پاورپوینت کامل مسلمانان و اسناد بین المللی حقوق بشر ۱۰۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مسلمانان و اسناد بین المللی حقوق بشر ۱۰۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مسلمانان و اسناد بین المللی حقوق بشر ۱۰۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مسلمانان و اسناد بین المللی حقوق بشر ۱۰۵ اسلاید در PowerPoint :

۱۴

اشاره:

مقاله پیش رو، سه موضوع اصلی؛ یعنی ازدواج، مجازات اعدام، واژه شناسی ها و ویژگی های آنان را که در اسناد بین المللی حقوق بشر مطرح گردیده، مورد بررسی قرار داده و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می دهد.

تکیه متن، محدود به دو سند بین المللی ؛ یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

«پگاه»

موضوع ازدواج

ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر که به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل و در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پذیرفته شده، این چنین بیان می دارد: «زنان و مردانی که به سن قانونی رسیده اند بدون هیچ گونه محدودیت نژادی، ملی و مذهبی حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشیدی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا مذهب با همدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند. ۱. در تمامی مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مرتبط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند. ۲. ازدواج باید با رضایت کامل و آزاد زن و مرد واقع شود. ۳. خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماعی است و مستحق حمایت جامعه و دولت می باشد».

مسلمانان در ارتباط با الفاظ این ماده، تحفظ های عمده ای دارند. برای مثال بند اول این ماده شامل دو معیار بحث انگیز و یا حداقل محدودیت فرهنگی است: الف) مفهوم «سن رشد» برای ازدواج؛ ب) مفهوم «حقوق مساوی» در ارتباط با ازدواج، که اکنون به بررسی هرکدام از اینها می پردازیم.

سن رشد: به موجب این ماده، اولین معیار برای ازدواج، مفهوم «سن رشد» است. این شرط برای حق ازدواج که توسط ماده مذکور مشخص شده بدین معنا است که طرف های

ازدواج به سن رشد رسیده باشند و رضایت کامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند، که در اینجا و در این صورت این سؤال ها مطرح می گردد: «سن رشد» چه سالی است: آیا ۲۱ سال است؟ یا ۱۸ سال؟ یا ۱۶ سال؟ یا سن دیگری است؟ چه کسی این حق را دارد که در این خصوص تصمیم بگیرد؟ آیا ملل مختلف می توانند معیارهای گوناگونی داشته باشند؟ آیا چنین معیاری تنها در مورد ازدواج مصداق دارد یا سایر موضوع های اجتماعی؛ نظیر مجازات و کار را نیز در بر می گیرد؟ و اگر چنین معیاری در کلیه موارد اجتماعی به کار می رود، پس چرا برخی از کشورها، نظیر ایالات متحده امریکا از تصویب برخی از معاهدات حقوق بین المللی بشر در مخالفت با سن مورد نظر امتناع می ورزند؟ برای مثال، ایالات متحده امریکا سال ها بود که از تصویب میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امتناع می ورزید و یکی از دلایل عمده آن این بودکه بند۵ ماده ۶ از این آموزه بشر بین المللی مقرر می دارد که مجازات اعدام در خصوص کسانی که کمتر از ۱۸ سال دارند و جنایاتی را مرتکب می شوند، اعمال نمی شود. حتی هنگامی که ایالات متحده امریکا این سند را در سال ۱۹۹۲ تصویب کرد نسبت به حق اعدام مجرمین نوجوان حق شرط قابل شد و این کشور تنها کشوری است که نسبت به این حق، شرط مطروحه را ابراز داشته است.

همچنین ممکن است کسی چنین بیان کند که مفهوم «سن رشد» که در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر آمده منوط به تفاسیر و محدودیت های فرهنگی است و یا اینکه چنین مطلبی براساس ارزش ها و سنن مسیحیت – که طبعا جهانی نیستند – نوشته شده و نباید بر سایر سنن، مذاهب و فرهنگ ها تحمیل گردد. بنابراین این یک واژه نسبی است که می تواند از یک فرهنگ در مقایسه با فرهنگ دیگر که مبتنی بر عوامل، اوضاع و احوال متعدد دیگری است، متفاوت باشد. برای مثال ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۷۱ مجبور شد از طریق اصلاح قانون اساسی ملی خود، که سن رشد را، آن طور که در ماده ۱۶ متذکر می شود از ۲۱ سال به ۱۸ سال تقلیل دهد.

