پاورپوینت کامل عراق جدید و توازن منطقه های ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل عراق جدید و توازن منطقه های ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل عراق جدید و توازن منطقه های ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل عراق جدید و توازن منطقه های ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint :

۶

طرح مسئله

روند دولت – ملت سازی در عراق جدید بعد از فروپاشی رژیم بعث
توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از تأثیرگذارترین مسائل منطقه ای بوده است
که بر شرایط و تحولات اغلب کشورهای همسایه عراق تأثیر داشته است. «عربستان
سعودی» به عنوان یکی از تأثیر گذار ترین کشورهای عربی در- محیط امنیتی جمهوری
اسلامی ایران- شاهد تأثیرات جدی و مهمی از سوی تحولات عراق بوده است و هر گونه
واکنش و رویکرد این کشور در قبال تحولات مذکور در آینده منطقه نقش عمده ای
خواهد داشت.

در این نوشتار سوال اصلی تأثیرات دولت – ملت سازی در عراق
جدید بر ثبات سیاسی عربستان سعودی می باشد و این فرضیه مورد بررسی قرار گرفته
است که روند دولت – ملت سازی در عراق جدید به واسطه تقویت و تعمیق مطالبات
شهروندی در مقابل دولت و افزایش اختلافات سیاسی – اجتماعی و داخلی باعث تزلزل
در ثبات سیاسی این کشور می شود.

در ابتدای این پژوهش روند دولت – ملت سازی در عراق جدید و
ابعاد و ویژگی های آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش بعدی، به مسائل جامعه
شناختی عربستان و به ویژه روابط دولت و گروه های اجتماعی و ثبات سیاسی در این
کشور پرداخته می شود. در پایان نیز تأثیرات روند دولت – ملت سازی در عراق جدید
بر ثبات سیاسی و سیاست خارجی عربستان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

۱.ابعاد و ویژگی های دولت – ملت سازی در عراق جدید

دولت – ملت سازی فرایندی است که به دوره مدرن تعلق دارد و
طی آن دولت – ملت به عنوان شکل جدیدی از ساختار سیاسی شکل گرفت. «ملت سازی»
روندی محسوب می شود که طی آن زمینه های لازم برای شکل گیری و تعمیق هویت سیاسی
مشترک و احساس تعلق ملی به یک چهار چوب سرزمینی ایجاد می شود. این روند به حذف
تدریجی احساس تعلق به ارزش های محلی و ایجاد یک دولت دموکراتیک بر اساس اراده
عمومی مردم کمک می کند با موفقیت در روند ملت سازی و ایجاد انسجام اجتماعی در
یک سرزمین، روند «دولت سازی» آغاز می شود که مرحله ای تکمیلی برای دستیابی به
حاکمیت در راستای هدف اعمال قدرت مشروع واقتدار است.(۱)

شکل کامل و واقعی پدیده دولت – ملت در جهان غرب قابل مشاهده
است، اما در اغلب «کشورهای جهان سوم» به ویژه در «منطقه خاورمیانه» دولت – ملت
به معنای واقعی آن هنوز شکل نگرفته است و وابستگی به هویت ها و فرهنگ های قومی
و محلی از احساس تعلق به «واحدهای ملی» بیشتر است. عراق از جمله این کشورها به
شمار می رود که بعد از جنگ جهانی اول با پیوستن سه ایالت عثمانی با مشخصه ها و
فرهنگ های نسبتاّ متفاوت، یعنی؛ «بصره، بغداد و کردستان» توسط انگلستان ایجاد
شد. حاکمیت اقلیت اعراب سنی و فقدان زمینه های مشارکت اکثریت شیعی و کردها در
قدرت سیاسی عراق و در نتیجه تلاش دولت برای ایجاد نظام سیاسی بر مبانی سیاسی،
هویتی و فرهنگی تک بعدی و ضعیف، عمده ترین مانع برای شکل گیری دولت – ملت در
این کشور طی دهه های گذشته بوده است.

فروپاشی رژیم بعث و ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت
اکثریت شیعی و کردها در روند سیاسی عراق باعث آغاز روند دولت – ملت سازی در این
کشور شد. این روند طی چند سال گذشته با چالش ها و موانع متعددی روبرو بوده است
که اغلب آنها از عوامل و زمینه های از پیش موجود و برخی نیز از «عوامل ساختاری
منطقه ای» و ایستارهای سیاسی -اجتماعی درون عراق ناشی می شود. مجموع عوامل فوق
باعث شده است که روند دولت – ملت سازی در عراق جدید با ابعاد و ویژگی های خاصی
همراه باشد که می توان پیش بینی نمود تا سالیان سال مسائل و تحولات منطقه
استراتژیک خاورمیانه را تحت تاثیر قرار خواهد داد!.

