پاورپوینت کامل ترکیه و آینده تمایلات اسلام گرایانه(قسمت دوم و پایانی) ۱۱۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ترکیه و آینده تمایلات اسلام گرایانه(قسمت دوم و پایانی) ۱۱۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ترکیه و آینده تمایلات اسلام گرایانه(قسمت دوم و پایانی) ۱۱۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ترکیه و آینده تمایلات اسلام گرایانه(قسمت دوم و پایانی) ۱۱۸ اسلاید در PowerPoint :

۴

اشاره:

در بخش نخست مقاله به سیاست و مذاهب، علویان و نظم سکولار، تمایلات مذهبی، رشد اسلام گرایی، تاثیر انقلاب کمالیسم و ایجاد نظام چند حزبی و در هم آمیختگی ترکی – اسلامی در ترکیه پرداخته شد و اصلاحات سیاسی و اقتصادی اوزال عامل تقویت گروه های اسلامی و در نتیجه امکان گسترش حقوق اسلامی معرفی شد. در این بخش، جایگاه حزب عدالت و توسعه در پی گیری سیاست ها در دو بعد داخلی و خارجی تحلیلی و بررسی می شود.

حزب عدالت و توسعه: از به قدرت رسیدن تا تدوین سیاست داخلی و خارجی

الف: سیاست داخلی

در سال ۲۰۰۲ که حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیروز شد برقراری ثبات اقتصادی و عضویت در اتحادیه اروپا را به عنوان اصول سیاست داخلی و خارجی خود قرار داد.اعلام سیاست عضویت در اتحادیه اروپا و تلاش برای احیای حقوق بشر نه تنها سبب حمایت گروه های بسیار زیادی از این حزب شد بلکه ارتش این کشور را نیز تحت نظارت اردوغان قرار داد.این حزب با اتخاذ روش دموکراتیک اسلامی تاحد بسیار زیادی از روش اربکان دور شد.البته باید به این نکته توجه داشت که اگرچه این حزب از تاکتیک های لیبرالی در سیاست داخلی و خارجی استفاده نمود ولی به اعتقاد اکثر سکولارها این حزب همچنان استراتژی خدمت به شریعت اسلامی از طریق سیاست را حفظ نمود. برای مثال می توان به تلاش اردوغان برای تحریم نمودن روابط جنسی نامشروع و گسترش مدارس مذهبی در این کشور توجه نمود. به هر حال از سال ۱۹۲۳ تا سال ۲۰۰۲ جامعه ترکیه یک جامعه غیرقطبی و در عین حال با دوره های متناوب چند حزبی و تک حزبی بود. تا سال ۱۹۴۶ نظام سیاسی ترکیه تک حزبی بود و بعد از این سال با تشکیل احزاب راست و میانه فضای سیاسی این کشور وارد مرحله چندحزبی شد(۱۲). مشخصه های نظام سیاسی دوره اول را می توان در چند ویژگی عمده برشمرد:

تفکیک اساسی نحله فکری احزاب بر مبنای احزاب راست و چپ

دارا بودن حق وتو از سوی نهاد قضایی و ارتش

سیاست غرب گرایی با محوریت نزدیکی به ایالات متحده

حکومت های ائتلافی شکننده یا به طور نسبی با ثبات

عدم ثبات اقتصادی و شکست اصلاحات اعمالی نئولیبرالی با چاشنی پوپولیسم اقتصادی (همانند اقتصادهای آمریکای لاتین)