حقوق مساوی: به موجب ماده ۱۶ اعلامیه، اولین معیار برای ازدواج «حقوق مساوی» در خصوص ازدواج است، البته برطبق این معیار موارد ممنوعه در ازدواج مشخص نیست ؛ زیرا ممکن است شخصی این گونه فرض نماید که ماده ۱۶ نمی خواهد این گونه بیان کند که ازدواج بین پدر و دختر، مادر و پسر، برادر و خواهر و غیره مجاز است یا غیر مجاز؛ زیرا به هر حال هیچ نشانه لفظی و محتوایی در این ماده وجود ندارد که بیانگر این باشد که ایجاد چنین واحدی ناخوشایند و مذموم است. طرفداران چنین سندی استدلال می کنند که این ماده نمی تواند چنین قصدی داشته باشد که ازدواج هایی را در محدوده موارد ممنوعه مجاز بشمارد. اما به هر حال در این مورد نیز سؤال های زیادی مطرح است، که عبارتند از: منظور طرفداران این ماده ازموارد ممنوعه چیست؟ و بر چه پایه ای استوار است؟ چگونه می توان موارد ممنوعه را تعیین کرد؟ چه نظام یا نظام های ارزشی می تواند اعمال شود؟ و کدام مذهب را می توان استثناءکرد و بر چه مبنایی؟

تمامی این سؤال ها و نظیر آن توسط این ماده پاسخ داده نمی شود و لذا این موارد در معرض تفاسیر زیادی قرار دارند. برای مثال اسلام بسیاری از این موارد ازدواج را ممنوع می داند، آنجا که قرآن کریم می فرماید: «بعد از نزول این حکم، زن پدر را نباید به نکاح در آورد، مگر آنکه پیش از این (در زمان جاهلیت) کرده اید، که خدا از آن درگذشت؛ زیرا این کاری زشت، قبیح و مبغوض خداوند است. ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادران و خواهران رضاعی، مادر زن، دختران زنانتان که در دامن شما تربیت شده اند، در صورتی که با زن مباشرت کرده باشید، ممنوع و حرام است و در صورت عدم مباشرت وطلاق اشکالی وجود ندارد، که با دخترش ازدواج کنید. همچنین ازدواج با زن فرزندان صلبی (نه زن پسر خوانده شما) بر شما ممنوع وحرام است. جمع بین دو خواهر( در یک زمان) به عنوان همسر نیز ممنوع وحرام است، مگر آنچه پیش از نزول این حکم انجام داده اید که خداوند از آن درگذشت ؛ زیرا خداوند در حق بندگانش بخشنده (آمرزنده) و مهربان است .نکاح زن محصنه (شوهر دار) نیز بر شما حرام است، مگر زنانی که در جنگ های با کفار و به حکم خداوند متصرف و مالک شده اید. بر شماست که پیرو کتاب خداوند باشید (با زنانی که ازدواج با آنها به حرمت یاد شد ازدواج نکنید) و هر زنی غیر از موارد ذکر شده حلال است که با مال خود از طریق ازدواج و نه از راه زنا با وی همسر گردید. پس چنانچه از آنان بهره مند شوید مهر معین را که مزد آنان بپردازید. با کی بر شما

نیست که بعد از تعیین مهر هم است به چیزی با هم تراضی کنید. البته خداوند به حقایق امور آگاه است».

براساس این ممنوعیت ها که اسلام آن را تعیین کرده، آیا مسلمانان نمی توانند استدلال نمایند که تمام این موارد ممنوعه در ازدواج باید جهانی و بین المللی باشد؟ و اگر این طور نیست، پس چرا مسلمانان چنین حقی ندارند که به آنچه اعتقاد دارند عمل کنند؟ البته بر طبق بند۱ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین حقی ندارند. این بند به روشنی بیان می دارد که حق ازدواج باید بدون هیچ محدودیت مذهبی اعمال شود. بند مذکور چنین بیان می دارد: «هر زن و مرد رشیدی حق ازدواج و تشکیل خانواده را، بدون هیچ محدودیتی از لحاظ نژادی، ملیتی و مذهبی دارد».

چگونه این مطلب می تواند ممکن باشد؟ ممکن است شخصی استدلال نماید که اساس و ریشه کلیه ممنوعیت ها در خصوص ازدواج عمدتا مبتنی بر یک مذهب (یا مذاهب) در هر جامعه ای می باشد؛ بنابراین چگونه شخصی می تواند به دور از مذهب باشد؟ آیا محدودیت های خاصی که به وسیله یک مذهب توصیف می شود می تواند به موجب این ماده معتبر تلقی شود (این گونه که اکنون هست) و آنهایی که به وسیله مذاهب دیگر توصیف می شود مردود باشند؟

ممکن است شخصی این سؤال را مطرح نماید، که چه کسی حق دارد که این محدودیت ها را وضع نماید؟ چرا ما نمی توانیم بگوییم : «بدون هرگونه محدودیت»؟ آیا این امر به این علت نیست که تنظیم کنندگان سند اعلامیه جهانی حقوق بشر اعتقادی به مذهب نداشته اند؟ یا اینکه مذاهبشان به آنان آموزش می دهد که چنین کنند؟ و آیا همه ما مجبوریم که از آنان پیروی کنیم؟