۱-۱. دگرگونی در ساختار قدرت و امنیت

دولت – ملت سازی روندی است که طی آن گروه های اجتماعی در
روند سیاسی مشارکت می کنند و این مشارکت باعث افزایش احساس تعلق گروه های قومی
– مذهبی مختلف به کشور و مشروعیت حاکمیت می شود. در حالی که مشخصه اصلی رژیم
بعثی عراق و دولت های قبل از آن حاکمیت توتالیتر، اقتدار گرایانه و حل و فصل
اختلافات به واسطه زور بوده است. فروپاشی رژیم بعثی به نهادینه شدن مشارکت
تمامی گروه های اجتماعی در روند سیاسی ودگرگونی در ساختار قدرتی شد که هویت
عراق را بر مبنای پان عربیسم مبتنی برمذهب سنی و نوعی سوسیالیسم التقاطی تعریف
می کرد.

تلاش برای ایجاد ساختار سیاسی جدید در عراق بر اساس مشارکت
تمامی جوامع و گروه های اجتماعی در راستای طرح ها و سیاست های خاورمیانه ای
آمریکا به منظور ایجاد یک دولت سرمشق در عراق بر مبنای قواعد و شیوه های
دموکراتیک در جهت تغییرات بنیادین در خاور میانه و همچنین اهداف و منافع اکثر
گروه های عراقی از جمله شیعیان و کردها قرار تعریف گردید. در دوره جدید دو
انتخابات مختلفی از جمله؛ مجمع ملی انتقالی، مجلس نمایندگان و همچنین همه پرسی
قانون اساسی برگزار شده است. در دو انتخابات مجمع ملی و مجلس گروه های شیعی
بیشترین کرسی ها را از آن خود ساختند و کردها نیز به نسبت جمعیت خود اکنون حدود
یک پنجم کرسی ها را در اختیار دارند. این روند باعث کاهش قدرت اعراب سنی در
ساختار جدید قدرت و مخالفت آنها با روند سیاسی شد. در قانون اساسی دائمی جدید
عراق نیز ساختار سیاسی دموکراتیک و فدرالی تعریف شده است و جزئیات این قانون
(به عنوان متمم) نیز در حال بحث و بررسی است.

تحول عمده دیگر دگرگونی ساختار امنیت در کشور عراق در دوره
جدید است،که تا کنون مشکلات فراوانی را برای شهروندان، دولت ملی و همسایگان
عراق ایجاد نموده است. بخشی از موانع و مشکلات دولت – ملت سازی در عراق جدید به
حاکمیت دولت اقتدار گرا در این کشور طی دهه های گذشته و شکل گیری سازمان ها و
بروکراسی های نظامی و امنیتی سرکوب گر مربوط است. روند جدید مستلزم پاکسازی
وانحلال سازمان های پیشین و ایجاد ساختارهایی جدید برای ایجاد امنیت در جامعه
بود.(۲)

انحلال ارتش و سازمان های نظامی و امنیتی رژیم بعث از یک سو
و شورش ناراضیان سلفی سنی از سوی دیگر باعث شکل گیری چرخه دامنه دار نا امنی در
عراق شده است، به گونه ای که امنیت به عنوان اصلی ترین دغدغه مردم عراق مطرح
شده و این امر باعث گرایش به ساختارهای جدید فرقه ای و قومی برای تأمین امنیت
شده است. ناتوانی دولت در امنیت سازی درسطح جامعه در سال های اخیر و گسترش
خصومت های فرقه ای باعث شده است که مردم عراق برای امنیت، توجه خود را به سوی
ساختارهای گروهی قومی یا مذهبی معطوف نمایند.(۳) علاوه بر آن استمرار حضور
نیروهای اشغالگر در عراق – ضمن اینکه به بهانه استمرار خشونت های غامض و پیچیده
ادامه دارد – اما خود یکی از عوامل اصلی ادامه خشونت های کنونی عراق ارزیابی
می شود.

