پاورپوینت کامل کارشکنی های ایالات متحده امریکا در عرصه بین الملل علیه اقتصاد ایران(قسمت اول) ۸۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل کارشکنی های ایالات متحده امریکا در عرصه بین الملل علیه اقتصاد ایران(قسمت اول) ۸۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل کارشکنی های ایالات متحده امریکا در عرصه بین الملل علیه اقتصاد ایران(قسمت اول) ۸۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل کارشکنی های ایالات متحده امریکا در عرصه بین الملل علیه اقتصاد ایران(قسمت اول) ۸۵ اسلاید در PowerPoint :

۶

مقدمه

خصومت ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران تنها در بُعد سیاسی و دیپلماسی خلاصه نمی شود، بلکه مهم ترین بُعد آن در زمینه اقتصادی قابل ردیابی و احصاء است.

رویکرد اقتصادی امریکا به رابطه با ایران پس از جریان تسخیر لانه جاسوسی و بلوکه کردن دارایی های ایران و قطع رابطه با ایران در بردارنده اقدامات شدید و انحصاری برای به انزوا کشاندن اقتصاد ایران و کاهش قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده است، که پس از به کارگیری سیاست هایی، از جمله اعمال فشار در نهادهای اقتصادی جهانی در منطقه ای به منظور بایکوت اقتصادی ایران و ایجاد موانع بر سر توسعه روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها، از طریق اعمال تحریم های اقتصادی تقویت و تشدید گردیده است. اثرات و تبعات سیاست های بازدارنده اقتصادی ایالات متحده و تحریم های اعمالی علیه نظام اقتصادی ایران را در دو مقطع قبل از حادثه ۱۱ سپتامبر و پس از آن می توان تحلیل و بررسی نمود.

این مقاله در صدد تحلیل و تفسیر رویکرد بازدارنده و کارشکنی های ایالات متحده در قبال اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تا زمان وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ است که اثرات و فرایند آن را در چارچوب نهادهای اقتصادی، همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و نیز اعمال فشار بر اروپا و ژاپن برای جلوگیری و محدودیت در پرداخت اعتبارات به ایران و نیز ممانعت مستقیم از فعالیت های اقتصادی در ایران پی می گیرد و اثرات مخرب آن بر اقتصاد ایران را تحلیل می کند.

بدیهی است که رویکرد منفی ایالات متحده علیه اقتصاد ایران پس از روی کار آمدن نئو محافظه کاران و وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر شدت به مراتب بیشتری به خود گرفته و ابعاد وسیع تری یافته که اوج آن را در قطعنامه های ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ و بخشنامه ها و دستور العمل های دولتی برای تحریم اقتصادی ایران می توان مشاهده کرد.

صندوق بین المللی پول

عضویت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول و مناسبات دولت ایران با این صندوق بین المللی، پس از انقلاب اسلامی، به خصوص پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا تا سال ها یکی از بحث انگیزترین مسائل در محافل پولی و بانکی کشور بود. تا پیش از انقلاب اسلامی، عضویت ایران در صندوق بین المللی پول، عضویتی عادی بود، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی این عضویت از دو سوی مورد چالش قرار گرفت:

نخست اینکه این سازمان از مصادیق بارز نهادهای امپریالیستی به شمار می رفت ؛ زیرا در این سازمان بین المللی ایالات متحده امریکا همیشه حرف آخر را می زد و می زند.

دیگر آنکه با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، تصور اینکه سازمان پولی ربوی جهان باقی بماند بسیار دشوار بود.

عضویت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تابع قانون اجازه مشارکت ایران در مقررات کنفرانس «بر تن وودز» مربوط به تأسیس صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه، مصوب ششم دی ماه سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی است. به موجب این قانون، دولت، مالک سهمیه و سهام و تمامی حقوق مترتب بر عضویت در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بوده و نیز عهده دار ایفای تعهدات ناشی از عضویت در این سازمان می باشد. بنابراین هر گونه تغییر در سهمیه و سهام دولت ایران در صندوق و بانک جهانی تنها با تصویب مجلس امکان پذیر است. نگهداری حساب های سهمیه و سهام و سایر حساب های ناشی از عضویت ایران در این دو سازمان به عهده بانک ملی ایران و بعدها با تأسیس بانک مرکزی به عهده این بانک می باشد و لذا بانک پرداخت های مربوط به سهمیه و سهام یا افزایش آن در این دو سازمان را از محل ذخایر خود به نیابت از جانب دولت به عهده می گیرد و در مقابل، اسناد مذکور را جزو پشتوانه اسکناس منتشر شده منظور می نماید.

