پاورپوینت کامل توسعه؛ الگوهای غربی و تجدید نظرهای شرقی ۸۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل توسعه؛ الگوهای غربی و تجدید نظرهای شرقی ۸۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل توسعه؛ الگوهای غربی و تجدید نظرهای شرقی ۸۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل توسعه؛ الگوهای غربی و تجدید نظرهای شرقی ۸۵ اسلاید در PowerPoint :

۸

مقدمه

یکی از مسائل مهم و دغدغه های اصلی کشورهای جهان سوم و در
حال توسعه، بحث توسعه است. همواره سعی می شود که سیاست های کلان اقتصادی،
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این گونه کشورها به گونه ای برنامه ریزی شود که بتواند
یک گام کشور را به مراحل بالای توسعه نزدیک گرداند. کشور ما نیز به عنوان یکی
از این کشورها از این قاعده مستثنا نیست و همواره ادعای دولتمردان این بوده است
که در برنامه ها و عملکردها به دنبال رساندن کشور به مراحل بالای رشد و توسعه
بوده اند. یکی از مباحث مهم توسعه، توسعه اقتصادی است. اقتصاددانان توسعه در
مباحث مربوط به توسعه اقتصادی به ناچار بحث از هدف یا اهداف اقتصاد را در قالب
اهداف توسعه اقتصادی مورد توجه قرار داده اند. در مباحث مربوط به نظام های
اقتصادی و مباحث توسعه اقتصادی، گفتگوی اهداف اقتصادی بیشتر جنبه نظری و تئوریک
دارد. هرچند تدوین الگوها و استراتژی های توسعه در واقع باید تلاشی در جهت
عملیاتی کردن این اهداف تلقی گردد. رسیدن به مراحلی از رشد و توسعه و پیشرفت،
امری انکارناپذیر است. اما این که در توسعه اقتصادی باید به دنبال چه چیزی
باشیم و از چه روش هایی استفاده کنیم، امری قابل تأمل است. برخی شواهد نشان
می دهد که باید در اهدافی که غرب برای توسعه داشته است، تجدیدنظرهایی صورت
گیرد. لذا در این مقاله با توجه به این که کشورهای غربی در این بحث از ما جلوتر
هستند و از سال ها پیش در این راه گام نهاده اند برآنیم تا با بررسی اهداف
توسعه اقتصادی در غرب، اهداف و متعاقباً پیامدهای آن در عمل را ارزیابی کنیم تا
بتوانیم با استفاده از تجربه آنها برای خود برنامه ای دقیق داشته باشیم و راهی
را که آنها رفته اند و نتایج آن هم مشخص شده است، را از ابتدا دوباره نرویم،
بلکه تا هرجا که آنها درست گام برداشته اند ما نیز همان را ادامه دهیم و آنجا
که دچار اشتباه شده اند آن را تکرار نکنیم.

الف. سیر تاریخی تحول اهداف توسعه اقتصادی

۱. الگوی کلاسیک

به زعم تمامی افرادی که آثار گذشته را مد نظر قرار
داده اند، حجم اصلی نوشته های اقتصادی اقتصاددانان کلاسیک، از اواخر قرن هجدهم
تا اواسط قرن نوزدهم، تا حد قابل ملاحظه ای به تحلیل رشد بلند مدت، علل آن،
اثرهای آن بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی و چشم اندازهای پایداری رشد در بلند
مدت معطوف بوده است.(۱)

مدل رشد هارود دومار اولین مدل رشد اقتصادی مدون است که در
اوائل دهه ۱۹۴۰ ارائه گردید و طی دو دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نظریه غالب در اقتصاد
جهانی بود. هانت درباره این مدل می نویسد:

«مدل رشد که این دو اقتصاددان ارائه کردند همان دو مضمون
مکتب کلاسیک را در خود دارد: نخست: محور بودن رشد و نه توسعه، و دوم: تأمین
هزینه های مالی رشد از محل پس اندازها».(۲)

۲. الگوی هسته در حال گسترش سرمایه داری

الگوی هسته در حال گسترش سرمایه داری یکی دیگر از الگوهای
موجود در این زمینه است. لوییس از جمله نظریه پردازان این الگو می باشد. مسئله
اصلی برای لوییس، تعیین علل و محدودیت های رشد است. از نظر لوییس مانع اساسی در
راه رشد تولید، عدم انباشت سرمایه مولد است. وی مانند اقتصاددانان کلاسیک،
میزان پس اندازها را نیز عامل محدود کننده انباشت سرمایه می داند. از نظر وی
واقعیت محوری در روند توسعه اقتصادی، انباشت سریع سرمایه (از جمله دانش و مهارت
به کارگیری سرمایه است) است.(۳)