تعارض با حقوق مذهبی: ممکن است شخصی چنین استدلال نماید، که آیا بند ۱ ماده ۱۶ اعلامیه مذکور می گوید: «هر زن و مرد رشیدی حق ازدواج و تشکیل خانواده را بدون هیچ محدودیت نژادی، ملیتی و مذهبی دارد» با ماده ۱۸ آن در تعارض نیست، که بیان می دارد: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود؛ این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق منفردا یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد؟»

اگر وضعیت چنین است که هر کس حق دارد براساس ماده ۱۸ و به موجب مذهب خود عمل نماید، پس چرا مسلمانان نباید به موجب مذهب خویش ازدواج نمایند؟ چگونه یک شخص می تواند مذهب خود را اظهار دارد، در حالی که مجاز نیست در خصوص ازدواج به آن عمل کند؟

اگر شخصی حق دارد که: «عقیده و مذهب خود را در زمینه تعلیمات و اجرای مراسم دینی ابراز دارد»، پس چرا مسلمانان باید به گونه ای دیگر عمل نمایند؟ بند ۳ ماده ۲۱ اعلامیه بیان می دارد: «اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تامین کند».

چه اتفاقی می افتد، اگر به صورت دمکراتیک (یا به وسیله اجماع) اکثریت مردم در یک کشور (نظیر یک کشور اسلامی) تصمیم بگیرند که مقررات مذهبی خود را در خصوص ازدواج اعمال نمایند؟ آیا آنان مجاز نیستند؟ آیا این دقیقا چیزی نیست که این ماده می گوید؟

معنا و مفهوم تساوی: چرا ازدواج باید مبتنی بر تساوی باشد؟ و معنای تساوی چیست؟ تساوی می تواند معانی مختلفی در رابطه با مردمی مختلف داشته باشد؟ به عنوان نمونه تساوی می تواند یکی (با تمام) معانی زیر را داشته باشد: تساوی حقوقی، تساوی در نتیجه و تساوی در فرصت.

۱. تساوی حقوقی:

درصورتی است که این یک حکومت رفتار یکسانی را با افراد داشته باشد ؛ خواه به صورت دوستانه یا به گونه ای دیگر؛

۲. تساوی در نتیجه:

براساس این نظریه، دمکراتیک مساوات طلبانه در بر دارنده این مطلب است که یک نظام سیاسی تنها در آن حدی مشروعیت دارد که آن تساوی را در میان همه شهروندان مورد حمایت قرار داده و ارتقاء بخشد. این نظریه، دمکراسی را به عنوان هر نظام سیاسی تعریف می نماید، که حداکثر اهداف تساوی گری را تحقق بخشد. این تعریف دربر دارنده مشکل جدی تصمیم گیری در این مورد است، که منظور ما از تساوی چیست و چگونه آن

را ارزیابی می کنیم؟ این نظریه برنتایجی که حکومت برای مردم دارد تأکید می کندتا شکل اجرایی آن در واقع؛ نظریه مزبور تمرکز بر داده ها را به تمرکز بر نتیجه و بازده تغییر جهت می دهد. این نظریه معتقد است که تساوی سیاسی ابزاری به سوی غایت بهره مندی از تساوی مزدها و امتیازات است. این مطلب بدین معنا است که مساوات باید براساس نتیجه مورد ارزیابی قرار گیرد.

حال چنین مفهومی از تساوی مفید خواهد بود؟ شکاکین، در این خصوص متقاعد نمی شوند. آنان استدلال می کنند که هزینه برقراری مساوات برای یک هدف اساسی مرکزی، هدفی بالا و دور از دسترس است. این شکاکین معتقدند: دنبال کردن تساوی در نهایت منجر به تقاضاهایی می شود که آن تقاضاها تنها برای «حق دنبال کردن خوشبختی» نیست، بلکه برای «حق رسیدن به آن» است؛

۳. تساوی در فرصت:

به موجب این نظریه، دمکراتیک سنتی بر ویژگی ها و داده های نظام سیاسی تأکید و بر راهی که حکم است تمرکز می کند. البته این بدان معناست که تمام مردم در زندگی خود فرصت های یکسان دارند و سرنوشت شان تحت تأثیر جنس یا عضویت در یک مذهب یا گروه و قومی نیست. بنابراین اگر وضعیت چنین باشد، اولین کار این خواهد بود که در خصوص ازدواج با کدام نظریه تساوی موافق هستیم و کدامیک را اعمال می کنیم؟ یا اینکه هیچ کدام را نباید اعمال کنیم؟ برخی از جوامع و مذاهب معتقدند که طرف های ازدواج به جای اینکه رقیب یکدیگر باشند مکمل یکدیگرند و بنابراین مفهوم مساوات در اینجا موضوعیت ندارد و نباید هرگز آن را در این مورد اعمال کرد.

