پاورپوینت کامل نگاهی به وضعیت شیعیان استان شرقی عربستان و روابط با حکومت مرکزی; سومین جمعیت شیعه در جهان عرب (قسمت سوم) ۷۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگاهی به وضعیت شیعیان استان شرقی عربستان و روابط با حکومت مرکزی; سومین جمعیت شیعه در جهان عرب (قسمت سوم) ۷۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگاهی به وضعیت شیعیان استان شرقی عربستان و روابط با حکومت مرکزی; سومین جمعیت شیعه در جهان عرب (قسمت سوم) ۷۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگاهی به وضعیت شیعیان استان شرقی عربستان و روابط با حکومت مرکزی; سومین جمعیت شیعه در جهان عرب (قسمت سوم) ۷۰ اسلاید در PowerPoint :

۲

اشاره:

در دومین بخش مقاله به تبعیض ها و محرومیت های اقتصادی
پرداخته شد. در این قسمت، جایگاه و وضعیت شیعیان عربستان از منظر تبعیض مذهبی و
محرومیت سیاسی بررسی می شود.

تبعیض مذهبی

موضع حکومت سعودی در قبال شیعیان از اعتقادات مذهبی
وهابیونی که هیچ جایگاهی برای دیگر مسلمین قائل نیستند بشدت اثر پذیرفته است.
برخی از شواهد به روشنی محدودیت های دینی تحمیل شده بر شیعیان را بر می تاباند.
براساس فتوای کمیته ارشاد و قانونگذاری دینی، شیعیان از شغل قصابی منع شده اند،
زیرا این شغل به مسلمین واقعی اختصاص دارد، همچنین گوشت شتر، گوسفند و مرغی که
توسط قصاب شیعه ذبح و آماده شده حرام است و نباید استفاده شود، زیرا ذبح توسط
شیعیان غیر مسلمان مرتد و مشرک صورت گرفته است. شیعیان حق ندارند با دیگر
مسلمانان ازدواج کنند، زیرا از نظر حکومت براساس قرآن مسلمین می توانند با زنان
غیر مسلمان که اهل کتابند ازدواج کنند، ولی نمی توانند با غیر مسلمانان و بویژه
شیعیان ازدواج نمایند. این فتوا چندین بار در اجتماعات وهابیون اعلام شد.

«شیخ عبدالله ابن جبرین» از اعضای شورای عالی علمای وهابی
در این رابطه می گوید: «گوسفندی که توسط یک رافضی (شیعه) ذبح شده حلال نیست،
زیرا روافض (شیعیان) جزو مشرکین اند». مدارک و اسناد مکتوب زیادی وجود دارد که
نشان می دهد تلاشهای زیادی صورت گرفت تا این فتوا عملی گردد.

«ابراهیم العنغری» وزیر امور شهرداری ها در پی دستور «شیخ
ابن باز» ، مفتی اعظم پیشین عربستان، حکمی را به همه شهرداری ها و شوراهای
دولتی سراسر عربستان ابلاغ کرد که در آن بر ذبح قانونی احشام و ممانعت از انجام
ذبح توسط شیعیان و پیروان فرقه «قادیانیه» تأکید شده بود. اداره امداد اسلامی
(هیئت الاغاثه) دفترچه ای را با عنوان «یکصد سئوال و پاسخ در مورد فعالیت های
خیریه» منتشر نمود که طی آن مقامات احساء نظر «شیخ عبدالله ابن جبرین» را در
مورد کمک به شیعیان فقیر (یا به زعم خودشان بدعت گذاران) جویا شده بودند. «شیخ
ابن جبرین» نظرات خود را در دفترچه مذکور منعکس نمود و این دفترچه در سطح وسیع
در منطقه شیعه نشین احساء منتشر و توزیع شد. پاسخ وی بدین شرح است:

«کمک مسلمین به بدعت گذاران جایز نیست، مگر اینکه آنان دست
از اعتقادات غلط خود بردارند. اگر بدعت گذاران از روافضی باشند (شیعیان) که
اعتقادات نادرست خود را ترک نکرده و بر کفر پافشاری می کنند، کمک ها نباید به
آنها تعلق گیرد.

«ناصر بن عبدالکریم العقیل» از علمای برجسته دینی، خطیب و
استاد الهیات دانشگاه «امام محمد بن سعود» ریاض در سال ۱۹۹۶ کتابی چهار جلدی را
منتشر نمود. این اثر اتهامات، حملات و انتقادهای شدید علیه شیعیان را در بر
می گیرد، اما نکته قابل توجه این است که در کتاب مذکور مسلمان بودن شیعیان نفی
شده و عقاید و اعمال آنان خارج از جرگه مسلمین معرفی شده است. «عبود بن علی بن
دیری»، استاد وهابی کالج شریعت و اصول اسلامی وابسته به دانشگاه «امام محمد بن
سعود» نیز همین اتهامات را تکرار نمود. نویسنده مزبور شیعیان را گروهی افراطی،
خشونت طلب و تروریست معرفی کرده است.