یکی دیگر از متفکرین و نظریه پردازان این الگو، روستو(۴)
می باشد. روستو در نظریه معروف خود پنج مرحله برای رشد مشخص می کند: ۱.جامعه
سنتی ۲. مرحله ماقبل خیز ۳. مرحله جهش اقتصادی ۴. مرحله حرکت به سوی بلوغ
اقتصادی ۵. مرحله مصرف انبوه. بنابراین از دیدگاه روستو نیز هدف از توسعه
اقتصادی کسب رشد بالاتر به منظور دستیابی به مصرف بیشتر است.

البته این گرایش غالب در غرب که هدف از توسعه را صرفاً
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر می دید تحت تأثیر دیدگاه های مساوات
جویانه ای که به تدریج در حال شکل گیری بود، به شکلی منفعلانه به مسئله توزیع
درآمد نیز توجه نشان داد.

۳. الگوی ساختارگرایی

یکی دیگر از دیدگاه های مطرح در اقتصاد توسعه، دیدگاه
ساختارگرایان است. ساخت گرایان، روشنفکران و دیوانسالارانی بودند که برخلاف
نئومارکسیست ها فلسفه توسعه از طریق سرمایه داری را می پذیرفتند و به منظور
تحقق چنین توسعه ای تلاش می کردند از طریق اصلاح سیاست های موجود، و نه تحولات
اجتماعی و سیاسی افراطی تغییرات بلندمدتی در ساختار اقتصاد به وجود آورند.(۵)
در نظریه ساخت گرا، هدف توسعه عبارت است از تحول ساختاری در اقتصادهای توسعه
نیافته، به نحوی که امکان تحقق رشد پایدار اقتصادی همسو با توسعه کشورهای
پیشرفته صنعتی میسر گردد. اقتصاددانان این مکتب اعتقاد داشتند که دستیابی به
این هدف مستلزم رها شدن از وابستگی به تقاضای خارجی برای صادرات محصولات اولیه،
به مثابه موتور رشد، و نیز پویایی بخش عرضه برای گسترش بخش صنعت داخلی است.(۶)

۴. الگوی نئومارکسیسم

این الگو در اثر تلاش برای توسعه و تطبیق نظریه سنتی
مارکسیستی، با تحلیل هایی که در مورد اقتصادهای توسعه نیافته صورت می گیرد،
پدید آمد. موءسس این الگو آقای پل باران(۷) می باشد. همچنین از جمله رهبران
پیشرو این مکتب می توان به آندره گوندر فرانک، سمیر امین و ارگیری امانوئل(۸)
اشاره کرد. نظریه پردازان این الگو معتقدند که توسعه نیافتگی اقتصادی فرایندی
است که ویژگی اصلی آن، انتقال دایم مازاد اقتصادی از پیرامون به اقتصادهای
پیشرفته سرمایه داری است. این مازاد به صورت تفاوت بین تولید واقعی یا بالقوه و
یا مصرف واقعی یا ضروری توصیف می شود. در نتیجه از نظر اقتصادی میانگین درآمد
سرانه کشورهای توسعه نیافته پایین و میزان انباشت سرمایه شان بسیاراندک است. از
نظر آنها توسعه اقتصادی شامل سرمایه گذاری مجدد مازاد در سطح ملی و گسترش تولید
ملی متعاقب آنست و قسمت دوم، یعنی بازده، باید به طرز برابری توزیع شود.(۹)

۵. الگوی نئوکلاسیک

شاید بتوان گفت تنوع موجود در موضع اقتصاددانان مکتب
نئوکلاسیک در مورد دخالت های سیاستی مساوات جویانه بعضاً بیانگر این واقعیت است
که اشتغال ذهنی نئوکلاسیک ها به مسئله مساوات تا حدودی منفعلانه است نه هدفمند.
نئوکلاسیک ها بیشتر به مسئله کارایی محدود می شود. مسئله توزیع درآمد را برای
اولین بار نئومارکسیست ها در دستور کار اول اقتصاد توسعه قراردادند.(۱۰)