دوره اول نظام سیاسی ترکیه قطبی نبود چراکه در درون نظام سیاسی عامل جداکننده نیروهای سیاسی چندان برجستگی نداشت. در این دوره هرچند که اسلامگرایان (از دهه ۱۹۷۰ به بعد) روی به تشکیل احزاب سیاسی آوردند و حتی یک سال و اندی با حزب راست میانه (حزب راه راست تانسو چیللر) حکومت ائتلافی تشکیل دادند (۹۷-۱۹۹۶) اما با برکناری اربکان و انحلال حزب رفاه در کودتای سفید ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ عملا امکان مانور احزاب اسلامگرا چندان گسترده نماند. از سوی دیگر نیروهای کرد ترکیه نیز از همان ابتدای جمهوری اجازه تشکیل حزب نیافتند و همواره به عنوان نیرویی تجزیه طلب مورد سرکوب دولت مرکزی قرار گرفتند. بنابراین یکه تاز عرصه نظام سیاسی ترکیه احزاب مختلف لائیک راست و چپ بودند. راست و چپی که چندان نمی توانست جامعه ترکیه را قطبی کرده و به دو گفتمان عمده تقسیم بندی کند. اما از سال ۲۰۰۲ به بعد پیروزی قاطع حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۰۲ و تشکیل نخستین حکومت غیرائتلافی پس از سال ها در این کشور از سوی این حزب، فضای سیاسی ترکیه را تغییر داد، چراکه قبل از این زمان هیچ گاه یک حزب اسلامگرا موفق به کسب اعتماد این چنینی افکار عمومی و تشکیل یک حکومت غیرائتلافی نشده بود. این پیروزی در واقع مقدمه ای بر قطبی شدن جامعه ترکیه بود. پس از این پیروزی نخست وزیری و پارلمان در دست حزب اسلامگرا قرار گرفت و بسیاری از احزاب لائیک راست و چپ حتی قادر نشدند تا حد نصاب ۱۰ درصد آرا را کسب کنند و به پارلمان راه یابند. تنها حزب لائیک اپوزیسیون، حزب جمهوریخواه خلق بود که توانست یک فراکسیون اقلیت در پارلمان ترکیه شکل دهد. نحله لائیک نیز به نهاد قضایی و نظامی منحصر ماند و بدین گونه نظام سیاسی ترکیه دوقطبی شد. از زمان روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه فضای سیاسی ترکیه دارای ویژگی هایی به شرح ذیل می باشد:

قطبی بودن فضای سیاسی و اجتماعی در این کشور

تغییر گفتمان غربگرایی (westernization) به اروپاگرایی (Europeanization)

ثبات سیاسی نسبتا پایدار و عبور از دوره حکومت های ائتلافی شکننده

ثبات اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی پایدار

ویژگی های فوق در مجموع شرایط و موقعیت نظام سیاسی و اجتماعی ترکیه را تغییر داد. حزب حاکم عدالت و توسعه با توجه به تغییر شرایط سعی کرد تا از قطبی شدن فضای سیاسی و به زاویه رانده شدن نهادهای مدافع کمالیسم کمال بهره را برده و پایگاه سیاسی و اقتصادی خود را به تبع پایگاه اجتماعی قوی خود تحکیم کند. اعمال اصلاحات در چارچوب عضویت در اتحادیه اروپا که بخش عمده ای از آنها در جهت کاستن از اقتدار و حق وتوی نهادهای مدافع کمالیسم (ارتش و نهاد قضایی) بود، باعث شد تا فضای قطبی شده سیاسی در ترکیه با توجه به حاکم بودن شرایط «بازی با حاصل جمع صفر» از اقتدار و قدرت نهادهای مدافع کمالیسم کاسته و بر پیمانه قدرت حزب حاکم بیفزاید.

پیروزی مجدد حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات ژوئیه ۲۰۰۷ و انتخاب عبدالله گل یار هم حزبی رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر ترکیه به عنوان یازدهمین رئیس جمهور ترکیه حلقه اقتدار حزب حاکم را علاوه بر پارلمان و مقر نخست وزیری به کاخ چانکایا (مقر ریاست جمهوری) نیز تسری داد و برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه رئیس جمهور این کشور نه از حلقه نظامیان و نه از حلقه سیاسیون لائیک بلکه از درون یک حزب محافظه کار اسلامگرا، انتخاب شد. از سوی دیگر حزب حاکم عدالت و توسعه در دوره اقتدار خود توانست علاوه بر حوزه سیاسی در حوزه اقتصادی و رسانه ای نیز فعال شده و کنترل مالکیت بیش از نیمی از رسانه های این کشور را به دست گیرد. در چارچوب موازین مرتبط با عضویت در اتحادیه اروپا، ارتش ترکیه از حالت یک نیروی نظامی تعیین کننده منازعات سیاسی داخلی به یک ارتش حرفه ای مدافع استقلال و تمامیت ارضی کشور تبدیل شد.

