پاورپوینت کامل قومیت و ناسیونالسیم قومی و امنیت ملی ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قومیت و ناسیونالسیم قومی و امنیت ملی ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قومیت و ناسیونالسیم قومی و امنیت ملی ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قومیت و ناسیونالسیم قومی و امنیت ملی ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint :

۷

مقدمه

پطروس غالی، دبیر کل وقت سازمان ملل در نهم نوامبر ۱۹۹۳
هشدار داد که امنیت جهانی به علت گسترش منازعات قومی پس از پایان جنگ سرد در
معرض تهدید است. او در گزارش خود اعلام نمود که از پایان جنگ جهانی دوم تا سال
۱۹۹۳، ۱۲۷ جنگ رخ داده که بیشتر آنها مبتنی بر اختلافات قومی بوده است و اکثر
جوامع در جغرافیای مختلف جهانی از پیامدهای چنین خشونتی در امان نبوده اند.(۱)
فوران خشونت های دهشتناک قومی و ملی گرایان در بخش های عمده اورآسیا و آفریقا
در اوایل دهه ۹۰، مباحث جدی را در این باره برانگیخت که آینده نظام بین الملل،
دولت ها و امنیت شهروندان آنها چه خواهد شد؟ طنین بدبینانه تحلیل های علمی و
سیاسی در آن زمان در عناوین کتاب های معتبری مانند «منازعات بی پایان(۲) از
ریچارد هاس، آشوب (۳) از دانییل ماینهام و برخورد تمدن ها و بازسازی نظم
جهانی(۴) از ساموئل هانتینگتون» منعکس شده است.(۵)

از اواسط دهه ۹۰ منازعات مسلحانه قومی و جنگ های داخلی بین
قومی کاهش یافت و در گرایش از جنگ به سمت مذاکره، تغییراتی به وجود آمد. برخی
از تحلیل گران از این امر به عنوان صلح کوتاه یاد کرده اند و سه دلیل فروپاشی
دولت های چند قومی بلوک شرق یا بازسازی ساختاری آنها، افزایش ظرفیت های
دمکراتیک و شیوه های مدنی برای پاسخ به چالش های ناسیونالیسم قومی و در نهایت
تلاش های بین المللی در پیش گیری ساختاری و مداخله بشر دوستانه علیه خشونت های
قومی را به عنوان عوامل کاهش دهنده این نوع منازعات مطرح نموده اند.(۶)

همزمان با اقدامات پیشگیرانه ملی و بین المللی، در هنگام
بروز منازعات قومی، مطالعات نظری و تجربی گسترده ای در خصوص علل و زمینه ها،
شیوه های ساختاری پیشگیری و همچنین اشکال منازعات قومی و دیگر ابعاد تنوع و
ناسیونالیسم قومی پس از پایان جنگ سرد انجام شدند و ذهنیت های قالبی پیشینی
پیرامون ارتباط تغییر اجتماعی و فرایند نوسازی با قومیت و ماهیت امنیت ملی در
جهان سوم مورد تجدید نظر قرار گرفت. متعاقب آن، رویکردهای جدیدی در مطالعه
قومیت و ارتباط و تأثیر آن بر امنیت ملی، ثبات سیاسی و اجتماعی و مسائل توسعه
شکل گرفت. این نوشتار سعی می کند تا به طور اجمالی، روند مطالعات مذکور را
بازشناسی کرده و نقش و جایگاه قومیت و ناسیونالیسم قومی در مطالعات امنیتی پس
از جنگ سرد به ویژه تأثیر تحول مفهوم امنیت ملی بر امنیت کشورهای چند قومی جهان
سوم را بررسی نماید. طبیعتا در این نوشته محدود، بررسی همه رویکردها و آثار
ممکن نیست. بنابراین تنها به بررسی برخی رویکردها و همچنین نمایندگان اصلی و
مطرح این حوزه و تحولات نظری در آنها پرداخته می شود.

الف. قومیت، منبع بی ثباتی داخلی و منطقه ای در مطالعات
امنیتی

ریچارد شولتز، بر اساس سطح یا نوع منازعه، سه سطح از متون
امنیتی را در دوره جنگ سرد معرفی می کند که به منازعات رسمی بین دولتی، قاره ای
ـ منطقه ای و منازعات کم شدت می پردازند.

