پاورپوینت کامل طبقه بندی و آسیب شناسی جرایم رایانه ای ; قسمت دوم ۷۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل طبقه بندی و آسیب شناسی جرایم رایانه ای ; قسمت دوم ۷۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل طبقه بندی و آسیب شناسی جرایم رایانه ای ; قسمت دوم ۷۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل طبقه بندی و آسیب شناسی جرایم رایانه ای ; قسمت دوم ۷۲ اسلاید در PowerPoint :

۱۶

الف. جرایم رایانه ای فرهنگی

۱ـ برضدّ مالکیت فکری

یکی از حقوق مؤلّفین و پدید آورندگان اطلاعات، داده ها و
نرم افزارهای الکترونیکی، استفاده از مزایا و نتایج مادی و معنوی حاصل از
زحماتشان است. بر این اساس مالکیت فکری مورد قبول اغلب محافل حقوقی دنیاست. در
حقوق ایران نیز بر این امر در قوانین مختلف تصریح شده است. لایحه حمایت از حقوق
پدیدآورندگان نرم افزار در ماده یک می گوید: «حق نشر، عرضه، اجرا و حقّ
بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلّق به پدیدآورنده آن است.
نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه نیز مشمول احکام
نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی ۳۰ سال از تاریخ پدیدآوردن نزم افزار و
مدّت حقوق معنوی نامحدود است». برای ضمانت اجرای آن نیز در ماده ۱۳ این قانون
آمده است: «نقض حقوق مورد حمایت این قانون، یاد شده در صدّ ماده(۱)، علاوه بر
مسئولیت مرتکب نسبت به جبران خسارات وارده به صاحب حق، موجب محکومیت او به حبس
تعزیری از ۶ ماه تا ۳ سال خواهد بود». براین اساس می تواند رایت غیرمجاز و قفل
شکنی (Crack) نرم افزارهای ثبت شده و هرگونه نشر، اجرا یا بهره برداری از نرم
افزارها، اطلاعات و داده های پردازش شده در محیط رایانه ای، بر اساس این قانون
را جرم رایانه ای دانست و مشمول مجازات مقرر در این قانون دانست.

البته قانون تجارت الکترونیک در ماده ۷۴، علاوه بر حمایت از
حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، حقوق مصرح و مجاز قانونی پدیدآورندگان آثار،
موضوع قانون حمایت از حقوق مؤلفین، مصنفین و هنرمندان، مصوب ۱۳۴۸ و قانون ترجمه
و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی، مصوب ۱۳۵۲ را نیز در بستر مبادلات الکترونیکی
مورد حمایت قرار داده و برای متخلفین مجازاتی مقرر کرده است. لازم به ذکر است
که مجازات مذکور متفاوت از مجازات مذکور در قوانین پیشین است، زیرا با توجه به
اینکه قانون مؤخّر، مقدّم و ناسخ قانون مقدم می باشد، می توان مجازات مقرر در
قانون تجارت الکترونیک را بر مجرمین رایانه ای مقرر داشت. لذا ناقضین حقوق
پدیدآورندگان نرم افزارها نیز بایستی طبق ماده ۷۴ این قانون به سه ماه تا یک
سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم شوند.

برخی افراد، اصطلاح سرقت نرم افزار را نیز مطرح کرده اند و
یکی از بزرگ ترین قربانیان آن را کشور آمریکا می دانند. در واقع می توان گفت:
حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها عمدتاً در سطح داخلی امکان پذیر است،
مگر اینکه کشورها با یکدیگر به چنان معاضدتی در حوزه قضایی برسند، که مجرمین
(سارقین نرم افزار) را به کشور آسیب دیده استرداد کنند. یا خود را صالح به
رسیدگی و مجازات چنین مجرمینی بدانند.

۲ـ بر ضدّ ارزش ها

حفظ ارزش های موجود در جامعه، موجب ماندگاری و ثبات در
فرهنگ و اخلاق آن جامعه می شود، لذا هر جامعه ای در جلوگیری از محو یا کم رنگ
شدن آنها می کوشد. فرهنگ ایرانی – اسلامی نیز دارای ارزش هایی است که به طرق
مختلف، از جمله قرار دادن ضمانت اجرا و برخورد با مهاجمین به ارزش ها در صیانت
آن باید کوشید. در حقوق کیفری رایانه ای نیز در جهت حفظ ارزش ها، جرم انگاری و
مجازات هایی در نظر گرفته شده است.

