پاورپوینت کامل کارشکنی های ایالات متحده امریکا در عرصه بین الملل علیه اقتصاد ایران;قسمت دوم و پایانی ۹۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل کارشکنی های ایالات متحده امریکا در عرصه بین الملل علیه اقتصاد ایران;قسمت دوم و پایانی ۹۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل کارشکنی های ایالات متحده امریکا در عرصه بین الملل علیه اقتصاد ایران;قسمت دوم و پایانی ۹۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل کارشکنی های ایالات متحده امریکا در عرصه بین الملل علیه اقتصاد ایران;قسمت دوم و پایانی ۹۲ اسلاید در PowerPoint :

۱۱

۵. ممانعت مستقیم امریکا از فعالیت های اقتصادی در ایران

چنان که پیش از این گفته شد: یکی از پایه های استدلال این پژوهش در خصوص تأثیر مستقیم و تعیین کننده فشارهای امریکا بر عدم سرمایه گذاری خارجی در ایران است که این امر متوجه ممانعت مستقیم امریکا از انجام کسب و کار شرکت های خارجی متبوع و غیر متبوع این کشورها در ایران است که با استفاده از مکانیزم های تشویقی و تنبیهی بسیاری صورت گرفته است. حال به چند مورد از معاملات و مبادلاتی که بر اثر فشار امریکا متوقف شده و منابع رسمی نیز نقش امریکا را در لغو یا تعلیق آنها مورد تأیید قرار داده اند، به طور عینی و قطعی اشاره می کنیم. در ضمن بعضی از این موارد با استناد به تحریم های رسمی ایالات متحده علیه ایران صورت حقوقی دارد و بعضی دیگر صرفا با استفاده از مکانیزم های سیاسی انجام گرفته است. بنابراین ترتیب و تنظیم این موارد به صورت کرونولوژیک بوده و در آن توالی زمانی مد نظر قرار گرفته که عبارتند از:

۱. مرحله نخست که به سال های پیش از دوره مورد بررسی؛ یعنی قبل از سال ۱۹۹۳ مربوط می شود، متناسب با فضای جنگی تحمیلی عراق به ایران صورت گرفته و انواع محدودیت های اعمالی غرب، به ویژه امریکا به ایران بیشتر جنبه تحریمی دارد. بدیهی است که اعمال این تحریم ها به خودی خود و فارغ از واکنش کشورها و شرکت ها موجب ایجاد فضای نامناسب برای کسب و کار در ایران و با ایران گردیده است. مثلا به دنبال آشکار شدن استفاده عراق از تسلیحات شیمیایی در جنگ تحمیلی، دولت ریگان که به طور رسمی موضع بی طرفی در این جنگ اتخاذ نموده بود، در فوریه سال ۱۹۸۴ از فروش پنج قلم مواد شیمیایی به ایران که می توانست کاربرد دوگانه داشته باشد، جلوگیری کرد. این ممانعت در مرحله بعد به تحریم صادرات این پنج قلم کالا به هر دو کشور منتهی گردید و تا سال ۱۹۹۰ تعداد مواد شیمیایی کنترل شده که گروه استرالیا آن را مواد خام سلاح های شیمیایی نامید به ۵۰ قلم بالغ گردید.(۱) در ۲۸ سپتامبر همان سال، ریگان رئیس جمهور امریکا طی دستوری اعلام کرد: در خواست مجوز برای صادرات هواپیما، هلی کوپتر، قطعات وابسته و بسیاری از اقلام دیگر که در فهرست کنترل صادرات امنیت ملی امریکا قرار دارد، به ایران پذیرفته نخواهد شد.(۲) در اکتبر سال ۱۹۸۷ وزارت بازرگانی ایالات متحده با اشاره به خطرات مین های دریایی برای کشتیرانی در خلیج فارس، صادرات چرخ دنده های سکوبا را که کاربرد زیر آبی دارند به ایران ممنوع کرد.(۳) کمتر از یک ماه بعد، یعنی در ۲۶ اکتبر ۱۹۸۷ به دنبال تصویب یک قطعنامه غیر الزام آور به اتفاق آرا در دو مجلس ایالات متحده، که خواهان توقف واردات نفت از ایران شده بودند، ریگان با استناد به بخش ۵۰۵ قانون همکاری های بین المللی برای امنیت و توسعه، مصوب سال ۱۹۸۵، هر گونه واردات از ایران را به کلی تحریم و صادرات ۱۴ قلم کالا را که به طور بالقوه مصارف نظامی دارند، از جمله انواع موتورها، تجهیزات ارتباطی سیار، ژنراتورهای برق و لوله های هیدروفیل را ممنوع نمود. در نتیجه صادرات ایران به ایالات متحده از ۶/۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۷ به صفر رسید.(۴)