وی در این تقسیم بندی، منازعات قومی و مذهبی را در چارچوب
منازعات کم شدت مورد بررسی قرار می دهد و معتقد است گرچه مصادیقی از این
منازعات در فردای جنگ جهانی دوم مشاهده شد؛ اما کارشناسان به طور اخص آنها را
مولود دهه ۸۰ می دانند و به این خاطر، در متون امنیتی و راهبردی این دهه،
منازعات کم شدت به طور جدی مطرح شده اند.(۷) طی جنگ سرد، مؤلفه قومیت و
ناسیونالیسم قومی محیط امنیتی خاصی را تعریف نمود که در آن، بی ثباتی سیاسی
ناشی از آن در قالب یکی از پدیده های اعتراض آمیز (درون دولتی) نمود پیدا
می کرد. آثار شای(shy)، کولیر (Collier)، سارکزیان (Sarkesian)و شولتز (Shultz)
منابع معتبری در این دوره می باشد. در اینجا باید به آثار «تد رابرت گر» نیز
اشاره کرد. وی در پژوهشی با عنوان «اقلیت های در خطر» نشان داد که تعداد این
گروه ها در دوره جنگ سرد به ۲۳۳ مورد می رسد که هر یک از آنها درگیر منازعات
جدی قومی بوده اند.(۸)

همچنین در کتاب جدیدی با عنوان «مردم علیه دولت ها»، رابرت
گر به بیش از ۵۰ منازعه سیاسی ـ قومی شدید در جهان طی سال های ۹۴ ـ ۱۹۹۳ اشاره
می کند که هدف آنها، خود مختاری یا استقلال بوده و نهایتا بسیار از آنها به
انقلاب و شورش، دمکراسی یا تشکیل دولت های جدید ملی یا محلی ختم شده است. این
منازعات که طیف وسیعی از جنگ داخلی تا منازعات کم شدت را در بر می گرفت، بیش از
۴ میلیون کشته و آوارگی تقریبا ۲۷ میلیون نفر را در پی داشت.(۹)

در حوزه منازعات کم شدت، چند سؤال بنیادین محور اصلی
مطالعات امنیتی در این حوزه به شمار می روند:

۱. ابعاد منازعات کم شدت کدامند و تفاوت آنها با موارد
مشابه چیست؟

۲. اصول و مبادی این منازعات در دوره جنگ سرد چه بوده اند؟

۳. علت شیوع این گونه از منازعات قومی و مذهبی در فردای جنگ
سرد چیست؟

۴. رویکرد دولت امریکا در برخورد با این منازعات در دوره
جنگ های داخلی، جنگ سرد و بعد از آن چگونه بوده است؟(۱۰)

مهم ترین علتی که چنین منازعاتی، در تقسیم بندی ریچارد
شولتز کم شدت تلقی می شد؛ آن بود که تأثیر گذاری و پیامدهای امنیتی چنین
منازعاتی به حوزه جغرافیایی یک کشور محدود بود و نهایتا تأثیرات منطقه ای اندکی
به دنبال داشت. اگر چه ممکن بود چنین منازعاتی به قتل عام ها و پاکسازی های ملی
ـ قومی و فجایع انسانی بزرگی تبدیل شود؛ ولی چون امنیت و منافع ابر قدرت ها و
بلوک های حاکم قدرت را با خطر مواجه می کرد، به عنوان منازعات کم شدت قلمداد
می شدند.