۱-۲. گسترش تعارضات و اختلافات گروه های اجتماعی

آنچه که در روند دولت – ملت سازی محور قرار می گیرد، افزایش
انسجام بین گروه های اجتماعی مختلف و تقویت فرهنگ و گرایشات ملی به جای
هویت های محلی است، اما روند تحولات عراق در سال های اخیر نه تنها به تقویت
همگرایی و انسجام بیشتر منجر نشده است، بلکه تعارضات، اختلافات و خشونت های
بیشتری در میان گروه های عراقی ظاهر شده است. نظام سیاسی اقتدارگرا و سرکوبگر
عراق در دوره های گذشته مانع از مطرح و آشکار شدن درخواست ها و گرایشات
گروه های اجتماعی شد و اکنون رهبران شیعیان و کردها فرصت یافته اند تا منافع،
هویت و تقاضاهای جوامع خود را نمایندگی نمایند و این امر باعث آشکار شدن
ناهمخوانی و تناقض های بسیاری در اهداف، آرمانها و منافع آنها شده است.

مهمترین خواسته کردها در عراق؛ تحکیم ساختار فدرالی در این
کشور، الحاق کرکوک به منطقه کردستان و مشارکت موثر در قدرت دولت مرکزی بوده
است.گروه های شیعی دستیابی به سهم بالا و موثری از قدرت سیاسی بر مبنای نسبت
جمعیتی خود و ایجاد امنیت و ثبات در عراق به عنوان گروه مسلط در حاکمیت را مد
نظر داشته اند، اما گروه های سنی جلوگیری از تسلط شیعیان با ابزارهای گوناگون و
مخالفت با اقداماتی چون؛ بعثی زدایی و فدرالیسم به ویژه در جنوب را از اهداف و
برنامه های اصلی خود قرار داده اند، از این رو اغلب مردم عراق بیش از آنکه سقوط
صدام را فرصتی برای ایجاد دموکراسی در این کشور تلقی نمایند. شرایط جدید را
زمینه ای برای بازسازی توزیع قدرت در میان گروه های اجتماعی عمده عراق تصور
می کنند.(۴)

تعارضات و اختلافات موجود در اهداف و منافع گروه های
اجتماعی و فقدان زمینه های مصالحه و همگرایی بین گروه ها، فقدان سنت مدنی
دموکراسی و سهم دهی در عرصه قدرت، زیاده خواهی اقلیت اهل سنت با توسل به
کشورهای عرب سنی و ذهنیت چندین دهه حاکمیت در عراق، سابقه حل و فصل اختلافات با
استفاده از ابزار زور و خشونت از سوی حکومت و گروه ها و مداخله عوامل و
بازیگران خارجی در منازعات درونی عراق، به عدم موفقیت کامل روند دولت – ملت
سازی در عراق و استفاده فزاینده از خشونت توسط گروه ها منجر شده است. منطق
متناقض خشونت گروهی و فرقه ای باعث شکست تلاش های گوناگون برای مدیریت روند
سیاسی و شرایط امنیتی عراق شده است و حس تنفر و انتقام جویی در بین گروه ها در
حال افزایش است.(۵)

فضای خشونت گرایی و توان گروه های شورشی برای ایجاد ناامنی
در عراق جدی و متداوم خواهد بود، به گونه ای که برخی بر این باورند عراق در دهه
آینده هنوز به عنوان دولتی ضعیف و شکننده خواهد بود.(۶)

۱-۳. منافع و ملاحظات بازیگران خارجی

روند دولت – ملت سازی در عراق و چالش ها و موانع مربوط به
آن تنها به تعارضات و مشکلات داخلی این کشور محدود نمی شود، بلکه اغلب بازیگران
منطقه ای و قدرت های فرا منطقه ای در عراق اهداف و منافع خاصی را دنبال می کنند
که عمدتاّ در تعارض با هم قراردارند.این عامل سبب پیچیدگی و دشواری فزاینده
روند دولت – ملت سازی در عراق شده است و فقدان اجماع در خصوص تحولات و ساختار
سیاسی آینده عراق در میان بازیگران ذینفع خارجی به تداوم تعارضات و خشونت های
داخلی در این کشور منجر می شود.

ایالات متحده آمریکا، کشورهای عربی، ترکیه و ایران به عنوان
اصلی ترین کشورهای ذینفع در جریان تحولات عراق، هر کدام دارای اهداف و منافعی
در عراق هستند و با گروه های مختلفی پیوند و همگرایی دارند. آمریکا خواستار
ایجاد توازن قوا بین گروه های عراقی و ممانعت از تسلط یک گروه و هدایت روند
سیاسی توسط آن، حمایت از گروه های سکولار- لیبرال در مقابل گروه های اسلام گرا
بویژه اسلام گرایان شیعی متمایل به ایران و ایجاد دولتی میانه رو و سازگار با
منافع آمریکا واسراییل در منطقه است. دراین راستا، آمریکایی ها بعد از عدم
موفقیت در به قدرت رساندن گروه لیبرال «ایاد علاوی» و پیروزی اسلام گرایان شیعی
(ائتلاف عراق یکپارچه) متمایل به ایران، تقویت گروه های سنی را مد نظر قرار
داده اند.(۷)

