پاورپوینت کامل مقایسه تطبیقی فرایند هسته ای شدن در ایران، هند و پاکستان ۶۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مقایسه تطبیقی فرایند هسته ای شدن در ایران، هند و پاکستان ۶۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مقایسه تطبیقی فرایند هسته ای شدن در ایران، هند و پاکستان ۶۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مقایسه تطبیقی فرایند هسته ای شدن در ایران، هند و پاکستان ۶۸ اسلاید در PowerPoint :

۴

ایالات متحده و هم پیمانانش در «نظام مبتنی بر هژمون»، در
چارچوب راهبرد مهار، بازدارندگی و انزوا سازی و با هدف تغییر رفتار و تضعیف
نظام تلاش می کنند تا با استفاده از مؤلفه های دیپلماسی عمومی و سیاست «ایران
هوایی» موانعی را در برابر توسعه همه جانبه ایران، به ویژه در حوزه فناوری های
نوین ایجاد کنند؛ با این وجود جمهوری اسلامی ایران، بدون توجه به تهدیدها و
تحریم ها توانسته در زمینه جنبش نرم افزاری تولید علم به دستاوردهای بومی قابل
توجهی دست یابد، که مصادیق آن را می توان در رشد صنایع نوپایی، مانند
نانوتکنولوژی، تولید سلول های بنیادین، بیومتریک، شبیه سازی و صنایع هوا ـ فضا
مشاهده کرد، که همگی در چارچوب «اصلی تحقیق و توسعه»، احترام به هنجارهای بین
المللی و اتکاء به دانشمندان بومی تحقق یافته اند.

در این میان نهادینه کردن دانش اتمی نیز یکی از اهداف توسعه
پایدار است و ثمره اعتماد به متخصصان داخلی و مقاومت در برابر نظام سلطه هنگامی
بیشتر جلوه نمایی می کند، که دستاوردهایی، مانند «چرخه کامل تولید سوخت
هسته ای» و یا «تولید آب سنگین مجتمع اراک» در زمان اعمال تحریم های پلکانی
شورای امنیت به منصه ظهور رسیده و مقام معظم رهبری نیز بارها در سخنانشان این
توقیفات را در چارچوب جنبش نرم افزاری تولید علم تعریف نموده اند، لذا از
خصوصیات ذاتی جنبش این است که ابزارهای نظام هژمون و موانع تحمیلی نمی توانند
شکافی در انسجام فکری ـ رویه ای کارگزاران نظام ایجاد کنند. از طرفی جمهوری
اسلامی ایران همواره بر «خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته ای» تأکید کرده است.

در این راستا یکی از موانع مهم کاربرد مؤثر رژیم های خلع
سلاح، خودداری تعدادی از کشورهای هسته ای از امضا و تصویب معاهده منع تکثیر
تسلیحات هسته ای و پذیرش «نظام پادمان» است. هم اکنون به غیر از پنج عضو دایم
شورای امنیت، رژیم غاصب اسرائیل، کره شمالی، هند و پاکستان، که به صورت بالفعل
به تسلیحات اتمی دست یافته اند، کشورهای آلمان، ژاپن، برزیل، ایتالیا و افریقای
جنوبی نیز توانایی بالقوه تولید تسلیحات هسته ای را دارند.

از نظر جمهوری اسلامی ایران، «معاهدات خلع سلاح» زمانی به
اهداف ایده آل خود خواهند رسید که نه تنها بر اساس ماده شش پیمان NPT، دارندگان
«تسلیحات کشتار جمعی» که اهداف نظامی دارند را به صورت غیر قابل برگشت منهدم
کنند، بلکه تمام اعضای جامعه بین المللی به عضویت معاهده و نظام پادمان در
آیند.

به عنوان مثال در خاورمیانه، کشورهایی، مانند هند، پاکستان
و رژیم صهیونیستی عضو معاهده NPT نیستند و بدون هیچ گونه فشار سیاسی و تهدید
نظامی – اقتصادی به آزمایش های هسته ای و تقویت زرادخانه های اتمی خود ادامه
می دهند تا بتوانند با استفاده از بازدارندگی هسته ای، معادلات امنیتی منطقه را
به نفع خود تغییر دهند.

جمهوری اسلامی ایران معتقد است: تمام بندهای معاهدات خلع
سلاح به یک اندازه دارای اهمیت هستند و بایستی بدون تبعیض و به طور کامل اجرا
شوند، به طوری که در کنفرانس های بازنگری معاهده NPT که هر پنج سال یک بار در
وین تشکیل می شود، بارها بر لزوم شکل گیری و اجرای بدون تبعیض کنوانسیون های
جامع، جهانشمول و لازم الاجرا در حوزه خلع سلاح تأکید نموده است. آژانس بین
المللی انرژی اتمی به عنوان یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل، تنها مرجع
قانونی رسیدگی کننده به موضوع هسته ای ایران است و هر گونه کمرنگ کردن نقش
محوری آن می تواند به ناکار آمدی سازمان های متولی خلع سلاح منجر شود، به طوری
که بررسی چیدمان جهانی توزیع تسلیحات هسته ای رژیم های عضو باشگاه هسته ای،
بیانگر این است که این رژیم ها تا جایی به معاهدات خلع سلاح استناد می کنند که
محدودیتی برای دکترین هسته ای آنان ایجاد نکند.