دولت ایران در سال ۱۹۴۶ همزمان با تأسیس صندوق، با سهمیه ای معادل ۲۵ میلیون دلار به عضویت این سازمان در آمد و در سال ۱۹۴۷ با تلاش های مکرر، سهمیه خود را به ۳۵ میلیون دلار افزایش داد. سپس سهمیه ایران در سال ۱۹۵۸ با ۷۰ میلیون دلار، سال ۱۹۶۵ به ۱۲۵ میلیون دلار، سال ۱۹۷۰ به ۱۹۲ میلیون دلار و نهایتا در سال ۱۹۷۸ ؛ یعنی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی به ۶۶۰ میلیون واحد، حقِ برداشتِ مخصوص افزایش یافت.(۱) در حالی که قرار بود این سهمیه در سال ۱۹۸۰/۱۳۵۹ به ۱۰۵۷ واحد SDR افزایش یاید که مجلس شورای اسلامی این افزایش را به تصویب نرساند و با آن مخالفت کرد. بنابراین مخالفت مجلس با افزایش سهمیه ایران – در حالی که هیچ گونه تعهد ارزی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه نداشت و تمام افزایش سهمیه قابل پرداخت به ریال بود – کشور را از امتیازی که تقریبا به رایگان واگذار می شد محروم ساخت و در حال حاضر نیز سهمیه ایران ۲۰/۱۴۹۷ واحد حق برداشت مخصوص است. دولت ایران تا سال ۱۹۴۷ که بهای نفت به شدت ترقی کرد، جزء کشورهای وام گیرنده از صندوق بین المللی به حساب می آمد. لذا در فاصله سال های ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۱ ایران در مجموع ۱۸ بار و در کل به مبلغ ۱۸۴۳ میلیون دلار از منابع صندوق دریافت نمود که مهم ترین وام های دریافتی طی این دوره، شامل ۷/۸ میلیون دلار، در سال ۱۳۳۵، مبلغ ۵/۱۶ میلیون دلار طی سال های ۱۳۳۶ و ۱۳۳۸ جمعا به مبلغ ۳/۲۹ میلیون دلار، و در سال ۱۳۳۹ به مبلغ ۳۵ میلیون دلار بوده است.

با افزایش بهای نفت در سال های ۱۹۷۴ – ۱۹۷۵، دولت ایران جمعا مبلغ ۹۹۰ میلیون SDR به صورت وام در اختیار صندوق بین المللی پول قرار داد. دوره باز پرداخت وام های اعطایی دولت ایران به صندوق ۷ سال بود و مطالبات ایران از صندوق تماما در سر رسیدهای تعیین شده بازپرداخت گردید.(۲) دولت ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوره سال های ۱۳۵۷ – ۱۳۶۶ هیچ گونه وامی از صندوق بین المللی پول تقاضا ننمود و وامی نیز به صندوق نداد. در سال ۱۳۶۷ برای نخستین بار پس از انقلاب، استفاده منابع صندوق را مورد توجه قرار داد. در اردیبهشت ماه همان سال، ترانش ذخیره خود را که مبلغ ۸۷۰ میلیون SDR (حدود ۹۶ میلیون دلار) بود، در ۹ ژوئن ۱۹۸۸ در ازای واریز ریال به حساب صندوق استفاده کرد. اعزام اولین گروه از کارشناسان اقتصادی صندوق جهت مشاوره اقتصادی ـ پس از دوازده سال به ایران – در فوریه ۱۹۹۰، نقطه عطفی در روابط ایران و صندوق به حساب می آید که پس از آن نیز ایران همواره روابط مناسبی با این نهاد مؤثر و معتبر بین المللی داشته است. هم اکنون ایران از سهمیه ای معادل ۲/۱۴۹۷ میلیون SDR نزد صندوق برخوردار است.(۳) با عنایت به نقش صندوق در حفظ سلامت نظام مالی بین المللی و تلاش در تعدیل و بهبود این نظام، ایران همواره سعی نموده تا ضمن رعایت مصالح و اصول داخلی خود، فرآیند تولید داده های آماری را منطبق بر استانداردهای طراحی شده توسط این نهاد معتبر بین المللی پیش ببرد. با آن که قریب به ۶۰ درصد سهام صندوق بین المللی پول (و به تبع آن اکثریت آرا) در اختیار کشورهای صنعتی است، لیکن این اعتقاد وجود دارد که عضویت فعال و سازنده کشورهای در حال توسعه، در این سازمان اقتصادی بسیار مهم جهان می تواند تا حد زیادی بر تصمیم ها و رفتارهای اقتصادی جهانی تأثیر بگذارد و کشورهای در حال توسعه از طریق مشارکت فعالانه و سازنده در این سازمان، نه تنها از آخرین اطلاعات اقتصادی و تصمیم گیری های مهم پولی و مالی جهان آگاه می شوند، بلکه با هماهنگ کردن مواضع و استفاده از قدرت آرای خود حتی المقدور تصمیم ها را در جهت تأمین نیازها و منافع خود سوق می دهند.

