پاورپوینت کامل کالبد شکافی تحریم ها;آسیب شناسی چشم انداز گزینه تحریم از رویکرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ۶۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل کالبد شکافی تحریم ها;آسیب شناسی چشم انداز گزینه تحریم از رویکرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ۶۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل کالبد شکافی تحریم ها;آسیب شناسی چشم انداز گزینه تحریم از رویکرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ۶۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل کالبد شکافی تحریم ها;آسیب شناسی چشم انداز گزینه تحریم از رویکرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ۶۱ اسلاید در PowerPoint :

۳۰

اشاره:

«باراک حسین اوباما» از بیستم ژانویه ۲۰۰۹ (اول بهمن ۱۳۸۷) فعالیت خود را به عنوان چهل و چهارمین رئیس جمهور آمریکا آغاز کرد و پیروزی قاطع وی بیانگر حمایت اکثریت رأی دهندگان از تغییر ابزار، اهداف و شیوه های دیپلماسی امنیتی دولت بوش است.

«بحران مالی جهانی»، دو جنگ عراق و افغانستان، برنامه های هسته ای ایران و کره شمالی، رشد فزاینده تروریسم بین الملل، فرایند صلح خاورمیانه، نحوه مهار روسیه و چین و چشم انداز تحریم های فراآتلانتیک جمهوری اسلامی ایران از مهم ترین موءلفه های امنیتی سیاسی فراروی چهل و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده است.

در این گزارش با «گفتمان کاربردی راهبردی» و از رویکرد امنیت ملی؛ ضمن واکاوی مهم ترین ابزارها و اهداف گزینه تحریم، توصیه هایی نیز برای «حداکثرسازی انسجام فکری رویه ای» متولیان امر و مهار آسیب های احتمالی پیشنهاد می شود.

گفتار اول: نقش و جایگاه گزینه تحریم در دیپلماسی امنیتی ایالات متحده

از زمان پایان جنگ سرد، شورای امنیت تا حدود زیادی ابزار تحریم را فعال کرده است به طوری که از سال ۱۹۹۰، کشورهای عراق، یوگسلاوی، سومالی، لیبی، لیبریا،هائیتی، رواندا، افغانستان و جبهه یونتیا در آنگولا مورد تحریم واقع شده اند.

آمریکا سردمدار استفاده از تحریم های اقتصادی در راستای تعقیب اهداف سیاست خارجی در سراسر جهان است، بطوریکه از ۱۰۷ بار تحریم های اقتصادی اعمال شده در سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰، در ۷۴ بار آن آمریکا شرکت داشته است. در همین دوره زمانی انگلستان ۱۳ و شوروی ۱۱ بار به برقراری تحریم مبادرت کرده اند. به عنوان مثال در سال های اولیه شروع جنگ سرد در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، آمریکا در تلاش برای مهار نفوذ کمونیسم، شوروی و متحدان اقتصادی اش را تحریم کرد. در دهه ۱۹۷۰، حقوق بشر یکی

از گفتمان های حاکم بر سیاست خارجی آمریکا شد و حکومت های مارکسیست لنینیستی تحریم شدند. از اواخر دهه ۱۹۸۰ خطر تروریسم، مواد مخدر و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از زمینه های برقراری تحریم بوده است.

در توجیه علت اتخاذ گزینه تحریم، آمریکایی ها به ترتیب زمانی به موارد زیر استناد کرده اند:

تروریسم، اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، فعالیت های مربوط به مواد مخدر، تضییع حق مالکیت، نقض حقوق بشر، کمونیسم، تجاوز نظامی، فعالیت های آسیب زا برای محیط زیست، دوره انتقال به دموکراسی، حقوق کارگران و پناه دادن به جنایتکاران جنگی.

