همچنین
میتواند از انسجام فکری – رویه ای در میان سطوح حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در
حوزه ی سیاست خارجی و امنیتی که یکی از محورهای آن موضوع هسته ای است جلوگیری
کند.

“جیمز بیکر” و “لی همیلتون”۱۴ نیز در قسمتی از گزارش خود در
ششم دسامبر ۲۰۰۶ پیرامون سیاست ایالات متحده در عراق که به دولت و کنگره ارایه
نمودند، توصیه کردند در صورتی که جمهوری اسلامی ایران حمایت از گروه های
شبه نظامی عراق را متوقف نکند، آمریکا میتواند ناامنی داخلی در این کشور را با
اطلاعی که از تکثر قومی – هویتی ایران دارد افزایش دهد و ادامه ی ناامنی در
عراق را به صورت بازی با حاصل جمع منفی تغییر دهد. ۱۵

– تضعیف توان نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران

هرچند در براندازی نرم از ابزارهای سخت استفاده نمیشود ولی
در نهایت ضربه ی نهایی برای تغییر رژیم، معمولاً استفاده از نیروهای نظامی را
ناگزیر میسازد. ایالات متحده با استفاده از مکانیسم هایی مانند ایجاد رقابت
تسلیحاتی در سطح منطقه و تهدید نهادهای نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران سعی
میکند قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران را کاهش دهد.

کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه ی ایالات متحده در ۳۰
ژوییه ۲۰۰۷ یک برنامه ی کمک رسانی نظامی را به اسراییل، مصر و کشورهای عضو
همکاری خلیج از جمله عربستان سعودی که به منظور گسترش امنیت و ثبات در منطقه
طراحی شده است اعلام کرد. وی این کمک ها را تلاش به پشتیبانی از نیروهای
میانه رو به منظور مقابله با تأثیرات منفی القاعده، حزب الله، سوریه و ایران
دانست که در نوع خود میتواند رقابت تسلیحاتی را در منطقه دامن بزند.

رایس همچنین در ۲۵ اکتبر، در پی درخواست کنگره برای برخورد
با سپاه پاسداران، تصمیم واشنگتن برای اعمال تحریم های تازه ای علیه سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و سه بانک دولتی ایران را اعلام نمود. ۱۶
این مصوبه در نوع خود میتواند توجیه گر بسیاری از اقدامات آمریکا در عراق و
کشورهای دیگر برای برخورد با نیروهای ایرانی تحت پوشش نام برخورد با شاخه ی قدس
سپاه پاسداران باشد و وجهه ی این نهاد مردمی را در ایران تضعیف نماید. تلاش
برای نشان دادن ارتباط میان سپاه پاسداران و برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی
ایران نیز در همین راستا ارزیابی میشود.

– ادامه ی تحریم های اقتصادی و تقویت تصاعدی آن

نومحافظه کاران دولت بوش بر پایه ی این استدلال که دولت
ایران از منافع حاصل از فروش نفت، به منظور کمک به رشد و گسترش تروریسم
بین الملل و دستیابی به سلاح های کشتار جمعی بهره میگیرد، طرح تحریم ایران را
تمدید کردند. سناتور “گوردون اسمیت”۱۷ و “کارلوس شومر”۱۸ از مردان سیاسی دستگاه
جورج بوش قدم در راهی گذاشتند که داماتو آغاز کرده بود؛ یعنی قانونی که
شرکت های امریکایی و غیرآمریکایی را از سرمایه گذاری سالانه بیش از ۴۰ میلیون
دلار در صنعت نفت و گاز ایران منع م