اگر چه برخی از کشورهای در حال توسعه متقاضی اصلی اخذ وام و استفاده از امکانات مالی صندوق هستند – و لذا ملزم به رعایت سیاست های صندوق نیز می باشند – لیکن پیش از آن که صندوق یک سازمان وام دهنده باشد، کانون مهم تصمیم ها و سیاست های اقتصادی بین المللی است که حضور فعال در آن برای کشورهایی که بخواهند از تحولات مالی بین المللی بی اطلاع نمانند و در جریان تصمیم گیری ها مشارکت سازنده داشته باشد، حیاتی است.

از جمله خواسته های بسیار مهم کشورهای در حال توسعه، در اختیار داشتن فرصت های بحث و تبادل نظر در مورد مسائل اقتصادی و برنامه های اصلاحات اقتصادی با کارشناسان صندوق است که این مسئله تا حد زیادی، هم به صندوق و هم به خود کشور در اتخاذ سیاست های مناسب و کم هزینه اقتصادی کمک می نماید دولت جمهوری اسلامی ایران به خوبی آگاه است که برخورد انفعالی با مؤسسات بین المللی نتیجه مثبتی نخواهد داشت. در حالی که فعال بودن در این مؤسسات و پیروی از سیاست برخورد آگاهانه با مسائل بین المللی و بهره برداری مناسب از آنها می تواند در میان مدت، زمینه های لازم برای توسعه اقتصادی را بهتر فراهم سازد. بر همین اساس بانک مرکزی همه ساله پذیرای چندین هیأت تخصصی از زبده ترین کارشناسان صندوق بوده (حداقل ۳۰ هیأت از سال ۱۹۹۹) و در مقابل، بخشی از کارکنان بانک که در حوزه های خاصی فعالیت می کنند، توسط این نهاد بین المللی آموزش می بینند.