از طرفی هند و پاکستان در محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران
قرار گرفته اند و هر گونه توسعه کمی و کیفی این دو بازیگر، به صورت غیر مستقیم
بر ترتیبات امنیتی منطقه ای تأثیر گذاشته و به گسترش رقابت های تسلیحاتی، رشد
پنهان تکثیر سلاح های اتمی و افزایش بودجه دفاعی کشورهای منطقه منجر می شود، که
با منشور ملل متحد که خواهان گسترش صلح و ثبات منطقه ای است در تضاد است. در
این راستا ارزیابی نحوه برخورد کشورهای عضو باشگاه هسته ای با فرآیند هسته ای
شدن هند و پاکستان می تواند تأییدی بر رویکرد سیاسی ـ امنیتی قدرت های
فرامنطقه ای، جهت اجرای تبعیض آمیز معاهدات خلع سلاح باشد.

به منظور آگاهی خوانندگان نسبت به برخورد دو گانه اعضای
باشگاه هسته ای در قبال حسن اجرا و بدون تبعیض معاهدات خلع سلاح به مقایسه
تطبیقی توسعه صنعت هسته ای بومی ایران با فرآیند هسته ای هند و پاکستان اشاره
می شود.

فرآیند توسعه صنعت هسته ای هند

تحقیقات هسته ای هند در سال ۱۹۴۴ آغاز و کمیسیون انرژی اتمی
در سال ۱۹۴۸ زیر نظر «هامی بابها»(۱) تأسیس شد.

در سال ۱۹۶۰ «راکتور هسته ای سیروس»(۲) کار تولید پلوتونیوم
تسلیحاتی انفجاری را آغاز کرد و دو سال پس از آن، تولید آب سنگین توسط
کارشناسان آلمانی در «کارخانه نان گال»(۳) آغاز و تا سال ۱۹۹۱ هفت کارخانه دیگر
نیز ساخته شد.

شکست هند در جنگ با چین در سال ۱۹۶۲ و آزمایش هسته ای چین
در سال ۱۹۶۴ باعث شد تا بحث دستیابی این کشور به سلاح هسته ای مطرح شود. از
طرفی دهلی نو در دوره جنگ سرد به دلیل ناکامی در کسب تضمین امنیتی از طرف
آمریکا و شوروی، دکترین «بازدارندگی هسته ای»(۴) را در دستور کار خود قرار داد،
که عمده ترین محرک آن در سال های ۶۵-۱۹۶۴، احساس تهدید از جانب چین بود.

در سال ۱۹۶۸، هند از پیوستن به معاهده NPT خودداری و در سال
۱۹۷۴ اولین بمب اتمی خود را آزمایش نمود.

در بین سال های ۸۷-۱۹۸۲، هند بخشی از فناوری هسته ای خود را
از واسطه های آلمانی و آب سنگین خود را نیز از شوروی، چین و نروژ وارد نمود تا
برای ساخت پلوتونیوم در جنگ افزارهای هسته ای بکار گیرد.

در سال ۱۹۹۷، نخست وزیر وقت هند ـ گوجرال(۵) ـ اعلام نمود
که هیچ گونه معاهده خلع سلاحی مانند NPT و یا «معاهده جلوگیری از تولید مواد
شکاف پذیر»(۶) که بر اساس معیارهای تبعیض آمیز تنظیم شده باشد را امضا نخواهد
کرد.

در ژانویه ۱۹۹۸، دانشمندان «مرکز تحقیقات اتمی بابها»(۷)
مدعی شدند که توانسته اند یک روشی کم هزینه برای استخراج «تویتیوم» از آب سنگین
را ابداع نمایند.

در می۱۹۹۸ هند دو دور آزمایش تسلیحات اتمی را انجام داد، به
طوری که بعد از دور اول آزمایش ها، نخست وزیر وقت هند ـ آتال باهاری واجپایی(۸)
ـ اعلام نمود که هند موفق شده است یک انفجار شکاف هسته ای و یک آزمایش «هسته ای
حرارتی»(۹) را با موفقیت در «صحرای پوخران»(۱۰) انجام دهد. در ژوئیه ۱۹۹۸،
روسیه موافقت نمود ظرف ده سال، دو نیروگاه برق هزار مگاواتی به ارزش ۶/۲
میلیارد دلار در ایالات «تامپل نادهو»(۱۱) بسازد.

در آوریل ۱۹۹۹، دکتر عبد الکریم رئیس «مؤسسه توسعه و
تحقیقات دفاعی هند»(۱۲) اعلام نمود، موشک «آگنی دو»(۱۳) (موشک بالستیک میان
برد)، طوری ساخته شده که قابلیت نصب کلاهک هسته ای را دارد.