واشنگتن با استناد به «قانون تجارت با دشمن»، «مجموعه قوانین مربوط به مصادره اموال»، «قانون کمک خارجی»، «قانون عدم تکثیر تسلیحات هسته ای»، «قانون اداره صادرات» و «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی» در جهت افزایش فشار بر دولت های مخالف ثبات مبتنی بر ثبات هژمونیک استفاده کرده و با استفاده از ابزار تحریم، اهداف زیر را پیگیری می کند:

– بی ثبات سازی با هدف تغییر نظام های سیاسی، مانند تبلیغات آمریکا علیه فیدل کاسترو و مانوئل نوریگا؛

– تغییر رفتار کارگزاران یک نظام سیاسی مانند مخالفت با سیاست های رئیس جمهور مصر – جمال عبدالناصر – در یمن، حوادث کنگو (۱۹۶۳-۶۵) و یا تحریم ترکیه برای تقسیم قبرس به دو قسمت ترک نشین و یونانی نشین (۱۹۷۴-۷۸)؛

– تضعیف قابلیت های نظامی و توان بازدارندگی، مانند جنگ روانی رسانه ای غرب برای تداعی نقش محوری وزارت دفاع و سپاه پاسداران در «مطالعات ادعایی تسلیحاتی شدن» با هدف توجیه بخشی به گسترش عمق و دامنه تحریم های نظامی و بالتبع کاهش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران؛

– تحمیل اصلاحات و بنیان های آموزه های لیبرال دموکراسی، مانند طرح خاورمیانه بزرگ، تحریم لهستان در سالهای ۱۹۸۱-۱۹۸۴ با هدف پایان حکومت نظامیان و ایجاد اصلاحات داخلی و همچنین تحریم آفریقای جنوبی به دلیل سیاست های نژادپرستانه؛

– «پذیرش یک موضوع»؛ در این حالت کشور هدف مجبور می شود رفتار خود را با مطالبات کشور تحریم کننده هماهنگ سازد. به عنوان مثال تحریم تجاری لیبی در سال ۱۹۸۲ از سوی آمریکا با این هدف آغاز شد که لیبی مجبور به پایان حمایت از تروریست ها شود.

– «براندازی» یک نظام سیاسی؛ مانند تحریم های اعمال شده ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ آمریکا علیه هائیتی

– «سمبولیسم بین المللی»؛ در این حالت هدف از تحریم، ارسال پیام به دیگر اعضای جامعه جهانی در زمینه های خاص است، مانند تصویب قطعنامه ۱۸۳۵ شورای امنیت علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران که در آن بدون گسترش عمق و دامنه تحریم ها، واشنگتن تلاش کرد طوری وانمود نماید که یک اجماع جهانی برای مقابله با ایران هسته ای وجود دارد.

– «سمبولیسم داخلی»؛ در این حالت هدف از تحریم، کسب حمایت داخلی و یا ممانعت از شکل گیری انتقادات نسبت به سیاست خارجی قاطع یک کشور می باشد، به عنوان مثال تحریم های آمریکا علیه ایران در پی بحران گروگان گیری در سال ۱۹۷۹ در این چارچوب بوده است.

البته واکاوی محیط ادراکی – روان شناختی کارگزاران سیاست خارجی آمریکا بیانگر این است که واشنگتن بیشتر به دنبال ملزم کردن کشور هدف به هماهنگ نمودن رفتارشان در قبال الزامات هژمونیک گرایانه آمریکاست و تحریم ابزار چندان مطلوبی از منظر مالی- اقتصادی برای بسیاری از «مجتمع های نظامی – صنعتی» ایالات متحده محسوب نمی شود.

از طرفی جهانی شدن اقتصاد، موجب وابستگی متقابل کشورها به تجارت و صادرات شده و در صورتی که تحریم های اقتصادی به صورت همه جانبه و هدفمند اعمال شوند، اقتصاد کشور هدف را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد؛ به ویژه اگر کشور هدف از «اقتصاد تک محصولی» برخوردار باشد آسیب های آن نیز بیشتر است.

در این راستا، ایالات متحده گزینه تحریم جمهوری اسلامی ایران را در سه حوزه پی گیری می کند:

۱-۱. گسترش تحریم ها در چارچوب بند (۴۱» فصل هفتم منشور ملل متحد

ایالات متحده فعالیت های هسته ای ایران را تهدیدی علیه «صلح و ثبات منطقه ای و جهانی» معرفی می کند بنابراین با استناد به ماده (۲۴) منشور ملل متحد، مقابله با آن را جزو کارویژه های شورای امنیت تعریف می کند و خواستار گسترش دامنه تحریم ها از طریق این شوراست. این تحریم ها بدلیل اینکه برای اکثر کشورهای عضو سازمان ملل لازم الاجرا هستند، از دامنه بیشتر ولی از عمق کمتری برخوردارند.