ترکیه، سوریه و ج.ا.ایران در خصوص افزایش قدرت کردها و
احتمال استقلال کردستان در آینده و پیامدهای آن برای امنیت داخلی خود نگران
هستند. منافع ایران در شکل گیری نظامی با ثبات، یکپارچه و غیر نظامی در عراق و
افزایش قدرت شیعیان این کشور قرار دارد. اما افزایش قدرت و خود مختاری نسبی
کردهای عراق در جهت منافع و امنیت ملی این کشور نیست.همسایگان عرب عراق به
همراه سایر کشورهای عربی چون مصر و بحرین شکل گیری یک نظام دموکراتیک یا حاکمیت
اکثریت شیعی را در جهت تضعیف اعراب سنی به عنوان متحدین طبیعی خود در عراق و
افزایش قدرت منطقه ای شیعیان تلقی می کنند.(۸)

منافع بازیگران خارجی در عراق به همراه شکاف های قومی
-مذهبی در این کشور باعث شده است که اتحادی طبیعی و الزامی بین هر یک از
گروه های اجتماعی عراق و بازیگران خارجی شکل بگیرد. این امر باعث افزایش تردید
و بد بینی گروه های عراقی و طرف های خارجی برای دستیابی به توافقی پایدار در
خصوص مسائل عراق شده است. آمریکا کردها را مهمترین متحد قابل اعتماد در عراق
تلقی می کند و کردها نیز به نوبه خود برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود چون
فدرالیسم با آمریکا همکاری می کنند. ایران و گروه های شیعی (اسلام گرا) با توجه
سوابق، اهداف و قطب بندی قدرت منطقه ای، متحدین طبیعی و راهبردی یکدیگر محسوب
می شوند. دولت ها و مردم عرب منطقه خواستار افزایش نقش و قدرت گروه های اعراب
سنی بوده و از قدرت یابی شیعیان و بر هم خوردن توازن قدرت منطقه ای نگران
هستند. این نگرانی باعث حمایت سیاسی و عملی اعراب از شورش سنی های افراطی در
عراق و افزایش خشونت های فرقه ای شده است.

۲ـ دولت، جامعه و ثبات سیاسی در عربستان سعودی

ثبات سیاسی از اولویت های اصلی هر رژیم سیاسی می باشد که
بخش عمده ای از آن به روابط دولت و جامعه مربوط است. ثبات سیاسی به محفوظ بودن
یک رژیم از آسیب پذیری های داخلی معطوف به بقای نظام سیاسی اطلاق می شو د.
عوامل متعددی می تواند به تزلزل در ثبات سیاسی منجر شود و بی ثباتی سیاسی با در
معرض تهدید قرار گرفتن یک رژیم یا نظام سیاسی به واسطه شاخص هایی چون؛ تغییر در
هنجارهای عادی، تغییر در میزان مشارکت مردم در سیاست، تغییر در نظام حزبی،
تغییر در جایگاه نظامیان، تغییر ریاست قوه مجریه و ترمیم کابینه، کودتای نا
موفق، شورش، حملات چریکی و تروریسم، اعتصابات و تظاهرات مشخص می شود.(۹)

ثبات سیاسی در کشورهای توسعه یافته غربی به دلیل عواملی چون
شکل گیری دولت – ملت و گذار دولت ها از بحران های پنج گانه؛ هویت، مشروعیت،
نفوذ، مشارکت و توزیع در سطح نسبتا ّ بالایی است، اما کشورهای خاورمیانه اغلب
در مرحله گذار به سوی توسعه یافتگی و تجربه بحران های یاد شده هستند و با
تراکمی از این بحرانها مواجه اند که این امر باعث بی ثباتی سیاسی بسیاری در
آنها شده است. هر چند که هر جامعه ای دارای تجربیات خاص خود می باشد، اما ماهیت
اقتدار گرایانه نظام سیاسی و افزایش تدریجی تقاضای شهروندان برای مشارکت بیشتر
در عرصه سیاسی از ویژگی های عمومی اغلب این کشورها محسوب می شو د که منجر به
تزلزل در ثبات سیاسی و افزایش تعارضات و چالش های درونی جوامع خاورمیانه
می شود.