۶. الگوی تأمین نیازهای اساسی

در سال ۱۹۷۵ در گزارش بنیاد داگ هامر شولد(۱۱) مصرانه
درخواست شد که تأمین نیازهای اساسی و در نتیجه از میان برداشتن فقر مطلق در
برنامه ها و سیاست های توسعه، اولویت اول باشد. این پیشنهادها مورد بررسی قرار
گرفتن و بعد از بحث های بسیار در مورد پیامدهای آن ها در امر سیاست گذاری، در
گزارش مدیر کل سازمان بین المللی کار به کنفرانس اشتغال جهانی در سال ۱۹۷۶
ارائه شد و بدین ترتیب مفهوم نیازهای اساسی در بحث های توسعه از اولویت
برخوردار شد. در این گزارش، نیازهای اساسی در چهار مقوله مشخص و سال ۲۰۰۰ به
عنوان تاریخ نهایی برای تأمین این نیازها عنوان شد. این چهار مقوله عبارتند از:

۱. حداقل نیاز مصرفی خانواده یعنی غذا، مسکن، پوشاک؛

۲. برخورداری از خدمات اساسی مثل آب سالم، بهداشت، حمل
ونقل، سلامت و آموزش و پرورش؛

۳. دسترسی به شغلی با مزایای مکفی برای هر فردی که توانایی
و تمایل به کار دارد؛

۴. تأمین نیازهایی که بیشتر ماهیتی کیفی دارند مثل برقراری
محیطی سالم، انسانی، دلپذیر، مشارکت و ..(۱۲)

الگویی که اینک در مجامع جهانی مطرح است همین الگو با همین
مقولاتِ مذکور است. برخی اقتصاد دانان معتقدند که این الگو نیز در واقع مبتنی
بر همان دیدگاه رایج اقتصاددانان غربی است که رشد را هدف توسعه اقتصادی
می دانند و در عین حال می خواهند به مسائل سیاسی و اجتماعی نیز بپردازند. در هر
حال اکنون این مقولات به عنوان اهداف توسعه مطرح هستند. چنان که ساموئل
هانتینگتون(۱۳) نیز در مقاله خود با عنوان:

The goals of DeveloPment» اهدافی چون رشد، برابری و عدالت،
ثبات سیاسی، دموکراسی و خودمختاری (استقلال) را به عنوان اهداف توسعه به مفهوم
عام آن بر می شمرد.

ب. رابطه میان اهداف توسعه از نظر دانشمندان غربی

هانتینگتون در مقاله فوق، معتقد است که درباره چگونگی رابطه
میان این اهداف سه رهیافت کلی وجود دارد:

۱. فرضیه همسازی میان اهداف(۱۴)

طرفداران این فرضیه معتقدند که یک جامعه می توانست و در
واقع می بایست به طور همزمان در جهت همه این اهداف پیشروی نماید و این اهداف نه
تنها با یکدیگر سازگار بودند بلکه در بسیاری از موارد پشتیبان یکدیگر به حساب
می آمدند.

هانتینگتون معتقد است این نظریه در این حقیقت ریشه دارد که
جوامع اروپای غربی و آمریکای شمالی روی همرفته از هر جهت مدرن بودند، همچنین
ممکن است بر این استنتاج ناشی از مرور بیش از حد سریع تاریخ غرب، متکی بود که
پیشرفت این جوامع در جهت ثروت، برابری، ثبات، دموکراسی و خودمختاری عموماً
هماهنگ و خطی بوده است … ]ولی این فرضیه [تحولات جهان سوم بین سال های ۱۹۵۵
تا ۱۹۸۵ را توضیح نمی دهد.(۱۵)

۲. نظریه های همستیزی(۱۶)