به دنبال به گروگان گرفته شدن دو امریکایی در بیروت، گفته شد که ایران و امریکا به توافق رسیده اند تا در قبال تلاش های ایران برای آزاد سازی این گروگان ها، امریکایی ها نیز دارایی های مسدود شده ایران را که دست کم شامل ۹۰۰ میلیون دلار به صورت نقد و ۱۲ میلیارد دلار حساب خریدهای پیش از انقلاب اسلامی بود را آزاد نماید. هر چند مقامات دو کشور هر گونه ارتباط میان این دو موضوع را انکار کردند، اما در روزهای پایانی ماه آوریل ۱۹۹۰، به دنبال مذاکرات فشرده و نیز اعمال فشارهای زیاد از سوی ایران و سوریه به آدم ربایان، هر دو گروگان امریکایی آزاد شدند و بوش رئیس جمهور امریکا از سوریه و ایران که تلاش هایشان به آزادی گروگان ها کمک کرد، تشکر نمود. علیرغم این موضوع، در گزارش وزارت امور خارجه امریکا، ایران و سوریه همچنان در فهرست کشورهای حامی تروریسم باقی ماندند و اندکی بعد کاخ سفید اعلام کرد که امریکا از اسرائیل نخواهد خواست که زندانیان عرب را آزاد نماید. چند روز بعد، مذاکرات ایران و امریکا برای آزاد سازی دارایی های ایران بدون حصول هر گونه نتیجه ای پایان یافت.(۵) در ۲۳ اکتبر سال ۱۹۹۲ قانون عدم اشاعه سلاح های ایران و عراق به تصویب رسید، که به موجب آن کلیه محدودیت ها و ممنوعیت های اعمالی مربوط به صدور مجوز صادرات که قبلا بر اساس قانون تحریم های عراق مصوب سال ۱۹۹۰ بر این کشور اعمال می شد به ایران نیز تسری یافت. به موجب این قانون صادرات اقلام دفاعی، مواد هسته ای و برخی کالاهای موضوع قانون صادرات و تأمین اعتبارات بانک صادرات و واردات ممنوع شد. این قانون برای نخستین بار تحریم ها را به هر فرد، یا دولت خارجی که با علم و در اندازه چشم گیر با تلاش های ایران و عراق یا هر آژانس وابسته به این دو کشور برای دستیابی به تعداد و انواع سلاح های متعارف پیشرفته که موجب بی ثباتی شود، کمک نماید، اعمال می نماید.(۶) با این همه، مداخله امریکا برای جلوگیری از معامله با ایرن در این دوره نیز دیده می شود. به عنوان مثال آرژانتین اذعان کرد که متخصصان ایرانی را در مؤسسه هسته ای خوزه بلاسیرو آموزش داده و در ماه می ۱۹۸۷ معادل ۵/۵ میلیون دلار اورانیوم به منظور استفاده در راکتور تحقیقاتی امیرآباد به ایران فروخته است. با این همه به دنبال تغییر دولت آرژانتین، در فوریه ۱۹۹۲ اعلام شد که این دولت فروش ۱۸ میلیون دلاری فناوری هسته ای به ایران را به خاطر عدم امضای پادمان های آژانس از سوی ایران لغو کرده است که مطبوعات آرژانتین لغو این قرارداد را پاسخی به فشارهای ایالات متحده دانستند.(۷)