همچنین در دوره جنگ سرد، قومیت به عنوان یکی از منابع خشونت
در چارچوب انواع کشمکش های داخلی و یا الگوهای بی ثباتی سیاسی مورد بررسی و
تحلیل قرار می گرفت. کومار روپسینگه در بررسی انواع تعارضات داخلی، تعارضات
هویتی را فراگیرترین و خشن ترین انوع نزاع دانسته و معتقد است که هر کجا
مؤلفه ای قومی، مذهبی، عشیره ای یا اختلافات زبانی حاکم است، این نوع از
تعارضات هویتی زمینه بیشتری برای ظهور دارند و آمیزه ای از هویت و امنیت جویی
را مورد هدف قرار می دهند. در این حوزه، ستیز اصلی غالبا به توزیع و تمرکز
زدایی قدرت مربوط می شود. هویت جویی نیز به مثابه واکنش های تدافعی معطوف به
احتراز از نابودی مادی و یا معنوی است که حاکی از به خطر افتادن هسته معنایی
زندگی یک گروه اجتماعی می باشد.(۱۱) در این چارچوب، مطالعه گسترده ای در دهه ۶۰
و ۷۰ صورت گرفت که قومیت در اکثر آنها به عنوان یکی از اشکال و یا منابع خشونت
و بی ثباتی بررسی شده است. در سال ۱۹۶۹ یک گروه تحقیقاتی خبره، ۱۶۰ مناقشه را
در یک دروه زمانی ۱۵ ساله از ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۹ بررسی کردند. آنها پس از استخراج
نتایج به سه دسته بندی کمی رسیدند:

اول. مناقشات ناسیونالیستی شامل مناقشه های قومی، نژادی و
مذهبی و گروه هایی که به خاطر زبان مشترک خود را یک قوم می پنداشتند.

دوم. درگیری های طبقاتی و صنفی که مسائل مربوط به اختلافات
اتحادیه های کارگری، کارفرمایی و دولت را در بر می گرفت و یا آشوب های طبقات
پایین علیه دولت را شامل می شد.

سوم. سایر منازعات که با دو دسته فوق متفاوت بودند. مثل
توطئه و کودتای دو گروه نظامی و سیاسی علیه همدیگر.

نتایج تحقیقات حاصل از مطالعات این گروه، شگفت آور بود.
هفتاد درصد از مناقشات مورد مطالعه، ناشی از تعصبات ناسیونالیستی و قومی بودند.
پانزده سال بعد یعنی در سال ۱۹۸۴، همان منازعات مورد ارزیابی دوباره قرار گرفت
و معلوم شد که ۳۰ مورد از آنها حداقل یکبار به درگیری های شدید داخلی منتهی شده
است.(۱۲) «دیوید ساندرز» نیز در بحثی پیرامون ویژگی های ساختاری نظام های
سیاسی، منبع بی ثبات کننده ساختاری را در سه عامل بررسی می کند: فشار حکومت
(سرکوب و خشونت حکومتی)، نابرابری و شکاف های ساختاری.

وی مهم ترین شکاف های ساختاری را شکاف های اجتماعی مربوط به
گروه های مذهبی و گروه های قومی ـ زبانی دانسته و اشاره می کند که ادبیات موجود
در بررسی مهم ترین اشکال شکاف های اجتماعی و سیاسی و پیامدهای آن متعدد است که
از رویکرد ریاضی «رائی و تایلور(Rae amP; Talor)» گرفته تا رویکرد تطبیقی «رز و
آروین (Rose amP; Urwin)» و تحلیل های تحقیقاتی «کی و زولبرگ (Kes amP; zolberg)» را
در بر می گیرد. ساندرز در جمع بندی نتایج مطالعات و رویکردهای مختلف تأکید
می کند که نتایج و واقعیت ها، گویای اهمیت آشکار شکاف های مذهبی ـ قومی در
پیدایش کشمکش های خشونت آمیز می باشد و شکاف ریشه دار قومی و زبانی به طور
اجتناب ناپذیری مشکلات پیچیده ای را برای یکپارچگی سیاسی و تأمین نظم سیاسی و
ثبات پایدار به وجود می آورد. به خصوص در مواردی که نهادها و سازمان های رسمی
سیاسی در امتداد خطوط شکاف قومی (مذهبی، زبانی یا نژادی) توسعه یافته
باشند.(۱۳)

همچنین افرادی مانند دیوید هیبز، هورویتز، جوزف نای،
اکشتاین، موریسون و استیونسون در مطالعات تجربی گسترده خود در خصوص منابع بی
ثباتی و خشونت های سیاسی در افریقا، آسیا و امریکای لاتین تأیید می کنند که
جنگ های داخلی در ۱۰۸ کشور مورد بررسی، ارتباط با مؤلفه ناسیونالیسم قومی و
زبانی داشته و میزان خشونت سیاسی در کشورهای چند قومی بیشتر ارزیابی شده
است.(۱۴)