۱. توهین و اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن

علاوه بر ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، که قانونی عام و
شامل برخی جرایم رایانه ای نیز می شود، در قانون مطبوعات که طبق تبصره ۳ ماده ۱
شامل کلیه نشریات الکترونیکی (ثبت شده بر اساس این قانون) می شود، به این جرم
اشاره شده است. البته قانون مطبوعات را نمی توان شامل برخی از مصادیقی دانست،
که خارج از این قانون هستند، چرا که صفحات وب، داده ها و نشریات الکترونیکی ثبت
نشده یا خارج از ایران را شامل می شود. مجازات مرتکبین این جرم، در صورتی که به
حدّ ارتداد نرسد، محکوم به ۱ تا ۵ سال حبس خواهند شد (لازم به ذکر است که قانون
مطبوعات، میزان مجازات را طبق قانون تعزیرات می داند و قانون تعزیرات، مجازات
مذکور را معیّن کرده است).

۲. جرایم محتوا (Content Crime)

یکی از ارزش های مترقی در جوامع اسلامی، حفظ عفت عمومی و
اخلاق حسنه در قالب های مختلف اطلاعاتی است. حفظ عفت عمومی اقدامی پیش گیرانه
از وقوع جرایم بسیاری است که ناشی از ایجاد هرج و مرج در رفتارهای افراد جامعه
می شود. به عنوان نمونه یکی از عوامل اصلی وقوع جرم زنا، همجنس بازی، مساحقه و
قوادی، به هیجان آمدن شهوت مجرمین است که در اثر ترویج مطالب مستهجن افزایش
خواهد یافت.

از این رو قانون در شرف تصویب مجازات جرایم رایانه ای، فصل
چهارم خود را به جرایم مرتبط با محتوا اختصاص داده است. در ماده ۱۳ این قانون
آمده است: «هرکس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی، محتویات مستهجن، از قبیل
نمایش اندام جنسی زن و مرد یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی صریح انسان یا انسان با
حیوان را تولید یا منتشر سازد یا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نود و
یک روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و
یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد». این ماده را می توان تخصیصی بر ماده ۶۴۰
قانون مجازات اسلامی دانست؛ زیرا در بند یک این ماده، که مصادیق را ذکر می کند،
آمده است: «هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم،
فیلم، نوار سینمایی و یا به طور کلّی هر چیزی که عفت عمومی را جریحه دار نمایند
برای تجارت یا توزیع، به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای
تجارت و توزیع نگهدارد». این بند شامل تجارت و توزیع مطالب مستهجن در فضای
مجازی اینترنت نیز می شود؛ چرا که اینترنت نیز یکی از محلّ های نمایش در انظار
عمومی است، چرا که انظار عمومی جایی است که هر شخصی که بخواهد می تواند بر آن
نظر کند. بند سوم نیز به انتشار و در معرض عموم قرار دادن به قصد غیر تجاری را
شامل می گردد. لذا ارسال تصاویر، فیلم کوتاه و… توسّط تلفن همراه نیز چون
سیستمی مخابراتی است، مشمول ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای می شود و در صورت
صدق عنوان انتشار در سطح عمومی مشمول بند۳ ماده ۶۴۰ نیز می گردد.

حال سؤال اینجاست که منظور از انتشار، مذکور در ماده ۶۴۰ و
ماده ۱۳ چیست؟ آیا شامل ارسال هر تصویر و یا پیامی به واسطه رایانه یا تلفن
همراه می شود؟

در پاسخ با توجه به صراحت ماده ۶۴۰ به اینکه توزیع هر چیزی
که عفت عمومی را لکه دار می کند، مشمول این ماده است، می توان ارسال پیام
الکترونیکی یا پیام کوتاه از طریق تلفن همراه را نیز در صورتی که به صورت
گسترده و غیر خصوصی باشد از مصادیق این مواد تلقی کرد.

نکته

نکته دیگری که طرح آن لازم است، ارسال پیام ناخواسته مستهجن
(Sexual SPam)، که آیا مشمول این ماده می شود یا خیر؟