۲. در مرحله دوم، که با بحران بدهی های جمهوری اسلامی ایران در سال های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ آغاز می شود، فشارهای امریکا به دو صورت حقوقی با اعمال تحریم ها و نیز سیاسی با اعمال فشار برای جلوگیری از ایجاد فضای مناسب کار در ایران همراه است. چنان که گفتیم نخستین گام در این مرحله فشارهای امریکا و بریتانیا برای جلوگیری از موافقت ژاپن و آلمان با استمهال بدهی های ایران است، که هر چند با توفیق چندانی همراه نیست، اما گشایش جبهه جدیدی در چالش این کشورها با ایران را آشکار می سازد. در ماه نوامبر ۱۹۹۴، دفتر ارزیابی فناوری ایالات متحده امریکا رسما اعلام می دارد که از خرید اورانیوم با درجه غنای بالا توسط ایران، از راکتوری در قزاقستان جلوگیری کرده است. این گزارش ادعا نموده که این میزان اورانیوم برای تولید ۲۰ کلاهک هسته ای کافی بوده است.(۸) کمتر از یک ماه بعد دولت ژاپن اعلام کرد در پاسخ به درخواست ایالات متحده اعطای ۴۰۰ میلیون دلار وام به ایران را که قرار بود در پروژه سد کارون مورد استفاده قرار گیرد به تعویق انداخته است.(۹) همچنین کمتر از یک ماه بعد، یعنی در ۲۵ ژانویه ۱۹۹۵ قانون داماتو را که هر گونه مبادله بازرگانی با ایران را ممنوع و خرید ۵/۳ تا ۴ میلیارد دلار نفت ایران توسط شرکت های تابعه شرکت های مادر امریکایی در کشورهای ثالث را متوقف نموده بود، به تصویب رسید. پس از آن و به دنبال صدور دستور العمل کلینتون مبنی بر منع شهروندان امریکایی از تأمین اعتبارات، نظارت و مدیریت پروژه های توسعه نفتی در ایران، مورخ ۱۵ مارس ۱۹۹۵، معامله شرکت کونوکوی امریکا با ایران برای توسعه میادین نفتی جنوب با ارزشی بالغ بر ۱ میلیارد دلار ملغی گردید و این پروژه که علاوه بر ارزش سرمایه گذاری به منزله ورود شرکت های سرمایه گذاری امریکایی به بازار کسب و کار نفتی در ایران قلمداد می شد، ملغی گردید.(۱۰)

در همین ماه اعلام شد که روسیه علیرغم فشارها و درخواست های مکرر ویلیام پری وزیر دفاع امریکا، قراردادی به مبلغ ۱ میلیارد دلار برای ساخت راکتور هسته ای با ایران امضا کرده است. در ۲۷ ماه مارس همین سال قانون جدیدی توسط سناتور داماتو پیشنهاد و به تصویب کنگره رسید که برای نخستین بار مجازات های مربوط به شرکت های امریکایی طرف تجارت با ایران را به شرکت های غیر امریکایی نیز تسری داد. این قانون تحت عنوان قانون تحریم های جامع ایران، در سال ۱۹۹۵ به تصویب رسید. در ماه آوریل شرکت اکسون اعلام کرد: این شرکت موفق به امضای قراردادی برای سرمایه گذاری در توسعه میادین نفتی آذربایجان در دریای خزر به ارزش ۴/۷ میلیارد دلار گردیده و تأیید نمود، که شرکت نفت ایران که قرار بود به میزان ۵ درصد در سهام این کنسرسیوم مشارکت داشته باشد، به دلیل فشارهای ایالات متحده کنار گذاشته شد.(۱۱) در سی ام همین ماه کاخ سفید بار دیگر اعلام کرد که از ۸ ژوئن ۱۹۹۵ همه روابط تجاری مستقیم و غیر مستقیم امریکا با ایران که به ۴ میلیارد دلار بالغ می شد و عمدتا حاصل فروش نفت ایران به شرکت های امریکایی در قلمرو کشورهای ثالث بود متوقف گردیده است. حدود یک ماه بعد شرکت رویال داچ شل اعلام کرد با توجه به هزینه های فزاینده معامله با ایران که ناشی از تحریم های ایالات متحده علیه این کشور می باشد، این شرکت از مشارکت در توسعه میادین نفتی ایران که قبلا قرار بود توسط کونوکو انجام گیرد و کونوکو نیز از انجام آن منصرف شده بود، انصراف داده است.(۱۲) اندکی بعد شرکت توتال با شرایطی متفاوت موفق شد قرار داد سرمایه گذاری در دو میدان نفتی سیری به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار را به امضاء برساند که این قرار داد نخستین قرارداد نفتی با یک شرکت خارجی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می آید.

در ماه نوامبر سال ۱۹۹۵ نخستین کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری در صنایع نفتی ایران در تهران برگزار شد. هر چند حدود ۱۰۰ شرکت خارجی به دعوت مقامات وزارت نفت ایران در این همایش شرکت کرده بودند، اما کمتر از یک ماه بعد، یعنی در بیستم دسامبر، لایحه ILSA در سنای امریکا مطرح و گفته شد که هر چند از دیرباز مقابله با توسعه صنایع نفتی ایران در دستور کار مقامات امریکایی بود، اما طرح این لایحه در این برهه از زمان واکنش هیئت حاکمه امریکا به مجموعه فشرده ای از تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم در بخش نفت و گاز بوده است که این لایحه در ماه ژوئن ۱۹۹۶ در مجلس نمایندگان امریکا مطرح و در ماه جولای همان سال به تصویب نهایی رسید.