۲-۱. ساختار حاکمیت و جامعه عربستان سعودی

عربستان سعودی از جمله کشورهای عربی خاورمیانه است که دارای
نظام سیاسی بسته پادشاهی و مبتنی بر مشروعیت وهابی و اقتصاد نفتی است. خانواده
آل سعود از زمان تأسیس عربستان سعودی بر تمامی ارکان سیاسی و اقتصادی حاکمیت
دارد. بر اساس قانون اساسی عربستان، پادشاه عالی ترین مقام سیاسی در این کشور
است و ازمیان فرزندان عبدالعزیز بن سعود به قدرت می رسد. اعضای کابینه دولت
توسط پادشاه انتخاب و منصوب می شود و تنها در قبال وی پاسخگو هستند. این مقامات
اغلب از میان شخصیت های ارشد سعودی هستند. مجمع مشورتی نیز از سوی حکومت منصوب
می شود و فرمانداران استان ها نیز از شاهزاده های سعودی هستند.(۱۰)

حاکمیت در عربستان سعودی از سال ۱۹۳۲ در کنترل آل سعود بوده
است و جامعه عربستان و گروه های اجتماعی در ساختار این کشور نقشی نداشته اند.
در این کشور احزاب حق فعالیت ندارند و شهروندان نه تنها حق مشارکت در عرصه
سیاست را ندارند، بلکه بسیاری از گروه ها و شهروندان نظیر زنان و شیعیان از
حقوق اجتماعی اصلی خود نیز محروم بوده و همواره مورد تبعیض واقع شده اند. دولت
سعودی سعی داشته است که با تعبیر و تفسیر حوادث و خاطرات گذشته، ضمن کسب
مشروعیت سیاسی، این تصور را نهادینه کند که حکومت حق تاریخی سعودی هاست.

منطقه خاورمیانه در طی دهه های گذشته منبع عمده تنش و بی
ثباتی و جنگ نه تنها برای خود، بلکه برای تمامی جهان بوده است،اما حکومت سعودی
نسبت به سایر کشورها و دولت های منطقه از ثبات و آرامش قابل توجهی برخوردار
بوده است. عربستان سعودی در چهار چوب الگوی دولت رانتیر Rantier state)) در پی
افزایش امنیت اقتصادی و سیاسی خود با استفاده از درآمدهای نفتی بوده است و
ایدئولوژی وهابیت را نیز به عنوان مبنای مشروعیت رژیم سیاسی خود قرار
می دهد.(۱۱)

اتکای دولت سعودی به در آمدهای نفتی و ایدئولوژی وهابیت به
منظور کسب مشروعیت و امنیت در جهت تداوم بقای رژیم سیاسی منجر به احساس بی
نیازی مقامات سعودی از مشارکت سیاسی شهروندان شده است .هرچند که مشارکت و حقوق
سیاسی واجتماعی برای تمامی سطوح شهروندان سعودی بی معنا بوده است، اما در این
میان شیعیان و زنان در معرض محرومیت و تبعیض بیشتری قرار داشته اند.

شیعیان عربستان نسبت به سایر اعراب شیعی منطقه به کمترین
میزان در جامعه سنی ادغام شده اند. این گروه از شهروندان سعودی تنها شیعیانی
هستند که در طول دهه های گذشته به صورت رسمی مورد تبعیض واقع شده اند. با وجود
اینکه شیعیان عربستان بین ده تا بیست درصد جمعیت عربستان را تشکیل می دهند،
دولت سعودی آنها را تنها حدود دو تا سه درصد جمعیت این کشور اعلام می کند.
میزان نفی و سرکوب هویت شیعی در جامعه عربستانی درحدی بالا است که «گراهام
فولر» در کتاب خود عنوان می کند؛ از تمام شیعیان در جهان عرب، شیعیان سعودی به
درستی «مسلمانان فراموش شده» هستند. تبعیض مذهبی، فرهنگی، قانونی، اقتصادی و
عدم مشارکت درحکومت از ابعاد و ویژگی های حیات سیاسی – اجتماعی شیعیان عربستان
سعودی بوده و بخش عمده ای از علمای مذهبی آنها را کافر قلمداد می کنند.(۱۲)

درمجموع می توان گفت که دولت در عربستان به واسطه درآمدهای
نفتی و ایدئولوژی وهابیت کنترل و هدایت کامل جامعه و گروه های اجتماعی را در
دست داشته است.اتکاء به نفت از دو جهت به دولت عربستان برای حفظ ثبات و امنیت
کمک کرده است.

از یک سو دولت سعودی از درآمدهای نفتی برای ایجاد رفاه
اقتصادی شهروندان