این نظریات بر تعارض میان اهداف تأکید دارد. آنها معتقدند
که میان اهدافی مثل رشد و عدالت یا رشد و آزادی تعارض وجود دارد. سایمون
کوزنتس(۱۷) در بحثی که در دهه ۱۹۵۰ ارائه داد(۱۸) با نشان دادن ارتباط میان سطح
توسعه اقتصادی و نابرابری درآمد بر اساس منحنی U شکل، توجه اقتصاددانان توسعه
اواسط قرن بیستم را به این نکته جلب کرد. این بحث با تأکید بر تحلیل مقطعی نشان
داد که همچنان که کشورها از سطوح پایین به سطوح متوسط توسعه اقتصادی حرکت
می کنند، نابرابری اقتصادی در آغاز افزایش می یابد و پس از دستیابی به سطوح
بالاتر توسعه اقتصادی رو به کاهش می نهد … سایر اقتصاددانان نیز این بحث را
دامن زدند و نشان دادند که نه تنها ارتباط منحنی شکل میان سطوح ثروت و برابری
وجود دارد بلکه رابطه منفی مهمی نیز میان رشد اقتصادی و برابری درآمد برقرار
است.(۱۹)

۳. خط مشی های تلفیقی(۲۰)

این رهیافت بر لزوم گزینش و تلفیق میان اهداف تأکید
می ورزد. در این دیدگاه رابطه میان اهداف به صورت توالی(۲۱) دیده می شود.
هانتینگتون معتقد است در بحث توالی در انتخاب اهداف توسعه، به نظر می رسد در
خصوص مناسب ترین توالی برای به حداکثر رساندن دستیابی به اهداف سیاسی … و نه
اقتصادی، اتفاق نظر وجود دارد. در مقابل به نظر می رسد میان تحلیل گران اقتصادی
در این خصوص که رشد باید اولویت داشته باشد یا برابری هیچ توافقی وجود ندارد.
برخی استدلال می کنند که تأکید شدید بر رشد سریع به منظور گسترش اقتصاد تا جایی
که برخی اقدامات عادلانه (مساوات طلبانه) ممکن گردد ضروری است. برخی دیگر مثل
نخست وزیر کره در سال ۱۹۷۵ معتقدند(۲۲) که مرحله نخست در توسعه به حرکت درآوردن
اقتصاد و مرحله بعد توجه به رفاه اجتماعی است؛ یعنی اول رشد و کارآیی سپس
برابری. برخی دیگر نیز با طرح دیدگاهی متضاد استدلال می کنند که این استراتژی
که رشد را اول قرار دهیم موءثر واقع نخواهد شد. (۲۳)

به نظر می رسد تکیه اقتصاددانان موافق با رهیافت تلفیق
هم چون طرفداران رهیافت همستیزی بر تعارض میان اهداف توسعه می باشد و در این
میان نیز بسیاری از اقتصاددانان جهان سوم که عمدتاً متأثر از نظریه پردازان
جهان سرمایه داری هستند از تعارض میان اهداف پشتیبانی می کنند و در این میان از
تقدم رشد جانبداری می نمایند. در ادامه برخی از این نظریه های تعارض و مدافعین
تقدم رشد را مورد بررسی قرار می دهیم.

نقد و بررسی مدافعین تعارض ها و تقدم رشد

۱. تعارض رشد و عدالت

کسانی که معتقد به تعارض میان رشد و عدالت هستند معتقدند که
اجرای عدالت در آغاز جریان توسعه غیر ممکن و یا حداقل بسیار دشوار است. آنها که
از نظریه تراوش به پایین استفاده می کنند معتقدند که اجرای عدالت مشروط به
دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی است. یعنی باید در کوتاه مدت (حداقل یک نسل)
از اجرای عدالت صرف نظر نمود تا در بلند مدت کل جامعه بتواند از نتایج شیرین
توسعه بهره مند گردد. تئوری منحنی U شکل کوزنتس بیان گر همین مطلب است: «گذشته
به ما می آموزد که در اوایل روند توسعه اقتصادی نابرابری درآمدها افزایش
می یابد. دلیل این امر غیر ماهر بودن کارگران و پایین بودن سطح دستمزدهاست،
لیکن به تدریج با توسعه اقتصادی کشور از میزان این نابرابری ها کاسته خواهد شد.
کوزنتس معتقد است که عدم توزیع عادلانه درآمد در اوایل روند صنعتی شدن و توسعه
اقتصادی در بلند مدت در مجموع به سود جامعه و اقتصاد خواهد بود. وی معتقد است
با توجه به بالا بودن میل نهایی به مصرف در میان اقشار کم درآمد، توزیع
عادلانه تر درآمدها تنها سبب افزایش تقاضا خواهد شد. در این حالت تنگناهای
موجود در راه تولید سبب افزایش سطح قیمت ها و یا واردات خواهد شد. وی معتقد است
به محض این که توسعه اقت