در چهارم ژانویه سال ۱۹۹۶ دولت ایران اعلام کرد: قرارداد خرید هواپیماهای روسی به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار نهایی شده، اما به خاطر محدودیت های ناشی از تحریم های صادراتی امریکا علیه ایران، ایران ناگزیر است، مدل های قدیمی تری را که فاقد قطعات امریکایی هستند خریداری نماید.(۱۳) در ماه فوریه، سناتور داماتو، آلمان را متهم کرد که با موافقت این کشور با استمهال بدهی های تهران، خطر نظامی ایران را تقویت نموده است. در همین ماه وی با ارسال نامه ای به رئیس شرکت JGCژاپن نسبت به عواقب نامطلوب امضای قرار داد با ایران برای توسعه منابع گاز طبیعی فلات قاره ایران هشدار داد.(۱۴)

۳. چنانکه پیش از این به تفصیل گفته شد در ۲۳ جولای ۱۹۹۶ قانون تحریم های ایران و لیبی نهایی شد. در این قانون که پیش از این ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت، فراتر از موارد شمول خود، در ایجاد افشای ناامنی و ابهام کسب و کار، به ویژه سرمایه گذاری خارجی در ایران نقشی انکارناپذیر ایفا نموده است. چنان که نخست وزیر ترکیه بلافاصله پس از ورود به ایران برای مذاکره در خصوص موافقت نامه فروش گاز طبیعی ایران به ترکیه به ارزش بیست میلیارد دلار و با حجم ۱۴۰ میلیون فوت مکعب گاز در ساعت و نیز ساخت خط لوله مورد نیاز برای انتقال این حجم گاز در روزهای پایانی سال ۱۹۹۶ که اعلام داشت: این قرارداد چون قراردادی تجاری است، مشمول ایلسا نخواهد بود.(۱۵) همزمان با آن، انجمن مذاکره کنندگان نفتی اعلام کرد که مهم ترین عامل بازدارنده سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران فقدان اطلاعات کافی در مورد مقررات اجرایی ایلسا می باشد.(۱۶) همچنین در ژانویه ۱۹۹۷ دولت قزاقستان پیش از آغاز عملیات اجرایی قرار داد سوآپ نفت بین دریای خزر و خلیج فارس با حجم ۱ تا ۲ میلیون تن نفت در سال اول، که قرار بود. تا سال ۲۰۰۰ به ۶ میلیون تن افزایش یابد، اعلام کرد: این قرار داد تحریم های مبتنی بر قانون ایلسا را موجب نخواهد شد؛ زیرا در این قانون سوآپ مواد هیدروکربنی قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان از طریق ایران به صراحت مستثنا شده است.(۱۷)در ماه فوریه سال ۱۹۹۷ شرکت توتال اعلام کرد: قصد دارد ۵۵ درصد سهام امریکایی خود را به فروش برساند تا بدین وسیله از آسیب پذیری خود در مقابل تحریم های ناشی از ایلسا بکاهد. این شرکت همچنین اعلام کرد: در اثر تحریم های امریکا علیه ایران در سال های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶، متضرر شده و لذا سود ناشی از قرار داد با ایران در سال های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ ناچیز بوده است.(۱۸)

۴. به دنبال جدی شدن بحث خطوط لوله انتقال نفت و گاز آسیای میانه به اروپا و تحت تأثیر تحولات ناشی از انتخاب سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری اسلامی ایران، دولت کلینتون در ۲۶ جولای ۱۹۹۷ رسما اعلام کرد: هیچ گونه مخالفتی با احداث خط لوله ایران – ترکیه، که گاز ترکمنستان را به ترکیه و نهایتا به اروپا منتقل خواهد کرد ندارد.(۱۹) در آن زمان برآورد می شد که احداث این خط لوله به سرمایه گذاری برابر ۶/۱ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت. دولت کلینتون اعلام کرد که این پروژه ایلسا را نقض نمی کند؛ زیرا متضمن سرمایه گذاری در صنایع ایران نیست. هر چند وزیر خارجه ایالات متحده رسما اعلام کرد که این به معنای تغییر سیاست امریکا در قبال ایران نیست، اما ناظران خارجی این ادعا را نپذیرفته و بر این باور بودند این سیاست علامت روشنی مبنی بر اتخاذ سیاست مثبت تر از سوی امریکا در قبال ایران می باشد.

بار دیگر در پنجم ماه آگوست همین سال، دولت کلینتون اعلام کرد: در نظر دارد عبور خط لوله از ایران را مورد پذیرش قرار دهد، مشروط بر اینکه این پروژه منافع سایر کشورها را نیز که با ایالات متحده روابط دوستانه ای دارند تأمین نماید.(۲۰) در این اوضاع و احوال، شرکت توتال اعلام کرد: با گاز پروم روسیه و پتروناس مالزی به سرمایه گذاری دو میلیارد دلار