علاوه بر موارد فوق حقوق دینی شیعیان نیز پایمال شد، چرا که
آنان از انجام اعمال مذهبی منع شدند و ساخت مسجد و حسینیه و انتشار یا صدور کتب
شیعی و دیگر موارد مشابه ممنوع اعلام گردید. نقض حقوق شیعیان در سه حوزه اصلی
صورت گرفته است که عبارتند از حوزه های قضایی، آموزشی و دینی.

نقض حقوق شیعیان در حوزه آموزشی از آنجا ناشی می شود که
وهابیون همه کشور را قلمرو تبلیغ مذهب خود تلقی می کنند و از نظر آنان همه
گروه ها باید به این فرقه بگروند. رژیم سعودی از نظام آموزشی در این راستا بهره
برداری کرده است. شیعیان به علّت مذهب خود از حق تدریس در مدارس محروم شده اند.
«شیخ محمد ابن ابراهیم» مفتی اعظم عربستان، در سال ۱۹۶۶ طی نامه ای به وزیر
آموزش نگرانی عمیق خود را از تدریس برخی از شیعیان در مدارس مدینه اعلام کرد و
از وزیر مربوطه خواست قبل از هر گونه اقدامی صحت این اخبار را بررسی نماید.

دانش آموزان شیعه در مدارس دولتی مجبورند اصول و مبانی
عقیدتی وهابیون را فرا بگیرند، این در حالیست که وهابیون با نهایت خشونت تشیع
را نفی می کنند. در یکی از متون درسی به نام تاریخ حکومت اسلامی (تاریخ الدوله
الاسلامیه) که در مقطع راهنمایی به دانش آموزان تدریس می شود، تشیع به عنوان
مذهبی الحاد آمیز و گروندگان به آن، خائن به اسلام معرفی شده اند. در کتاب درسی
دیگری به نام «کتاب توحید» که به دانش آموزان کلاس یازدهم مدارس دولتی تدریس
می شود نویسنده تأکید نموده اهل تسنن روافض (شیعیان) را محکوم کرده اند و عقاید
شیعیان نخستین بدعت در اسلام است. در این مدارس به کودکان شیعه آموزش می دهند
که منافقان و کفار از مذهب تشیع، در جهت تخریب اسلام و بی اعتبار کردن پیامبر
بهره برداری کرده اند. همزمان مقامات سعودی انتشار کتاب یکی از علمای شیعه به
نام «شیخ عبدالهادی الفضلی» را که در رد این کتاب نگاشته شده، ممنوع اعلام
کردند.

در کتاب درسی دیگری به نام فرهنگ اسلامی «الثقافه
الاسلامیه» که در دانشگاه دولتی «شاه عبدالعزیز» جده تدریس می شود، مذهب تشیع
به عنوان پناهگاه و مأمن کسانی که درصددند اسلام را نابود کنند یا تلاش می کنند
عقاید یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و هندوها را به اسلام تزریق نمایند معرفی شده
است. برخی از دانشجویان شیعه که در پایان کلاس درس تلاش کردند اتهامات مذکور
علیه تشیع را رد کنند زندانی شدند.

شایان ذکر است آموزش های دینی به عنوان یکی از بخش های اصلی
دوره های آموزشی مدارس دولتی محسوب می شوند و اصول و عقاید وهابیت در مدارس
بومی و دانشگاه ها تدریس می گردند. این در حالیست که تعلیم ادبیات و تاریخ شیعی
حتی در مدارسی که اکثریت دانش آموزان آن شیعه اند ممنوع است. از این گذشته
شیعیان از حق داشتن مدارس دینی یا حوزه علمیه محرومند و نمی توانند برای تعلیم
عقاید شیعی به کودکان خود برنامه های آموزشی تدوین کنند. «حوزه مبارز» که از
سال ۱۹۸۳ بطور غیر قانونی و مخفیانه فعالیت می کرد در اواخر دهه ۱۹۹۰ برچیده شد
و برخی از اساتید و دانشجویان آن بازداشت شدند. در حوزه حقوقی، قوانین حقوقی
شیعیان مدت کوتاهی پس از اشغال احساء در سال ۱۹۱۳ منسوخ شد. بر اساس ماده ۶
قانون اساسی سال ۱۹۲۶، هر حکمی که با احکام حقوقی حنبلی مطابقت نداشته باشد،
باطل و منسوخ است بدین ترتیب احکام حقوقی شیعیان و اقلیت های سنی غیر وهابی
بطور رسمی بی اعتبار اعلام شد. در سال ۱۹۲۸ شورای عالی قضایی عربستان لایحه ای
را به تصویب رساند که تطابق سازوکار دادگاه های مدنی را با منابع حنبلی الزامی
می نمود.