در این راستا اتحادیه اروپا از آگوست ۲۰۰۸، تحریم های سه قطعنامه ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ شورای امنیت را به اجرا درآورده است.

زمان دستیابی به تفاهم و دامنه تحریم های بند ۴۱ منشور ملل متحد؛ تا حدود زیادی متأثر از میزان تعامل، همکاری و تقابل میان اعضای دائم شورای امنیت است. به عنوان مثال موافقت سران ناتو برای عضویت اوکراین و گرجستان در این سازمان، حمایت های سیاسی و تسلیحاتی غرب از دولت ساکوشویلی، به رسمیت شناختن اوستیای جنوبی از طرف مسکو، موافقت سران اتحادیه اروپا برای توقف مذاکرات با روسیه، افزایش اهمیت جایگاه انرژی در معادلات اقتصاد سیاسی بین الملل، تصمیم روسیه برای توقف همکاری با ناتو در افغانستان و آسیای میانه و انعقاد نهایی توافق نصب سامانه دفاع ضدموشکی در لهستان و چک، از رگه های تقویت کننده تنش میان شرق و غرب است و طبیعی است که هر میزان بر دامنه تنش ها افزوده شود، این سناریو محتمل تر می شود که چین و روسیه از موضوع هسته ای ایران در شورای امنیت به عنوان ابزاری برای گروکشی سیاسی از آمریکا بهره برداری کنند.

۲-۱. تحریم های ائتلافی متمرکز با همراهی اتحادیه اروپا (تحریم های فرا آتلانتیک) و یا غیر متمرکز با همراهی متحدان آمریکا در شرق آسیا، استرالیا، کانادا و …

۳-۱. تحریم های یکجانبه

به عنوان مثال مجلس نمایندگان آمریکا در آخرین اقدام خصمانه خود، به پیشنهاد نماینده دموکرات ایالت نیویورک «گری آکرمن» ، قطعنامه ۳۶۲ که به «قطعنامه جنگ» معروف شده است را ارائه کرد که از رئیس جمهور خواسته شده تلاش های بین المللی برای افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی را با هدف توقف غنی سازی اورانیوم ایران افزایش دهد. در پیش نویس این قانون که در راستای جنگ روانی رسانه ای تهیه شده، فعالیت های هسته ای و برنامه های موشک های بالستیک ایران، تهدیدی برای صلح وثبات خاورمیانه و منافع حیاتی آمریکا معرفی شده و با استناد به گزارش ۲۰۰۸ «برآورد اطلاعات ملی» اشاره شده که ایران تا اواخر سال ۲۰۰۹ دارای اورانیوم غنی شده لازم برای ساخت یک بمب اتمی است.

در این قانون، اعمال تحریم های زیر خواسته شده است:

– تحریم علیه بانک مرکزی و سایر بانک هایی که در فعالیت های هسته ای ایران مشارکت دارند،

– تحریم شرکت هایی که بیشتر از ۲۰ هزار دلار یا بیشتر در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری می کنند،

– تمام شرکت هایی که با «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» فعالیت تجاری دارند،

– افزایش تلاش رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تحریم های جهانی چندجانبه،

– جلوگیری از صادرات فناوری دانش هسته ای به ایران،

– بازرسی شدیدتر از اشخاص، وسایل نقلیه، کشتی ها، قطارها و هواپیماها و بطور کل محموله هایی که به ایران وارد یا خارج می شود،

– توقف صادرات کلیه فراورده های نفتی به ایران بویژه بنزین،

– اعمال دیپلماسی سختگیرانه رئیس جمهور آمریکا در خاورمیانه (از طریق سیاست ایران هراسی) با هدف انزوای سیاسی ج.ا.ایران.

مثال دیگر می توان به تصویب «قانون جامع تحریم ایران، پاسخگویی و منع سرمایه گذاری به سال ۲۰۰۸» توسط «کمیته امور بانکی مجلس سنا» در هفدهم جولای ۲۰۰۸ (۲۷ تیر ۱۳۸۷) اشاره کرد که با ۱۹ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف به تصویب رسید.

دو سناتور جمهوریخواه «هگل» و «انزی» از کسانی بودند که به قطعنامه رأی مخالف دادند.

همچ