همین مسائل سبب گردید که سکولارها عنوان نمایند که تنها یک جناح سکولاریسم بسیار قوی می تواند با این حزب به مقابله برخیزد.زیرا به اعتقاد احزاب سکولار این حزب تنها تاکتیک های خود را تغییر داده است درحالی که استراتژی آن هنوز همان تعمیق اسلام در جامعه و نهادهای سیاسی ترکیه است.برای مثال در سال ۱۹۹۶ اردوغان در پارلمان عنوان نمود که دموکراسی برای ما هدف نمی باشد بلکه تنها وسیله ای برای خدمت به شریعت است.علاوه براین تلاش حزب عدالت و توسعه برای دینی نمودن آموزش در مدارس در سال ۲۰۰۷ نمونه ای دیگر از تلاش این حزب در راستای تعمیق اسلام گرایی در ترکیه می باشد. اما نکته قابل توجه این است که با روی کارآمدن این حزب اقلیت های دینی از آزادی عمل بیشتری برخوردار گردیدند.در همین رابطه هفته نامه آمریکایی آگوس در نظر سنجی که قبل از انتخابات سال ۲۰۰۷ انجام داد عنوان نمود که ۶۰ درصد از مردم ترکیه و حتی بیشتر اقلیت های دینی این کشور طرفدار حزب عدالت و توسعه می باشند.(۱۳)

رابطه حزب عدالت و توسعه با اکراد این کشور مسئله ای است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد.در انتخابات سال ۲۰۰۷ ، آرای این حزب به واسطه حمایت شهرهای شرقی و جنوب شرقی این کشور که قبلا حامی احزاب کرد بودند دوبرابر گردید. سیاست تساهل و تسامح حزب عدالت و توسعه نسبت به مسئله اکراد دلیل بسیار مهمی برای این حمایت بود.البته در این میان گروه های مذهبی مانند گروه نقشبندیه نیز نقش بسیار مهمی را ایفا نمودند؛ زیرا گروه نقشبندیه که یکی از مهمترین سازمان های اسلامی در منطقه کردنشین ترکیه است به شدت حزب جامعه دموکراتیک کردهاKurdish Democratic Society partyرا مورد انتقاد قرار می دهد. نفوذ این سازمان اسلامی برخلاف حزب جامعه دموکراتیک کردها که نفوذش در منطقه کردنشین کاهش یافته است روبه گسترش است. علت این مسئله را می توان در حمایت حزب جامعه دموکراتیک کردها از PKKو طرفداری از استقلال منطقه کردنشین ترکیه دانست.