اگر چه آن دسته از قضات شیعه قطیف و احساء که در دوره حکومت
عثمانی فعالیت می کردند، پس از اشغال این منطقه مجدداً بر سرکار آمدند، ولی
حوزه اختیارات آنان محدود شد و در دستگاه قضایی از موقعیت عادلانه ای برخوردار
نشدند. تا اواخر دهه ۱۹۶۰ حکومت سعودی قضات شیعه را از انجام امور قضایی در
محافل عمومی و به صورت علنی منع می نمود، بنابراین آنان بدون دریافت حقوق و
حمایت مالی دولتی در خانه های خود به امور قضایی شیعیان رسیدگی می کردند.
بعلاوه قضات شیعه حق نداشتند احکام قضایی خود را بر اساس چهار اصل کلی مذهب
تشیع (قرآن، سنت، اجماع و عقل) صادر کنند، زیرا حکومت این اصول را به رسمیت نمی
شناخت.

در دوره حکومت شاه خالد (۸۲ ۱۹۷۵)، بر اساس حکم پادشاه یک
دادگاه شیعی تأسیس شد، ولی در این دادگاه فقط رسیدگی به امور مربوط به وقف،
ارث، ازدواج و طلاق مجاز بود و فعالیت آن به همین موارد اندک محدود می شد. با
وجود این احکام این دادگاه محدود نیز باید توسط دادگاه های مشروع وهابی بررسی و
تأئید می شد تا از مطابقت احکام آن با شریعت اسلامی اطمینان حاصل شود.

در پی این محدودیت ها شیعیان شکایت های زیادی را به پادشاه
و شاهزادگان عالی رتبه تسلیم کردند و از آنها خواستند اختیارات بیشتری به قضات
شیعه تفویض نمایند، ولی خاندان سلطنتی با بی تفاوتی و بی قیدی با شیعیان برخورد
نمود و پاسخ مناسبی به آنها نداد. در واقع محدودیت های بعدی قضات شیعه نشانگر
این حقیقت است که خاندان سلطنتی و وهابیون در موضع گیری علیه قضات شیعه همسو
بوده و خواهان بر چیده شدن دادگاههای شیعیان بودند.

شیعیان بر خلاف اهل تسنن و وهابیون، از هر گونه پایگاه
حقوقی و قانونی محروم بودند. نحوه برخورد نظام حقوقی عربستان با شیعیان و
وهابیون یکسان نیست و چون شیعیان به عنوان رافضی یا مرتد تلقی می شوند شهادتشان
در دادگاه های سعودی بی اعتبار است. اگر بین یک شیعه و سنی نزاعی درگیرد، شهادت
طرف شیعه رد و شهادت طرف سنی معتبر تلقی می شود. مقامات سعودی نهادهای فرهنگی،
مراسم مذهبی و میراث تاریخی شیعیان را سرکوب نموده اند. شیعیان بر این باورند
که حکومت در صدد است همه مظاهر فرهنگ شیعی را از جامعه عربستان بزداید.

حکام احساء بطور مداوم درخواست شیعیان را در مورد حفظ و
نگهداری مساجد و حسینیه ها رد کرده اند. تقریباً همه مساجد و حسینیه های شیعیان
از سوی مقامات سعودی غیر قانونی شمرده می شوند و برخی از این اماکن در دو دهه
اخیر تخریب یا تعطیل شده اند.

تا چندی پیش شیعیان حق نداشتند اعمال دینی خود را به صورت
علنی به جای آورند. به علت محدودیت ها و قوانین خشک مربوط به ساخت مسجد، بسیاری
از شیعیان در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ برای کسب مجوز ساخت مسجد و حسینیه به شیوه های
غیر مستقیم روی آوردند و مجوز این اماکن را با عناوینی نظیر تالار عقد و عروسی
یا سالن اجتماعات اخذ نمودند. این در حالی است که در گزارش وزارت اوقاف در سال
۱۹ ۱۴۱۸ (۹ ۱۹۹۸) آمار مساجد اهل تسنن ۳۷/۸۵۰ و آمار مصلی ها ۳۲۱۵ باب اعلام
شده و تقریباً هزینه همه این اماکن از سوی دولت پرداخت گردیده است.

همچنین به نقل از رئیس بخش امور مساجد و مسئول مساجد استان
شرقی عربستان، در این استان تعداد ۴۰۰۰ مسجد و نمازخانه تحت نظارت و حمایت مالی
وزارت اوقاف قرار دارد.

علاوه بر این، حکومت سعودی هزینه ساخت ۱۵۱۰ مسجد دیگر را در
سراسر جهان، از جمله اروپای غربی و ایالات متحده پرداخت نموده، در حالی که
تعداد مساجد شیعی استان شرقی عربستان که با هزینه شخصی ساخته شده اند کمتر از
۱۵۰ مسجد است. بر اساس حکم نیروی انتظامات دینی عربستان، اقامه اذان توسط موءذن
شیعه ممنوع است و در صورت نقض این حکم، خاطی به شدت تنبیه می شود.

نمونه های مشابه بسیاری از تبعیض و بی عدالتی فرهنگی و دینی
در عربستان وجود دارد. در دوره حکومت «شاه فیصل» حکمی سلطنتی صادر شد که به
موجب آن نامگذاری با اسامی عبدالحسین، عبدالرسول و عبدعلی ممنوع شد و کسانی که
چنین نامهایی داشتند مجبور شدند