در فوریه ۱۹۹۹، واشنگتن به منظور توسعه صنعت هسته ای هند،
با پرداخت ۲۱۰ میلیون دلار وام برای پیشبرد پروژه های هسته ای این کشور موافقت
کرد. در ژوئن ۱۹۹۹ مسئولان انرژی اتمی هند اعلام کردند، در حال برنامه ریزی
برای ساخت یک راکتور تحقیقاتی جدید در مرکز تحقیقات اتمی بابها هستند که تولید
سالانه «پلوتونیوم انفجاری»(۴۱) را افزایش داده و در سال ۲۰۱۰ افتتاح خواهد شد.

در آگوست ۱۹۹۹، رئیس کمیسیون انرژی اتمی هند مدعی شد، کشورش
قادر است تسلیحات اتمی با هر اندازه ای را با توجه به آزمایش های موفقیت آمیز
سال ۱۹۹۸ بسازد.(۱۵)

«بحران کارگیل»(۱۶) میان هند و پاکستان، که در می و جولای
۱۹۹۹ در ناحیه کارگیل کشمیر به وقوع پیوست، به دلیل احتمال به کارگیری طرفین
درگیر از تسلیحات هسته ای، می توانست به تهدید بزرگی علیه صلح و امنیت منطقه ای
و جهانی منجر شود.

چهار عنصر دکترین هسته ای هند عبارتند از:

۱. عدم استفاده نخست(۷۱)

۲. بازدارندگی حداقل هسته ای(۸۱)

۳. فرماندهی و نظارت

۴. قابلیت بقا.(۹۱)

ایالات متحده به منظور ایجاد توازن در برابر قدرت رو به
گسترش چین در جنوب شرقی آسیا و از طرفی ترغیب هند به انصراف از همکاری با
ج.ا.ایران در حوزه انرژی، «روابط راهبردی دو جانبه»(۲۰) با دهلی نو را تقویت
نموده که از نمودهای آن انعقاد قرار داد هسته ای با هند است، که خود مبین
رویکرد سیاسی ـ امنیتی امریکا به مقوله خلع سلاح است.

لازم به یادآوری است، توافق هسته ای هند و امریکا در دوم
مارس ۲۰۰۶ در سفر جرج بوش به دهلی نو و در دیدار با «مانموهان سینگ»(۲۱)، نخست
وزیر هند به امضاء رسید.(۲۲)

استرالیا عضو «گروه تهیه کنندگان هسته ای»(۳۲)، «کمیته
زانگر»(۲۴) و یکی از امضاء کنندگان «پیمان منطقه عاری از تسلیحات هسته ای در
اقیانوس آرام»، در ۱۴ اوت ۲۰۰۷ به صورت مشروط با فروش کیک زرد به هند که عضو
NPTنیست موافقت کرد، که نقض آشکار قطعنامه ۱۱۷۲ مصوب ۱۹۹۸ شورای امنیت است.(۲۵)

هند همچنین سرمایه گذاری فراوانی را برای توسعه موشک های
بالستیک قابل حمل کلاهک هسته ای برنامه ریزی کرده که به عنوان مثال می توان به
آزمایش موفقیت آمیز موشک «آگنی ۳» با ۴۸ تن وزن و سوخت جامد، ۱۶ متر ارتفاع و
۳۰۰۰ کیلو متر بُرد، در ۱۲ آوریل ۲۰۰۷ توسط «سازمان تحقیق و توسعه دفاعی هند»
اشاره کرد، که قابل نصب بر روی زیر دریایی هاست و در واکنش به آزمایش موشکی دور
برد «هاتف ـ ۶» پاکستان و تغییر سوخت موشک های چین از مایع به جامد انجام شد.

توسعه صنعت هسته ای پاکستان

«کمیسیون انرژی اتمی پاکستان»(۲۶) در سال ۱۹۵۵ راه اندازی
شد. در سال ۱۹۷۲ نخست وزیر وقت پاکستان «ذوالفقار علی بوتو»، دانشمندان ارشد
هسته ای پاکستان را در شهر «مولتان»(۲۷) گرد هم آورد و دستور ساخت بمب اتمی را
به آنان داد.

در سال ۱۹۸۸ پاکستان و هند توافق نمودند، لیست تأسیسات
هسته ای خود را به یکدیگر اطلاع دهند تا در صورت درگیری احتمالی این اماکن از
حملات طرفین مصون بمانند.

در سال ۱۹۹۲ وزیر خارجه وقت پاکستان ـ شهر یار خان ـ اعلام
کرد، کشورش قطعات مورد نیاز برای ساخت حداقل یک بمب هسته ای را دارد.

در فوریه ۱۹۹۶ سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) اعلام
نمود: چین به صورت مخفیانه پنج هزار «مگنت» حلقوی را به آزمایشگاه تحقیقاتی عبد
القدیر خان فروخته است.

در سال ۱۹۹۷ و در زمان ریاست «میرزا اسلام بیگ» ب