ب. ظرفیت تبیینی قومیت در تحلیل «امنیت ملی» کشورهای کثیر
القوم

عوامل مؤثر بر ظرفیت تبیینی قومیت در تحلیل امنیت ملی
کشورهای چند قومی چیست؟ نقش تغییر محیط امنیتی یعنی فروپاشی نظام بین المللی دو
قطبی بر تحول نقش قومیت چه بوده است؟ شناسه های «متغیر امنیتی» چیست و آیا
قومیت و ناسیونالیسم قومی می تواند به مثابه متغیر امنیتی تلقی شود؟ در صورت
پاسخ مثبت، تهدید سیاسی و اجتماعی آن کدامند؟ در ادامه مقاله به این سؤالات
پرداخته می شود.

در مطالعات دوره جنگ سرد، قومیت و ناسیونالیسم قومی بیشتر
به عنوان متغیر بی ثباتی سیاسی داخلی نگریسته می شد. آن چنان که مورگنتا اشاره
می کند؛ این عامل به عنوان یکی از نیروهای مورد استفاده قدرت های بین المللی در
برقراری توازن قدرت به حساب می آمد.(۱۵) همچنین در برخی از متون این دوره،
قومیت در چارچوب مطالعات امنیت منطقه ای و به عنوان متغیری که امنیت منطقه ای
در جهان سوم را به تهدید می اندازد و به همان میزان راه حل منطقه ای نیز
می طلبد؛ بررسی شده است.(۱۶) در این متون نیز قومیت مسئله اصلی مورد توجه جهان
سوم را به لحاظ همبستگی اجتماعی پایین، تجربه اندک در ملت و دولت سازی و
تهدیدات بالفعل و بالقوه ناشی از این مسائل، یکسان می دانستند.(۱۷) اندیشمندان
بلوک شرق نیز در بحث پیرامون منازعات منطقه ای بر ایده ها و رویکردهای کمونیستی
و سوسیالیستی تأکید و انتظار داشتند که سرانجام آگاهی های قومی، جای خود را به
آگاهی و تضاد طبقاتی دهند. آنان نتیجه گیری کردند که چنین مؤلفه ای در آینده،
دیگر به عنوان متغیر مؤثری مطرح نخواهد شد.(۱۸) پایان جنگ سرد و فروپاشی
ابرقدرت شرق نشان داد که نگرش و سیاست های کمونیستی در محو آگاهی قومی و تعلقات
ملی گرایانه، توفیق چندانی نداشته است. کشورهایی که اتحاد جماهیر شوروی را به
عنوان الگوی عملی خود انتخاب کرده بودند، به یک باره بحران شدند و در میان آنها
ناسیونالیسم قومی تبدیل به نیروها و جنبش های تجزیه طلبانه ای شد که سهم
عمده ای در وقوع نا امنی های پس از جنگ سرد ایفا نمودند.