آخرین نکته در خصوص تساوی در ازدواج، موضوع انحلال آن است. در این مورد سؤال این است که چگونه هم شوهر و هم زن می توانند مورد رفتار منصفانه قرار گیرند؟ و اگر فرزندانی داشته باشند، مسئله نگهداری و حضانت آنان چگونه خواهد بود؟ تمامی این موضوعات، مبتنی بر انصاف و عدالت هستند تا تساوی . ممکن است شخصی این بحث را مطرح کند که این بسیار مشکل خواهد بود، که بین ادعاهای متعارض مادر و پدر تساوی را مورد لحاظ قرار دهیم. به راستی این سند خود نیز اعتراف دارد، هنگامی که در بند ۲ ماده ۲۵ آن بیان می دارد: «مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه ای بهره مند شوند. کودکان چه بر أثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند». چرا در اینجا هیچ تساوی وجود ندارد؟ اگر زنان و مردان آن گونه که ماده بیان می دارد دارای حقوق مساوی هستند، پس چرا برای مثال مردان حقوق برابر برای حمایت ندارند؟ چرا ماده تنها بیان می دارد: مادران و کودکان مستحق کمک و مراقبت ویژه هستند؟ چرا مردان مشمول این مراقبت نیستند؟

موضوع مجازات اعدام

مجازات «اعدام» ابزار مشترک و معمول مجازات در طول تاریخ بوده است. به موجب مطالب مرکز اطلاعات مجازات اعدام «اولین مقررات وضع شده در خصوص مجازات اعدام به قرن هیجده قبل از میلاد مسیح در مجموعه قوانین پادشاه بابل، یعنی حمورابی بازگشت می کند، که مجازات اعدام را برای ۲۵ جرم مختلف تدوین کرد. همچنین مجازات اعدام بخشی از «مجموعه قوانین هی تیت» در قرن چهارده پیش از میلاد، «مجموعه قوانین در اکنیین آتن» در قرن هفده قبل از میلاد، که مجازات اعدام را تنها مجازات برای تمامی جرائم مقرر کرده بود، و در قرن پنجم پیش از میلاد قانون رومی الواح دوازده گانه را تشکیل می داد».

به هر حال اخیرا مخالفان مجازات اعدام، موفق به متوقف کردن آن در بسیاری از کشورها و همچنین موفق به ارتقا این ممنوعیت در صحنه بین المللی، از جمله در رهنمودی که برای«جوامع متمدن» است، شده اند.

برای مثال بند ۲ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مدنی و سیاسی که در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ به تصویب رسیده است، بیان می دارد: «در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهم ترین جرائم طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق وکنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست، مگر به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه صالح».

مجازات اعدام غالباً در زمینه های متعددی که به مهم ترین آنها در زیر اشاره می شود مورد چالش و مخالفت قرار گرفته که عبارتنداز:

۱. مجازات اعدام مانع انجام جرم نمی شود؛ ۲. مجازات اعدام رفتار بدی را القاء می کند؛

۳. مجازات اعدام هزینه دارد؛ ۴. مجازات اعدام مجازاتی خشن و غیر معمول است؛ ۵. مجازات اعدام به طور تساوی اعمال نمی شود؛ ۶. در این مجازات خطر اعدام شخص بی گناه وجود دارد.

بررسی مجازات اعدام

عامل بازدارندگی: مخالفان مجازات اعدام به این نکته اشاره می کنند که هنوز ثابت نشده است که انجام این مجازات سبب جلوگیری از جرم می شود. «کسانی که مخالف مجازات اعدام هستند معتقدند که این مجازات هیچ ارزش بازدارندگی نداشته، بلکه یک عمل وحشیانه را در یک جامعه متمدن تشکیل می دهد».

«کلی زیگلر» چنین استدلال می کند: «این مطلب ثابت شده است، که مجازات اعدام آن گونه أثر قوی را که برای آن ایجاد گردیده تا أثر بازدارندگی داشته باشد، ندارد».

بنابراین آیا مجازات اعدام یک بازدارنده مؤثر برای یک جرم خشونت بار به حساب می آید؟ آقای روبرت دبلیو لی، حداقل در یک زمینه مهم، این گونه اظهار می دارد: «بدون هیچ گونه بحثی، این مسئله نمی تواند مورد اعتراض قرار گیرد که یک قاتل هنگامی که اع