لازم به ذکر است که متأسفانه به دلیل تجاری شدن مسائل جنسی
و به وجود آمدن هرزه نگاری ها در سطح گسترده؛ یکی از بلاهایی که دامن گیر
کاربران اینترنتی شده است، دریافت پیام های ناخواسته الکترونیکی مستهجن است، که
در آلوده کردن جامعه، به ویژه کاربران نوجوان و جوان تأثیر داشته است. از این
رو جامعه جهانی نیز به صورت های مختلفی نسبت به این پدیده واکنش نشان داده است.
در اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در ژنو – در سال ۲۰۰۳ تشکیل شد، «مسأله SPamها و
مبارزه با آن مورد بررسی قرار گرفت. سرویس پست الکترونیک، امروزه بیشترین زمینه
را برای ارسال و دریافت نامه ها و پیام ها دست و پا کرده است، لیکن مشکل بزرگی
به نام SPam یا ایمیل های مزاحم تبدیل به دردسر بزرگی شده است. قضیه از این
قرار است که بسیاری از شرکت های تبلیغاتی و غیره با ارسال پیام های تبلیغ به
صورت ناخواسته وقت بسیاری را از صاحبان پست های الکترونیکی می گیرند. برای مثال
هر شرکت مایکروسافت، هزینه بررسی ایمیل های ناخواسته و جدا کردن آن از
ایمیل های قابل بررسی را، هزینه ای معادل ۵۰ هزار دلار برآورد کرده است. در ژنو
دولت ها به همراهی شرکت های خصوصی و نهادهای مدنی تصمیم گرفتند تا فکری به حال
SPamها نیز بکنند».

گذشته از مزاحمت های ایمیل های ناخواسته و خسارت های ناشی از آن، ایمیل های
ناخواسته و مستهجن نیز از آنجا که علاوه بر مزاحمت، نوعی اشاعه فساد در انظار
عموم است، قابل پی گیری و مجازات تحت لوای ماده ۶۴۰ نیز می باشد.

مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه ای در مقایسه با ماده
۶۴۰ قانون مجازات اسلامی از لحاظ حبس تقریبا یکسان است، اما از نظر جزای نقدی
تشدید شده و مجازات شلاق نیز حذف شده است، که روی هم رفته می توان گفت: مجازات
قانون جرایم رایانه ای خفیف تر است. البته ماده ۱۴ این قانون در مورد افراد زیر
۱۸ سال مجازات را به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا
پانزده میلیون ریال به هر دو مجازات تشدید کرده است.

۳. افشای اسرار خصوصی افراد و تجاوز به حریم خصوصی آنها

یکی از جرایمی که مدتی است به طور گسترده گریبان گیر جامعه
ایرانی شده و نیروی انتظامی و قضایی کشور را به عکس العمل شدید در قبال آن
واداشته، افشای تصاویر و فیلم های خصوصی افراد است. رایانه به طور عام و
اینترنت به طور خاص یکی از ابزارهایی است که به گسترش این قبیل جرایم دامن
می زند؛ چرا که با دیجیتالی شدن ابزار عکس و فیلم برداری و گسترش استفاده از
تلفن های همراه مجهز به آن تصویربرداری و عکس برداری نسبت به گذشته به مراتب
آسان تر شده و کافی است که شخصی با سوء نیت بخواهد اقدام به تهیه و تولید فیلم
یا عکس از مجالس خصوصی افراد یا از خود افراد در حالت های ناخواسته و نامطلوب
کند، به راحتی می تواند با استفاده از تلفن همراه مجهز به این اقدام دست زده و
به انتشار آن در اینترنت به عنوان رسانه ای جهانی اقدام کند، که بدین وسیله
آبروی طرف مقابل را بریزد. در مواردی نیز مشاهده شده که مجرمین با تهیّه چنین
تصاویری بزه دیدگان را تهدید به افشای آن کرده، وادار به باج دهی مالی یا در
مواردی تجاوز جنسی و… کنند. بدین سبب جهت حفظ حریم خصوصی افراد و جلوگیری از
هتک عرض و آبروی ایشان، لزوم برخورد شدید با این دست از مجرمین، به ویژه در
جامعه ارزشی، چون ایران، آشکار است.

قانون مجازات جرایم رایانه ای در ماده ۱۶ در مقام مقابله با
این دست جرایم حیثیتی برآمده، می گوید: «هر کس از طریق سیستم رایانه ای یا
مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت
وی منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر غیرگردد
یا عرفاً موجب هتک حیثیت وی شود، به حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا جزای
نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.» این قانون به لزوم اعاده
حیثیت بزه دیده اشاره نکرده، که از نواقص این ماده است.

ب. جرایم رایانه ای امنیتی

۱. جرایم علیه کاربرد صحیح داده ها

این قبیل جرایم در بر گیرنده استفاده های نابجا یا
غیرمشروعی است، که توسط کاربران صورت می گیرد. خطر امنیتی این جرایم برای امنیت
ملی کشورها و اقتدار و حاکمیت دولت ها آنها را وادار به برخورد سرسختانه با این
جرایم کرده است. جرایم امنیتی، سلامت ر