فروپاشی نظام دو قطبی جهانی، هم موجب تغییر اساسی محیط
امنیتی و هم سبب تحول و تجدید نظر در نقاط ثقل و محورهای مطالعات امنیتی شد.
«رابرت ماندل» این دگرگونی محیطی را از طریق سه مؤلفه کاهش حاکمیت ملی، بالا
رفتن وابستگی متقابل بین المللی و افزایش کشمکش های پراکنده و بی قاعده توضیح
می دهد. به اعتقاد او، تجریه برخی ملل مهم چند قومی در کنار افزایش منازعات
قومی، تضعیف حاکمیت ملی و دگرگونی چارچوب مطالعات امنیت ملی را در برداشته
است.(۱۹) همچنین آنتونی بریچ پدید آمدن دولت های ملی مستقل جدید و نیز ظهور
بازیگران فروملی کثیر را از زمینه های تضعیف الگوی دولت محور در مطالعات امنیت
ملی می داند.(۲۰) بر این اساس، تضعیف الگوی مذکور، موجب تغییر درک ما از تهدید
می شود و آگاهی ما را از این که چه اموری از موارد تهدید اصلی به شمار می آید؛
متحول می سازد. به عبارتی دیگر، تحول محیط امنیتی بر زوال الگوی واقع گرایی
سنتی در روابط بین الملل تأثیر بسیاری گذارده است. «کنت کریستی» مؤلفه های جدید
محیط امنیتی را بدین صورت توضیح می دهد: مفاهیم جدیدتر مرتبط با حوزه امنیت در
دوره پس از جنگ سرد، کمتر بر ایده «یک دشمن» و نیز این ایده که همه تهدیدات
نظامی هستند؛ تمرکز داشته اند. این مفاهیم، بیشتر بر تهدیدات نرم افزاری امنیت
تأکید کرده اند. مهم ترین این تهدیدات، حوزه ها یا مسائلی چون مرزهای متغیر و
متحول، نژاد و قومیت، مسئله اقلیت های ملی و قومی، بنیاد گرایی مذهبی و ایدز را
در بر می گیرد. از آنجا که این موارد تناسب کاملی با ساختار سیاسی ندارند، هنوز
سیاستمداران، پاسخ های مشخص برای آنها پیدا نکرده اند. آنها نمایانگر نیروهای
زیر زمینی پنهانی و تهدید کننده برای تخریب وضع موجود به شمار می روند.
یوگسلاوی، اروپای شرقی، روسیه، کشورهای مشترک المنافع و قفقاز، فقط حوزه هایی
چند از قاره اروپا هستند که به وسیله چنین نیروهایی دچار آشوب و نا امنی
شده اند.(۲۱)

پاسخ به اینکه کدام پدیده سیاسی و اجتماعی می تواند به
مثابه یک متغیر امنیتی به حوزه امنیت ملی معطوف باشد؛ دغدغه بیشتر اندیشمندان
برجسته در حوزه مطالعات امنیتی ملی در جهان سوم و دیگر کشورهای تازه تأسیس پس
از جنگ سرد بوده است. واقعیت این است که با توجه به ویژگی های خاص محیط امنیتی
هر کشور، چنین مسئله ای می تواند قبض و بسط زیادی داشته باشد و بنابر دیدگاه
متفکرینی مانند بوزان، این سیاست امنیت ملی دولت هاست که ماهیت متغیرهای امنیتی
و حدود و ثغور آنها را تعیین می کند تا واقعیات عینی اجتماعی و سیاسی که
می توانند در چارچوب فرایند عادی تعارضات اجتماعی بررسی شوند. برای اجتناب از
چنین ابهامی، این اندیشمندان سعی کرده اند تا از طریق ارائه معیارهایی، میزان
تهدید زایی یک پدیده را که بتوان آن را به عنوان متغیری امنیتی مورد بررسی قرار
داد؛ مشخص نمایند. در این چارچوب، باری بوزان معیار تشخیص متغیر امنیتی را
بازتاب ترکیب تهدیدات و آسیب پذیری ها می داند و اینکه کیفیت و کمیت تهدیدات یا
آسیب پذیری ها می تواند متغیری را امنیتی و یا غیر امنیتی نماید.(۲۲) وی در
مقام شناسایی تهدیدهای امنیتی از سه گونه مختلف یاد کرده است. تهدیداتی که
متوجه ایده دولت (ناسیونالیسم) هستند؛ تهدیدهایی که متوجه وجود فیزیکی و مادی
دولت (جمعیت و منابع) هستند و تهدیدهایی که سازمان دولت (سیستم سیاسی) را هدف
قرار می دهند.(۲۳) تقسیم بندی بالا حکایت از محوریت دولت دارد به گونه ای که
اگرعنصر دیگری مثل جمعیت و یا منابع طبیعی مورد توجه قرار می گیرند به اعتبار
نسبت آنها با موجودیتی به نام دولت بوده است. محمد ایوب نیز در ارتباط با
کشورهای جهان سومی از تهدیداتی سخن می گوید که به رغم داخلی یا خارجی بودنشان؛
تماما متوجه دولت هستند. طبق این دیدگاه، تهدیدات را باید آنهایی دانست که به
نوعی «هستی دولت» را هدف قرار می دهند. «امنیت ملی»، طرح شامل و همه جانبه ای
است که سعی در صیانت دولت از این تهدیدات دارد.(۲۴) در واقع، بسته به اینکه
مرجع اصلی امنیت در یک کشور چه کسی یا نهادی باشد؛ ماهیت تهدیدات نیز می تواند
متفاوت باشد و بنا به تحلیل «بریان جاب» از مرجع های امنیت، جوامعی که دارای
گروه های قومی و جماعتی (هویتی) هستند؛ به لحاظ تعیین ماهیت تهدیدات و متغیرهای
امنیتی مرتبط با مرجع امنیت، وضعیت پیچیده ای دارند، زیرا امنیت گروه های قومی
نیز همچون شهروندان، ملت و دولت وارد معادلات امنیتی می شود.(۲۵) همان طور که
امنیت دولت می تواند از طریق تهدیدات ناسیونالیسم قومی مورد هدف قرار گیرد؛
سیاست های خاص قومی دولت نیز می تواند تهدیداتی را متوجه امنیت گروه های قومی
نماید. پس، متغیرهای امنیتی تهدیدزا در چنین جامعه ای هم می تواند معطوف به
امنیت دولت و امنیت گروه های اجتماعی باشد.