یکی دیگر از مسائلی که نقش بسیار مهمی در شکل دادن به سیاست داخلی حزب عدالت و توسعه دارد ارتباط این حزب با ارتش است. ارتش ترکیه خود را مسئول حفاظت از لائیسیته و سایر دستاوردهای دوران آتاتورک می داند. این ارتش که در دوران جنگ سرد بخشی از خطوط مقدم دفاعی ناتو در برابر روسیه شوروی را شامل می شد هرگز هدف اصلی خود را فراموش نکرد. هرگاه احساس می کرد بقای ترکیه و نظام جمهوریت و لائیسیته آن کشور در معرض خطر است بدون هیچگونه تزلزلی وارد عمل می شد، بحران را می گذراند و دوباره کشور را تحویل متصدیان سیاسی و غیرنظامی منتخب مردم می داد. برای ارتش ترکیه تفاوتی میان تهدید از چپ سیاسی و یا راست مذهبی وجود نداشت. هر گروه، هر دسته و یا حزبی که می خواست از حدود قانون اساسی خارج شود با مقاومت ارتش روبرو می شد. پس از جنگ جهانی دوم، ترکیه تجربه انتخاباتی آزاد و دموکراتیک را پشت سر گذاشت. در این دوره ارتش این کشور تقریباً هر ۱۰ سال یکبار کودتا کرد. اما پس از مدت کوتاهی دوباره قدرت را به دست غیر نظامیان سپرد. اولین کودتای ارتش در سال ۱۹۶۰ اتفاق افتاد که طی آن برخی از افسران ارتش، کمیته وحدت ملی را علیه عدنان مندرس، سازمان دادند. اما به جای استقرار حکومت نظامی قانون اساسی تازه ای را تدوین و در سال ۱۹۶۱ حاکمیت کامل غیرنظامی را برگزار کرده و با وجود ریاست جمهوری نظامیان تا سال ۱۹۸۹ دولت ها را به غیرنظامیان تحویل دادند. دومین کودتا در سال ۱۹۷۱ اتفاق افتاد و نظامیان، کودتایی روی کاغذ را انجام دادند و از پارلمان خواستند کابینه ای مرکب از بوروکرات های غیرنظامی اما وفادار به نظامیان را تأیید کند. سومین کودتا در سال ۱۹۸۰ بود که ارتش علیه تروریسم خیابانی و بن بست انتخابات پارلمانی کودتا کرد ولی با تغییر قانون اساسی و ایجاد دو حزب سیاسی به رهبری یک افسر بازنشسته و یک بوروکرات منتقد سعی کرد نوعی دموکراسی هدایت شونده ایجاد کند و همین نظام سیاسی به بازگشت دموکراسی منجر شد.هرچند به نظر می رسد ارتش ترکیه پس از نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ به این نتیجه رسیده است که به طور مستقیم در سیاست دخالت نکند اما در سال ، ۱۹۹۷ زمانیکه حزب رفاه به رهبری نجم الدین اربکان قدرت را در ترکیه در اختیار داشت، در پی هشدار نظامیان مجبور به کناره گیری شد.زیرا اربکان پس از به قدرت رسیدن خود را به کشورهای آسیایی مانند ایران و… نزدیک کرد که این مسأله ناقوس خطر را در گوش محافل لائیک به صدا درآورد. ضمن آنکه صدور مجوز حضور زنان محجبه در نهادهای سیاسی و نظامی باعث شد که شورای امنیت ملی که تحت نفوذ نظامیان بوده و هست مصرانه خواستار طرد اسلام از متن زندگی سیاسی شود. مواضع غیرشفاف اربکان در برابر علمانیت باعث شد که دولت وی در نهایت با فشار مضاعف نظامیان در سال ۱۹۹۷ طی کودتای سفیدی سقوط کند. اربکان در نظر نظامیان به خاطر مجوز دادن به حجاب در مدارس و ادارات دولتی و بیان این مطلب که تعطیل کردن مدارس امام خطیب موجب خونریزی خواهد شد متهم بود که به پدیده آنتی سکولاریزم کمک کرده است. در نهایت اربکان به خاطر تلاش مضاعف به منظور تشکیل یک حکومت اسلامی با ۹ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف در دادگاه متهم شناخته شده و به مدت ۵ سال از فعالیت سیاسی منع شد، حزب او یعنی رفاه بیست و یکمین حزبی بود که از سال ۱۹۶۰ منحل می شد. از سوی دیگر دخالت های بیش از حد ارتش در نظام سیاسی و حزبی ترکیه روند رو به رشد توسعه سیاسی را دچار چالش کرده بود چرا که ارتش همواره نقش فوق حکومتی را ایفا می کرد و این خود دلیل مهمی بود که کشور ترکیه نتواند به سمت یک جامعه دموکراتیک و پلورالیستی پیش برود. به طوری که در آستانه سال ۲۰۰۲ شرایط سیاسی کشور به خاطر دخالت های ارتش شبیه سال ۱۹۹۶ شده بود. کاهش اقبال عمومی به احزاب و سیاستمداران لائیک باعث شد که حزب عدالت و توسعه از سوی مردم مورد استقبال قرار گیرد و در انتخابات سال ۲۰۰۲ موفق شود که بیش از ۶۳ درصد از آرا را به خود اختصاص دهد و بدین ترتیب این حزب توانست بدون ائتلاف با هیچ حزبی اولین دولت غیرائتلافی را در ۱۰ سال گذشته تشکیل دهد.