نگاهی به گزارش های تهیه شده توسط هیأت های صندوق، که معمولا پس از موافقت مقامات کشور در سایت رسمی این نهاد منتشر می شود، همگی مؤید آن است که صندوق، برخی سیاست های کلی و توصیه های عمومی را به دست اندرکاران ارشد اقتصاد کشور ارائه کرده، که پیش از آن جزو دانسته های مقام ها و کارشناسان اقتصادی بوده است. بنابراین مهم ترین نکات مورد توجه صندوق در سال های اخیر را می توان در تشخیص و تعیین مصادیق نقض نظام تک نرخی ارز به منظور حفظ کارکردهای این استراتژی، فشار تقاضای کار بالا بر نرخ تورم و لزوم کنترل آن با ابزارهای مؤثر، شکاف بودجه و چگونگی تأمین مالی آن، وابستگی اقتصاد ایران به نفت و به تبع آن حساسیت متغیرهای عمده و پیشرو نسبت به تحولات بازار جهانی حامل های انرژی و نیز روند رو به تنزل مازاد حساب جاری تراز پرداخت ها را می توان به عنوان مخاطرات آن نام برد. علاوه بر آن محور مشترک تمامی گزارش های کارشناسان صندوق درباره تحولات میان مدت اقتصاد ایران را لزوم اصلاح یارانه های انرژی و هدفمند نمودن شیوه توزیع یارانه ها، پی ریزی نظام مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح بازار به نحوی که ظرفیت ایجاد فرصت های شغلی بالاتری پدید آید و مسائل ساختاری دیگری تشکیل گردد. همان گونه که از سر فصل های مذکور بر می آید، هیچ یک از صاحب نظران و کارشناسان مستقل اقتصاد ایران نسبت به اولویت یا اهمیت پرداختن به این مسائل بی اعتنا نیستند. با وجود این، هنگامی که صندوق بین المللی پول در دهه ۱۹۹۰ اعطای وام درخواستی ایران به میزان ۴۰۰ میلیون دلار را که با توجه به سهمیه جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه غیر منطقی نبود، تحت فشارهای ایالات متحده مشروط و منوط به اعمال اصلاحات فوق در ساختار اقتصاد کشور نمود که جمهوری اسلامی ایران از پذیرش تعهد نسبت به اعمال این اصلاحات سرباز زد و در نتیجه به دنبال عدم حصول توافق هیچ وامی به ایران پرداخت نشد.

۲. بانک جهانی

دولت ایران به موجب قانون مصوب ۶ دی ماه ۱۳۲۴ به عضویت بانک جهانی در آمد. موضوع استقراض از بانک جهانی نخستین بار در سال ۱۳۳۰ در اوج مشکلات اقتصادی ناشی از ملی شدن صنعت نفت ایران مورد توجه دکتر مصدق قرار گرفت. دکتر مصدق پس از خاتمه بررسی دعوای ایران در شورای امنیت، در امریکا ماند و از دولت امریکا تقاضای کمک مالی نمود. دولت امریکا درخواست او را به بانک جهانی ارجاع داد، اما رئیس بانک صرفا اعلام آمادگی نمود تا بین ایران و انگلیس وساطت نماید. پیشنهاد وی نیز چیزی جز عواید نفت به صورت پنجاه – پنجاه نبود، که مورد پذیرش دکتر مصدق قرار نگرفت و در نتیجه دریافت وام از بانک جهانی میسر نگشت.(۴)

پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد و سرنگونی دولت مصدق، قدرت های بزرگ پولی و مالی زیر نفوذ آنها اعطای وام به ایران را به طور جدی مورد مطالعه قرار دادند، به نحوی که ایران طی سال های ۱۳۳۸ تا ۱۹۴۷، ۲۴ بار از بانک جهانی و جمعا به مبلغ ۶۸۱ میلیون دلار وام گرفت.(۵) جمهوری اسلامی ایران در نخستین دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ گونه وامی از بانک دریافت نکرد. در سال ۱۳۶۹ و به دنبال بحث های مفصل در مورد فواید و مضار استقراض از منابع خارجی در سطح دولت مردان و افکار عمومی، سرانجام مجلس شورای اسلامی به بهره برداری از حدود ۲۳ میلیارد دلار منابع مالی خارجی در سال های ۱۳۶۹ – ۱۳۷۳ موافقت کرد. بلافاصله درخواست ایران برای اخذ وام به بانک جهانی داده شد و کارشناسان بانک به تهران سفر کرده و اوضاع اقتصادی کشور را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند. با این همه اعطای وام به ایران از نخستین روزها با مخالفت ایالات متحده مواجه گشت.

بخش ۱۶۲۱ قانون مقابله با تروریسم، مصوب سال ۱۹۹۶ ایالات متحده امریکا(P.L.109 -132) با اصلاح قانون کمک های خارجی ایالات متحده، دولت امریکا را موظف ساخته تا در سازمان ها و نهادهای اعتباری بین المللی علیه اعطای وام به کشورهایی که در فهرست رسمی کشورهای حامی تروریسم این کشور قرار دارند رأی دهد. از همین روی ایالات متحده از سال ۱۹۹۳ از ۵/۱۶ درصد سهام خود در بانک جهانی استفاده نموده و مانع از تصویب اعطای وام درخواستی ایران جهت اجرای چند پروژه تول