«تد رابرت گر»، نیز در پاسخ به اینکه چه موقعی هویت قومی به
اقدام و بسیج سیاسی منتهی شده و به متغیر امنیتی تبدیل می شود، معتقد است زمانی
که قومیتی از طرف گروه ها و یا دولت به طرق متفاوت مورد تهدید و تعدی قرار
گیرد، باید انتظار جنبش قومی را داشت. بنابراین از نظر وی، بیشتر جنبش های قومی
در دهه های پایانی قرن ۲۰ در پاسخ به تهدیدات محیط سیاسی مانند انکار یا تبعیض
ظهور یافته اند.(۲۶) رهیافت سازه گرایی اجتماعی (The Social Constructionist
aPProach)نیز تغییر تهدیدآمیز مقتضیات اجتماعی و سیاسی محیطی را پایه ای برای
عمل و بسیج سیاسی هویت های قومی در برابر سیاست های قومی دولت می داند. از این
طریق مسئله قومیت به امری سیاسی و امنیتی برای دولت تبدیل می شود.(۲۷)

«دیتریش فیشر» با تبیین خاصی از تهدید، معیارهای یک متغیر
امنیتی را بدین ترتیب توضیح می دهد که اگر تهدید پدیده ای متوجه بقا و موجودیت
سازمانی، فرهنگی، اعتقادی و هویتی یا بقای رژیم سیاسی و دولت باشد و از گستره
فراگیری لازم و اعتبار و اهمیت مناسب نزد رهبران سیاسی برخوردار باشد؛ مقوله ای
امنیتی محسوب می شود. فیشر، رشد جنبش های قومی که انسجام اجتماعی را تهدید
می کند یا فرایند براندازی سیاسی که بقای رژیم را هدف قرار می دهد به عنوان
متغیرهای امنیتی معرفی می نماید. (۲۸)البته برخی از اندیشمندان مانند «مون و
آزر» معتقدند که تبیین و تعیین تهدیدات ناشی از بحران یکپارچگی و انسجام
اجتماعی، به مثابه مجموعه ای از نگرانی های امنیتی دشوار محسوب می شوند زیرا
درگیری های گروهی و قومی، انگیزه ها، نیات، اهداف و زمینه های مختلفی دارند.
بنابراین می توان نوع، منبع و میزان تهدیدات نشأت گرفته از مشکلات گروهی قومی
را به کمک نمونه تحلیلی درگیری های اجتماعی طولانی (Protracted Social
Conflicts (Psc) به شکل مطلوبی درک کرد. اگر نوع درگیری ها، از ساختار اجتماعی
خاصی ناشی می شوند که در آن، اختلاف عمیق گروهی با نابرابری ساختار مولد همراه
است. این نابرابری، گروه های خاصی از جامعه را به نحو ساختاری قربانی می کند.
بنابراین نابرابر