البته اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه با توجه به تجربه کودتای سفیدی که منجر به سقوط دولت اربکان شد سعی نمود که بین دولت و ارتش اصطکاک ایجاد نشود. به همین منظور در مصاحبه ای که با مجله نیوزویک پس از پیروزی داشت تأکید نمود که حزب عدالت و توسعه یک حزب سیاسی اسلامی نیست و بر پایه مذهب قرار ندارد چرا که حزب عدالت و توسعه تنها یک نهاد سیاسی می باشد، اما اسلام یک مذهب است. اردوغان برای اثبات این مسأله همراه با رجال سیاسی بار دیگر بر سر مزار آتاتورک حضور یافت و بر تداوم اصول لائیسم تأکید نمود. یعنی وی به دلیل الزامات حکومتداری دقیقاً حرکتی را انجام داد که چندین سال قبل اربکان را به خاطر انجام آن ملامت نموده بود.

به هر حال از دید سیاستمداران دو نظام در ترکیه موجود است و به طور کلی دو تفکر غالب می باشد:

۱- دیدگاهی که معتقد به همزیستی مسالمت آمیز میان نظام حکومتی لائیک و حفظ موازین اسلامی و شرعی است.

۲- دیدگاهی که معتقد است که هیچ گونه سازش و همزیستی میان قواعد سکولاریسم و ارزش های اسلامی وجود ندارد و این دیدگاه تفکر غالب در محافل لائیک است.

بارزترین نمونه همزیستی مسالمت آمیز این است که اردوغان دفاع خود مبنی بر رفع ممنوعیت از حجاب را بر اصل آزادی مذهب استوار ساخته و آن را پروسه ای برای دفاع از دین و حکومت می داند.

حال بعد از گذشت دو سال از پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه به نظر می رسد که دولت و ارتش وارد چالش های جدیدی شده اند که بسیار جدی به نظر می رسد. ارتش قصد دارد جایگاه برتر خود را در جامعه تثبیت کند اگرچه همگان بر این باورند که ارتش در راه تحقق جامعه مدنی مشکل ساز شده است و از سوی دیگر افکار عمومی که با دولت همراه است، همسویی گذشته را با ارتش در برابر احزاب و سیاستمداران ندارد. موضعگیری جدید ارتش ترکیه در مورد اصلاحات قانون اساسی به منظور پیوستن به اتحادیه اروپا تازه ترین مصداق این چالش است. اصلاحات دولت اردوغان در صورت تصویب نهایی نقش ارتش را بسیار کمرنگ می کند و نقش فراقانونی و فراحکومتی آن را به چالش می کشد. البته این اصلاحات بخشی از کلیت بزرگ تر و جامع تری است که با هدف دموکراتیک تر کردن حکومت و رسیدن به استانداردهای عضویت در اتحادیه اروپا صورت می گیرد. مهم ترین اصلاحاتی که دولت اردوغان سعی دارد به خاطر نزدیکی با اتحادیه اروپا انجام دهد عبارتند از:

۱. بررسی هزینه های ارتش از سوی دیوان محاسبات

۲. تساوی حقوق زن و مرد

۳. انحلال دادگاه های امنیت دولتی

۴. حذف نماینده ستاد ارتش از شورای سازمان آموزش عالی

۵. بهبود وضعیت آزادی رسانه ها

۶. پذیرش برتری حقوقی قراردادهای بین المللی نسبت به حقوق داخلی

۷. تغییر اساسنامه سازمان آموزش عالی و امکان ادامه تحصیل فارغ التحصیلان امام خطیب در دانشگاه ها

۸. پذیرش حق برخورداری کردها از برنامه های رادیویی و تلویزیونی

به همین منظور ارتش که بار دیگر نظام کمالیسم را در آستانه خطر حس کرده طی اطلاعیه ای طرح پیشنهادی دولت برای تغییر اساسنامه سازمان آموزش عالی را مغایر با اصول لائیک برشمرده چرا که طبق این طرح دانش آموختگان مدرسه امام خطیب می توانند در رشته های دلخواه خود در دانشگاه ها ادامه تحصیل بدهند و در نهایت در نهادهای سیاسی و نظامی به عنوان یک شغل رسمی نفوذ کنند. اگرچه برخی روءسای دانشگاه ها نیز در این موضوع با ارتش همراه هستند و در جبهه مقابل اردوغان، دولت و پارلمان قرار دارند.

البته ارتش دریافته است که دیگر خیابان های آنکارا پذیرای رژه سربازان و حرکت تانک ها نیست و امروزه لازم است که نیروهای مسلح از طریق دیپلماسی پنهان و فشارهای غیرخشونت بار اهداف خود را پیگیری کنند.

واقعیت آن است که طرح اصلاح سازمان آموزش عالی تغییر ساختاری را در این نظام به وجود می آورد و ارتش از این موضوع نگران است چرا که تا قبل از این، فارغ التحصیلان مدارس امام خطیب فقط حق داشتند در رشته های مربوط به الهیات تحصیل کنند و تصویب این طرح به آنها اجازه می دهد که در سایر بخش های آموزش عالی نیز فعال شوند. از سوی دیگر تنش های به وجود آمده باعث شده که بار دیگر سران اتحادیه اروپا بر کاهش نقش ارتش در امور سیاسی ترکیه تأکید کنند .در همین چارچوب دولت اردوغان در مسیر همگرایی با اتحادیه اروپا با احتیاط سعی کرده فعالیت های دادگاه های امنیت دولتی را که به دعاوی سیاسی رسیدگی می کنند مغایر با آزادی بیان و عقیده تلقی کند و در صدد حذف آنها برآید.تجربه جهانی نیز بیانگر این مسأله است که یک کشور نمی تواند همزمان یک دولت دموکراتیک و یک دولت نظامی داشته باشد و بنا بر نوشته نشریه نیویورک تایمز در نوامبر ۱۹۹۸ عبارت «دموکراسی نظامی» یک تناقض آشکار است. چرا که نظامیان ترکیه به بهانه محافظت از لائیسم، تکامل دموکراسی متزلزل ترکیه را تضعیف نموده اند و اصولاً برای نیل به دموکراسی بایستی به صندوق های رأی و افکار برآمده از آن احترام گذاشته و حکومت بایستی از طریق مردم هدایت شود نه اینکه بازتابی از اراده ستاد مشترک ارتش و ژنرال ها باشد. البته ارتش نیز کاملاً میدان را خالی نکرده است و به مقاومت در برابر فشارهای موجود ادامه می دهد.

ارتش تا این زمان با تمام قوا در مقابل تغییراتی که نظام لائیک را خدشه دار می کند ایستادگی کرده است و نشان داده که حاضر به عقب نشینی نیست، مگر اینکه فشارهای مشترک داخلی و خارجی این نهاد نظامی را به عقب براند. ارتش سال گذشته در مقابل پیروزی حزب عدالت و توسعه و کنترل آن بر پارلمان دولت نتوانست موضعگیری بازدارنده و صریحی از خود نشان دهد. سران ترکیه بر این واقعیت واقفند که اگر بتوانند موافقت نظامیان را با اصلاحات به دست آورند راه کوتاه تری برای پشت سر گذاشتن موانع خارجی در مورد